شادکامی عبارت‌است از مقدار ارزش مثبتی که یک فرد برای خود قائل است(وین هوون، ۱۹۹۷). این سازه دو جنبه دارد، یکی عوامل عاطفی که نمایانگر تجربه هیجانی شادی، سرخوشی، خشنودی و سایر هیجان‌های مثبت هستند و دیگری ارزیابی شناختی رضایت از قلمرو‌های مختلف زندگی که بیان‌گر شادکامی و بهزیستی روانی است(آندروز و مک کنل، ۱۹۸۰). با وجود این، شادکامی نشانه فقدان افسردگی نیست بلکه نشان‌دهنده وجود شماری از حالت‌های شناختی و هیجانی مثبت است.

احساس شادکامی با مقبولیت اخلاقی، لذت‌جویی، باز‌خوردها و رفتارهای لذت‌جویانه مانند استفاده از انواع داروهای محرک و آمیزش‌های جنسی مکرر ارتباط مستقیم دارد. اما همیشه لذت‌جویی و کسب لذت منجر به احساس شادکامی نمی‌شود. برای مثال، لذت‌های کوتاه‌مدت و متناوب ناشی از مصرف سیگار یا سایر مواد مخدر، در دراز مدت به علت بروز بیماری‌های ناشی از مصرف این مواد، منجر به فقدان شادکامی، ناامیدی و رنجش خواهند‌شد(وین هوون، ۲۰۰۳). اعمالی نظیر قتل‌های انتقام‌جویانه،حمله، تجاوزهای جنسی یا سرقت هم ممکن است موجب احساس لذت کوتاه مدت یا احساس رضایت آنی باشند، اما در درازمدت، پیامدهای مخرب اجتماعی، روان‌شناختی یا جسمانی این اعمال، منجر به احساس ناامیدی و بدبختی خواهند‌شد(کار، ۲۰۰۴).

فهرست ۲۹ گزاره‌ای شادکامی آکسفورد که برای اولین‌بار توسط آرگایل و لو(۱۹۸۹ نقل از کار، ۲۰۰۴) ساخته‌شد، دارای اعتبار و روایی بالایی است. به ان ترتیب که آرگایل پس از رایزنی با آرون بک، بر آن شد تا جمله های فهرست افسردگی بک را معکوس کند و ‌به این ترتیب ۲۱ گزاره تهیه کرد. سپس ۱۱ گزاره دیگر به آن افزود تا سایر جنبه‌های شادکامی را نیز در بر گیرد. سرانجام فهرست ۳۲ گزاره‌ای را ‌در مورد ۸ دانشجو اجرا کرد و از آن‌ ها خواست تا پس از مرتب‌کردن گزینه‌ها، درباره‌ اعتبار صوری آن نیز قضاوت کنند. بدین ترتیب با ایجاد تغییر در برخی از گزاره‌های آزمون و حذف سه گزاره‌، فرم نهایی فهرست به ۲۹ گزاره تقلیل یافت. بعد از چند سال، آرگیل(۲۰۰۱ نقل از کار، ۲۰۰۴) OHI را مورد تجدید‌نظر قرار‌داد. OHI تجدید‌نظر شده نیز دارای ۲۹ گزاره است و از آن به طور وسیع در انگلستان استفاده می‌شود(کار، ۲۰۰۴). آرگایل، مارتین و کراسلند(۱۹۸۹) ضریب آلفای ۸۴/۰ را ‌در مورد ۱۸۰ آزمودنی به دست آورد. فرانسیس، براون، لستر و فیلیپ(۱۹۹۸) با در یک پژوهش بین فرهنگی در کشورهای انگلیس، آمریکا، استرالیا و کانادا به ترتیب ضرایب آلفای ۸۹/۰، ۹۰/۰، ۸۹/۰، ۸۹/۰ را گزارش کردند. پژوهش‌های گوناگون حاکی از اعتبار بازآزمایی پرسشنامه در سطح قابل پذیرش هستند. برای مثال در برخی از بررسی‌ها اعتبار بازآزمایی ۸۱/۰ پس از ۴ ماه، ۶۷/۰ پس از ۵ ماه و ۵۳/۰ پس از ۶ ماه گزارش شده‌اند(نقل از علی‌پور و نوربالا، ۱۳۷۸). نور (۱۹۹۳) نیز با فرم کوتاه‌تر، اعتبار بازآزمایی را پس از ۸ ماه ۷۱/۰ گزارش کرده‌است(نقل از علی‌پور و نوربالا، ۱۳۷۸). برای بررسی روایی فهرست شادکامی، آرگیل و دیگران(۱۹۸۹) از دانشجویان خواستند تا دوستانشان را ‌بر اساس یک مقیاس ده درجه‌ای شادکامی درجه بندی کنند. هم‌بستگی بین این درجه‌بندی و فهرست شادکامی آکسفورد برای ۴۳/۰ بود. والیانت(۱۹۹۳) نیز همبستگی ۶۴/۰ و ۴۹/۰ را بر اساس درجه‌بندی دوستان از شادکامی و نمره فهرست شادکامی آکسفورد گزارش کرد.

آرگیل و دیگران(۱۹۸۹) با تحلیل عامل فهرست شادکامی آکسفورد، هفت عامل را به دست‌آوردند: شناخت مثبت، تعهد اجتماعی، خلق مثبت، مهار احساس، سلامت بدنی، رضایت از خویشتن و هشیاری روانی که آلفای کرونباخ این عوامل از ۶۴/۰ تا ۸۴/۰ بود. نور(۱۹۹۳) در بررسی شناخت مثبت و خلق مثبت را یک عامل دانست و فورنهام و بروینگ(۱۹۹۰) با تحلیل عاملی تنها به سه عامل دست‌یافتند.

