• قدرت تشخیص

با بررسی متون فقهی و قانونی مشخص می‌شود که یکی از ارکان مسئولیت کیفری قدرت تشخیص است بدین معنی که اگر مجرم فاقد قدرت تشخیص در ارتکاب جرم باشد قابل تعقیب مجازات نیست مثلاً در رابطه با طفل و مجنون از آنجائی که این دو فاقد قدرت تشخیص هستند فاقد یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری می‌باشند و قابل تعقیب و مجازات نیستند و به عبارتی فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند و در عبارتی دیگر می‌توانیم بگوئیم که عوامل رافع مسئولیت کیفری به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ برخی از این عوامل به قدرت تشخیص لطمه می‌زنند یعنی آنرا از بین می‌برند یا موجب نقصان آن می‌شوند و برخی دیگر اراده را زایل می‌کنند و یا سبب نقصان آن می‌شوند. طفولیت، جنون و مستی، جزء عوامل نخست هستند که قدرت تشخیص را مخدوش می‌کنند. یعنی شخص در حالتی قرار می‌گیرد که حقیقت کارهای خد را نمی‌فهمد و رفتارهای مباح را از رفتارهای ممنوع تشخیص نمی‌دهد که یا اساساً از شمول خطابات قانونی خارج می‌باشند^[۴۴] و یا بدلیل فقدان عنصر روانی، مسئولیت ندارند^[۴۵] که در این مورد اختلاف نظر وجود دارد، ماده ۴۹ ق مجازات اسلامی‌نیز در مورد عدم مسئولیت کیفری اطفال چنین آورده است: اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند القتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشند. در مورد صغیر ذکر چند مطلب ضروری است.
اول: طفل از نظر روانی به حدّی رشد نکرده که بتواند ماهیت کارها را درک کرده و آثار آنها را تشخیص دهد که یکی از ارکان مسئولیت کیفری می‌باشد. عوامل رافع مسئولیت کیفری، عوامل وجودی هستند و اصل بر عدم آنهاست بنابراین وجود آنها را باید اثبات کرد اما طفولیت اماره‌ای بر عدم مسئولیت کیفری است و فرض بر آن است که طفل قدرت تشخیص ندارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دوم: با توجه به آنچه که در بند قبل گفته شد باید طفولیت را به مراحل مختلفی تقسیم کرد همانگونه که قوانین خارجی نیز چنین کرده‌اند و طفل کمتر از ۷ سال را به طور کلی فاقد مسئولیت کیفری می‌دانند زیرا صغر وی اماره بر عدم قدرت تشخیص است که اماره ای مطلق می‌باشد و نمی‌توان خلاف آنرا اثبات کرد. این اطفال هرگاه مرتکب جرمی‌شوند از هر گونه مجازات و اقدام تامینی، مصون هستند اما اطفالی که بیش تر از هفت سال دارند، دارای مسئولیت نقصان یافته می‌باشند بدین صورت که اطفال بیش از هفت(۷) سال و کمتر از دوازده (۱۲) سال، تحت تدابیر حمایتی و مراقبتهای اجتماعی قرار می‌گیرند و اطفال بالاتر از دوازده(۱۲) سال و کمتر از پانزده(۱۵) سال، مورد اصلاح و تأدیب نیز قرار می‌گیرند و اطفال بالاتر از پانزده(۱۵ سال و کمتر از هیجده(۱۸) سال بر حسب شدت جرمی‌که مرتکب می‌شوند ممکن است به مجازات حبس و جزای نقدی نیز محکوم شوند. علت این تقسیم بندی که به نظام مرحله ای در نظام بین المللی مشهور است، آن است که قدرت تشخیص و پختگی به تدریج بوجود می‌آید و یکباره حاصل نمی‌شود. این نظام در فقه ما نیز سابقه دارد. زیرا فقها، صغیر را به صغیر ممیّز و غیر ممیّز تقسیم کرده‌اند که احکام آنها نیز متفاوت است اما قانونگذار، به رغم این سابقه فقهی چنین تفکیکی را به عمل نیاورده است. گرچه مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ قانون مجازات عمومی‌و قانونی مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ چنین تفکیکی را انجام داده بود.
