کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

شهریور 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند تحقیق، یکی از پایه های اصلی تحقیق محسوب می شود.در تحقیق حاضر موضوع نقش مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهری مورد بررسی قرار گرفته است. امروزه مشارکت یکی ازمفاهیم عمده واصلی توسعه پایدار وکلید اصلی مدیریت موفق شهری به شمارمی رود. مدیران و برنامه ریزان شهری همواره سعی کرده اند تا با جلب مشارکت های مردمی به اهداف خود در زمینه اجرای طرح ها و برنامه ها به بهترین نحو ممکن نائل آیند. تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد، کشورهایی که در زمینه تأمین مشارکت مردم موفق بوده اند، عمدتاً موفقیت خود را مدیون ایجاد نوعی ارگان محلی (دولت محلی) با اقتدار بالنسبه زیاد می دانند.عمده ترین عامل تأمین مشارکت، آگاهی و علاقه مردم و حاکمیت فرهنگ تعلیم و همیاری در جامعه است. تا زمانی که نتوان مردم را به این باور و یقین کشاند که با مشارکت، تعاون و همیاری،می توان به جامعه ای مرفه تر و سعادتمند دست یافت و تا زمانی که نتوان فرهنگ خود محوری و خودپسندی را در جامعه از میان برداشت، تأمین مشارکت مردم امکان پذیر نخواهد بود.برای آنکه مشارکت شهروندان دارای تأثیرگذاری صحیح باشد، لازم است شهروندان درهمه مراحل برنامه ریزی ، طراحی و ارزیابی برنامه ها با پروژه های شهری در گیر شوند. توفیق کامل یک پروژه شهری بعضاً متناسب با میزان مشارکت ذینفعان آن پروژه یعنی شهروندان می باشد. از جمله پیامدهای این رابطه دو سویه ( مشارکت شهروندان درمدیریت شهری ) می توان علاوه بر تقویت ساز وکارهای دموکراسی شهری و توفیق بیشتر دستیابی به توسعه پایدار به تقویت حس مکان و حس اعتماد و تعلق اجتماعی به شهر وزندگی شهری و بسط توانایی های شهروندان اشاره نمود . مهمتر از همه اجرای این مدیریت هماهنگ و مشترک باعث کاهش چشمگیر هزینه های خدمات شهری می‌گردد چرا که شهروندان در این سیستم مدیریت، شهر خود راهمانند خانه خود می دانند و به همان میزان در حفظ و نگهداری و توسعه آن احساس مسئولیت می نمایند. بر این اساس، موضوع مورد مطالعه در شهرپل سفیدبا توجه به فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز، از طریق مطالعات و بازدیدهای میدانی و تکمیل دو پرسشنامه ی مجزا (شهروندان و کارشناسان)از طریق فرمول کوکران با حجم نمونه ای بالغ بر۳۶۰ شهروند و۳۰کارشناس به شیوه ی تصادفی ساده جمع آوری گردید. میزان روایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. روایی بدست آمده در پرسشنامه ی شهروندان ۰٫۷۰ و در پرسشنامه ی کارشناسان۰٫۷۶ می باشد که بیانگر روایی قابل قبول پرسشنامه است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۲-آمار توصیفی و تحلیل متغیر های زمینه ای نمونه ی مورد مطالعه در تحقیق (پرسشنامه ی شهروندان)
۴-۲-۱-جنس:
در ارتباط با شاخص فوق،بیشترین درصد مربوط به پرسش شدگان مرد با ۶۴٫۷درصد بوده است.
جدول۴-۱- جنس مربوط به پرسش شدگان

شاخص

فراوانی

درصد

مرد

۲۳۳

۶۴٫۷

زن

۱۲۷

۳۵٫۲

جمع کل

۳۶۰

۱۰۰

منبع:یافته های تحقیق
۴-۲-۲-سن:
در ارتباط با شاخص فوق، بیشترین گروه سنی ۳۵-۲۶ سال با ۳۳٫۳ درصد و کمترین گروه سنی شهروندان در رده ۷۰-۵۶ با ۸٫۴ درصد بوده است.
جدول ۴-۲- سن مربوط به پرسش شدگان

سن

فراوانی

درصد

کمتر از۲۵

۱۰۷

۲۹٫۷

۳۵-۲۶

۱۲۰

۳۳٫۳

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-04-14] [ 06:44:00 ب.ظ ]