ابزار پژوهش حاضر فهرست شادکامی آکسفورد تجدید‌نظر شده آرگیل(۲۰۰۱، نقل از کار، ۲۰۰۴) با ۲۹ گزاره چهار گزینه‌ای است که به ترتیب از ۰ تا ۳ نمره‌گذاری می‌شود و جمع نمره های گزاره‌های ۲۹‌گانه، نمره کل مقیاس را تشکیل می‌دهد که دامنه آن از صفر تا ۸۷ است. تفاوت فرم تجدید‌نظر‌شده OHI با فرم قبلی بسیار ناچیز است و تنها برخی از کلمه‌ها در گزینه‌ها برای بیان بهتر گزاره‌ها تغییر کرده‌اند. ‌بر اساس راهنمای پرسشنامه از آزمودنی‌ها خواسته‌شد تا هر یک از گزاره‌های آزمون را با دقت بخوانند و جمله‌ای را که بهتر از همه بیانگر احساس آن‌ ها در روزهای اخیر است انتخاب کنند.

این ابزار پس از انتشار پژوهش‌های زیادی را موجب گردید. آرگایل و همکاران ضریب آلفای ۹۰/۰ را با ۳۴۷ آزمودنی، فاونهایم و برونیگ (۱۹۹۰) آلفای ۸۷/۰ را با ۱۰۱ آزمودنی و نور(۱۹۹۳) با فرم کوتاه‌تری از این پرسشنامه آلفای ۸۴/۰ را با ۱۸۰ آزمودنی به دست آوردند. در بررسی فرانسیس(۱۹۹۸) آلفای کرونباخ ۹۲/۰بدست آمده‌است(علی‌پور و نوربالا، ۱۳۷۸).

در بررسی گوناگون، پایایی بازآزمایی ۸۱/۰ پس از ۴ ماه، ۶۷/۰ پس از ۵ ماه و ۵۳/۰ پس از ۶ ماه گزارش شده‌است. نور(۱۹۹۵) با فرمی کوتاه‌تر پایایی بازآزمایی ۸۳/۰ را پس از ۸ ماه گزارش کرده‌است. برای بررسی روایی با بهره گرفتن از قضاوت دوستان دو بررسی انجام گرفت. آرگایل، مارتین و کرولند(۱۹۸۹) از دانشجویان خواستند تا دوستانشان را بر‌اساس یک مقیاس ده درجه‌ای شادمانی درجه‌بندی کنند که همبستگی میان این درجه‌بندی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد ۴۳/۰ بود. والیانت(۱۹۹۳) نیز در یک بررسی، همبستگی ۶۴/۰ و ۴۹/۰ را از راه درجه‌بندی دوستان و نمره‌ شادکامی آکسفورد گزارش کرده‌است.

همچنین در پژوهش آرگایل و همکاران(۱۹۸۹) هفت عامل زیر به دست آمد: شناخت مثبت، تعهد اجتماعی، خلق مثبت، احساس گواه، سلامت بدنی، رضایت از خویشتن و هشیاری روانی(علی‌پور ونوربالا، ۱۳۷۸)به منظور بررسی مقدمات پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفور ۱۰۱ دانشجوی دانشگاه‌های علامه‌طباطبایی و شاهد(۶۲ زن و ۳۹ مرد) با میانگین سنی ۵/۲۲ (با دامنه ۳۹-۱۹) سال مورد بررسی قرار‌گرفتند. در این پژوهش که توسط علی‌پور و نوربالا(۱۳۷۸) انجام گرفت، همسانی درونی مواد پرسشنامه نشان داد که تمام مواد ۲۹ گانه آن با نمره کل همبستگی بالایی دارند. آلفای کرونباخ ۹۳/۰ و پایایی دو نیمه‌کردن آزمون ۹۲/۰ بود. پایایی بازآزمایی پرسشنامه بعد از ۳ هفته(۲۵=n) 79/0 بود. همچنین برای بررسی روایی صوری پرسشنامه از ۱۰ کارشناس نظر‌خواهی شد که همگی توان‌ سنجش شادکامی را توسط این آزمون تأیید کردند. رئیسی(۱۳۸۳) نیز در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را ۸۷/۰ گزارش کرد.

در بررسی مقدماتی که بر روی ۴۰ نفر(۲۰ مرد و ۲۰ زن) از مردم شهر اصفهان صورت‌گرفت ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه ۸۲/۰ به دست‌آمد.

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴ اطلاعات توصیفی(نمونه، انحراف استاندارد، میانگین، …)

تعداد
انحراف استاندارد
میانگین
متغیرها
۱۰۰
۳۸۸۴۴/۲
۱۸۰۰/۲۲
سن
۱۰۰
۵۰۲۵۲/۰
۵۰۰۰/۱
جنس
۱۰۰
۸۰۹۱۰/۱
۱۱۲۸/۱۶
معدل
۱۰۰
۸۰۹۱۰/۱
۱۱۲۸/۱۶
وضعیت اقتصادی
۱۰۰
۸۶۰۱۲/۰
۲۶۰۰/۱
شادکامی

ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران صرفاً ‌در مورد تعهدات ناشی از عقد است و به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده حل تعارض ‌در مورد تشکیل و اعتبار قرارداد پذیرفت. از طرف دیگر ماده ۵ قانون مدنی دلالت روشنی بر بیان یک قاعده حل تعارض ‌در مورد ایجاد عقد و تکوین شرایط اساسی صحت آن ندارد. مضافاً بر این، ماده مذکور صرفاً ناظر به «سکنه ایران» اعم از اتباع داخله و خارجه است؛ در حالی که ممکن است یک تبعه خارجی که به هیچ وجه سکنه ایران محسوب نمی‌شود اتفاقاً در ایران قراردادی تنظیم نماید و در تشکیل و اعتبار آن اختلاف حاصل شود، در اینجا ماده ۵ قانون مدنی حکومت ندارد.

با این تحلیل، می‌توان گفت در حقوق ایران هیچ قاعده حل تعارضی ‌در مورد تشکیل و اعتبار قرارداد وجود ندارد، لذا این سؤال اساسی مطرح می‌شود که اگر دو تبعه خارجی در ایران قراردادی منعقد نمایند و قانون حاکم بر قرارداد را مشخص ننموده باشند، چه قانونی بر تشکیل و اعتبار قرارداد حاکم است؟ در اینجا بهترین راه‌حل این است که از قاعده حل تعارض اسناد استفاده نمائیم. همچنان که ماده ۹۶۹ قانون مدنی بیان می‌دارد:

«اسنادازحیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می­باشند» زیرا قرارداد هم، به نوعی یک سند محسوب می‌شود. با این توصیف، در این موارد، قانون ایران، به اعتبار محل تنظیم قرارداد به عنوان قاعده حل تعارض حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد شناخته خواهد شد نه به اعتبار اصل سرزمینی بودن یا محل انعقاد عقد.^[۸۱]

گفتار اول: اصول مشترک حاکم بر تفکیک، انحلال، یا اجرای قرارداد

مراد از اصول و قواعد مشترک، تکنیک‌هایی هستند که علاوه بر تفسیر کنوانسیون‌ها و اسناد، در حوزه قراردادها هم قابلیت اعمال دارند مانند اصل حسن‌نیت که برای نمونه در ماده ۷ کنوانسیون وین و ماده ۳۱ معاهده ۱۹۶۹ وین انعکاس یافته است..


هرچند از نظر تحلیلی، قرارداد تجاری بین‌المللی نیز مانند قراردادهای داخلی از توافق اراده ها نشأت می‌گیرد، اما وصف «بین ­المللی بودن» آن سبب گردیده تکنیک‌ها و قواعد تفسیر این قراردادها، کاملاً متفاوت از قراردادهای داخلی باشد. به همین دلیل، تبیین و تشریح این اصول و قواعد در زمان بروز اختلافات قراردادی بین تجار بین‌المللی، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این مبحث، مهمترین تکنیک‌ها و قواعد تفسیر قراردادهای تجاری بین‌المللی در شش گفتار بیان شده است. در هر گفتار به منظور فهم بهتر موضوع و تبیین درست اصول و قواعد حاکم بر تفسیر قراردادهای بین‌المللی، علاوه بر کنوانسیون‌ها، اسناد، رویه‌های قضایی و داوری بین‌المللی، نظام حقوقی داخلی کشورها نیز بعضاً تشریح گردیده است.

اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی و جنبه‌های خارجی قرارداد که بر پایه تئوری عمل به ظاهر، سرعت در مبادلات تجاری و اعتماد متعاقدین بر مبرزات خارجی استوار می‌باشد، ‌به این معنا است که فرایند تفسیر یک قرارداد تجاری بین‌المللی و تعیین حقوق و تعهدات انشاکنندگان آن، مستلزم کشف و احراز قصد درونی^[۸۲] و واقعی متعاقدین نیست. با این توصیف، روند رو به رشد و حجم وسیع مبادلات بین‌المللی اقتضا می‌کند مراجع حل اختلاف، خود را درگیر بررسی فعالیت‌های دماغی و روانی طرفین قرارداد ننمایند؛ بلکه با اتکا بر معیارهای نوعی، عینی و ملموس، اختلافات قراردادی تجاری و بازرگانان بین‌المللی را هر چه سریع‌تر پایان بخشند. این اصل در بین کنوانسیون‌ها و اسناد یکنواخت که در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل تهیه و تنظیم گردیده‌اند از پیشینه و قدمت زیادی برخوردار است؛ همچنان‌که نخستین بار در سال ۱۹۶۴ در بند ۳ ماده ۹ U.L.I.S و بند ۲ ماده ۱۳ U.L.F انعکاس یافت. ‌در مورد سابقه تدوین این دو مقرره و ورود این اصل مهم تفسیر، به حوزه حقوق تجارت بین‌الملل، ضروری است سوابق تاریخی و مذاکرات مقدماتی کنوانسیون‌های ۱۹۶۴ لاهه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

