الف: داوری داخلی
بند (ت) ماده ۱ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل‌وفصل اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی مقرّر می‌کند: «داوری تجاری داخلی عبارت است از حل اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری به‌موجب قوانین ایران، تبعه ایران باشند».
معیار پیش‌گفته اگرچه مفید است، ولی همیشه مشکل‌گشا نیست. برای نمونه مواردی که موافقت‌نامه داوری در کار نبوده و طرفین از طریق دادگاه به داوری ارجاع می‌شوند بلاتکلیف گذارده شده است. شاید بتوان گفت در این موارد، معیار، تابعیت زمان ارجاع امر به داوری است. چون دادگاه نیز اصولاً در صورت توافق طرفین می‌تواند قضیه را به داوری ارجاع نماید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

موضوع دیگر در خصوص شرکت‌ها (و کلاً اشخاص حقوقی) مطرح می‌گردد. اهلیت شرکت‌ها همیشه از مسائل بحث‌برانگیز بوده است.
با توجه به ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها و ماده ۵۹۱ قانون تجارت، معیار تابعیت شرکت‌ها، اقامتگاه آن‌هاست. بدین معنی که شرکت‌ها تابعیت کشوری را دارند که مرکز اصلی‌شان در آنجا باشد. بنابراین چنانچه مرکز اصلی شرکتی در حین انعقاد توافق‌نامه داوری یا در زمان ارجاع امر به داوری در خارج از کشور باشد، داوری از نوع بین‌المللی خواهد بود. ملاک تابعیت که در حقوق ایران برای تمیز داوری داخلی از داوری بین‌المللی منظور شده به رقم ابهامات پیش‌گفته روشن‌تر از ملاکی است که حول محور موضوع اختلاف دور می‌زند و بنابراین اگر منفعت موردبحث مربوط به تجارت بین‌الملل بود داوری بین‌المللی محسوب می‌شد و چنانچه منافع مربوط به داخل کشور بود، داوری را داخلی قلمداد می‌کند.^[۴۴]
در یک تعریف دیگر داوری داخلی به «داوری‌هایی که مقرّر آن در چهارچوب جغرافیایی یک کشور باشد و به دعاوی داخلی یک کشور رسیدگی نماید» تعبیر شده است.^[۴۵] اما به نظر می‌رسد که در این تعریف، با تکیه به عنصر «مقر داوری»، به‌احتمال تأثیر سایر عناصر خارجی در دعوا از قبیل تابعیت طرفین و محل انجام داوری و… عنایت کافی به عمل نیامده است.
در تعریفی کامل‌تر، داوری داخلی چنین تعریف‌ شده است: «وقتی موضوع مورد اختلاف طرفین در محدوده‌ی حاکمیت یک کشور قرار می‌گیرد و قوانین جاری در آن سرزمین بر داوری حاکمیت می‌یابد و به‌موجب همان قوانین داوری شکل می‌گیرد و حکم داوران صادر می‌شود، آن را داوری داخلی می‌نامند».
داوری داخلی در این مفهوم، در مقابل «داوری خارجی» قرار می‌گیرد بنابراین «داوری داخلی و رأی حاصل از آن، برای کشورهای دیگر داوری خارجی محسوب می‌شود».^[۴۶]
اما این احتمال وجود دارد که علارقم حاکمیت قوانین یک کشور به موضوع داوری، ارتباط موضوع داوری به کشورهای دیگر هم، به لحاظ دخالت عناصری خارجی در دعوا متصور باشد؛ به‌طوری‌که ق.د.ت.ب، معیار تشخیص داوری بین‌المللی از داوری‌های داخلی را تابعیت یکی از متداعیین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری معرفی^[۴۷] و درعین‌حال، داور را مجاز به اتخاذ تصمیم برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند می‌داند و در این فرض، محتمل است که طرفین دعوا علی رقم اینکه یکی از ایشان در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری تبعه ایران نبوده‌اند، اما به‌موجب موافقت‌نامه داوری که در کشور ایران منعقدشده است، بر حاکمیت قانون ایران به داوری، تراضی نمایند. در این فرض هرچند «موضوع مورد اختلاف طرفین در محدوده حاکمیت کشور ایران قرار می‌گیرد و قوانین جاری این کشور بر داوری حاکمیت می‌یابد و به‌موجب همان قوانین داوری شکل می‌گیرد و حکم داوران صادر می‌شود، اما می‌بایست حسب تعریف ق.د.ت.ب، این فرض را نه از مصادیق داوری داخلی، بلکه منطبق با داوری بین‌المللی دانست.
با تمام تفاسیر ارائه‌شده شاید بتوان داوری داخلی را بدین شرح تعریف نمود که: «داوری داخلی نوعی از داوری است که در آن، هیچ‌گونه عنصر خارجی وجود نداشته باشد و داوری تحت حاکمیت قوانین یک کشور خاص صورت گیرد».^[۴۸]
ب: داوری بین‌المللی در حقوق ایران
در داوری داخلی دخالت و نظارت قانونی بر فرایند داوری نسبت به داوری بین‌المللی بیشتر است، زیرا عناصر اختلاف و رسیدگی، مربوط به یک نظام حقوق ملی است. درحالی‌که در داوری بین‌المللی مقر داوری ممکن است صرفاً محل داوری باشد و ارتباط معناداری با اختلاف موردنظر نداشته باشد. به‌اضافه اینکه تفاوت فرهنگ‌ها، زبان‌ها و نظام‌های حقوقی ملی مربوط، تقاضا دارد که مقررات قابل‌انعطاف‌تری اتخاذ شود. همچنین طرفین داوری بین‌المللی عمدتاً تجار و یا شرکت‌های تجاری از کشور‌های گوناگون هستند که ضرورت دخالت و نظارت قانون‌گذار ملی را جهت حمایت از آن‌ها کاهش می‌دهد، زیرا تجار و شرکت‌های تجاری برخلاف مردم عادی (مثل مصرف‌کنندگان) توانایی حمایت از حقوق خود را دارند. به این جهت، در داوری بین‌المللی احترام به آزادی قراردادی بیشتر و گسترده‌تر از داوری داخلی است.^[۴۹]
به‌موجب بند «ب» ماده ۱ ق.د.ت.ب، «داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری به‌موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد».
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، اگرچه به‌طورکلی فرض بر این است که دخالت هرگونه عنصر خارجی در دعوا آن را به یک دعوای بین‌المللی تبدیل می‌کند، اما در حوزه ق.د.ت.ب، معیار تشخیص داوری بین‌المللی از داوری داخلی، فقط تبعه ایران نبودن یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری است.
به نظر نمی‌رسد که اختلاف تابعیت معیار مناسبی برای تشخیص «بین‌المللی» بودن داوری باشد. بسیاری از تبعه‌های ایران در کشورهای دیگر به‌ خصوص در حوزه خلیج‌فارس به امر تجارت مشغول‌اند که در بسیاری از موارد با تجار مستقر در ایران معامله می‌کنند و به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان داوری بین آن‌ها را داخلی تلقی کرد.، تجار کشور‌های دیگر مثل افغانستان ‌که در ایران به کسب‌وکار مشغول هستند، چنانچه قرارداد داوری منعقد نمایند، داوری آن‌ها بین‌المللی تلقی می‌شود چون تابعیت آن‌ها متفاوت است. ثالثاً، ملاک تابعیت اصولاً برای اشخاص حقیقی بیشتر کاربرد دارد که جنبه سیاسی تعلق یک فرد به یک کشور را بیان می‌کند. درحالی‌که در تجارت بین‌الملل عمده فعالیت‌های تجاری از سوی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی انجام می‌شود که سخن از تابعیت آن‌ها خیلی مربوط نیست. در مورد اشخاص حقوقی بیشتر محل تجاری یا اقامتگاه آن‌ها ملاک عمل است و حتی اگر ملاک تابعیت آن‌ها نیز محل ثبت آن‌ها باشد، ممکن است شرکتی در کشوری ثبت شود و عمده فعالیت‌های تجاری خود را در کشور دیگری متمرکز کند. شایان‌ذکر است که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز برای تشخیص بین‌المللی بودن بیع، ملاک تابعیت کنار گذاشته‌شده و ملاک محل تجاری انتخاب‌شده است.^[۵۰]
به‌موجب (۱) ماده ۳۶ ق.د.ت.ب، «داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در ق.آ.د.م و سایر قوانین و مقررات مستثنا است».
بنابراین، هر داوری که در کشور ایران واقع می‌شود، داخلی محسوب شده و تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی قرار خواهد داشت، مگر بین‌المللی بودن آن به‌موجب ق.د.ت.ب ثابت شود.^[۵۱]
بند دوم: داوری اختیاری و اجباری
در این تقسیم‌بندی داوری به آزادی طرفین منازعه، در انتخاب مرجع رسیدگی برمی‌گردد. درصورتی‌که داوری نشأت‌گرفته از اراده باشد، اختیاری و چنانچه نتیجه اجبار قانون باشد، اجباری محسوب می‌گردد. در اینجا ابتدا به بررسی داوری اختیاری (الف) و سپس به بررسی داوری اجباری (ب) می‌پردازیم.
الف) داوری اختیاری
داوری ممکن است اختیاری قراردادی باشد و آن ‌وقتی است که ناشی از توافق طرفین مبنی بر ارجاع قضیه به داوری باشد. به نظر می‌رسد داوری‌هایی که با اراده آزاد به آن مراجعه می‌شود داوری اختیاری محسوب می‌شود و داوری‌هایی که به‌اجبار در قرارداد‌ها درج می‌شود اختیاری به شمار نمی‌آید. درنتیجه داوری‌های موضوع شرایط پیمان یا آیین‌نامه واگذاری شرکت‌های دولتی، اختیاری به شمار نمی‌آید.^[۵۲]
نظر به اینکه ویژگی اصلی داوری در اختیاری بودن آن است و داوری متکی بر موافقت‌نامه داوری است؛ چنانچه موضوعی خارج از موافقت‌نامه داوری مورد رأی داوران قرار گیرد، قابل‌ابطال است.
از سویی دیگر، دسترسی به سیستم قضایی به‌منظور حل‌وفصل اختلافات طرفین دعوا به‌عنوان یک حق ضروری برای فرد فرد ملت محسوب شده و نمی‌توان آن‌ها را از این حق ضروری محروم کرد. بامطالعه تاریخ حقوق مشاهده می‌شود که حتی در صورت توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری، دادگاه‌ها از خود سلب صلاحیت نکرده و در صورت عدم رضایت طرفین به داوری، دادگاه‌ها به موضوع اختلاف رسیدگی می‌کردند. اصولاً در قرن بیستم کشور‌ها این اصل ضروری را پذیرفته‌اند که چنانچه طرفین با توافق و رضایت خاطر اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند، دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید.
باوجوداینکه این امر ضروری در کشور‌های گوناگونی موردپذیرش قرارگرفته است که در صورت توافق طرفین بر ارجاع اختلاف به داوری دادگاه‌ها باید از رسیدگی به اختلاف خودداری کنند، اما کلیه نظام‌های حقوقی در موارد خاص و معین همچون مواردی که رأی داور باطل باشد یا قابلیت اجرایی نداشته باشد و طرف محکوم‌علیه به رأی داوری اعتراض نماید یا اصلاً آرایی داوری که قابلیت داوری نداشته باشد یا احتیاج به اجازه خاص مانند اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران دارد، به دادگاه‌ها اجازه می‌دهند که در امر داوری دخالت نمایند.^[۵۳]
همچنین در قوانین مهم داوری ایران، یعنی باب هفتم آیین دادرسی مدنی و ق.د.ت.ب بر وصف اختیاری بودن داوری تأکید داشته است. به‌موجب ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م، «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح‌شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از دادرسی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند». همچنین به‌موجب بند (۲) ماده ۲ ق.د.ت.ب: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح‌شده یا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند». در هر دو قانون، آوردن قید «با تراضی» نشان‌دهنده تأکید قانون‌گذار ایرانی بر وصف اختیاری بودن داوری است، وگرنه حتی بدون ذکر این قید نیز موارد مذکور خود گویای اختیاری بودن داوری هستند.
ب: داوری اجباری
داوری اجباری خود بر دو نوع است. گاهی قانون‌گذار گنجاندن شرط داوری را در قرارداد اجباری اعلام می‌کند و نظر به الحاقی بودن قرارداد، مراجعه به داوری عملاً حالت اجباری به خود می‌گیرد. گاهی نیز قانون‌گذار بدون اینکه قراردادی در کار باشد یا بدون شرط داوری، اختلافات حاصله را در صلاحیت داوری قرار می‌دهد. در توضیح داوری نوع اول باید گفت اگرچه پایه قراردادی داشته و موافقت‌نامه یا شرط داوری به امضای طرفین می‌رسد ولی نظر به الحاقی بودن قرارداد درواقع اختیاری در کار نبوده و نپذیرفتن شرط داوری به قیمت عدم انعقاد قرارداد منجر خواهد شد. این امر به‌وضوح در قراردادهایی که بین دولت و سازمان‌های دولتی با اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد مشاهده می‌شود. برای نمونه می‌توان به پیمان‌هایی که بین نهادهای دولتی و پیمانکار خصوصی صورت می‌پذیرد اشاره کرد. این قبیل پیمان‌ها مشمول شرایط عمومی پیمان بوده که در ماده ۵۳ خود شرط ارجاع اختلافات آتی را به شورای عالی فنی پیش‌بینی کرده است. نمونه دیگر قراردادهای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. بر اساس ماده ۲۰ قانون توسعه سوم: «رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیئت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد». مقصود از واگذاری، قراردادهای واگذاری مالکیت (اجاره به‌شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و اموال) واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، در کلیه موارد مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است.^[۵۴]
در خصوص داوری اجباری نوع دوم یعنی غیر قراردادی نیز مقصود مواردی است که اختلاف طرفین بدون اینکه قراردادی در میان باشد به داوری ارجاع می‌گردد. برای نمونه می‌توان به مواد ۳۷ و۳۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ اشاره کرد. بر اساس ماده ۳۶: «اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیئت داوری رسیدگی می‌شود». به این نوع داوری، داوری قانونی نیز گفته می‌شود.
پس می‌توان گفت داوری اجباری دارای دو معنی اعم و اخص است. در معنای اعم شامل داوری قانونی و البته داوری‌ای می‌گردد که بر مبنای توافق طرفین (قبل از بروز منازعه) اجباری است و در معنای اخص، تنها، شامل داوری قانونی است.
داوری اجباری تقسیم‌بندی دیگری هم دارد: الف) داوری اجباری مطلق که در آن دادگاه ملزم است طرفین دعوا را به داوری ارجاع دهد. ب) داوری اجباری نسبی که دادگاه در صورت درخواست یکی از طرفین نسبت به ارجاع دعوا به داوری، ملزم است دعوای مذکور را به داوری ارجاع دهد. در قانون آیین دادرسی مدنی، نشانی از داوری اجباری نسبی وجود ندارد؛ ولی در قوانین سابق مانند قانون حکمیت ۱۳۰۶ این نوع از داوری پیش‌بینی‌شده بود. بر اساس ماده یک این قانون: «هرگاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح- بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوا به طریق حکمیت انجام گیرد محکمه طرف دیگر دعوا را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد مشروط بر اینکه تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه به‌عمل‌آمده و دعوا در آن محکمه بدایتاً طرح‌شده باشد».
در حقوق آمریکا نوعی از داوری اجباری پیش‌بینی‌شده است که در آن طرفین در انتخاب داوری به‌عنوان روش حل‌وفصل اختلاف آزادی عمل دارند ولی در انتخاب داور یا شخص رسیدگی‌کننده اختیاری ندارند برای نمونه در قراردادهای دولت فدرال، اطراف قرارداد می‌توانند که در صورت حدوث اختلاف، موضوع از طریق هیئت رسیدگی به قرارداد‌ها موردبررسی قرار گیرد ولی دیگر نمی‌توانند در خصوص شخص رسیدگی‌کننده نیز دخالتی داشته باشند در هر یک از این دو نوع ممکن است قرارداد داوری وجود نداشته باشد.^[۵۵]
بند سوم: داوری موردی و سازمانی
داوری با توجه به‌قصد طرفین مبنی بر استفاده یا عدم استفاده از خدمات و تسهیلات یک سازمان و مؤسسه داوری، به دو نوع داوری موردی (الف) و داوری سازمانی (ب) تقسیم می‌شود. در ذیل به بررسی هر یک می‌پردازیم.
الف: داوری موردی
در داوری موردی، طرفین نسبت به تأسیس یک «دیوان داوری» ^[۵۶]ویژه برای رسیدگی به اختلاف خود اقدام می‌کنند و دیوان مزبور پس از اتمام رسیدگی و صدور رأی از بین می‌رود. به‌عبارت‌دیگر این «دیوان داوری» صرفاً برای رسیدگی به اختلاف یا اختلافات موردنظر تشکیل و پس از انجام‌وظیفه محوله منحل می‌شود. چنانچه طرفین توافق نمایند که اختلاف خود را به یک یا سه داور ارجاع دهند، بر اساس این توافق، دیوان داوری حسب مورد مرکب از یک یا سه نفر داور خواهد بود که اختلاف را استماع کرده، دلایل را بررسی نموده و نهایتاً رأی خود را صادر می‌کند. با صدور رأی، دیوان مزبور منحل می‌شود. به‌طور خلاصه در تعریف داوری موردی می‌توان گفت که هر جا طرفین نسبت به داوری توافق کنند، اما داوری آن‌ها سازمانی نباشد داوری مزبور موردی تلقی می‌شود. چنانچه طرفین توافق کنند که اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند و جزئیات بیشتری را معین نکنند، طرفین یا داوران باید جزئیات را مشخص کنند. عدم ذکر جزئیات بیشتر باعث خواهد شد که مقررات تکمیلی قوانین و مقررات حاکم بر فرایند داوری (مقررات شکلی) خود را به داوری تحمیل کنند و دخالت دادگاه‌ها را افزایش دهد. بنابراین در داوری موردی، به طرفین توصیه می‌شود که خود آیین دادرسی و نحوه پیشبرد داوری را از طریق توافق تعیین کنند و روند داوری را تحت کنترل قرار دهند. درصورتی‌که یکی از طرفین از انتخاب داور اختصاصی خود، خودداری کند و یا در انتخاب سرداور مشارکت نکند، طرفین باید راهکاری پیش‌بینی کنند که این مشکل حل شود و در صورت فقدان راهکار مشخص باید از طریق مراجعه به دادگاه صالح نسبت به تعیین داور یا داوران اقدام نمایند.
در داوری موردی طرفین می‌توانند جزئیات آیین رسیدگی و روند داوری را طی سند مفصلی پیش‌بینی کنند. معمولاً در قرارداد‌های سنگین دولتی آیین داوری به‌وسیله طرفین به‌صورت سند مستقل تهیه و به قرارداد اصلی پیوست می‌شود. این روش از طریق شرکت‌های بزرگ که دارای کار‌شناسان حقوقی خبره هستند نیز بعضاً انجام می‌شود. در این روش، در قرارداد شرطی ذکر می‌شود که به‌طورکلی ارجاع اختلافات را به داوری مقرّر می کند و آیین و جزئیات داوری را به یک سند مستقلی احاله می‌کند که این سند نیز بخشی از قرارداد را تشکیل می‌دهد و پیوست قرارداد می‌شود. دولت‌ها بیشتر ترجیح می‌دهند که اختلافات خود را به سازمان‌های داوری ارجاع نکنند و داوری را به‌صورت موردی برگزار نمایند، زیرا پذیرش مقررات و حاکمیت سازمان داوری ممکن است با حق حاکمیت دولت‌ها سازگاری نداشته باشد.^[۵۷]