نشان می دهد که ایرانیان در عرصه های غیررسمی، سخت مشارکت جو بوده اند لیکن در عرصه های رسمی، مشارکت جو نیستند. این نکته معنای فنی و تخصصی مشارکت اجتماعی را با خصایص هدفمند بودن و آزادی انتخاب، پیچیده می سازد و نشانگر پیش شرط ها و الزامرات خاصی است که باید در برنامره ریزی و طراحی الگوهایدمشارکتی در حوزه های اجتماعی، سیاسی و مدیریتی، شناسایی و مدنظر قرار گیرند. مجموعه عواملی که در دهه های اخیر برای گسترش مشارکت در مدیریت شهری نقش داشته اند به طور خلاصه عبارتند از:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پیدایش نظام های مردم سالار و اهمیت یافتن نقش مردم در اداره امور شهر
تجارب روندهای توسعه شهری در گذشته
عدم تطابق طرح های شهری با نیازها و خواسته های مردم
توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تضمین منافع شهروندان
پیچیدگی فزاینده زندگی شهری و بارز شدن جنبه های اجتماعی در برنامه ریزی های شهری(پناهی، ۱۳۹۰)
۲-۲۴- تحلیل ساختاری و اجرای نظام مشارکتی درکلان شهرهای ایران
جوامع امروزی در معرض تغییرات دائم قرار دارند .تغییرات، همه جنبه های زندگی اجتماعی، تکنولوژی،
سازمانی و … را در بر گرفته و با سرعت فزاینده ای به پیش می تازد. گاهی سرعت تغییر در برخی حوزه ها به گونه ای است که به لحاظ کوتاهی زمان فاصله دو تغییر ، اصولا فرصتی برای درک دقیق مراحل قبلی پیش نمی آید. این امر از این نظر اهمیت دارد که تغییرات ، خواهی و نخواهی، بر ساختارها و روابط اجتماعی ، تأثیر جدی و عمیق دارد. برای همراهی با تغییر و متناسب و همسوسازی آن با نیازهای مورد بررسی، فرایند و چگونگی کارکرد آن اهمیت ویژه ای دارد. لوین برای تغییر ، سه مرحله قایل است؛ خروج از انجماد، حرکت به سوی وضعیت جدید و در نهایت انجماد مجدد.
با توجه به نظریه هایک که مهمترین مسأله سازمان های اقتصادی را سازگاری می داند، مراحل سه گانه فوق را می توان به بروز ناسازگاری در سازمان فعلی، تلاش برای ایجاد سازگاری مجدد و تثبیت سازگاری جدید، اصلاح کرد. بروز عدم کارایی و ناسازگاری در سازمان نیاز به تغییر را توجیه می نماید . ناسازگاری منجر به گسسته شدن روابط ، تغییر در نقش ها، تغییر در اولویت ها و اهمیت جابجایی آنها و اضافه شدن فعالیت های جدید و حذف شدن تمام یا برخی از فعالیت های قبلی می شود و نهایتاً سازگاری مجدد برقرار می شود. سازگاری مجدد به سوی تثبیت پیش می رود و این فرایند در طول حیات سازمان به دفعات تکرار می شود.
۲-۲۵- تجربه مشارکت مردم در مدیریت شهری در ایران :
در ایران تا دوره مشروطیت به علت حاکمیت حکومت های ملوک الطوایفی و نظارت ارباب و رعیتی، خودکامگی حکام، فقدان قوانین مدون و دارالشورا و عدالتخانه و عدم دخالت جامعه در تصمیم گیری های اجتماعی و اقتصادی، جایگاه مردم و دولتهای محلی در مدیریت شهری چندان روشن نبوده است اما از سال ۱۲۷۰ ه.ش با ورود اولین تحصیلکردگان از اروپا و انتقال تحولات اجتماعی به ایران یه همراه رشد آگاهی های ناشی از انقلاب مشروطیت موجی پدید آمد که در ان حضور مردم در عرصه های حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان یک نیاز مطرح شد. انقلاب مشروطیت در ابتدا از همه پتانسیل های ملی و مذهبی در جهت بهبود شرایط زندگی مردم سود برد و با نهادینه کردن اولین بنیان های انسانی در جامعه ایران سهم به سزایی در ایجاد اولین تشکل های مشارکتی در ایران داشت. (حسینی، ۱۳۷۷).
در سال ۱۳۱۶ نظام اداره و تقسیمات کشوری میتنی بر قانون تشکیل ایالات و ولایت تغییر یافت و بجای آن قانون تقسیمات کشور به تصویب رسید. طبق این قانون شهرداریها به منزله ادارات دولتی بودند و زیر نظر فرماندار به انجام وظیفه می پرداختند. تا سال ۱۳۱۲ نیز بعلت ضعف توان مالی شهرداری ها و عدم آشنایی مسئولان شهری و عمران شهری، توجه کافی به کیفیت کالبدی شهر معطوف نمی شد. قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها نیز اولین ابزار قانونی در زمینه فعالیت شهرداری ها محسوب می شد. از سال ۱۳۲۳ تا ۱۳۵۷ علاوه بر اصلاح تدریجی قوانین مربوط به شهرداریها و انجمن های شهر عناصر و نهادهای رسمی جدیدی براساس تصمیمات دولتهای وقت به چرخه مدیریت شهری ایران وارد شد که رأس آن باید از سازمان برنامه و بودجه، وزارت مسکن و شهرسازی، اتحادیه شهرداریها و دفاتر فنی استانداری نام برد. بعد از انقلاب اسلامی ایران در زمینه مدیریت شهرداری قوانین و مقرراتی تصویب شد. اگر چه انجمن های شهری نیز در دوران قبل از انقلاب اسلامی بصورت متناوب در کنار شهرداری ها بود ولی عملاً فعالیت این انجمن ها براساس ضوابط قانونی و با نام شورای اسلامی شهر و روستا از دهه سوم بعد از انقلاب اسلامی آغاز گردید. (احمدی، ۱۳۷۹، صفحات ۷- ۵)
۲-۲۶-جایگاه مشارکت در اصول قانون اساسی
قانون اساسی به یک سند حقوقی اطلاق می شود که منشور وفاق ملی و چارچوب روابط و حقوق و
وظایف متقابل میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان در معنای عام آن را به صورت عینی و الزام آور
تعیین می نماید. با مطالعه و بررسی دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی، می توان اولویت های مشارکت
شهروندان را به شرح ذیل برشمرد:
در اصل سه قانون اساسی آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران برا ی نیل به اهداف مذکور در اصل دوم موظف است همه امکانات خود را برا ی اموری که در ذیل این اصل آمده به کار برد؛ و در بند ۸ این اصل به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده است. دراین اصل تمامی زمینه های مشارکت اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتما ی و فرهنگی مدنظر بوده و گروه هدف این اصل شهروندان به صورت عام است که اشاره ای به سازمان نیافته بودن و یا نبودن آن نشده است. به تعیین سطح مشارکت نیز اشاره دقیقی نشده است. اما می توان از عبارت “تعیین سرنوشت” در این ماده نتیجه گرفت که تمامی سطوح مشارکت )برنامه ریزی، اجرا و نظارت( مد نظر است. در اصل شش قانون اساسی آمده است که امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات،
ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی، شوراها و نظایر اینها؛ یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. این اصل بر زمینه مشارکت در امور کشور به طور عام و امور شهرها به طور خاص اشاره دارد. گروه هدف در این اصل مردم هستند که از طریق انتخابات )نمایندگان شورا ها( اداره شهر به آنها تفویض می شود و در تمامی سطوح، مشارکت می نمایند.
در اصل هفت قانون اساسی بر طبق دستور قرآ ن کریم: و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر
شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان
تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و
قوانین ناشی از آن معین می کند. این اصل بر زمینه مشارکت در تصمیم گیری و مداخله در جامعه به صورت مشورتی اشاره دارد. گروه هدف در این اصل نهادها و شوراها هستند که در سطوح برنامه ریزی، اجرا و نظارت مشارکت می نمایند.
در اصل صد قانون اساسی آمده است که برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی ، از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستا ن یا استا ن با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر، شهرستان یا استا ن صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحو ه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهور ی اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.
شایان ذکر است اصول صد و یک تا صد و شش قانون اساسی مربوط به حدود و تکالیف شوراها است.
۲-۲۷-جایگاه مشارکت در قانون برنامه های پنجساله توسعه اول تا چهارم
۲-۲۷-۱-قانون برنامه اول توسعه:
در قانون برنامه اول توسعه تنها در یک بند به صورت ضمنی به مشارکت شهروندان اشاره شده است. در بند ۲- ۲ از خط مشی های قانون برنامه اول توسعه بر بازسازی یا نوسازی مراکز جمعیتی و خدماتی آسیب دیده ضمن جلب مشارکت های وسیع مردمی و استفاده از سیستم بانکی در چهارچوب سیاست های پولی هماهنگ با برنامه، بازسازی واحدهای اقتصادی مناطق آسیب دیده و استراتژی دفاعی کشور تاکید دارد. گروه هدف آن در مرحله اول، شهروندان هستند و به نظر می رسد نوع مشارکت بیشتر از نوع کمک های مالی و در سطح اجرایی است.
۲-۲۷-۲-قانون برنامه دوم توسعه:
بند هشت اهداف کلان قانون توسعه دوم بر تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه تاکید دارد. در این بند که یکی از شانزده مورد اهداف کلان کیفی قانون برنامه دوم توسعه است، زمینه مشارکت، نظارت بر برنامه های دولتی و گروه هدف مشارکت، شهروندان به صورت عام است.
بند نه از خط مشی های اساسی دوم بر واگذاری فعالیت های اجرایی، فرهنگی، هنری، ورزشی به مردم و تقویت مشارکت عمومی با توجه به سیاست گذاری و تصمیم گیری و نظارت دولت تاکید دارد. در این بند مشارکت، در زمینه های فرهنگی و ورزشی است و سطح مشارکت، تصمیم گیری و نظارت است و گروه هدف مشارکت را شهروندان تشکیل می دهند.
در بند سیزده از خط مشی های اساسی دوم بر مشارکت بیشتر زنان و بانوان درامور اجتماعی تاکید شده است. در این بند به طور خاص هم زمینه مشارکت )اجتماعی( و هم گروه هدف مشارکت )زنان( مشخص شده است.
بند پانزده از خط مشی های اساسی سوم بر ایجاد زمینه های لازم جهت مشارکت فعال جوانان در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تقویت روحیه تعاون و مسئولیت پذیری دلالت دارد. در این بند، زمینه مشارکت )اجتماعی، سیاسی و اقتصادی( و گروه هدف مشارکت )جوانان( مشخص شده است. نکته قابل توجه آن است که مشارکت در جهت تقویت روحیه تعاون و مسئولیت پذیری جوانان است و این نشان می دهد که مفهوم مشارکت با دقت نظر بیشتری مورد استفاده قرار گرفته است. بندهای یک، دو و سه از خط مشی های اساسی هشتم بر نکات زیر تأکید دارد:۱- تشویق و حمایت از ایجاد تشکل های تخصصی در زمینه های مختلف؛ ۲- توسعه نقش مردم در امور فرهنگی از طریق اصلاح قوانین و مقررات و روش ها و حمایت های مالی و اعتباری از فعالیت های فرهنگی؛۳-گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر. در بند اول به روشنی زمینه و گروه هدف مشخص شده است.
بند یک از خط مشی های اساسی پانزدهم مبیَن افزایش حمایت های قانونی و ایجاد تسهیلات جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تأکید بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی است.
۲-۲۷-۳-قانون برنامه سوم توسعه
ماده دو فصل اول: که به منظور کاهش تصدی ها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه، اصلاحات ساختاری لازم را در تشکیلات دولت به عمل آورد.
در بند الف از ماده ۱۶۱ فصل بیست و یکم بر بازسازی و ساخت سینماها و مجتمع های فرهنگی و تالارهای نمایش در شهرهایی که بیش از پانزده هزار(۱۵۰۰۰ ) نفر جمعیت دارند تاکید شده است. شهرداری های کشور می توانند رأساً یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت و بازسازی سینماهای موجود از تسهیلات بانکی استفاده کنند. به نظر می رسد مشارکت در این ماده، واگذاری امور به بخش خصوصی است و زمینه های آن، بازسازی یا ساخت اماکن فرهنگی – هنری است. در بند ب از ماده ۱۶۲ فصل بیست و یکم دولت موظف شده است تا پایان سال اول برنامه سوم اقدامات قانونی لازم را در خصوص نحوه انجام فعالیت های فرهنگی دستگاه های اجرایی متولی امور فرهنگی اعم از دولتی، نهادها و سازمان های عمومی غیردولتی را با هدف شفاف سازی مسئولیت های دولت در قبال تحولات فرهنگی، افزایش کارایی، حذف فعالیت های موازی، برقراری انضباط مالی، تنوع بخشیدن به روش های تأمین منابع، فراهم آوردن زمینه های بیشتر مشارکت مردم در امور فرهنگی را در قالب طرح ساماندهی امور فرهنگی به عمل آرود. این ماده بر هموارسازی و کاهش موانع مشارکت مردم در امور فرهنگی تاکید دارد و دولت را مکلف به ساماندهی امور فرهنگی می نماید. شهرداری در جایگاه نهاد عمومی غیر دولتی که به امور فرهنگی نیز توجه دارد می تواند موضوع این ماده قرار گیرد.
۲-۲۷-۴-قانون برنامه چهارم توسعه
در ماده ۳۷ فصل سوم، دولت موظف شده است که در جهت ایجاد فضا و بست رهای مناسب، برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری و افزایش بهر هوری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد ) ۵/ ۳درصد( و رشد صادرات غیر نفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد ۱۰/۷ درصد( و ارتقای سهم صادرات کالاهای فن آوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد ) ۲درصد( به شش درصد ) ۶درصد( اقداماتی به عمل آورد. و نیز در بند ج این ماده آمده است که زمینه مشارکت تشکل های قانونی غیر دولتی صنفی- تخصصی بخش های مختلف را در برنام هریزی و سیاست گذار یهای مربوطه فراهم سازد. در این ماده سطح مشارکت برنامه ریزی و سیاست گذاری است.
در ماده ۹۵ فصل هشتم دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه های پرداختی، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه کند و به اجرا بگذارد؛ و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست های ذیل اقدام نماید. در بند د این ماده بر طراحی برنام ههای ویژه اشتغال، توانمندسازی، جلب مشارکت های اجتماعی، آموزش مهارت های شغلی و مهارت های زندگی، به ویژه برای جمعیت های سه دهک پایین درآمدی در کشور تاکید شده است. این ماده به منظور استقرار عدالت، کاهش نابرابری اجتماعی… به تقویت و ایجاد بعضی از راهکارها از جمله مشارکت اجتماعی می پردازد. گروه هدف مشارکت، به طور خاص سه دهک پایین جامعه است.
در بند ه ماده ۹۵ بر ارتقای مشارکت نهادهای غیر دولتی و مؤسسات خیریّه و حمایت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مدیریت های منطقه ای و دستگاه ها و نهادهای مسئول در نظام تامین اجتماعی از برنامه های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور تاکید شده است. در این بند به تحدید سطح و گروه هدف مشارکت توجه شده است. زمینه مشارکت، فقرزدائی وخدمات حمایتی از جمله شناسایی کودکان یتیم است، سطح مشارکت در سطح برنامه-ریزی و گروه هدف، مشارکت نهادهای غیر دولتی و موسسات خیریه است.
در بند ح ماده ۹۵ بر اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژ ههای عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیت های محلی و با جلب مشارک تهای عمومی تاکید شده است. این بند به مشارکت در سطح محله می پردازد.
در ماده ۹۷ فصل هشتم، دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیب های اجتماعی، با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر اقدام نماید. بند ه این ماده بر خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسی بهای اجتماعی با مشارکت سازما نهای غیردولتی تاکید دارد. در این بند زمینه خاص مشارکت، پیشگیری و کاهش آسی بهای اجتماعی و گروه هدف سازمان های غیردولتی است.
در بند ی ماده ۹۷ بر تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با همکاری سایر سازما نها و نهادهای ذی ربط و تشک لهای غیردولتی و تصویب آن در هیأت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه تاکید شده است. این بند بر ضرورت مشارکت سازما نهای غیردولتی در تدوین طرح توانمندسازی زنان تاکید دارد. سطح مشارکت برنامه ریزی و گروه هدف تشکلهای غیردولتی است.
در بند ک ماده ۹۷ بر ساماندهی و توسعه مشارک تهای مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامه ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از مؤسسات خیریه و غیر دولتی با رویکرد بهبود فعالیت تاکید شده است. این بند به ساماندهی و بهبود مشارکت در زمینه خاص بهزیستی و با مشارکت موسسات خیریه و غیردولتی اشاره دارد.
بند و ماده ۹۸ بر تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمان ها، نهادهای غی ردولتی و شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی، با اعمال سیاس تهای تشویقی تاکید دارد. این بند از حیث برنامه ریزی برای فعالی تهای مشارکتی بسیار حایز اهمیت است. زیرا بر تدوین طرح مشارکت در تمامی سطوح )نهادهای مدنی( و در تمامی گروه های هدف ) مردم، سازمان ها …( با مشارکت حداکثری در جامعه تاکید دارد. در ماده ۱۰۴ فصل نهم دولت مکلف است، در خصوص رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقاب تپذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی اقدام کند. که در بند الف این ماده بر اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری، تقویت رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه های بسط مشارکت مردم و نهادهای غیر دولتی، صنفی و حرفه ای در امور فرهنگی و هنری تاکید شده است. این ماده به مشارکت نهادهای غیر دولتی در مباحث سخت افزاری فرهنگ تصریح دارد.
در ماده ۱۰۶ فصل نهم دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزش ها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی- ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی اقداماتی به عمل آورد. بند س این ماده بر توسعه مشارک تهای مردمی در عرصه فرهنگ دینی، برنامه ریزی، اقدام های لازم برای حمایت از هیأت های مذهبی و تشکل های دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیت ها و پرهیز از خرافات و انحرافات تاکید دارد. در این ماده بر تقویت ارزشهای دینی در قالب مشارکت هیات های مذهبی و تشکلهای دینی تاکید شده است.
ماده ۱۱۰ فصل نهم دولت را مکلف کرده است در جهت ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزیستی مسالم تآمیز میان مل تها در مناسبات بی نالمللی و تحقق گفتگو میان فرهنگ ها و تمدن ها، اقدام کند. در بند و این ماده بر بهبود ساختارهای اجرایی و حمایت از تأسیس نهادهای غیر دولتی به منظور تحقق عملی گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها، با رویکرد کاهش تصدی دولت و غیر دولتی شدن این فعالیت تاکید شده است. در ماده ۱۱۹ فصل دهم دولت موظف است به منظور ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقداماتی را به عمل آورد. در بند ط این ماده بر تهیه سازوکارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی برای تأمین نظم و امنیت عمومی تاکید شده است. در این ماده زمینه مشارکت، نظم و امنیت عمومی و گروه هدف مردم است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:44:00 ب.ظ ]




مدیران باشگاه‌ها:
افرادی هستند که مدیریت یک باشگاه (باشگاه‌های مورد نظر تحقیق) را به عهده‌ دارند.
کارشناسان ورزشی:افرادی هستند که دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و در زمینه کسب‌وکارهای ورزشی دارای تجربه هستند و اعضای هیأت علمی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین رشته مدیریت و اقتصاد دانشگاه‌های شهر اصفهان می‌باشند.
فصل ۲
ادبیات و
پیشینه تحقیق

مقدمه

هر محققی برای کسب شناخت و اطلاعات کافی در زمینه عنوان و موضوع تحقیق خود، نیاز به مطالعه و بررسی منابع و تحقیقات دیگران دارد. در عین حال هر اندازه دسترسی به اطلاعات و تحقیقات قبلی در رابطه با عنوان تحقیق امکان پذیرتر باشد، شناخت بیشتر و مطلوب تری نصیب محقق خواهد شد. لذا در بخش اول این فصل موضوع مالیات و معافیت های مالیاتی آورده شده و در بخش دوم به بحث در مورد ورزش پرداخته شده است و در بخش سوم در مورد باشگاه ها و کسب و کارهای کوچک ورزشی بحث شده است. در بخش چهارم به بحث در مورد ورزش و مالیات پرداخته شده و بالاخره در بخش پنجم پیشینه پژوهش در داخل و خارج از کشور ذکر گردیده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بخش اول: مالیات

تعریف مالیات:

مالیات وجوهی است که مردم یا بنگاه های اقتصادی، یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی بنابر قانون ملزم به پرداخت آن به دولت اند و معمولا بدون چشمداشت به خدمت معینی پرداخت می شود. این پرداخت می تواند از سر میل و رغبت یا با اکراه صورت گیرد (توکلی،۱۳۸۶).

انواع مالیات:

مالیات ها را به دو دسته تقسیم بندی می نمایند. این دو دسته عبارتند از مالیات های مستقیم و مالیات های غیرمستقیم (رنگریز وخورشیدی، ۱۳۷۷).

مالیات های مستقیم:

مستقیما بر منبع درآمد وضع می گردند، این نوع از مالیات ها مستقیما و متناسب با درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی وصول می گردد (داستانی،۱۳۹۲).

مالیات های غیرمستقیم:

مالیات های غیرمستقیم مالیات هایی است که پرداخت کنندهء آن شخصی معین بوده و تحقق مالیات بستگی به فعالیت های اقتصادی و عملیاتی افراد دارد و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد است (حشمتی، ۱۳۸۹).
مالیات های غیرمستقیم بنا به تعریف و عرف معمول شامل مالیات هایی غیر از مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد که عموما عبارتست از مالیات بر مصرف و مالیات بر فروش که بعضی آن را مالیات بر خرج نیز می نامند (همان منبع).

پیش زمینه

مالیات به آن دسته از درآمدهای دولت اطلاق می‌شود که از درآمد، دارایی و مصرف افراد جامعه به‌موجب قوانین و بدون پرداخت عوض خاص برای تأمین هزینه‌های عمومی برداشت می‌شود (بخشی،۱۳۹۱).مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که دولت‌ها توسط آن سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تأمین هزینه‌های خود را پیگیری می‌نمایند (نظری، ۱۳۹۰).دولت‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی برحسب شرایط موجود به اخذ مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی می‌پردازند تا بدین‌وسیله ضمن دستیابی به اهداف درآمدی و عدالت اجتماعی، جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی را نیز پوشش دهند. البته اعطای معافیت‌ها و تعیین حدومرز آن‌ها در کشورهای مختلف با توجه به اهدافی که آن جامعه تعقیب می‌کند متفاوت می باشد. به عبارت دیگر نیازهای هر جامعه تعیین کنندهء خط مشی های لازم در قانونمندی آن جامعه است. در کشور ما نیز دولت بر اساس اهداف خاصی اقدام به اعطای معافیت به بخش های خاص از جمله کشاورزی، فعالیت های صنعتی و معدنی، معافیت منطقه ای مانند مناطق محروم و بخش ورزش نموده است (آقایی، ۱۳۸۰).استفاده از سیاست معافیت مالیاتی در هر مورد، توجیهات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارد اما درهرحال معافیت مالیاتی برای حمایت از یک منطقه مشخص، فعالیت ویژه و یا به‌منظور کمک به قشری خاص اعطا میشود (نظری، ۱۳۹۰).شاید بتوان ادعا کرد که همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیز پا به عرصه ظهور گذاشته است. دولت برای اعمال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد است، که عمده‌ترین آن درآمدهای مالیاتی هست. این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل، بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد. بنابراین پی‌ریزی یک نظام مالیاتی منظم و سیستماتیک جو مناسبی برای احراز برنامههای گوناگون فراهم می‌کند که بایستی در قالب برنامههای توسعه اقتصادی پیش‌بینی شود (پورمقیم، نعمتپور و موسوی، ۱۳۸۴).مالیات‌ها نقش مهمی در اقتصاد دارند. منبع اصلی درآمدهای دولت در اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی درآمدهای مالیاتی است که برای عرضه خدمات عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مالیات‌ها نقش چشمگیری در هدایت و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی کشور نداشتند. وجود ذخایر نفتی وافزایش قیمت جهانی آن به ویژه در دهه ۵۰ موجب افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و کاهش توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی شده بود. اما پس از انقلاب شرایط به طور کامل دگرگون شد و درآمدهای ارزی دولت علاوه بر کاهش بی‌ثبات هم شد. بروز این شرایط زمینه توجه و اعتماد بیشتر به مالیات‌ها را به صورت یک درآمد دائمی برای دولت پدید آورد(حمزه‌پور، صدر و کفائی، ۱۳۸۱).نامتناسب بودن مالیات‌های مستقیم با مالیات‌های غیرمستقیم به ویژه مالیات‌های حقوق و دستمزد در مقابل سایر منابع مالیاتی، نقش توزیعی نظام مالیاتی را در تقسیم درآمد و تأمین عدالت اجتماعی به روشنی آشکار کرد. تاکنون اصلاحات بسیاری در نظام مالیاتی اعمال شده اما هنوز نارسایی‌هایی در نظام مالیاتی ایران به چشم می‌خورد. نه سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت به حد کافی بالاست و نه ترکیب مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم مطلوب است (همان منبع).
همچنین نظام مالی کشور از برداشت قدیمی بحران مشروعیت که در گذشته به نظام سیاسی حکومت های وقت نسبت داده می شد رنج می برد؛ برای مثال امروزه نیز مردم از پرداخت مالیات به دولت همانند سنت قدیم که دولت را مشروع و شایسته تعیین مالیات نمی دانستند پرهیز می‌کنند (ابراهیمی نژاد و فرج وند، ۱۳۸۹).
سیاستهای مالی مهم ترین اهرم تنظیم فعالیت‌های مختلف اقتصادی برای رسیدن به توسعه وتعادل اقتصادی و درنهایت عدالت اجتماعی است. ازاین‌رو نگاه دقیق به نظام مالیاتی که مهم ترین ابزار سیاست‌های مالی است، ضرورت دارد. در حال حاضر مخارج مالیاتی (معافیت‌ها، ترجیحات، بخشودگی و انگیزه‌های مالی) یکی از پایه های اصلی ابزار مالیاتی است. آنچه شاهد آن هستیم تحولات شدید در حیات اجتماعی است که در ملت ها رخ می‌دهد. رشد بی رویه جمعیت و نیازهای رو به تزاید انسانی و در برابر آن کمبود منابع طبیعی است که همواره این تعادل را بر هم می زند. به همین دلیل شناخت و بررسی معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی در نظام مالیاتی حائز اهمیت است (مظلوم، ۱۳۸۵).

تاریخچه مالیات

مالیات، ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومت‌ها و سازمان‌هاى اجتماعى همراه است. تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و اصل آن هیچگاه متروک نمى‌شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در بین النهرین، فرهنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده اما در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات ازنظر چگونگى وصول و اندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى‌کرده است (شریفی، ۱۳۸۹).
حاکم منطقه نیز که به یک طایفه، قبیله، بلوک و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا را جهت دولت مرکز با افزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه وخود و ذخیره شخصى به طور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى‌کرد. سابقه و قدمت ایجاد دفتر و سازمان مربوط به اخذ مالیات در ایران به زمان هخامنشیان بازمی‌گردد و فرایند اخذ مالیات در زمان ساسانیان کامل‌تر و به سه بخش اراضی، سرشماری و سرانه محدود می‌شد. در زمان صفویه، درآمد گمرکی و عوارض تجارت خارجی نیز به مالیات ایرانیان اضافه شد. امیرکبیر برای حفظ و صرف مالیات که در زمان قاجاریه برای مسافرت‌ها و خوش گذارنی‌های شاهان قاجار صرف می‌شد زحمات بسیاری کشید (شریفی، ۱۳۸۹).

اهمیت مطالعهء معافیت های مالیاتی

انتخاب هدف و موارد بخشودگی یا معافیت، کار بسیار پیچیده ای است که حتی با مطالعات تحقیقی گسترده نمی توان از صحت تشخیص اطمینان یافت. قانون و قواعدی که برای معافیت ها در یک کشور یا در یک سازمان انتخاب می شود، لزوما برای سایر کشورها و در زمان های متفاوت با همان اعتبار قابل استفاده نیست (آقایی، ۱۳۸۰).

انواع معافیت های مالیاتی

دولت ها با برقراری برخی معافیت ها یا با ایجاد برخی بخشودگی های مالیاتی اهداف اقتصادی خود را دنبال می نمایند. این معافیت ها عمدتا به دو دستۀ معافیت های پایه درآمدی و معافیت های موضوعی تقسیم می شوند.
دستۀ اول: معافیت های پایه درآمدی که با هدف تأمین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد وضع می گردند (پژویان، ۱۳۷۳). این معافیت ها پس از حصول درآمد و ثمربخشی فعالیت اقتصادی اعطاء می شوند (آقایی، ۱۳۸۰).
دستۀ دوم: معافیت های موضوعی که با هدف تخصیص مجدد منابع وضع می گردند (پژویان، ۱۳۷۳). این معافیت ها قبل از هر گونه سرمایه گذاری و به منظور جهت دهی به روند سرمایه گذاری اعطاء می شوند (آقایی، ۱۳۸۰).

معافیت های پایه درآمدی

معافیت های پایه درآمدی به قسمتی از درآمد افراد تعلق می گیرد و برحسب میزان درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوۀ سقف و کف درآمدی، درصدی از درآمد از پرداخت مالیات معاف می باشد. معافیت های اعطایی در بخشهای حقوق، مستغلات و ارث از این نوع می باشند. معافیت پایه درآمدی در کلیۀ نظام های مالیاتی رایج است و به منظور بهبود و توزیع درآمد و حفظ عدالت مالیاتی وضع می گردد. اگر چه معافیت های پایه درآمدی در تمامی کشورها اعمال می شود، اما هر یک روش های اجرایی متفاوتی را مورد استفاده قرار می دهند. نحوۀ انتخاب اشکال مختلف این معافیت براساس شرایط کشورها صورت می گیرد و به طور کلی این معافیت ها به سه روش زیر اعطا می گردند:اعطای معافیت براساس هزینه های استاندارد شده:در بخشی از کشورها اعطای معافیت پایه درآمدی در قالب اقلام هزینه ای افراد صورت می گیرد. به بیان دیگر درآمد افراد کلا مشمول مالیات می گردد و این مالیات ها جزء درآمدهای مالیاتی منظور می گردد. سپس برخی از هزینه هایی که به طور معمول برای افراد وجود دارند، تا میزان خاصی به عنوان هزینه های استاندارد در نظر گرفته می شود و به صورت اعتبار مالیاتی یا مالیات برگشتی به افراد مسترد می گردد. اکثر کشورهای پیشرفته از این روش استفاده می کنند. کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان و برزیل از جمله کشورهایی هستند که معافیت پایه درآمدی را در این قالب اعطا می کنند. کشورهایی که دارای درآمد مالیاتی بالا هستند و از نسبت مالیاتی بالایی برخوردارند، در این بخش معافیت ها به صورت گسترده تری وجود دارند و اقلام هزینه ای بیشتری را مشمول مالیات نموده اند. به عنوان مثال در کشور فرانسه هزینۀ تهیۀ مسکن و تعمیرات اساسی آن مشمول معافیت می باشد.اعطای معافیت براساس حداقل درآمدروش اجرای این شیوه از اعطای معافیت پایه درآمدی بدین صورت است که یک سطح درآمدی حداقل در نظر گرفته می شود و کلیه افرادی که دارای درآمد کمتر از میزان تعیین شده میباشند از پرداخت مالیات معاف شده و درآمد بیشتر از سطح معین، مشمول مالیات می گردد. نرخ این مالیات عمدتا با تغییر درآمد، بطور تصاعدی اعمال می شود. در تعیین این نوع معافیت، علاوه بر سطح حداقل درآمد، تعداد افرادی که در این محدودۀ درآمدی خاص قرار می گیرند و همچنین بار هزینه ای آن قابل اهمیت می باشد و این امر در انتخاب شیوه اجرایی معافیت های پایه درآمدی مورد توجه است.
اعطای معافیت بر اساس ترکیب هزینه و درآمد
یکی از روش های متداول در تعیین تعلق معافیت های پایه درآمدی، لحاظ نمودن سطح حداقل درآمد مشمول مالیات در هزینه های استاندار شده می باشد. بدین مفهوم که علاوه بر اینکه برخی از هزینه های افراد به عنوان هزینه های قابل قبول جهت معافیت مالیاتی در نظر گرفته میشود، یک حداقل درآمد نیز برای معافیت از پرداخت مالیات تعیین می گردد. معمولا در کشورهایی که از این روش استفاده مینمایند، دامنۀ هزینه های استاندارد شده گسترده نمیباشد (آقایی،۱۳۸۰).

معافیت های موضوعی

معافیت های موضوعی، معافیت هایی هستند که به منظور تأمین اهداف برنامه های اقتصادی، اجتماعی و ضروریات موجود صورت می پذیرد. اهداف اولیۀ اعطای این نوع معافیت ها، رونق بخشیدن به بخشی از فعالیت های اقتصادی، سمت و سو بخشیدن به جریان سرمایه و ایجاد انگیزه جهت سرمایهگذاریهای خاص بوده است. این نوع معافیت ها از جمله معافیت هایی هستند که به قبل از حصول درآمد تعلق گرفته و با هدف تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های اقتصادی افراد وضع می گردند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:44:00 ب.ظ ]




رویدادها: مدیران، برنامه ریزان
رسانه‌ها: رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله
در مدل تقسیمات صنعت ورزش همانطوری که دیده می‌شود صنعت ورزش داری ۳ بخش می باشد که این سه بخش عبارتند از (نوگووا و همکاران، ۱۹۹۶):
بخش اجرایی ورزش
بخش تولیدی ورزش
بخش ارتقایی ورزش

مدل تقسیمات صنعت ورزش

شکل ۲-۱) مدل تقسیمات صنعت ورزش

بخش سوم: کسب و کار

فضای کسب‌وکار

منظور از محیط کسب‌وکار، عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه‌ها نمی‌توانند آن‌ها را تغییر داده یا بهبود بخشند. در تعریفی دیگر گفته شده است که محیط کسب‌وکار مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت‌های کسب‌وکار حاکم‌اند. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت‌های کشور، کیفیت دستگاه‌های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات آمار، فرهنگ و کار و عوامل دیگری ازاین‌دست، از عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، درحالی‌که مدیران واحدهای اقتصادی نمی‌توانند تأثیر چندانی بر آن‌ها بگذارند (پاداش، ۱۳۸۸).
محیط کسب‌وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می‌شود. بهبود محیط کسب‌وکار و رابطه آن با توسعه اقتصادی از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی و در پی مطالعات هرناندودسوتو اقتصاددان پرویی موردتوجه قرارگرفت (احمدی، ۱۳۸۷).
دسوتو در تحقیقات خود به همراه یک گروه تحقیقاتی (شامل بیش از ۱۰۰ کارشناس حقوق، مدیریت و اقتصاد) دریافت که موانع سخت و دیوانسالاری اداری درکشورهای مختلف باعث تبدیل‌شدن بخش خصوصی به بخش زیرزمینی، غیررسمی و غیر مولد شده و توسعه اقتصادی در کشورها را با مشکل مواجه کرده است. در پی تحقیقات دسوتو، مؤسسات گوناگون بین المللی تحقیقات مستمر و نسبتاً دقیقی برای شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری انجام داده اند و «بهبود محیط کسب‌وکار» به‌عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی، موردتوجه قرارگرفته است (طرح جامع مالیاتی، ۱۳۸۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امروزه چندین مؤسسه بین المللی، محیط کسب‌وکار در کشورهای مختلف را ازنظر مؤلفه های مختلف محیط کسب‌وکار، رتبه بندی می‌کنند. از مشهورترین این مؤسسات می توان به بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و واحد اطلاعات اقتصادی مجله اکونومیست اشاره کرد. در این گزارش ها که تقریباً هرساله منتشر می‌شوند سعی براین است که وضعیت کسب و کار در کشورهای مختلف براساس شاخص های کمی به تصویر درآید تا قابلیت مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم شده و پیشنهادهایی به‌منظور اصلاح محیط کسب‌وکار کشورها ارائه گردد.
در بانک جهانی، پروژه بررسی فضای کسب‌وکار در کشورهای مختلف، از سال ۲۰۰۲ در دستورکار قرار گرفته است. این طرح که توسط بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی راهبری می‌شود، تأثیر قوانین و مقررات کشورها را بر فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط درطول دوره عمر آنها بررسی کرده و براساس شاخص هایی که تدوین می‌کند، کشورها را رتبه بندی می نماید (برد[۱۸]، ۲۰۰۳).
اولین گزارش بررسی فضای کسب‌وکار بانک جهانی، درسال ۲۰۰۳ و با درنظرگرفتن ۵ شاخص و ۱۳۳ کشور منتشر شده است. در حال حاضر، ۱۱ شاخص و ۱۸۹ کشور در این بررسی حضور دارند (طرح جامع مالیاتی، ۱۳۸۶).

معیارهای اندازه گیری فضای کسب‌وکار

شاخص هایی که توسط بانک جهانی برای بررسی وضعیت فضای کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد ۱۱ مورد است و هر کدام دارای اجزایی برای اندازه گیری هستند. این شاخص ها و اجزای آن‌ها عبارت اند از: ۱. سهولت کسب‌وکار ۲. شروع کسب‌وکار ۳. اخذ مجوزهای ساختمانی ۴. استخدام نیروی کار ۵. ثبت دارایی/اموال شرکت ۶. اخذاعتبار ۷. حمایت ازسرمایه گذاران ۸. پرداخت مالیات ۹. تجارت برون مرزی ۱۰. اجرا و الزام آوربودن قراردادها ۱۱. انحلال کسب‌وکار (هرناندو، ۱۳۸۵).

حاکمیت شرکتی وارتباط آن با فضای کسب‌وکار

یکی از مواردی که در زمینه فضای کسب‌وکار دارای اهمیت فراوان است، حاکمیت شرکتی است. فلسفه وجودی حاکمیت شرکتی دریک بنگاه، تضمین حفظ منافع ذی نفعان آن بنگاه هست. ذی نفعان بنگاه عبارت اند از سهامداران (کل یا خرد)، مشتریان وکارکنان بنگاه. فعالیت بنگاه باید به نوعی باشد که منافع تمامی آن‌ها تأمین شود. بنابراین، رعایت قوانین و مقررات، پایبندی به اخلاق حرفه‌ای وشفافیت اطلاع رسانی از مهم ترین مواردی هستند که در بحث حاکمیت شرکتی مطرح می‌شوند. در درون حاکمیت شرکتی، بخش تطبیق مقررات به طور خاص رعایت قوانین ومقررات را در مؤسسه اعتباری مورد پایش قرار می‌دهد و در صورت مشاهده هرگونه نقض قوانین ومقررات، ضمن راهنمایی واحد اجرایی ناقض قوانین، رهنمودهای لازم جهت رعایت دقیق قوانین و مقررات را به واحدهای اجرایی مؤسسه ارائه می نماید. به طورخلاصه می توان گفت تطبیق مقررات در بانک یعنی «فرایند نظارت وکنترل برای تضمین عملکرد واحدهای اجرایی بانک مطابق با قوانین و مقررات ناظر بر عملیات بانکی و اخلاق حرفه‌ای، به‌ منظور حفظ منافع سهامداران، مشتریان و کارکنان مؤسسه» (علوی منش، ۱۳۸۸).
اطمینان داشتن سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه گذاران جزء، به اینکه منافع آنها همواره مورد توجه بنگاه ها قرار خواهد داشت، فضای اعتماد و ثبات را در کشورگسترش می‌دهد. این موضوع می‌تواند به میزان قابل ‌توجهی از ورود سرمایه ها به سفته بازی جلوگیری کند و در راه تولید و رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد (هرناندو، ۱۳۸۵).

وضعیت ایران درشاخص های فضای کسب‌وکار (رتبه ایران در بین کشورها)

در آخرین گزارشی که توسط بانک جهانی منتشر شده است، رتبه ایران درفضای کسب‌وکار در سال ۲۰۱۱ درمقایسه با ۲۰۱۰ با ۲ پله صعود از ۱۲۹ به ۱۳۱ ارتقا یافته است. در این میان، شاخص هایی که تأثیر مثبت داشته اند عبارت اند از: شروع کسب‌وکار، اخذاعتبار، اخذ مجوزهای ساختمانی، تجارت برون مرزی، اجرا و الزام آور بودن قراردادها. در بین آن‌ها بیشترین تأثیر مربوط به شاخص اخذ اعتبار بوده که ۲۰ پله ارتقا داشته است. سایر شاخص ها، به استثنای شاخص پرداخت مالیات، تأثیرمنفی داشته اند وبه عبارت دیگر، وضعیت آنها بدتر شده است. جالب اینجاست که شاخص شروع کسب‌وکار وضعیت بهتری پیدا کرده است، ولی وضعیت شاخص انحلال کسب‌وکار بدتر شده است (طرح جامع مالیاتی، ۱۳۸۶).
بررسی روند تغییرات درسال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۲۰۰۸ حاکی از آن است که شاخص های شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساختمانی، تجارت برون مرزی، اجرا و الزام آور بودن قراردارها و انحلال کسب‌وکار بهبود پیدا کرده اند، درحالی که وضعیت شاخص های ثبت دارایی، اخذاعتبار، حمایت ازسرمایه گذاران و پرداخت مالیات بدتر شده است. بنابراین، شاید بتوان نتیجه گرفت که سیاست کلی و واحدی برای بهبود فضای کسب‌وکار در ایران به اجرا در نیامده است، یا هماهنگی های لازم میان سازمان ها و نهادهای درگیر وجود ندارد (هرناندو، ۱۳۸۵).

موانع ومشکلات پیش روی بهبود فضای کسب‌وکار

همان گونه که در بخش قبلی اشاره شد، سیاست کلی و واحدی برای بهبود فضای کسب ‌وکار در ایران به اجرا در نیامده است و یا هماهنگی های لازم میان سازمان ها و نهادهای درگیر وجود ندارد. این عامل شاید مهم ترین و تأثیرگذارترین عامل در وضعیت فضای کسب‌وکار در ایران باشد. به نظرمی رسد به دلیل فقدان اطلاعات متقارن و پایین بودن سطح آگاهی عمومی ازقوانین ومقررات، میزان موفقیت درکسب‌وکارها در ایران در سطح مناسبی قرار ندارد. شاید یکی از دلایل پایین بودن رتبه ایران درفضای کسب‌وکار بین سایرکشورها، همین موضوع باشد. البته این موضوع نیاز به بررسی ومطالعات جامع دارد (علوی منش، ۱۳۸۸).
فضای کسب و کار مناسب و سالم که از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورها منتج می‌شود و به نتایج مثبت اقتصادی از قبیل صادرات، رشد پایدار اقتصادی و توسعه صنعتی منجر خواهد شد، ازجمله مواردی است که در سیاست‌های اقتصادی دولت باید مدنظر قرار گیرد. در این راستا و بدلیل اهمیت این مسئله، در ماده ۵ سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش صنعت (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام،۱۳۸۴) و نیز در بند ۳-۲۱ سیاستهای برنامه پنجم توسعه بر لزوم بهبود فضای کسبوکار تأکید شده است. طی سالهای اخیر سازمان امور مالیاتی در کنار سازمانهای دولتی و خصوصی دیگر به دنبال عملیاتی کردن طرح هایی بوده‌اند که به بهبود فضای کسب وکار در ایران کمک نمایند. در تحقیق حاضر به واشکافی مالیات و جایگاه سازمان امور مالیاتی در بهبود فضای کسب وکار در ایران پرداخته شده است. این گزارش با بهره گرفتن از روش تحلیل آمار نشان خواهد داد که در رتبه‌بندیهای مالیاتی بانک جهانی (که تا کنون در قالب گزارشهای سالانه فضای کسب و کار در خصوص ایران منتشر شده است) شرایط فعلی نظام مالیاتی ملحوظ نگردیده است بنابراین رتبه بندی انجام شده در مقایسه با سایر کشورها واقعی به نظر نمی رسد (علوی منش، ۱۳۸۸).

شاخص های فضای کسب و کار

در گزارشهای Doing Business بانک جهانی، شاخص های فضای کسب و کار برای کشورهای مختلف مورد ارزیابی و مقایسه قرارگرفته است. شاخص هایی که مبنای رتبه بندی و مقایسه قرار می گیرند عبارتند از شروع کسب و کار (فرایند ثبت شرکت)، اخذ مجوزها (تمامی فرآیندهای لازم الرعایه از اخذ مجوز تا تاسیس و راه اندازی یک کارگاه)، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت (فرآیندهای لازم جهت ثبت دارایی در دفاتر اسناد رسمی)، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران (سهامداران)، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزام آور بودن قراردادها و انحلال فعالیت. بانک مذکور به استناد ١٠ شاخص فوق، رتبه سهولت کسب و کار کشورهای مختلف را تعیین و به صورت مقایسه ای برای تمامی کشورها منتشر می کند (گزارش Doing Business، ۲۰۰۹). در ادامه این شاخص ها به طور خلاصه مورد بحث قرار می گیرند:
شاخص شروع کسب و کار، چالشهای مربوط به آغاز فعالیت جدید (یعنی فرایند ثبت یک شرکت) شامل تعداد مراحلی است که کارآفرین برای آغاز فعالیت باید طی نماید. این شاخص متوسط زمان لازم برای انجام فرایند و نسبت هزینه و حداقل سرمایه مورد نیاز برای آغاز فعالیت به سرانه درآمد ناخالص ملی را موردتوجه قرار می دهد (علوی منش، ۱۳۸۸).
شاخص اخذ مجوزها تمام مراحل مورد نیاز برای احداث یک واحد کارگاه استاندارد را در حوزه صنعت ساختمان ثبت می‌کند. این مراحل شامل ارائه تمام اسناد مرتبط با آن پروژه خاص (شامل طرح های احداث و نقشه‌های محیطی پروژه) به مقامات، کسب تمام مجوزها، دستورات و گواهینامه‌ها، تکمیل تمام ابلاغیه‌های مورد نیاز و انجام تمام بازرسی های مورد نیاز است. در این شاخص تمامی مراحل مورد نیاز برای دریافت خدمات شهری و ثبت اموال وثیقه ای یا منتقل شده نیز محاسبه می‌گردد (طرح جامع مالیاتی، ۱۳۸۶).
شاخص استخدام کارگران نیز مبین میزان سختی و غیرمنعطف بودن مقررات در این زمینه میباشد. این شاخص براساس پاسخ به پرسشهایی است که بر پایه بررسی میزان آزادی عمل کارگر و کارفرما در تنظیم قرارداد، میزان ساعت کار، کار در ایام تعطیل و کارشبانه، نحوه استخدام و اخراج نیروی کار، هزینه های استخدام و اخراج نیروی کار برای کارفرما و سوالاتی از این قبیل تنظیم گردیده است.
شاخص ثبت مالکیت میزان سهولت ثبت حقوق مالکیت شامل تعداد مراحل و هزینه های مترتب بر ثبت مالکیت را تعیین می نماید. شاخص اخذ اعتبار نیز معیارهای مربوط به آگاهی افراد نسبت به اعتبارات و حقوق قانونی وام دهندگان و وام گیرندگان را تعریف می نماید. شاخص حمایت از سرمایه گذاران میزان حمایت از سهامداران در اقلیت، در مقابل سوء استفاده مدیران از اموال شرکت برای منافع شخصی را اندازه گیری می نماید. شاخص پرداخت مالیاتها، مالیاتها و عوارضی را که شرکتهای متوسط باید در طول یکسال پرداخت کنند یا اقدامات و فشارهای مالیاتی و سهم حق بیمه‌های تأمین اجتماعی را ثبت می‌کند.
شاخص تجارت فرامرزی نیز نسبت به گردآوری کلیه مراحل الزامی برای صادرات و واردات محموله استاندارد کالا، از طریق حمل و نقل دریایی اقدام نموده است. کلیه مراحل اداری واردات و صادرات کالا (از توافق پیمانکاران گرفته تا حمل کالا) و نیز زمان و هزینه انجام امور، توسط این شاخص ثبت و ضبط می‌شود (طرح جامع مالیاتی، ۱۳۸۶).
شاخص انحلال، زمان، هزینه و پیامدهای فرایند ورشکستگی را که شرکت داخلی با آن مواجه است بررسی می‌کند. شاخص موردنظر مبین میزان ضعف قانون ورشکستگی موجود و تنگناهای اداری مربوط به فرایند ورشکستگی است و شاخص الزام آور بودن قرارداد‌ها مبین میزان کارایی قراردادها در هنگام بروز دعاوی حقوقی میان افراد می‌باشد. دراین شاخص کارایی التزام به قرارداد قابل ردگیری است (طرح جامع مالیاتی، ۱۳۸۶).
جدول ۱ رتبه سهولت کسبوکار و شاخص های مربوط به کشورهای MENA را در بین ۱۸۱ کشور جهان نشان می‌دهد. با توجه به اینکه تأکید گزارش بررسی وضعیت شاخص پرداخت مالیات می باشد، در بخش بعد شاخص فوق مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
جدول ۲-۱: رتبه شاخص های کسب و کار کشورهای MENA در جهان

سهولت کسب و کار
شروع کسب و کار
اخذ مجوز
استخدام نیروی کار
ثبت مالکیت
اخذ اعتبار
امنیت سرمایه گذاری
پرداخت مالیات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:44:00 ب.ظ ]




بر اساس ماده ۱۲۶ فصل دهم به منظور بهک‌ارگیری جوانان در سازندگی و فعالیت های اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهردار یها، دهیاری ها، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه های ذی ربط مجازند در اجرای طرح های تملک دارای یهای سرمای های و خدمات اجتماعی خود
از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکل های غیردولتی جوانان و نیروی مقاومت بسیج استفاده کنند. آیین نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان ملی جوانان به تصویب هیأت وزیران رسید. این ماده تعدادی از نهادهای دولتی و عمومیاز جمله شهرداری ها را ملزم به استفاده از جوانان در فعالی تهای اجتماعی می کند. گروه هدف در این ماده جوانان و زمینه مشارکت اجرای طرح های اجتماعی است.
۲-۲۸-جایگاه مشارکت درقانون شوراهای اسلامی کشور
بند ۵ ماده ۷۱ بر برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذی ربط تاکید دارد. در این بند از قانون شوراهای اسلامی، زمینه های مشارکت اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و سایر امور رفاهی سخن رفته است و گروه هدف مشارکت مردم است.
بند ۷ ماده ۷۱ در خصوص تشکیل انجم نها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید، توزیع و مصرف، و نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذی ربط است.
۲-۲۹-نگاهی اجمالی به وضعیت مشارکت اجتماعی در شهردار یهای کشور
بررسی سیر تطور نهاد مدیریت شهری در ایران نشان می دهد که یکی از مهمترین نقاط ضعف این نهاد در دوره کنونی، محدود بودن وظایف آن است. در کشورهای پیشرفته وظایف شهرداری ها بسیار گسترده تر شده و شهرداریها به عنوان نهادهای محلی مطرح می شوند که از خواسته های عمومی نشأت می گیرند( برک پور و همکاران،۱۳۸۹، ۲۱۶). در ایران برخلاف بسیاری از نقاط جهان که شهرداری ها عملاً بازوی اجرایی دولت در سطح ملی محسوب می شوند، شهرداری ها وظایف و اختیارات بسیار متفاوتی دارند. اختیارات شهرداری ها و حوزه فعالیت شهرداری ها در ایران در بعضی حوزه ها نسبت به دیگر کشورها محدودتر بوده و در بعضی حوزه ها بسیار گسترده تر است. شاید بتوان گفت که یکی از مهم ترین وجوه تمایز شهرداری ها در کشور ما نسبت به دیگر کشورها، کاهش وابستگی مالی آنها به دولت است. در حالی که آمار جهانی نشان می دهد که در اکثر کشورها بخش عمده درآمد شهرداری ها را دولت تأمین می کند، در کشور ما شهرداری ها، تا حدود زیادی به درآمدهای خود وابسته اند(امانی، ۱۳۸۹، ۱۰۵)
این امر لزوم و اهمیت مشارکت اجتماعی شهروندان در امور برنامه ریزی شهری و شهرداری را دو چندان می سازد، و مسؤولیت شهرداری ها در ایران برای تحقق و عملیاتی شدن این بستر بیش از پیش به عنوان یک مسأله اجتماعی مطرح می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکی از راه های رسیدن به تحقق مشارکت اجتماعی، استفاده از تجربیاتی است که شهرداری های کشورها و شهرهای پیشرفته در این زمینه اعمال نموده اند. البته کاربرد این تجربیات در جامعه ما لزوماً نباید به معنای تقلید صرف این راهکارها تفسیر شود و باید حتماً مدل بومی سازی این الگوها، با عنایت به شناخت بستر مورد نظر پیاده گردد. همچنین اینگونه نباید در نظر گرفته شود که حتماً باید الگوهای جوامع دیگر در جامعه ما پیاده شود. در این مسیر تجربیات داخلی بعضی از شهرداری های کلان شهرهای کشور ما هم می تواند به عنوان نقطه شروع برای تحقق این اهداف در شهرداری های شهرهای کوچکتر مورد توجه قرار گیرد.
مثال بارز الگوی داخلی می تواند عملکرد شهرداری تهران باشد. شهرداری تهران به خاطر نقش چند وجهی کلان شهر تهران، به عنوان یکی از کانونهای تأثیر گذار در منطقه مطرح است(امانی، ۱۳۸۹، ۱۰۵) به همین دلیل شهرداری تهران، برای تحقق اهداف خود برنامه های ویژه ای را برای مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در نظر گرفته و به این پتانسیل به مثابه یک سرمایه می نگرد(امانی، ۱۳۸۹، ۱۰۶) از مهمترین اقدامات شهرداری تهران می توان به این موارد اشاره نمود: توسعه دولت الکترونیک با ایجاد دفاتر الکترونیک خدمات شهر(برای کاهش دخالت افراد در کارها و شفاف سازی)، ایجاد بانک شهر(برای تمرکز امور مالی مربوط به شهرداری و گشایش حسابهای اعتباری بین المللی شهرداری)، تقویت شرکت شهر سالم و همچنین تقویت چتر بیمه کارکنان، برون سپاری امور خدماتی، استفاده از پتانسیل بخش خصوصی، بهبود ارتباط و مشارکت با شهروندان، گسترش فعالیت های هنری، فرهنگی و اجتماعی و استفاده از تکنولوژی های فوق مدرن و در نهایت برنامه ریزی و عملکرد موفق ادار ه کل منابع انسانی و اداره کل رفاه و تعاون شهرداری تهران(امانی، ۱۳۸۹، ۱۰۶)
۲-۳۰-بسترسازی مشارکت اجتماعی در شهرداری های کشور های خارجی
مطالعات انجام شده در کشورهای پیشرفته نشان می دهند که وظایف شهرداری ها در جهان روز به روز گسترده تر می شود و شهرداری ها به عنوان نهادهای مدنی، محلی، عمومی و غیر انتفاعی وظایف بیشتری را بر عهده می گیرند. بدین ترتیب وظایفی که تاکنون بر دوش دولتها قرار داشته است به نهادهای محلی واگذار می شود و مفهوم دولت حداقل مطرح می گردد که نقش اصلی آن نظارت، هدایت، مدیریت، سیاست گذاری و پژوهش است؛ به عبارت دیگر فعالیت از طریق نهادهای خصوصی و عمومی غیر دولتی انجام می شود و از لحاظ انطباق با قانون و سیاست گذاری به وسیله نهاد های دولتی کنترل می شود.(مرکز مطالعات و برنامه ریز شهری وزارت کشور، ۱۳۸۹، ۶۴)
شهرداری های کشورهای رده اول صنعتی در درج ه نخست در لوای تنظیم لوایح و تصویب آن توسط نهادهای قانو نگذاری آغاز به کار کردند. آنان برای آیند ه شهرها از طریق تنظیم برنامه برای وضع موجود به کار پرداختند. با محو واحدهای مسکونی غیر بهداشتی و ارتقای سطح بهداشت شهری، در درجه نخست به ایجاد تأسیسات زیربنایی برای شهرها اقدام نمودند. شهرداری ها مالک اراضی اطراف شهرها شدند تا از این طریق بر نحوه قیمت زمین، شکل گیری بافت ها و قانون مند کردن رشد و توسعه شهری ، نظارت کامل داشته باشند. سراسر تاریخ قرن نوزدهم اروپا به بحث و مجادله در زمینه زیباسازی شهر ، هویت بخشی، بهداشت بصری، اعتدال در قیمت زمین،رفع مشکلات اجتماعی ،نحو ه شکل گیری بافتهای سالم از طریق انجمن ها و شوراهای برخاسته از اقشار مختلف مردم گذشت.(شیعه، ۱۳۸۲، ۶۰)
شهرداری در فرانسه نهادی دارای شخصیت حقوقی است که از طریق آن نظر کلی ساکنان شهر توسط منتخبین آنان در مورد مسائل اداری ابراز می گردد. شهردار پاریس نه تنها نماینده دولت (فرماندار) است، بلکه ریاست اجرایی حکومت محلی (شهرداری) را نیز بر عهده دارد؛ بنابراین شهرداری پاریس در عین وابستگی نسبی به دولت از اختیارات و وظایف گسترده ای برخوردار است. .(مرکز مطالعات و برنامه ریز شهری وزارت کشور، ۱۳۸۹، ۵۶)
۲-۳۱- نمونه ای از مشارکت اجتماعی شهروندان برای حل مشکلات شهری
در دهه ۷۰ در آمریکا، بعد از آنکه معضلات شهری به حداکثر رسید، گروه ها و افراد محلی تلاش کردند که شهرهای قدیمی خود را ابقا کنند، بطوری که ساکنین بعضی از مناطق درون شهری تلاش نمودند که از درون، شهر را بازسازی و تعمیر نمایند. بهترین مثال برای نشان دادن این مشارکت اجتماعی، تلاش های ساکنین برونکس جنوبی آمریکااست. در دهه ۶۰ ، بدلیل مهاجرتهای کارگری زیاد به این شهر ،مشکلات و نزاع های قومی و نژادی زیادی در این شهر بوجود آمد. همچنین معضلات مصرف مواد مخدر و فقر نیز در این شهر بیدا می کرد. این معضلات شهری باعث گردیدند که بعضی از شهروندان در پی این باشند که محل سکونت خود را تغییر دهند. با این وجود، بعضی از ساکنین قدیمی در شهر ماندند و آنها یک انجمن توسعه اجتماعی مبتنی بر خود اکتفایی ساکنین محله را تشکیل دادند که شرایط محله را بهبود بخشند. شعار اصلی آنها این بود “کوچ نکن و به شهر کمک کن”. اقدامات مشارکت جویانه این انجمن مردم نهاد بدین صورت بود: این انجمن به ساکنان محله وام دادند و در جهت آموزش مهارتها و ایجاد اشتغال در محله سرمایه گذاری کردند. این ابتکارات محلی نیروی محرکی را بوجود آوردند و به هیچ وجه به عوامل و کارگزاران بیرونی وابسته نبودند. آنها نه تنها بر ساکنین ساختمان ها نظارت می کردند، بلکه همچنین بدقت مستاجران آینده را نیز غربال می کردند و آنها را برای مشارکت در امور اجتماعی آموزش می دادند. در مجموع با پیاده شدن این طرح، این شهر جذابیت خاصی پیدا کرد که بوسیله تعامل فرهنگی، اجتماعی اهل محله تغذیه می شد. شهروندان این شهر با مشارکت خود، نه تنها مسائل شهری خود را حل نمودند، بلکه خود را بعنوان الگویی برای دیگر شهرهای آمریکایی مطرح نمودند(چوداکف و اسمیت، ۲۰۰۰، ۳۱۷). مشارکت اجتماعی شهروندان در این شهر همگانی بود و نوعی تلاش عمومی برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در این شهر بوجود آمد. ساکنین محله توانستند بدون وابستگی به بودجه ها و درآمدهای دولتی، برنامه های خود را در شهر و محله ها پیاده نمایند
۲-۳۲- نگاهی به تجربه کشورها درزمینه مشارکت درمدیریت :
یکی از مهمترین عواملی که به تداوم حیات بشر بر روی کره زمین یاری رسانده است همکاری و مشارکت میان انسانهاست. نگاهی به تاریخ جوامع انسانی نشان می دهد که افراد بشر به گونه ای تدریجی ارزش کار کردن و معنای مشارکت را آموختند. آنان در ابتدا به اعضای قبیله و قوم خود کمک می کردند، بی آنکه بیندیشند همسایه ها چگونه مشکلاتشان را حل می کنند. آنها به تدریج دریافتند که اگر نیروهایشان را با هم در آمیزند، می توانند بیشتر از آنچه به تنهایی قادرند کار انجام دهند. رفته رفته آرزوی اولیه بشر یعنی کارکردن با دیگران برای یک هدف مشترک جنبه جهانی گرفت و سمت یافت به گونه ای که هم اکنون سرعت حمل و نقل و ارتباطات، تمام ملل را به یکدیگر نزدیک ساخته است. امروزه هیچ فرد و یا ملیتی بدون کمک دیگران نمی تواند به حیات خویش ادامه دهد. (علوی تبار،۱۳۷۹ ، صفحه۹۴ ).
امروزه مدیریت شهری در جهان تشکیلات وسیعی یافته است و مهمترین نقش را در بسیاری از انواع طرحها و برنامه ها و نیز تأمین مایحتاج مردم، حمل و نقل شهری، تأمین مسکن، فضای سبز، اوقات فراغت و نحوه استفاده از زمین و غیره را بر عهده دارد. مدیریت شهری در سایه پیشرفت علم مدیریت دچار تغییر و تحول شده است.
اعضای شورای شهر که به عنوان منتخبین و نماینده مردم در شهر هستند ناظر بر عملکرد بخش اجرایی شهرداری هستند و در جهت حفظ و تعالی ارزشهای شهر و مردم آم در کنار یکدیگر به مشورت می نشینند و اداره امور شهر را به عهده می گیرند. در این بین وظیفه شهرداریها برآورده ساختن نیازهای مشترک شهرنشینان می باشد. نیازهای که هر کدام از افراد به تنهایی قادر به برآورده ساختن آنها نیستندو البته شهرداریها را می توان نوع کاملی از سازمانهای محلی دانست. شهرداری معادل مدیریت شهری نیست ، اما هسته مدیریت شهری را تشکیل می دهد و وظیفه هدایت، نظارت و جلب مشارکت سایر عوامل مؤثر بر مدیریت شهری را به عهده دارد. آنها باید در برنامه های شهر برای فقر و بیکاری، جرم و جنایت، حاشیه نشینی، مسکن، حقوق فردی و اجتماعی نقش مؤثری داشته باشند.
بررسی تجربیات کشورهایی که با بهره گرفتن از اهرم مشارکت مردم به مبارزه با مسائل و مشکلات شهری برخاسته اند حاکی از آن است که مدیریت شهری بیش از اراده سیاسی نیازمند مشارکت مردم است. در این بخش تلاش می شود تا با توجه عرصه های مشارکت مردم و برنامه ها، تجربیات مشارکتی شهرهای کشورهای مختلف دنیا بررسی شود.
۲-۳۲-۱- مشارکت مردمی در مدیریت و تصمیم گیر شهری در نروژ :
در شهر اسلو پایتخت نروژ برای گسترش مشارکت مردمی یک سیستم سه سطحی وجود دارد : سه سطح در اداره امور شهر دخیل هستند :
۱-مدیریت محله ای که پایین ترین سطح است.
۲- کمیته شهری که از چند هسته مدیریت محله ای تشکیل شده است.
۳- چند کمیته شهری که تشکیل شورای شهر را می دهند.
عضوهای اصلی شورای شهر ۱۳ نفر هستند. شرکت در جلسات برای عموم آزاد است. مگر آنکه از نظر قانونی منعی بر آن باشد. برای آگاهی مردم زمان تشکیل جلسه به همراه دستور کار آن آگهی می شود. از جمله وظایف مدیریت محله های شهری می توان به مسئولیت خدمات پیشگیری و درمان، تسهیلات مراقبت روزانه، فعالیتهای فرهنگی جوانان و غیره اشاره کرد. (علوی تبار، ۱۳۷۹، صفحه ۱۱۵).
۲-۳۲- ۲-مشارکت مردمی در مدیریت و تصمیم گیری شهری در سوئد :
سوئد از جمله کشورهای اروپایی است که از دیر باز براساس روش های دموکراتیک و مبتنی بر مشارکت مردمی اداره می شود. در این کشور برای اجرای خودگردانی محلی، شهرداری ها وجود دارند و خودگردانی منطقه ای بر عهده شورای استان است. قانون اساسی این کشور در بخش مجموعه قوانین حکومتی که به تعبیری مهمترین بخش قوانین اساسی سه گانه سوئد است، اصول بنیادین این شیوه از اداره امور را بیان کرده است. ماده اول این قوانین مقرر می دارد در سوئد اقتدار عمومی از مردم ناشی می شود. دموکراسی در سوئد بر آزادی نظر و عمومیت برابری آراء بنا شده است که در شکل حکومت پارلمانی و خودگردانی محلی تحقق یافته است. برای افزایش مشارکت مردم در اداره امور شهر و نظارت بر فعالیت ها و اقدامات مدیریت شهری، قانون این اجازه را به شهروندان محلی داده تا با داشتن حق بازخواست در سطح محلی، شهردارها و شوراهای استان را نظارت و مراقبت نمایند. یکی دیگر از ابزارهایی که برای افزایش مشارکت مردمی در کشور سوئد به کار گرفته می شود، انجام همه پرسی مشورتی از طرف شهرداری ها و شوراهای استان است. این نهادها برای تصمیم گیری درباره فعالیت های خود می توانند این همه پرسی را انجام دهند که به طور معمول همزمان با انتخاب عمومی انجام می شود. (همان، ۱۳۷۹، صفحات ۱۱۲- ۱۱۳).
۲-۳۲- ۳-مشارکت مردمی در مدیریت و تصمیم گیری شهری در دانمارک :
براساس تصمیم اتحادیه اروپا در یک دوره ۲۲ ساله در هر سال یکی از پایتختهای کشورهای عضو این اتحادیه به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا برگزیده می شود. آخرین شهر که به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا برگزیده شد، شهر کپنهاک دانمارک بود. این شهر در سال ۱۹۹۶ این برنامه را تحقق بخشید. اما مشارکت مردم در فعالیتها و اقدامات مربوط به این برنامه نقطه چشمگیری در مدیریت شهری کپنهاک به شمار رفت. شاید مهمترین کارکرد واقعی پایتخت فرهنگی، قدرت بسیار آن در جذب مباحث و اندیشه های مردم باشد. مباحث و اندیشه ورزی هایی درباره شهر، فرهنگ و هنر، کیفیت محیط زیست، کیفیت زندگی و درباره اروپا.
برای تحقق این امر پیش از هر تصمیمی دو هزار نفر از شهروندان دانمارکی از طبقات مختلف برای مشارکت در ارائه اندیشه هایشان درباره این واقعه دعوت شدند : ایده ها مورد بحث قرار گرفت و گسترش یافت در نهایت کتاب سفید برای کپنهاک ۹۶ تهیه شد. از آغاز سال ۱۹۹۲ که برنامه ریزی های لازم انجام شد نقطه بارز تمامی اتفاقات مشارکت فعال تمامی مردم بود. (همان، صفحه ۱۱۶).
۲-۳۲-۴- مشارکت مردمی در مدیریت و تصمیم گیری شهری در آلمان :
مشارکت مردم در کشور آلمان نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بی نظیر است. مردم این کشور به توانایی همکاری و مشارکت با یکدیگر مشهورند. این ضرب المثل که هرگاه دو آلمانی در کنار هم قرار گیرند بیدرنگ یک انجمن تشکیل می دهند حکایت از این موضوع است. در مرحله اول که ضرورت اجرای طرح است که توسط سازمان متولی مورد مطالعه قرار می گیرد و بررسی های اولیه راجع به طرح انجام می شود. بعد از تصویب به نظر خواهی عمومی گذاشته می شود بعد از دریافت نظر خواهی عمومی طرح مورد بررسی قرار می گیرد و بعد از تهیه پیش نویس طرح دوباره به نظر خواهی گذاشته می شود و مجدداً نظرات مردم جمع آوری می شود و آنهایی که مناسب هستند جمع آوری شده و مجدداً نظرات نهایی گرفته شده و به بخش مختلف کشور ابلاغ می شود. (تبریزی، ۱۳۹۱).
۲-۳۲-۵- مشارکت مردمی در مدیریت و تصمیم گیری شهری در اسپانیا :
از دیگر کشورهایی که در آن مشارکت مردمی در مدیریت و تصمیم گیری های شهری نقش عمده ای دارد باید به اسپانیا اشاره کرد. نباید گفت رئیس انجمن بین المللی طرح ریزی شهری اسپانیا بدون تردید شهر باید برای ساکنان آن ساخته شود و نباید از دیدگاه های این ساکنان در این باره غافل بود. در این کشور از گروه های مختلف حرفه های شهرسازی، معماری و گروه های اجتماعی مانند کارگران و حتی رسانه های گروهی برای نظر خواهی درباره طرح های محلی دعوت می شود. پرسش عمده از شرکت کنندگان این است که چه نوع مسکن، محل کار، خدمات و به طور کلی چه طرح شهری می خواهند. بر پایه خواسته ها و ایده های این افراد و گروههاست که طرح ریزی شهری در این کشور انجام می شود. (همان، صفحه ۱۱۹).
۲-۳۲-۶- مشارکت مردمی در مدیریت و تصمیم گیری شهری در کشور فرانسه :
در نظام مدیریت شهری فرانسه، شوراهای شهر نقش اساسی دارند. در سایر زمینه های مربوط به تصمیم گیری و مدیریت همانند تهیه و اجرای طرح های شهرسازی نیز این کشور مشارکت مردمی سهم قابل توجهی دارد. نگاهی به مراحل مختلف تهیه و تصویب یک طرح نشان می دهد که همه از آغاز یعنی مرحله مشورت با اجتماعات محلی بنیان کار بر پایه مشارکت مردمی نهاده شده است. مراحل دیگر نیز که عبارتند از تشکیل جلسات مشترک بین سازمانهای ذینفع، انتشار طرح ها و مراجعه به آرای عمومی، مشورت با سازمانها و انجمن هایی که در قانون پیش بینی شده است و بالاخره تأیید طرح به خوبی نمایانگر اهمیتی است که مشارکت مردم در تهیه این طرح ها دارند. (علوی تبار، صفحه ۱۱۸).
۲-۳۳- جمع بندی:
مشارکت عنصری کلیدی درفرایند توسعه پایدار تلقی می شودوازآن به عنوان حلقه گمشده فرایند توسعه یادمی شود.امروزه یکی ازراهکارها وراهبردهای موثر؛اثربخش وکارساز درمسئله مدیریت که درقالب مدیریت های استراتژیک؛آینده نگرومشارکتی متجلی می شود.استفاده ازاستعدادها؛پتانسیل وسرمایه فکری وفیزیکی ومادی بخش خصوصی ومردمی است.ازاین طریق می شود کارایی واثربخشی وبهره وری که پیامدهای آن کاهش هزینه ها؛افزایش درآمدها وبهینه سازی عملکردهاست رادرمدیریت شهری ارتقا بخشید وزمینه پایداری مدیریت شهری را فراهم کرد.
آن دسته ازحکومت های محلی که شهروندان خود رادر ارزیابی های اولیه وبرنامه های خود شریک می سازندواز نظرات آنها بصورت مستمر بهره می جویند؛دراجرای برنامه های توسعه با مشارکت ذی نفعان محلی؛اثربخش تر عمل میکنند.حکمرانی خوب شهری هر آنچه راکه برای زندگی شهروندان لازم وضروری است دراختیار می گذارد وازطریق آن است که شهروندان می توانند از استعدادها و.توانایی های خود درجهت بهبود وضعیت اقتصادی واجتماعی خویش بهره گیرند.از آنجا که حکمرانی یاحاکمیت شهری وظیفه به اجرا دراوردن تصمیمات وسیاست های عمومی درجهت منافع عامه را دارد. به عنوان فرایند مشارکتی توسعه تعریف می شود وبه موجب آن همه ذی نفعان شامل حکومت؛بخش خصوصی وجامعه مدنی تمهیداتی رادرجهت رفع ناپایداری از بدنه نهادهای مدیریتی؛برنامه ریزی شهری؛کارآمدسازی بیشتر دراداره امورشهری تفویض قدرت،وظایف وصلاحیت هابه حکومت ها وسایرذی نفعان محلی خواهد بود.
چارچوب پایه نظری دراین رویکرد،تأکیدموثروفزآینده براثرات متقابل گروه های اجتماعی ساکن شهردرتمامی ابعاداست که چون پایه ای جهت تقویت مناسبات اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی عمل میکندومحصول مطلوب آن تقویت هویت اجتماعی شهر وبهبودکیفیت زندگی ازیک سوو کارآمدی سازوکارهای مدیریت واداره امورشهری ازسوی دیگربرپایه تقویت هویت الگوهای مشارکتی مردم خواهد بود. درایران نیزتقویت مناسبات مشارکتی مردم درامورشهری مراحل مختلفی راطی دهه های گذشت طی کرده است،لیکن شکل نظامیافته آن به انتخابات شورای اسلامی در دهه ۷۰ برمیگردد. بابرگزاری این انتخابات تلاش گردید تانقش والگوی مشارکت مردم درفرآیند مدیریت شهری،جهت دستیابی به کارآمدی بیشترفرآیندبرنامه ریزی،تصمیم گیری واجراءافزایش یابدو باتشکیل شورای اسلامی بارقه های امیدنسبت به مشارکت بیشترمردم واجتماعات محلّی دراداره شهرنمایان شده است. نتایج مطالعات گذشته نشان میدهدکه اهمیت دادن بیش ازحد به کلانشهرهارویکردتفکروتصمیم گیری ازبالا به پایین ویک جانبه نگری وعدم همخوانی طرحهاوبرنامه هاباشرایط موجودسبب گسست درساختارفضایی و ازبین رفتن هویت کالبدی شهرها وعدم انسجام ارتباطات و تعاملات میان مردم گردیده است.درمدیریت شهری نوین ودرشرایطی که جهان به سمت شهری شدن گام برمی دارد،مشارکت مردمی جایگاه رفیعی دارد.مدیریت شهری خوب باید نظامی مناسب ازحکومت شهری انتخابی راگسترش دهد. چنین حکومتی به معنای مجموعه ای ازنظام هاوساختارها ومعیارهای است که بابهره گیری ازآنها تمامی تصمیمات درباره آینده شهر گرفته می شود.دراین میان یکی ازمهمترین نقشها برعهده مدیریت شهری است وباید باتوجه به وظایف محوله آن،مشکلات رارفع کند.برای انجام بهینه وظایف مدیریت شهری باید درتعریف وترمیم مجدد مدیریت شهری بازنگری اساسی انجام پذیرد.ساختار تشکیلاتی غیرمتمرکز،توسعه منابع جدید،اموزش وتعلیم نیروی انسانی ازضروریات این اقدام است.به عبارت بهتر،رویارویی بامسائل ومشکلاتی که شهرهای امروز جهان باآن درگیر هستند تنها با بهره گیری درست وبهینه ازتوان ها واستعدادهای موجوددرشهروندان شهرها
درقالب برنامه های مشارکتی،قابل دست یابی است.
نمودار۲-۵-مدل مفهومی پژوهش حاضر(نگارنده)
نقش مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهری
اهداف پژوهش
ارائه ی سیاست ها و اقدامات اجرایی مؤثر جهت مشارکت شهروندان در زمینه ی رفع مسائل و مشکلات بافت فرسوده شهر
شناسایی عوامل موثردرافزایش نقش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری
بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در بهبودوضعیت مدیریت شهری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:44:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم