گریفین (۲۰۱۱) به بررسی تفاوت موجود در محتوای اطلاعات اعلام اخبار عمومی در بازارهای بین ­المللی سهام می ­پردازد. وی بررسی می­ کند که چگونه واکنش بازار به اخبار اطلاعیه­ها در سراسر کشور متفاوت است و توضیح احتمالی برای این تفاوت­ها را ارزیابی می­ کند. این تحقیق از چهار منظر مختلف مورد را بررسی می­ کند: در زاویه اول واکنش قیمت سهام را به اعلام این اخبار عمومی را در دو گروه بازارهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی می­ کند و نشان می­دهد که واکنش قیمت­ها در بازارهای کشورهای توسعه یافته بیشتر از در حال ظهور است و دلیل آن را سطوح درک بالاتر از معاملات داخلی و توسعه تکنولوژی می­داند. این نتیجه حاصل شد که نوسانات در روز رویداد، تفاوت قابل ملاحظه­ای در هر دو طبقه بین بازارهای توسعه یافته و نوظهور وجود دارد. محدوده حرکت قیمت سهام از بیش از ۵۰٪ نوسانات طبیعی در تعدادی از بازارهای توسعه یافته (دانمارک، انگلستان، سوئد، هلند، ایالات متحده آمریکا، فنلاند، هنگ کنگ و آلمان) و به کمتر از پنج درصد بیشتر از حد طبیعی در چند مورد در بازارهای در حال ظهور (تایلند، ترکیه، مکزیک، اندونزی و چین نمایش واکنش­های سود تنها ۱۲ درصد بالاتر از نرمال) ‌می‌باشد. در زاویه دوم این تحقیق مطالعه را به همه مقالات خبری گسترش می­دهد و اهمیت نسبی مقالات در آرشیو خبری کشورهای مختلف را بررسی می­ کند. اخبار معمولاً برای توضیح نوسان بازده سهام منحصر به فرد در بازارهای توسعه یافته در مقایسه با بازارهای در حال ظهور مفیدتر است. نتایج این منظر نشان می­دهد که نوسان بازده سهام تنها توسط اعلام سود، کنوانسیون تمبر یا نوع اخبار مالی بین ­المللی هدایت نشده است. از زاویه سوم؛ با توجه به تنوع گسترده در داده ­های متقابل کشور به بررسی توضیح احتمالی برای تفاوت در واکنش بازار به اخبار و رویدادها می­پرازد. توضیحات احتمالی عبارتند از تفاوت­ها در کیفیت اطلاعات (حسابداری)، زمانی که شرکت­ کنندگان نوع اخبار (تجارت داخلی) و روش انتقال اخبار (کیفیت مطبوعات و زیرساخت ارتباطی) را می­دانند که در این منظر شامل، یک مجموعه گسترده ­ای از ۲۷ متغیر متقابل کشور پیشنهاد شده توسط تحقیق­های قبل و مربوط به حسابداری، توسعه مالی و اقتصادی، محیط قانونی، حکومت، هزینه­ های معاملاتی و ویژگی­های بازارهای سهام ؛ بررسی می شود، که نتایج اهمیت اخبار مربوط به پیچیدگی بازار مالی، تجارت داخلی، استانداردهای حسابداری و توسعه فناوری، به عنوان پروکسی برای زیرساخت­های ارتباطی کشور تفسیر می­ شود و در زاویه چهارم برای اینکه اطمینان حاصل شود که نشر اخبار ناشی از منابع غیر دولتی است. لذا، نشان می­دهد که در روزهایی با اخبار از منابع غیر دولتی نوسانات بازه بیشتر از روزهایی بدون نشت اخبار غیر عمومی است. تفاوت­ها در سراسر بازار در بازده قبل از تصاحب نیز سازگار با نشت اطلاعات با توجه به تجارت داخلی است.

مرلین کلارک (۲۰۰۳) در مقاله­ای با عنوان ” افراد سرمایه­ گذار برای چه چیز ارزش قائل هستید؟ ” در بورس استرالیا، یازده عامل مؤثر در تصمیم ­گیری را از طریق پرسشنامه بین سرمایه ­گذاران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ملاک­های مالی مثل، سود سهام نسبت قیمت به سود و بازده برای افراد سرمایه­ گذار اهمیت کمتری دارد؛ برخلاف تغییرات قیمت، ماهیت سهام و مخصوصاً درک سرمایه­ گذار از مدیریت شرکت.

آکسو ( ۲۰۰۳) در پژوهشی به بررسی محتوای تأثیر اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اطلاعات گذشته بر بازده اضافی پرداخت که در خلال دوره ۱۴ ماهه قبل از انتشار اطلاعات توسط بورس بازده اضافی داشته اند. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می­دهد که صورت­های مالی منتشر شده توسط شرکت­ها، محتوای اطلاعاتی داررند. یکی از نتایج غیر عادی حاصل شده، این ‌می‌باشد که بازده­های اضافی قابل توجه تحت روش­های تحقیق مورد استفاده در بازه ­های زمانی ادامه می­یابد. تحلیل دیگر از بازده حاصله از شرکت­های مورد مطالعه نشان می­دهد که بازده اضافی مشاهده شده تنها در اثر ریسک بالا یا قیمت­ گذاری اشتباه سهام در بازار ایجاد نمی­گردد. بلکه، اندازه شرکت نیز می ­تواند، عامل تعیین­کننده ­ای در این رابطه باشد. همچنین نتایج حاصله ثابت می­ کند که صورت­های مالی منتشر شده شرکت­های کوچک­تر دارای محتوای اطلاعاتی بالاتری ‌می‌باشد.

لاپورتا (۱۹۹۹) به بررسی قوانین حاکم بر حمایت از سرمایه­ گذار، کیفیت اجرای قوانین و تمرکز مالکیت در ۴۹ کشور در سراسر جهان ‌پرداخت. ایشان در این پژوهش به دنبال فرضیه ­های خویش به سه نتیجه رسید: به دنبال آزمون فرضیه اول خود ‌به این نتیجه رسید که به طور قابل توجهی در سراسر جهان قوانین متفاوت است. در بسیاری از کشورهای مورد رسیدگی یک بسته نرم افزاری جهت حمایت از حقوق سرمایه ­گذاران ارائه شده است و با یک نتیجه کلی در کشورهایی که وضع قوانین ریشه در حقوق عرفی دارد، تمایل به حمایت از سرمایه­ گذار بهتر از کشورهایی است که قوانین آن ریشه در حقوق مدنی دارد؛ که نمونه بارز را آلمان می­داند. با این وجود ایشان استدلال می­ کند که شواهد بیشتری که بتواند به نسبت قوی از این موضوع طرفداری کند، وجود ندارد

سوما تمرکز مالکیت در شرکت های تجاری عمومی مورد بررسی قرار گرفت و این فرضیه که مالکیت بسیار متمرکز پاسخ انطباقی با حمایت ضعیف را از سرمایه­ گذار در یک سیستم حاکمیت شرکتی بررسی کرد. نتیجه این شد که استاندارهای حسابداری خوب، حاکمیت قانون و اقدامات حفاظت از سرمایه ­گذاران ارتباط مثبتی با تمرکز مالکیت دارد. که این نتایج وی استنباط می­ کند؛ که حفاظت ضعیف از سرمایه­ گذار پرهزینه است و به طور خاص در صورت عدم حمایت از سرمایه ­گذاران کوچک؛ شرکت قادر به تنوع منابع وافزایش سرمایه از طریق تمرکز مالکیت بالا نیست. به دنبال آن نشانه­هایی از عملکرد ضعیف بازار سرمایه را ممکن است، مشاهده کرد.

لایپ (۱۹۹۸) در تحقیقی به شکل آزمایشی بررسی کرد که آیا قضاوت ­های ریسک و تصمیمات سرمایه ­گذاری سرمایه ­گذاران فردی، تحت تأثیر متغیرهای ذکر شده در نظریه پرتفوی (واریانس بازده و کوواریانس بازده با بازده بازار و یا معیارهای ریسک حسابداری قرار ‌می‌گیرد. نتایج نشان داد هنگامی که معیارها و بازار در تعارض با یکدیگرند، قضاوت­های خطرپذیری سرمایه ­گذاران با معیارهای حسابداری مطابقت دارد تا معیارهای بازار.

۲-۳-۲-۲ پیشینه داخلی

ملکیان و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر دقت سود پیش ­بینی شده توسط شرکت­ها شواهدی از: بازار بورس اوراق بهادار تهران در پی آن برآمدند تا عوامل مؤثر بر دقت سود پیش ­بینی شده را شناسایی کنند. نتایج تحقیق وجود رابطه بین گزارش حسابرس با دقت پیش ­بینی را تأیید می­ کند. در سایر موارد رابطه معناداری بین متغیرهای بررسی شده با دقت پیش ­بینی، یافت نشد.

۱-۵- سؤال­های پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که: آیا ارزش دارایی­ های وثیقه­ای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری آن­ها تأثیری دارد؟ همچنین، این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین ارزش دارایی­ های وثیقه­ای و تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری تأثیری می­ گذارد؟ در نهایت، سؤال سوم پژوهش حاضر این است که آیا کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها از میزان دارایی­ های وثیقه­ای آن­ها تأثیری می­پذیرد؟

۱-۶- فرضیه ­های پژوهش و مبانی نظری

در این قسمت در خصوص دستیابی به اهداف پژوهش و بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش مطرح شده، فرضیه ­های پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوین شده است:

فرضیه اول: در شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی بالاتر نسبت به شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی پایین­تر، اثر تغییر در ارزش وثیقه­های شرکت­ها بر تصمیم­های تأمین مالی کمتر است.

فرضیه دوم: در شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی بالاتر نسبت به شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی پایین­تر، اثر تغییر در ارزش وثیقه­های شرکت­ها بر تصمیم­های سرمایه ­گذاری کمتر است.

فرضیه سوم: بین تغییر در ارزش وثیقه شرکت­ها و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۷- روش انجام پژوهش

۱-۷-۱- روش پژوهش و گردآوری داده ­ها

از لحاظ طبقه ­بندی پژوهش بر مبنای هدف، این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ طبقه‌بندی برحسب روش، از نوع تحقیقات توصیفی است. از بین تحقیقات توصیفی این تحقیق از نوع تحقیقات پس رویدادی ‌می‌باشد. در تحقیق پس رویدادی محقق به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص که قبلاً وجود داشته یا رخ داده از طریق مطالعه نتایج حاصل از آن­هاست، لذا محقق در پی بررسی امکان وجود روابط علّت و معلولی از طریق مشاهده و مطالعه نتایج موجود و زمینه قبلی آن­ها به امید یافتن علّت وقوع پدیده یا عمل است. به عبارت دیگر، محقق در روش تحقیق علّی-مقایسه­ ای به دنبال مطالعه و بررسی علل احتمالی متغیر وابسته ‌می‌باشد. زیرا متغیر وابسته و مستقل هر دو در گذشته رخ داده ­اند و بر همین مبنا این نوع تحقیق را غیر آزمایشی (تجربی) یا پس از وقوع (پس رویدادی) می­نامند.

