– منابع درآمد برای پوشش حمایتهای بلندمدت شامل۹ درصد مزد یا حقوق کارگر(برای خویش فرمایان ۲۰ درصد)۱۱درصدسهم کارفرما(برای مستخدمین کارهای زیان آور۱۳ درصد)می باشدوحداکثرحقوق مأَخذ کسرحق بیمه وپرداخت مزایادرسال۱۹۹۵معادل۷۵۸۱۰۰۰لیره وحداقل آن معادل۱۲۹۵۰۰۰لیره می باشد(نرخ برابری دلارمعادل۳۵۳۰۰لیره در نظرگرفته شده.)

شرایط بازنشستگی
۱-برای بیمه شدگانی که ازتاریخ۱/۱/۱۹۹۰ تحت پوشش درآیندداشتن۶۰سال سن(مردان)و۵۵سال سن(زنان)باسابقه بیمه ای معادل۱۵سال وپرداخت۳۶۰۰یا۵۰۰۰روز حق بیمه می باشد.
۲-برای افرادی که قبل ازتاریخ۱/۱۰/۱۹۹۰تحت پوشش بیمه درآمده اند شرایط بازنشستگی همانند مورد قبل می باشد به جز اینکه سن بازنشستگی برای مردان۵۵ سال وبرای زنان ۵۰ سال می باشد.
۳-برای افرادی که قبل ازتاریخ۱/۱۰/۱۹۷۶تحت پوشش بیمه درآمده اند جهت بازنشستگی ،داشتن سن۴۶سال برای مردان و۴۱سال برای زنان با پرداخت ۵۰۰۰روز حق بیمه و۲۸سال سابقه کاربرای مردو۲۰سال برای زن لازم می باشد.
۴- برای افرادی که قبل ازتاریخ۱/۱۰/۱۹۷۶تا۱/۱۰/۱۹۸۱تحت پوشش بیمه درآمده اند شرایط بازنشستگی همانند مورد قبل(بند۳) می باشدبه جز سن بازنشستگی که دراین مورد برای مردان ۴۸سال وبرای زنان۴۳سال در نظرگرفته شده است.
۵- برای افرادی که ازتاریخ۱/۱۱/۱۹۸۱تا۱/۱۰/۱۹۸۶تحت پوشش بیمه درآمده اندشرایط بازنشستگی هماننددوروش قبل(بند۴و۳) می باشدبه جز سن بازنشستگی که دراین مورد برای مردان ۵۰سال وبرای زنان۴۵سال در نظرگرفته شده است.
-نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی برای بیمه شدگان با۵۰۰۰روزسابقه پرداختحق بیمه معادل۶۰ درصد متوسط حقوق ومزداعلام شده شخص درطول۵سال آخرین سنوات خدمت می باشد.همچنین تمام مستمری بگیران ماهانه معادل۷۱۵۰۰۰لیره به عنوانحمایت اجتماعی درمقابل تورم می گیرند.مستمری بازنشستگی به ازاء هردوره ۲۴۰روزه که از۵۰۰۰روز کمترشودمعادل۱ درصد کاهش می یابد.
حداقل مستمری بازنشستگی درسال ۱۹۹۳معادل۱۵۶۳۴۴۳ لیره وحداکثرآن معادل۳۳۴۳۰۰۰لیره درماه بوده است. مستمری بازنشستگی هرشش ماه یکباربا تغییرات قیمتهاودستمزدهاتعدیل میشود.اگرشخص برای دریافت مستمری واجدشرایط نباشدحق بیمه های پرداختی توسط کارگروکارفرمابه کارگربرگشت داده می شود.
-نحوه محاسبه مستمری از کارافتادگی کلی ازنظرمقررات شبیه مستمری بازنشستگی می باشدبا این تفاوت که معادل۷۰ درصد متوسط مزدیا حقوق بیمه شده در نظر گرفته می شود.وشرایطاستفاده ازاین نوع مستمری ازدست دادن توان کاری(برای مشاغل زیان آوروسخت۶۰ درصد)وهمچنین شخص یا بایدبازنشسته باشد یا ۵ سال تحت پوشش بیمه بوده ودراین ۵سالبه طوئ متوسطحق بیمه۱۸۰روزبرای هرسال یا۱۸۰۰روز در کل ۵ سال را پرداخته باشد حداقل مستمری از کارافتادگی درسال۱۹۹۳معادل۴۰۵۶۵۲۸لیره وحداکثرآن معادل۸۴۵۶۷۰۰لیره درماه بوده ودرصورتی که شخص از کارافتاده نیاز به مراقبت پزشکی داشته باشد حداقل مستمری از کارافتادگی به ۴۱۸۶۰۳۲لیره درماه افزایش می یابد.ضمن اینکه این مستمری نیز با افزایش قیمت هاودستمزدها هر۶ماه یکبارتعدیل می شود.مستمری باز ماندگان با مرگ بیمه شده بازنشسته یا ازکارافتاده برقرار می شود.این مستمری در صورتی که بیمه شده متوفی فرزند مشمول نداشته باشد معادل۷۵ درصد مستمری استحقاقی به همسربیمه شده پرداخت می شود واگرفرزند مشمول دریافت مستمری وجود داشته باشد سهم همسربه ۵۰ درصد تقلیل می یابد.پرداخت مستمری به همسر بیمه شده بدون توجه به سن آن می باشد.سهم هرفرزندزیر۱۸سال معادل۲۵ درصد مستمری بیمه شده است(در صورتی که پدر ومادرهردو را ازدست داده باشد مستمری به۵۰ درصد می رسد)همچنین اگرفرزند بیمه شده متوفی محصل باشند تا۲۰سالگی واگردانشجوباشند تا۲۵سالگی می توانند از مزایای مستمری بازماندگان استفاده نمایند وبرای فرزندان دخترتا زمان ازدواج محدودیت سنی وجود ندارد.حداقل مستمری بازماندگان معادل ۳۸۷۵۲۲۲لیره درماه برای یک بازمانده ،۳۹۶۵۸۷۵لیره برای دو بازمانده مشمول دریافت مستمری می باشد.حداکثرمزایای بازماندگی معادل ۱۰۰ درصد مستمری بیمه شده میباشد.پدرومادربیمه شده متوفی درصورتی که میزان مستمری پرداختی به فرزند وهمسراوبه حداکثرقابل پرداخت نرسد،می توانند ما به التفاوت مبلغ دریافتی فرزندان وهمسرمتوفی با حداکثرقابل پرداخت رادریافت کنند.
بامقایسه سیستم تامین اجتماعی کشورترکیه با کشورایران نکات زیرحائزاهمیت است:
اول،نرخ حق بیمه برای حمایت های بلند مدت سهم کارگربه میزان ۲درصد ازنرخ حق بیمه برای کلیه حمایتها اعم ازبلند مدت وکوتاه مدت درایران بیشتراست ،همچنین حق بیمه سهم کارفرمابرای حمایت های بلند مدت درترکیه معادل ۱۱ درصد می باشدودرمجموع کارفرما برای تمام حمایتها معادل ۲۰٫۵ درصد به طورمتوسط که درمقایسه با ایران تقریبا برابرمی باشد ضمن اینکه مجموع حق بیمه برای حمایت های بلند مدت سهم کارگر وکارفرما درترکیه معادل ۲۰ درصد است درحالی که درایران حدودامعادل ۱۸٫۵ درصد می باشد.
دوم،حداقل وحداکثرحقوق ومزایای مشمول کسرحق بیمه وپرداخت مزایادرترکیه به ترتیب معادل ۳۶٫۶۸ درصد دلارو۲۱۴٫۷۵ درصد دلاردرماه است^{(-۳۱نرخ برابری دلارآمریکابالیره ترکیه برای هردلارمعادل ۳۵۳۰۰لیره درنظرگرفته شده)} درحالی که درایران به ترتیب معادل ۶۶٫۷۵و۲۴۱٫۷دلار(^{۳۲-نرخ برابری دلارآمریکاباریال ایران برای هردلارمعادل ۱۷۵۰ریالدرنظرگرفته شده)}درماه برای سال۱۹۹۵(۱۳۷۳شمسی)می باشدکه ازاین نظرحداقل وحداکثرحقوق ومزایای مشمول کسرحق بیمه وبالطبع آن درصورت پرداخت حق بیمه واقعی ،مبلغ حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی درایران نسبت به ترکیه بیشترمی باشد.
سوم ،حداقل حقوق بازنشستگی درسال ۱۹۹۳(۱۳۷۱شمسی)درکشورترکیه حدود۴۴٫۳دلاردرماه بود،درحالی که درکشورایران برای سال مذکورحداقل مستمری بازنشستگی معادل ۳۸٫۸۶دلاردرماه بوده(بادلار۷۵۰ریال)که ازحداقل کشورترکیه کمتراست.همچنین حداکثرمستمری بازنشستگی نیزدرترکیه نسبت به ایران بیشترمی باشد.
چهارم،درسیستم تامین اجتماعی کشورترکیه مبنای محاسبه وپرداخت مزایابرای ازکارافتادگی کلی نسبت به بازنشستگان معادل ۱۰ درصد متوسط حقوق ومزدبیمه شده ،بیشتراست درحالی که درایران محاسبه وپرداخت مزایابرای ازکارافتادگی کلی تقریباشبیه مستمری بازنشستگی میباشدوباتوجه به اینکه سن بازنشستگی درایران وترکیه تقریبایکسان می باشد وازطرفی شخص بازنشسته بعد ازبازنشستگی هم عمدتا توان کارکردن دارد(درکشورمااکثربازنشستگان مشغول کاربوده)ولی شخص ازکارافتاده این توانایی را ندارد به نظرمی رسد که سیستم تامین اجتماعی کشورترکیه درارتباط با از کارافتادگان وضعیت مطلوبتری داشته باشد.
