منابع پایان نامه درباره بررسی تاثیر الحاق ایران به ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

امنیت ملی: حوزه تعریف امنیت ملی، دارای پیچیدگیهای خاصی میباشد که منجر شده است تاصاحبنظران در خصوص آنها برداشتهای متفاوتی مطرح نمایند ولی در مفهوم کلی امنیت را در معنای عینی آن یعنی فقدان تهدید نسبت به ارزشهای کسب شده و در معنای ذهنی یعنی فقدان هراس از اینکه ارزشهای مزبور مورد حمله قرار گیرد توصیف مینمایند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۷۶-۷۵)

امنیت نظامی: که به اثرات متقابل تواناییهای تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولتها و نیز برداشت آنها از مقاصد یکدیگر مربوط است.(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۲)

امنیت سیاسی: ناظر بر ثبات سازمانی و دولتها، سیستمهای حکومتی و ایدئولوژیهایی است که به آنها مشروعیت میبخشد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۲)

- امنیت اقتصادی: یعنی دسترسی به منابع، مالیه و بازارهای لازم برای حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۲)

امنیت فرهنگی: که به قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب وهویت وعرف ملی، با شرایط قابل قبولی از تحول مربوط است.(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۲)

امنیت عمومی و اجتماعی: به معنی امنیت جان، مال، آبرو و موقعیت اجتماعی شخص از جانب عوامل اجتماعی میباشد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۳)

سازمان تجارت جهانی: سازمانی که از طریق موافقتنامههای گمرکی و تعرفهای سعی بر جهانی کردن اقتصاد و گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل دارد که اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد.