از سوی دیگر، این تحقیق از لحاظ تئوریک از نوع تحقیقات اثباتی و از لحاظ استدلال از نوع استقرایی ‌می‌باشد. تئوری اثباتی حسابداری به تشریح رویه ­های حسابداری می ­پردازد. این تئوری برای توضیح و پیش ­بینی رفتار شرکت­هایی که از یک رویه خاص استفاده ‌می‌کنند، و همچنین شرکت­هایی که نمی‌خواهند از یک رویه مشخص استفاده کنند به کار می­رود. این تئوری ‌در مورد اینکه شرکت­ها از چه رویه ­ای باید استفاده کنند، توضیحی نمی­دهد (تئوری دستوری). تئوری اثباتی به روابط میان تأمین‌کنندگان مختلف منابع واحد تجاری توجه داشته و چگونگی کمک حسابداری در انجام این وظیفه را توضیح می­دهد. هم­چنین، این تحقیق از نوع تحقیقات شبه‌تجربی در حوزه تحقیقات حسابداری مالی می‌باشد. در واقع تحقیقات شبه‌تجربی به منظور نزدیک ساختن تحقیق به شرایط تجربیات حقیقی، در مواردی به­کار گرفته می‌شود که امکان کنترل یا به‌کارگیری تمام متغیرهای مربوط وجود ندارد.

لازم به ذکر است که در این پژوهش برای جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. برای نگارش و جمع ­آوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری از مجلات تخصصی داخلی و خارجی، و برای گردآوری سایر داده ها و اطلاعات مورد نیاز عمدتاًً از طریق بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم­افزار تدبیرپرداز گردآوری شده است.

۱-۷-۲- متغیرهای پژوهش

۱-۷-۲-۱- متغیر مستقل

متغیر مستقل مورد استفاده در این پژوهش تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها است.

۱-۷-۲-۲- متغیرهای وابسته

در این پژوهش متغیرهای تأمین مالی و سرمایه ­گذاری در خصوص آزمون فرضیه ­های اول و دوم به­عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته ‌شده‌اند. افزون­بر این، برای آزمون فرضیه سوم پژوهش متغیر کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر وابسته ایفای نقش می­ کند.

۱-۷-۲-۳- متغیر تعدیل­کننده

در این پژوهش متغیر کیفیت گزارشگری مالی در خصوص آزمون فرضیه ­های اول و دوم پژوهش به­عنوان متغیر تعدیل­کننده در نظر گرفته شده است.

۱-۷-۲-۴- متغیرهای کنترلی

به­منظور کنترل سایر متغیرهایی که به­نحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند. متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: متغیرهای اندازه شرکت در سال قبل، عمر شرکت در سال قبل، بازده کل دارایی­ ها، جریان­های نقد ناشی از فعالیت­های عملیاتی تقسیم شده بر کل دارایی­ ها، کیوتوبین سال قبل و اهرم مالی شرکت در سال قبل. شرح و دلایل استفاده از این متغیرهای کنترلی در فصل سوم ارائه می­ شود.

۱-۷-۳- جامعه آماری و نمونه پژوهش

جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه، گروه کوچک‌تری از جامعه می‏ باشد که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل‏ انتخاب می‏ گردد و در صورتی که نمونه با دقت و به روش علمی انتخاب شود، نتایج‏ آن می‏تواند به کل جامعه مربوطه تعمیم داده شود. در تحقیق حاضر با توجه به محدودیت عناصر جامعه، کل عناصر جامعه مشروط به داشتن شرایط زیر به عنوان نمونه انتخاب شده‏اند:

1. 1. با توجه ‌به این که دوره مورد مطالعه در این پژوهش دوره هفت ساله ۱۳۸۶ الی‏ ۱۳۹۲ می‏ باشد، شرکت‌هایی که حداکثر تا تاریخ ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۸۵ در بورس‏ اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و عناوین آن‌ ها در تابلوی بورس درج و سهامشان‏ مورد معامله قرار گرفته باشد.

1. 1. معاملات آن‌ ها نباید به‏طور مداوم متوقف و یا نماد معاملاتی آن‌ ها بسته و یا طبق‏ تصمیمات شورای بورس از لیست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس حذف و خارج‏ شده باشند.

1. 1. سال مالی آن‌ ها به پایان اسفندماه ختم شود.

1. 1. جزء بانک­ها و مؤسسات مالی (شرکت­های سرمایه ­گذاری، واسطه­گری مالی، شرکت­های هلدینگ و لیزینگ­ها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختار­های راهبری شرکتی در آن­ها متفاوت است.

