‌بنابرین‏، این ایقاع هم در مرحله وقوع و هم در مرحله اجرا، یک طرفه می‌باشد و از آنجایی که دانستیم این حیازت از مباحات در صورتی امکان دارد که در زمره مباحات باشد. یعنی ملک اشخاص نمی باشند پس هیچ دخالتی در دارایی کسی واقع نمی شود و ایقاع کننده می‌تواند از آن اعراض نموده و بدین ترتیب چیزی که به استیلای شخصی درآمده بود با اعراض صاحب آن به حالت اباحه اولیه خود باز می‌گردد.

۴-۲-۴- سبق

۴-۲-۴-۱- مفهوم سبق

یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده معروف (سبق) است. (محقق داماد،همان منبع،۲۸۳) مفاد این قاعده آن است که هر کس نسبت به استفاده از مباحات اصلی یا مکان های مشترک؛ نظیر راه ها، مساجد و موقافات عامه سبقت بگیرد، مادام که اعراض نکرده یا مدت مدیدی آن را رها نساخته است حق اولویت دارد وکسی نمی تواند مزاحم اوگردد. قاعده سبق منبعی برای نظم حقوقی نسبت به بهره برداری از مشترکات است.

۴-۲-۴-۲- تفاوت سبق با سایر مباحات

تفاوت این قاعده با حیازت، احیای موات و تحجیر اولاً در موضوع است و ثانیاًً در مفاد حقوقی.

موضوع حیازت، عموم مباحات و موضوع احیاء و تحجیر، خصوص اراضی موات است. موضوع قاعده سبق، علاوه بر مباحات، مشترکات نیز هست. به علاوه مفاد حقوقی حیازت و احیاء، مالکیت است و مفاد قاعده تحجیر، حق اولویت برای تملک. در حالی که مفاد قاعده سبق، حق اولویت برای انتفاع است.

۴-۲-۴-۳- قلمرو اجرای ضابطه سبق

قاعده سبق در اماکن مشترک جریان می‌یابد. اماکن مشترک موضوع مالکیت خاص قرار نمی گیرند و برای استفاده عموم منظور گردیده اند. این گونه اموال می‌تواند موقوفات عام یا اموال دولتی و عمومی باشد. به نظر می‌رسد ‌در مورد رعایت حق تقدم در صف ها نظیر صف اتوبوس، صف خرید کالا و نیز حق تقدم در مسیر راه نیز می توان به ضابطه سبق تمسک کرد.

۴-۲-۴-۴- ماهیت حق سبق

با نظر در مستندات فقهی قاعده سبق چنین مستفاد می‌گردد که ماهیت حقوقی حق سبق یک عمل حقوقی یک طرفه و مبتنی بر قصد و به اصطلاح ایقاع است؛ بدین معنا که پدید آمدن حق اولویت متوقف بر قصد انتفاع است و مادام که شخص متسابق قصد انتفاع نداشته باشد، حق مذبور تحقق نخواهد یافت .

پس طبق این حق اولویت، برای شخص متسابق اجمالاً حقی ملحوظ است ولی نه حق عینی مطلق و همه جانبه، بلکه آنچه مسلم است او مادام که در آنجا به کار خویش مشغول است، هیچ کس مجاز به ایجاد مزاحمت برای او نیست و اگر مزاحمت کند، سلب حق کرده و از این رهگذر آثار سلب حق حسب مورد مترتب خواهد بود.

به عبارت دیگر، ماهیت حقوقی حق مذبور چیزی جز حق اولویت خاص نیست. ‌بنابرین‏ کسی نمی تواند به صرف آنکه در مکانی جا گرفته ادعای اولویت دائم بر آن مکان کند، بلکه حق اولویت اولاً حسب مورد زائل شدنی است و ثانیاًً نوع بهره برداری از آن مکان هم، مقید به نوع خاص است و همچون مالکیت، مطلق نیست. زوال حق سبق نسبت به موارد مختلف، بستگی به مورد آن دارد. (محقق داماد،همان منبع،۲۸۶-۲۹۳)

۴-۲-۴-۵- لزوم و جواز سبق

بنابرآنچه بیان شد، حق سبق نوعی حق اولولیت در انتفاع از مباحات و مشترکات عمومی است که با اراده مبنی بر قصد انتفاع صورت می‌گیرد. همچنین این حق تقدم دارای آثاری می‌باشد؛ چنانچه شخص مزاحمی با تجاوز به حق مذبور موجب خساراتی به ذی حق و یا تفویت منفعتی از وی گردد، زیان دیده می‌تواند، علاوه بر رفع تجاوز، جبران خسارات وارد را نیز مطالبه کند.