سوم: سن رشد کیفری در تبصره اوّل ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی‌همان بلوغ شرعی دانسته شده است و این سن در ماده ۱۲۱۰ قانونی مدنی، نه سال تمام قمری برای دختران و پانزده سال تمام قمری برای پسران، قرار داده شده است. بنابراین سن رشد کیفری همان سن رشد مدنی است و میان دختر و پسر تفاوت وجود دارد . بلوغ شرعی ملاک انجام عبادات است. امّا بلوغ مسئولیت کیفری برای مسئولیت کیفری است و آثار این دو بلوغ اقتضا می‌کند که سنّ آنها نیز متفاوت باشد اما تفاوت میان پسران و دختران به ویژه این که دختران زودتر به سن بلوغ کیفری می‌رسند توجیه محکمی‌ندارد. ^[۴۶] مسئله بلوغ یک مسئله طبیعی و عرفی است و یک مسئله شرعی و قانونی نمی‌باشد بنابراین تعبدی دانستن آن که ظاهراً مورد عمل قانونگذار ما می‌باشد بدون ایراد نیست و در آیات قرآن نیز سنّی برای بلوغ تعیین نشده است بلکه اماره های طبیعی مانند احتلام و رسیدن به حدّ نکاح، ملاک قرار گرفته‌اند.
چهارم: مجرم باید در لحظه ارتکاب جرم دارای سن رشد کیفری می‌باشد بنابراین زمان تعقیب یا محاکمه، ملاک نیست و تشخیص سن بلوغ بر عهده قاضی است و شناسنامه اماره این تشخیص است امّا اگر تردیدی وجود داشته باشد می‌توان از طریق ارجاع به کارشناسی و پزشکی قانونی رفع ابهام نمود. ^[۴۷]
پنجم: گرچه از نظر قواعد عمومی‌اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند لکن در مواردی خاص ارتکاب جرائم حدّی توسط طفل، احکام خاصی دارد مثلاً ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی‌مقرر می‌دارد: «هرگاه نابالغی، نابالغ دیگر را وطی کند تا ۷۴ ضربه شلاق، تعزیر می‌شوند مگر آن که یکی از آن‌ها اکراه شده باشد». و یا اینکه ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی‌که آورده است: «هرگاه نابالغ ممیّز کسی را قذف کند به نظر حاکم تأدیب می‌شود» این احکام از آن جهت که مجازات حدّی را نسبت به اطفال منتفی می‌داند مطابق قواعد است امّا از آن جهت که مجازات تعزیری را قابل اعمال می‌داند بر خلاف قواعد است به ویژه اینکه ماده ۱۱۳ تمایزی بین صغیر ممیز و غیر ممیز به عمل نیاورده است.
در مورد مجنون نیز ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی‌حکم جنون و تاثیر آن در مسئولیت کیفری را چنین بیان کرده سات: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است».
تبصره ۱- در صورتی که تأدیب مرتکب، موثر باشد به حکم دادگاه تأدیب می‌شود.
تبصره ۲- در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است ».
در این ماده ارتکاب جرم به مجنون نسبت داده شده است بنابراین شخص مجنون، مرتکب جرم می‌شود اما مسئولیت کیفری ندارد و مجنون نیز مشمول خطابات قانونی می‌باشد.
جنون دارای درجات مختلفی است امّا قانونگذار، جنون به هر درجه که باشد را رافع مسئولیت کیفری قرار داده است.

• آزادی اراده

آزادی اراده در مقابل اکراه و اجبار است ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی‌به عامل اجبار و اکراه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفر پرداخته است: «در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمّل نباشد، مرتکب جرمی‌گردد مجازات نخواهد شد در این موارد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌گردد».

• اکراه^[۴۸] و اجبار از این جهت رافع مسئولیت کیفری است که آزادی اراده را سلب می‌کند امّا لطمه ای به قدرت تشخیص و تمیز وارد نمی‌کند. اکراه مادی، ارائه را به کلی از بین می‌برد امّا اکراه معنوی آنرا معیوب می‌سازد و کاهش می‌دهد . قانونگذار، تمایزی میان اکراه مادی و معنوی به عمل نیاورده است و گویی هر دو اکراه را دارای یک اثر می‌داند امّا باید به شرایط متفاوت آنها توجه داشت. شخص مجبور و مکره، مسئولیت کیفری ندارد و در عوض شخص اجبار کننده، مسئولیت کیفری دارد همچنانکه مسئولیت مدنی نیزمتوجه اجبار کننده خواهد بود. زیرا اگر چه عوامل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را از مرتکب جرم سلب نمی‌کنند اما در اینجا سبب (اجبار کننده) قوی تر از مباشر (اجبار شونده) می‌باشد و از این جهت مسئولیت دارد. ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی‌قواعد عمومی‌اکراه در جرایم تعزیری را بیان می‌کند اما احکام اکراه در جرایم غیر تعزیری به صورت خاص در مواد ۶۴، ۶۷، ۸۲، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۳۰، ۱۶۶، ۱۹۸ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی‌بیان شده است که در حقوق جزای اختصاصی مورد بحث قرار می‌گیرد. و لازم به ذکر است اکره مادی به معنای سلب اراده بر اثر قدرت خارجی است که رفع آن غیر ممکن است مانند اینکه مثلاً کسی کس دیگر را زندانی کند و مانع از حضور وی در دادگاه جهت ادای شهادت باشد و یا اینکه شخصی دیگری را بر روی طفلی پرتاب کرده و او را بکد یا جائی که شخصی با زور اثر انگشت دیگری را روی کاغذی قرار دهد، این حالت همان حالت اجبار و اکراهی است که در ماده ۵۴ ق م اسلامی‌بیان شده است که عامل اکراه نیروی انسانی است و گاهی نیز عامل اکراه نیروی طبیعت است مانند سیل و زلزله یا حیوان باشد که قوه قاهره نامیده می‌شود که در این صورت مباشر جرم در حکم وسیله است و اجبار کننده، به مجازات آن محکوم می‌شود و گاهی هم اکراه معنوی است، که اکراه معنوی عبارت از فشار آوردن بر اراده شخص که شخص را وادار به ارتکاب جرم می‌کند. در این جا بر خلاف اکراه مادی، اراده به کلی سلب نمی‌شودبلکه آزادی ارائه را از بین می‌برد و به عبارتی اکراه معنوی عبارت است از اینکه شخصی دیگری را تحت فشار قرار دهد تا عمل مجرمانه ای را انجام دهد- اکراه معنوی گاهی با بکارگیری عنف است مانند اینکه شخصی زده شود یا زندانی شود یا ماده مست کننده ای به وی داده شود تا اینکه مرتکب جرم گردد و گاهی مجرد تهدید است مانند اینکه شخصی تهدید شود که اگر جرمی‌را انجام ندهد کشته خواهد شد. در اکراه معنوی، اراده شخص مکره، به کلی سلب نمی‌شود بلکه آزادی اراده از وی سلب می‌گردد که در اینجا هم از نظر عرضی باید قدرت بر دفع اکراه وجود نداشته باشد. بنابراین مجرد ترس از دیگری را نمی‌توان از مصادیق اکراه معنوی بحساب آورد و در تمایز بین اکراه مادی و معنوی گفته شده که اکراه مادی به جسم انسان اصابت می‌کند اما اکراه معنوی بر نفس انسان اثر می‌گذارد و در اکراه مادی اصلاً عمل مجرمانه ای رخ نمی‌دهد (چون اراده نیست) اما در اکراه معنوی، عمل ارادی مجرمانه صورت می‌گیرد لکن آزادی اراده از بین رفته است. ^[۴۹]

مبحث ششم: مبانی مسئولیت کیفری
گفتار اول: نظریههای اصلی راجع به ارادهی ارتکاب جرم
۱-۱- نظریهی آزادی اراده و اختیار:
در بدو امر گرچه به نظر می‌رسد که مبحث مبانی مسئولیت کیفری ارتباط زیادی به موضوع سن مسئولیت کیفری نداشته، لکن از آنجایی که کسانی که مبرّا از مسئولیت کیفری هستند کسانی هستند که به‌دلیل نرسیدن به سنّ بلوغ شرعی و رشد فکری دارای اراده تام در انجام کارها نمی‌باشند و افعالی که از آنان سر می‌زند از روی اراده عقلانی و رشد جسمی و فکری نمی‌باشد مانند اطفال و نیز کسانی که بدون اختیار و آزادی مرتکب اعمالی می‌شوند مانند افرادی که از روی اجبار و اکراه مرتکی جرمی شوند مبرّا از مسئولیت کیفری می‌باشند لذا طرداً الباب جهت تنویر اذهان در این مبحث ششم به میانی مسئولیت کیفری و نظریات ارائه شده در آن می‌پردازیم لذا با عنایت به اهمیت آزادی اراده و اختیار در اعمال که بخشی از مبانی مسئولیت کیفری است.
برخی از فلاسفه و پیروان دین معتقدند^[۵۰] که انسان موجودی است متفکّر و کمالجو و انتخابگر و ذاتاً توانایی تشخیص اعمال خوب و بد خود را دارد و اختیار در نزد انسان را ملاک ارزیابی اعمال و رفتار او میشناسند. به نظر این دانشمندان، با این که سادهترین کارهای انسان مشروط به شرایط و مسبّبات بیشماری است، امّا زمانی که مجموعهی عوامل و شرایط لازم برای وقوع امری از امور حیاتی انسان فراهم شد، موقعیت و جای تصمیم گیری انسان و عامل اختیار او باز خواهد شد و هر شخصی بدون اینکه اورا مجبور کنیم با تکیه برتمام ابعاد شخصیت خود هرکاری را بخواهد به انجام میرساند و براین مبنی، چنانچه مرتکب جرمی‌شود، مسئول اعمال ونتایج آن خواهد بود و اجرای مجازات دربارهی او اثر وضعی و پاسخی است که جامعه به رفتار مجرمانهی او میدهد. از نظر طرفداران این نظریه اگر اراده و اختیاری نبود، مجازات و پاداش صحیح نبود، زیرا استحقاق پاداش و مجازات از لوازم ماهیت کار خوب و بد است. پاداش و مجازات به فاعل و مباشر میرسد نه به علت العلل، به دلیل اینکه موضوعی که صالح برای پذیرش پاداش و مجازات است، فاعل فعل نیک و بد است. چنانچه اگر کسی زهر بخورد، زیان آن را خود میبینید، نه خالق زهر. بدین ترتیب بر حسب این نظریه، انسان چون آزاد ومختار است لذا مسئول اعمال و رفتارش خواهد بود^[۵۱]. از جمله طرفداران نظریهی آزادی و اختیار در مسائل کیفری میتوان به بنیانگذاران مکتب کلاسیک حقوق جزا اشاره نمود. بطور کلی طرفداران مکتب کلاسیک حقوق جزا، ملاک مسئولیت کیفری مرتکب جرم را با توجه به نظریهی قرارداد ژان ژاک روسو، نقض قرارداد اجتماعی میدانستند. به نظر آنان از آنجائیکه افراد جامعه آزاد آفریده شده و همه باهم برابرند و هر انسانی فطرتاً از آزادی کامل برخوردار است، ولی چون انسان ذاتاً موجودی نیازمند است و به تنهایی قادر به تأمین نیازهای خود نیست، لذا از روی عقل و حسابگری، زندگی با دیگر همنوعان خود را پذیرفته است. امّا زندگی با دیگران موجب آن شده که از یک طرف افراد به ناچار مقداری از آزادی خود را به نفع جامعه در اختیار هیئت مدیرهی اجتماع بگذارند تا جامعه با تدوین واجرای قواعد اجتماعی، نظم وآرامش را بر زندگی افراد و جامعه حاکم گرداند. از طرف دیگر چون از نظر این مکتب انسان موجودی است، عاقل و متفکّر و در انتخاب اعمال و رفتار خود آزاد است، بنابراین باید نتایج و آثار رفتارمجرمانهی خود را تحمّل کند و بر مبنای قرارداد اجتماعی، چنانچه یکی از افراد جامعه مرتکب جرمی‌شود، جامعه موظف است، علیه او دست به اقدام بزند و با اعمال مجازات، با جرم مبارزه نماید ^[۵۲]. مهمترین انتقادی که به نظریهی آزادی اراده و اختیار و دیدگاه مکتب کلاسیک حقوق جزا وارد شده است این است که مبنای این نظریه که منحصراً برآزادی و اختیار انسان متکی است، موجب گردیده که در آن نسبت به سایر واقعیتهای حیات جمعی و تأثیربخشی عوامل و پدیده های تکوینی و شرایط گوناگون محیط طبیعی و اجتماعی که انسان را فرا گرفته و خواه ناخواه در اعمال و رفتار او مؤثرند چندان توجهی نشود. در حالی که به تجربه ثابت شده است که در حیات جمعی هر کس تا حدی تحت تأثیر عوامل و پدیده های تکوینی و اجتماعی دست به ارتکاب جرم میزند. این موضوع در نظریهی آزادی و اختیار و مکتب کلاسیک حقوق جزا نادیده گرفته شده است.