همچنین با مقایسه حداقل وحداکثرمستمری پرداختی به ازکارافتادگان درهردوکشور(درکشورترکیه حداقل مستمری ازکارافتادگی معادل ۱۱۵دلاردرماه وحداکثرآن۴۰۰دلارباهردلارمعادل۳۵٫۳۰۰لیره برای سال ۱۹۹۵و درایران همانند مستمری بازنشستگی وحتی درسطح کمتربوده است )مشخص می شودکه سیستم تامین اجتماعی کشورترکیه برای ازکارافتادگان مزایای بسیاربالاتری رافراهم آورده وبه نظرمیرسد که شخص ازکارافتاده همانند زمان اشتغال خود(ازنظردرآمدی ) می تواند ازمزایای تامین اجتماعی برخوردارباشد.ضمن اینکه دراین کشورهرشش ماه یکبارمبلغ مستمریها با توجه به افزایش قیمتها ودستمزدها تعدیل می شود درحالی که درایران تعدیل مستمری ها عموما برمبنای حداقل حقوق ودستمزد مصوب قانون کارمی باشد هرچند طبق ماده ۹۶قانون هرسال می بایست مستمریها با توجه به افزایش قیمت ها وهزینه زندگی تعدیل شود درارتباط با مستمری بازماندگان ازنظرنحوه پرداخت به هریک ازبازماندگان درهرکشورتقریبا به یک شکل بوده ولی ازنظرحداقل مستمری بازنشستگی درترکیه معادل۱۱۰دلاردرماه برای سال۹۵می باشد درحالی که درایران معادل حداقل حقوق مصوب قانون کاربوده که نسبت به ترکیه درسطح بسیار پایین تری قرار دارد. (منظورازمستمری بازماندگان مجموع مستمری است که به تمام بازماندگان پرداخت می شود.)همچنین در کشور ترکیه ماهانه معادل ۷۱۵۰۰۰ لیره (۲۰٫۲۵) دلار به تمام مستمری بگیران تحت عنوان حمایت اجتماعی درمقابل تورم خارج ازمستمری استحقاقی پرداخت می شود.
۲-۱۲-۳-۲-کشورالجزایر(social security programs through out the world؛۱۹۹۵،۹۵)
دردراین کشورتمام کارمندان وخویش فرمایان تحت پوشش قراردارند وسیستم بخصوصی برای تعدادی ازنیروهای ارتش وجوددارد.منابع درآمدی برای پوشش حمایت های بلند مدت (نرخهای حق بیمه) شامل۳٫۵ درصد مجموع حقوق کارگربه عنوان حق بیمه سهم کارگر و۷٫۵ درصد سهم کارفرما می باشد دولت نیزهیچ گونه کمکی نمی کند.
-شرایط بازنشستگی برای مردان ۶۵سالگی وبرای زنان وارتشیان ۵۵سالگی با متوسط۱۵سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشد.بازنشستگی زودترازسنین فوق برای آنها که درکارهای سخت وزیان آور برای سلامتی مشغول کارند کارگران زنی که درحداقل ۹ سالگی فرزند به دنیا می آورند(بازنشستگی یک سال به ازاء هرفرزند کاهش می یابد وحداکثرسنوات کاهش سه سال می باشد)امکان پذیر است.بازنشستگی برای کارگران از کارافتاده دایمی با سابقه۱۵سال(مستمری آنها برابر۲۰سال سابقه محسوب می شود) وناتوان دررفع احتیاجات زندگی باحقوق از کارافتادگی ،ضروری است. شخص با سن ۶۵ سالگی و ۵سال سابقه تحت پوشش بودن وعدم داشتن شرایط برای مستمری بازنشستگی،حق بازنشستگی (حق کهولت) می گیرد.
شرایط مستمری از کارافتادگی کامل از دست دادن تمام توان کاری و شرط گرفتن از کارافتادگی جزیی ازدست دادن نیمی از توان کاری می باشد.ضمن اینکه درصورتیکه ازکارافتادگی ناشی ازحوادث غیرکاری باشد می بایست در حال حاضر بیمه بوده و در طی ۱۲ماه آخرین سنوات خدمت۳۶روز و یا۱۰۸ روزدر طی سه سال آخر حق بیمه پرداخت کرده باشد.مستمری بازماندگان با مرگ مستمری بگیر یابیمه شده شروع می شود.
مبنای محاسبه حقوق ومستمری بازنشستگی براساس ۲٫۵ درصد متوسط حقوق ماهیانه درطول سال آخریا بالاترین حقوق سه سال آخر(هرکدام که مساعدترباشد)ضربدرسنوات پرداخت حق بیمه می باشد.حداقل حقوق ومستمری بازنشستگی معادل۲۳۰۰ضربدرحداقل حقوق ساعتی وحداکثرمستمری (شامل حق همسر)معادل۸۰ درصد حقوق نهایی بیمه شده می باشد.این ماکزیمم می تواند درهرسال برای بازنشستگان ۲ درصد (تا۵سال) افزایش یابد.(بازنشستگی با درخواست کارفرما می تواند به تاخیر بیافتد.) حق کهولت معادل۲٫۵ درصد متوسط حقوق ماهیانه درسال آخریا بالاترین آنها در سه سال آخر(هرکدام که مساعدتر باشد)ضربدرسالهای پرداخت حق بیمه می باشد.پرداختهای وابسته (مستمری تکمیلی) معادل ۶۰۰ ضربدر حداقل حقوق ساعتی می باشد.
مقدارثابت پرداخت بدون توجه به سابقه کار(قابل پرداخت به مستمری بگیران ازکارافتاده ای که مستمری ازکارافتادگی احتیاجات آنها را برآورد نمی کند)معادل۴۰ درصد مستمری می باشد.مستمری ازکارافتادگی معادل۸۰ درصد متوسط حق بیمه شده درطول سال آخرو یا بالاترین حقوق درسه سال می باشد(هرکدام مساعدترباشد)این درصد درصورتی است که کلا ازکارافتاده باشد ودرصورتی که کلا ازکارافتاده نباشد مبلغ مستمری ازکارافتادگی درصد ازکارافتادگی ضرب می شود (ازکارافتادگی بالای ۱۰ درصد) مقدار ثابت پرداخت بدون توجه به سابقه خدمت حق بیمه شده معادل۴۰ درصد مستمری است. و بابت ازکارافتادگی جزئی معادل۶۰ درصد حقوق بیمه شده پرداخت می شود.
مستمری بازماندگان برای همسر بیمه شده (درهرسنی باشد)معادل۷۵ درصد مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی بیمه شده متوفی می باشد(اگربیمه شده به جزهمسرافراد دیگری راتحت تکفل داشته باشد مستمری سهم همسربه۵۰ درصد کاهش می یابد)واگرشخص بیمه شده متوفی ازیک همسر بیشترداشته باشد مستمری سهم همسربین آنها به طورمساوی تقسیم می شود.دیگربازماندگان واجد شرایط عبارتنداز:فرزندان زیر۱۸سال(اگرفرزندان محصل یا دانشجوباشند تا۲۱سالگی واگرمعلول یا دخترباشند ودرآمدی نداسته باشند تاهر سنی مستمری قابل پرداخت می باشد)وپدرومادر بیمه شده متوفی اگر بازمانده یک نفرباشد مستمری مساوی ۳۰ درصد واگربیشترازیک نفرباشد معادل ۴۰ درصد کل مستمری قابل پرداخت به مجموع بازماندگان است که به طورمساوی بین آنها تقسیم می شود.اگرهمسربیمه شده متوفی درقید حیات نباشد مستمری به میزان۴۵ درصد برای هرفرزند و۳۰ درصد برای پدرومادرآنها تقسیم می شود. حداکثرمستمری معادل۹۰ درصد مستمری قابل پرداخت یا استحقاقی بیمه شده متوفی می باشد.مستمری بازماندگان با پرداخت مجموعا ۱۲ماه آخرین حقوق ماهیانه بیمه شده متوفی (به صورت مقطوع) تصفیه می شود وحداقل این مبلغ معادل مجموع ۱۲ماه حداقل دستمزد ماهیانه می باشد.
با مقایسه سیستم تامین اجتماعی الجزایرباایران نکات زیر حائزاهمیت است:
-اول نرخ حق بیمه سهم کارگردر کشورالجزایر پایین تر از ایران است(نرخ حق بیمه سهم کارگردرالجزایرمعادل۵ درصد می باشدکه ازاین۵ درصد به میزان ۳٫۵ درصد آن مربوط به حمایتهای بلندمدت و۵/۱ درصد آن مربوط به هزینه های درمانی وزایمان می باشد)همچنین نرخ حق بیمه سهم کارفرما در الجزایرمجموعا معادل۲۴ درصد است که از نرخ حق بیمه سهم کارفرما درایران بیشتراست ولی باید توجه داشت که ازمجموع ۲۴ درصد معادل۷٫۵ درصد آن برای حمایتهای بلند مدت و۵/۱۲ درصد آن برای هزینه های درمان و۱ درصد آن برای غرامت دستمزدمقطوع و۳ درصد آن مربوط به حق عائله مندی می باشد که با نحوه تقسیم حق بیمه دریافتی بین حمایتهای بلند مدت وکوتاه مدت درکشورایران متفاوت می باشد وسهم بیشتری ازحق بیمه درالجزایرنسبت به ایران به هزینه های کوتاه مدت اختصاص یافته است.
– دوم ازنظرسن بازنشستگی درالجزایربا۱۵سال سابقه کاروپرداخت حق بیمه شخص می تواند بازنشسته شود درحالی که درایران باسن سال سابقه می تواند درخواست بازنشستگی کند.
– سوم درنحوه محاسبه مستمری بازنشستگی درالجزایریک چهلم متوسط حقوق سال آخر کارگر در نظر گرفته می شود(یک چهلم متوسط حقوق سه سال آخردرصورتی که مساعدتر باشد) درحالی که درایران یک سی ام متوسط حقوق کارگر در دو سال آخرملاک عمل قرار می گیرد وازاین نظرمیزان مستمری درایران بالاترارالجزایر می باشد هرچند ممکن است در نظرگرفتن متوسط حقوق سال آخر در الجزایرتا حدودی این تفاوت را تعدیل نماید.
چهارم ازنظرحداقل وحداکثرمستمری قابل پرداخت هردوکشوربا کمی اختلاف تقریبا مشابه می باشند.-
۳-۱۲-۳-۲کشورمصر(social security programs through out the world؛۱۹۹۵،۱۰۵)
دراین کشورکلیه مستخدمین ۱۸سال به بالا(برای مشاغل دولتی ۱۶سال به بالا) تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند سیستمهای بخصوصی برای کارگران ۶ فصلی بخش کشاورزی ،خدمت کاران خانگی وخویش فرمایان با درآمد متغیر(سرمایه بیمه ای)وجود دارد.
