بند اول: اقسام مالکیت اعتباری

الف – مالکیت شخصی(خصوصی): یک شخص در ملک خود نسبت به دیگران مالکیت شخصی یا خصوصی است.مالکیت خصوصی مربوط به اموالی است که تحت مالکیت اشخاص حقیقی،حقوقی وخصوصی قرار دارد و مالکان درحدود قانون حق استفاده و بهره برداری و نقل و انتقال آن را دارند.مالکان در این نوع مالکیت ‌بر اساس مادۀ ۳۰ قانون مدنی و قاعده تسلیط در ملک خود می‌توانند هر گونه تصرفی داشته باشند و هر گونه اعمال حقوقی را بر روی آن انجام دهند.

ب – مالکیت عمومی : اشخاص حقوقی یعنی دولت،شهرداری‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای دولتی که وظیفه عمده آن ها انجام خدمات عمومی و ادارۀ امور کشور را بر عهده دارند. وبرای انجام این نوع خدمات اموالی در اختیار دارند، و ‌بر اساس قوانین و مقررات این اموال را به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای استفاده عموم در اختیار مردم قرار می‌دهند.این اموال چون متعلق به مردم و عموم است به آن ها اموال عمومی می‌گویند. و این سازمان‌ها ونهادهای که این اموال را در اختیار دارند، حق نقل و انتقال به غیر را ندارند چون مثل اموال شخصی نیستند و محدودند و فقط در چارچوب قانون و مقررات می توان نسبت به آن ها اقداماتی انجام دهند.

ج – مالکیت دولت: آن دسته از اموال که در اختیار دولت و سایر سازمان‌ها و شهرداری‌ها هستند و مربوط به استفاده عمومی نیستند وهمانند اموال شخصی هستند. ودولت و سازمان‌های که این اموال را در اختیار دارند همانند مالکان شخصی حق هر گونه نقل وانتقال نسبت به آن ها را دارند.که این اموال عبارتند از : ۱- ملی کردن ۲- خرید اموال برای دولت یا شهرداری و هر شخص اداری. ۳ – اخراج ملک از مالکیت اشخاص به سود عموم.۴- آن چه که دولت ‌در مورد ترکۀ بدون وارث ارث می‌برد.(مادۀ ۸۶۶ ق.م).۵ اموال بدون متصدی و بلاصاحب .۶- آن چه که برابر قانون خاص ضبط می شود مثل ضبط آلات جرم مانند: وسایل و ابزار ویژه جرم و آلاتی که در ارتکاب جرم به کار رفته است.و اموال حاصل از جرم مانند پول قلب.هبات و وصایا به سود دولت و…این اموال هنگامی که در اختیار دولت قرار می گیرند، دولت همانند مالک شخصی نسبت ‌به این اموال اختیار کامل دارد و می‌تواند هر گونه تصرفی نسبت به آن ها انجام دهد.

بند دوم : ویژگی های مالکیت

الف – عناصر حق مالکیت

مالکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می‌تواند بر مالی داشته باشد وسایر حقوق عینی از شاخه های این حق است: ۱- مالک می‌تواند با هر شیوه که مایل است و با هر انگیزه ای که دارد از مال خود بهره برداری کند و یا آن را بی استفاده باقی گذارد. ۲- مالک حق دارد از ثمره ها ومحصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود.۳- مالک می‌تواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منتقل کند.^[۱۰]

ب – شاخه های مالکیت

1. 1. حق انتفاع : حق انتفاع یکی از ‌شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که در اثر قرارداد به شخصی واگذار می شود.لذا برای حق انتفاع دومالک وجود دارد یکی صاحب ملک که ملک را به دیگری جهت استفاده قرار داده است،و در مقابل یکی دیگر ملک مالک را در اختیار گرفته و از آن استفاده می‌کند.

1. حق ارتفاق: حق ارتفاق حقی است که مالک مال غیر منقولی(زمین- بنا) به مناسبت مالکیت آن مال،در ملک دیگری اعم از مجاور یا غیر مجاور دارد،مقصود از حق ارتفاق،حق ارتفاق در غیر منقول است که معروف به حق ارتفاق ارضی ویا ارتفاق عینی است. مادۀ ۹۳ ق.م دربارۀ این حق بیان می‌دارد:«ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری».بنظر دکتر خردمندی این تعریف غلط است زیرا به ‌عنوان مثال مرتهن که حق عینی در رهنیه دارد.بنا به تعریف این مادۀ دارای حق ارتفاق بر مال مورد رهن است. یا مستأجر که پس از عقد اجاره برعین مستأجره حق پیدا می‌کند.صاحب حق ارتفاق ‌در مورد اجاره است، در حالی که هیچ کدام از این ها مصداق حق ارتفاق نیستند. حق ارتفاق زمانی پیش می‌آید که بین دو ملک و بین دو مالک به وجود می‌آید که یکی از مالکان بناچار بایستی برای بهره برداری از ملک خود از ملک دیگر عبور کند، واین عبور کردن و اجازه مالک دیگر برای این عبور را حق ارتفاق گویند.