د) روش تحقیق

تحلیلی ، توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای

و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

تابه حال تحقیقی که به صورت مبسوط به اوری در حقوق ایران، رویکردی به مبنای فقهی آن (فقه امامیه و عامه) از منظر حقوق داخلی و مقایسه تطبیقی با فقه امامیه و اهل تسنن اشاره کرده باشد صورت نگرفته است.از جمله تحقیقاتی که در داخل کشور به صورت مختصر انجام شده است ، یک فصل از کتاب آقای محمد رضا ضیایی بیگدلی با عنوان اسلام و حقوق بین الملل و دیگر کتاب‌های مربوط به اسلام و حقوق بین الملل است که اشارات مختصری به جایگاه داوری و اوصاف داوران در اسلام شده است،به طور نمونه کتاب آقای سید علی علوی با عنوان اسلام و حقوق بین الملل که در سال ۱۳۹۱ توسط انتشارات ورسه به چاپ رسیده است و همچنین کتاب حقوق بین الملل اسلام تالیف آقای عباسعلی عظیمی شوشتری انتشارات دادگستر فصلی کوتاه را به داوری در اسلام اختصاص داده‌اند و در حد چند خط به اوصاف داوران در اسلام اشاره نمودند. اما تا بحال تحقیقی منحصراً با این حیطه موضوعی و به صورت جامع صورت نگرفته است.و جناب آقای دکتر عبدالله شمس در کتاب خود با عنوان آیین دادرسی مدنی در جلد سوم در فصل آخر به آیین داوری در حقوق داخلی اشاره کردند همچنین آقای قدرت الله واحدی و دیگر نویسندگان کتب آیین دادرسی مدنی به داوری در یک فصل مجزا اشاراتی کرده‌اند اما تحقیقی مبنی بر تقابل فقه امامیه واهل تسنن با قوانین آیین دادرسی مدنی به صورت مجزا صورت نگرفته است.

ه) ساختار تحقیق

در این پایان نامه سعی شده در فصل اول کلیات مربوط به موضوع ارائه شده پرداخته شود. در فصل دوم با توجه به موضوع به بررسی نحوه داوری در حقوق ایران از منظر فقه امامیه و عامه، اوصاف و صفات داور، دلایل اختیار داور و … پرداخته شود. و در نهایت در فصل سوم به تطبیق موارد گفته در فصل دوم از هر دو منظر و بیان اختلافات آن ها پرداخته شده است.

فصل اول

کلیات

مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری

با توجه به اینکه تمامی قواعد و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل چهارم از قانون اساسی اسلامی می‌باشد و یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در قوانین داخلی نهاد داوری می‌باشد برآن شدیم تا به واکاوی عمیقتر داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن یعنی فقه امامیه و فقه عامه بپردازیم ‌بنابرین‏ نیازمند ان هستیم که ابتدا مفاهیم داوری را ذکر نماییم در گفتار اول به بیان مفهوم لغوی,اصطلاحی ومفهوم داوری از منظر فقه عامه وامامیه وحقوق پرداخته و در گفتار دوم به بلان سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق در گفتار سوم به مستندات داوری میپردازیم.

مبحث اول: مفهوم داوری

گفتار اول: مفهوم لغوی داوری

در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب دادبه معنی عادل می‌باشد.در حقوق هم این کلمه از معنی لغوی خود دور نمانده است.مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان از مداخله مراجع رسمی صرفنظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی بشوند که از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرت آن ها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن ها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند. حکم: «حکم» به معنای قضا، داد، داوری، حکومت، قضیه، فصل دعوای دو تن و بیشتر به فرمانی.(دهخدا ۱۳۷۳، ج۶، ص ۸۰۴۲)

در برخی از کتاب های لغت، از جمله قاموس و صحاح، قضا و داوری اولین معنایی است که برای «حکم» بیان شده است.(فیروزآبادی ، ج۴، ص ۹۸ )( اسماعیل بن حماد جوهریف ، ۱۴۰۷، ج۵، ص۱۹۰)

این کلمه در صال به معنای «منع» برای اصلاح است. ‌بنابرین‏، معنای اولی «حکم» همان منع از فساد و منع برای اصلاح است و این در تمام موارد صادق است. (راغب اصفهانی، ۱۴۲۳ق، ص ۱۲۶ )

۲٫ قضا: «قضا» به معنای قضاوت و داوری است و قضا کردن یعنی: حکم دادن، فتوا دادن و رأی دادن.(دهخدا ، ج۱۱، ص۱۵۵۲۸)

۳٫ فتح: فرمان دادن میان دو خصم، قضاوت میان مردم،(همان)

همچنین «فتح» به معنای گشودن، باز کردن، حکم و داوری نمودن، یاری کردن و پیروی آمده است( ابن منظور، ۱۴۰۵، صص ۵۳۶ – ۵۳۸ ) .

اهل عمان به قاضی می‌گویند: «فاتح» و «فتاح»(همان، ج۲، ص ۵۳۹ ) .

قاضی را بدین سبب «فاتح» می‌گویند که مشکل طرفین را فتح و حل می کند( زبیدی ، ص۱۹۴) .

۴٫ فصل: حکمی که حق را از باطل جدا می‌کند (دهخدا ، ص ۱۴۹۵۸) .

«فصل» در اصل، به معنای بریدن و جداکردن است؛ جدا کردن دو چیز از همدیگر به طوری که میان آن دو فاصله باشد(راغب اصفهانی، پیشین، ص ۲۹۱ ) .

استعمال «فصل» در قضاوت به مناسبت معنای اولی است؛ زیرا با قضاوت و داوری، حق از باطل جدا می شود.

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری

۱٫معنای عام: حکم عبارت است از اینکه درباره ی چیزی اظهار نظر و داوری کنی؛ یعنی بگویی این چنین است یا این چنین نیست( همان، ص ۱۲۷) .

در احادیث اسلامی آمده است: روزی دو کودک خردسال هر کدام خطی نوشته بودند؛ برای انتخاب بهترین خط، به حضور امام حسن (ع) رسیدند. حضرت علی (ع) که ناظر این صحنه بود، فوراً به فرزندش گفت: فرزندم! درست دقت کن که چگونه داوری می کنی؛ زیرا این خود نوعی قضاوت است و خداوند در روز قیامت درباره ی آن از تو سوال می‌کند(طبرسی ، ۱۳۷۹ق ،ص۶۳) .

