عنصر تعیین‌کننده بازار رقابتی، همان گونه که کرزنر توضیح می‌دهد، کارآفرین‌ها^[۲۴] هستند. که به عنوان کاشفان موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و سودآوری فعالیت می‌کنند، فعالیت آن‌ ها در بازار بر اساس جست‌وجوی فرصت‌های سودآوری صورت می‌گیرد، فرصت‌هایی که از دید فعالان اقتصادی گذشته و حال پنهان مانده است. تجربه های ماجراجویانه کارآفرین در بازار و موقعیت یا شکست او در عمل راه را برای خود وی و دیگران در جهت استفاده بهتر از منابع و موقعیت‌های موجود باز می‌کند. ‌به این ترتیب فرایند بازار رقابتی نه تنها اطلاعات مربوط به کمیابی‌ها را آشکار می‌سازد بلکه راه‌های برآورده ساختن آن ها را نیز نشان می‌دهد، فعالیت کارآفرین‌ها و رقابت ناشی از آن نیروهای پیش‌برنده فرایند بازار هستند.

فرصت‌های سودآوری در حقیقت نشانه ناسازگاری‌ها و عدم تعادل‌ها هستند و عملکرد بازار از طریق فعالیت کارآفرین‌ها ناظر بر کشف و برطرف کردن این عدم تعادل‌ها است. این فرایند را می‌توان نوعی حرکت در جهت تعادلی دانست که دائماً در حال تغییر و به طور قطعی غیرقابل حصول است.

واقعیت این است که وضعیت‌های عدم تعادل همیشگی است زیرا رجحان‌های افراد از یکسو و تکنولوژی از سوی دیگر دائماً در حال تغییر است.

‌بنابرین‏ آنچه در بازارهای رقابتی روی می‌دهد عبارت است از اطلاع‌رسانی درباره عدم تعادل‌ها و نیز تلاش در جهت هماهنگی بهتر برای برطرف ساختن آن ها (Backhause jurgen 2005).

کارآفرین‌ها همیشه به دنبال سود فوق‌العاده هستند اما این را نباید با رانت انحصاری ناشی از منع رقابت یکسان تلقی کرد. سود فوق‌العاده کارآفرین‌ها که ناشی از مرحله اول فعالیت نوآورانه است با ورود رقبای جدید به عرصه فعالیت به تدریج کاهش می‌یابد و به سود عادی تبدیل می‌شود. اما رانت انحصاری صرفاً ناشی از ممانعت ورود رقبا به بازار از طریق مقررات ‌محدود کننده حکومتی است و تا زمانی که این مقررات از میان برداشته نشود همچنان باقی خواهد ماند. آنچه برای شکل‌گیری بازارهای رقابتی ضرورت دارد فراهم آوردن امکان فعالیت آزادانه کارآفرین‌ها و برداشتن همه موانع ورود به بازار برای رقبای جدید است.

دولت‌ها ممکن است به بهانه ممانعت از انحصار و تشویق و تسهیل رقابت اقدام به مداخله در نظام اقتصادی و مقررات‌گذاری کنند. اما اینگونه مقررات همانند مقررات دولتی مشابه در موارد دیگر بیش از آن که به هدف اصلی خود نایل آید خواسته‌ها و منابع سیاستمداران و ‌دیوان‌سالاران را برآورده می‌سازد و اغلب روی انگیزه های آنتربرنرها برای استفاده از فرصت‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. آثار زیان‌بار زمانی شدت می‌یابد که مقررات دولتی مانع کسب سودهای کارآفرینی می‌گردد یا آن ها را محدود می‌کند.

مقررات دولتی با ایجاد اختلال در بازارهای رقابتی، به جریان اکتشاف فرصت های سرمایه گذاری جدید لطمه وارد آورده و سود انحصاری بنگاه های مورد حمایت را جایگزین سود فوق‌العاده کارآفرین‌ها می‌کند.