ب: داوری سازمانی
در داوری سازمانی، طرفین از کمک‌ها، مساعدت‌ها و خدمات یک سازمان داوری استفاده می‌کنند و به‌این‌ترتیب اختلاف خود را از طریق داوری حل‌وفصل می‌نمایند. سازمان داوری مزبور برای رسیدگی به اختلاف خاصی تشکیل نشده و طبیعتاً نیز با پایان رسیدگی به آن اختلاف از بین نخواهد رفت. سازمان داوری مزبور دارای آیین رسیدگی است که بر اساس آن روند داوری از سوی سازمان مزبور هدایت و کنترل می‌شود. در داوری سازمانی، برای کلیه مراحل رسیدگی مواعد و زمان‌های معینی مقرّر شده است و چنانچه طرفین برخلاف آن موافقت نکرده باشند، مدت‌زمان داوران، شروع رسیدگی، استماع دعوا و ارائه دلایل و صدور رأی معین‌شده است. این مواعد کمک خواهد کرد که دعوا در مدت مناسبی حل‌وفصل شود و سرعت در رسیدگی تأمین گردد.
سازمان‌های داوری نباید در نحوه رسیدگی و هدایت دعاوی با مجتمع‌های قضایی مقایسه شوند. مجتمع‌های قضایی از تعدادی شعب تشکیل‌شده است که هرکدام از آن‌ها دارای قضات مشخص هستند. زمانی که اختلاف به یک مجتمع قضایی ارجاع می‌شود، رئیس مجتمع قضایی پرونده را به شعبه‌ای ارجاع می‌دهد. سازمان‌های داوری از تعدادی شعبه با داوران مشخص تشکیل نشده که دبیر سازمان مزبور اختلاف مرجوعه را به یکی از شعب احاله نماید. سازمان‌های داوری نه‌تنها خود به دعوا رسیدگی نمی‌کنند، بلکه هیچ شعبه از قبل تأسیس‌شده‌ای نیز وجود ندارد که دعوا به آن ارجاع شود. دربند (۲) ماده یک مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی صراحتاً قیدشده است که سازمان خود به دعوا رسیدگی نمی‌کند بلکه حل‌وفصل اختلاف به‌وسیله دیوان داوری را مطابق با مقررات داوری اتاق مدیریت می کند. متعاقب ارجاع اختلاف به سازمان داوری، تحت نظارت و مدیریت آن سازمان یک دیوان داوری برای رسیدگی به آن اختلاف تشکیل خواهد شد. دیوان داوری مزبور وظیفه رسیدگی و حل‌وفصل اختلاف تحت نظارت و کنترل سازمان داوری را به عهده می‌گیرد. دیوان داوری مزبور همانند دیوان داوری در داوری موردی پس از رسیدگی منحل می‌شود.
یکی از امتیازات سازمان‌های داوری داشتن آیین رسیدگی و مقررات داوری است که مطابق با آن مقررات فرایند داوری انجام می‌گیرد. زمانی که طرفین، اختلاف خود را به یک سازمان داوری ارجاع می‌دهند می‌پذیرند که اختلاف آن‌ها بر اساس آیین رسیدگی و مقررات آن سازمان حل‌وفصل شود.
سازمان‌های داوری علاوه برداشتن آیین رسیدگی از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و بنابراین طرفین می‌توانند از این دانش و تخصص استفاده کنند. در فقدان چنین سازمانی طرفین باید ضمن توافق بر آیین رسیدگی، هدایت و روند داوری را نیز کنترل کنند که ممکن است برای افراد معمولی مشکل باشد. گاهی این وظایف به داوران محول می‌شود که در این صورت نیز کنترل آن با مشکلاتی روبه‌رو است. بنابراین زمانی که افراد از تخصص و تجربه کافی در امر داوری برخوردار نیستند، بهتر است از سازمان‌های داوری کمک گرفته شود که در این زمینه صاحب‌تجربه و دانش هستند.
سازمان‌های داوری بدون اینکه از جهت ماهوی وارد رأی صادره از سوی داوران شوند، بر مسائل شکلی صدور رأی و کنترل کیفی آن نظارت دارند. آن‌ها اطلاع دارند که رأی داوری باید حاوی چه شرایطی باشد که در محل اجرا مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد. هرچه سازمان داوری موردنظر از حسن شهرت و سابقه بهتری برخوردار باشد، رأی داوری با سهولت و سرعت بیشتری مورد شناسایی و اجرا قرار می‌گیرد زیرا اطمینان وجود دارد که کنترل و نظارت کیفی لازم بر روند داوری و صدور رأی اعمال شده است.^[۵۸]
مبحث سوم: اعتراض به رأی داوری
در این مبحث ابتدا اعتراض به رأی داوری (گفتار نخست)، تفاوت‌های بین ابطال و بطلان رأی داوری (گفتار دوم) و محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری (گفتار سوم) موردبررسی قرار می‌گیرد.
گفتار نخست: اعتراض به رأی داور
در این گفتار به ترتیب مفهوم اعتراض به رأی (بند نخست)، اهداف اعتراض (بند دوم)، محل اعتراض (بند سوم) و زمینه یا جهات ابطال (بند چهارم) موردبررسی قرار می‌گیرد.
بند نخست: مفهوم اعتراض به رأی
اقدامی از جانب بازنده رأی نسبت به صحت و اعتبار رأی داوری است که بسته به مقررات نظام حقوقی مربوطه، معمولاً تحت عنوان درخواست ابطال رأی داوری از دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد، صورت می‌گیرد. مثلاً اگر داورها از حدود صلاحیت خود خارج شوند، یا موضوع اختلاف قابلیت داوری نداشته باشد، یا روش دادرسی به‌گونه‌ای است که اصل منصفانه بودن رسیدگی‌ها را نقض کند، و…^[۵۹] لذا پس از صدور رأی داور اگر به آن اعتراض شود، دادگاه به آن رسیدگی قضایی و نهایتاً اقدام به صدور رأی می کند؛ که در صورت رد اعتراض و قطعیت آن، رأی داوری دارای اعتبار امر مختوم، قابلیت اجرا و لازم‌الاتباع است.
شاید مهم‌ترین بخش حقوق داوری که در رویه قضایی منعکس می‌شود و قضات و وکلای عدلیه با آن آشنایی بیشتری در مقایسه با بخش‌های دیگر دارند، بحث ابطال رأی داور و قواعد مربوط به آن باشد. البته این نیز یکی دیگر از وجوه و مظاهر غریب بودن حقوق داوری در نظام حقوقی ما است زیرا متأسفانه، تنها ملاحظات عملی باعث شده است که به این بخش از داوری توجه بیشتری شده و از مبانی و نهادهای دیگر آن غفلت شده گردد. البته از این «توجیه عملی» که بگذریم، باید بر این بود که قواعد مربوط به ابطال رأی داور از اهم مسائل حقوق داوری محسوب می‌شود. زیرا ظرایف حقوقی در کنار رویکردهای عملی و پیوند قواعد مدنی، بازرگانی، دادرسی و حقوق داوری به معنای خاص، بحث ابطال رأی داوری را باوجود سادگی ظاهر، به یکی از دشواری‌های رویه قضایی تبدیل می‌کند.^[۶۰]
بند دوم: اهداف اعتراض
اگرچه در ظاهر هدف اعتراض روشن است، یعنی حمله به رأی به امید باطل کردن تمام یا بخشی از آن و از بین بردن آثار اجرایی آن. اگر رأی در مرحله اعتراض باطل شود حداقل اعتبار قانون در کشور محل صدور (اثر خود) را از دست می‌دهد، همچنین است در تمام کشورهایی که کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک را پذیرفته‌اند و یا دارای قانون داوری منبعث از قانون نمونه داوری آنسیترال هستند. ابطال رأی زمینه امتناع از شناسایی آن را فراهم می‌کند و درنتیجه غیرقابل اجرا است.
اگر رأی معترض‌عنه، توسط دادگاه محل صدور باطل نشود در بعضی از کشورها رأی را به داوری برمی‌گردانند تا اصلاحاتی در نکات حکمی^[۶۱] یا مسائل موضوعی^[۶۲] صورت دهد و رأی دیگری صادر کند. این رویه در قانون نمونه داوری آنسیترال موردقبول قرار نگرفت.^[۶۳] هرچند در داوری داخلی ما به چنین امری تصریح نشده است.
بند سوم: محل اعتراض
اعتراض نسبت به صحت و اعتبار یا آثار رأی نزد دادگاه صلاحیت‌دار به عمل می‌آید. دادگاه صلاحیت‌دار برای قبول دعوا اعتراض به رأی، دادگاه محلی است که داوری آنجا صورت گرفته است. اگر داوری در استان اصفهان صورت گیرد، دادگاه مرکز استان (یعنی شهر اصفهان) صلاحیت قبول دعوا اعتراض به رأی را دارد. در کشورهای مختلف صلاحیت‌ها متفاوت است، مثلاً در سویس دادگاه عالی فدرال^[۶۴] و در فرانسه دادگاه استیناف پاریس^[۶۵] و در انگلستان دادگاه تجاری صلاحیت قبول دعوی اعتراض را دارند. در داوری بین‌المللی طرفین می‌توانند قواعد شکلی کشور دیگری غیر از محل داوری را به‌عنوان قواعد شکلی قابل‌اعمال بر داوری بپذیرند. استفاده از آزادی اراده طرفین برای چنین امری غیرضروری بوده و کمکی به داوری نمی‌کند.^[۶۶] اصل کلی در ق.آ.د.م بر این است دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا در صورتی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه نبوده و با توافق طرفین در خارج از دادگاه بوده است؛ دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد صالح به رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی داوری است.
بند چهارم: زمینه یا جهات ابطال
در خصوص جهات ابطال رأی داوری در ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ قانون‌گذار در ماده ۴۸۹ هفت مورد را پیش‌بینی^[۶۷] و در صدر ماده تصریح نموده که رأی داور در هریک از آن موارد «باطل است و قابلیت اجرایی ندارد». متن ماده بدین شرح است: «رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.
۱-رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

جدول۱-۴) نتایج توصیفی ویژگی‌های دموگرافیک ۸۸
جدول ۲-۴) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش ۹۲

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۳-۴) نتایج تحلیل عاملی تأییدی ۹۲
جدول۴-۴) شاخص های روایی و پایایی ۹۴
جدول ۵-۴) بررسی کفایت نمونه ۹۶
جدول ۶-۴) نتایج آزمون t یک نمونه ای ۹۹
جدول ۷-۴) نتایج آزمون t یک نمونه ای ۱۰۰
جدول ۸-۴) نتایج آزمون t یک نمونه ای ۱۰۰
جدول ۱۰-۴) نتایج آزمون t یک نمونه ای ۱۰۱
جدول ۱۱-۴ ) میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن ۱۰۲
جدول ۱۲-۴) معنی داری آزمون فریدمن ۱۰۲
جدول ۱۳-۴) نتایج توصیفی ۱۰۳
جدول ۱۵-۴) مقایسه زیرشاخص ها در دو صنعت ۱۰۵
جدول ۱۷-۴) نتایج آزمون T یک نمونه ای ۱۱۱
جدول ۱۸-۴) اهمیت هریک از زیرشاخص ها در هر گروه چالش ها ۱۱۳
جدول ۱-۵) تأیید فرضیه ها ۱۱۹
جدول۱-۴-۵ مقایسه میان پژوهش های انجام گرفته ۱۲۶
جدول ۲-۵) مقایسه با برخی تحقیقات انجام گرفته در این حوزه ۱۲۶
جدول ۳-۵) راهکارهای پیشنهادی ۱۳۰
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
در این فصل که به بیان کلیات تحقیق اختصاص دارد، در ابتدا به بیان مسئلۀ تحقیق و اهمیت و ضرورت موضوع پرداخته و پس از آن پرسش های اصلی و فرعی تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق مطرح می گردد. به دنبال آن روش کلی تحقیق بیان می گردد که دربرگیرندۀ قلمرو مکانی، زمانی، روش نمونه گیری، روش های گردآوری و تحلیل داده ها می باشد. در انتها نیز موانع و محدودیت های پیش روی تحقیق را مطرح ساخته و پس از ارائۀ چارچوب کلان نظری به مدل مفهومی تحقیق می رسیم. در انتهای فصل نیز به شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش پرداخته می شود.
۱-۱ بیان مسئله
کشورمان ایران دارای جایگاه نهم در حوزۀ فناوری نانو در جهان و رتبۀ هشتم به لحاظ تولید علم در این حوزه در دنیاست؛ لکن در حال حاضر تجاری سازی محصولات این حوزه به دلیل وجود چالش های بسیار از روندی آهسته برخوردار است. لذا می توان گفت تمامی این تولیدات ارزشمند علمی ، زمانی معنا و مفهوم و جایگاه حقیقی خود را خواهند یافت که بتوانیم محصولات تولید شده در این حوزه را در بازار ارائه کرده و به فروش رسانیم ؛ چرا که اغلب شکافی که غالباً با نام «درۀ مرگ» از آن یاد می شود میان ابداعات و اختراعات و تبدیل آنها به یک محصول قابل ارائه در بازار وجود دارد. امروزه هم شرکت های تازه تأسیس و هم شرکت های باسابقه به نوعی در تلاش جهت عبور از این «درۀ مرگ» هستند (Pfautsch, 2007).
موانع و چالش های موجود بر سر تجاری سازی محصولات در این حوزه، که پتانسیل های بسیار آن در دگرگون ساختن جنبه های گوناگون زندگی محرز گردیده، توانمندی های ما را جهت استفاده از ظرفیت های کامل نانوتکنولوژی محدود می سازند که این مسئله موجب تعویق در رشد اقتصادی، دستیابی به ثروت و ایجاد مشاغل متعدد و در کل بهبود استانداردها و کیفیت زندگی می شود (McNeil, 2007).
لذا همانگونه که ذکر گردید، با وجود رشد و توسعۀ سریع بسیاری از تکنولوژی ها در سالهای اخیر، تجاری سازی آنها به لحاظ عملی مهمترین مانع بر سر راه توسعۀ این فناوری ها بوده و نانوتکنولوژی نیز در این میان مستثنی نیست. در تجاری سازی یک برنامۀ تحقیقاتی عوامل مختلفی از قبیل زیرساخت، فرهنگ، مدیریت و اقتصاد ممکن است روند آن را با ایجاد چالش هایی با مانع روبرو سازند (ناصری و فرقانی ، ۸۶)؛ همچنین آمادگی بازار، ابهامات قانون گذاری، سلامت و ایمنی، آمادگی نیروی کار، نگرش و ادراکات عامه، استانداردها و قابلیت تولید در فرایند چالش های تجاری سازی نانو مؤثر شمرده شده اند (McNeil, 2007). در حوزۀ کشاورزی نانو در ایران نیز چالش های زیرساختی ، اقتصادی ، اجتماعی و مدیریتی روی این فرایند تأثیر گذارند (حسینی، ۸۵ ).
همانگونه که ملاحظه گردید به دلیل ماهیت حائز اهمیت موضوع ، تحقیقاتی چه در داخل و چه در خارج از کشور بر روی آن انجام گرفته که هر یک تجاری سازی را از بعدی خاص مد نظر قرار داده اند ، لکن نکتۀ قابل توجه آنکه حوزۀ نانوتکنولوژی بسیار وسیع است و موانع و چالش ها ممکن است از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت باشند (Ratner, 2004). لذا نباید با تمامی حوزه های نانو یکسان برخورد نمود چرا که فرصت های تجاری متفاوت اند و برخی نواحی ممکن است رشد کندتر یا سریع تری داشته باشند. حوزۀ نانومواد و تجهیزات نیز از این امر مستثنی نبوده و دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که لزوم توجه جداگانه ای را می طلبد؛ از دیگر سو علیرغم آنکه این حوزه قسمت عمده ای از صنایع نانویی را شامل می گردد و مبنایی برای سایر حوزه ­های نانو به شمار می رود تحقیقات کمتری را به خود اختصاص داده است؛ لذا به دلیل اهمیت امر نگارنده بر آن است تا چالش های پیش روی تجاری سازی محصولات در این حوزه از صنعت نانو را با نگاه و کنکاشی دقیق­تر مورد مطالعه قرار دهد.
۲-۱ اهمیت و ضرورت موضوع
امروزه رشد اقتصادی هر کشور در سطح جهان تعیین گر سایر فاکتورها مِن جمله قدرت مانور سیاسی و حضور در مجامع بین المللی است؛ کشورمان ایران دارای استعدادهای بالقوه زیادی است که می توانند موقعیت و جایگاه آن را در عرصه های بین المللی ارتقا بخشند، چرا که می دانیم رشد پایدار هر کشور و هر ملتی وابسته به قدرت فکر و دستان توانمند نیروی انسانی آن است و در این راستا می توان از نمونه های موفقی چون ژاپن یاد کرد که با فقدان هرگونه منابع و مواهب رایگان طبیعی، با تکیه و اعتماد به نیروی انسانی خود توانسته است گوی سبقت را از سایر کشورها ربوده و تنه به تنۀ غول های اقتصادی همچون امریکا بزند.
یکی از حوزه های نوظهور در عرصۀ علم و فناوری که امروزه از رشد روزافزونی برخوردار است فناوری نانو می­باشد. فناوری نانو یک فناوری عام و فراگیر یا به عبارت دیگر میان رشته ای است که در بسیاری از تکنولوژی­های دیگر کاربرد داشته و در بسیاری از آنها ایجاد تحول می کند. از جمله اثرات مثبت این فناوری می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
اثرات چشمگیر بر رفاه و زندگی مردم
اثر قابل توجه فناوری نانو بر امنیت و دفاع
تأثیرگذاری آن بر حفظ محیط زیست
امروزه از نانو همچون سایر انقلاب های کشاورزی و صنعتی گذشته به عنوان یک انقلاب صنعتی جدید یاد می­ شود؛ چرا که از پتانسیل دگرگون سازی در ابعاد مختلف اجتماعی، فردی، اقتصادی و سیاسی برخوردار است. به گونه ای که متخصصین امر آن را به «چاه نفتی برای آینده» تشبیه کرده اند.
سرمایه گذاری های هنگفت کشورهای بزرگ همچون امریکا و ژاپن بر روی این صنعت نوپا نیز حکایت از آن دارد که در جامعۀ امروز حتی رفاه پیشرفته ترین اقتصادها نیز در معرض ریسک قرار گرفته و تنها راه برای مهار این وضعیت به دست گرفتن اقتصادهای دانش بنیان و تعامل موفقیت­آمیز با همگرایی علوم و تکنولوژی خواهد بود (Lindstone, 2011)؛ چرا که دیگر تولید ثروت در دنیای مدرن با ابزار کهنه امکان پذیر نیست.
از دیگر سو با در نظر گرفتن این نکته که کشور ما دارای اقتصادی وابسته به نفت است و نفت نیز از منابع طبیعی فناپذیر به شمار می رود و امروزه با وجود تحریم ها شرایط اقتصادی کشور رو به دشواری رفته است، لزوم پرداختن به صنایع دانشی وابسته به اندیشۀ توانمند نیروی انسانی غنی موجود در کشور بیش از پیش نمایان می­گردد.
سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی کشور در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی نیز لزوم این امر را به روشنی مورد تأکید قرار داده است:
” ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین المل”. این موضوع نیز نشان­دهندۀ ضرورت توسعۀ فناوری و رشد آن برای رسیدن به اهداف برنامه می باشد. این مسئله به روشنی بیانگر اهمیت و ضرورت توجه به مسأله تجاری سازی فناوری های بومی کشور است. این سند به آینده، نه به عنوان جایی که ایران به آنجا می رود بلکه به عنوان جایی که ایرانیان آن را به وجود می آورند، نگاه می کند (صابر ، ۱۳۸۹).
تجاری­سازی فناوری نانو از نظر سرمایه گذاری بخش دولتی نیز حائز اهمیت است. چنانچه این فناوری تجاری گردد، میزان زیادی از منابع مالی دولتی که صرف تحقیق و توسعه در این زمینه شده موجب بازگشت سرمایه و رشد اقتصادی مستقیم و منابع اجتماعی غیر مستقیم می گردد (Crawley,2007).
از دیگر سو می دانیم پروسۀ طولانی تولید در رابطه با محصولات و فرایندهای پیشرفته ای همچون فناوری نانو و صرف زمان، انرژی، منابع مالی و انسانی برای تولید این محصولات زمانی معنا خواهند یافت که آنها قابلیت عرضه در بازار را داشته باشند.
این مسئله خصوصاً درشرایط کنونی افول اقتصادی که شرکت ها نمی بایست منابع و بودجۀ خود را در پروژه هایی با ارزش پایین که هیچ بازگشت مالی نخواهد داشت هدر دهند، حائز اهمیت بسیار است؛ از این رو بنگاه های کشور نیز چاره ای جز استفاده از فناوری های نوین برای ایجاد ارزش افزوده از طریق کیفیت بهتر یا قیمت کمتر ندارند. شرکت ها می بایست به میزان بسیار زیادی کارایی و اثربخشی خود را در سرمایه گذاری شان در توسعۀ محصول، فروش و بازاریابی بهبود بخشند و لذا استفاده از فناوری های نوین برای عرض اندام در رقابت نه یک انتخاب بلکه به یک اجبار تبدیل شده است.لذا بار دیگر با توجه به جایگاه نهم ایران در حوزۀ فناوری نانو در جهان و دارا بودن رتبۀ هشتم به لحاظ تولید علم در این حوزه در دنیا، به اهمیت بیش از پیش تبدیل این علم به محصول و یافتن بازار برای محصولات این حوزه پی می بریم.
۳-۱ گزاره های تحقیق
۴-۱ فرضیه های تحقیق
کیفیت و چگونگی زیرساخت ها از جمله چالش های مؤثر بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات است.
میزان توانمندی نیروی انسانی از جمله چالش های مؤثر بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات است.
تحقیق و توسعه از جمله چالش های مؤثر بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات است.
نیازهای بازار از جمله چالش های مؤثر بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات می باشند.
میزان منابع مالی از جمله چالش های مؤثر بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات است.
۵-۱ اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار
شناخت چالش های تجای سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات

از مهمترین اهداف ستاد نانو تولید ثروت از طریق تجاری سازی محصولات فناوری نانو است. این ستاد به منظور ساماندهی اطلاعات شرکت ها و کمک به تجاری شدن فعالیت های آنها مجموعه ای متشکل از کارگزاران خدمات فناوری را در مجموعۀ کریدور ایجاد نموده است. کارگزاران مستقر در این مؤسسه سعی می کنند تا در یک فرایند آسان و سریع خدمات مورد نیاز برای رساندن فناوری ها و محصولات شرکت ها به بازار هدف را تسهیل و تسریع کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در سال ۱۳۹۰ مؤسسۀ خدمات فناوری تا بازار با تمرکز بر ارائۀ خدمات زیرساختی به فناوران و شرکت های دانش بنیان، محوریت فعالیت خود را در بهبود و توسعۀ خدماتی همچون تدوین طرح تجاری، اخذ مجوزها و استانداردها، ثبت اختراع ، تدوین گزارش های رصد بازار، تحلیل اختراع و موارد مشابه قرار داد. همچنین صندوق توسعۀ فناوری نانو در سال ۱۳۹۱ بیش از بیست و پنج میلیارد ریال سفارش ساخت تجهیزات فناوری نانو داده و بخش اعظم تجهیزات ساخته شده را نیز به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی فروخته است. علاوه براین، این صندوق در قالب خدمات کارگزاری بیش از پنجاه میلیارد ریال را به صورت وام، تسهیلات یا مشارکت در اختیار طرح ها و شرکت های فناور نانو که از طرف ستاد نانو و یا مؤسسۀ کوریدور معرفی می شوند قرار داده است (ماهنامۀ فناوری نانو، شماره ۱۹۳).
۳-۵-۲ کاربردهای نانوفناوری در کشورهای در حال توسعه
مطالعۀ ^[۲۴]CPGGH بیشترین تأثیر نانوفناوری در کشورهای در حال توسعه را تا سال ۲۰۱۵ در حوزه‌های آب، کشاورزی، تغذیه، سلامت، انرژی و محیط می‌داند که البته این رتبه بندی متفاوت از رویه‌های مشابه در اقتصاد کشورهای پیشرفته­تر صنعتی است که در آنها کاربردها بیشتر در زمینه‌های الکترونیک و محاسباتی (کامپیوتری) به علاوۀ مصارف داروسازی و دیگر بخش‌های سلامت بیشترین اهمیت را دارا هستند.
در کشورهای در حال توسعه متخصصین ۸ کاربرد برتر نانوتکنولوژی را به شرح ذیل برمی شمرند (OECD Report, 2010):
انرژی: درجۀ بالایی از اتفاق نظر در رتبه بندی این حوزه به عنوان شماره ۱ وجود داشته است. نانومواد برای ساخت نسل جدیدی از سلول‌های خورشیدی، سلول‌های سوخت هیدروژنی و سیستم های ذخیره سازی جدید هیدروژنی که قادرند انرژی پاک را به کشورهایی که هنوز به سوخت‌های غیرقابل تجدید، سنتی و آلاینده وابسته‌اند هدیه کنند، به کار می روند. پیشرفت‌ها در خلق نانوغشاهای مصنوعی تعبیه شده با پروتئین قادر به تبدیل نور به انرژی شیمیایی هستند. چنانچه چنین تکنولوژی با مقیاس صنعتی توسعه یابد، می‌توانند به کشورهای توسعه یافته در فائق آمدن بر کمبودهای متناوب و نوسانات قیمتی که از وابستگی به سوخت‌های فسیلی حاصل می‌شود جلوگیری نمایند و نیز پیامدهای زیست محیطی کاوش معدن و سوزاندن نفت و ذغال سنگ را نیز در پی نخواهد داشت.
کشاورزی. محققین در حال توسعۀ طیفی از کاربردهای ارزان قیمت فناوری نانو جهت افزایش حاصلخیزی خاک و تولید محصول و نیز کمک به حذف سوء تغذیه هستند که کمکی است در جهت کاهش بیش از نیمی از مرگ و میرهای کودکان زیر پنج سال در کشورهای در حال توسعه. دیگر توسعه‌ها در زمینۀ کشاورزی عبارت‌اند از نانوسنسورها و نانوذرات مغناطیسی جهت حذف آلاینده‌های خاک.
عمل آوری آب. نانوغشاها و نانورس ها سیستم های ارزان، قابل حمل و آسان پاک شویی هستند که آب را بسیار مؤثرتر از فیلترهای معمول باکتریایی و ویروسی خالص سازی، مسمومیت زدایی و نمک زدایی می‌کنند. محققین همچنین شیوه ای از تولید وسیع مقیاس فیلترهای نانولوله ای را برای بهبود کیفیت آب توسعه بخشیده‌اند. دیگر کاربردها در حوزۀ آبی عبارت‌اند از: سیستم های مبتنی بر دی اکسید تیتانیوم و نانوذرات مغناطیسی که آلاینده‌های آلی را تجزیه نموده و نمک‌ها و فلزات سنگین را از مایعات حذف می‌کنند و بدین ترتیب استفاده از آب‌های بسیار آلوده و نمکی را برای مقاصد نوشیدن و آبیاری امکان پذیر می‌سازند.
تشخیص بیماری و غربالگری. این قبیل فناوری ها را «آزمایشگاه تنها بر روی یک تراشه» نیز می نامند که تمامی کارکردهای تشخیصی یک آزمایشگاه پزشکی را در ابعادی بسیار ریز ارائه می‌دهند ؛ دیگر بایوسنسورهای مبتنی بر نانوله ها، سیم‌ها، ذرات و کریستال های نیمه هادی (نقاط کوانتومی) نیز از این دسته اند. این کیت‌های تشخیصی دستی و ارزان حضور چندین پاتوژن (بیماری زا) را در آنِ واحد تشخیص داده و می‌تواند برای طیف وسیعی از غربالگری‌ها در کلینیک های محیطی کوچک مورد استفاده قرار گیرند.
سیستم های تحویل دارو. نانوکپسول ها، دندریمر (کره‌های کوچک ساخته شده از پلیمرهای شاخه ای) و باکی بال‌ها (ساختارهای شبیه به توپ فوتبال ساخته شده از اتم‌های کربن ۶۰) برای سیستم های پخش دارو با ویژگی‌هایی که می تواند برای کشورهایی بدون توانمندی‌های کافی در زمینۀ ذخیره سازی دارو و شبکه‌های توزیع بسیار ارزشمند باشد. نانوتکنولوژی همچنین قادر است به طور بالقوه هزینه‌های حمل و نقل و حتی میزان دوز مورد نیاز را با بهبود عمرقفسه ای، پایداری حرارتی (دمایی) و مقاومت در برابر تغییرات میزان رطوبت کاهش بخشد.
فرآوری و ذخیره سازی غذا. پوشش‌های لایه ای پلاستیک بهبود یافته به منظور بسته بندی و ذخیره سازی غذا توزیع کارا و وسیع تر محصولات غذایی به مناطق دوردست در کشورهای کمتر صنعتی را امکان پذیر می‌سازند؛ دیگر کاربردها عبارت اند از: امولسیون های ضدمیکروبی ساخته شده با نانومواد برای آلودگی زدایی از تجهیزات غذایی، بسته بندی یا غذا و سنسورهای مبتنی بر نانوفناوری جهت تشخیص و شناسایی آلودگی‌ها.
از بین بردن آلودگی هوا. ابداعات مبتنی بر نانوفناوری که آلاینده‌های هوایی را به کمک نور از بین می‌برند، مبدل‌های کاتالیتیک را کاراتر، ارزان تر و قابل کنترل تر می‌سازند، مواد و تراوش‌های سمی را تشخیص داده، برون فرست های فسیلی را کاهش می‌دهند و گازها را نیز جداسازی می‌کنند.
ساخت و ساز. سازه‌های نانومولکولی آسفالت و بتن را نسبت به نفوذ آب مقاوم تر می‌سازند، از جملۀ دیگر کاربردها عبارت اند از موادی برای مسدودسازی اشعه های ماورای بنفش و مادون قرمز، موادی برای ساخت و ساز، صفحات، پوشش‌ها، چسب‌ها، بتن ارزان تر و مقاوم تر و نیز جلوگیری از نفوذ گرما و نور و پنجره‌ها، آینه‌ها و سرویس های بهداشتی خودتمیز شونده(OECD,2010).
۱-۳-۵-۲ کاربردهای نانوتکنولوژی در ایران
اصولاً ذرات نانومتری یا به عنوان پیش سازنده (Precursor) برای تولید ساختارها و یا افزارآلات (Devices) پیچیده به کار می‌روند و یا به عنوان اصلاح­کنندۀ (Modifier) پدیده‌های فیزیکی، شیمیایی و یا فرایندهای بیولوژیکی عمل می‌کنند (بیت الهی، ۱۳۸۱).
کاربردهای نانوتکنولوژی در دو حوزه می‌تواند حائز اهمیت باشد؛ چالش‌ها و پیشران‌ها.
چالش‌های اساسی پیش روی کشور شامل خوردگی و محیط زیست می‌باشد که در آن‌ها بحث استفاده از فناوری نانو شامل کاربرد پوشش‌های نانومواد در مقابل خوردگی در تجهیزات و تأسیسات مختلف و استفاده از مواد نانوساختاری برای تصفیۀ آلودگی و یا کاهش اثرات آلاینده‌ها می‌باشد.
از دیگر سو پیشران‌های توسعه کشور شامل انرژی، منابع آب و ساخت و ساز می‌باشد. کاربرد فناوری نانو در این حوزه‌ها به صورت کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی، تصفیۀ آب‌های آلوده ، تشخیص آلاینده‌های موجود در آب و تولید مصالح جدید با کیفیت و کارایی بالا همچون بهبود کارایی بتن با به کارگیری نانوذرات می‌باشد (دینی، ۱۳۸۴).
نمودار۱۰-۲) درصد شرکت های فعال در زمینۀ فناوری نانو برحسب حوزۀ صنعتی در ایران در سال ۲۰۱۳ (ماهنامۀ نانو شماره ۱۹۳)
۴-۵-۲ مروری بر نانومواد
در استاندارد ISO TS 80004^-1، نیز تعریفی دیگر از واژۀ « نانو مواد » درج گردیده است:
موادی با هر گونه بعد خارجی در مقیاس نانو و یا داری ساختار درونی یا ساختار سطحی در مقیاس نانو. این تعریف کلی دربرگیرندۀ اشیای نانو و موادی با ساختار نانو است (Goran et al, 2010) ؛ همچنین در تعریفی دیگر موادی که در سطح نانو در این فناوری به کار می‌رود را نانومواد می‌گویند. مادۀ نانوساختار به هر ماده ای که حداقل یکی از ابعاد آن در مقیاس نانومتری (زیر ۱۰۰ نانومتر) باشد اطلاق می‌شود(SCENIHR و مرکز تحقیقات مشترک، ۲۰۱۰)
همچنین کمیسیون اروپایی ۲۰۱۲ نانومواد را بدین صورت تعریف می‌کند: «ماده ای طبیعی، ترکیبی و یا ساخته شده مشتمل بر ذرات، در حالت آزاد ، متراکم و یا توده که یا یک یا چند بعد آن در اندازه های ۱ تا ۱۰۰ نانومتر متغیرند.
شرکت‌های مواد پیشرفته دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که بر همین اساس استحقاق توجهی جداگانه را دارند. تجاری سازی یک فناوری بنیادین جدید می‌تواند دهه ‌ها به طول انجامد و در این راستا نیاز به صبر و پشتکار زیادی است. زمانی که ماده ای برای اولین بار کشف می‌گردد، تبلیغات و اغراق‌های زیادی در مورد آن وجود دارد که منجر به انتظارات زیادی شده و سرمایه گذاری‌های فراوان برای تحقیقات بنیادین و توسعۀ کاربردهای آن را تشویق می کند. با تمامی اینها امروز با یک حقیقت روبرو هستیم: تولید انبوه در این زمینه هنوز تثبیت نشده است. هزینه‌های بالای تولید بدان معنا هستند که مواد هنوز قابل تهیه نیستند(Arthur et al,2012) . علاوه براین، تجاری سازی اختراعات مواد پیشرفته بسیار غیرقابل پیش بینی است چرا که مواد یک کالای واسطه ای با کاربردهای وسیع در بازارهای گوناگون از قبیل هوافضا، اتومبیل، الکترونیک مصرفی، انرژی و زیرساخت‌های ارتباطاتی، تجهیزات ورزشی، کاربردهای دریایی و دستگاه‌های بیوپزشکی هستند و این مسئله منجر به محیط اختراعاتی پیچیده ای می‌گردد که در آن ائتلافات چندگانه ای از مشتریان و یا توزیع کنندگان می‌بایست شکل داده شود، تحقیق و توسعۀ خاص کاربردهای گوناگون صنعتی می‌بایست انجام گیرد، موانع مختلف قانونی می‌بایست از میان برداشته شوند و نوآوری فرایند نیز در این راستا نقش عمده ای ایفا می‌کند (Maine,2000 & Wield and Roy,1995). تکنولوژی مواد یک تکنولوژی بنیانی در زمینۀ فن آوری اطلاعات، حفاظت محیط زیست، بهینه سازی مصرف و تولید انرژی است و نانوتکنولوژی قابلیت بالایی در اصلاح خواص مواد مورد مصرف و ابداع کاربردهای جدید برای مواد با کنترل ریزساختار آن‌ها در ابعاد بسیار بسیار ریز دارد و اینگونه است که می‌توان آن را یک انقلاب تکنولوژیک نامید (وشاحی و شعبانی،۱۳۹۱). لذا می توان دید تأثیر بالقوۀ تکنولوژی مواد پیشرفته – با در نظر گرفتن کاربردهای بسیار وسیع آن‌ها – بر اقتصاد بسیار وسیع است، علی الخصوص نانومواد که پیش بینی می‌گردد کابردهای نهایی فراوانی در صنایع چندگانه داشته باشند (انجمن علوم و تکنولوژی ملی، ۲۰۰۳).
در حال حاضر سندی که تعریف کنندۀ طبقات اصلی موادی با ساختار نانو است آنها را به ترتیب زیر برمی شمارد: پودر نانوساختار، نانوپراکنش، نانولایه، نانوکامپوزیت و مواد نانومتخلخل (Goran et al,2010).
پیشرفت‌های حاصل از نانوتکنولوژی بر مواد را می‌توان در دو جنبۀ ذیل خلاصه نمود: اول؛ پیشرفت‌هایی که به واسطۀ نانوتکنولوژی در ساخت و تولید مواد صورت گرفته و دوم تأثیر چشمگیر نانوتکنولوژی بر خواص مواد مورد مصرف (وشاحی و شعبانی،۱۳۹۱).
۱-۴-۵-۲ نانومواد قابل دسترس امروزی
هم اکنون تعداد قابل توجهی از نانومواد در دسترس بوده و نانومواد جدیدی نیز هر روزه در حال تولید و معرفی هستند؛ با این حال نانولوله های کربنی، استوانه‌های باریک و بلندی از لایه‌های گرافیت هستند که احتمالاً مهمترین نانومواد امروزی را تشکیل می‌دهند.
لیستی از نانومواد در جدول ذیل آورده شده است، لکن باید مدنظر داشت که تعدادی از این نانومواد تنها در برخی مواد خاص استفاده می‌شوند.
جدول ۴-۲) لیستی از نانومواد قابل دسترس

آلومینیوم

دندریمرها

پلاتین

اکسید آلومینیوم

سیلوکسید دی متیل

پلی اتیلن

هیدروکسید آلومینیوم

اکسید دیسپروزیم

پلی استیرن

اکسید آنتیموان

فولران ها

اکسید پرازئودیمیم

سوالات تخصصی: سوالات تخصصی پرسشنامه بر مبنای مقایسات زوجی، برای تعیین وزن شاخص­ های تاثیرگذار در انتخاب نوع سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بنا نهاده شده است. برای تعیین تعداد سوالات تخصصی پرسشنامه مقایسات زوجی نیز از فرمول زیر استفاده شده است:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

که در رابطه بالا :n تعداد شاخص و N: تعداد سوالات تخصصی پرسشنامه می­باشد.
با جایگذاری در فرمول فوق، تعداد سوالات پرسشنامه مقایسات زوجی ۴۵ عدد به دست آمد.
= ۴۵
۳-۷- بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش
ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا پژوهشگر بتواند داده ­های متناسب با پژوهش را گردآوری کند و از طریق این داده ­ها و تجزیه و تحلیل آن­ها، به سوال‌های پژوهش پاسخ دهد. برای سنجش و ارزیابی پرسشنامه و یا هر گونه ابزار سنجش، دو ملاک روایی و پایایی به کار گرفته می­ شود. برای آزمون روایی و پایایی سوال­های پرسش­نامه، اینکه آیا سوال های مربوط به هر متغیر پژوهش، واقعاً آن متغیر را اندازه ­گیری می کنند، از آنجا که این پرسشنامه به منظور تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده است، نرخ ناسازگاری این تحلیل(AHP)^[44] شاخص روایی و پایایی آن درنظر گرفته شده است،که در فصل چهارم در قسمت تحلیل سلسله مراتبی بطور کامل به آن پرداخته می­ شود. پژوهشگر هنگام پاسخ­گویی به سوال­ها توسط افراد خبره بورس در کنار ایشان حضور داشته، در صورت ابهام یا مشکل جوابگو بوده است. به علاوه هدف از تهیه­ پرسش­نامه برای تک تک اعضای نمونه تشریح گردید. به این ترتیب، روایی محتوایی پرسش­نامه مورد تایید قرار گرفته است. سادگی پاسخگویی به پرسشنامه نیز نشانگر روایی ساختار آن می­باشد.
۳-۸- روش­های آزمون آماری
داده کاوی به بررسی و تجزیه و تحلیل مقدار عظیمی از داده ­ها به منظور کشف الگو­ها و قوانین معنی­دار اطلاق می­گردد. داده کاوی در دو نوع ظاهر می­ شود، داده کاوی هدایت شده و داده کاوی هدایت نشده. در داده کاوی هدایت شده هدف دسته­بندی اطلاعات بر اساس برخی پارامترها مشخص می­باشد اما در داده کاوی هدایت نشده هدف یافتن الگوها یا تشابهات بین گروه­هایی از اطلاعات بدون استفاده از هیچ گونه پیش زمینه­ای در مورد اطلاعات می­باشد. از نمونه روش­های داده کاوی هدایت نشده و هدایت شده می­توان به خوشه­بندی و دسته­بندی اشاره نمود. خوشه­بندی به عمل تقسیم جمعیت نا همگن به تعدادی از زیر مجموعه­ها یا گروه ­های همگن گفته می­ شود. در دسته­بندی هر داده به دسته­ای از پیش تعیین شده بر اساس دانش قبلی اختصاص می­یابد اما در خوشه­بندی هیچ دسته از پیش تعیین شده­ای وجود ندارد. در واقع خوشه­بندی راهی برای یافتن ساختار داده ­های پیچیده فراهم می­ کند
با تلفیق خصوصیات ذکر شده و همچنین بیان تفاوت روش­های سلسله مراتبی و غیر سلسله مراتبی در فصل دوم روش­های متفاوتی حاصل می­ شود که به انواع آن اشاره شد. با بررسی روش­های ذکر شده و با توجه به بررسی داده ­ها و موضوع پایان نامه، در انجام این پژوهش برای تحلیل خوشه­ای داده ­ها بهتر است از روش غیر سلسله مراتبی K میانگین استفاده شود. بنابراین در این پژوهش از تحلیل سلسله مراتبی AHP و تحلیل خوشه­ای به روش K-means برای بررسی و دسته­بندی شرکت­های بورس اوراق بهادار استفاده شده است.
الگوریتم K-MEANS
الگوریتم K-means یکی از پرکاربرد­ترین الگوریتم­های خوشه­بندی می­باشد. حرف K که در اسم این الگوریتم وجود دارد به این واقعیت اشاره دارد که هدف این الگوریتم پیدا کردن تعداد ثابتی از خوشه ­ها براساس نزدیکی نقاط داده ها به هم می باشد. الگوریتم K-means به شرح زیر می­باشد:

1. 1. انتخاب K داده به عنوان مرکز خوشه

1. 1. تعیین فواصل بقیه داده ها با مرکز خوشه ­ها

1. 1. قرار گیری داده­هایی که به مرکز هر خوشه نزدیکترند در آن خوشه

1. 1. محاسبه میانگین هر خوشه به عنوان مرکز جدید خوشه

1. 1. تکرار مرحله دوم تا چهارم تا رسیدن با عدم تغییر در خوشه ­ها

روش خوشه‌بندی K-means بستگی به عواملی چون تعداد خوشه و روش تعیین فاصله بین خوشه ­ها دارد. یکی از مهم­ترین مسایل در خوشه­بندی انتخاب تعداد خوشه­های مناسب می­باشد. تعداد خوشه­ای مناسب می­باشد که:

1. 1. تراکم: نمونه­های موجود در یک خوشه تا حد امکان شبیه به یکدیگر باشند معیار رایج برای تعیین میزان تراکم داده ها واریانس داده ­ها است و

1. 1. جدایی: نمونه­های متعلق به خوشه­های متفاوت تا حد امکان از یکدیگر جدا باشند.

عبارات فوق را بدین صورت نیز بیان می­ کنند که خوشه ­ها باید دارای ماکزیمم فشردگی باشند و تا حد امکان جدایی آن­ها نیز زیاد باشد. اگر تنها معیار فشردگی مورد استفاده قرار گیرد در آن صورت هر داده می ­تواند به صورت یک خوشه در نظر گرفته شود چرا که هیچ خوشه­ای فشرده­تر از خوشه­ای با یک داده نمی ­باشد. اگر تنها معیار جدایی در نظر گرفته شود در آن صورت بهترین خوشه­بندی این می­باشد که کل داده ­ها یک خوشه درنظر گرفته شود. با این فرض که فاصله هر خوشه از خودش صفر است. بنابراین باید از ترکیب دو معیار فوق استفاده شود. در شکل زیر این الگوریتم نشان داده شده است:
شکل۳-۱: الگوریتم K-means
۳-۹- نرم افزار­های مورد استفاده شده پژوهش
در این پژوهش، ابتدا شاخص­ های مالی دهگانه پژوهش با بهره گرفتن از تحلیل AHP و نرم افزار Expert­Choice وزن­بندی می­شوند. سپس با بهره گرفتن از روش K-means، تحت نرم افزار Matlab شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران خوشه­بندی می­ شود.
خلاصه فصل سوم:
در این فصل، پس از ارائه مقدماتی درباره پژوهش­های علمی و لزوم انجام آن­ها به توضیحاتی در رابطه با نوع پژوهش پیش رو پرداخته شد. پس از ارائه مختصری در مورد شاخص­ های مالی پژوهش، جامعه آماری و نمونه گیری بیان گردید. در ادامه، روش­های گردآوری اطلاعات، مرور شده و بیان ­گردید که پژوهشگر برای بررسی هدف پژوهش چه روش­هایی را برای جمع­آوری اطلاعات برگزیده است. همچنین توضیح کاملی در رابطه با پرسشنامه تدوین شده به عنوان ابزار مهم گردآوری اطلاعات در این پژوهش ارائه ­گردید. و در نهایت بیان گردید که برای تحلیل و بررسی اطلاعات از روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل خوشه­ای و نرم افزار­های Expert Choice و Matlab استفاده می­ شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ­ها
مقدمه:
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش پژوهش علمی یکی از پایه­ های اصلی مطالعه و بررسی است. به عبارتی دیگر در این بخش پژوهشگر برای پاسخگویی به مساًله و سوال­های تدوین شده که برای پژوهش در نظر گرفته است از روش­های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می­ کند. لذا ذکر این نکته مهم است که تجزیه و تحلیل داده ­های بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش­های پژوهشی کافی نیست، تفسیر و تعبیر این داده ­ها نیز لازم است. ابتدا باید داده ­ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد. در این فصل تجزیه و تحلیل داده در سه بخش انجام می­ شود:

1. 1. وزن دادن به معیار­ها براساس روش تحلیل سلسله مراتبی

1. 1. بدست آوردن بهترین K برای تحلیل خوشه­ای براساس متوسط ضریب نیمرخ

1. 1. تجزیه و تحلیل خوشه­ای براساس روش K-means

۴-۱- جمع­آوری داده ­ها
در این قسمت، کلیه داده ­های مربوط به شاخص­ های شرکت­های پذیرفته شده در سال های ۱۳۸۹تا ۱۳۹۱ براساس آنچه در فصل سوم گفته شد در کاربرگ اکسل ذخیره شدند. لذا از داده ­های این سال­ها برای محاسبه P/E، B/P، P/S، EPS، مومنتوم، سود تقسیمی، ROE و DE واز داده ­های سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱برای محاسبه شاخص نرخ رشد ۵ ساله درآمد هر سهم و میزان تغییر ۵ ساله نسبت قیمت به درآمد هر سهم استفاده شد. در مرحله بعدی توسط اکسل از آن­ها میانگین حسابی گرفته شد و در نهایت این شاخص ­ها برای محاسبات بعدی بی­مقیاس شدند.
۴-۲- وزن دادن به معیار­ها
در این قسمت بر اساس روش سلسله مراتبی AHP برای شاخص ­ها وزن تعیین می­کنیم. مراحل کار در AHP را به صورت زیر می­توان بیان نمود:
۴-۲-۱- توسعه درخت تصمیم(ساختار سلسله مراتبی)
در اولین اقدام ساختن سلسله مراتبی مربوط به این موضوع را مشخص می­کنیم. شکل شماره (۴-۱) در این نمودار ما با یک سلسله مراتب چهار سطحی شامل: هدف­ها، معیار­ها، زیر معیار­ها و گزینه­ ها مواجه هستیم، تبدیل موضوع یا مسئله مورد بررسی به یک«ساختار سلسله مراتبی» مهم­ترین قسمت فرایند تحلیل سلسله مراتبی محسوب می­ شود. زیرا در این قسمت با تجزیه مسائل مشکل و پیچیده، فرایند تحلیل سلسله مراتبی آن­ها را به شکلی ساده که با ذهن و طبیعت انسان مطابقت داشته باشد، تبدیل می­ کند. به عبارت دیگر فرایند تحلیل سلسله مراتبی مسائل پیچیده را از طریق تجزیه آن عنصر به عناصر جزیی که به صورت سلسله مراتبی بهم مرتبط بوده و ارتباط هدف اصلی مسئله با پایین­ترین سطح سلسله مراتبی مشخص است، به شکل ساده­تری در می ­آورد.

۲.۲.۲.۲. ورود بسر به مکّه و فرار قثم بن عبّاس
هنگامی که بسر به نزدیک مکه رسید، قثم بن عبّاس که فرماندار مکه بود، گریخت. بسر وارد مکه شد و مردم را دشنام داد و سرزنش کرد و در ضمن سخنرانی خود گفت من از شما گذشتم، از ستیزه جویی بر حذر باشید که به خدا سوگند اگر چنان کنید با شما کاری خواهم کرد که ریشه را نابود و خانه‏ها را ویران و اموال را به غارت برد. سپس شیبه بن عثمان را بر مکّه گماشت و از آن بیرون رفت.^[۴۵۱]
۲.۲.۲.۳. ورود بسر به یمن (صنعا و جند) و فرار عبیدالله بن عبّاس و سعید بن نمران
بسر به سوی طایف و نجران حرکت کرد و در بین راه جنایات زیادی را مرتکب شد و سپس به صنعا رفت. عبیدالله بن عبّاس و سعید بن نمران که فرمانداران صنعا و جند (از مناطق یمن) بودند، گریختند و عبیدالله بن عبّاس، عمرو بن اراکه ثقفی را به جانشینی خود در صنعا گذاشت. عمرو بن اراکه تلاش کرد از ورود بسر به شهر جلوگیری کند و با او جنگ کرد، اما بسر، عمرو را کشت و وارد شهر شد و گروهی را کشت و جنایات فراوانی مرتکب شد.^[۴۵۲]
حضرت امیر۷ سعید بن نمران و عبیدالله بن عبّاس را مورد سرزنش قرار داد که چرا در مقابل بسر ایستادگی نکرده‌اند سعید گفت به خدا سوگند من آماده بودم که جنگ کنم، ولی ابن عبّاس از جنگ و از یاری کردنِ من خودداری کرد و گفت ما را توان و یارای جنگ با ایشان نیست.^[۴۵۳]
حضرت امیر۷ جاریه بن قدامه سعدی را همراه دو هزار مرد جنگی مأمور تعقیب بسر کرد. جاریه، شهر به شهر و دیار به دیار بسر را تعقیب می‌کرد و بسر در مقابل او از جایی به جایی می‏گریخت. سرانجام جاریه توانست بسر را از تمام سرزمینهای تحت حکومت امیرالمؤمنین۷ بیرون براند.^[۴۵۴]
گویند، بسر در این حمله سی هزار نفر را کشت و گروهی را در آتش سوزاند.^[۴۵۵]
امیرالمؤمنین۷ بسر را نفرین کرد و عرضه داشت :
«اللَّهُمَّ إِنَّ بُسْراً بَاعَ دِینَهُ بِدُنْیَاهُ وَ انْتَهَک مَحَارِمَک وَ کانَتْ طَاعَهُ مَخْلُوقٍ فَاجِرٍ آثَرَ عِنْدَهُ مِمَّا عِنْدَک اللَّهُمَّ فَلَا تُمِتْهُ حَتَّی تَسْلُبَهُ عَقْلَهُ».
«ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ! ﺑﺴﺮ دﯾﻨﺶ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﺶ ﻓﺮوﺧﺖ و ﺣﺮﻣﺘﻬﺎی ﺗﻮ را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﻤﺮد و اﻃﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮق ﻓﺎﺟﺮ را ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﻧﺰد ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮی داد. ﺧﺪاﯾﺎ او را ﻧﻤﯿﺮان ﺗﺎ ﻋﻘﻠﺶ را از او ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ.»
و به قولی این چنین نفرین کرد :
«اللَّهُمَّ الْعَنْ مُعَاوِیَهَ وَ عَمْراً وَ بُسْراً أَ مَا یَخَافُ هَؤُلَاءِ الْمَعَادَ»؟
«ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻋﻤﺮو و ﺑﺴﺮ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ. آﯾﺎ اﯾﻨﺎن از روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ»؟
و به قول دیگر این چنین نفرین کرد :
«اللَّهُمَّ الْعَنْ بُسْراً وَ عَمْراً اللَّهُمَّ لِتُحِلَّ عَلَیْهِمْ غَضَبَک وَ لْتُصِبْهُمْ نَقِمَتُک وَ لِیَنْزِلَنَّ بِهِمْ رِجْزُک وَ بَأْسُک الَّذِی لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ».
«ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺴﺮ و ﻋﻤﺮو را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﮔﺮدان و آن ﺧﺸﻢ و ﻋﺬابی ﮐﻪ از ﺳﺘﻤﮑﺎران ﺑﺎز ﻧﻤﯽداری ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺮود آور».^[۴۵۶]
گویند ﺑﺴﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت حضرت امیر۷ دﭼﺎر وﺳﻮاس ﮔﺮدﯾﺪ و دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪ. او پیوسته ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را طلب می‌کرد لذا ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﻤﺸﯿﺮی از چوب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭼﻮبی را ﺑﻪ او می‌دادﻧﺪ و در کنار او متکا می‌گذاشتند، وی آنقدر با شمشیر چوبی به متکا می‌زد که بی هوش می‌شد و همین گونه زندگی کرد تا این که مرد. ﺧﺪاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻣﺮزاد.^[۴۵۷]
۲.۲.۳. کارگزارانی که از امیرالمؤمنین۷ کناره گیری و یا به معاویه ملحق شدند
۱ـ مصقله بن هبیره شیبانی
پانصد نفر^[۴۵۸] از نصارای بنی ناجیه که به تحریک خرّیت بن راشدِ ناجی، بر علیه امیرالمؤمنین۷ خروج کرده بودند توسّط معقل بن قیس، یکی از فرماندهان امیرالمؤمنین۷ اسیر شدند. معقل بن قیس و اسرا، در طول مسیر به مصقله بن هبیره شیبانی، کارگزار أمیرالمؤمنین۷ در اردشیر خُرّه^[۴۵۹]، برخورد کردند. اسرا با دیدن مصقله، شروع به گریه کردند و التماس کردند که بر ما منّت نهاده و ما را خریده، و آزاد کن. مصقله که تحت تأثیر احساسات واقع شده بود، گفت به خدا قسم می‌خورم که بر آنها صدقه می‌دهم زیرا خداوند صدقه دهندگان را پاداش می‌دهد. پس آنها را از معقل به پانصد هزار درهم^[۴۶۰] خرید؛ معقل، اسرا را به او تحویل داد و گفت در فرستادن مال برای امیرالمؤمنین۷ عجله کن. مصقله گفت الآن مقداری از آن را می‌فرستم امّا کوتاهی کرد و چیزی نفرستاد و به قولی بخشی از آن مبلغ را برای حضرت فرستاد و از پرداخت بقیه‌ی آن عاجز شد. امیرالمؤمنین۷ با ارسال نامه‌ای او را به نزد خود فراخواند و ابو حرّه حنفی،^[۴۶۱] مأمور بردن مصقله به کوفه شد. امیرالمؤمنین۷ آن اموال را از او مطالبه کرد اما مصقله توان پرداخت آن اموال را نداشت. گزارشی به روایت ذهل بن حارث در این زمینه آمده است؛ او می‌گوید مصقله مرا به محل اقامت خود فراخواند و غذایی آماده ساخت و خوردیم. سپس گفت به خدا سوگند، امیرالمؤمنین این اموال را از من می‌خواهد و من بر آن توانایی ندارم. ذهل می‌گوید به او گفتم اگر مایلی یک هفته دستور را به اجرا نگذار تا اموال را گردآوری کنی. مصقله گفت به خدا سوگند، نمی‌خواهم آن را بر خویشاوندانم تحمیل کنم یا از کسی درخواست کنم. به خدا قسم، اگر پسر هند (معاویه) یا پسر عفّان (عثمان)، چنین طلبی داشتند، به خاطر من از آن می‌گذشتند. ندیدی که چگونه عثمان هر سال صدهزار درهم از خراج آذربایجان را به اشعث می‌بخشید؟ ذهل می‌گوید به او گفتم که این مرد (علی بن ابی طالب۷) چنین نظری ندارد و چیزی را به تو نخواهد بخشید. او مدّتی ساکت شد و از گفتگوی ما یک شب بیشتر نگذشت که به معاویه ملحق گردید.^[۴۶۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲ـ یزید بن حجّیه تیمی
یزید بن حجّیه، کارگزار امیرالمؤمنین۷ در مناطق ری^[۴۶۳] و دستبی^[۴۶۴] (دستبنی)^[۴۶۵] بود. او از مالیّات آن شهر سی هزار درهم کم آورد^[۴۶۶] و آن را برای خود برداشته بود. حضرت امیر۷ او را احضار، و کمبود اموال را از او مطالبه کرد و فرمود آنچه دریافتی، کجا پنهان کردی؟ یزید گفت من چیزی برنداشتم. حضرت او را با تازیانه نواخت^[۴۶۷] و به زندان انداخت و سعد، غلام خود را نگهبان او قرار داد که فرار نکند. یزید بن حجّیه در حالی که سعد به خواب رفته بود، فرار کرد و به معاویه ملحق شد.^[۴۶۸] معاویه آنچه را که ربوده بود، به او بخشید و بعداً ایالت ری را به او سپرد.^[۴۶۹]
۳ـ قعقاع بن شور
قبلاً بیان کردیم که قعقاع بن شور کارگزار حضرت امیر۷ در مناطق کارگزار کسکر و میسان بوده است. او با زنی ازدواج کرد و صداق او را صدهزار درهم قرار داد. وقتی که متوجّه شد حضرت از کارهای خلافش مطّلع شده است، اموال آن منطقه را برای خود برداشته و به معاویه پیوست.
۴ـ نعمان بن عجلان
نعمان بن عجلان کارگزار حضرت امیر۷ در مناطق بحرین^[۴۷۰] و عمان^[۴۷۱] بود. او به هر کس از بنی زریق^[۴۷۲] که نزد او می‌آمد، چیزی از بیت المال می‌داد.^[۴۷۳] وقتی که ابوالاسود دوئلی از این واقعه مطّلع شد، طی اشعاری گفت:
«فتنه‌ای را می‌بینم که مردم را متحیّر ساخته است. پس بنی زریق، مال را همچون روباه‌ها به سرعت می‌برند؛ زیرا می‌دانید که فرزند نعمان مال خدا را مثل مال غارت شده، قسمت قسمت می‌کند».^[۴۷۴]
البتّه نعمان به این هم اکتفا نکرده، خود نیز اموال بیت المال را تصاحب می‌کرد. وقتی که حضرت امیر۷ متوجّه شد که نعمان اموال بحرین را برای خود برداشته است، به دلیل سابقه‌ی درخشانی که نعمان داشته است نامه‌ی ملایمی برای او نوشت و ضمن متذکّر شدن برخی از نکات به وی، از او خواست که خراج منطقه‌ی تحت فرمانش را بررسی کند و به حضرت گزارش دهد. هنگامی که نامه‌ی حضرت به نعمان رسید و دانست که حضرت متوجّه خیانت وی نسبت به بیت المال شده است، به معاویه پیوست.^[۴۷۵]
۵ـ عروه بن عشبه [عمرو بن مالک بن عشبه]
معاویه شخصی به نام «زهیر بن مکحول» را ـ که از قبیله‌ی کلب بود ـ به سماوه فرستاد تا زکات مردم آن منطقه را جمع آوری کند. هنگامی که حضرت امیر۷ از این قضیه آگاهی یافت، جلاس بن عمیر و عروه بن عشبه [عمرو بن مالک بن عشبه]^[۴۷۶] – که هر دو از بنی کلاب بودند – و نیز جعفر بن عبد اللّه اشجعی را به آن منطقه فرستاد تا زکات را از مردم جمع آوری کنند. آنان در امتداد شطّ فرات حرکت کردند تا این که در سرزمین کلب به زهیر بن مکحول (فرستاده‌ی معاویه) برخورد کردند. میان آنها درگیری شدیدی به وجود آمد و زهیر نیروهای طرفدار حضرت امیر۷ را شکست داد.^[۴۷۷]
بنا بر نقل بلاذری و ابن اثیر جعفر بن عبد اللّه اشجعی کشته شد،^[۴۷۸] امّا بنا بر نقل الغارات وی زنده ماند و به همراه ابن عشبه به کوفه بازگشت.^[۴۷۹]
رهبری این گروه با عروه بن عشبه بود از این رو وقتی که در کوفه به محضر حضرت امیر۷ شرفیاب شد، حضرت به سرزنش وی پرداخت و فرمود :
«جبنت و تعصّبت فانهزمت».^[۴۸۰]
«ترسیدی و درباره‌ی قوم خود تعصّب به خرج دادی پس شکست خوردی».
و به نقل الغارات حضرت به وی فرمود : «انهزمت»؟ آیا شکست خوردی؟^[۴۸۱]
حضرت با تازیانه وی را نواخت. ابن عشبه از نزد حضرت بیرون آمد و به معاویه ملحق شد؛^[۴۸۲] و حضرت امیر۷ خانه‌ی او را تخریب کرد.^[۴۸۳]
متّهم کردن ابن عشبه توسّط امیرالمؤمنین۷ بدان جهت بود که زهیر بن مکحول، وی را بر اسبی نشانده و روانه‌ی کوفه کرده بود.^[۴۸۴]
جلاس، خود را به شترچرانان بنی کلب رسانید، آنان او را شناختند و از شیر شتران به او دادند آشامید و او را روانه‌ی کوفه کردند.^[۴۸۵]
و به قول دیگری، زهیر، جلاس را تعقیب می‌کرد، جلاس به چوپانی گذشت و جبّه‌ی نمدی او را گرفت و لباس خز خود را به او داد. وقتی سواران به چوپان رسیدند پرسیدند پیروان ابوتراب از کدام سو گریختند؟ چوپان به سویی اشاره کرد و آنان رفتند و در نتیجه جلاس خود را به کوفه رساند.^[۴۸۶]
۶ـ جریر بن عبدالله بجلی
جریر بن عبدالله بجلی، از طرف عثمان کارگزار همدان بود.^[۴۸۷] حضرت امیر۷ تا مدّتی او از مسئولیتش برکنار نکرد تا اینکه وی را به عنوان نماینده‌ی خود جهت گرفت بیعت از معاویه به شام فرستاد امّا او آنقدر نزد معاویه درنگ کرد که مردم نسبت به او بدگمان شدند. حضرت فرمود «من مدّتی را برای نماینده‌ام تعیین می‌کنم؛ اگر بیش از آن نزد معاویه بماند یا فریب خورده است و یا سرکشی کرده است». جریر پس از مدّتی طولانی نا موفّق از نزد معاویه برگشت و بعد از یک نزاع لفظی که بین او و مالک اشتر در گرفت از حضرت کناره گیری کرد و حضرت خانه‌ی او را تخریب کرد.^[۴۸۸]
۷ـ خرّیت بن راشد
در برخی از منابع آمده است، «خرّیت بن راشد» قبل از نبرد صفین، کارگزار امیرالمؤمنین۷ در اهواز بود. وقتی در اهواز از حکم حکمیت با خبر شد او را خوش نیامد و لذا لشکری جمع کرد و بر حضرت امیر۷ شورش کرد و مردم را به خلع و بیزاری از حضرت امیر۷ دعوت کرد و عدّه‌ی زیادی به ندای او پاسخ دادند. حضرت امیر۷ معقل بن قیس را با چهار هزار نیروی نظامی جهت سرکوب کردن او فرستاد و معقل موفّق به کشتن خرّیت شد.^[۴۸۹]
۲.۲.۴.کارگزارانی که نتوانستند در محل مأموریت خود حاضر شوند
گفته شد که برخی از کارگزاران امیرالمؤمنین۷ بنا بر دلایلی نتوانستند در محل مأموریت خود حاضر شوند؛ این افراد عبارتند از :
۱ـ سهل بن حنیف
وقتی که امیرالمؤمنین۷ در سال ۳۶ هجری، کارگزاران خود را به مناطق مختلف اعزام کرد، سهل بن حنیف را به شام فرستاد. سهل بن حنیف از مدینه بیرون آمد و چون به تبوک رسید، گروهی اسب سوار جلوی او را گرفتند و گفتند کیستی؟ گفت امیرم. گفتند بر چه چیزی؟ گفت بر شام. گفتند اگر عثمان تو را فرستاده است، خوش آمدی و شایسته‌ی این کار هستی و اگر کسی غیر از عثمان تو را فرستاده است، برگرد. گفت مگر شما نشنیده‌اید که چه اتفاقی افتاده است؟ گفتند شنیده‌ایم. سهل بن حنیف به ناچار نزد امیرالمؤمنین۷ بازگشت.^[۴۹۰]
۲ـ سهل بن حنیف
درباره‌ی امارت سهل بن حنیف بر منطقه‌ی فارس به تفصیل سخن گفتیم و گزارشات آن را بیان کردیم. در برخی از منابع آمده است که حضرت امیر۷ در سال ۳۷ هجری سهل بن حنیف را به کارگزاری فارس فرستاد امّا اهل فارس مانع وی شده و او را اخراج کردند و پس از آن حضرت امیر۷، زیاد بن ابیه را فرستاد و شورش فارس را سرکوب کرد.^[۴۹۱]
۳ـ عماره بن شهاب ثوری : کارگزار کوفه^[۴۹۲]
هنگامی که حضرت امیر۷ در سال ۳۶ هجری کارگزاران خود را به مناطق مختلف اعزام کرد، عماره بن شهاب را به کوفه فرستاد. وقتی که عماره به منزل «زباله» رسید، طلیحه بن خویلد که به خونخواهی عثمان بیرون آمده بود، به او برخورد کرد و گفت برگرد که مردم نمی‌خواهند امیر ایشان عوض شود و اگر برنگردی، گردنت را خواهم زد و لذا برگشت.^[۴۹۳]
شایان ذکر است که ابن حبان، ماجرای فوق را برای «عماره بن حسان بن شهاب» نقل کرده است.^[۴۹۴]
۴ـ مالک اشتر^[۴۹۵]