همان گونه که از محتوای حدیث بر می آِد، حضرت علی (ه) اظهار نظر فرزندش را نسبت به خط آن دو کودک و تعیین بهترین آن ها،نوعی قضاوت به معنای عام آن به شمار آورده است.

۲٫ معنای خاص: معنای خاص اصطلاح «قضا» همان معنای لغوی آن است. بیشتر فقها لفظ «قضا» را در مشهور ترین معنای آن، که همان «حکم» است، از باب اطلاق کلی بر فرد، در معنای عام بر خاص اطلاق نموده اند.

«قضا» یعنی: حکم کردن و داوری در میان مردم و رفع خصومت و اختلاف هنگام نزاع و مشاجره در اموال و مواریت و سایر حقوق. (فیض، ۱۳۶۶، ص ۳۲۹)

بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه

داوری در فقه «تحکیم» نامیده می شود. وقتی دو یا چند نفر در امر مالی یا غیر مالی دعوا و اختلاف پیدا می‌کنند و با هم توافق می‌کنند که برای فیصله دادن به اختلاف، فردی را به عنوان حَکَم و داور انتخاب و اختلاف خود را مطرح کنند و به آنچه او حکم کند راضی شوند و شخص منتخب غیر از قاضی منصوب از ناحیه امام باشد، این فصل، یعنی حکم کردن شخص ثالث برای دو نفر متخاصم را«تحکیم» و آن شخص ثالث را قاضی تحکیم می‌نامند، یعنی قاضی‌ای که با تحکیم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شده است.

داور را در فقه، قاضی تحکیم گویند، یعنی کسی که از طرف مردم، به تراضی طرفین دعوا و بدون امام به مرافعه رسیدگی می‌کند. اشتراک داوری با قضا در رأی و حکم، زمینه تصور اتحاد آن دو، و شباهت داوری در واگذاری حل اختلاف به نظر داور با وکالت ، صلح و کارشناسی، موجب تصور اتحاد و یگانگی داوری با عنوان‌های یادشده گردیده است.

شبکه مدیریت

شبکه مدیریت که به وسیله «رابرت بلیک»^[۳۶] و «جین هاتن»^[۳۷] ارائه شد کمک می‌کند که از دیدگاه توجه نسبی مدیر به کار یا اعضای سازمان، ماهیت دوبعدی رهبری را نشان داد. شبکه مدیریت که پس از مدتی آن را شبکه رهبری نامیدند دامنه رفتار مدیریت را با توجه به طرفداری از کار یا طرفداری از کارگرا بر روی طیفی که از ۱ تا ۹ درجه بندی شده است نشان می‌دهد و می‌تواند تصویری از این دو نوع رهبری را ارائه کند(نمودار ۲ـ ۱).

سبک مدیریت ۱ و ۱ یعنی مدیریت نامحسوس که نه به افراد و نه به تولید هیچ توجهی نمی‌شود. گاهی این سبک یا روش مدیریت را مدیریت بی قید و بند می‌نامند، زیرا مدیر دست از نقش رهبری بر می‌دارد.

سبکی از مدیریت را که ۹ و ۱ نامیده می‌شود مدیریت باشگاهی می‌خوانند، یعنی به کارکنان توجه بسیار زیادی می‌شود، ولی تولید هیچ اهمیتی ندارد. سبک مدیریت ۱ و ۹ مدیریت استبدادی یا خودکامه است که به تولید و کارایی توجه بسیار زیادی می‌شود ولی به کارکنان هیچ توجهی نمی‌شود. مدیریت ۵ و ۵ مدیریت انسانی و سازمانی نامیده می‌شود که به صورت هم زمان به عملکرد سازمان و رضایت شغلی آنان توجه می‌شود. سبک مدیریت ۹ و ۹ مدیریتی است که آن را مدیریت تیمی‌می‌نامند، یعنی به تولید و مدیران و کارکنان اهمیت زیادی داده می‌شود. این دو پژوهشگر، یعنی بلیک و موتان چنین استدلال می‌کنند که سبک مدیریت ۹ و۹ مؤثرترین شیوه مدیریت است. آنان بر این باورند که این شیوه رهبری، در همه شرایط، منجر به بهبود عملکرد می‌شود، غیبت و جابجایی کارکنان به پایین ترین حد ممکن می‌رسد و رضایت شغلی آنان به بالاترین حد ممکن خواهد رسید (‌استونر^[۳۸]، ۱۳۷۹، ص ۸۱۹).

نمودار ۱ ـ ۲ : شبکه مدیریت

مدیریت باشگاهی

مدیریت نامحسوس

مدیریت تیمی

مدیریت انسانی وسازمانی

مدیریت استبدادی

توجه به تولید

توجه به کارکنان

این مدل ها و تئوری‌ها تا حد قابل ملاحظه‌ای توجه محققان را به خود جلب کردند، ولی متأسفانه تحقیقات بعدی محدودیت‌ها و نقاط ضعف قابل توجهی را آشکار ساختند. نگرشهای رفتاری برای شناسایی رفتارهای مهم رهبر و رهاسازی تحقیقات رهبری از تئوری سنتی صفات، ارزشمند به حساب می‌آمدند لیکن محققان در تلاش بودند تا مجموعه‌ای از رفتارهای رهبر را که در همه موقعیت ها اثر بخش باشند، شناسایی کنند. ولی با پیچیدگی‌های عظیمی‌ از رفتار فرد، در محیط های سازمانی برخورد کردند. در نهایت همه آن مطالعات در شناسائی روابط جهان شمول رفتار رهبر و واکنش زیردستان با ناکامی‌مواجه شدند. در نتیجه نگرش دیگری لازم بود تا بتواند پیچیدگی‌های رهبری را رفع کند و تئوری اقتضایی صرفاً برای رفع این مشکل ارائه شد (گریفین^[۳۹]، ۱۳۸۳، ص ۳۵۷ ).