نویسندگان کنوانسیون‌های ۱۹۶۴ لاهه که اکثراً حقوق ‌دانان برجسته کشورهای اروپایی بودند مصالح و ضرورت‌های مبادلات تجاری بین‌المللی را بر واقعیات و مبانی تحلیلی تکوین و تشکیل قراردادها، برتری دادند و به جای «تئوری قصد» و معیارهای شخصی و ذهنی، «تئوری عبارات» و معیارهای عینی و خارجی را در فرایند تفسیر قرارداد برگزیدند. این تدوین‌کنندگان، در تنظیم بند ۳ ماده ۱۴ پیش‌نویس^[۸۳] که بعداً در متن نهایی ماده ۹ U.L.I.S و ماده ۱۳ U.L.F مورد اقتباس قرار گرفت، ابتدا از واژه “ordinarily” استفاده نمودند.^[۸۴] در مذاکرات بعدی عبارت “habitually” جایگزین عبارت قبلی شد، مضافاً اینکه در نحوه تنظیم ماده مذکور تغییرات اندکی ایجاد گردید. به دلیل وجود اختلافات بین نویسندگان کنوانسیون لاهه در انتخاب یکی از دو “ordinarily” و “habitually” در نهایت هیچ‌کدام از آن دو مورد تصویب نهایی قرار نگرفت و به جای آن ها واژه “usually” در بند ۳ ماده ۹ U.L.I.S و بند ۲ ماده ۱۳ U.L.F جایگزین گردید. متن نهایی این دو مقرره بدین شرح است: «اصطلاحات، شروط یا فرم­های قرارداد که عمدتاًً در مناسبات بازرگانی و تجاری مورد استفاده قرار می­ گیرند، باید بر اساس معنای معمولی و متداول آن ها در آن نوع تجارت خاص مورد تفسیر واقع شوند».

بعد از کنوانسیون‌های ۱۹۶۴ لاهه، این اصل به عنوان یک معیار فرعی و ثانوی در بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون وین، انعکاس یافت. بر اساس این مقرره، در صورت عدم احراز و کشف قصد متعاقدین، الفاظ و اعمالی که یک طرف انجام می‌دهد، مطابق استنباط یک فرد از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه تفسیر می‌گردد. این مقرره از بند ۳ ماده ۳ پیش‌نویس UNIDROIT برای یکنواخت نمودن پاره‌ای قواعد مربوط به اعتبار و صحت قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (ULVC) نشأت گرفته است. مداقه در بند ۳ ماده ۳ ULVC مبیّن این است که این مقرره مورد اقتباس تدوین‌کنندگان کنوانسیون وین در تنظیم بند ۲ ماده ۸ قرار گرفته است.^[۸۵]

سومین سندی که در عرصه حقوق تجارت بین‌الملل در متن نهایی خود این اصل را مورد توجه قرار داده است، اصول مؤسسه می‌باشد که در بند ۲ ماده ۱-۴ آن را به عنوان یک معیار ثانوی و فرعی پذیرفته است. به موجب این مقرره «در صورت عدم احراز قصد طرفین، قرارداد باید مطابق معنایی که اشخاص متعارف از همان صنف طرفین قرارداد، در اوضاع و احوال مشابه استنباط می­نمایند، تفسیر شود».

در اصول مؤسسه، این اصل علاوه بر تفسیر قرارداد (بند ۲ ماده ۱-۴) در تفسیر الفاظ و اعمال متعاقدین نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنان‌که بند ۲ ماده ۲-۴ این سند بیان می‌دارد: «در صورتی که بند پیشین قابلیت اعمال نداشته باشد (عدم احراز قصد) الفاظ و اعمال مذبور باید مطابق معنایی که یک شخص متعارف از همان صنف طرف دیگر در اوضاع و احوال مشابه استنباط می­نماتید تفسیر شود».

قانون تجارت ایران ‌در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی و گذشت نسبت به تاجر میان بدهکاران با حسن نیت و بدهکاران فاقد حسن نیت تفاوت قائل شده است. انعقاد قرارداد ارفاقی ‌در مورد بدهکاران فاقد حسن نیت ممنوع شده است. در این موارد فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته را به مصلحت طلبکاران می‌داند (ماده ۴۸۳ ق.ت). در حقوق قدیم فرانسه، ورشکستگی به تقلب از موارد الزامی تصفیه اموال محسوب می شد.^[۱۷] اما بعد از قانون ۱۹۶۷، به جهت اهمیت واحدهای اقتصادی، قانون‌گذار سعی می کند سرنوشت واحدهای اقتصادی را از سرنوشت صاحبان آن ها تفکیک کند و چنین تصور می شد که سرنوشت مؤسسه تجاری نباید به امری بستگی داشته باشد که به شخص ورشکسته مربوط می شود.

۲- اگر بعد از قرارداد ارفاقی دادگاه حکم بطلان آن را صادر کند:

در صورتی که بعد از صدور حکم ورشکستگی قرارداد ارفاقی کسب کرده باشد با ابطال این قرارداد، اعمال فروش و تقسیم اموال الزامی می‌گردد. حکم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب کافی نیست، بلکه حکم ابطال قرارداد باید صادر شود. موارد بطلان قرارداد ارفاقی تابع مقررات عام حقوق مدنی نیست بلکه قانون تجارت رژیم خاص آن ها در مواد ۴۹۲ لغایت ۵۰۳ پیش‌بینی ‌کرده‌است. ماده ۵۰۱ ق.ت مقرر می‌دارد: «در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد طلبکار شده اند به عزما تقسیم می شود.» در حقوق فرانسه صدور حکم بطلان قرارداد ارفاقی به طور الزامی موجب تبدیل آیین مصالحه قضائی به آیین تصفیه اموال می‌گردد.