-منابع درآمدی سیستم تامین اجتماعی شامل ۱۴ درصد حقوق پایه و۱۱ درصد حقوق متغیربیمه شده به عنوان حق بیمه سهم کارگرو۲۶ درصد حقوق پایه و۲۴ درصد حقوق متغیر بیمه شده به عنوان حق بیمه سهم کارفرما وهمچنین معادل ۱ درصد کل حقوق بیمه شده بعلاوه هرگونه کمبود توسط دولت بعنوان حق بیمه سهم دولت می باشد.حقوق پایه شامل هرگونه پرداخت تا۵/۳۳۷پوند درماه(این مبلغ تا۵۰۰پوند درماه با گذشت چند سال ازاستخدام بیمه شده افزایش می یابد) به مستخدم می باشد.حقوق متغیرشامل پرداختهای بیشتراز۵۰۰پوند درماه بعلاوه دیگردریافتهای معین مستخدم از قبیل پاداش وحق کمیسیون می باشد.حداکثرحقوق مشمول کسرحق بیمه وپرداخت مزایا به صورت ترکیبی ازحقوق پایه ومتغیر وطبقه حقوقی (گروه حقوقی) بیمه شده می باشد.
شرایط استفاده ازمستمری بازنشستگی:داشتن ۶۰سال سن و۱۲۰ماه سابقه پرداخت حق بیمه برای دریافت مستمری براساس حقوق پایه و۵۰سال سن و۲۴۰ماه سابقه پرداخت حق بیمه برای دریافت مستمری براساس حقوق متغیراست.
شرایط استفاده ازمستمری ازکارافتادگی کلی:درصورتی که بیمه شده به صورت دایمی تمام توان کاری خود را ازدست بدهد ودرسه ماه متوالی یا در کل ۶ماه به صورت متناوب حق بیمه پرداخت کرده باشد می تواندازاین نوع مستمری استفاده نماید.
شرایط استفاده ازمستمری بازماندگان با فوت بیمه شده یا مستمری بگیر برقرار می شود.غرامت مقطوع (اگربرای دریافت مستمری واجد شرایط نباشد)با داشتن ۶۰سال سن ،زندگی درکشور،ازکارافتاده کلی وسن۵۱ سالگی برای همسرپرداخت می شود.
نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی به صورت یک چهل وپنجم تا (یک سی وششم برای دوره های کارزیان آور)متوسط حقوق ماهیانه در طول دوسال آخرضربدردرتعداد سالهای حق بیمه تا۳۶ سال (دوره های پرداخت حق بیمه کمترازبرنامه های خصوصی وعمومی نیزممکن است معتبرباشد).
مزایای مقطوع به صورت پرداخت ۱۵ درصد متوسط حقوق ماهیانه برای هرسال پرداخت حق بیمه بالای ۳۶سال می باشد.حداقل مستمری معادل۵۵ پوند درماه و حداکثرآن معادل ۸۰ درصد حقوق یا ۵۹۰ پوند درماه(هرکدام که کمترباشد)است.غرامت مقطوع (اگرشخص برای دریافت مستمری واجدشرایط نباشد)معادل۱۵ درصد حقوق متوسط ماهیانه سالانه درطول دوسال آخرین سنوات خدمت ضربدرسالهای تحت پوشش می باشد.مستمری مخصوص قابل پرداخت برای همه ی افرادی که تحت پوشش برنامه اجباری نیستند شامل ۲۵پوند درماه برای مستمری های عمومی و۲۱پوند درماه برای مستمری های اجتماعی است.
نحوه محاسبه مستمری ازکارافتادگی عبارت است از(یک چهل وپنجم )متوسط حقوق ماهیانه درطول سال آخربرای هرسال سابقه حق بیمه بعلاوه۳سال اضافه یا۵۰درصد متوسط حقوق ماهیانه (هر کدام که بیشترباشد)درنتیجه میزان آن معادل نصف تفاوت بین ۵۰ درصد و۸۰ درصد متوسط حقوق ماهیانه افزایش می یابد.مبلغ ثابت پرداختی معادل ۲۰ درصد مستمری است.
مستمری ازکارافتادگی جزئی به صورت مقطوع ومعادل مجموع مستمری ۴سال متناسب با درصد ازکارافتادگی می باشد به شرط آنکه درصدازکارافتادگی کمتراز۳۰ درصد باشد.
حداقل وحداکثرمستمری ازکارافتادگی همانندمستمری بازنشستگی می باشدوغرامت مقطوع پرداختی (اگرشخص واجدشرایط برای دریافت مستمری نباشد)معادل۱۵ درصد متوسط حقوق ماهیانه درطول ۲سال آخرضربدرسالهای پرداخت حق بیمه می باشد.همچنین مستمری مخصوصی برای تمام افرادی که تحت پوشش برنامه اجباری بیمه نیستند قابل پرداخت است.
– نحوه محاسبه مستمری بازماندگان عبارت است ازیک چهل وپنجم متوسط حقوق ماهیانه درطول سال آخربرای هرسال سابقه پرداخت حق بیمه بعلاوه سه سال اضافی،یا۵۰ درصد متوسط حقوق ماهیانه (هر کدام که بیشترباشد).درنتیجه میزان آن معادل نصف تفاوت بین ۵۰ درصد ومتوسط۸۰ درصد حقوق ماهیانه افزایش می یابد.حداقل مستمری بازماندگان معادل۶۵ درصد متوسط حقوق یا پوند درهرماه وحداکثرآن همانند مستمری بازنشستگی است.
مستمری بازماندگان طبق جدول قانونی بین بازماندگان تقسیم می شود که شامل همسریا مردی که همسرش فوت کرده زن مطلقه بدون هیچگونه منبع درآمدی که حداقل بیست سال ازازدواج آنها بگذرد،پسران وبرادران بیمه شده متوفی تاسن ۲۱سالگی (اگردانشجو باشد تا۲۶سالگی واگرمعلول باشد بدون توجه به سن)دختران وخواهران ازدواج نکرده وپدرومادرتحت تکفل می باشد.مستمری بازماندگان به مردان معلول که همسر آنهافوت نموده نیزقابل پرداخت است.
غرامت مقطوع (اگرشخص برای دریافت مستمری واجد شرایط نباشد)معادل۱۵ درصد متوسط حقوق ماهیانه درطول دوسال آخرضربدرسنوات پرداخت حق بیمه می باشد.
با مقایسه سیستم تامین اجتماعی مصرباایران نکات زیر حائزاهمیت است:
– اول نرخ حق بیمه سهم کارگر وکارفرما درکشورمصرازایران بیشترمی باشد.
– دوم ازنظرسن بازنشستگی بین زن ومرد درمصرفرقی وجود نداشته ضمن اینکه فرد با۱۲سال سابقه پرداخت حق بیمه (برای دریافت مستمری بر اساس حقوق پایه ) و۲۰سال(برای دریافت مستمری بر اساس حقوق متغیر)سابقه پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود درحالی که درایران فرد معمولا با۳۰سال سابقه بازنشسته می شود.
– سوم درایران یک سی ام متوسط حقوق دوسال آخربرای پرداخت مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی ملاک محاسبه قرار می گیرد درحالی که درمصریک چهل وپنجم متوسط حقوق دو سال آخرمورد عمل قرار می گیرد وازاین نظرمبلغ مستمری درمصرکمترازایران است.
– چهارم حداقل وحداکثرمستمری بازنشستگی درمصرخیلی پایین ترازایران می باشد(درمصرحداقل معادل ۵۵پوند می باشد که حدود۱۶دلاراست ۳۵ –نرخ برابری دلارآمریکا با پوند مصربرای هردلارمعادل ۳٫۴پوند درنظرگرفته شده است) وحداکثرآن ۵۹۰پوند که معادل۵/۱۷۳دلارمی باشد.
– پنجما درکشورمصراگرفرد واجد شرایط برای دریافت مستمری نباشد غرامت مقطوع پرداخت می شود درحالی که درایران یک چنین موردی درسیستم تامین اجتماعی عمل نمی شود.
۱۳-۳-۲-کشورهای پیشرفته صنعتی جهان
۱-۱۳-۳-۲-کشورسوئیس(social security programs through out the world؛۱۹۹۵،(۳۳۹
کلیه افراد مقیم درسوئیس که درمقابل دریافت درآمد استخدام شده اند تحت پوشش سیستم تامین اجتماعی هستند.دیپلماتها،کارکنان خارجی سازمانهای بین المللی ،خارجیانی که زیرنظرسیستم تامین اجتماعی کشوردیگری هستند اگر گنجایش آنها یک بارنا معقول را تحمیل کند،ممنوع است.سوئیسی های ساکن درخارج ممکن است به صورت داوطلبانه بیمه شوند.مشاغل قراردادی ووکالتی،کارکنانی که حقوق سالیانه آنها از۲۳۲۸۰فرانک بیشتراست وخویش فرمایان ممکن است به طورداوطلبانه بیمه شوند.

۴-۲-۱- ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بشردوستانه
حقوق بین الملل بشردوستانه شامل مجموعه ای از قواعد و مقررات است که به هنگام وقوع مخاصمه مسلحانه و نیز در دوران اشغال نظامی به منظور حمایت از افراد و محدود کردن عملیات نظامی به وجود آمده است .
به صورت کلی اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشردوستانه شامل کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و الحاقات و نیز کنوانسیون لاهه می شود .