تحقیقات اسکاندیناوی

در روش‌های رفتاری که در قبل انجام گرفته بود، تنها به دوبعد رفتار توجه می‌شد و این نمی‌توان ست در دهه ۱۹۹۰ برای معرفی رهبر موفق کافی باشد ‌بنابرین‏ پژوهشگرانی از فنلاند و سوئد یکبار دیگر دو بعدی را که مورد توجه نظریه پردازان رفتاری در رهبری بود، مورد توجه قرار دادند. آنان اساس فرض خود را براین گذاشتند که دنیا در حال تغییر و تحول است و رهبران اثربخش باید دارای رفتاری پیشرفت گرا باشند. این رهبران به تجربه آموزی ارزش می‌دهند، همواره در پی عقاید و نظرهای جدید هستند، تغییرات را به اجرا در می‌آورند و دارای خلاقیت و ابتکار عمل هستند.

نتیجه تحقیقات، نخستین ارزش قابل پذیرش این بعد را به اثبات رسانید. آن‌ ها بر روی نمونه هایی از مدیران، در فنلاند و سوئد پژوهش‌هایی انجام دادند و به نتایجی قطعی و محکم درباره بعد سوم (پیشرفت گرا بودن) رسیدند. اگر چه هنوز در این باره مدارک و شواهد کافی در دست نیست، ولی چنین به نظر می‌رسد که این بعد رفتاری می‌تواند زیردستان را بیشتر راضی کند و از نظر زیردستان، این بعد از اهمیت بالایی برخوردار است (رابینز^[۴۰]، ۱۳۸۴، ص۶۵۰).

۲-۸-۳) تئوری‌های اقتضایی

پیش‌بینی موفقیت رهبر بسی پیچیده‌تر از آن است که تنها چند ویژگی شخصیتی یا رفتارهای برتر را برشمرد به طور کلی، پژوهشگران در شناسایی و تعیین رابطه بین عملکرد گروه و رفتار رهبر به موفقیت نسبی دست یافته اند. آنچه در این میان مورد توجه قرار نگرفته، عوامل موقعیتی است که می‌تواند بر موفقیت یا شکست آن‌ ها اثر بگذارد. نظریه های اقتضایی رهبری پژوهش‌های خود را به طور کلی و مستقیم در جهت کشف متغیرهای زمینه ساز اثر بخش برخی از ویژگی‌ها و رفتارهای رهبر در یک وضعیت معین هدایت می‌کنند. البته توجه ‌به این موضوع که اثر بخشی رهبری به فلان موقعیت بستگی دارد، یک موضوع است و توانایی در شناسائی شرایط موقعیتی، موضوع دیگر. تلاش‌های زیادی انجام شده است تا عوامل موقعیتی که بر اثر بخشی رهبری اثر می‌گذارند، تفکیک شود. برای مثال متغیرهای تعدیل کننده در تئوری‌های اقتضایی شامل نوع ساختار، نوع رابطه رهبر با اعضاء، موضع قدرت رهبر، روشن بودن نقش زیردستان، هنجارهای گروه، در دسترس بودن اطلاعات، پذیرفتن تصمیم رهبر به وسیله زیردستان و رشد و بلوغ زیردستان می‌شود. برای شناسایی و تفکیک متغیرهای تعدیل کننده یا موقعیتی چندین راه ارائه شده که نسبت به بقیه، موفقیت آمیز تر بوده است از جمله الگوی فیدلر^[۴۱]، تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد، تئوری تبادل نظر مدیر با اعضاء ، الگوی مسیر هدف و الگوی مشارکت مدیریتی.

الگوی فیدلر

فیدلر که پدر نظریه اقتضایی رهبری نامیده می‌شود مدل اقتضایی فراگرد رهبری را ارائه ‌کرده‌است. این مدل بیان می‌دارد که عملکرد هم به سیستم انگیزشی و سبک رهبری فرد (‌کارگرا یا رابطه گرا ) و هم به میزان کنترل و نفوذ وی بر وضعیت و موقعیت وابسته است یعنی پس از این که سبک یا شیوه اصلی رهبری فرد مشخص شد. باید آن رهبر را در موقعیت یا وضعیت ذی ربط قرار داد. از نظر فیدلر، برای تعیین عواملی که وضع یا موقعیت را مشخص می‌کنند، سه بعد اقتضایی وجود دارد :

ـ رابطه رئیس و مرئوس : میزان اعتماد، اطمینان و احترامی ‌که زیردستان برای رهبر خود قائلند.

ـ ساختارکار: حدود یا میزانی که وظایف یا ‌کارهایی که باید انجام شود، بر اساس آن تنظیم یا سازماندهی شده است.

ـ میزان قدرت رهبر: قدرت یا نفوذی که یک رهبر می‌تواند بر متغیرهایی چون عزل و نصب کارکنان، مقررات انضباطی، ارتقا و افزایش حقوق آنان اعمال کند.

فیدلر تلاش کرد تا مؤثرترین سبک رهبری ( کارگرایی یا رابطه گرایی ) را برای هر یک از هشت وضعیت معین کند. پس از بررسی مطالعات انجام شده در گذشته وتحلیل مطالعات جدید در زمینه رهبری چنین نتیجه می‌گیرد که: ۱ ـ رهبران کارگرا در وضعیت های گروهی که مطلوب یا نامطلوب برای رهبری است بهتر عمل می‌کنند و ۲ ـ رهبران رابطه گرا در وضعیت های گروهی که از مطلوبیت متوسط برای رهبری برخوردار است بهتر عمل می‌کنند (‌رضائیان، ۱۳۸۰، ص ۳۹۵ ).

۲-۲-۳-۱ ویژگی‌های تئوری سوداگری

از دیدگاه کاهنمن و تورسکی ویژگی‌های تئوری سوداگری عبارتند از:

1. سرمایه‌گذاران به جای تصمیم‌گیری بر اساس ثروت کل، تصمیم‌گیری بر مبنای تغییر ثروت را انجام می‌دهند که این بر خلاف آن چیزی است که تئوری مطلوبیت مورد انتظار از آن دفاع می‌کند. لازم به ذکر است که موضوع تغییر ثروت از سال ۱۹۵۲ (تئوری پرتفوی) مطرح شده است.

۲- سرمایه‌گذاران تابع ارزش مورد انتظار خود یعنیV(X)را حداکثر می‌کنند، که درآن x تغییرثروت (به‌جای تغییر کل ثروت) است. به شکل اس(S) است:یعنی برای همه xهای مخالف صفر (x=0)، مشتق اولV(x) بزرگتـر از صفـر اسـت(>0(X)V) و برای تمام xهای کوچکتر از صفر (x<0)، مشتق دوم) V(x بزرگتر از صفر(V”(X)>0)و برای تمام xهای بزرگتر از صفر(V”(X)<0) است. متغیرهای تابع ارزش ممکن است با ثروت، تغییر کنند (از این‌رو برخی اوقات، ایده) Vw(x استفاده شده است (که در آن w به ثروت اشاره دارد) اما خاصیت نمودار اس شکل تابع ارزش، برای سطوح اولیه ثروت تعمیم‌پذیری دارد.

۳- سرمایه‌گذاران به طور ذهنی احتمالات را تحریف می‌کنند. آن ها بر اساس توزیع تجمعی ذهنی F که برابر با F*= T(F) است، تصمیم‌گیری می‌کنند؛F به توزیع تجمعی ذهنی و T به تبدیلهای ذهنی کم اشاره دارد به‌طوری کهT(0)<0 و T(0)=0 و T(1)=1 (در مقایسه با تئوری سوداگری، این تغییر عمده تئوری سوداگری تجمعی است).

۴- چارچوب راه‌حلهای دیگر ممکن است قویاً بر گزینه‌های ذهنی تاثیر بگذارند (Levy & Levy, 2002).
لی و یانگ^[۲۴] ( ۲۰۰۸) مـدلی را بـه نـام مـدل تعادل کامـل۲۸ ارائه کردنـد که کاربـردهای تابع ارزش اس شـکل تئوری سوداگری را برای معاملات اشخاص، قیمتهای اوراق بهادار و حجم معاملات بیان می‌کند. آن ها در این مدل به توضیح اثر ناهنجاری قیمت‌ها و تاثیر آن در تئوری سوداگری پرداختند. اثر ناهنجاری قیمت‌ها حقیقتی است که سرمایه‌گذاران با آن روبه‌رو هستند. اثر ناهنجاری قیمت‌ها یعنی تمایل سرمایه‌گذاران به فروش داراییهایی که با افزایش قیمت روبه‌رو هستند و نگهداری و خرید داراییهایی که با کاهش قیمت مواجهند. این وضعیت هم در بازارهای مالی و هم در بازارهای سرمایه دیده می‌شـود. مطالعـات تجـربـی اخـیـر نشـان می‌دهـد کـه اثـر ناهنجـاری قیمتـها مـی‌توانـد از تغییر در بـازده سهـام (Grinblatt and Han, 2005; Shumway and Wu, 2007) تـهـیـیــج اعــلان ســودهــای گــذشتــه(Frazzini, 2006) و اثر حجم معامله (Statman et al., 2006) پدید آید.

۲-۲-۴ چالش بین تئوری اقتصاد نئوکلاسیک و مالی‌ ‌رفتاری

رشته مالی‌ ‌رفتاری از قرن بیستم تئوری اقتصاد نئوکلاسیک مسلط را به چالش کشیده است. تئوری اقتصاد نئوکلاسیک و تئوری پرتفوی مدرن بیان می‌کنند که رفتار سرمایه‌گذاران، منطقی و عاری از تعصب است. تئوری اقتصاد نئوکلاسیک بر رشد بهره‌وری، عرضه و تقاضا، سرمایه‌گذاران منطقی و بازارهای کارا متمرکز است. این رشته همچنین بر این باور است که سیستم‌های بازار براطمینان توزیع عادلانه ‌درآمدها و منابع تأکید دارند. به‌علاوه، بازار به مقررات عرضه وتقاضا، تخصیص تولید و بهینه‌ کردن سازمان‌های اجتماعی معتقد است (Brinkman, 2001). تئوری پرتفوی مدرن و فرضیه بازار کارا ابزاری هستند که برای تجزیه‌و تحلیل و درک این که چگونه اوراق بهادار در بازار ارزش گذاری می‌شوند، به کار می‌روند. تئوری اقتصاد نئوکلاسیک معتقد است سرمایه‌گذاران منطقی، پیش‌بینی‌پذیر و عاری از تعصب‌اند و بازار نیز کاراست. تئوری پرتفوی مدرن بیان می‌کند که سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز پرتفوی خود را با بهینه نمودن بازده مورد انتظار بر اساس سطح پذیرفتنی و شناخته شده از ریسک بازار می‌سازند. پرتفوی بهینه شامل ارزشیابی اوراق بهادار، تخصیص داراییها، بهینه‌سازی سرمایه‌گذاریها و اندازه‌گیری عملکرد است. فرضیه بازار کارا بیان می‌کند که بازار کاراست، زیرا قیمت سهام هر آنچه را که سرمایه‌گذاران در باره سهام در یک زمان معین می‌دانند، منعکس می‌کند (Flynn, 2008).