۳- در صورت توقف مجدد تاجر ورشکسته که از قرارداد ارفاقی استفاده ‌کرده‌است:

هنگامی که ورشکسته بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی مجدداً ورشکسته شود طلبکاران می‌توانند دوباره صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کنند و مجدداً مراحل صدور حکم ورشکستگی طی می شود. وقتی حکم توقف صادر خواهد شد که در پرداخت مطالبات، بعد از قرارداد ارفاقی وقفه ایجاد شود. والّا با عدم اجراء تعهدات قرارداد ارفاقی می بایست درخواست فسخ کرد نه ورشکستگی مجدد.

۴- در صورتی که بدون فسخ و ابطال قرارداد ارفاقی مدیون مجدداً ورشکست می‌گردد:

از آنجا که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی ورشکستگی خاتمه می‌یابد. لذا با حدوث توقف جدید می‌بایست مجدداً مراحل صدور حکم ورشکستگی طی شود و در این صورت، وقتی حکم توقف صادر خواهد شد که در پرداخت مطالبات، بعد از قرارداد ارفاقی وقفه ای ایجاد شود والا با عدم اجراء تعهدات قرارداد ارفاقی می بایست درخواست فسخ شود نه ورشکستگی مجدد اما این توقف مانع اجراء قرارداد ارفاقی خواهد شد هرچند در قانون سرنوشت قرارداد ارفاقی مبهم مانده است.

ب) موارد اختیاری:

طلبکاران و تاجر ورشکسته در بعضی موارد در انتخاب یکی از طرق ختم ورشکستگی آزاد گذارده است.

۱) اگر تاجر ورشکسته راجع به قرارداد ارفاقی پیشنهادی نکند یا در صورت پیشنهاد اکثریت آن را قبول نکنند:

در حقوق ایران پیشنهاد قرارداد ارفاقی مصداق ندارد ولی در حقوق فرانسه تشکیل مجمع طلبکاران و شروع مذاکره ‌در مورد قرارداد ارفاقی نیاز به درخواست مدیون دارد.^[۱۸] در موردی هم که طلبکاران به انعقاد قرارداد ارفاقی رأی‌ ندهند و اکثریت مبلغی و عددی قانونی به دست نیاید، در این صورت، این طلبکاران تصفیه فوری و تقسیم اموال را انتخاب می‌کنند.

۲) اگر قرارداد ارفاقی به وسیله طلبکاران فسخ می شود:

فسخ قرارداد ارفاقی در صورتی که تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند (ماده ۴۴۹ ق.ت) همان‌ طور که حق فسخ خاص طلبکاران می‌باشد و بدون درخواست آن ها نمی توان حکم فسخ قرارداد صادر کرد، در نتیجه باید گفت این طلبکاران هستند که با اراده و اختیار خود شیوه ختم ورشکستگی را تبدیل می نمایند (ماده ۴۹۴ ق.ت).

۳) در صورتی که تاجر ورشکسته به تقصیر باشد:

از نظر انعقاد قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته به تقصیر و عادی اصولاً تفاوتی وجود ندارد و منع قانونی برای انعقاد قرارداد با او وجود ندارد اما از آنجا که ورشکستگی به تقصیر حکایت از نوعی مصالحه و غفلت تاجر در امور تجاری وارد قانون‌گذار به منظور حفظ طلبکاران، آن ها را به احتیاط دعوت می‌کند. قانون‌گذار در ماده ۴۸۴ قانون تجارت محکوم به ورشکستگی تقصیر را هم مستحق قرارداد ارفاقی دانسته است. در این ماده مقرر است: «اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکاران می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را به تأخیر بیاندازند.»

در حقوق فرانسه تا زمان حاکمیت قانون ۱۸۸۹، ورشکستگی به تقصیر از موارد الزامی اجرای مقررات فروش و تقسیم بود اما بعد از این قانون ورشکستگی به تقصیر تبدیل به یک شیوه اختیاری شد که طلبکاران راجع به آن تصمیم گرفتند و با وضع قانون ۱۹۶۷ محکومیت جزائی ورشکسته مثل ورشکستگی به تقصیر در انعقاد قرارداد ارفاقی تأثیری ندارد. به همین جهت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فهرست موارد تبدیل مصالحه قضائی به تصفیه اموال نیامده است.^[۱۹]

فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی

مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی

«قرارداد ارفاقی در فارسی کنونی به معنی عقد به کار می رود.» در تعریف عقد می توان گفت: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود. اثری که از عقد ناشی می شود ممکن است ایجاد رابطه حقوقی جدید باشد (مانند ایجاد و انتقال حق عینی و تعهد) یا از بین بردن و تغییر رابطه حقوقی گذشته (مانند اقاله و تبدیل تعهد) در این تعریف لزوم جنبه انشایی توافق و پایبند بودن طرفین به مفاد آن نیز به طور ضمنی آمده است، زیرا هدف از توافق باید ایجاد دو اثر حقوقی باشد نه اخبار از رویدادها و رابطه اخلاقی و دوستانه».^[۲۰]

حقوق ‌دانان فرانسوی نیز از قرارداد ارفاقی تعاریف متعددی ارائه نمودند که با وجود تعدد این تعاریف از نظر محتوی تقریباً یکسان هستند. ما دو نمونه از این تعاریف را که فرق چندانی با حقوق داخلی ندارند می آوریم. یکی از تعاریف می‌گوید: «قرارداد ارفاقی، در چارچوب قانون و تابع احکام آن است که بین مدیون و طلبکاران او به منظور تنظیم و ترتیب پرداخت مطالبات و پایان دادن به عملیات ورشکستگی منعقد می‌گردد.»^[۲۱]

حقوقدان دیگری می‌گوید: «قرارداد ارفاقی که بین مدیون و طلبکاران او منعقد می شود، بدین شرط که مدیون تعهد نماید که به طلبکارانش مبلغ معین شده را در سررسیدهای مشخص پرداخت کند و او بدین وسیله بر سر امور تجاری خودش باز می‌گردد.»^[۲۲]

قانون تجارت، با اینکه مقررات خاص را در مواد ۴۷۶ تا ۵۰۳ به قرارداد ارفاقی اختصاص داده، اما تعریفی از آن به دست نداده است. قانون اداره و تصفیه امور ورشکستگی نیز بدون تعریف از تنها در مواد ۳۸ و ۳۹ به اشاره ای از آن اکتفا ‌کرده‌است.