در نتیجه، حق سبق یک عمل حقوقی یک طرفه و از ایقاعات جایز می‌باشد و سقوط حق سبق با اراده صاحب حق اولویت به انصراف و اعراض صورت می‌گیرد. ایجاد این حق اولویت چنان که گفته شد دخالتی در حقوق دیگران به وجود نمی آورد و نوعی حق تقدم به صورت موقت حاصل می شود که با اعراض صاحب آن این اولویت برای دیگران جایز می شود.

۴-۲-۵- اعراض

۴-۲-۵-۱- مفهوم اعراض

اعراض در لغت به معنای روی گرداندن است و در اصطلاح فقه و حقوق به معنای روی گرداندن از چیزی است که

در سلطه آدمی قرار دارد. اعراض یکی از طرق از بین بردن موجود اعتباری است؛ شخص اعراض کننده به وسیله اعراض سلطه ای را که بر مال معین دارد از ظرف اعتبار، معدوم می‌کند. قصد انشاء اعراض کننده از نوع قصد انشاء عدمی^[۳۴] است. (جعفری لنگرودی،۱۳۸۷،۱۵۰)

در قانون مدنی (اعراض) تعریف نشده است و احکامی از آن دیده نمی شود. ولی از مفاد ماده ۱۷۸ ق.م که مقرر می‌دارد : «مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض ‌کرده‌است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد». به اجمال می توان فهمید که اعراض سبب قطع رابطه مالکیت بین شخص و مال می شود (فک ملک) و آن را در زمره اموال مباح می آورد.

پس، اعراض ترک تسلط و رها ساختن مال و بازگرداندن آن به مباحات اولیه است، نه اِعمال تسلط و انتقال آن به مالک دیگر. شخص اعراض کننده به هیچ وجه به شخصی که آن را بر می‌دارد و تملک می‌کند نظر ندارد، بلکه به خارج ساختن شیء از حیطه مالکیت خود، فقط خویشتن را از تسلط بر آن منعزل می‌کند. (محقق داماد،همان منبع،۲۷۲)

۴-۲-۵-۲- تفاوت اعراض با ابراء

از لحاظ تشابه این دو مفهوم، اعراض نیز مانند ابراء سبب سقوط حق است و تنها با اراده صاحب آن واقع می شود و نیاز به تراضی ندارد. در هر دو عمل حقوقی صاحب حق از امتیاز خود صرف نظر می‌کند بدون اینکه آن را به دیگری واگذارد.

اما از لحاظ تفاوت می توان گفت : ابراء ویژه اسقاط حق دینی (تعهد) است و اعراض سبب سقوط حق عینی است. اعراض بیشتر ‌در مورد رها کردن ملک و گذاشتن از حق مالکیت به کار می رود ولی در سایر حقوق عینی (مانند حق انتفاع و ارتفاق و رهن و تحجیر) نیز شایع است. (کاتوزیان،همان منبع،۴۴۵)

۴-۲-۵-۳- شرایط تحقق اعراض

اعراض چون ایقاع است نیاز به قصد و اراده مالک دارد و صرف معطل گذاردن مالی یا بی اعتنایی به آن موجب تحقق اعراض نمی گردد. در واقع دور از دسترس ماندن ملک سبب قطع رابطه آن با شخص مالک نمی شود. مالک باید از آن منصرف گردد و از اندیشه جستجو و تصرف در آن بگذرد .

اعراض از شاخه های سلطه ای است که مالک بر مال خود دارد و می‌تواند آن را، تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نمی زند، اعمال کند.

خلاصه این که صرف عدم انتفاع، حتی اگر مدت مدیدی هم طول بکشد، در تحقق اعراض کافی نیست و باعث سلب مالکیت نمی شود.

۴-۲-۵-۴- احراز و اثبات اعراض

احراز اعراض، اصلی ترین مسأله در بحث اعراض است چراکه اگر وقوع اعراض، محرز و قطعی نباشد، اعراض اثر خود یعنی قطع رایطه مالکیت را بر جای نمی گذارد.

به نظر آقای محقق داماد (همان منبع،۲۷۶) «به صرف اعراض مال از حیطه سلطنت و مالکیت مالک خارج نمی شود و اینکه صرف نیت و یا یأس از به دست آوردن مال از اسباب خروج مال از ملک و سلب رابطه مالکیت محسوب شود، محتاج به اثبات است و دلیلی برای اثبات آن در دست نیست» .

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، قانون، ملک ثبت شده را از آنِ کسی می‌داند که در دفتر املاک به نام او سند خورده است. طبق این ماده مال مذکور حتی با اعراض هم از مالکیت فرد مشارٌالیه خارج نمی شود و اعراض نسبت به چنین اموالی مُسقط مالکیت نیست. پس اسقاط چنین مالکیتی به اعراض ازبین نمی رود مگر اینکه به بائر شدن ملک انجامد و دولت آن را بر مبنای نیازهای عمومی تصاحب کند.