۱- درتصاویر ایجاد ریتم درست نمایش کلیپ ها و نمودارها به فهم و تاثیر بیشتر کمک زیادی
می کند
۲- کادربندی درست و تقسیم فضا می تواند محتوای بصری را بهتر منتقل نماید.
۳- استفاده از عکس های مرتبط ، شکلها و تصویرسازی ها می تواند موضوع را روشن تر بیان نماید.
۴- نمودار و اینفوگرافی هم به درک و تحلیل سریع تر مخاطب از موضوع سرعت می بخشد
۵- فونت و تیتر مناسب در بیان عناوین می تواند به اثر بیشتر بیانجامد.
۶- استفاده از تکنیک های بیان تصویری مفهومی و نمادگرایی به القای بهتر موضوع کمک می کند.

۵-۴ علمی و آموزشی

برنامه

شاخصه های اثرگذار مهم در بخش گرافیک تلویزیونی

علمی و آموزشی

۱- فضای بصری اعم از متقارن یا نامتقارن به علاوه نمایش ترکیب های خلوت و ساده در این برنامه ها فهم و به خاطر سپاری مفاهیم را بهتر می کند.
۲- ریتم و حرکت درست تصاویر و نوشتار می تواند روال یادگیری و اثرگذاری موثرتر را افزایش دهد
۳- کادر بندی اصولی می تواند اطلاعات کافی بصری را منتقل کند.
۴- استفاده و طراحی بعضی مفاهیم به وسیله ی انیمیشن و اشکال تصویرسازی شده و یا عکس در برنامه ها به انتقال درست و کامل موضوع از طریق تصویر در ذهن کمک می کند.
۵- نوشتار مرتبط و توضیحات با فونت و اندازه ی صحیح ، همچنین چیدمان درست آن به تاثیر بهتر و دقیق تر خواهد انجامید.
۶- بعضی از مطالب را می توان به صورت مفهوم های تصویری و پیکتوگرامها درآورد تا از خسته کنندگی و پیچیدگی درایند.
۶- به بیننده زمان کافی جهت تجزیه و تحلیل تمام عناصر بصری بدهیم زیرا درک یک برنامه ی علمی آموزشی از فهم و خوانش کامل عناصر بصری آن حاصل می گردد.

۶-۴ فیلم و سریال

برنامه

شاخصه های اثرگذار مهم در بخش گرافیک تلویزیونی

فیلم و سریال

۱- استفاده از رنگهای مرتبط با حال و هوای فیلم در تیتراژ و متن می تواند تاثیر بصری بیشتری بر مخاطب بگذارد.
۲- ریتم نمایش تصاویر ، نماهای سینمایی درست، توالی حرکت بصری در فیلم و سریالها در بخش تیتراژ ومتن می تواند اثر به سزایی در زیبایی و گیرایی و سردرگم نشدن مخاطب داشته باشد.
۳- کادر بندی به عنوان قاب دید مخاطب می تواند بانشان دادن عناصر بصری لازم و حذف موارد اضافی مفاهیم را بهتر بیان کند.
۴-فونت و نوشتار و صفحه آرایی درست آن در تیتراژ به کمک تصاویر مرتبط و فرمهای بصری
می تواند حال و هوای فیلم را القا کرده و درک بهتری از وقایع آن به بیننده ارائه کند.
۵- ترکیب بندی درست اشیا در فضای بصری فیلم و چیدمان های صحیح ، همچنین برش تصاویر پلان ها به جذابیت و فهم بهتر بیننده منجر می شود.
۶- زمان کافی به فرد برای دیدن همه ی عناصر داخل یک کادر را بدهیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۷- تاثیر بصری یک پلان با بوسیله ی عناصرتجسمی و موقعیت و کارکرد آنها با افراد به همراه موسیقی می تواند تاثیر بسیاری بر بیننده و دریافت مفاهیم بنماید.

قضیه ۲-۸:یک سیستم LTI چند ورودی و چند خروجی تعریف شده توسط را درنظر بگیرید که و . ما داریم:
(i)H پسیو است اگر و فقط اگر
(ii)H اکیداً پسیو است اگر و فقط اگر :

توجه کنید که قضیه ۲-۸ تنها برای سیستم‌هایی که پاسخ ضربه‌شان در A است صدق می‌کند. به ویژه برای سیستم‌های با دیمانسیون محدود، دستگاه جبری (A) شامل سیستم‌هایی است که همه قطب‌شان در نیمه چپ فضای مختلف قرار دارند. بنابراین قضیه ۲-۸ هیچ چیزی درباره اینکه آیا یک سیستم با تابع انتقال زیر:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۲-۲۹)

پسیو است یا نه نمی‌تواند بگوید. قضیه بعدی نشان می‌دهد که چه کلاسی از سیستم‌ها با تابع انتقال به فرم (۲-۲۹)فارغ از مقادیر ویژه α و w پسیو است.
قضیه ۲-۹: سیستم تعریف شده توسط تابع تبدیلش بصورت زیر را درنظر بگیرید.

تحت این شرایط، H پسیو است.
سیستم‌هایی با تابع تبدیل قضیه (۲-۹) نوسانی هستند. یعنی اگر تحریک شوند، خروجی بدون دمپینگ کردن با فرکانس نوسان می‌کند. تابع تبدیل به این فرم یک کلاسی جالبی از سیستم‌ها به نام ساختارهای قابل انعطاف را می‌سازد. یک مدل LTI^[10] از یک ساختار قابل انعطاف شکل زیر را دارد:

(۲-۳۰)

۲-۴-۶-۱ توابع گویا حقیقی اکیداً مثبت
همانطوری که می‌دانیم یک سیستم LTI (نسبی و پایدار) H اکیداً پسیو است اگر و فقط اگر . این یک محدودیت خیلی سخت است و ندرتاً توسط سیستم‌های فیزیکی برآورده می‌شود. در حقیقت هیچ سیستم اکیداً مناسبی نمی‌تواند این شرط را برآورده سازد و این محدودیت، به شدت قابلیت کاربرد قضیه پسیویتی را محدود می‌کند. برای مثال موردی که در آن یک طرح پسیو (خطی یا غیرخطی) با یک کنترلر LTI کنترل می‌شود را درنظر بگیرید. اگر پایداری توسط قضیه پسیو تحمیل شود آنگاه تنها کنترلرهایی با درجه نسبی صفر می‌توانند بعنوان کاندیدای ممکن جهت کنترل دارای شرایط لازم باشند که این یک نتیجه دلسردکننده است. در این قسمت ما مفهوم حقیقی اکید مثبت
(SRP) ^[۱۱]را معرفی می‌کنیم که به طور کلی در جایی بین پسیویتی و اکید پسیویتی قرار گرفته است. نشان خواهیم داد که ترکیب فیدبک یک سیستم پسیو با یک سیتم SPR پایدار است و بنابراین شرایط قضیه پسیویتی را آسان می‌گیریم. در ادامه به مجموعه‌ای از همه چندجمله‌هایی از درجه n برحسب متغیر نامشخص s اشاره می‌کند.
تعریف ۲-۸:یک تابع گویا را که است را درنظر بگیرید و . آنگاه می‌گوییم حقیقی مثبت (PR) است اگر:

و می‌گوییم اکیداً حقیقی مثبت (SPR) است اگر وجود داشته باشد چنانکه ، PR باشد.
تعریف ۲-۸: برای استفاده کردن نسبتاً مشکل است چون نیاز به بررسی کردن قسمت حقیقی برای همه مقادیر ممکن s در نیمه راست طرح است. به این دلیل، شرایط حوزه فرکانس برای SPR معمولاً ترجیح داده می‌شود. ما اکنون این شرایط را بعنوان تعریف بعدی برای توابع گویای SPR بیان می‌کنیم.
تعریف۲-۹: تابع گویا که و را درنظر بگیرید. آنگاه می‌گوییم در کلاس Q است اگر:
(i) یک چندجمله‌ای Hurwitz (یعنی ریشه‌های در نیمه چپ باز طرح باشد)
(ii)
تعریف ۲-۱۰: گوییم SPR ضعیف است اگر در کلاس Q باشد و درجه چندجمله صورت و مخرج کسر حداکثر ۱ درجه اختلاف داشته باشند. می‌گوییم SPR است اگر SPR ضعیف باشد و علاوه بر آن یکی از شرایط زیر را برآورده سازد:
(i) ، یعنی p و q درجه مشابهی داشته باشند.
(ii) ، یعنی اکیداً صحیح باشد و
یک بررسی راجب اختلاف میان مفهوم‌های معرفی شده در بالا انجام می‌دهیم. اگر SPR (یا حتی SPR ضعیف) باشد، آنگاه . هرچند عکسش درست نیست.
۲-۵ بررسی اینورترهای تکفاز و روش­های کلیدزنی آنها
۲-۵- ۱ مقدمه
کاربرد اینورترها در سیستم­های قدرت متصل به شبکه جهت تامین توان و جبران هارمونیک بسیار زیاد می باشد. از اینرو شناخت ساختار اینورترها و نحوه کنترل انها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این قسمت انواع اینورترهای تکفاز دو و سه سطحی مورد بررسی قرار می­گیرند. همچنین تعدادی از روش­های کلیدزنی مبدل با ساختار تکفاز نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
۲-۵-۲ اینورتر تک فاز منبع ولتاژ نیم پل(Half-Bridge )
اینورتر تک فاز منبع ولتاژ نیم پل(Half-Bridge )، ساده­ترین توپولوژی است که برای تولید شکل موج خروجی موج مربعی دوسطحی مورد استفاده قرار می گیرد. یک منبع ولتاژ سر وسط دار در این توپولوژی مورد نیاز است که بدین منظور عمدتاً از دو خازن سری با مقدار برابر برای ایجاد سر وسط استفاده می گردد. شکل(۲-۷) ساختار یک اینورتر تک فاز منبع ولتاژ نیم پل را نشان می دهد.
شکل(۲-۷): توپولوژی اینورتر تک فاز منبع ولتاژ نیم پل
۲-۵-۳ اینورتر تک فاز منبع ولتاژ تمام پل(Full-Bridge )
شکل(۲-۸) ساختار یک اینورتر تک فاز منبع ولتاژ تمام پل را نشان می دهد.