در نهایت برخی از مؤلفین حقوق تجارت قرارداد ارفاقی را به شرح ذیل تعریف نمودند:

ب) اصالت یا ابتکار – همان‌ طور که در مقام بیان شرط اصالت در آثار ادبی و هنری به موجب حقوق مؤلف بیان کردیم ، آثار ادبی و هنری زمانی از حمایت حق مؤلف برخوردار خواهند شد که حاصل تلاش فکری و ذهنی پدیدآورنده و به نوعی نشانگر شخصیت او باشند ، زیرا تنها در این صورت می توان با جمیع شرایط دیگر حمایت حق مؤلف را برای آن آثار متصور شد. این تحلیل خود بیانگر این اصل است که تنها شخص حقیقی می‌تواند ، پدیدآورنده محسوب شود و شناختن عنوان پدید آورنده برای شخص حقوقی برخلاف اصل است. در مقابل وجود شرط اصالت و ابتکار در سه دسته از آثار حقوق مرتبط در هیچ یک از اسناد بین‌المللی ، منطقه ای و داخلی مطرح نشده است. به دلیل آنکه ما در حقوق مرتبط صرفاً با یک سری ابزار فنی و مکانیکی تکثیر و انتشار آثار ادبی و هنری مواجه هستیم و بنا بر تحلیل یکی از حقوق دانان « موضوع حقوق مرتبط مجموعه فعالیت هایی هستند که اگر چه در خلق آثار هیچ نقشی ندارند ، به پخش آثار کمک می‌کنند.»^[۲۱۳]

نسبت به دسته اول یعنی مجریان ناکارآمدی معیار اصالت به دلیل آن است که به خودی خود وجود دارد. زیرا مجری به دلیل آنکه در اجرا از نمودهای فیزیکی همچون صدا ، چهره ، ژست ، اندام و…. استفاده می‌کند که نمودی از شخصیت وی می‌باشند ، اصالت بدون چون و چرا حاصل می شود. ‌بنابرین‏ معیار اصالت برای تفکیک اجرای قابل حمایت از اجرای غیر قابل حمایت ملاک مناسبی نمی باشد ، زیرا حتی بازیگران نقش های کم اهمیت و سیاه لشگرها که به دلیل اجرای نقش های کم اهمیت مورد حمایت حقوق مرتبط نیستند ، نوعی اصالت در کارشان وجود دارد. البته اگر مجری ؛ اثری ادبی و هنری را با معیارهای حقوق مؤلف ایجاد و سپس نسبت به اجرای آن اقدام نماید ، از دو حیث قابل حمایت می‌باشد : اول به جهت پدیدآورندگی ( از حیث رعایت معیار اصالت ) و دوم به دلیل اجرا از حیث حقوق مرتبط ( اصالت خود به خودی). با این توضیح که اگر اثر ادبی و هنری از قبل موجود را اجرا کند ، در واقع عمل اقتباس را انجام داده و می بایست رضایت صاحبان حقوق را کسب کند ، در هر دو شق گفته شده وجود اصالت در اجرا به دلیل ویژگی های خاص مجری محرز است.^[۲۱۴] نسبت به دسته دوم و سوم یعنی تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش شرط اصالت کاملا ً غایب است. زیرا با بررسی نحوه فعالیت آن ها ‌به این نتیجه می‌رسیم ، که این گروه ها آثار ادبی و هنری در دسته حمایتی حقوق مؤلف را با ابزار مکانیکی و فنی در قالب آثار صوتی ثبت و ضبط نموده یا اینکه از طریق سازمان های صوتی و تصویری پخش می‌کنند. ‌بنابرین‏ هیچ فکر اصیلی در تولید یا پخش آن ها وجود نداشته که نشانگر شخصیت تولید کنندگان آن ها محسوب شود. هر چند این نکته را نمی توان از نظر دور داشت که در این دو گروه حمایت مختص کسانی است که برای اولین بار نسبت ثبت و پخش اقدام کرده باشند و سایر کپی برداران از زمره حمایت حقوق مرتبط خارج می‌باشند. در ماده ۴ قانون ترجمه و تکثیر کتب … در مقام بیان شرایط مورد نیاز آثار صوتی قابل حمایت به شرط اصالت اشاره ای نشده ، رویه ای که در پیش نویس لایحه هم رعایت شده است. در قانون مالکیت فکری فرانسه به دلیل پذیرش مفهوم شخصی برای اصالت و در قانون مالکیت فکری انگستان به دلیل پذیرش مفهوم نوعی برای اصالت بررسی شرط اصالت در دسته های حقوق مرتبط به طور کلی مطرح نبوده و حمایت از این آثار منوط به احراز اصالت نمی باشد.