۲-۱- نظریهی نفی اراده و اختیار:
طرفداران نفی اراده و مرتکب، با تأکید وتکیه بر قاعدهی علیت، منکر وجود اختیار در انسان گردیدهاند و معتقدند هرگونه عملی که از انسان سر میزند ضرورتاً از روی اجبار است و فرد هیچگونه آزادی و اختیاری در انجام عمل خود ندارد. از جمله طرفداران این نظریه “زنون” است. عقیدهی او در نفی آزادی اراده به هنگامی‌که یکی از غلامان خود را کتک میزد و در پاسخ به تقاضای عفو غلام میگفت: اختیاری در کتک نزدن او ندارد، آشکار است^[۵۳]. در میان پیروان مذاهب اسلامی، ابوالحسن اشعری و عدهای معتقد بودند که هر کرداری و رفتاری که از انسان سر میزند، ارادهی او در آن هیچ تأثیری ندارد و انسان را مجبور میدانستند^[۵۴]. برخی از دانشمندان کیفری نیز با انتقاد از نظریات مکتب کلاسیک حقوق جزا نیز با تکیه بر تأثیر بخشی عوامل گوناگون جسمی‌و روانی و اجتماعی در بروز جرم، اراده و اختیار مرتکب جرم را انکار کردهاند. بنیانگذار مکتب تحققی حقوق جزا، سزار لمبروزو^[۵۵]، انریکو فری^[۵۶] و گاروفالو^[۵۷]، نظریات مکتب کلاسیک حقوق جزا را هریک به نحوی مورد انتقاد قرار دادهاند. لمبروزو، جرم را معلول تأثیر بخشی عوامل جسمی‌و گارفالو آن را نتیجهی تأثیر بخشی تقلید و عوامل روانی و انریکوفری، جرم را معلول عوامل جسمی، روانی و اجتماعی میدانست. آنها با طرح “جبر” علمی‌و دترمینیسم منکر آزادی اراده و اختیار بودند. البته امروزه نظریهی این مکتب دربارهی جبر علمی‌به آن نحوی که از طرفداران مکتب تحققی ابراز گردیده، غیر قابل قبول و مردود است. به علاوه با پیدایش مکتب دفاع اجتمای نوین در حقوق جزا و قبول “مسئولیت کیفری” مجرم از طرف طرفداران این مکتب لزوم توجه به شناسایی خصوصیات انسان بزهکار در بررسی جرم و محاکمهی مجرم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. زیرا به نظر بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعی نوین، آقای “مارک آنسل” همانطور که انسان بزهکار، موجب وقوع جرم میشود، به همان ترتیب عمل مجرمانهی انجام یافتهی او نیز نشان دهندهی شخصیت خاص اوست. برطبق نظر ایشان لازم است که علاوه بر پروندهی جرم، پروندهی دیگری که حاوی اطلاعات لازم دربارهی خصوصیات جسمی، روانی و اجتماعی مرتکب جرم است، تحت عنوان “پروندهی شخصیت بزهکار” تهیه شود و در اختیار قاضی قرار گیرد تا او با شناخت کامل و بر اساس محتویات هردو پرونده دربارهی مرتکب جرم به قضاوت و اتخّاذ تصمیم عادلانه مبادرت نماید^[۵۸].
۳-۱- نظریهی مختلط:
طرفداران این نظریه بین اراده و اختیار و قاعدهی علیت، قائل به جمع و اختلاط شدهاند و هیچ یک ازآن دو را نفی نمیکنند. ازجمله فلاسفه و متکلمین، معتقدند که انسان در افعال و کردار خود، نه چنان مجبور و بیاختیار است؛ مانند ابزاری در دست کارگر و نه اینکه در رفتار و کردار خود چنان مستقل و مختار است که هرچه بخواهد انجام دهد، بلکه اعمال و رفتار انسان به هردو سمت، مربوط و وابسته است. این عقیده منسوب به ” امامیه” و پیروان مذهب “شافعی” است. روایت شده که سائلی از علی ابن ابی طالب^(ع) دربارهی قدر سؤال میکند، آن حضرت میفرماید: این امر راز الهی است، خود را به تکلّف مینداز، ولی چون سائل در سؤال خود اصرار میکند، امام^(ع) در جواب میفرماید: «لاجبرو لاتفویض فانّه امرٌ بین الامرین». برای تبیین بیشتر مفهوم این قاعده، روایت استاد محمدتقی جعفری، تشبیهی را در این زمینه آورده است که عیناً نقل میشود. «فرض کنید یک فرد از انسان، مبتلا به فلج است، به طوری که توانایی حرکت ندارد ولی ما میتوانیم با وصل کردن سیم برق و دستگاه الکتریکی او را به حرکت وادار کنیم، ولی درهنگام این حرکت، کلید دستگاه در دست ماست و به طوری که هر لحظه میتوانیم آن شخص را از حرکت باز داریم، حال اگرچنین شخصی حرکت کند و کارهایی انجام دهد، این کارهایی که با اختیار او انجام خواهد شد، خواه کار خوب یا بد، آنچه را که از این کار به فعل مربوط و مستند است، نیرو وقدرتی که ما توسط برق در او ایجاد کردهایم و در هر لحظه میتوانیم آن قدرت را از او سلب نمائیم، امّا این کار را نمیکنیم و به حال خود میگذاریم، زیرا بهره برداری از این نیرو را که به او دادهایم در اختیار اوست و دیگر در این فرض به ما تعلق ندارد. بدین ترتیب هنگامی‌که مهمترین کار را انجام میدهد، باز نیروی در اختیار او بوده است و نتیجه میگیرد که معنای “لاحول و لا قوه الّا باللّه” نیز همین است، زیرا اصل قدرت و تمام وسایلی که عوامل جبری است، از ما نیست ولی بهره برداری از آن مربوط به اختیار انسان میباشد^[۵۹].
از نظر حقوق کیفری نیز، نظریهی طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا، که بین اصول عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا و عدالت مطلق حدّ وسطی قائل شدهاند و نظریههای این دو مکتب را با یکدیگر با یکدیگر به نحو خاصی قابل تلفیق میدانند، معتقدند که میتوان با اعمال مجازات بین منافع اجتماعی و اجرای عدالت کیفری رابطهای برقرار کرد. در این زمینه سیاست کیفری قانونگذار باید طوری تنظیم گردد که زمینهی اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین فراهم شود. نتیجهی علمی‌پذیرش این نظریه با تعبیر یکی از دانشمندان طرفدار این مکتب به نام “اورتولان” در مورد معیار تعیین مجازات برای مجرمین، مبنی بر اینکه مجازات وقتی قابل توجیه است که «نه بیش از آنچه عدالت اقتضا میکند و نه بیش از آن‌اندازه که فاید اجتماعی دارد» باشد^[۶۰]. گرایش به نظریهی مختلط یا بینابین نقش اراده در ارتکاب جرم دارد. زیرا مسئولیت اخلاقی مجرم مستلزم بررسی توانایی های جسمی، عقلی و اختیار و ارادهای است که مجرم برای انجام عمل مجرمانهی خود به کار برده است. عدالت کیفری ایجاب میکند که دادگاه نقش اراده و اختیار مرتکب را در احراز مسئولیت کیفری و اعمال مجازات مورد توجه قرار دهد.
۴-۱-تقصیر^[۶۱] و خطا
گفتیم که یکی از عناصر دیگر مسئولیت کیفری”تقصیر” است که لازم است در رابطه با آن توضیحاتی مطرح شود.