پویایی بازار و دستاوردهای آن برای مصرف‌کنندگان مستلزم آزادی ورود رقبای جدید برای کشف فرصت‌های سودآوری است. مقررات دولتی از دو طریق این پویایی را از بازار سلب می‌کند، یکی از طریق افزایش قدرت ‌دیوان‌سالاران و سلطه آن ها بر فعالان اقتصادی و دیگری به واسطه ممانعت و یا ایجاد انحراف در استفاده از فرصت‌های سودآوری. همان گونه که کرزنر تأکید می‌ورزد، سیاست‌های ضدانحصار مدرن ریشه در مدل تعادل رقابت کامل دارند. یعنی اگر از این فرض اولیه آغاز کنیم که کارایی کامل تخصیص منابع مستلزم دستیابی به شرایط لازم برای رقابت کامل است، هر گونه انحراف از این شرایط به صورت یک تهدید تلقی خواهد شد، تهدیدی نه تنها علیه مصرف‌کنندگان که در معرض قیمت‌های انحصاری بالاتر قرار می‌گیرند بلکه تهدیدی علیه خصلت‌های کارایی تخصیص کل نظام بازار. (Backhaus, jurgen)

پیش از این، به تناقضات و ناسازگاری‌های این رویکرد اشاره شد، اما قوانین ضد انحصار و تسهیل رقابت که از سوی دولت‌ها پیشنهاد می‌شود عمداً مبتنی بر چنین رویکردی است. هدف نهایی این قوانین برقراری شرایط مدل تعادل رقابت کامل است یعنی حفظ یا ایجاد تعمدی تعداد زیادی بنگاه و جلوگیری از تمرکز و ادغام‌هایی که ممکن است احیاناً به کنترل بازار بیانجامد، جلوگیری از ائتلاف‌های ناظر بر تعیین قیمت یا تقسیم بازار از سوی تولیدکنندگان و ملزم کردن فعالان اقتصادی به انتشار اطلاعات کامل. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که این‌گونه قوانین بیش از آنکه در خدمت پویایی بازار و خلاقیت و تحرک کارآفرین‌ها باشد به صورت ابزار فشار قدرت‌های سیاسی بر فعالان اقتصادی عمل ‌کرده‌است. نتیجه این‌گونه قوانین در عمل محدودتر شدن حقوق مالکیت و آزادی‌های اقتصادی و نهایتاًً سلطه بیشتر دولت بر جامعه مدنی می‌گردد.

باید توجه داشت که آنچه مانع رقابت می‌شود قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز است و نه تعداد کم یا زیاد مشارکت‌کنندگان در رقابت. با مقررات دولتی و بازرسی‌های پلیسی نمی‌توان مانع توافق و ائتلاف میان فعالان اقتصادی شد، آنچه این ائتلاف‌ها را واقعاً می‌تواند در هم بریزد آزادی ورود رقبای جدید به بازار است. علت اصلی فقدان بازارهای رقابتی در هر جامعه‌ای، قوانین و مقررات بازدارنده و تبعیض‌آمیز است، از این‌رو اضافه کردن یک رشته جدید از مقررات به آنچه از قبل بوده، مشکل را پیچیده‌تر می‌کند. مؤثرترین شیوه تسهیل رقابت کاستن از مقررات بازدارنده است نه اضافه کردن آن ها. قوانین تسهیل رقابت و ضدانحصار اگر بر مبنای نظری علمی و سازگاری متکی نباشد، ممکن است در عمل ضربه مهلکی به کارایی نظام اقتصادی و عملکرد بازارها وارد آورد. اگر به بهانه جلوگیری از سودهای انحصاری، سود فوق‌العاده کارآفرینی مورد تهدید قرار گیرد، بازار پویایی و خلاقیت خود را از دست می‌دهد. سود کارآفرین‌ها موتور محرکه بازار رقابتی است، با خاموش کردن آن نباید انتظار توسعه بازارها را داشت.

شکل‌گیری ادغام‌ها و ائتلاف‌ها و فروپاشی آن ها بخشی از فرایند اکتشاف فرصت‌های کارآفرین است، ‌بنابرین‏ جلوگیری از آن ها جامعه را از فرصت‌های نوآورانه محروم می‌سازد. رقابت مفهوم مترادف آزادی و مقررات مفهوم مخالف آن است، از این‌رو تسهیل رقابت با مقررات بیشتر امکان‌پذیر نیست، بلکه بر عکس از طریق مقررات‌زدایی است که می‌توان به شرایط رقابتی بهتری دست یافت. اگر هدف از تسهیل رقابت را افزایش کارایی بازارها در جهت تأمین خواسته‌های بیشتر مصرف‌کنندگان بدانیم و عملکرد بازار رقابتی را همانند یک فرایند سیستماتیک اکتشاف و اصلاح اشتباهات تلقی کنیم، می‌توان گفت که سیاست‌های رقابتی که به منظور ایجاد یا حفظ رقابت اعمال می‌شوند، همان‌قدر برای فرایند اکتشاف کارآفرین‌ها زیان‌بخش هستند که دیگر مقررات ‌محدود کننده ورود رقبای جدید به بازار.