۲-۲ چهارچوب نظری پژوهش
۲-۲-۱ مقدمه
طرح نظری مسئله مورد پژوهش و یا آنچه که در عرف رساله نویسی از آن با عنوان چارچوب نظری یاد می شود به لحاظ اینکه زمینه و بنیاد نظری پژوهش را تشکیل میدهد از اهمیت ویژهای در سامان دادن به فرایند تحقیق علمی برخوردار میباشد در هر موضوع میبایست ابتدا تئوریهای مرتبط با آن موضوع بررسی شده و نظر اساتید و خبرگان و سایر کسانی که در مورد آن موضوع به بررسی و پژوهش پرداختهاند بیان گردد تا چهارچوب نظری بحث مشخص و بر اساس آن به سوالات پاسخ داده شود. کشورهای موفق قرن بیست ویکم ، کشورهایی هستند که از توان و ظرفیت اقتصاد جهانی و جامعه بین المللی در راستای اهداف و چشماندازهای خود استفاده می کنند. تجارت همه جانبه و بین المللی علاوه بر نقش موثر اقتصادی خود بر جامعه، می تواند بر سایر شئون زندگی افراد نیز موثر باشد. با باز شدن درهای اقتصاد بر روی تجارت جهانی نه تنها انتقال کالا، خدمات و منابع مالی میسر می شود، بلکه جامعه نیز پذیرای اثرات توسعهای (یا ضد توسعه ای) انتقال فناوری، الگوهای مصرفی و فرهنگی، ترتیبات نهادی و سازماندهی اجتماعی، نظامهای آموزشی- بهداشتی- اجتماعی، ارزشها، آرمانها و سبک زندگی ملل دیگر شده و اینگونه انتقالات در خصوصیت فرایند رشد، نمود مییابد.
بطور طبیعی کشورهایی چون ایران که دارای امتیازات منطقهای عمدهای هستند به نحو ویژهای در معرض وجوه گستردهتری از منافع یا مضرات جهانی شدن واقع میشوند و تقریبا قادر به انزواگزینی یا جداسازی خود از سیطره جهانی سازی نخواهند بود. لذا ضروری است با بررسی دقیق و همه جانبه و با اتخاذ رویههای مدبرانه و هوشمندانه در سطح کلان، در به حداقل رساندن مضرات و به حداکثر رساندن منافع آن تلاش نمود. سوال این است که بطور کلی جهانی شدن از نظر اقتصادی- تجاری، فرهنگی- ارتباطی و سیاسی، چگونه و در چه سطحی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر می گذارد؟ (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۰)
۲-۲-۲ سازمان تجارت جهانی
۲-۲-۲-۱ مقدمه
جهانی شدن واژه رایج دهه ۱۹۹۰ است. جهانی شدن بعنوان روندی از دگرگونی، از مرزهای سیاست و اقتصاد فراتر می‌رود و علم، فرهنگ و سبک زندگی را در برمی‌گیرد. از این جهت جهانی شدن پدیده‌ای چند بعدی است که قابل تسری به اشکال گوناگون عمل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی، فناوری و همچنین عرصه‌های عمل اجتماعی همچون زیست محیطی است. بین دانشمندان اتفاق ‌نظری در مورد تعریف جهانی شدن موجود نیست، گاهی آن را بعنوان یک مفهوم صرفا سیاسی تعریف می‌کنند، در حالی که دیگران این مفهوم را در چارچوب تحولات اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی تبیین کرد‌ه‌اند. برخی از دانشمندان به آثار مثبت جهانی شدن پرداخته‌اند. در حالی که برخی دیگر تنها بر آثار نامطلوب آن بر توزیع درآمدها، نابرابری اجتماعی، زنان و تهیدستان توجه کرده‌اند. این یک جانبه‌گرایی موجب شده که در تبیین جهانی شدن نظرات مختلفی ارائه شود که بسیار متفاوت با یکدیگرند و در خیلی از موارد، کاملا در تضاد با یکدیگر قرار دارند. در این ارتباط سه مفهوم مورد توجه قرار میگیرند: جهانی شدن، جهانی‌سازی، درهم‌آمیزی.
جهانی شدن، فرآیندی است که براساس ضـرورت‌های دنیای فعلی، در حال طی شدن است که در آن
مجموعه تحـولات و تغییرات در مقیاس‌های جهـانی تعریف می‌شود و در چارچوب مرزها محصـور
نیست و دارای روال و روند رو به رشد است. (آذری، ۱۳۸۶: ۵)
جهانی‌سازی، برخلاف جهانی شدن که یک پروسه است، بیشتر شبیه به یک پروژه است. مقوله جهانی‌سازی ناظر بر یک اداره و یک قدرت در ورای فرایند جهانی شدن است، که آن را براساس میل و گرایش‌ها و اولویت‌های خود هدایت و رهبری می‌کند. (آذری، ۱۳۸۶: ۶)
درهم‌آمیزی، در شرایط جدید جهانی شدن موجود جدیدی خلق می‌شود که ماهیت آن با آنچه قبلا بود، فرق می‌کند و مقیاس منطقه‌ای ندارد و جهانی است. بسته به میزان حضور و نفوذ هر حوزه، این موجود جدید به آن سمت گرایش پیدا می‌کند. برای مثال یورو نمادی است از درهم‌آمیزی اقتصاد کشورهای اروپایی. (آذری، ۱۳۸۶: ۶)
در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی
پول^[۵] (IMF)، بانک جهانی^[۶] (WB) و سازمان تجارت جهانی^[۷] (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند. این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصادهای ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و ماموریت‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود. (آذری، ۱۳۸۶: ۶)
۲-۲-۲-۲ سازمان تجارت جهانی، ویژگی‌ها و مختصات
۲-۲-۲-۲-۱ ویژگی‌های سازمان‌های بین‌المللی

عضویت اکثر کشورها در این سازمان

قدرت نفوذ و تاثیرگذاری بر کشور

تاثیرپذیری از سیاست‌ها و اهداف کشورهای قدرتمند

قدرت ایجاد و مدیریت بحران‌های سیاسی، اقتصادی بین‌المللی

همسویی با نظام اقتصاد سرمایه‌داری

اشراف و دسترسی به دنیای اطلاعات و مدیریتی بالا دستی نسبت به اقتصاد ملی و جهانی

تمرکز محیطی و اداری سازمان‌های بین‌المللی در حیطه کشورهای قدرتمند

ظرفیت‌های علمی و کارشناسی بالا در جهت اقناع‌سازی کشورها(آذری، ۱۳۸۶: ۷)