برای بررسی دقیق باید این موضوع مشخص شود که آیا فلسطین سرزمین اشغالی است یا خیر تا بتوان قابلیت اعمال این دسته از قوانین را مورد بررسی قرار داد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جامعه بین المللی سرزمین هایی را که بعد از سال ۱۹۶۷ به اشغال اسرائیل درآمد را سرزمین های اشغالی می داند ولی اسرائیل همواره ادعا می کند از آنجا که این سرزمین ها تحت مدیریت خود اسرائیل بوده اند هیچگاه نمی توان آن را اشغالی دانست و بنابراین فلسطین به عنوان «دول معظم متعاهد » مندرج در ماده ۲ کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو نیست و از آنجا که اسرائیل عضو کنوانسیون لاهه نیز نمی باشد بنابراین هیچ یک از اسناد فوق الذکر برای اسرائیل لازم الرعایه نیست . اما باید به این نکته توجه شود که مقررات این کنوانسیون ها به قواعد عرفی تبدیل شده اند و همه دولت ها از جمله اسرائیل نیز نسبت به تعهدات مندرج در آن ملتزم هستند . دیوان در ادعای اسرائیل مبنی بر اشغالی نبودن سرزمین فلسطین به ماده ۴۲ کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ استناد می کند که بیان داشته :
« یک سرزمین هنگامی که تحت اشغال ارتش متخاصم قرار بگیرد سرزمین اشغالی است » .
پس سرزمین هایی که بعد از سال ۱۹۶۷ به اختیار اسرائیل درآمده اشغالی است و سایر موضوعات این قضیه را تحت الشعاع قرار نمی دهد . ^[۲۲۰] مجامع بین المللی نیز بارها اسرائیل را به عنوان دولت اشغالگر شناخته اند . به عنوان مثال می توان به قطعنامه ۱۳۲۲ مصوب سال ۲۰۰۰ شورای امنیت و نیز قطعنامه های ۳۰۰۵ مورخ ۱۹۷۲ و نیز قطعنامه مورخ ۱۹۷۱ مجمع عمومی و نیز قطعنامه کمیسیون حقوق بشر شورای اقتصادی و اجتماعی مورخ ۱۹۷۲ اشاره کرد و بعلاوه به موجب اعلامیه دولت های عضو کنوانسیون ژنو ۱۹۹۱ . دولت های شرکت کننده قابلیت اعمال کنوانسیون های ژنو نسبت به سرزمین های اشغالی را مسلم دانسته و ضرورت اجرای کامل این قوانین را یادآور شدند .
کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ توسط اسرائیل بصورت بدون حق شرط به تصویب رسیده است اما همانطور که گفته شد اسرائیل فلسطین را به عنوان یکی از دول متعاهد به رسمیت نمی شناسد و بر همین مبنا حقوق بین الملل بشردوستانه را قابل اجرا در فلسطین نمی داند و دیوان نیز با توجه به درگیری مسلحانه و سابقه اجرای این کنوانسیون ها در سرزمین های اشغالی توسط اسرائیل و نیز احکام ، محاکم اسرائیل به رد این موضوع پرداخته و می افزاید :
«دیوان معتقد است که کنوانسیون چهارم ژنو در تمامی سرزمین های اشغالی به دنبال وقوع مخاصمه مسلحانه بین دو یا چند دول متعاهد قابل اجرا است . اسرائیل و اردن در آغاز مخاصمه ۱۹۶۷ عضو این کنوانسیون بودند بنابراین کنوانسیون مزبور در سرزمین های اشغالی که در سمت شرق خط سبز قرار داشتند و به اشغال درآمدند قابل اجرا است بدون اینکه نیازی به تحقیق بیشتر در این مورد باشد . »
اسرائیل همواره از قبول مسئولیت در موارد حقوق بشردوستانه شانه خالی می کند و دلایلی نیز برای آن برمی شمرد . یکی از دلایل اسرائیل همواره این بوده است که این رژیم در بسیاری از معاهدات و کنوانسیون های مورد استناد جامعه بین المللی شرکت نداشته و بر همین اساس بر طبق ماده ۲۶ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در مورد معاهدات که بیان می دارد .
« هر معاهده لازم الاجرا تنها برای طرفین آن معاهده تعهدآور است و باید با حسن نیت انجام شود »از اعمال آنها خودداری می کند .
و دلیل دومی که اسرائیل در برخورد با مسئله فلسطین بیان می دارد این است که فلسطین به صورت کشوری مستقل یا بخشی از یک کشور شناخته نشده بوده تا بتوان آنرا عضوی از جامعه جهانی عضو معاهدات و مشمول مقررات آنها دانست .
این نوع استدلال ها از طرف اسرائیل در پرونده رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حائل نیز بیان شد . اما مورد پذیرش واقع نشد . دیوان در پاسخ به این اشکالات بیان داشت : که اولاً اسرائیل قبلاً این قوانین مخصوصاً کنوانسیون های چهارگانه ژنو را در مناطق اشغالی را به اجرا در می آورده دیوان عالی اسرائیل در رای ۳۰ می ۲۰۰۴ خود نیز این قواعد بین المللی را در مناطق اشغالی قابل اجرا دانسته است و مضافاً به اینکه دیوان با توجه به شروط اعمال ماده ۲ مشترک که صرف وجود درگیری نظامی را برای اجرای مقررات بشردوستانه کافی می داند استدلال اسرائیل دارای وجه حقوقی نیست .
از طرف دیگر باید گفت حقوق بشردوستانه از چنان درجه اهمیت بالایی برخوردار است که میتوان گفت این دسته از مقررات و قواعد بین المللی بیانگر شماری از حقوق بنیادین انسانی هستند که خصلت قواعد آمره را پیدا کرده اند و به لحاظ محتوا نیز بیان کننده حقوق بین الملل عرفی هستند . ^[۲۲۱] رویه های قضائی بین المللی نیز بر پایه همین طرز تلقی است . ^[۲۲۲]
با توجه به ابعاد مهم بین المللی این قضیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهمین اجلاس فوق العاده خود در ۸ دسامبر ۲۰۰۳ بر اساس قطعنامه شماره ES-10/14 از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای نظر مشورتی کرد . هر چند که رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری فاقد جنبه الزام آور می باشد ولی این نظر به صورت بسیار واضح و روشن به همه ابعاد قضیه پرداخت و به موضوع بصورت همه جانبه پرداخته شد .
سوال مجمع عمومی از دیوان به قرار زیر است :
بر اساس آنچه که در گزارش دبیر کل شرح داده شده است و با توجه به قوانین و اصول بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو سال ۱۹۴۹ و قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی پیامدهای حقوقی ناشی از احداث دیوار توسط اسرائیل در فلسطین اشغالی در داخل و نواحی شرق بیت المقدس چیست ؟
در گزارش دبیر کل سازمان ملل به تبعات ساخت دیوار حائل برای مردم فلسطین اشاره شده است اولین و مشهودترین اثر ایجاد دیوار حائل به محاصره درآوردن فلسطینیان و کاهش شدید آزادی تردد و عبور و مرور فلسطینیان است . بر طبق گزارش اداره مرکزی آمار فلسطین دیوار حائل تاکنون سی روستا را از خدمات بهداشتی ، بیست و دو روستا را از خدمات آموزشی و هشت روستا را از منابع سالم آب و سه روستا را از خدمات برق محروم کرده است . ^[۲۲۳]
یکی از اصول اساسی عهد نامه لاهه بیان شده است
«قدرت اشغالگر باید به مالکیت خصوصی در سرزمین های اشغالی احترام بگذارد از این رو انهدام اموال خصوصی بدون ضرورت مبرم نظامی یاد در صورتی که صرفاً در جهت هدف های انتقام جویانه یا خسارت بار به دشمن باشد ممنوع است » .
و نیز بر اساس کنوانسیون های چهارگانه ژنو قدرت اشغالگر باید به اموال خصوصی احترام بگذارد اما می توان این اموال را به صورت موقت مورد استفاده قرار دهد و در صورت استفاده نیروی اشغالگر می باید پرداخت غرامت را به عهده بگیرد . ^[۲۲۴]
اسرائیل برای احداث دیوار حائل بسیاری از مزارع و باغات و مناطق مسکونی را مصادره و آنها را تخریب کرده است و در مواردی اندک برای صاحبان آنها دریافت غرامت را امکان پذیر می داند . ساخت دیوار با انهدام ، مصادره و تخریب اموال فلسطینیان همراه بوده و هیچ منفعتی را نیز برای آنها دربر نداشته است . اسرائیل همواره امنیت شهرک نشینان را یکی از دلایل مهم ساخت دیوار می داند اما باید به این نکته توجه داشت که ساخت این دیوار در مناطق اشغالی صورت می گیرد و نقض حقوق بین الملل است .
بر اساس کنوانسیون لاهه اموال خصوصی قابل مصادره نمی باشند . ^[۲۲۵] و نیز بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو انهدام یا تخریب آنها در صورتی مجاز است که ناشی از ضرورت عملیات نظامی بوده باشد . ^[۲۲۶] اسرائیل همواره ضرورت نظامی را به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت مورد استناد قرار می دهد در ماده ۴۹ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ ضرورت نظامی را یکی از عوامل رافع مسئولیت برای نیروی اشغالگر می داند و نیز در ماده ۵۲ همین کنوانسیون ضرورت نظامی را یکی از موارد جواز تخریب اموال خصوصی می داند .
توجیه دیگر اسرائیل برای تخطی از قوانین بین المللی استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد در مورد دفاع مشروع است . ماده ۵۱ منشور بیان می کند :
«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود ، خواه فردی یا جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد ، اعضا باید اقداماتی را که در جهت اعمال این حق به عمل می آورند را فوراً به شورای امنیت گزارش دهند . این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد ، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد . تاثیری نخواهد داشت .»
اسرائیل همچنین علاوه بر استناد به این ماده به قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ شورای امنیت مصوب سال ۲۰۰۱ استناد می کند و مدعی اعمال حق ذاتی دفاع از خود از طریق ساخت دیوار حائل می باشد .