از آنجائی که ورودی فقط بر خروجی تأثیر می‌گذارد، (۲-۱۱) را یک قانون کنترل مجزا می‌نامند و ماتریس معکوس‌پذیر ماتریس مجزا سیستم نامیده می‌شود.
همچنین گفته می‌شود سیستم (۲-۹) درجه نسبی در دارد و اسکالر درجه نسبی مجموع سیستم در نامیده می‌شود. نکته جالب این است که اگر درجه نسبی مجموع مساوی با n باشد در این حالت، هیچ دینامیک داخلی وجود ندارد و با قانون کنترل (۲-۱۱) ما یک خطی‌سازی حالت- ورودی سیستم غیرخطی اصلی را بدست می‌آوریم. با ورودی‌های معادل طراحی شده همانند سیستم‌های SISO می‌توان هم به پایداری و هم به ردیابی کامل ، بدون هیچ نگرانی درباره‌ی پایداری دینامیک‌های درونی دست یافت.
۲-۴ روش پسیویتی (Passivity)
۲-۴-۱ مقدمه
هدف این قسمت معرفی مفهوم Passivity و ارائه تعدادی نتایج پایداری است که با بهره گرفتن از این مفهوم بدست امده ودر نهایت استفاده از این مفهوم برای کنترل یکسوساز مورد بحث است. در کل این قسمت‌ ما بر روی تعریف ورودی- خروجی کلاسیک متمرکز می‌شویم. همچنین توسط قضیه گین کوچک، شرایط حلقه باز را برای پایداری حلقه بسته از به هم پیوستگی فیدبک با هم جستجو می‌کنیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۴-۲ انرژی و توان: سیستم‌های پسیو
قبل از معرفی نظریه پسیویتی برای سیستم‌های نظری، بهتر است تا این مفهوم را با تعدادی مثال از تئوری مدار نشان دهیم. ما با یادآوری اساس فیزیک که در ان توان است:

(۲-۱۳)

که انرژی جذب شده یا مصرف شده است. آنگاه:

(۲-۱۴)

حال یک عنصر اساسی مدار را همانطوری‌که در شکل (۲-۳) با بهره گرفتن از یک جعبه نشان داده شده است، درنظر بگیرید. با توجه به جهت جریان (i) و پلاریته ولتاژ (V) داریم:

(۲-۱۵)

بنابراین انرژی جذب شده توسط مدار در زمان t برابرخواهد بود با:

(۲-۱۶)

شکل (۲-۳): شبکه پسیو
عبارت اول سمت راست معادله (۲-۱۶) اثر تفاوت شرایط اولیه از صفر در عناصر مدار را نشان می‌دهد. با علامت قراردادی نشان داده شده، ما داریم:
(i) اگر ، جعبه (عنصر) انرژی جذب می‌کند (مثلاً یک مقاومت)
(ii) اگر ، جعبه (عنصر) انرژی تحویل می‌دهد (مثلاً یک باتری با ولتاژ منفی نسبت به پلاریته نشان داده شده در شکل(۲-۳))
در تئوری مدار، عناصری که انرژی خودشان را تولید نکنند Passive نامیده می‌شوند یعنی یک عنصر مداری Passive است اگر:

مقاومت‌ها، خازن‌ها و سلف‌ها این شرط را برآورده می‌کنند و بنابراین عناصر پسیو نامیده می‌شوند. به طور کلیشبکه‌های پسیو رفتار خوبی دارند (بخوبی رفتار می‌کنند). در بسیاری از شکل‌ها، پایداری یک مفهومی است که برای توصیف کردن ویژگی مطلوب یک سیستم فیزیکی استفاده می‌شود و قصد دارد تا به دقت تمایل یک سیستمی که رفتار خوب دارد را در یک مفهوم دقیق خاص تسخیر کند. اگر نظریه Passivity در شبکه‌ها هیچ استفاده سودمندی نداشته باشد آنگاه ما باید قادر باشیم تا بعضی حالت‌های کلی را درباره‌ی رفتار یک شبکه Passive استنباط کنیم. برای مطالعه این موضوع، ما مدار نشان داده شده در شکل (۲-۴) را درنظر می‌گیریم و فرض می‌کنیم که جعبه شامل یک عنصر مداری پسیو (خطی یا غیرخطی) است. با فرض اینکه شبکه در ابتدا relaxed است و با بهره گرفتن از قانون ولتاژ کیرشهف، داریم:

به نظر می رسد پژوهش که به جهت پایان نامه کارشناسی ارشد انجام گرفته است . در سطح خود از غنای کافی نظری و تجربی بهره مند است. داده های نظری به خوبی جمع آوری شده است . و تقسیم بندی های مفید و مناسبی از متغیر وابسته و مستقل صورت گرفته است. اما متاسفانه جامعه آماری محدود و جمعیت نمونه کوچک امکان هر گونه تعمیم را از پژوهش گرفته است.
فریبا شایگان در رساله دکتری خود به بررسی رابطه دینداری و اعتماد سیاسی، به راهنمایی دکتر محمد حسین پناهی، دانشگاه علامه طباطبایی، پرداخته است. شایگان ضرورت پژوهش را تحقیقاتی می داند که حاکی روند نزولی اعتماد سیاسی از اول انقلاب تا کنون است. اعتماد سیاسی به عنوان بخشی از رابطه مردم و دولت موضوع این رساله می باشد. چارچوب نظری پژوهش از تئوری گیدنز در مورد اعتماد به دلیل پرداختن به بحث اعتماد سیاسی و جوانب مختلف آن و توجه به دولت به عنوان سطحی از اعتماد انتزاعی استفاده شده است. به بستر جامعه سنتی و مدرن در نظریات دورکهایم و تونیس در توجه به نقش ارزشهای دینی و اخلاقی در افزایش اعتماد . و اندیشه وبر در مورد تاثیر دین داری بر نگرشهای افراد توجه شده است. و در نهایت دید گاه وبر و گیدنز به عنوان چارچوب اصلی انتخاب شده اند.
جامعه آماری پژوهش شهروندان ۲۰ سال به بالای شهر تهران و جمعیت نمونه ۶۳۰ نفر انتخاب شده اند. اعتماد سیاسی به سه بخش اعتماد به نظام سیاسی، نهاد های سیاسی و کنشگران سیاسی تقسیم شده است. اعتماد به نظام سیاسی حمایت از روند کار و چگونگی عملکرد دموکراسی و سیستم سیاسی جامعه است. اعتماد به نهاد های سیاسی حمایت از حکومت، پارلمان و احزاب سیاسی است. و اعتماد به کنشگران سیاسی حمایت از سیاستمداران کشور و متصدیان محلی و کشوری است.
دینداری به عنوان متغیر مستقل بر اعتماد در نظر گرفته شده است. علاوه بر دینداری، بر اساس دیدگاه گیدنز، کلمن و وبر متغیر های نگرش پاسخگویان نسبت به میزان تعهدات مذهبی مسئولین، تلاش دولت برای ایجاد رفاه اجتماعی، امکان ارتباط مستقیم با مسئولین و عمل به وعده های داده شده، رضایت از عملکرد نقاط تماس، میزان اعتماد بنیادی، طبقه اجتماعی و تحصیلات در نظر گرفته شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دین داری در این پژوهش نیز با مدل گلاک و استارک و ابعاد چهار گانه آن انواع دین داری شپرد سنجیده شده است. شایگان بعد شناختی مدل گلاک و استارک را مانند برخی دیگر از پژوهشگران به علت آنکه به خوبی قابل سنجش نیست،حذف نموده است. و انواع مدل شپرد را محدود کرده است.
طبق یافته های این پژوهش اعتماد پاسخگویان در حد متوسط بوده و اعتماد به نظام سیاسی بیش از اعتماد به نهاد ها و کنشگران سیاسی است و همچنین میزان دینداری بر اعتماد سیاسی افراد موثر است. هر چه افراد دیندارتر بودند، اعتماد سیاسی شان هم بالاتر بوده است. از میان متغیرهای مستقل دیگر تاثیر تحصیلات بر رابطه نوع دینداری و اعتماد سیاسی با سطح معناداری بالا تائید گردیده است. در مورد متغیر طبقه اجتماعی نیز طبقات بالا و پائین در میزان اعتماد سیاسی تفاوت داشته اند.
پژوهش از نظم مناسبی در ارتباط بین نظریه و سنجش تجربی برخوردار است. و پژوهشگر در سنجش اعتماد سیاسی دقت های لازم را به عمل آورده است. از آنجا که اعتماد یکی از ابعاد گرایش به دموکراسی است. یافته های پژوهش می تواند ما را در ترسیم فرضیه ها یاری رساند. اما در سنجش دین داری بیشتر تاکید تحلیلی بر میزان دین داری است که در مدل نظری هم همین بعد آورده شده است. اما به نظر می رسد در جامعه ایرانی رابطه بین دینداری و سیاست و به خصوص متغیری مثل اعتماد سیاسی را نوع دینداری تبیین می کند تا میزان آن.
محمد حسین پناهی، در کتاب جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان به نشر دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۶ به مطالعه مشارکت سیاسی ، یکی از مولفه های گرایش به دموکراسی، در این پژوهش پرداخته است. هدف این کتاب بررسی وضعیت مشارکت سیاسی زنان به عنوان عامل رشد و توسعه کشور و به تحقق رسیدن یکی از اهداف انقلاب اسلامی است. از آنجا که کتاب بر اساس داده های تجربی در مورد یکی از ابعاد گرایش به دموکراسی تالیف شده است می تواند برای پژوهش ما سودمند باشد. پژوهش به لحاظ مبانی نظری نظریه های مشارکت سیاسی را به سه بخش روانشناختی با تکیه بر اهمیت تصورات و ذهنیات افراد مانند میزان اثر بخش دانستن فعالیت های سیاسی، نظریه های اجتماعی، اقتصادی با توجه به موقعیت اقتصادی- طبقاتی و مذهب و نظریه های ساختاری مانند نهادمندی هانتینگتون تقسیم نموده است(پناهی،۱۳۸۶ :۵۰ ).
همچنین در فصل سوم به نظریه های موجود راجع به مشارکت سیاسی زنان پرداخته شده است. در نهایت چارچوب تئوریک از نظریات لیپست، میلبرایت و مایکل راش تدوین شده است . به طوریکه مدل کلی بر اساس تصور از ساختار و نهادهای سیاسی، ویژگیهای شخصیتی، طبقه اجتماعی و موقعیت اجتماعی طراحی شده است. و مدل آزمایشی بر اساس متغیر های مستقل طبقه اجتماعی، موقعیت اجتماعی،گروه های مرجع، میزان مذهبی بودن، میزان استفاده از رسانه های جمعی،میزان منابع اطلاعاتی، مالی،مهارتی، عضویت در سازمانهای مدنی و تجربه مشارکت سیاسی که منجر به شکل گیری فرهنگ سیاسی و اثر بخشی سیاسی می شود شکل گرفته است.و در مجموع همه متغیرها برمشارکت سیاسی اثر می گذارند(پناهی،۱۳۸۶: ۸۱ ) .
روش پژوهش پیمایش و داده ها از طریق پرسشنامه تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان ۱۸ سال به بالای شهر تهران و جمعیت نمونه در حدود ۷۰۰ نفر انتخاب شده اند.
یافته های پژوهش نشان داده است که به طور کلی سطح مشارکت سیاسی زنان تهرانی بسیار پایین است. بیشترین اثر مستقیم و غیر مستقیم را بر مشارکت سیاسی زنان گروه های مرجع دارد که ۲/ می باشد. پس از آن تقریبا به اندازه مساوی، دو متغیر چگونگی ارزیابی تجربه مشارکت سیاسی گذشته و میزان منابه می گذارند. و سپس به ترتیب با اختلاف کم رسانه های داخلی، میزان اثر بخشی می باشند. منزلت یا پایگاه اجتماعی زنان کمترین اثر را بر روی مشارکت سیاسی زنان داشته است(پناهی،۱۳۸۶: ۲۳۸).
پژوهشهای خارجی:
رونالد اینگلهارت مقاله‌ای تحت عنوان دموکراسی، اعتماد و رضایت را براساس داده‌های تجربی خود در فصلی از کتاب «اعتماد و دموکراسی» با ویراستاری مارک وارن (Warren) در سال ۱۹۹۹ و از سوی انتشارات کمبریج به چاپ رسانده است. اینگلهارت در این متن به بررسی رابطه بین اعتماد و دموکراسی می‌پردازد. او اعتماد بین فردی را میراث تماماً تاریخی و نتیجه عوامل اقتصادی، سیاسی و مذهبی افراد یک جامعه معین می‌داند. اعتماد بین فردی را موجب یک دموکراسی باثبات می‌بیند. هم‌چنین او معتقد است نهادهای دموکراتیک ضرورتاً اعتماد بین فردی را ایجاد نمی‌کند. نهادهای سیاسی تنها یک عامل از میان عوامل گوناگون ظاهر شدن فرهنگ اعتماد و بی‌اعتمادی است (Inglehart, 1999: 88).
به عنوان مثال ایالات متحده، دارای نهادهای سیاسی دموکراتیک است؛ اما تحقیقات نشان می‌دهند در چهار دهه اخیر اعتماد بین فردی در این جامعه رو به کاهش است. اینگلهارت مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده اعتماد را برحسب داده‌های تجربی متناوب، شرایط اقتصادی می‌داند. مردم جوامع ثروتمند سطوح بالاتری از اعتماد را نشان می‌دهند تا دیگران. این ارتباط از طریق داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی نیز تأیید می‌شود. در مورد متغیر تحصیلات نیز می‌توان گفت این متغیر در جوامع ثروتمند متغیر تأثیرگذاری است، اما در جوامع دیگر نظیر داده‌های اینگلهارت در جامعه هندی تأثیر چندانی ندارد(Inglehart, 1999: 90).
اینگلهارت معتقد است که ارتباط نزدیک بین عوامل اقتصادی و اعتماد بین فردی قطعی است. اما این یک پروسه تعین ساده نیست. می‌توان ادعا کرد که برعکس این اعتماد بین فردی است که موجب رشد و توسعه اقتصادی در جوامع می‌شود و مدارک تجربی هم فرضیه علّی را از هر دو طرف تأیید می‌کنند. (Inglehart, 1999: 91).
مدارک تجربی وجود رابطه قوی بین سنت دینی و اعتماد بین فردی را تأیید می‌کند. اینگلهارت در زمینه نموداری را برحسب داده‌های تجربی با دو متغیر سنت‌های دینی شامل کنفوسیوس، کاتولیک، ارتدوکس و اسلام و میزان اعتماد ترسیم می‌کند. طبق این نمودار افراد مسلمان و ارتدوکس کمترین میزان اعتماد را نشان داده‌اند و افراد کاتولیک و کنفوسیوس و پروتستان در موقعیت متوسط و بالای حد اعتماد قرار دارند (Ibid).
همان‌گونه که آورده شد اعتماد بین فردی می‌تواند همان‌طور که با نهادهای سیاسی بالا می‌رود، پایین هم بیاید. زندگی در جوامع دموکراتیک لزوماً منجر به بالا رفتن اعتماد بین فردی نمی‌شود. اینگلهارت رابطه اعتماد و دموکراسی را به سه مقوله تقسیم می‌کند. او این تمایز را در بررسی ارتباط این دو متغیر مهم و اساسی می‌داند. او ارتباط اعتماد با دموکراسی را اول در تأثیر بر پایداری و ثبات طولانی مدت آن، دوم سطح دموکراسی در یک مدت زمانی خاص و سوم تغییرات کوتاه‌مدت در سطوح دموکراسی بررسی می‌کند (Inglehart, 1999: 97).