تا اینجا به تعریف مالکیت و عناصر مالکیت و ویژگی‌های آن پرداختیم و برای ادامه مباحث کفایت می‌کند، هرچند که تعریف مالکیت اینقدر محدود نیست.

مبحث دوم: قاعدۀ تسلیط

یکی از قواعد مهم فقهی، قاعده تسلیط است، که گاهی به آن «قاعدۀ تسلط»یا «قاعدۀ تسلیط» تعبیر می‌کنند. اما در عبارت فقها به قاعدۀ سلطنت معروف است.

گفتار اول : تعریف قاعده تسلیط

قاعده تسلیط، قاعده ای است که بیان کنندۀ آن است که مالک در ملک خود می‌تواند هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی داشته باشد، و هیچ کس نمی تواند اورا بدون مجوز شرعی ازتصرفات منع کند.‌بر اساس این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است. در صورتی که به علت دلیل شرعی خلاف آن ثابت شود. یعنی اینکه مالک می‌تواند در ملک خود هر گونه تصرفی داشته باشد.بجز تصرفاتی که با شرع مغایرت داشته باشد یا نامشروع باشد.

مورد استفاده از قاعده زمانی است که در خصوص تصرفات مالک شک و تردید ایجاد شود، و در این موقع به استناد این قاعده مالک مجاز به هر گونه تصرف در مایملک خود می‌باشد بشرطی خلاف شرع نباشد. به قول صاحب جواهر:« قاعده سلطنت مالک و تسلط مردم بر اموال خود، اصلی است که در موارد تردید نمی توان از آن خارج شد.^[۱۱]

گفتار دوم : مستندات قاعده

الف – کتاب

در قرآن مجید آیاتی زیادی در خصوص اموال و مال نازل شده اند، از جمله آیات ۲ و ۴ و ۲۹سورۀ نساء و آیه ۱۸۸ سورۀ بقره، اما آنچه مسلم است ‌بر اساس این آیات مفاد قاعده تسلیط به معنای خاص خود استنباط نمی شود. و این آیات فقط ‌در مورد نحوه مصرف اموال می‌باشند.

ب- روایات

حدیث از پیامبر اکرم (ص):« الناس مسلّطون علی اموالهم» یعنی مردم بر اموال خویش مسلط هستند. دلالت این حدیث بر مدلول قاعده تسلیط صریح است. زیرا وقتی از اصطلاح «مسلّطون» بحث شده گویای این مطلب است که مردم در اموال خود می‌توانند هر گونه تصرفی داشته باشند. در خصوص قلمرو این حدیث میان فقهاء بحث است. و چون سند حدیث از نوع مرسل است. دارای مشکل است و همین با عث سستی و ضعف حدیث شده است. اما این حدیث از زبان ائمه مطهر نیز بیان شده است اما نه ‌به این مضمون و این خود تا حدی سستی حدیث را بر طرف می‌کند.

روایت سماعه که از یاران امام صادق(ع) بوده است. از آن حضرت سئوال نموده اندکه آیا کسی می‌تواند مال خود را به شخصی غیر وراث خود بدهد. امام در جواب فرموده اند:« مال از آن اوست و مادام که زنده است ‌هر کاری که بخواهد می‌تواند با آن بکند» با توجه به مفاد روایت این مطلب استنباط می‌گردد که مالک در مال خود اختیار و سلطه کامل دارد. و روایاتی دیگری نیز از امام صادق(ع) وارد شده است که همگی بیانگر این مطلبند تا زمانی که مالک زنده است می‌تواند در اموال خود هر گونه تصرفی داشته باشد.

از طرفی اصطلاح « حرمه مال المسلم کحرمه دمه» یعنی اینکه حرمت مال مسلمان همانند حرمت به خون اوست. شرع اسلام هم برای اشخاص و هم برای اموال آن ها احترام قائل شده است.^[۱۲]

ج – بنای عقلاء