گفتار دوم: تقصیر چیست؟
در خصوص مسئلهی تقصیر، تعاریف مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است. بعضی ها آن را ارتکاب فعل نامشروع میدانند و عدهای دیگر نقض عهدی که شخص به موجب قانون یا قرارداد یا عرف به عهده دارند، قلمداد میکنند و بعضی ها نیز تجاوز از رفتاری که انسانی متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد، میدانند. قانون مدنی در مادهی ۹۵۳ تقصیر را اعم از تعدّی و تفریط میداند و قانون مجازات اسلامی‌در تبصرهی ۳ مادهی ۲۹۵ بی احتیاطی، بی‌مبالاتی وعدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات مربوط به امری را، از مصادیق تقصیر محسوب مینماید(مادهی ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی) . حقوقدانان برای تقصیر تقسیم بندیهایی به عمل آوردهاند، از جمله؛ تقصیر در انجام کار و عدم انجام کار، تقصیر عمدی و غیر عمدی، تقصیر سبک و بسیار سبک و سنگین که این تقسیم بندیها و با توجه به نوعی بودن مسئولیت در حقوق ما از نظر شدت و ضعف یا دخالت اراده تأثیری ندارد و باید خسارات وارد شده را جبران کند.
مواد۹۵۱ و ۹۵۲ قانون بیان میدارند؛ افراط یا تعدّی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری و تفریط عبارت است از ترک فعلی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است و تقصیر اعم از تعدّی و تفریط است. در تفاوت تعدّی و تفریط میتوان گفت؛ تفریط غالباً جنبهی انفعالی و غیر عمدی دارد، ولی در تعدّی جنبهی عمدی و فاعلی دارد. البته مواردی هم در قانون وجود دارد که به رغم عدم تعدّی و تفریط باز هم شخص، مسئول است که میتوان از«قبض بالسوم » مقبوض به عقد فاسد، تلف مبیع قبل از قبض را نام برد. پس ارکان تقصیر عبارتند از؛ تعدّی و تفریط که با توجه به مادهی ۹۵۳ قانون مدنی، اولاً: عمل انجام شده باید با رفتار متعارف انسانی مقایسه شود. ثانیاً: رفتار مذکور باید در شرایط خارجی که حادثه در آن رخ داده، بررسی شود و مشخص شود که شخصی در آن حادثه مقصر بوده است.
همانطور که قبلا گفتیم^[۶۲]؛ اقسام تقصیر جزائی را در تبصرهی ۳مادهی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ‌قانونگذار تحت عناوین و اصطلاحات، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ذکر کردهاست. بنابراین و از آنجایی که فارق اصلی بین جرمهای شبه عمدی و یا غیر عمدی از جرم‌های عمدی، مبتنی بر احراز تقصیر جزائی است واقسام تقصیر نیز درقانون در چارچوب اصطلاحات یاد شده مصرّح است، پس در هر موردی که دادگاهها با جرایم شبه عمدی یا غیر عمدی مواجه می‌شوند، مکلفند که تقصیر را در قالب یکی از واژهها و اصطلاحات محصور در قانون تشخیص داده و احراز نمایند. به هر حال اینک اقسام تقصیر جزائی را به ترتیب مورد بحثو بررسی قرار میدهیم:
گفتار سوم: اقسام تقصیر
الف-بی احتیاطی
بی احتیاط به کسی گفته میشود که بدون توجه به عواقب و نتیجهی کاری که قابل پیشبینی است، اقدام به انجام آن میکند. در لسان حقوقی نیز، مراد از بی احتیاطی، اقدام به امری است که مرتکب آن بدون توجه به عواقب و نتیجهی احتمای آن که برای او قابل پیشبینی است باعث ایراد صدمه یا ضرر و زیان به دیگری میشود. مانند رانندهای که با سرعت بیش از حدّ مقرر در خیابان رانندگی میکند و در حین عبور از محل خط کشی عابرین پیاده به علت سرعت زیاد، نمیتواند توقف کند و باعث ایراد صدمات بدنی به عابر پیاده میگردد. این اقدام مثبت در رانندگی با سرعت بیش از حدّ مقرر، یک نوع بیاحتیاطی است، ضابطهی تشخیص بی احتیاطی نیز عرف است و دراین زمینه تقصیر جزائی مرتکب جرم، بر مبنای مفهوم اجتماعی و عینی تقصیر احراز خواهد شد و در صورتی که تشخیص بی احتیاطی موکول به نظر کارشناس و یا عرف اهل فن دانسته شود، باید با مراجعه به آن اقدام گردد. امّا این نکته را نباید فراموش کنیم که نظریهی کارشناسی برای دادگاه موضوعیت ندارد، بلکه طریقی است که میتواند کاشف از حقیقت باشد.
ب-بی مبالاتی
بیمبالاتی نوعی بی احتیاطی به صورت ترک فعل است. در قانون مجازات اسلامی”مبحث تعزیرات” سال ۱۳۶۲ اصطلاح بی مبالاتی به عنوان تقصیر جزائی ذکر نشده است ولی در قانون مجازات سلامی‌سال ۱۳۷۰ درکتاب “دیات” به طوری که قبلاً گفته شد، بیمبالاتی یکی از اقسام تقصیر جزائی در جرائم شبه عمد یا در حکم شبه عمد احصاء شده است.
در حقیقت بیمبالاتی، عبارت از غفلت در انجام امری است که مرتکب میبایست آن را به انجام برساند، تا خطری برای دیگری به وجود نیاید. مانند اقدام شخصی که در معبر عمومی‌چاهی را حفر می‌کند، ولی در کنار آن علامت خطر و هشدار دهنده قرار نمیدهد، یا سرآن را نمیپوشاند، درنتیجه کودک یا فرد نابینایی هنگام عبور از آنجا در چاه سقوط کند و بمیرد. یا رانندهای که نسبت به رفع عیب و نقص اتومبیل خود اقدام نمیکند و با آن رانندگی میکند و به علت همان عیب و نقص جرمی‌حادث میشود.
ج-عدم مهارت
از آنجایی که انجام بعضی از کارهای فنی و علمی‌مستلزم داشتن مهارت خاصی است و عدم مهارت در انجام این گونه کارها ممکن است باعث ایجاد خطرات جانی و مالی برای دیگران گردد، بدین لحاظ از نظر قانون عدم مهارت یکی از تقصیرهای جزائی است. مثلاً عدم مهارت در امر تهیهی نقشهی ساختمان و محاسبهی مقاومت مصالح و یا نصب پایه های پل و نظایر آن. یا در امر پزشکی، در انجام یک عمل جراحی، طبیبی که بیماری را تحت عمل جراحی قرار داده، در اثر عدم مهارت و نداشتن تجربه، در جریان عمل جراحی باعث صدمه یا نقص عضو بیمار شود. یا در حین رانندگی، رانندهای برای مقابله با خطر به طرز غلط اقدام کند. در این قبیل موارد با جلب نظریهی کارشناس، تقصیر جزائی ناشی از عدم مهارت افراد مقصر، قابل تشخیص و احراز است و قانونگذار در متون جزائی، عدم مهارت را مانند بی‌احتیاطی و بیمبالاتی پایهی تقصیر جزائی قرار داده است.
د-عدم رعایت نظامات دولتی:
یکی دیگر از اقسام تقصیر جزائی، عدم رعایت نظامات دولتی است. مراد از نظامات دولتی، کلیهی قواعد و مقرراتی است که از طرف مقامات صلاحیتدار به صورت مصوبات قوهی مقننه، یا تصویب نامه‌های هیئت دولت، یا آئین نامههای اجرائی قانون که افراد مردم و مأمورین و مستخدمین دولتی مکلف به رعایت آنها هستند، صادر میشود. مانند آئین نامهی امور خلافی، نظام نامهی دفاتر اسناد رسمی، آئین نامهی نظام پزشکی و سایر آئین نامههای اجرائی قانون. بنابراین اگر در یک حادثهی رانندگی، رانندهای بدون توجه به تابلو ورود ممنوع، وارد کوچهای شده که عبور از طرف دیگر آن آزاد است و با اتومبیلی که از طرف دیگر وارد کوچه شده است، تصادف کند و باعث مرگ رانندهی آن شود و کارشناس و کاروان فنی پس از ملاحظهی صحنه‌ی جرم، علت تصادف را عدم رعایت آئین نامهی راهنمایی و رانندگی به علت عدم توجه و نادیده گرفتن تابلو ورود ممنوع اعلام کنند، راننده مقصر و مستحق مجازات است. بنابراین محاکم کیفری در بررسی و احراز تقصیر جزائی علاوه بر بی‌احتیاطی، بیمبالاتی و عدم مهارت در صورتی با نمونههایی از عدم رعایت نظامات دولتی مواجه شوند باید آن را معیار تشخیص تقصیر قرار دهند با این تفاوت که در این مورد مانند بیاحتیاطی و بی‌مبالاتی نیازی به مراجعه به داوری عرف نیست.
مبحث هفتم: سیر تحولات مسئولیت کیفری در ادوار مختلف تاریخ