ج) عدم مغایرت با اخلاق حسنه و نظم عمومی- ‌در کنوانسیون های حقوق مرتبط ، قوانین مالکیت فکری فعلی و حتی در پیش نویس لایحه جدید ایران به مسئله رعایت اخلاق حسنه و نظم عمومی در مصادیق حقوق مرتبط اعم از اجرا ، آثار صوتی و آثار رادیویی و تلویزیونی هیچ اشاره ای نشده ، اما همان گونه که در گفتار نخست تحلیل کرده ایم ، از کلیت قانون اساسی و عمومیت ماده ۹۷۵ قانون مدنی می توان نتیجه گرفت : حمایت از آثار ادبی و هنری و بالطبع مصادیق حقوق مرتبط علاوه بر دو شرط پیش گفته ، منوط به رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد. در این رابطه تمامی کشورها سعی کرده‌اند ، با تدوین قوانین داخلی نسبت به حفظ آرمان های مورد احترام جوامع خویش با حساسیت و دقت نظر بیشتری برخورد نمایند. به طور کلی دارندگان حقوق مرتبط برای برخورداری از حمایت ، باید آثاری را برای اجرا ، ثبت و پخش انتخاب نمایند که خطوط قرمز را رعایت کرده و بتوانند مجوز لازمه را از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند.

در رابطه با اجرا می توان به “ضوابط نظارت بر نمایش و صدور برنامه مصوب ۱۳۷۹” اشاره کرد که ‌بر اساس ماده ۲ آن کلیه نمایش هایی که در تالارها و فضاهای دولتی و غیردولتی به نمایش گذاشته می شود و یا به هر نحو در معرض عموم قرار می‌گیرد ، باید دارای پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد و پروانه نمایش نیز برابر بندهای ۱۴ گانه ماده ۳ همان قانون در صورتی صادر خواهد شد که کلیه مصادیق اخلاق حسنه و نظم عمومی در آن رعایت شده باشد. برای مثال در آن به مقدسات دین اسلام و پیامبران الهی و دیگر ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی توهین نشده ، نژاد پرستی و تمسخر طوایف و اقوام ایرانی صورت نگرفته باشد ، هتک حرمت قشر یا صنف خاصی صورت نگرفته باشد ، اعتیاد و قاچاق و کسب درآمد از راه های نامشروع ترویج نشود و سایر موارد مذکور در ماده ۳٫

استرس یا تنیدگی والدینی مادران که در این تحقیق به کار رفته- شامل یک برداشت مادرانه درمورد اینکه تغییرات ونیازهای مرتبط با نقش مادری فراتر از امکانات موجود برای حل وفصل این نیازهاست واحساسات مادران نسبت ‌به این برداشت می‌باشد(مالسو ۲۰۰۲، به نقل از حلاج باشی،۱۳۸۸).

تحقیقاتی که تعامل بین استرس والدینی و مشکلات رفتاری کودکان را بررسی کرده‌اند، نشان می‌دهند که استرس والدینی و مشکلات رفتاری کودکان، سوابق وپیامدهای یکدیگر هستند(نیس سی ال، گرین اس ای، باکر بی ال^[۲]، ۲۰۱۲)، در نتیجه اثر متقابل فزاینده ای در طول زمان دارند وکودکان با مشکلات رفتاری به میزان زیادی تغییرات استرس والدینی را پیش‌بینی می‌کند(سلم ام.،کریستفرسن ام.^[۳]،۲۰۱۱).

در پژوهش اولینا ویدیولین(۲۰۱۳)، بین استرس والدینی مادری ومشکلات فرزندان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، ‌به این معنا که مداخله سازمان یافته برای مادران از افزایش مشکلات برونریزی رفتار فرزندان جلوگیری می‌کند.

با توجه به اینکه رفتارهای پرخاشگرانه یکی از مشکلات اجتماعی مهم واساسی در هرجامعه ای است و به علت اهمیت این رفتار در دوران کودکی وبخصوص در دوران نوجوانی به آن بیشتر توجه می شود(لابروهای، ۱۹۹۷، به نقل از پاکاسلاهتی^[۴]، ۲۰۰۰) واینکه ماش و جانسن^[۵](۱۹۹۰)، نشان می‌دهند که استرس تعامل والد – کودک ممکن است از ترکیب ویژگی‌های کودکان سخت و ادراک والدین ایجاد شود واین احساسات منفی محدود کردن والدین در توانایی کنترل احساسات خود (هنگام تعامل با فرزندان)، منجر به استراتژیهای فرزند پروری بی اثر(به عنوان مثال نظم و انضباط شدیدتر) می شود، [واز انجا که] بر اساس نظریه شناختی، فرایندهایی مانند ادراک فرد از رویدادها، تفسیر ها واستنباط ها از عوامل اصلی ایجاد کننده ی هر گونه رفتار از جمله رفتار پرخاشگرانه است(فونتاین،۲۰۰۶).

‌بنابرین‏ لازم است با آموزش مداخله ای درفرزندان تأثیر آن را ‌بر استرس والدینی مادران و پرخاشگری نوجوانان بررسی کرد.

بر طبق پژوهش‌هایی که توسط سیاروچی، چان وسیپوتی^[۶](۲۰۰۱) انجام شده است کنترل ضعیف هیجانات نا خوشایند در افرادی که از خودکنترلی هیجانی پایینی برخوردارند، موجب عدم سازگاری و انطباق ضعیف تر آنان خواهد شد. همچنین افراد با خلق گرم(پرحرارت یا تندخو) به طور مزمنی هیجاناتشان را به شدت و به صورت عمیق تجربه می‌کنند، نسبت به افراد دیگر به صورت شدید تری واکنش نشان می‌دهند و این حالت خلقی خود را به مدت بیشتری نگه می دارند، زیرا این افراد به علت اجتناب از سبک‌های مواجهه و کنار آمدن می‌توانند دچار ناسازگاری اجتماعی شوند و بنابر پیشنهاد آنان آموزش خودکنترلی و هوش هیجانی ‌به این افراد در بالا بردن سازگاری آن ها بسیار مؤثر است.

تحقیقات نشان داده است که خودکنترلی بین عناصر تشکیل دهندۀ رخدادهای رفتاری با درنگهای زمانی(به تعویق انداختن کار) پلی برقرارمی کند. در صورتی که بین این رخدادها، پاسخ ها و پیامدها(یعنی بین رخدادهای محیطی ورفتاری که فرد انجام می‌دهد) فاصله ای نباشدیا فاصله کمی باشداحتیاجی به خود کنترلی نخواهد بود. ‌بنابرین‏ سازماندهی در عرض زمان یکی از ویژگی‌های مهم تعریف خودکنترلی است(علیزاده،۱۳۸۴).

رافضی(۱۳۸۲) در مطالعه­ خود ‌به این نتیجه رسید که آموزش خودکنترلی تأثیر زیاد و پایداری روی کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر(۱۸-۱۵) ساله دارد به طوری که پس از ۱۰ جلسه گروهی آموزش خودکنترلی میانگین نمرات پرخاشگری در گروه آزمون به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته بود.

همچنین وینستوک^[۷](۲۰۰۹) در پژوهش خود با عنوان “بررسی ارتباط بین توانایی خودکنترلی و نیاز به کنترل دیگران و پرخاشگری(واکنشی^[۸] و پیش واکنشی^[۹]) بر روی ۶۶۰ نوجوان دختر وپسر نوجوان انجام دادند. یافته های این پژوهش ارتباط منفی را بین نیاز به کنترل دیگران و توانایی خود کنترلی نشان داد. همچنین بین خشونت واکنشی و توانایی پایین خودکنترلی ارتباط نزدیکی وجود دارد. علاوه برآن تأثیر عوامل ژنتیکی و سن نیز بر پرخاشگری و خود کنترلی مشخص شد.

در سال‌های اخیر، نگرانی های گسترده ای ‌در مورد موضوعات مرتبط با پرخاشگری کودکان و نوجوانان در بین والدین، معلمان و دیگر افرادی که با آنان سروکار دارند به وجود آمده است.این موضوعات شامل نقش و تأثیر خشونت اطرافیان بر رفتار نوجوانان، رفتار پرخاشگرانه نوجوانان نسبت به والدین، معلمان ‌و همسالان و زورگویی در مدارس می‌باشد. هرچند نگرانی ‌در مورد خشم وپرخاشگری بیشتر است،اما دلایل موجهی برای خوش بینی هم وجود دارد. چراکه پژوهش‌ها تا کنون اطلاعات زیادی ‌در مورد رفتار پرخاشگرانه و روش های کارآمد مورد استفاده نوجوانان و خانواده ها یشان برای کنترل ومقابله با خشم و پرخاشگری فراهم آورده است(توزنده جانی،۱۳۸۴). در طی بیست سال گذشته، برنامه های کنترل خشم افزایش یافته است(رافضی،۱۳۸۳). طبق تحقیقات خارجی مثل وینستوک(۲۰۰۹)، وغیره وتحقیقات داخلی رافضی(۱۳۸۳) و… مشخص می شود که آموزش خودکنترلی بر کاهش پرخاشگری مؤثر است وهمچنین با توجه به پژوهش‌های مختلف که نشان می‌دهد مشکلات رفتاری فرزندان مثل پرخاشگری می‌تواند در تنیدگی والدینی اثرگذار باشد، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش خودکنترلی در پرخاشگری نوجوانان واسترس والدینی انجام شده است.

اهمیت وضرورت موضوع

از جمله ضرورت‌های این پژوهش را می توان عدم انجام بررسی که به موضوع تأثیرآموزش خود کنترلی بر پرخاشگری نوجوانان و استرس والدینی پرداخته باشد، اشاره کرد.

خشم وپرخاشگری هیجانهای جهان شمولی هستند که در همه فرهنگ‌ها دیده می‌شوند(صادقی و همکاران،۱۳۸۱). بیشترین بروز پرخاشگری درمیان نوجوانان اتفاق می افتد ‌به این دلیل به اینگونه رفتارها در دوران کودکی و به خصوص در دوران نوجوانی بیشتر توجه می شود(حاجتی،۱۳۸۷).

یکی از عوامل مرتبط با ویژگی‌های درونی خانواده که می‌تواند استرس والدینی ایجاد کند مشکلات رفتاری عاطفی کودکان است. به طوری که پژوهش‌ها نشان می‌دهند شدت اختلال رفتاری کودک ویژگی مهم موقعیت استرس زا محسوب می شود(اناستوفیولس^[۱۰] آ.دی.. همکاران، ۱۹۹۲).

بسیاری از محققان براین عقیده اند که بهزیستی والدین وفرزندان آنان تحت تأثیر تنیدگی والدینی است(آبیدین۱۹۹۰،کرنیک وگرینبرگ^[۱۱]،۱۹۹۰،به نقل ازسندرا پیپ و همکاران^[۱۲]،۲۰۰۲).