تقریباً سطوح بالای اعتماد موجب پایداری و دوام نهادهای دموکراتیک می‌شود. آن‌ها نیاز ضروری انتقال به دموکراسی نیستند. بلکه بر عکس سطح پایین اعتماد بین فردی ممکن است نقش مهمی در سقوط رژیم‌های اقتدارگرا باشد. البته این واضح است که متغیرهای فرهنگی تنها متغیرهای ظهور و بقای نهادهای دموکراتیک نیستند. دموکراسی یک پدیده چندبعدی است. اما اغلب تحلیل‌های تجربی تنها بر یکی از جنبه‌های آن به عنوان متغیر وابسته تأکید می‌کند. بنابراین اینگلهارت دوام دموکراسی را به صورت شمار سال‌هایی که نهادهای دموکراتیک در جامعه‌ای باقی مانده‌اند و کارکرد داشته‌اند، تعریف می‌کند.
اما این تنها یک جنبه از دموکراسی است تحلیل‌های دیگر بر سطوح دموکراسی در یک زمان معین تمرکز می‌کند و بعضی از نویسندگان تغییرات کوتاه‌مدت را در سطوح دموکراسی تحلیل می‌کنند. مانند تزریق ناگهانی دموکراسی که باعث شد رژیم‌های سوسیالیست در سال‌های ۱۹۹۱-۱۹۸۱ سقوط کند (Inglehart, 1999: 97-98).
فرهنگ سیاسی دموکرات که یکی از عناصر آن اعتماد است، می‌تواند دوام دموکراسی را در شرایط سخت تضمین کند. همان‌طور عوامل فرهنگی که ممکن است دموکراسی را تداوم بخشد. اغلب تمایل دارد که رژیم‌های اقتدارگرا را نیز تداوم بخشد. بنابراین درجه بالای مشروعیت و اعتماد خیلی مهم هستند برای بقای دموکراسی. آن‌ها تبیین‌کننده تغییرات و انتقال کوتاه‌مدت به دموکراسی نیستند. در عوض می‌توان انتظار داشت سطوح پایین مشروعیت و اعتماد می‌تواند با سقوط رژیم‌های اقتدارگرا ارتباط داشته باشد و ممکن است راه را برای دموکراسی باز کند. نتایج و پیامدهای کوتاه‌مدت عوامل فرهنگی خیلی متفاوت هستند از کارکردهای بلندمدت آن. تغییرات تدریجی فرهنگی می‌تواند شرایط را برای دموکراسی مهیا کند (Inglehart, 1999: 100).
اینگلهارت نمودار متقاطعی را با دو متغیر اعتماد عمومی مردم و میزان دموکراسی ترسیم می‌کند. کشورهای نروژ، سوئد، دانمارک، کانادا و سوئیس در بالاترین نقطه نمودار و بلاروس، رومانی، آذربایجان و روسیه در نقطه پایین آن قرار دارند و کشورهای تایوان، ژاپن، هند نقاط میانی قرار دارند (Inglehart, 1999: 102).
پژوهشی با عنوان دموکراسی، اقتدارگرایی و تحصیلات از سوی راسل فارنن (Farnen) و ملون (Meloen) به وسیله انتشارات مک‌میلان لندن و انتشارات مارتین ایالات متحده در سال ۲۰۰۰ به چاپ رسیده است.
روش پژوهش یک پیمایش بین ملیتی است و در ۴۴ کشور با جمعیت نمونه ۰۰۰/۱۰ نفری از دانش‌آموزان مدارس مختلف انجام شده است. پیمایش با بهره گرفتن از یک پرسش‌نامه استاندارد با ۷۷ سؤال و با متغیرهای وابسته دموکراسی و اقتدارگرایی و متغیر مستقل سطح و نوع تحصیلات شکل گرفته است. متغیر اقتدارگرایی با سه وجه اقتدارگرایی روان‌شناختی، متأثر از آدورنو، نظامی‌گرایی و نگرش‌های اقتدارگرایی سیاسی، اجتماعی تشکیل شده است. نگرش‌های دموکرات با علاقه به تمرکززدایی در قدرت، کاهش قدرت نخبگان سیاسی و تصمیم‌گیری عمومی سیاسی و چند فرهنگ‌گرایی و نوع نگرش نسبت به سیستم دموکراتیک تعریف شده است. هم‌چنین تحصیلات بسته به سطوح آن و تحصیل در مدارس با رویکردهای لیبرال و ناسیونالیست تعریف شده است (Farnen, 2000: 24).
اقتدارگرایی روان‌شناختی با معرف‌هایی نظیر توافق با آزادی بیان در ارائه دروس، مخالفت با عقاید براندازانه نسل جوان سنجیده شده است. اقتدارگرایی سیاسی، اجتماعی با حمایت از حقوق اقلیت و برابری طبقاتی تعریف شده است. اعتقاد به کارآیی سیستم دموکراتیک با گویه‌های دموکراسی بهترین شکل برای کشور و مردم ما است و نهادهای سیاسی در دنیا بهترین هستند. هم‌چنین شیوه زندگی ما نسبت به دیگران بهترین شیوه است، سنجیده شده است (Farnen,Meloen 2000: 25-35).
داده‌های پژوهش در طی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ جمع‌ آوری شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی ارتباط بین پروسه تحصیلی و به دست آوردن نگرش‌های معین سیاسی است. این پژوهش مفاهیم اقتدارگرایی از دموکراسی و چند فرهنگ‌گرایی را با موضوعات سیاسی نظامی‌گرایی، ناسیونالیست، لیبرالیسم و محافظه‌کاری ارتباط می‌دهد. فرضیه ارتباط بین اقتدارگرایی و تحصیلات قبلاً توسط برخی محققین تأیید شده است. از جمله تز سیمپسون (Simpson) و این پژوهش نیز بار دیگر یافته‌های سیمپسون را تأیید می‌کند. این شاخص در کشورهای کمتر توسعه‌یافته ضعیف‌تر است. شاید بتوان نتیجه گرفت که تحصیلات بیشتر در کشورهای دموکرات مؤثر است. در این کشورها تفاوت در تحصیلات، تفاوت در گرایش به دموکراسی و اقتدارگرایی را نشان می‌دهد، به طوری که با بالاتر رفتن سطح تحصیلات تمایل به اقتدارگرایی کمتر می‌شود؛ اما در کشورهای غیر دموکرات این ارتباط ضعیف‌تر است (Farnen,Meloen 2000: 188).
تز فارنن و ملون علاوه بر سطوح تحصیلات بر محتوای آموزشی نیز تأکید دارد. به همین علت پاسخ‌گویان از میان دانش‌آموزان و دانشجویان مدارس و کالج‌های متنوع با رویکردهای لیبرال، ناسیونالیست و محافظه‌کار انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش وجود رابطه بین محتوای آموزشی و گرایش سیاسی به دموکراسی و اقتدارگرایی را نیز تأیید می‌کند. به طوری که رویکردهای آموزشی ناسیونالیست با شکل‌گیری نگرش‌های اقتدارگرا در میان دانش‌آموختگان ارتباط دارد و هم‌چنین رویکرد آموزشی لیبرال، نگرش‌های چند فرهنگ‌گرایی و دموکراتیک را سبب می‌شود. یافته‌های آماری بین تحصیلات پدر و گرایش‌های سیاسی افراد ارتباط کمی وجود دارد. بین رویکردهای آموزشی ناسیونالیست و نگرش‌های چند فرهنگ‌گرایی دموکرات رابطه معکوس وجود دارد. (Farnen,Meloen 2000: 159).
ضعف پژوهش در استفاده نکردن از متغیرهای کنترل واسط است؛ به طوری که فقط میزان استفاده از نوع رسانه برای کسب اطلاعات سیاسی در نظر گرفته شده است که آن هم ارتباط ضعیفی گزارش شده است.
پژوهشی به نام سنجش فرهنگ دموکرات در جوامع چند قومیتی با مشارکت سرایان سیلور (Silver) از دانشگاه دولتی میشیگان و کاتلین داولی (Dowley) از دانشگاه دولتی نیویورک در سال ۲۰۰۰ میلادی صورت گرفته است. پژوهش متأثر از آرای آلموند و وربا و اینگلهارت است. پژوهش بر روی عوامل متعدد فرهنگ سیاسی دموکرات متمرکز است. به عنوان مثال درجه همبستگی بین ملیتی و درون ملیتی در مورد برابری مدنی به لحاظ ذهنیتی، علاقه به سیاست، اعتماد بین فردی، انگیزه کسب موفقیت، غرور ملی و اعتماد به نهادهای سیاسی.
این پژوهش از یافته‌های پژوهش ارزش‌های جهانی (wvs) نیز استفاده کرده است، اما به دلیل آن‌که این پژوهش تفاوت‌های بین قومیتی را نیز مدنظر دارد، لازم بوده است که نمونه‌های نمایانی از اقوام مختلف کشورها مورد سؤال قرار گیرند. جامعه آماری پژوهش را ۴۳ کشور تشکیل می‌دهند و جمعیت نمونه هر کشور بر حسب آن‌که چه درصدی از جمعیت کل جهان را تشکیل می‌دهد، تعیین گردیده است. به عنوان مثال از چین که ۲۰درصد کل جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهد ۱۳۰۰ نفر مورد سؤال قرار گرفته‌اند(Silver 2000: 524).
شاخص‌های سنجیده شده در پژوهش اعتماد بین فردی، انگیزه پیشرفت شامل استقلال، کار سخت، احساس مسئولیت، تخیل، مدارا و احترام به مردمان، پس‌انداز و صرفه‌جویی، قدرت تأثیرگذاری، ایمان مذهبی، اطاعت، دیگردوستی که شاخصی است که از مطالعات اینگلهارت گرفته شده است، غرور ملی، اعتماد به نهادهای سیاسی مانند پلیس و پارلمان، علاقه به سیاست، احساس شایستگی وصلاحیت سیاسی می‌باشد.
اعتماد بین فردی با گویه «به اغلب مردم می‌توان اعتماد کرد» سنجیده شده است. با توجه به یافته‌های به دست آمده، کشورهای کانادا و ایالات متحده و چین از اعتماد بین فردی بالایی برخوردار هستند و در سوی دیگر طیف برزیل، ترکیه، رومانی، اسلوانی، شیلی و فرانسه اعتماد بین فردی کمی را نشان می‌دهد (Silver 2000: 526).
شاخص انگیزه پیشرفت با این سؤال سنجیده شده است: گزینه‌های زیر مواردی هستند که کودکان می‌توانند تشویق شوند تا در خانه آموزش ببینند به نظر شما کدام‌یک دارای اهمیت خاصی است. (لطفاً تا ۵ گزینه را انتخاب کنید: خوش‌خلقی، استقلال، کار زیادع احساس مسئولیت، تخیل، مدارا و احترام به دیگران، پس‌انداز، ایمان مذهبی، دیگردوستی و اطاعت) (Silver 2000: 544). در مورد این شاخص نیز در بین قومیت‌ها کانادایی‌ها، سفیدان امریکا، پروتستان‌های ایرلند بالاترین نمره‌ها را کسب کرده‌اند و برخی قومیت‌ها در افریقای جنوبی و نیجریه در پایین طیف قرار دارند. اما به طور کلی پاسخ‌گویان بدون در نظر گرفتن قومیت‌ها در شیلی، ایرلند، نیجریه، پایین‌ترین میانگین‌ها و استونیا، لیتوانی و چین بالاترین نمره‌ها را کسب کرده‌اند.