۲-۲-۲-۲-۲ مختصات و ویژگی‌های تحولات اقتصادی بین‌الملل

برخورداری از ابعاد و مختصات جهانی

تاثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم کشورها از تحولات

چندوجهی بودن تحولات

تاثیرگذاری و تاثیرپذیری تحولات و ابعاد آنها در یکدیگر

پیوند ارگانیک درونی اقتصادی، سیاسی کشورها با تحولات اقتصادی بین‌الملل

نقش مکمل نهادها و سازمان‌های اقتصادی بین‌الملل در تحولات

مشارکت در تحولات براساس سلسله مراتب قدرت اقتصادی در نظام بین‌المللی

درهم‌آمیزی نظام‌های اقتصادی، سیاسی، ملی و شکل‌گیری نظام نوین با ویژگی خاص

استمرار و افزایش روزافزون سرعت تحولات

شکل‌گیری وگسترشتحولاتاقتصادی، سیاسیبین‌الملل درفضای مجازیدرکنار دنیای حقیقی

سرایت سریع و گسترش آثار و پیامدهای تحولات به کشورها

نقش و تاثیرگذاری حداقلی کشورهای در حال توسعه

نظام‌مندی و قاعده‌بندی تحولات اقتصادی بین‌الملل و تعامل با آن(آذری، ۱۳۸۶: ۸)

۲-۲-۲-۳ تاریخچه سازمان تجارت جهانی
پس از عدم توفیق در تشکیل سازمان تجارت بین‌المللی در سال ۱۹۴۷ و سازمان همکاری‌های تجاری در سال ۱۹۵۵، دیدگاه‌هایی مبنی بر تاسیس سازمان تجارت جهانی مجددا با شروع مذاکرات دور اروگوئه در سال ۱۹۸۶ مطرح شد. تا اینکه در سال ۱۹۹۱، پیشنهاد تشکیل نهادی به نام سازمان تجارت چندجانبه جهانی از سوی کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا و مکزیک به دور اروگوئه ارائه شد که با مخالفت شدید کشور آمریکا مواجه گردید، اما به دلیل پافشاری سایر اعضای گات، در روزهای پایانی مذاکرات دور اروگوئه، تاسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) مورد توافق اکثریت اعضا قرار گرفت و نهایتا کشور آمریکا نیز رسما تشکیل این نهاد را پذیرفت و مقرر شد که از اول ژانویه ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی کار خود را آغاز کند و مدت ۲ سال نیز برای کشورهای عضو گات که سند نهایی دور اروگوئه را امضا کرده بودند، در نظر گرفته شد تا شرایط الحاق خود به سازمان تجارت جهانی را فراهم آورند. سازمان تجارت جهانی(WTO) سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد. البته سازمان تجارت جهانی، سازمان جدیدی نبود. قبل از آن سازمانی تحت عنوان «توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات^[۸]) بااختیارات کمتری وجود داشت. نمایندگان ۲۲ کشور جهان در سال ۱۹۷۴ میلادی در شهر ژنو سوئیس با امضای مفاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، در حقیقت به تفاهمی کلی درباره ایجاد تسهیلات برای مبادله تجاری میان خود برآمدند. این موافقتنامه، توافقی چندجانبه میان کشورهای امضاکننده پیمان بود که خواستار ایجاد تسهیلاتی بیشتر برای مبادلات آزاد و فارغ از محدودیت‌های سنگین گمرکی میان خود بودند. (آذری، ۱۳۸۶: ۱۰-۹)
در اکتبر ۱۹۸۶ در یکی از کنفرانس‌های گات که در اروگوئه برگزار شد، دور مذاکرات برای موافقتنامه جدیدی بین بیش از ۱۰۰ کشور شرکت‌کننده آغاز گردید. در روز اول ژانویه ۱۹۹۵ موافقتنامه دوره اروگوئه به مرحله عمل درآمد که نهایتاً ۳۳ درصد کاهش در تعرفه‌های گمرکی و تغییراتی شگرف در تجارت بین‌الملل به وجود آورد. سازمان تجارت جهانی با الهام از نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان است. (آذری، ۱۳۸۶: ۱۰)

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب