از سال های پایانی قرن بیستم روند انتقادات از سوی برخی دولت ها، سازمان های مردم نهاد و افراد حقیقی فعال در زمینه غذا و کشاورزی نسبت به رویه عملی فائو اوج گرفت. این انتقادها در نهایت منجر به تصمیم متخذه در سی ‌و سومین نشست کنفرانس فائو در نوامبر ۲۰۰۵ میلادی مبنی بر تشکیل کارگروهی برای تحقیق و بررسی وضعیت اجرایی- اداری فائو شد . در ۱۸ اکتبر ۲۰۰۷، گزارش نهایی گروه ارزیابی مستقل فائو^[۱۸۴] منتشر شد. در این گزارش پس از بررسی جمیع جهات فعالیت های فائو، نتیجه گیری شده است که « سازمان، اکنون، چه از نظر مالی و چه از نظر برنامه ریزی در یک بحران به سر می‌برد‌« . اما « مشکلات فراروی سازمان را می توان رفع نمود» از جمله مشکلات مطرح شده در گزارش مذکور، می توان به « محافظه کاری و کندی سازمان در انطباق» با شرایط، ـ بوروکراسی سنگین و هزینه بر فائو» و « ظرفیت های تضعیف شده سازمان» و این واقعیت که‌ « بسیاری از توانمندی های آن در معرض خطر قرار گرفته اند …» اشاره کرد.

مبحث سوم – جایگاه حق بر غذا در حقوق و سازمان های ایرانی

گفتار اول – وضعیت امنیت غذایی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها

‌بر اساس آمار و ارقام و اطلاعات مربوط به سازمان خوار و بار کشاورزی جهان در سال ۱۳۷۹ سرانه دریافت انرژی غذایی هر ایرانی ۳۰۹۶ کیلو کالری در روز می‌باشد که بر این رقم دو سال بعد به ۳۴۲۵ کیلو کالری در روز افزایش یافته است. انرژی دریافتی و متوسط سرانه کشورهای منطقه ۲۸۶۵ کیلوکالری در روز بوده که ایران از این منظر رتبه ششم را در بین کشورهای منطقه دارا می‌باشد، البته به دلیل اینکه اطلاعات مربوط به کشورهای بحرین، قطر و عمان لحاظ نشده است، بدون توجه به رتبه آن ها، ایران دارای چنین رتبه‌ای است. ویژگی و توزیع کالری بدین‌صورت است که در ایران حدود ۶۲ درصد از انرژی دریافتی از غلات و ریشه‌ها است در حالی که متوسط کشورهای منطقه‌ای رقم ۵۳ درصد است. و از همین جا این نکته را دیکته می‌کند که می‌باید به سمت تولیدات حیوانی برنامه‌ریزی نمود. نکته دیگر این است که با وجود سرانه انرژی دریافتی بالا ‌بر اساس آمار ۷/۲ میلیون نفر تقریباً معادل ۴ درصد از مردم ایران دچار سوءتغذیه هستند و این مسئله خود حاکی از توزیع نامناسب در آمد است که در واقع دسترسی اقتصادی به غذا را دچار مشکل ‌کرده‌است و در این بین قدرت خرید دارای اهمیت است به رغم سرانه انرژی بالا عدم تعادل در وضعیت تغذیه‌ای خود بیانگر نیاز به فرهنگ‌سازی در این ارتباط می‌باشد. آمار سازمان‌های بین‌المللی از جمله فائو، سازمان جهانی بهداشت یونیسف و بانک جهانی، در سال ۱۳۸۲ نشان می‌دهد که ۱۱ درصد کودکان زیر ۵ سال کم وزن و ۱۵ درصد کوتاه قد هستند، از سویی حدود ۵۸ درصد بزرگسالان دارای اضافه وزن و ۲۱ درصد آن ها دچار چاقی هستند.^[۱۸۵]

بررسی شاخص‌های مختلف مرتبط بیانگر جایگاه ایران در بین کشورهای هدف سند چشم‌انداز می‌باشد از بین ۲۵ کشورمورد نظر در سند چشم‌انداز اطلاعات ۱۸ کشور در اسناد رسمی بین‌المللی وجود داشته و بررسی گردید. در این بررسی شاخص‌های مختلفی وجود دارند در ارتباط با دسترسی فیزیکی به غذا که بیشتر به کشاورزی بر می‌گردد و بیانگر قدرت داخلی در تأمین غذا می‌باشد. شاخص موجود شامل عرضه سرانه پروتئین چربی و هیدروکربورما دلالت بر تأمین غذا دارد. از نظر آمارهای مذکور ایران در شاخص‌های ترکیبی کشاورزی بعد از پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و سوریه دارای رتبه پنجم است، در شاخص ترکیبی مصرف غذا، سلامتی و تندرستی دارای رتبه بالاتر از دهم است و از نظر شاخص‌های دسترسی اقتصادی که بیانگر دخالت عواملی چون توزیع، تورم بیکاری، درآمد سرانه و قدرت خرید است جایگاه ایران نامطلوب است.^[۱۸۶]

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل وضعیت تغذیه و سلامت مناسب نبوده و از اینکه حدود ۴ درصد از جمعیت کشور مبتلا هستند که در عین حال که کشور به لحاظ سرانه کمی موادغذایی دارای مطلوبیت است موضوعی تأمل برانگیز است. وضعیت نسبتاً خوب شاخص‌های کشاورزی در مقایسه با دیگر شاخص‌ها دلالت بر عملکرد نامناسب نظام اقتصادی در راستای هدف دارد. رتبه‌های نامناسب از نظر شاخص‌های اقتصادی (ایران سومین کشور تورمی و نابرابری) دسترسی به غذا را دچار مشکل می‌کند کشور از نظر بسیاری از شاخص‌های امنیت غذایی (بویژه شاخص‌های دسترسی اقتصادی) در سطح متوسط و یا پایین قرار دارد. پایین بودن وضعیت تغذیه و سلامت به فقر درآمدی، فقر تغذیه‌ای، فقر فرهنگی – بهداشتی جامعه روستایی نیز مربوط می‌شود و بدین جهت زمینه شناسایی افراد فقیر و مبتلا به سوءتغذیه و همزمان اجرای برنامه های ویژه برای این گروه از جامعه ضروری است. افزایش کیفیت ترکیبات غذایی؛ افزایش تولید و استفاده از پروتئین حیوانی به حد قابل قبول (بالاترین مقدار فعلی ۶۵ گرم در روز) و کاهش سهم غلات و ریشه‌ها در انرژی دریافتی افراد که باعث چاقی و اضافه وزن نشود؛ رفع کامل سوءتغذیه؛ افزایش سطح امید به زندگی به بالاتر از ۸۲ سال (امید به زندگی اولین کشور در وضع موجود)؛ کاهش نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال از ۳۶ در هزار به زیر ۵ در هزار؛ کاهش نرخ مرگ و میر مادران از ۷۶ درصد هزار به پایین‌تر از ۱۰ در هزار؛ کاهش درصد کودکان کم وزن زیر ۵ سال به پایین‌تر از ۹/۱ درصد؛ کاهش درصد کودکان کوتاه قدی تغذیه‌ای به زیر ۵ درصد دارای اهمیت است.^[۱۸۷]

با توجه به تفاوت کشورها از نظر پتانسیلهای کشاورزی، شاخصه‌های تجارت و تأمین غذای منطقه، مهمترین شاخص دسته‌بندی کشورها در زمینه امنیت‌غذایی در آینده خواهد بود. در حوزه کشاورزی شاخص تغذیه مردم پاکستان به دلیل جمعیت زیاد و وضعیت جاری نامطلوب تغذیه در صورت رشد اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم، مطمئناً به دلیل تقاضای بیشتر برای غذا افزایش می‌یابد و در این صورت تراز تجاری موادغذایی ضروری از مثبت به سمت صفر و یا منفی میل خواهد کرد. شاخص‌های کشاورزی در کشورهای ترکمنستان، سوریه و آذربایجان به دلیل محدودیت منابع آب و کنترل آن در کشورهای همجوار مانند افغانستان، ازبکستان، ترکیه ارمنستان و ایران در آینده تغییر (نزول) خواهد کرد. این وضعیت برای مصر و عراق و عربستان نیز تا حدودی قابل پیش‌بینی است. ‌بنابرین‏ می‌توان انتظار داشت در آینده مهمترین کشورهای رقیب در زمینه کشاورزی ترکیه و ایران خواهد بود.

گفتار دوم – حق بر غذا در حقوق و سازمان های ایرانی

در ایران قانونگذاری ‌در مورد شرایط فعالیت در صنعت غذا و نظارت بر فعالان این عرضه سابقه ای دیرینه دارد. قانون سازمان وزارت بهداری مصوب ١٣٢۴ یکی از اهداف سازمانی این وزارتخانه را نظارت بر فعالیت در صنعت غذا می‌داند و به موجب آن اداره ای، زیر نظر اداره کل فنی وزارتخانه به نام “اداره دارویی نظارت در ادویه مخدره و جلوگیری از تقلبات در اغذیه و دارو” تأسیس شده است.