شاخص غرور ملی با توجه به تفاوت‌های قومیتی گزارش شده است و نموداری که وضعیت آن را در کل نشان بدهد، تصویر نشده است. اما جالب توجه است که کشورهای اسپانیا، سوئیس، بلغارستان، چک‌اسلاواکی و استونی از سوی بیشتر قومیت‌هایشان دارای نمره‌های زیر صفر هستند. اما کشورهای نیجریه، افریقای جنوبی، مکزیک، کانادا، ایالات متحده از نمره‌های نسبتاً خوب قابل قبولی برخوردار هستند (Silver 2000: 534).
در مورد اعتماد به نهادهای سیاسی مانند پلیس و پارلمان تفاوت‌های زیادی نسبت به اعتماد به این دو نهاد در بین کشورها وجود دارد. اعتماد به پلیس در کشورهای استونی، لیتوانی دارای بیشترین نمره‌های زیر صفر هستند و کشورهای ایالات متحده، کانادا و افریقای جنوبی از بالاترین اعتمادها برخوردارند. اما در مورد اعتماد به پارلمان تقریباً نتایج برعکس می‌شود. در ایالات متحده، کانادا و مکزیک نمره‌ها زیر صفر هستند در صورتی که در استونی، لیتوانی، شیلی و نیجریه میزان اعتماد به پارلمان بالا است (Silver 2000: 538).
شاخص علاقه به سیاست نیز در کانادا و ایالات متحده، نیجریه و شیلی زیر صفر می‌باشد. اما در کشورهای سوئیس، افریقای جنوبی و لیتوانی علاقه به سیاست نسبتاً زیاد گزارش شده است. شاخص احساس شایستگی سیاسی در کشورهای ایالات متحده، کانادا و هند از میزان قابل قبول و نسبتاً خوبی برخوردار است و پایین‌ترین میزان به کشورهای استونی و لیتوانی اختصاص دارد. این شاخص با گویه «اگر قانون ناعادلانه‌ای به تصویب برسد، من هیچ کاری در این رابطه (در تغییر آن) نمی‌توانم انجام دهم» سنجیده شده است که از تحقیقات آلموند و وربا گرفته شده است.
در نهایت پژوهشگران مطرح می‌کنند که تفاوت‌های بین‌ قومیتی در برخی شاخص‌های فرهنگ دموکرات نظیر غرور ملی، اعتماد به نهادهای سیاسی و احساس صلاحیت سیاسی وجود دارد. در صورتی‌که در شاخص‌های دیگر نظیر سطوح علاقه به سیاست تأثیر چندانی ندارد.
پژوهش فوق نشان می‌دهد رابطه بین اعتماد و دموکراسی رابطه پیچیده‌ای است؛ به خصوص در مورد اعتماد به نهادهای سیاسی؛ چرا که همان‌گونه که آورده شد در برخی کشورهای دموکرات میزان اعتماد به نهادهای سیاسی بسیار پایین است. اما آن‌چه با اطمینان می‌توان گفت این است که اعتماد بین فردی و زندگی دموکرات رابطه یک‌سویه با یکدیگر دارند.
اینگلهارت در مطالعات پیمایشی متناوبی فرهنگ سیاسی دموکرات را در رابطه با دینداری، جنسیت و یا تفاوت‌های نسلی مورد بررسی قرار داده است. او نتایج مطالعه بین ملیتی را در رابطه با نگرش نسبت به دموکراسی و رابطه آن با متغیرهای اجتماعی، دینی و نسلی در سال ۲۰۰۴ به نشر رساند. این اثر هم‌چنین با بهره گرفتن از اطلاعات مطالعه ارزش‌های جهانی (wvs) از ۲۰۰۱-۱۹۸۱ که بررسی‌های معرف ملی را در هشتاد جامعه در سراسر جهان شامل همه مذاهب عمده جهان تکمیل شده است.
اینگلهارت بخشی از تحلیل خود را به کشورهای مسلمان و رابطه اسلام و دموکراسی اختصاص داده است. او در این بخش یازده کشور اسلامی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و از تئوری هانتینگتون در مورد رابطه بین فرهنگ دینی و گرایش به دموکراسی استفاده می‌کند. یازده کشور مسلمان شامل الجزایر، اردن، پاکستان، ترکیه‌، آذربایجان، اندونزی، بنگلادش، آلبانی، مراکش، ایران و مصر می‌باشد.
مدل‌های رگرسیون چند متغیره، تأثیر فرهنگ‌ های دینی، انواع جوامع را در سطوح توسعه انسانی و سیاسی کنترل می‌کنند. نظریه‌های نوسازی مبین این است که این فرایند موجب تحولات قابل پیش‌بینی معین در ارزش‌های فرهنگی می‌شود؛ از جمله کاهش اعتقاد به منابع سنتی، اقتدار مذهبی و افزایش تقاضا برای اشکال مشارکت‌جویی بیشتر در فعالیت مدنی. تفاوت‌های ساختاری با شاخص توسعه انسانی (HDI) برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در سال ۲۰۰۰ که شامل ترکیبی از سطوح درآمد سرانه، سواد و تحصیلات و طول عمر و سطوح دموکراتیک‌سازی براساس تحلیل خانه آزادی، سنجیده می‌شود. تفاوت‌های ساختاری درون جوامع با شاخص‌های اجتماعی استاندارد شامل درآمد، تحصیلات، جنسیت، سن و ارزش‌های دینی اندازه گرفته می‌شود. ارزش‌های دینی برای این در کار سنجیده شده است که مشخص شود تا ارزش‌های دینی تا چه حد معنادارتر از نوع فرهنگ دینی مسلط در هر جامعه‌ای است. ارزش‌های دینی با پاسخ مردم به این پرسش که آیا دین در زندگیشان بسیار مهم است یا نه سنجیده شده است (اینگلهارت، ۱۳۸۷ : ۲۱۰).
نگرش‌های دموکراتیک با سه بعد حمایت از آرمان‌ها و عملکرد دموکراتیک، نگرش‌ها نسبت به رهبری سیاسی و تأیید برابری جنسی و آزادی امور جنسی بررسی شده است. تمایز میان حمایت از آرمان‌ها و عملکرد دموکراسی به این علت است که شواهد ارزش‌های جهانی نشان می‌دهد شهروندان در بسیاری از کشورها به شدت به اصول دموکراسی مثل این‌که دموکراسی بهترین شکل حکومت است و عدم پذیرش جایگزین‌های اقتدارطلبانه آن وفادارند و در همان حال بسیاری عمیقاً از عملکرد حکومت‌های دموکراتیک ناراضی‌اند. گزینه‌های در رابطه با عملکرد نیز از مردم درباره تجربه دموکراسی در حکومت خودشان سؤال نمی‌شود، بلکه از آن‌ها سؤال می‌شود انتظار دارند حکومت‌های دموکراتیک خوب به هنگام تصمیم‌گیری و حفظ نظم چگونه عمل کنند (اینگلهارت، ۱۳۸۷ : ۲۱۱).
هم‌چنین اینگلهارت با این فرض که جوامع با فرهنگ اسلامی تقابل مهمی در مورد نقش رهبران مذهبی دارند، گویه‌هایی را در امور رهبران دینی و غیردینی طراحی کرده است. اینگلهارت تحلیل رابطه فرهنگ دینی و گرایش دموکراسی را در مدل رگرسیون با توجه به تأثیر متغیرهای کنترل توسعه انسانی و سیاسی در سطح اجتماعی، سن، جنس، تحصیلات، درآمد و میزان دین‌داری در سطح فردی ترسیم می‌کند.
در واقع او گرایش به دموکراسی را با چهار سنجه زیر سنجیده است. تأیید عملکرد دموکراتیک با گویه‌های دموکراسی‌ها متزلزل هستند و پر از درگیری و برخورد و دموکراسی‌ها نمی‌توانند نظم را حفظ نمایند. دوم آرمان دموکراتیک شامل دو گویه ممکن است دموکراسی‌ها مشکلات خاص خودشان را داشته باشند، اما بهتر از هر حکومت دیگری هستند و تأیید برخورداری از نظام سیاسی دموکراتیک، بعد سوم رهبری دینی با گویه‌های سیاست‌مدارانی که بر خدا اعتقاد ندارند مناسب پست حکومتی نیستند و هرگاه افراد بیشتری با اعتقادات مذهبی قوی‌تر پست حکومتی داشته باشند بهتر خواهد بود. و در نهایت بعد چهارم رهبری قوی با گویه‌ها تأیید تصمیم‌گیری کارشناسان نه حکومت و تأیید رهبری قوی که نگران پارلمان و انتخابات نیست (اینگلهارت، ۱۳۸۷ : ۲۱۲).
نتایج نشان داده است که پس از کنترل متغیرهای واسط که نامبرده شد در مقایسه با جوامع غربی، بر خلاف نظریه هانتینگتون، تفاوت‌های معناداری بین مردمی که در غرب زندگی می‌کنند و کسانی که در فرهنگ‌های دینی اسلامی زندگی می‌کنند در تأیید این‌که دموکراسی در عمل چگونه کار می‌کند و در حمایت از آرمان‌های دموکراسی و در حمایت از رهبری قوی وجود نداشت.
روسیه با گسترده‌ترین سرخوردگی نسبت به مسیری که فرایند دموکراسی طی می‌کند و هم‌چنین اشتیاق اندک نسبت به اندیشه‌های دموکراتیک است. تعداد اندکی از کشورهای در حال توسعه موضع بسیار انتقادی نسبت به عملکرد دموکراسی داشتند. با آن‌که از آرمان‌های دموکراتیک خیلی بیشتر حمایت می‌کنند، شامل تانزانیا، برزیل، لهستان. بسیاری از فرهنگ‌های مختلف مانند ترکیه و اردن، ایالات متحده، ایتالیا و هلند در وسط طیف قرار داشتند. حمایت زیاد از مقولات دموکراسی در کشورهای مسلمان مانند بنگلادش، مصر و آذربایجان ثبت شده است. ایران نیز در نمودار مربوط به تأیید عملکرد دموکراتیک و آرمان‌های دموکراتیک در موقعیت نسبتاً بالایی قرار دارد (اینگلهارت، ۱۳۸۷ : ۲۱۶).
در مورد تفاوت‌های نسلی تفاوت آشکاری بین جوامع اسلامی و غربی وجود دارد. این اختلاف با لیبرال‌تر و برابر طلب‌تر شدن نسل‌های جوان‌تر در جوامع غربی پیوسته در همه شاخص‌ها وسیع‌تر شده است. در حالی که نسل‌های جوان‌تر در جوامع اسلامی به اندازه والدینشان و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان سنتی باقی مانده‌اند (اینگلهارت، ۱۳۸۷ : ۲۱۸).
در نقد مطالعه اینگلهارت باید گفت نقطه مثبت مطالعه آن است که پژوهش از متغیرهای مستقل مختلفی تشکیل شده است و این امکان تبیین را بالا می‌برد. اما از نگاه نگارنده پژوهش‌های از این دست با توجه به آن‌که باید در بین جامعه آماری گسترده‌ای سنجیده شود تعداد گویه‌ها اندک است و در نتیجه مفاهیم با عمق لازم و دقت‌های کافی سنجیده نمی‌شود. در واقع درباره هرکدام از چهار وجه گرایش به دموکراسی فوق فقط دو سؤال مستقیم از پاسخ‌گو پرسیده می‌شود و جواب او مورد تحلیل قرار می‌گیرد. انتقاد دوم این است که این تحلیل‌ها دچار نوعی قوم‌مداری است. همان‌گونه که به عنوان مثال یکی از شاخص‌های برابرطلبی عدم مخالفت با هم‌جنس‌گرایی در نظر گرفته شده است و بسیار به این شاخص پرداخته می‌شود. هم‌جنس‌گرایی به عنوان یک شاخص جهانی برابرطلبی در حدود ۸۰ کشور با فرهنگ‌های مختلف مناسب نیست.
جمع بندی تحقیقات پیشین و جایگاه این تحقیق:

همان‌گونه که بوردیو در نمودار کتاب تمایز نشان می‌دهد، عاملان اجتماعی در بعد اول بر اساس میزان کلی سرمایه‌ای که در شکل‌های متفاوت آن دارا هستند، و در بعد دوم بر اساس ساختار سرمایه‌شان، یعنی براساس وزن نسبی هریک از انواع مختلف سرمایه، اقتصادی و فرهنگی که به صورت جداگانه دارا هستند توزیع می‌شوند.
نمودار شماره۱(بوردیو، ۱۳۸: ۱۸۴)
کارمندان متوسط اداری
سرمایه کلی –
شکل فوق نمونه ساده شده نمودار کتاب تمایز است. نمودار مذکور گرایش سیاسی افراد را نیز علاوه بر سبک زندگی در مقیاس با موقعیت اجتماعی آنان نشان می‌دهد (بوردیو، ۳۶:۱۳۸۱). بوردیو معتقد است پاسخ ندادن یا حضور کم در همه پرسی ها یک معنای عمیق سیاسی دارد. این واقعیت، آشکار می کند که توانایی پیشنهاد کردن یک تقاضای سیاسی مشروط است به در اختیار داشتن شایستگی های اجتماعی به رسمیت شناخته شده و احساس اینکه می توانی این کار را آنگونه که دوست داری انجام دهی(wacquant,2004:6)
بوردیو طبقات کارگر، خرده بورژوازی، متوسط و بالا را به صورتی غیر دقیق بر اساس شغلشان از یکدیگر متمایز می‌کند. او در ادامه بخش‌های مختلف درون هر طبقه را که براساس سرمایه فرهنگی تفاوت دارند، از یکدیگر تفکیک می‌کند. برای مثال بورژوازی از سطوح نسبتاً بالای سرمایه اقتصادی برخوردار است. اما تقسیم‌بندی درونی این طبقه مثلاً میان قشرهای صاحبان کسب و کار و اهل فکر (معلمان، نویسندگان و فعالان فرهنگی) عمدتاً بازتاب‌دهنده تفاوت در سرمایه فرهنگی است. صاحبان کسب و کار سرمایه اقتصادی بالا و سرمایه فرهنگی کمتر و معلمان و فعالان فرهنگی سرمایه فرهنگی بیشتر با سرمایه اقتصادی کمتر. بوردیو مدعی است که اگرچه این طبقات متعدد و قشرهای گوناگون مبنای سبک‌های فرهنگی مختلف‌اند، اما در هر قشری الگوهای فرهنگی کم و بیش هم‌شکل‌اند. طبقات و قشرهای آنان، سبک‌های زندگی کم و بیش همگنی را به وجود می‌آورند. بوردیو مدعی است مصرف فرهنگی روشی برای متمایز کردن اقشار از یکدیگر است(سیدمن، ۱۳۸۶: ۲۰۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بوردیو می‌گوید اصل سخن من در کتاب تمایز این است که بودن درون یک فضا، یک نقطه را اشغال کردن، یک فرد درون یک فضا بودن یعنی متفاوت بودن، تفاوت کردن. ساختن فضای اجتماعی، این واقعیت نامرئی که نه می‌توان آن را لمس کرد و نه می‌توان به سمت آن اشاره کرد، و در عین حال رفتارهای عاملان را تنظیم می‌کند در واقع فراهم کردن امکان ساختن طبقات تئوریک است. طبقه‌بندی که از این طریق به دست می‌آید، واقعاً تبیین‌گر است. دسته‌بندی براساس طبقات اجتماعی به اوصاف تعیین‌کننده‌ای توسل می‌کند که برخلاف طبقه‌بندی نامطلوب، اجازه پیش‌بینی سایر اوصاف را هم می‌دهد (بوردیو، ۳۹:۱۳۸۱).
بوردیو رابطه طبقات و اقشار اجتماعی را همراه با سلطه می بیند. از این طریق که طبقات مسلط، سلیقه(Taste‌) و تعاریف خود را به عنوان یک سرمایه نمادین به اقشار و طبقات دیگر تحمیل می کند. سلیقهیکی از دال‌ها و عناصر اصلی هویت اجتماعی است. هر قدر فرد از سلسله مراتب مجاز ارجحیت‌هایی دورتر شود که تحت فرمان فرهنگ مشروع است و هر قدر با حیطه‌های فرهنگی غیر مشروع تماس بیشتری داشته باشد، تأثیر خاستگاه اجتماعی براین کرد و کارها و ترجیحات –در غیاب قوانین کهن کیشی orthodoxy- بیشتر خواهد شد. در این‌رابطه بوردیو مدلی سه وجهی از سلیقه‌های فرهنگی عرضه می‌کند: سلیقه «مشروع»، سلیقه «میانمایه» و سلیقه «عامی»(جنکینز، ۱۳۸۵: ۲۱۱).
حس ذوقی طبقه کارگر زیر سیطره حس ذوقی مسلط است و دائماً ناچار است خود را با ارجاع به همین حس ذوقی مسلط تعریف کند. در واقع از نظر بوردیو، طبقه کارگر کمتر از طبقه متوسط و طبقه بالا قادر به پذیرش دیدگاه ذوقی یا زیباشناختی نسبت به چیزهایی است که تعریف و تأسیس آن‌ها مستلزم قضاوت‌های ذوقی است. طبقات بالاتر که فارغ از قید ضرورت هستند، می‌توانند از جدیت بازیگوشانه و مفرحی برخوردار باشند. این حس ذوقی بخشی از رابطه مبتنی بر اعتماد با جهان و بخشی از حس تمایز و تشخص است. مثل هر نوع سلیقه دیگری، این نیز موجب وحدت و جدایی می‌شود. آدمی از همین طریق خود را طبقه‌بندی می‌کند و توسط دیگران طبقه‌بندی می‌شود (جنکینز، ۱۳۸۵: ۲۱۱).
خرده‌ بورژوازی در وسط این معرکه قرار دارد. آن‌ها محکوم به تمایز ساختن هرچه اکیدتر خویش از کسانی هستند که در نظام طبقاتی بلافاصله پایین‌تر از آن‌ها قرار می‌گیرند و با بالادستی‌های خود نیز دو مسئله اساسی دارند. نخست آن‌ها شاید فاقد تحصیل و تربیتی باشند که شالوده تمسک به سلیقه مشروع است. دوم که شاید مهم‌تر باشد، آن‌ها فاقد «راحتی و طبیعی بودن پرورش‌یافته» یعنی ریختار آشنا و مأنوسی هستند که طبقه‌های بالا را قادر می‌سازد آموخته‌های خود را به جای خصوصیات مادرزادی خود قالب کنند. مصداقی دیگر از «آدمی را منش او می‌سازد» (جنکینز، ۱۳۸۵: ۲۱۲).
ساختار سبک‌های زندگی طبقاتی، در نگاه اول، آشکار نیست، وحدت آن در پس گوناگونی و کثرت مجموعه اعمالی پنهان است که در میدان‌هایی با منطق‌های متفاوت ایجاد می‌شود. نخست باید طبقه عینی مردمی را تشکیل داد که شرایط وجود مشابه آن‌ها، ریختارهای مشابهی و دسترسی مشابهی به کالا و قدرت به وجود می‌آورد. بوردیو این کار را با بهره گرفتن از شغل به عنوان معرف طبقه اجتماعی انجام می‌دهد. پس از این کار به بررسی آمارهای پیمایش ملی در زمینه اقتصادی با بهره گرفتن از معرف‌هایی مثل مالکیت خانه، اتومبیل تجملی، درآمد و غیره، و سرمایه فرهنگی (خواندن روزنامه، رفتن به تئاتر، علاقه به موسیقی کلاسیک و غیره) در میان طبقه مسلط می‌پردازد. این دو نوع سرمایه رابطه‌ای معکوس با هم دارند. هر قدر یکی بیشتر باشد دیگری کمتر است، و این قاعده کلی در طبقات متوسط هم به خوبی برقرار است.
مدل زیربنایی بوردیو، به لحاظ طرح و شاکله به صورت زیر است:
الف: شرایط وجودی عینی با موقعیت در ساختار اجتماعی ترکیب می‌شود.
ب: ریختار را به وجود می‌آورد که در ساختاری ساخت‌یافته و ساختاری ساخت‌دهنده است و مرکب است.
پ: نظام شاکله‌هایی که کرد و کارهایی قابل طبقه‌بندی تولید می‌کند.
ت: نظام شاکله‌های احساس و ادراک یا ذوق و سلیقه که موجب
ث: اعمال و کارهای قابل طبقه‌بندی می‌شوند و آن نیز منجر به سبک زندگی می‌شود «نظام کرد و کارهای طبقه‌بندی شده و طبقه‌بندی کننده، یعنی نشانه‌های متمایز».
تقریباً نظام حاصل شده از تفاوت‌ها امکان بیان تام و تمام تفاوت‌های اجتماعی اساسی (طبقه) و امکانات تقریباً اتمام‌ناپذیر برای تعقیب تشخص و تمایز را فراهم می‌آورد.
با بهره گرفتن از مدل فضای اجتماعی بوردیو، میدانی چندبعدی که در آن سرمایه اقتصادی، فرهنگی، هم موضوع و هم سلاح مبارزه‌های رقابتی میان طبقات هستند امکان مصالحه‌ای میان نظریه‌های رقیب درباره جامعه مدرن را فراهم می‌آورد، یعنی میان نظریه‌هایی که دنیای اجتماعی را با زبان قشربندی وصف می‌کنند و نظریه‌هایی که به زبان مبارزه طبقاتی سخن می‌گویند (جنکینز، ۱۳۸۳: ۲۱۶).
در ادبیات بوردیو عملا فضای اجتماعی واقعیت اولین و آخرین است چرا که فرمان باز نمایی ای را که عاملان اجتماعی می توانند از آن داشته باشند، در دست دارد. جامعه شناسی بوردیو بیش تر تفکری مبتنی بر تشخص و اصول تشخص است تا تفکری درباره طبقات واقعی. بوردیو علاقه دارد که جمله پاسکال را در تعریف ساختارهای عینی و ذهنی با اندکی تصرف نقل کند: «جهان مرا مثل نقطه‌ای در برمی‌گیرد و می‌بلعد، ولی من آن را می‌فهمم». فضای اجتماعی یک چشم‌انداز است (بوردیو، ۴۴:۱۳۸۱).