در موارد ادعائی اسرائیل برای ساخت این دیوار باید مد نظر داشت که اقدامات نظامی قدرت اشغالگر که آن را بر اساس ضرورت می داند باید متناسب نیز باشد در این قضیه به هیچ وجه تناسبی بین اقدامات فلسطینیان و احداث دیوار وجود ندارد بعلاوه اقداماتی که در قالب ضرورت و دفاع مشروع صورت می گیرد نیز باید اقداماتی نظام مند و در چهارچوب حقوق بین الملل باشد و برای این اهداف نمی توان به اقداماتی دست زد که خود ناقض حقوق بین الملل باشند . ^[۲۲۷]
همچنین دیوان در مورد استناد اسرائیل به دفاع مشروع اظهار نظر می کند که حق ذاتی دفاع از خود در مورد حمله مسلحانه هر دولت نسبت به دولت دیگر به رسمیت شناخته شده است لیکن اسرائیل در خصوص وقوع حمله علیه خود که قابل انتساب به یک دولت خارجی باشد هیچ ادعائی ندارد و نیز اسرائیل نسبت به سرزمین های اشغالی دارای کنترل موثر است و ساخت دیوار را به دلیل وجود تهدیدی می داند که از داخل همان مناطق صورت می گیرد و نه خارج از آن ، پس وضعیت با آنچه که شورای امنیت با صدور قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ در نظر داشته است متفاوت است . ^[۲۲۸] بر این اساس دیوان به این نتیجه رسید که ماده ۵۱ منشور ربطی به این قضیه ارتباطی ندارد . ^[۲۲۹]
همانطور که گفته شد اسرائیل در ساخت دیوار حائل به مواد ۴۹ و ۴۳ کنوانسیون چهارم ژنو در مورد ضرورت جنگی استناد می کند . بند ۲ ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو ممنوعیت انتقال اجباری اشخاص مورد حمایت ساکن در اراضی اشغالی در صورتی که ضرورت های عالیه نظامی قدرت اشغالگر توجیه کند تخصیص می زند این ماده بیان می کند که :
« دولت اشغالگر می تواند در صورتی که امنیت اهالی یا ضرورت های عالیه نظامی ایجاب کند به تخلیه تمام یا قسمتی از ناحیه اشغال شده مبادرت کند . »
در بند ۲ ماده ۴۹ صحبت از تخلیه ساکنین اهالی سرزمین های اشغالی است و نه انتقال اجباری آنها و همچنین این انتقال و تخلیه جمعیت به صورت موقتی است و برای حفظ امنیت و منافع ساکنین آن منطقه . این ماده دارای شروطی است که از آن جمله بازگشت اهالی تخلیه شده به محض پایان مخاصمه که در مورد دیوار حائل این بازگشت غیر قابل انجام است .
ساخت دیوار حائل موجب تخریب و انهدام اموال و اراضی مردم غیر نظامی شده است . لزوم حفظ حرمت اموال خصوصی مردم از طرف دولت اشغالگر با صراحت در ماده ۴۶ عهدنامه چهارم لاهه مقرر شده است . ماده ۴۶ : «دولت اشغالگر باید به مالکیت خصوصی در سرزمین های اشغالی احترام بگذارد و انهدام اموال خصوصی بدون ضرورت مبرم نظامی و یا به خاطر اهداف انتقام جویانه و وارد آوردن خسارت به دشمن ممنوع است » .
دیوان ضمن توجه به موضوع ضرورت نظامی معتقد است که اگرچه در بعضی شرایط معین ضرورت نظامی در سرزمین های اشغالی حتی پس از پایان عملیات نظامی مورد استناد قرار می گیرد اما در مورد دیوار حائل این اقدام برخلاف نهی صریح ماده ۵۳ کنوانسیون ژنو بوده و دیوان قانع نشده است که « تعقیب اهداف امنیتی توسط اسرائیل » موجب احداث دیوار حائل شده باشد . ^[۲۳۰]
همچنین دیوان ساخت دیوار در مسیر مورد نظر را تنها راه محافظت از منافع اسرائیل در برابر تهدیدهایی که ممکن است علیه آن صورت بگیرد نمی داند .^[۲۳۱] بنابراین دیوان نتیجه می گیرد که احداث دیوار در مسیری که حقوق فلسطینیان را به شدت پایمال می کند با هیچ ضرورت نظامی و ملاحظات امنیتی توجیه پذیر نیست و نقض تعهدات بین المللی اسرائیل است .
باید مد نظر داشت که اسرائیل بر این مناطق کنترل موثر دارد و می تواند با تشدید کنترل از اقداماتی که برخلاف مصالح خود می داند جلوگیری نماید اما حق ندارد که به بهانه حفظ امنیت شهرک نشینان این دیوار حائل را ایجاد کند زیرا تاسیس این شهرک ها خود نقض فاحش حقوق بشردوستانه است که بارها توسط سازمان های بین المللی محکوم شده است .
به طور کلی می توان گفت که ساخت این دیوار مقررات کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه و نیز مواد ۲۷ و ۴۹ ، ۵۲ و ۵۳ و ۵۹ ، ۶۴ و ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو را نقض می کند .^[۲۳۲]
۴-۲-۲ ساخت دیوار حائل و حقوق بشر :
اسرائیل و بعضی از حقوق دانان غربی معتقدند که حقوق بشر به منظور حفظ حرمت و حیثیت انسانی در زمان صلح تدوین شده است و نیز برای حفظ حرمت و حیثیت انسان در مخاصمات مسلحانه نیز حقوق مخاصمات مسلحانه تدوین گردیده است و این دو در شرایط خاص خود قابل اعمال هستند . اما بر اساس نظر اکثر حقوقدانان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هر دو در جهت حفظ حرمت و شان انسان به وجود آمده اند و به صورت مکمل برای رسیدن به این هدف کار می کنند . نخستین کنوانسیون بین المللی حقوق بشر در تهران نیز این مطلب را مورد تایید قرار داده است .^[۲۳۳]
این کنوانسیون با تصویب قطعنامه شماره ۲۳ با عنوان « رعایت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه » حقوق بشردوستانه را دنباله حقوق بشر می داند .
مجمع عمومی سازمان ملل نیز در قطعنامه ۲۶۷۵ دسامبر ۱۹۷۰ مربوط به « اصول بنیادین / مربوط به حمایت از جمعیت غیر نظامی در زمان مخاصمات مسلحانه بیان می کند که حقوق بنیادین بشر ، آنگونه که در حقوق بین الملل مقرر است و در اسناد بین المللی آمده در زمان مخاصمات مسلحانه همچنان قابل اجراست .»
این حقوق که از آنها می توان به « حقوق بنیادین » یاد کرد به عنوان حقوقی هستند که همیشه قابل اعمال هستند و در همه حال باید رعایت شوند . ^[۲۳۴] دیوان نیز در رای مشورتی خود هر دو شاخه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را مکمل یکدیگر می داند و بر اجرای حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه تاکید می کند . »^[۲۳۵]
اسرائیل همواره به این موضوع که حقوق بشر در زمان صلح و صرفاً به منظور حمایت از شهروندان در برابر دولت متبوع آنها قابل اجراست استفاده می کند و رفتار با فلسطینیان را خارج از گستره ی اسناد و قوانین حقوق بشر موضوعه می داند و در گزارشات خود به کمیته حقوق بشر نیز از این موضوع دفاع می کند و بیان می کند : « و سایر اسناد مشابه حقوق بشر مستقیماً در مورد شرایط حاکم بر سرزمین های اشغالی قابل اجرا نیست . »
در بیان این نظر اسرائیل به بند ۱ ماده ۲ میثاق حقوق مدنی – سیاسی توجه نداشته است که به تصریح بیان می کند :
«دولت های عضو این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی محترم شمارند و اجرای آن را تضمین کنند » .
اصولاً می توان گفت که صلاحیت کشورها در اجرای میثاقین و اسناد حقوق بشری یک صلاحیت سرزمینی است و دولت ها می بایست فراتر از صلاحیت ملی خود به اجرای این دسته مقررات اقدام کنند . با توجه به هدف و موضوع میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی طبیعی به نظر می رسد که دولت های عضو میثاق حتی در فرض اخیر ملزم به رعایت این دسته از حقوق هستند .

از آنجا که آزمون­های پارامتری، نسبتاً ” خدشه ناپذیر” هستند، حتی در شرایطی که مفروضه­های مربوط به استفاده از این آزمون­ها رعایت نمی­ شود، نیز می­توان از آن­ها استفاده کرد؛ مگر آنکه توزیع کلی نمره­ها تفاوت چشمگیری با یک توزیع طبیعی داشته باشد. همچنین در صورتی که تعداد آزمودنی­های هر موقعیت مساوی باشد، دیگر همگنی تغییرپذیری نمرات در موقعیت­های مختلف اهمیت چندانی ندارد (گرین و دی- الیویرا، ترجمه­ی دلاور و پژهان، ۱۳۹۲). با توجه به مطلب بالا، از آزمون t مستقل برای پاسخ­گویی به سوال مطرح شده استفاده شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از آنجا که قدرمطلق مقدار t مشاهده شده در دو آزمون ادبیات­فارسی (۵۹۸ df= ،۱۸/۹- t= ) و زیست­شناسی (۵۹۸ df=، ۵۶/۷- t=) بزرگتر از مقدار t بحرانی (۶۱/۲) برای سطح معناداری (۰۱/۰) می باشد، بنابراین با ۹۹ درصد اطمینان می­توان گفت که آزمودنی­های دختر و پسر در دو آزمون، عملکرد متفاوتی داشته اند.
فصل پنجم
بحث و نتیجه ­گیری
مقدمه
امتحانات­نهایی نقش مهمی در ارزشیابی آموخته­های دانش ­آموزان، چگونگی کیفیت تدریس، فرایند آموزش و ارتقاء سطح تحصیلی دارند، همچنین از نتایج این امتحانات برای گزینش کارجویان نیز استفاده می­ شود. علاوه بر این، طرح جدید سنجش و پذیرش دانشجو در کشورمان که افزایش تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجویان را به دنبال دارد، بیش از پیش بر حساسیت و اهمیت امتحانات نهایی افزوده است.
علی­رغم کاربرد گسترده­ی این امتحانات و تصمیمات سرنوشت­سازی که بر اساس این امتحانات گرفته می­ شود، تحقیقات نظام­مندی که بر روی کیفیت آن­ها بر اساس روش­های جدید اندازه ­گیری صورت گرفته باشد وجود نداشته و یا خیلی اندک است. همچنین کیفیت نمره­گذاری و تصحیح این امتحانات در هاله­ای از ابهام قرار دارد. لذا در این تحقیق، مسائل زیر به همراه روش­های تحلیل آن­ها به شرح زیر مورد مطالعه قرار گرفته است؛
بررسی روایی امتحانات­نهایی شامل بررسی ساختاری، محتوایی، توزیع طبقه ­بندی سوالات و میزان
پوشش محتوای کتاب با بهره گرفتن از نظرات متخصصان موضوعی که با اصول اندازه ­گیری آشنایی داشتند.
