GFI

AGFI

۵۶/۰

۴۷/۲

۲۸/۷۸

۴۳

۰۰۰۸۱/۰

۱۲۸/۰

۹۱/۰

۸۸/۰

جدول ۴- ۱۶ : شاخص های برازش مدل ۵
همانطور که مشاهده می شود، اولاً با توجه به معنی دار بودن ارزش t، فرضیه اخص چهارم تحقیق در سطح اطمینان ۹۹ درصد تأیید می شود. ثانیاً اعتبار و برازندگی مناسب مدل تأیید می شود، چرا که مقدار کای دو، مقدارRMSEA و نسبت کای دو به درجه آزادی کم و مقدار GFI و AGFI نیز بالای ۹۰ درصد است. از این رو مدل نیز دارای برازش مناسبی است. لذا می توان بیان کرد که قابلیت اعتماد به دولت الکترونیک در سطح اطمینان ۹۵ درصد موجب اعتماد عمومی می شود.
فصل پنجم: یافته ها، نتایج و راهکارهای تحقیق

مقدمه

روند بی‌اعتماد شدن مردم به حکومت های خود در حال افزایش است و حکومت ها به فکر چاره‌ای برای این معضل هستند. یکی از کاراترین ابزارها که اکثر حکومتها روی آن توافق نظر داشته‌اند، به کارگیری تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است. گویا حکومتها با به کارگیری این تکنولوژی قصد دارند حکومت را به حکومت الکترونیک تبدیل کنند. از طرفی هدف اصلی حکومت ها برآورده ساختن نیازهای اساسی مردم می باشد. حکومت الکترونیک با بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات سعی دارد تا در سریعترین زمان ممکن و با کمترین هزینه این نیازها را برطرف سازد. حال اگر خدمات ارائه شده توسط حکومت الکترونیک دارای کیفیت مناسبی باشند درواقع حکومت ها به هدف اصلی خود دست یافته و رضایت شهروندان و در پی ان افزایش اعتماد عمومی را موجب می شود. حال دراین پژوهش محقق قصد داشت تا به بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط دولت الکترونیک و نقش آن در افزایش اعتماد عمومی بپردازد. در ادامه ابتدا نتایج تحقیق ارائه و نتایج به دست آمده مورد بحث قرار گرفته سپس پیشنهاداتی براساس نتایج به دست آمده ارائه و در نهایت محدودیت های تحقیق بیان می گردند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تلخیص یافته ها

با توجه به فرضیه های مطرح شده در تحقیق حاضر، به بررسی نتیجه آنها می‌پردازیم:

فرضیه اهم تحقیق

الف) مقدار رگرسیون برابر ۶۷۴/۰ است و این مقدار در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنادار است.
ب)آزمون فرضیه به روش مدل سازی معادلات ساختاری بیانگر وجود رابطه علی میان کیفیت خدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی می باشد. بنابراین فرضیه اهم تحقیق تأیید می شود.
اعتماد، اهمیت نظری و عملی مهمی برای مطالعه سازمان های دولتی در بردارد(Nachmias, 1985). علیرغم ادبیات وسیعی که درباره کاربردهای اعتماد در زندگی سازمانی وجود دارد، تحقیقات نظامند معدودی در زمینه عوامل موثر بر اعتماد درون سازمانی و اعتماد عمومی انجام شده است(Carnevale & Wechsler,1992). برخی از صاحبنظران مدعی هستند که اعتماد نوعی سازوکار انسجام دهنده است که وحدت را در سیستم های اجتماعی ایجاد و حفظ می کند(Barber, 1983; Blau, 1964) و به مثابه پدیده ای است تسهیل گر که باعث بهره وری بیشتر سازمان می شود(Bennis & Nanus, 1985). اعتماد به عملکرد اثربخش منجر می شود زیرا تبادل اطلاعات مرتبط و مناسب بین شهروندان و سازمان ها را تشویق می کند. اعتماد، ارزش های دموکراتیک را پرورش می دهد(Bernstein, 1980) و نقش انکار ناپذیری در تحقق اثربخشی کلان سازمانی ایفاء می کند(Culbert & McDonough, 1985) و عامل بسیار مهمی در کارایی و اثربخشی گروه های اجتماعی است. بر این اساس اعتماد عامل پیوند شهروندان و سازمان های دولتی بوده و مدیریت دولتی اثربخش منبعث از این پیوند و اعتماد دوطرفه است. از این رو اعتماد عمومی بر کیفیت مدیریت دولتی تاثیر زیادی خواهد داشت( الوانی و دانایی فرد، ۱۳۸۰). این اعتماد یکی از ارزشمندترین سرمایه های اجتماعی است که مخدوش شدن آن هزینه بسیار سنگینی بر نظام سیاسی تحمیل خواهد کرد. براین اساس افول اعتماد یکی از مسائل محوری در سیاست های دولت امروزی است(Ruscio, 1996).
هنگامی که مدیران و کارگزاران امور در سازمان های دولتی مورد اعتماد شهروندان باشند قادر به استفاده منعطف تر از مهارت ها و همینطور آزادی عمل و استقلال خود به منظور افزایش کارایی و اثربخشی می شوند.از طرف دیگر اطلاعاتی که برای اتخاذ اقدامات متولیان امور عمومی به طور شفاف به مردم ارائه می شود به بهبود پاسخگویی دولت و افزایش اعتماد عمومی منجر می شود(دانایی فرد ، ۱۳۸۰)
شناسایی عوامل موثر بر اعتماد عمومی و اجرا و پیاده سازی شان در هر سازمانی می تواند عواقب و نتایج مثبتی را از جمله:

• افزایش علاقه به ادامه مدیریت و مسئولیت مدیران

• افزایش سرمایه اجتماعی

• افزایش حس همکاری

• کاهش هزینه های تبادلات و تعاملات مرتبط با اجتماع و سازمان ها نظیر هزینه کنترل سلسله مراتبی، قوانین ومقررات دست و پاگیر و سایر موارد مشابه را به همراه داشته باشد(محمدیان و وهاب زاده، ۱۳۹۱)

به اعتقاد دنهارت (۲۰۰۲) هیچ چیز، نه خطاهای قضاوت، نه عدم کارایی، نه ضایعات، نه مالیات های سنگین، نه وجود مقررات بیش از حد، نه حتی شکست در جنگ، دولت را از ریشه نمی لرزاند به جز وجود این باور که عامه مردم تصور کنند که حاکمان و مدیر ان دولتی به جای توجه به منفعت عامه موکلین خود به منفعت شخصی خود می اندیشند. زمانی که این باورهای میان مردم فراگیر شد و برای مدتی طولانی تداوم یافت، عامه مردم نه تنها ایمان خود نسبت به دولتمردان و مدیران دولتی را بلکه نسبت به خود نهاد دولت نیز از دست خواهند داد. آنچه حائز اهمیت است، ایمان و وفاداری عامه مردم است . اگر عامه مردم به نهادهای دولتی و افراد منتخب و منصوب دولتی ایمان نداشته باشند، در اجرای تصمیمات دشوار خصوصاً تصمیماتی که مستلزم ایثار و فداکاری است، همکاری نخواهند کرد.
به اعتقاد رابرت بن^[۶۸](۱۹۹۵) اعتماد یکی از سه مسئله بزرگی است که اندیشمندان مدیریت دولتی با آن مواجه اند. فقدان اعتماد منجر به محدود شدن انعطاف و آزادی عمل می شود. بی اعتمادی در زندگی سیاسی نفوذ می کند، آهنگ گفتمان سیاست را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است دلایل بنیادین آنها را برای مشارکت در سیاست یا پرهیز از مشارکت، تغییر دهد. اعتماد نقش روابط غیررسمی را ایفا می کند ولی بی اعتمادی منجر به نوعی وابستگی شدید به قوانین و رویه های رسمی و قانونگرایی می شود. به نظر می رسد در اکثر جوامع به علت مجموعه ای از عوامل نظیر از خود بیگانگی، فقدان سرمایه اجتماعی، وجود رسانه های انتقادی و به ویژه عدم پاسخگویی سازمان های دولتی، اعتماد مردم به دولت کاهش یافته است(خانباشی و دیگران، ۱۳۹۰)
وقتی اعتماد بین حکومت و ملت وجود داشته باشد هزینه کنترل‌های اضافی پایین می‌آید و علاوه بر مزایای اجتماعی، منافع اقتصادی نیز به دنبال خواهد داشت (Uslaner, 2002). از منظر اقتصادی اعتماد برای همه مبادلات بین کنشگران فردی یا سازمانی یک مساله حیاتی است(Dasgupta, 1988) در قرن بیستم تحقیقات حاکی از آن است که اعتماد عمومی همبستگی مثبتی با اقتصاد سالم دارد. حتی شواهدی در زمینه نقش اعتماد در ساختن سرمایه سیاسی (Parent et al, 2005) و تاثیر مهم آن در رفتار رای‌دهندگان وجود دارد.(Belanger & Nadeau, 2005) به عقیده توماس هابس، اعتماد زندگی را آسان‌تر و امن‌تر می‌کند و پیش‌شرطی برای همکاری و همیاری افراد است و همچنین ابزاری برای کاهش پیچیدگی اجتماع است.(Luhmann, 1994)
بدون شک می توان ادعا کرد که اعتماد مردم به حکومت، سنگ زیربنای استحکام هر حکومتی در جهان است. گرایش حکومتها به سمت حکومتهای دموکراتیک نظرات مردم را در بطن مدیریت حکومتها قرار می‌دهد و دیکتاتورترین حکومتها در دنیای معاصر نمی‌توانند به اعتماد مردم و مشرعیت خود بی‌اعتنا باشند. حکومت نیز مانند هر قدرتی خود را بی‌نیاز از توجیه و مشروعیت نمی‌بیند. بحران مشروعیت یکی از مسائل اصلی پیش‌روی حکومتهای سرمایه‌داری مدرن است(Habermas,1975).
این بحران احتمالی، حکومتها را به فکر انداخته است تا از ابزارهای مختلفی برای اعتماد‌سازی استفاده کند.
پرنت و همکارانش(۲۰۰۴) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که ارتباط مستقیمی بین کیفیت خدمات دولت الکترونیک و اعتماد و هم چنین کارایی سیاسی خارجی دارد(Parent et al., 2004)
مون(۲۰۰۲) بیان می کند که دولت الکترونیک ابزاری برای بازیابی اعتماد عمومی از دست رفته است. دولت الکترونیک از طریق فراهم آوردن شفافیت، کارایی و اثربخشی و ارتقاء مشارکت سیاسی موجب افزایش اعتماد عمومی می گردد. بنا به گفته وی، اعتماد عمومی در دهه های گذشته به دلیل عوامل اداری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و عوامل مشابه دیگر رو به کاهش گذاشته است. مطالعات نشان داده است که عوامل بسیاری در کاهش اعتماد عمومی موثر هستند از جمله این عوامل می توان به مواردی همچون شکاف میان انتظارات عمومی و عملکرد ادارک شده حکومت ها، عملکرد اقتصادی، رسوایی های سیاسی، نقش رسانه ها، تغییر در سرمایه اجتماعی و فرهنگی، شکست های سیاسی اشاره نمود. ادراک کلی شهروندان از کیفیت عملکرد حکومت ها (شفافیت، اثربخشی، کارایی و پاسخگویی) بروی سطح اعتماد و اطمینان عموم مردم به حکومت ها تاثیر می گذارد. (Moon, 2002).
بدون تردید، می توان گفت که اعتماد مردم به حکومت ها یکی از پایه هایی است که هر دولتی را در جهان قدرتمند می سازد. از این رو حکومت ها به طور فزاینده ای به دنبال ایجاد دموکراسی و استفاده از آراء عمومی به عنوان پایه ای برای سیستم تصمیم گیری خود هستند. یکی از کاراترین ابزاری که حکومت ها بدون هیچ گونه تردیدی در خصوص تاثیر آن بروی عقاید عموم مردم می توانند مورد استفاده قرار دهند، فن آوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. دولت الکترونیک یکی از ابزارهای قدرتمندی است که بطور بالقوه می تواند می تواند نظر مردم و اعتماد آنها به حکومت را بهبود بخشیده و نقشی موثر در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط حکومت ها ایفاء نماید. هم چنین از آن می توان به عنوان ابزاری برای بهبود سطح مشارکت اجتماعی افراد یاد نمود. دولت الکترونیک به استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به وسیله ادارات دولتی اشاره دارد که قادر است که ارتباط میان آنها با شهروندان، کسب و کارها و سایر بازوهای حکومت را متحول نماید(Colesca, 2009). دولت الکترونیک می تواند شیوه های متنوعی از ارائه خدمات شامل انتقال آنلاین و انتقال داده ها برای عملیات حکومت فراهم نماید(Khosrowpour, 2009). النا و لیلیانا^[۶۹](۲۰۰۹) در تحقیق شان با عنوان درک اعتماد در حکومت الکترونیک، اطمینان عمومی و تاثیر آن بروی بکارگیری حکومت الکترونیک را مورد بازنگری قرار دادند. آنها برخی از متغیرها نظیر جنسیت، سن، تحصیلات، در آمد و تجربه استفاده از اینترنت، تمایل به اعتماد، اعتماد به فن آوری، امانت داری سازمانی ادراک شده، ملاحظات خصوصی، ادراک ریسک، کیفیت ادراک شده و ادراک مفید بودن آن را به عنوان عوامل موثر بر اعتماد به خدمات دولتی معرفی نمودند(Elena and Liliana).

فرضیه فرعی اول

الف) مقدار رگرسیون برابر ۶۱۵/۰ است و این مقدار در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنادار است.