این پژوهش، گرایش به دموکراسی را به عنوان خلق و خو های دموکرات شهروندان و نگرشهای آنان نسبت به اصول دموکراسی مورد بررسی قرار می دهد. در واقع طبق چارچوب تئوریک بوردیو ما منش افراد را در رابطه با دموکراسی و رفتار دموکرات آنها به عنوان دستگاهی از خلق و خوهای کنشگران شناسایی می کنیم که شالوده کنش آنان را شکل می دهد. خلق و خوهایی که متاثر از جایگاه افراد در فضای اجتماعی و ساختار اجتماعی موجود است. و البته این رابطه به زعم بوردیو رابطه ای دیالکتیکی است. سطح خرد و کلان در ارتباط دیالکتیکی با یکدیگر قرار دارند. منشها یا هبیتاس های ما متاثر از ساختارها است. و ساختارها نیز تحت تاثیر همین منشها ساخت و یا باز ساخت می یابند.
احزاب سیاسی، طبقات و دموکراسی
احزاب سیاسی هم به عنوان نیروهای اجتماعی، سیاسی و هم نهادهای جلب مشارکت سیاسی، در مباحث نظری گرایش به دموکراسی مطرح هستند. نهادهای نمایندگی تشکیلات سیاسی مدرن، یعنی پارلمانها، بدون دخالت داوطلبانه احزاب قابل تبیین نیست. احزاب نامزدها و برنامه ها را به شهروندان سیاسی عرضه می کنند. همچنین از طریق مصالحه یا رای گیری ضوابط تشکیلات اداری حکومت را به وجود می آورند، بر این تشکیلات نظارت می کنند، با رای اعتماد خود از آن حمایت می کنند و با رای عدم اعتماد آن را ساقط می کنند(وبر، ۱۳۸۴: ۵۳۷).
احزاب سیاسی در واقع شکل خاصی از سازماندهی نیرو های اجتماعی هستند و خود به عنوان سازمان، تحت فشار گروه ها و علایق اجتماعی مختلف قرار می گیرند. احزاب سیاسی به عنوان حلقه پیوند میان منافع اجتماعی و نهاد های تصمیم گیری سیاسی عمل می کنند. رابطه میان گروه های اجتماعی و احزاب سیاسی بر حسب عوامل مختلفی مثل تعداد احزاب موجود و نظام انتخاباتی معمول و میزان ایدئولژیک بودن یا انعطاف پذیری حزب تفاوت می کند. ممکن است یک حزب، تنها حزب یک طبقه یا نیروی اجتماعی باشد. همچنین ممکن است، چندین حزب مبتنی بر یک طبقه یا نیروی اجتماعی، سیاسی باشند. مباحث عمده در زمینه ارتباط میان احزاب سیاسی و گروه های اجتماعی شامل وابستگی پایگاه اجتماعی حزب به گروه اجتماعی خاص، نقش گروه های اجتماعی در تعیین ترکیب رهبری حزب و سیاستهای حزبی و حمایت مالی گروه ها از حزب می باشد.
احزاب سیاسی تحت شرایط اجتماعی خاصی پدید می آیند. طبعا می بایستی جامعه مدنی به میزانی از پیشرفت و پیچدگی رسیده باشد تا ضرورت پیدایش احزاب به عنوان نماینده منافع و علایق گوناگون پیش بیاید. به علاوه بخشهای قابل ملاحظه ای از جمعیت باید از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آمادگی مشارکت در حیات سیاسی را به دست آورده باشند. احزاب سیاسی که مبتنی بر ایدئولژی، سازماندهی، رهبری و برنامه های مشخص می باشند، نخستین بار در کشورهای غربی از درون شکافها و پارگیهای طبقاتی، مذهبی، منطقه ای و سیاسی نشات گرفته اند. تحول در ساخت اجتماعی در نتیجه انقلاب صنعتی زمینه طبقاتی تکوین احزاب سیاسی را ایجاد کرد.
رابطه میان طبقه بندی اجتماعی و احزاب سیاسی رابطه پیچیده ای است. عضویت در طبقه اجتماعی خاص و وابستگی به حزب سیاسی خاص همواره با هم منطبق نیستند. عوامل واسط بسیاری از جمله تعلقات سازمانی، عوامل سنی، جنسی، مذهبی در این خصوص مهم و موثر اند. در بسیاری از کشور ها انحرافات قابل ملاحظه ای میان تعلقات طبقاتی و گرایشهای حزبی مشاهده شده است. پدیده محاقظه کاری طبقه کارگر یا انحراف رای سیاسی کارگران و حمایت آنها از احزاب دست راستی تمونه عدم تطابق طبقاتی و وابستگی حزبی است. در مورد انگلستان، آلمان و ایتالیا نشان داده شده است که حدود یک سوم کارگران به حزب محافظه کار رای می دهند (بشیریه، ۱۳۸۵: ۱۲۲).
ممکن است احزاب نمایده منافعی باشند که به وسیله موقعیت طبقاتی یا موقعیت منزلتی تعیین می شوود، و احتمال دارد از میان طبقات یا گروه ها منزلتی عضو گیری کنند. اما لزومی ندارد که احزاب صرفا طبقاتی یا منزلتی باشند. احزاب در بیشتر موارد تا حدی طبقاتی و تا حدی منزلتی هستند، اما گاهی هم هیچیک از این دو نیستند. احزاب از اینکه بر اساس طبقات قشربندی می شود یا بر اساس منزلت، متفوتاند، اما مهمترین تفاوتهای آنها به ساختار سلطه در درون جامعه بستگی دارد، چون رهبران احزاب معمولا در جهت سلطه بر یک جامعه تلاش می کنند(وبر،۱۳۸۴: ۲۲۲).
موانع گرایش به دموکراسی:
نظریه های اقتدارگرایی
در کنار عوامل اجتماعی گرایش به دموکراسی، موانعی نیز وجود دارند که باید به آنها توجه داشت. همانگونه که گیدنز معتقد است نظریه دموکراسی باید به سمت و سوی سیاست های رهایی بخش حرکت کند. دموکراسی بیش از هر چیز منعطف به آزاد سازی افراد و گروه ها از قید و بند های اقتدار گرایانه است. این سیاست متضمن دو عنصر عمده است: تلاش برای گسیختن غل و زنجیر های بر جای مانده از گذشته به قصد تغییر و تبدیل رفتار ها و کردار ها، و تلاش برای در هم شکستن سلطه نا مشروع بعضی افراد یا گروه ها بر دیگران (گیدنز،۱۳۸۲: ۲۹۵). این سیاست معمولا خواستار لغو استثمار و نابرابری و اقتدار گرایی است. و بر اولویت اصول اساسی عدالت، برابری و مشارکت تاکید می ورزد (گیدنز،۱۳۷۸: ۲۹۸). گیدنز یکی از وجوه تلاش برای گسترش دموکراسی را با مقابله با اقتدار گرایی تعریف می کند. لیپست نیز دموکراسی و اقتدار گرایی را در مقابل یکدیگر مطالعه می کند . طبق نتایج تجربی او کسانی که نمره کمی از دموکراسی به دست می آورند در مقابل به اقتدار گرایی گرایش بیشتری نشان می دهند (لیپست،۱۳۸۳ : ۵۴). این نوع تحلیل به وسیله گار تبدیل به سنجه قابل قبولی در مطالعات سنجش دموکراسی شده است. گار دموکراسی را با سنجه دموکراسی منهای اقتدار گرایی می سنجد. به این معنی که نمره اقتدار گرایی از دموکراسی کم می شود تا نمره نهایی دموکراسی به دست آید (لفت ویچ،۱۳۷۸ : ۷۱).
در این بخش به بررسی آرای اریک فروم، نویمان، آرنت و آدورنو در خصوص اقتدار گرایی خواهیم پرداخت.
اریک فروم
فروم درصدد بود فاشیسم را در آلمان درک کند، تا روشن سازد چرا میلیون‌ها آلمانی مشتاق بودند از آزادی خود دست بشویند. به همان اندازه که پدرانشان حاضر بودند در راه آن بجنگند. فروم در تلاش برای توضیح فاشیسم در آلمان و ایتالیا به این نتیجه می‌رسد که همه کشورهای مدرن صنعتی و دموکراتیک به طور همسان زمین باروری هستند برای روییدن فاشیسم و بنابراین کتاب گریز از آزادی او در عین حال هم تحلیلی است درباره آلمان نازی و هم انتقادی از دموکراسی‌های غربی (بوشه، ۱۳۸۵: ۵۳۷).
تحلیل فروم از گرایش مردم به اقتدار گرایی تحلیلی طبقاتی، روانشناختی است. نحوه مواجهه هر کدام از طبقات با اقتدار گرایی بسته به ساختار شخصیتی طبقاتی آنها متفاوت است. همان گونه که در آلمان طبقه متوسط پایین با شور و اشتیاق به خوشامدگویی از ایدئولوژی نازیسم شتافت، در حالی که طبقه کارگر و لیبرال کاتولیک‌های بورژوا بدون مقاومت به تسلیم و رضا پرداختند. طبقه متوسط پایین گذشته از وضعیت بد اقتصادی پس از جنگ با کاهش آبرو و اعتبار نیز مواجه شد. طبقه متوسط احساس ناتوانی و اضطراب و تصور جدایی از جامعه را تجربه می‌کرد (فروم، ۱۳۵۳: ۲۱۸).
فروم از اصطلاح ساختار شخصیت استفاده می‌کند. از نظر او شخصیت اجتماعی مانند تیپ ایده‌آل یا نمونه آرمانی وبری، هسته آن ساختار شخصیتی است که بیشتر اعضای یک فرهنگ یا طبقه اجتماعی در آن سهیم‌اند. به عبارت دیگر، شخصیت اجتماعی، تیپ روان‌شناختی اصلی یا نیازهای روان‌شناختی اصلی یک فرهنگ، طبقه، به گروه صاحب موقعیت مورد نظر را به ما می‌گوید. به عنوان مثال ساختار شخصیت یا شخصیت اجتماعی طبقه کارگر آلمان (بوشه، ۱۳۸۵: ۵۳۸).
فروم متأثر از فروید معتقد است خانواده شخصیت گسترده‌تر اجتماعی را در فرد مستقر می‌کند. مدل‌های خانوادگی و شخصیت فردی معرف تمام جلوه‌هایی است که نوعاً ویژه جامعه یا طبقه‌ای خاص هستند و والدین این شخصیت اجتماعی را به فرزند منتقل می‌کنند. هم‌چنین فروم تحلیل اقتصادی و طبقاتی مارکس را به عنوان تحلیلی مهم تلقی می‌کرد. او متفکری متکی بر مارکس، فروید و وبر است (بوشه، ۱۳۸۵: ۵۳۹).
فروم نازیسم را مسئله‌ای روان‌شناختی می‌داند. اما می‌گوید باید درک شود که عوامل روان‌شناختی خودشان به وسیله عوامل اجتماعی- اقتصادی شکل می‌گیرند. همان‌گونه که سرشت بشر به طور تاریخی و فرهنگی شکل می‌گیرد. به طوری که یکی از بهترین منتقدین فروم می‌گوید: روان‌شناسی فروم همیشه روان‌شناسی اجتماعی، و در واقع یک روان‌شناسی مارکسی است. از نظر فروم ساختار اقتصادی و روابط طبقاتی موجب خلق خصوصیت یا شخصیت اجتماعی یا شاید حتی شخصیت‌های اجتماعی متفاوت برای طبقات و گروه‌های مختلف صاحب موقعیت مختلف می‌شود (بوشه، ۱۳۸۵: ۵۴۰).
اما این فقط زیربنای اقتصادی نیست که شخصیت یا خصوصیت اجتماعی به وجود می‌آورد و ایده‌ها را می‌آفریند. ایده‌ها نیز به محض این‌که آفریده شدند، بر خصوصیت یا شخصیت اجتماعی و به طور غیر مستقیم بر ساختار اقتصادی اجتماعی اثر می‌گذارند (بوشه، ۱۳۸۵: ۵۴۰).
فروم با گردش بر گستره پنج قرن، از قرن پانزدهم تا قرن بیستم درصدد است نوعی همسویی را میان تحولات اقتصادی و واکنش‌های روان‌شناختی هم در عصر اصلاحات و هم در آلمان نازی نشان دهد. فروم قرون وسطی را به عنوان دورانی فاقد آزادی فردی توصیف می‌کند. زیرا هر فرد در نقش خودش در نظام اجتماعی در امان و با نوعی رضایت به زنجیر کشیده شده است. رنسانس این علقه‌های امن را درهم می‌شکند و آزادی و فردیت بخشیدن به فرد را به ارمغان می‌آورد (بوشه، ۱۳۸۵: ۵۴۱).
افراد رنسانس که از محدودیت‌های پیشین رهیده بودند، امنیت پیشین یا آن بندگی شیرین بهشتی را نیز از دست دادند و احساس غرق‌کننده‌ای انزاوای فزاینده ناامنی و در نتیجه تردید فزاینده نسبت به نقش خود انسان در جهان، معنای زندگی انسان و به همراه تمامی این‌ها احساس فزاینده از بی‌قدرتی خود انسان و بی‌اهمیت بودنش به عنوان یک فرد است. این‌چنین آزادی هرقدر هم جذاب باشد، بار سنگینی است. نگرانی‌های آزادی‌های تازه به دست آمده فرد را وادار می‌سازد آماده تسلیم به انواع تازه بندگی شود. سلطه نوین فروم بر ستون‌های دوقلوی انزوا و ناتوانی بنا می‌شود (بوشه، ۱۳۸۵: ۵۴۱).
خصوصیت اجتماعی دنیای قرون وسطایی، پدرسالارانه و استثمارگرانه، اما اطمینان‌بخش و امن، دیگر برازنده سرمایه‌داری جدید رنسانس و اصلاح دینی نبود. اما طبقه متوسط شهری که بیشتر در معرض تغییرات قرار گرفت، سرگردان شد. لوتر و کالون و نهایتاً پروتستانیسم نماینده طبقه متوسط مورد تهدید بودند و تمایل خود را برای گریز از بارهای دموکراسی ابراز می‌داشتند. لوتر مانند طبقات متوسط که نماینده آنان بود، خصوصیتی اقتدارگرایانه داشت (بوشه، ۱۳۸۵: ۵۴۳).
از نظر فروم برای گریز از آزادی دو راه اصلی در اجتماع وجود دارد: در ممالک فاشیست، تسلیم به یک پیشوا و در دموکراسی همان‌طور که متداول است وسواس برای همرنگ شدن با دیگران. نخستین مکانیسم گریز این استعداد است که شخص استقلال نفس فردی خود را از دست بدهد و خویشتن را به خاطر کسب نیرویی که فاقد آن است در کسی دیگر یا چیزی خارج از خود مستحیل کند. صورت روشن‌تر این مکانیسم تلاش برای تسلیم یا تسلط است.
فروم مکانیسم اول را با بهره گرفتن از دو اصطلاح روان‌شناختی مازوخیسم یا سادیسم توضیح می‌دهد که ممکن است با درجات مختلف در همه افراد وجود داشته باشد. احساسات حقارت و ناتوانی و ناچیزی رایج‌ترین مظاهر تلاش‌های ناشی از مازوفیسم به شمار می‌آیند. سادیسم نیز ممکن است با سه حالت بروز کند. نوع اول آن است که دیگران را به خود وابسته کنیم تا چون موم در دستمان نرم باشند و بر آن‌ها قدرت و تسلط مطلق بیابیم. نوع دوم نه‌تنها شامل تحکم مطلق بر دیگران بلکه جنبشی که در درون پدید می‌آید تا مردمان را استثمار کند و نوع سوم استعدادی است که بخواهیم رنج دیگران شویم یا آنان را در رنج ببینیم. این رنج بیشتر اوقات روانی است. هدف آن است که در آزردن دیگران اقدام کنیم و سرشکسته و شرم‌سارشان بسازیم. (فروم، ۱۳۵۳: ۱۵۶).
مازوخیسم وسیله‌ای است برای خلاصی از نفس فردی و غرقه ساختن خود، یا به عبارت بهتر خلاصی از بار آزادی، تلاش‌های مازوفیستی فرد در طلب تسلیم به کسی دیگر یا قدرتی است که احساس می‌کند با نیرویی چیره‌گر بر او تسلط دارد. (فروم، ۱۳۵۳: ۱۵۸).
سادیسم و مازوخیسم ظاهراً نقیض یکدیگر به نظر می‌رسند، اما ماهیتاً از یک احتیاج اصلی سرچشمه می‌گیرند. چنین نیست که مردم یا سادیست یا مازوفیست باشند. نوسانی که مدام بین دو جنبه مثبت و منفی عقده همزیستی انجام می‌پذیرد، تشخیص این امر را که در هر حلظه کدام جنبه در کار است، با اشکال مواجه می‌کند، ولی در هرحال آن‌چه از دست می‌رود فردیت و آزادی است(فروم، ۱۳۵۳: ۱۷۱). فقط اشخاص یا گروه‌های اجتماعی خاصی را می‌توان مشخصاً سادیست، مازوفیست دانست. ولی وابستگی به صورت ملایم‌تر آن در فرهنگ اجتماع شایع است (فروم، ۱۳۵۳: ۱۸۵).
مکانیسم دیگر فرار، همرنگ شدن با اجتماع از طریق بهنجار شدن با سازمان‌های اجتماعی است که فرد را احاطه کرده‌اند. هنگامی که درست همرنگ دیگران شویم و موافق انتظارات آنان عمل کنیم، تباین میان من و دنیای برون و ترس از تنهایی و ناتوانی از میان برمی‌خیزد. وقتی به پدیده تصمیمات انسان می‌نگریم، آن‌چه جلب نظر می‌کند وسعت دامنه این اشتباه است که چگونه مردم تسلیم به آداب و رسوم یا وظیفه یا فشار را به جای تصمیمات خود می‌گیرند. کار به جایی رسیده که در اجتماعی که تصمیم فردی باید از پایه‌های آن باشد، تصمیماتی که از خود افراد تراوش می‌کند، در شمار نوادرند (فروم، ۱۳۵۳: ۲۰۹).
در سنجش اساس روانی موفقیتی که نازیسم کسب کرد، باید از ابتدا گفت که قسمتی از مردم بدون مقاومتی شدید در برابر نازیسم سر فرود آوردند، ولی ستایش‌گر ایدئولوژی و روش سیاسی آن نیز نشدند. حال آن‌که بخش دیگر سخت فریفته گشتند و با تعصب در منادیان آن آویختند. گروه نخست که بیشتر از طبقه کارگر، بورژواهای لیبرال و کاتولیک تشکیل می‌یافت علی‌رغم داشتن سازمانی عالی، علی‌رغم خصومت تقریباً مداوم تاریخی خود، در درون اعضای خود فاقد مقاومت بود. به نظر می‌رسد این آمادگی برای تسلیم در برابر رژیم بیشتر محصول حالتی از خستگی درونی و تسلیم و رضا باشد که از خصایص مردم این عصر در کشورهای دموکراتیک است. در مورد آلمان هم‌چنین شکست‌های طبقه کارگر و ناامیدی آن‌ها نیز مؤثر بود (فروم، ۱۳۵۳: ۲۱۷).
نازیسم نیز با این‌که تمایل جدید و افراطی به گریز از آزادی بود، اما از همان خاک بارور برای پروراندن فاشیسم سر برآورد که در همه دموکراسی‌های جدید موجود است. فروم در تشریح دموکراسی شبیه به توکویل است (بوشه، ۱۳۸۵: ۵۴۵). دموکراسی و سرمایه‌داری نخست قدم در راه آزادی بود، اما تنهایی و احساس ناتوانی را به همراه داشت. همان‌گونه که وبر می‌گوید هر فرد تبدیل شد به دندانه‌ای در ماشین گسترده اقتصادی، دندانه‌ای در خدمت وظیفه‌ای خاص بیرون از خودش. فرد در ناشناسی دیوان‌سالاری‌های جدید، آماج ضربه‌های زیادی شد. از سوی دیگر اقتدار و قدرت نامرئی شد به نظر می‌رسید کسی نیست که علیه آن مبارزه شکل گیرد. آن‌گونه که مارکس می‌گوید ما کنترل بر جهانی را که آفریده‌ایم، از دست داده‌ایم. مخلوق خودمان مانند هیولایی بر ما مسلط شده است (بوشه، ۱۳۸۵: ۵۴۵).