بررسی اعتبار امتحانات­نهایی، با بهره گرفتن از طرح­های اندازه ­گیری در نظریه تعمیم­پذیری و با بکارگیری نرم افزار ۵٫۰ EDUG.
ویژگی­های روان­سنجی سوالات بر­اساس CTT؛ در پاسخ به این سوال بعد از محاسبه اعتبار آزمون، آن را با بهره گرفتن از روش لوپ مورد بررسی قرار داده و سپس، شاخص­ های آماری سوالات (درجه دشواری و ضریب تمیز سوال) براساس داده ­های خام و کد­گذاری شده محاسبه شد.
ویژگی­های روان سنجی سوالات بر اساس IRT؛ بعد از اینکه نتایج نشان از برقراری مفروضات
اساسی این نظریه (تک بعدی بودن و استقلال موضعی) داشت، با بهره گرفتن از نرم­افزار بایلوگ پارامترهای سوال و توانایی آزمودنی­ها برآورد و برازش تک تک سوالات با مدل بررسی گردید. همچنین، منحنی ویژگی سوالات به تفکیک مدل­ها و منحنی ویژگی و تابع آگاهی یک سوال نمونه، مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و تتای ماکسیمم، تابع آگاهی آزمون و خطای استاندارد اندازه ­گیری، هیستوگرام توزیع توانایی آزمودنی­ها طبق مدل دو پارامتری که بهترین برازش را با داده ­ها داشت (با بکارگیری آزمون خی دو)، ترسیم گردید.
بررسی وضعیت قبولی آزمودنی ها و مقایسه عملکرد آن ها بر اساس جنسیت که از شاخص­ های
توصیفی و آزمون tمستقل برای پاسخ­گویی به آن استفاده شد.
بحث و نتیجه ­گیری
بررسی روایی امتحانات نهایی دروس ادبیات­فارسی و زیست­شناسی
در درس ادبیات فارسی، ارزیابی ساختاری سوالات نشان داد تقریباً ۹۵ درصد سوالات بدون اشکال
ساختاری هستند که بیانگر وضعیت بسیار مطلوبی است. ۵ درصد سوالات یک هدف آموزشی یا یک موضوع مهم را اندازه نگرفته­اند و این، تنها اشکال ساختاری در درس مذکور می­باشد. در درس زیست­شناسی، بیشترین اشکال ساختاری سوالات، در عدم تناسب بارم با میزان دشواری سوالات مشاهده شد. عدم تناسب بارم با میزان اهمیت سوال (۷۵/۱۸% سوالات) و نامناسب بودن نوع سوال برای اندازه ­گیری هدف مورد نظر (۵/۱۲% سوالات) از دیگر اشکالات ساختاری مهم در درس زیست­شناسی می­باشد. همچنین، (۹۴/۱۰% سوالات) یک موضوع مهم یا یک هدف آموزشی را اندازه نگرفته و در همین درصد از سوالات، بارم به طور منطقی به هر بخش از پاسخ اختصاص داده نشده است. سراسری و با اهمیت بودن امتحانات­نهایی، ضرورت برگزاری کارگاه­های آموزشی برای طراحان سوال را موجب می­ شود تا اشکالات ساختاری این امتحانات، به حداقل رسیده و ارتقاء کیفی آن ها را به دنبال داشته باشد.
ارزیابی محتوایی سوالات بر اساس ارزش های بحرانی CVR، در درس ادبیات فارسی نشان داد
که هیچ سوالی از طرف متخصصان موضوعی ضروری تشخیص داده نشده است و بر­اساس ملاک سهل­گیرانه (۶/۰)، تنها ۳۱/۲۶ درصد سوالات ضروری و دیگر سوالات مفید یا غیر­ضروری شناسایی شده ­اند. همچنین، در درس زیست شناسی بر اساس ارزش بحرانی CVR، ۲۵ درصد سوالات و بر اساس ملاک سهل­گیرانه، ۱۹/۶۷ درصد سوالات ضروری تشخیص داده شده ­اند.
زمانی که با یک آزمون پایانی و از طریق نمونه ­ای از سوالات، قصد آن است که کل محتوای کتاب و توانایی واقعی آزمودنی­ها سنجیده شود، بهتر است سوالات به مباحث ضروری اختصاص یابد. اگر بر اساس ملاک سهل­گیرانه قضاوت شود، درس زیست شناسی وضعیت مناسبی دارد، اما تقریباً دانش موجود در سه چهارم سوالات ادبیات­فارسی، ضروری نبوده و آگاهی یا عدم آگاهی از آن­ها در اندازه ­گیری توانایی واقعی آزمودنی­ها تأثیر چندانی ندارد. لازم به ذکر است که با توجه به ماهیت درس ادبیات­فارسی، ذوق و سلیقه­ی متخصصان موضوعی را نیز، نمی­ توان نادیده گرفت. با این وجود، در طراحی سوالات دروس مورد مطالعه به­ ویژه درس ادبیات­فارسی، به جدول دو بعدی هدف – محتوا توجه لازم صورت نگرفته است.
بررسی توزیع سوالات بر اساس سطوح یادگیری، در درس ادبیات­فارسی نشان داد که تمام سوالات
متعلق به سطوح پایین شناختی است. به طوریکه، ۱۶/۶۳ درصد سوالات متعلق به سطح دانش می­باشد. در درس زیست­شناسی نیز، تقریباً ۹۴ درصد سوالات سطوح پایین شناختی را سنجیده­اند که از این میان، حدوداً ۶۰ درصد سوالات متعلق به سطح دانش می­باشد و تنها ۶ درصد سوالات به سطح تحلیل اختصاص یافته است. در مطالعات رحیمی(۱۳۸۷)، واحدی و فزون­مهر(۱۳۸۴)، شاطریان محمدی(۱۳۸۴)، سلیمانی(۱۳۸۴) و سادئی(۱۳۷۶) نیز بیشتر سوالات در سطوح پایین شناختی طرح شده بودند. در مطالعه­ الزیبی(۲۰۱۴) در خصوص امتحانات دیپلم دبیرستان، ۶/۶۹ درصد از کل سوالات بر سطوح پایین شناختی متمرکز بودند. در سوالات بررسی شده ریاضیات در مطالعه­ گزیلر و همکاران (۲۰۱۲) نیز وضعیت به همین شکل بود. بیش از ۹۰ درصد سوالات، در مطالعه­ آزار (۲۰۰۵) و همچنین در مطالعه­ کارا مصطفی اوقل (۲۰۰۳) در خصوص سوالات فیزیک و شیمی دبیرستان، در سطوح پایین شناختی طرح شده بودند.
در شیوه نامه طراحی سوالات استاندارد و مفهومی مقطع متوسطه که توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین شده، آمده است که سوالات باید طوری طراحی شوند تا همه حیطه شناختی، مورد سنجش قرار گیرد و البته باید توجه داشت؛ تعداد سوالاتی که سطح دانش و فهمیدن را می­سنجد، بیش از بقیه سطوح باشد. یافته­های بدست آمده از تحقیق حاضر، هر چند نشان می­دهد که بیشتر سوالات متعلق به سطوح دانش و فهمیدن است لذا سوالات دروس مورد مطالعه، همه سطوح را پوشش نداده است. با توجه به اینکه سوالات سطوح بالاتر، درک عمیق تر آزمودنی­ها را مورد ارزیابی قرار می­ دهند این سطوح نباید از نظر طراحان دور بماند.
وضعیت توزیع سوالات دروس ادبیات­فارسی و زیست­شناسی، به ترتیب نسبتاً متناسب و متناسب
با حجم فصل­های کتاب است. در آزمون زیست­شناسی، ترتیب سوالات بر اساس فصل­های کتاب بود.
یک آزمون پیشرفت تحصیلی مطلوب آزمونی است که سوالات آن نمونه­ معرفی از تمامی اهداف
آموزشی و کل محتوای درس مربوطه باشد و آن را به بهترین شکل پوشش دهد. همچنین از نظر ساختار، بدون ایراد بوده و تمام سطوح شناختی را شامل شود. در مجموع می­توان گفت؛ آزمون ادبیات­فارسی از نظر ساختاری وضعیت بسیار بهتری نسبت به محتوا، توزیع سوالات بر اساس سطوح شناختی و پوشش مطالب کتاب دارد. همچنین، به غیر از توزیع سوالات بر اساس سطوح شناختی، سایر موارد مذکور در آزمون زیست­شناسی به نسبت رعایت شده است.
بررسی اعتبار امتحانات نهایی دروس ادبیات فارسی و زیست شناسی
در وضعیت­های اندازه ­گیری همچون امتحانات­نهایی، منابع متفاوتی از خطا از قبیل؛ سوالات، مصححان، موقعیت، جنسیت و … وجود دارد که نمرات مشاهده شده را متأثر می­ کند. در چنین شرایطی، هنگام برآورد اعتبار، CTT قادر به تفکیک منابع چندگانه خطای اندازه ­گیری نیست و همه آن­ها را به عنوان خطای تصادفی در نظر می­گیرد. در صورتی­که GT منابع چندگانه خطای منظم را به دقت مشخص می­ کند و ضمن تفکیک آن­ها، اثر هر یک را بر روی اعتبار اندازه ­گیری تعیین می­ کند. با در نظر گرفتن منابع چندگانه خطا، نتایج به­دست آمده را با دقت بیشتری می­توان به سایر موقعیت­های اندازه ­گیری تعمیم داد(وب و شیولسون، ۱۹۹۱؛ برنان،۲۰۰۱). بدین منظور در این پژوهش، برای بررسی اعتبار امتحانات نهایی دو درس ادبیات­فارسی و زیست­شناسی از نظریه تعمیم­پذیری استفاده گردید. خلاصه­ی نتایج تحلیل واریانس در هر یک از دروس به این شرح است:
در درس ادبیات­فارسی، رویه­ی سوالات، اثر تعاملی سوالات با دانش ­آموزان و رویه­ی دانش ­آموزان به ترتیب ۸/۴۳% ، ۳/۳۹% و ۳/۸% از واریانس نمره­ی کل را به خود اختصاص داده­اند. همچنین، در درس زیست­شناسی، سهم اثر تعاملی سوالات با دانش ­آموزان، رویه­ی دانش ­آموزان و رویه­ی سوالات از واریانس نمره­ی کل به ترتیب ۴/۶۴%، ۹/۲۱% و ۹/۱۰% است. سهم دیگر رویه­ ها ناچیز بود.