تئوری‌های اقتصاد سنتی، از قبیل تئوری پرتفوی مدرن و فرضیه بازار کارا، جانبداریهای سرمایه‌گذاران و بی‌قاعدگیهای بازار را توضیح نمی‌دهند. برای مثال، حداقل پنج حوزه عمده وجود دارد که تئوری اقتصاد نئوکلاسیک قادر به توضیح نتایج بازار و رفتار واقعی سرمایه‌گذاران نیست. این پنج حوزه شامل حجم مبادلات۱۲، نوسان در بازار سرمایه۱۳، سود سهام۱۴، معمای صرف سهام۱۵ و پیش‌بینی‌پذیری۱۶ است که در ادامه تشریح خواهند شد (Thaler, 1999).

• حجم مبادلات: حجم مبادلات در بازارهای سرمایه به‌قاعده از آنچه تئوری اقتصاد نئوکلاسیک فرض کرده، بیشتر است. اقتصاد نئوکلاسیک فرض کرده که اگر سرمایه‌گذاران و بازرگانان منطقی باشند، به‌جای تکرار در میزان خریدوفروش، سرمایه‌گذاری خود را برای زمان طولانی حفظ می‌کنند. در عمل، سرمایه‌گذاران و بازرگانان ضمن تمایل به حجم بالای مبادلات، تعادل در نقدینگی و نیازمندیها را به عنوان نتیجه در نظر می‌گیرند.

• نوسان در بازار سرمایه: نوسان در بازارهای سرمایه به‌قاعده ازآنچه تئوری اقتصاد نئوکلاسیک فرض کرده، بیشتر است. تئوری اقتصاد نئوکلاسیک بیان می‌کند که قیمت‌ها تنها زمانی تغییر می‌کنند که اخبار جدیدی دریافت شود. در عمل، قیمت اوراق قرضه و سهام نوسانی‌تر از چیزی است که در بازار کارا و منطقی وجود دارد.

• سود سهام: سود سهام به پرداخت‌های شرکت به دارندگان سهام اشاره می‌کند که یک اثر قوی نسبت به آنچه تئوری اقتصاد نئوکلاسیک فرض کرده، در بازار سهام دارد. تئوری اقتصاد نئوکلاسیک نمی‌تواند توضیح دهد چرا هنگامی که سود سهام افزایش می‌یابد، قیمت سهام نیز افزایش می‌یابد یا چرا شرکت‌ها سود سهام نقدی می‌پردازند.

• معمای صرف سهام: معمای صرف سهام به بازده سهامی اشاره دارد که در طول قرن اخیر مشاهده شده‌اند و بیشتر از بازده اوراق قرضه دولتی هستند که با تئوری اقتصاد نئوکلاسیک نمی‌توان بیانشان کرد. صرف سهام تفاضلی بین اوراق قرضه و سهام دولتی و غیردولتی رقم بزرگی است و به عنوان حاصل پاداش ریسک بیشتر نمی‌تواند بیان شود.

• پیش‌بینی‌پـذیـری: پیش‌بینی‌پـذیـری مشاهـده‌شده در بـازارهای سرمـایـه را نمی‌توان با تئوری اقتصاد نئوکلاسیک بیان کرد. در بازار کارا و عقلایی، بازده‌های آینده را نمی‌توان بر اساس اطلاعات شناخته‌شده پیش‌بینی کرد. در عمل، الگوهای پیش‌بینی‌پذیر در نسبت‌های قیمت به سود، اعلان سود شرکت، تغییرات سود سهام، خرید مجدد سهام و هدایای سهام فصلی وجود دارد.

به‌رغم امتناع تئوری نئوکلاسیک اقتصاد از درگیر شدن در روانشناسی بازارها و سرمایه‌گذاریها، تئوری مالی‌‌ رفتاری بیان می‌کند که خطاهای ادراکی، اثر با اهمیتی روی تصمیم‌گیری مالی دارد. خطاهای ادراکی که تصمیم‌های سرمایه‌گذار و در نهایت نتایج بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شامل موارد زیر است: مرجعیت (یا لنگر انداختن) ، خطای دسترسی به اطلاعات، خطای تأیید اطلاعات، اثر ناهنجاری قیمت‌ها، خطای محدودیت دید، خطای کنترل، جانبداری خوشبینانه، خطای اعتماد بیش از حد، واکنش بیش از حد، خطا در نمایندگی و واکنش کمتر از حد(Flynn, 2008) .

• مرجعیت: تمایل به پیش‌بینی‌های قبلی واقع‌شده در روی نقاط مرجع که ممکن است هیچ ارتباطی با ارزش پیش‌بینی شده آتی نداشته باشند.