کمازاوا (۲۰۰۹)، دو دلیل احتمالی برای عدم تغییرپذیری در اثر شخص را در آزمون­های ملاک­مرجع عنوان می­ کند؛ یکی اندازه نمونه و دیگری همگنی گروه. با توجه به اینکه اندازه نمونه در هر دو درس مورد مطالعه یکسان بوده و با در نظر گرفتن سهم واریانس دانش ­آموزان در هر دو درس، می­توان گفت: توانایی دانش ­آموزان در درس ادبیات­فارسی در مقایسه با درس زیست­شناسی از تجانس بیشتری برخوردار بوده است. برای آزمون­های نرم­مرجع، اثر شخص باید بزرگ باشد در حالی که اثر سوال باید حدود یک سوم کمتر از اثر شخص باشد. در حالیکه در آزمون­های ملاک­مرجع، به دلیل اینکه دانش ­آموزان بر حسب سطح تسلط­شان همگن هستند، واریانس شخص ممکن است پایین باشد. از این رو در آزمون­های ملاک­مرجع که سوالات یک ملاک یا هدف خاصی را اندازه می­گیرند، بدست آمدن مقدار بزرگی برای واریانس سوال مطلوب است (براون و راس، ۱۹۹۶، به نقل از کمازاوا، ۲۰۰۹؛ کمازاوا ، ۲۰۰۹). با توجه به ملاک­مرجع بودن امتحانات نهایی، در درس ادبیات­فارسی، سوالات بیشترین واریانس را به خود اختصاص داده­اند. در صورتی که در درس زیست­شناسی، سوالات سومین منبع تشکیل دهنده واریانس هستند و اثر سوال یک دوم اثر شخص است.
بنا بر اصل تقارن، در یک مطالعه هر کدام از رویه­ ها می­توانند به عنوان رویه­ی تفکیکی (هدف اندازه ­گیری) در نظر گرفته شوند(کاردینت و همکاران، ۱۹۷۶). استفاده از GT و خاصیت تقارن پذیری آن، به ارزشیابان و محققان آموزشی این امکان را می­دهد که هر کدام از اجزاء یک سیستم آموزشی را می­توانند به عنوان هدف اندازه گیری خود انتخاب کنند. به بیانی دیگر، در پژوهش­های آموزشی علاوه بر دانش ­آموزان سایر ابعاد آموزشی نیز از قبیل؛ برنامه ­های آموزشی، اهداف آموزشی، محیط آموزشی، سال تحصیلی، روش­های تدریس، ارزیابان، معلمان، حجم کتاب، فصول کتاب، سوالات و غیره می ­تواند به عنوان هدف اندازه ­گیری انتخاب شوند. در پژوهش حاضر با بکارگیری این اصل، رویه­های دانش ­آموزان، سوالات و مصححان در قالب سه طرح برای هر یک از دروس مورد مطالعه به عنوان هدف اندازه ­گیری در نظر گرفته شدند.
نتایج مطالعه­ G مربوط به طرح­های اندازه ­گیری SGR/I و I/SGR نشان داد که هم نمرات دانش ­آموزان و هم سوالات از اعتبار بالایی برخوردارند. به طوریکه دامنه ضرایب تعمیم­پذیری برای هر دو نوع اندازه ­گیری نسبی و مطلق، (۹۰/۰ تا ۹۹/۰) است. همانطور که وب و همکاران (۲۰۰۷) مطرح کرده ­اند، برای گرفتن تصمیم­هایی در مورد افراد مبتنی بر نمرات مشاهده شده­شان، ضریب اعتبار۸۰/۰ و بالاتر غالباً به قدر کافی معتبر تلقی می­ شود و در صورتی که تصمیمات، پیامدهای چشمگیری داشته باشند، مقادیر ۹۰/۰ به بالاتر ترجیح داده می­ شود. در مطالعه­ گولار و گلبال (۲۰۱۰) نیز که با هدف بررسی اعتبار سوالات باز پاسخ ریاضی صورت گرفته بود، ضرایب تعمیم پذیری نسبی و مطلق بالاتر از ۹۰/۰ بدست آمده بود.
در طرح اندازه­گیریR/SGI که مصححان هدف اندازه ­گیری بودند، ضرایب تعمیم­پذیری بدست آمده برای اندازه ­گیری مطلق در هر دو درس مورد مطالعه، کمتر از ۷۰/۰ است که نشان دهنده نامطلوب بودن نمره­گذاری مصححان می باشد. در طرح مذکور، بالا بودن ضریب تعمیم­پذیری نسبی بدست آمده(۹۲/۰) در درس ادبیات­­فارسی نشان می­دهد که تغییر­پذیری بین مصححان زیاد بوده و آن­ها به طور معتبری (در یک مقیاس سخت­گیری- سهل­گیری) یا (برحسب میانگین نمره­گذاری­هایشان) از هم قابل تفکیک هستند. به بیانی دیگر، مصححان روند تصحیح مشابه­ای نداشته­اند. پایین بودن ضریب تعمیم­پذیری نسبی در درس زیست­شناسی، به این معناست که بیشتر مصححان در نمره­گذاری­هایشان مشابه عمل کرده ­اند و نمی­ توان آن­ها را از هم متمایز کرد. ضرایب تعمیم­پذیری در مطالعه­ سودویک و همکاران (۲۰۰۵) نیز، که با هدف بهبود رویه ارزیابی توانایی نگارش دانشجویان در قالب طرحی کاملاً متقاطع انجام شده بود، کمتر از ۳۵/۰ بدست آمد.
نتایج امتحانات­نهایی به دلیل تشریحی بودن، وابسته به دقت تصحیح مصصحان است. از این­رو ضروری است به ­منظور ارتقاء کیفیت تصحیح، در پژوهش­های جداگانه­ ای با بکارگیری دیگر طرح­های متنوع، به خصوص طرح­های متقاطع این مسئله بررسی شود. همچنین، می­توان سایر ویژگی­های مصححان از قبیل؛ سابقه­ تصحیح، سن، جنسیت و دیگر عوامل را در طرح­های اندازه ­گیری مناسبی وارد کرده و سهم واریانس آن­ها را برآورد کرد.
از آن­جا که طرح سوال و روند تصحیح مستلزم صرف هزینه و زمان است با انجام مطالعات D می­توان ترکیب مناسبی از سوالات و مصححان را با توجه به اندازه اعتبار مورد نظر، به­دست آورد و با در نظر گرفتن دیگر محدودیت­های عملی، طرح اندازه ­گیری مطلوبی برای برآورد اعتبار این امتحانات طراحی کرد. در این پژوهش برای هر طرح اندازه ­گیری، مطالعه­ D جداگانه­ ای صورت گرفت. در مطالعه­ رستگاری مقدم(۱۳۷۸)، تعداد درجه بندی کنندگان مورد استفاده توسط سازمان سنجش کافی ولی تعداد سوالات مورد استفاده کم بود که برای دستیابی به ضرایب تعمیم­پذیری مطلوب می­بایست بر تعداد سوالات آزمون افزود. همچنین، در مطالعه­ بوالحسنی(۱۳۹۰) با دو مصحح نیز می­توان به ضرایب مطلوب دست یافت.
در مطالعاتی که در آینده جهت بررسی اعتبار امتحانات­نهایی انجام می­گیرد، محققین در صورت استفاده از طرح­های اندازه ­گیری مشابه طرح­های به کار رفته در این پژوهش (و همچنین مشابه بودن وضعیت اندازه ­گیری) می­توانند با توجه به نتایج بدست­آمده از تحلیل­های مطالعه­ D و با در نظر داشتن سایر ملاحظات منطقی و عملی، تعداد سطوح رویه­های بکار رفته را برای دستیابی به ضرایب دلخواه خود تغییر دهند.
ارزیابی کمی آزمون بر طبق نظریه ی کلاسیک اندازه گیری
در آزمون­های سرنوشت­ساز که به تصمیم ­گیری­های مهم درباره افراد مربوط می­ شود، ضریب
اعتبار باید ۹۵/۰ و بالاتر باشد. این اصل در هر دو آزمون رعایت شده است. همچنین، نتایج بدست آمده از روش لوپ، نشان داد که دو آزمون مورد مطالعه، فاقد سوالاتی بوده ­اند که با حذفشان، اعتبار افزایش می­یافت و این نشان از همسانی درونی مناسب سوالات با هم دارد.
بررسی شاخص­ های کلاسیک دروس مورد مطالعه نشان داد که بر­اساس هر دو نوع تحلیل (داده­
های خام و کدگذاری شده)، بیش از ۹۰% درصد سوالات دارای ضریب تمیز بالاتر از ۳/۰ هستند که بیانگر
وضعیت بسیار مطلوبی است.
در درس ادبیات­فارسی؛ بر اساس داده ­های خام، سوالات ۲، ۳، ۱۴، ۲۵ و ۴۶ و بر اساس داده ­های
کدگذاری شده فقط سوال ۳ و همچنین، در درس زیست شناسی؛ بر اساس داده های خام، سوالات ۴ج، ۲۴ و بر اساس داده ­های کدگذاری شده سوالات ۱د، ۲الف و ۴ج دارای ضریب تمیز کمتر از ۳/۰ هستند و قادر به تفکیک آزمودنی­های قوی و ضعیف نبوده و نامناسبند.
آزمون ادبیات فارسی (بر اساس داده ­های خام و کدگذاری شده) فاقد سوالات دشوار بوده که بهتر است
در طراحی سوالات این درس در آینده، سوالات دشوار نیز در آزمون گنجانده شود. در درس زیست­شناسی، سوالات دشوار و آسان به ترتیب ۸% و ۵۴/۱۱% سوالات را به خود اختصاص داده­اند. بهتر است برای ترغیب و ایجاده انگیزه برای پاسخ­گویی آزمودنی­های ضعیف، بر تعداد سوالات آسان این امتحان افزوده شود.
میانگین ضرایب دشواری و تمیز سوالات آزمون ادبیات فارسی برای داده ­های خام (۶۵/۰ و ۵۷/۰) و
برای داده ­های کدگذاری شده (۶۶/۰ و ۵۰/۰)، همچنین میانگین ضرایب دشواری و تمیز سوالات آزمون زیست شناسی برای داده ­های خام (۵۰/۰ و ۶۵/۰) و برای داده ­های کدگذاری شده (۵۰/۰ و ۵۳/۰) نشان می­دهد در کل سوالات دروس مورد مطالعه، دشواری متوسطی داشته اند و در عین حال توانسته ­اند به نحو مناسبی بین آزمودنی­های قوی و ضعیف تمیز قائل شوند و از این حیث عملکرد قابل قبولی داشته اند. به بیانی دیگر؛ سوالات این دروس با توجه به شاخص­ های مذکور، بر طبق نظریه کلاسیک از ویژگی­های روان­سنجی مطلوب برخوردارند.
ضریب اعتبار دروس مورد مطالعه در این تحقیق، از اعتبار بدست آمده در مطالعه­ واحدی و

شکل ۶-۱ نشان دهنده ی کل مدار و ساختارهای فیدبک پیشنهادی می باشد.

شکل ۶-۱ کل مدار پیشنهادی
۶-۱ Layout های قسمت های مختلف مدار پیشنهادی و نتایج Extract شده
شکل های ۲-۶ ، ۳-۶ و ۴-۶ به ترتیب نشان دهنده ی هسته ی اصلی مدار به همراه varactor ها و منابع جریان ، مدار یکسوساز ، و مدار ضرب کننده به همراه فیلتر خازنی ساخته شده از خازن گیت می باشند.
شکل ۶-۲ layoutهسته ی اصلی مدار به همراه varactor ها و منابع جریان
شکل ۶-۳ layoutمدار یکسوساز
شکل ۶-۴ layoutمدار ضرب کننده به همراه فیلتر خازنی ساخته شده از خازن گیت
شکل ۶-۵ نشان دهنده ی layout ساختار opamp پیشنهادی و مدار CMF می باشد. همچنین خروجی Extract شده ی این opamp در شکل ۶-۷ نشان داده شده است. همان طور که دیده می شود این opampبه گین حدودا ۵۱ dB،PM=69ºو W_unity=2.3 GHz رسیده است.
شکل ۶-۵ layoutساختار opamp پیشنهادی و مدار CMF
شکل ۶-۶ خروجی Extract شده ی opamp پیشنهادی
همچنین شکل ۶-۷ نشان دهنده ی بافرهای خروجی می باشد. در نهایت ، ساختار کل مدار پیشنهادی به همراه ساختارهای فیدبک در شکل ۶-۸ نشان داده شده است که به ابعاد ۲۴۰µm×۳۶۰µmمی باشد.
شکل ۶-۷ بافرهای خروجی
شکل ۶-۸ ساختار کل مدار پیشنهادی به همراه ساختارهای فیدبک
در ادامه، نتایج Extract شده ی شکل ۶-۸ را مورد بررسی قرار می دهیم.
برای به دست آوردن خروجی های مدار، مقادیر سلف دو اسیلاتور تولید کننده ی سیگنال های I و Q به اندازه ی ۱۰% نسبت به هم دارای mismatch در نظر گرفته می شوند.در این حالت، کل مدار پیشنهادی شکل ۶-۱ را با حضورpower supply noise در نظر می گیریم. نویز اعمال شده به منبع ولتاژ دارای دامنه ی حدودا mv 50می باشد. همچنین فرکانس های نویز های اعمال شده ،ترکیبی از فرکانس های مختلف تا GHz15 می باشند که شامل ۵ هارمونیک اول فرکانس اصلی مدار نیز هستند. منبع ولتاژ نویزی به دست آمده مطابق شکل ۶-۹، می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به اعمال mismatch فوق و و با در نظر گرفتن Power supply noise ،خروجی های مدار مطابق شکل ۶-۱۰ خواهند بود. همان طور که دیده می شود، سیگنال های I و Q دارای دامنه ی ۸۸۰ mv(p-p) و فرکانس مرکزی ۳٫۶۸ GHzمی باشند. همچنین میزان خطای اختلاف فاز بین سیگنال های I و Q تا مقدار ۰٫۱۳ درجه، کاهش یافته است.
شکل ۶-۹ منبع ولتاژ نویزی اعمال شده به مدار پیشنهادی
شکل ۶-۱۰ سیگنال های I و Q تولید شده ( نتایج Extract شده ی قبل از بافر)
THD سیگنال های I و Q ، مطابق شکل های ۶-۱۱ و ۶-۱۲، حدودا برابر ۵۲dB می باشد. این THD به صورت ۱۲۸ نقطه ای و با فرکانس نمونه برداری حدودا ۱۵۴ GHz به دست آمده است.همچنین، jitter سیگنال های I و Q در حضور Power supply noise مطابق شکل های ۶-۱۳ و ۶-۱۴ به دست آمده است که به ترتیب دارای مقادیر متوسط ۸۱۵ fs و ۸۱۲ fs می باشند.
شکل ۶-۱۱ خروجی THDسیگنال I)نتایج Extract شده ی قبل از بافر)
شکل ۶-۱۲ خروجی THDسیگنال Q)نتایج Extract شده ی قبل از بافر)
شکل ۶-۱۳ دیاگرام jitter سیگنال I)نتایج Extract شده ی قبل از بافر)

متغیر سلامت جسمی حدود ۱/۱۵ درصد از تغییرات مربوط به سلامت روانی افراد را تبیین می نماید. این متغیر با مقدار ضریب استاندار شده ۳۴۶/۰ تاثیرگذارترین متغیر برسلامت روانی است.
گام دوم متغیر تحصیلات وارد تحلیل شد که حدود ۲/۱ درصداز تغییرات مربوط به سلامت روانی را تبیین می نماید و به عنوان دومین متغیرتاثیرگذارمی باشد و درنهایت متغیرتعداد فرزندان وارد تحلیل شد که حدود یک درصدازتغییرات مربوط به سلامت روانی راتبیین می نماید اما برخلاف سلامت جسمانی تعداد فرزندان برسلامت روانی تاثیرگذاری مثبتی دارند.
سلامت جسمی زنان ومردان با همدیگر تفاوت دارد که با توجه به میانگین محاسبه شده میتوان گفت که سلامت جسمی مردان بهتر از زنان است، اما در مقایسه با سلامت روانی نتایج نشان می دهد که تفاوت بین دو گروه وجود ندارد. زنان بر اساس آمارهای بهداشتی درمقایسه با مردان آسیب پذیری بیشتری در مقابل بیماری دارند، شیوع بیماری ها در میان آنها بیشتر است و از نظر کاربرد خدمات بهداشتی و درمانی شرایط نامساعدتری دارند.سازمان جهانی بهداشت بر این عقیده است که این نوع تفاوت ها در رابطه با جنسیت از بدو تولد و در سراسر جهان مطرح است. محدود بودن فعالیتهای فیزیکی زنان در بیرون از خانه و باروریهای سنتی که زنان را به عنوان مراقبین بچه ها و همسر می شناسد ،می تواند تفاوت درسلامت زنان ومردان را درپی داشته باشد .همچنین حساسیت بیشتر زنان در رویارویی با رویدادهای ناگوار و فرارسیدن دوران یائسگی در زنان در این زمینه موثر دانسته وسلامتی با افزایش سن کاهش می یابد .
محل سکونت یکی از معیارهای انتخاب نمونه تحقیق بوده،و به عنوان یک متغیر جمعیتی تأثیرگذار بر سلامت جسمی و روانی سالمندان در نظرگرفته شد و یکی از مهمترین این زیرگروهها در مباحث سالخوردگی جمعیت،تفاوتهای شهری و روستایی است.غالباً مناطق روستایی به خاطر مهاجرفرستی، ساخت سنی سالخورده‌تری نسبت به مناطق شهری دارند.ناگفته پیداست که خود این بستگی به عوامل زیادی همچون سطح‌ توسعه ‌یافتگی و شرایط آب و هوایی دارد.
مقایسه سلامت جسمی و روانی درتحقیق حاضر براساس محل سکونت نشان می دهد که تفاوت بین دوگروه براساس سلامت روانی وجسمی ساکن درشهر و روستا مشاهده میشود. براساس میانگین بدست آمده از دو گروه می توان گفت که سلامت جسمی و سلامت روانی افراد روستا نسبت به شهر بالاتر است .بطوریکه درشهرستان خرم آباد مشاهده شد،گسترش شهرنشینی در اثر مهاجرت و زندگی مکانیزه که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است،اثر معکوسی برسلامت بخصوص سلامت سالمندان در شهر گذاشته و در ارتباط با مقوله سلامت ابعاد دیگری را مشخص نموده است. دو بعد این ابعاد سلامت روان و جسم افراد جامعه است. مقوله ای که اگرچه تازگی ندارد لیکن از نظر تخصصی دیر زمانی نیست که به آن توجه گردیده است.افراد سالمندی که به شهرها مهاجرت می کنند و در حاشیه شهر و مناطق فقیر نشین زندگی میکنند رو به افزایش است،سالمندانی که دراین مکانها سکنی می گزینند به طورجدی در معرض خطر انزوای اجتماعی و فقر بهداشتی قرار دارند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نتایج نشان می دهد سلامت جسمی در بین افراد بی همسردراثر فوت، بی همسردر اثر طلاق، اصلاً ازدواج نکرده با همدیگر تفاوت دارد ولی سلامت روانی درمورد متغیر های فوق تفاوتی را نشان نداد .با انجام آزمون پس تجربی در مورد سلامت جسمی افراد نشان میدهد که بین افراد بی همسر در اثر فوت، بی همسر در اثر طلاق رابطه مثبت وجود دارد و سایر گروه ها تفاوتی با همدیگر ندارند.
تأهل از دیگر متغیرهای جمعیتی تحقیق حاضر است به نظر برخی از روانشناسان سالمندانی که همسر خود را ازدست داده اند، بیشترگرفتار اختلات روانی و جسمانی می شوند.مطالعات انجام گرفته مؤید آن است که کمترین میزان مرگ و میر برای افرادی است که دارای همسر هستند، میزان مرگ و میر بدون همسرها بیشتر از افراد با همسر میباشند.