بین سالهای۱۹۶۰~۱۹۷۳ : این دوره از ۱۹۶۰ شروع می‌شود که آشفتگی محیطی فشار زیادی به سازمان‌ها برای تغییر وارد می‌کرد و همچنین آن ها را مجبور می‌کرد تا به صورت فعالانه در محیط عمل کنند(فلتچر، ۲۰۰۵). این فشارهای محیط شامل موارد زیر می‌شود:

• • مخالفت عمومی ‌با جنگ ویتنام

• • قوه مقننه جدید که متعهد به گذراندن قوانینی در جهت اطمینان از برابری استغال و امنیت نیروی کار بود

• • ظهور کشورهای جدید صنعتی به عنوان رقبای جدید برای امریکا

• • زنان و اقلیت‌های سازمان یافته

• فشارهای سیاسی و اقتصادی به کسب و کارها(فلتچر،۲۰۰۵).

در فاصله سال‌های ۱۹۷۳~۱۹۸۰ : ندلر و ندلر(۱۹۹۰) سال ۱۹۷۳ را ‌به این خاطر سال آغاز این دوره انتخاب کردند که در این سال چندین تغییر اساسی و مهم رخ داد(تغییراتی از قبیل شکل گیری سازمان کشور‌های صادر کننده نفت). فلتچر(۲۰۰۵) چندین رویداد مهم دیگر که در طول این دهه رخ داد را بیان می‌کند: بسته شدن چندید کارخانه اتومبیل‌سازی به خاطر رقابت سنگین با کارخانه‌های ژاپنی، افزایش مصرف کالاهای خارجی در ایالات متحده، خریده شدن بسیاری از سازمان‌ها توسط سازمان‌های دیگر و بسیاری از ادغام‌ها، لرزش‌های شدید در شرکت‌های بزرگ، ناامنی شغلی نیروی کار، و تأکید زیاد بر جهانی شدن. به دلیل تحریکات ایجاد شده توسط چنین شرایطی، کارگزاران مدیریت منابع انسانی به سمت منابع مالی و فیزیکی سوق پیدا کردند و از منابع انسانی غفلت یافتند.

بین۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ : پس از دهه ۸۰ میلادی، مدیریت منابع انسانی به وسیله وقایع اجتماعی-اقتصادی فراوانی تحت تاثیر قرار گرفت، به عنوان مثال نگرش کارفرمایان نسبت به نیروی کار تغییر کرد و یک تغییر جهت را به سمت نیروی کار جوان و بدون تجربه برای کسب بیشترین مزایای ممکن داد. در طول این دهه، تغییر نقش مدیریت منابع انسانی به طور وسیعی در مجامع دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته بود و مدیریت منابع انسانی نقش استراتژیک‌تری را در کسب و کار‌ها کسب کرد و در واقع به نقش ‌استراتژیک مدیریت منابع انسانی در کسب و کار‌ها پی برده شد(فلدچر، ۲۰۰۵). محققانی شبیه به چیاوناتو^[۴۳](۲۰۰۱) مشاهده کردند که در طول این سالها، سازمان‌های امریکایی توجه مجدد و بیشتری به ساختمان و تقویت مشارکت کسب و کار بواسطه طراحی سیستم‌های مدیریت منابع انسانی استراتژیک می‌کنند. در سال ۱۹۹۰، دیوار برلین فرو ریخت و جنگ سرد به پایان یافت، بازارهای شرق اروپا برای سایر کشور‌ها باز شد و بسیاری از آن ها تمایل فراوانی برای جهانی شدن داشتند. مدیریت منابع انسانی بار دیگر، با چالشی روبرو شد که هیچگاه قبلا مشابه آن را ندیده بود.

دوره ۱۹۹۰~۲۰۰۰ : فناوری اینترنت در این دوره انقلابی به پا کرد که کمتر قبلاً مشابه آن اتفاق افتاده بود. همان گونه که رقابت جهانی به خاطر فناوری اینترنت در حال تشدید شدن بود ، موانع ورود به رقابت در حال تخریب شدن بود، کارکردها و وظایف سازمان‌های خدماتی و تولیدی تمرکز زدایی می‌شد و بسیاری از آن ها نیز برون سپاری می‌شد(فلتچر،۲۰۰۵) و همچنین نقش‌ها، کارکردها، مهارت‌ها و شایستگی‌های مورد نیاز مدیریت منابع انسانی به طور قابل توجهی تغییر ‌کرده‌است. نقشی جدید برای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها پدیدار شد(تاور پرین^[۴۴]،۱۹۹۲). گیلی و کافرن^[۴۵](۱۹۹۴) مدیریت منابع انسانی را به عنوان یک مشاور داخلی در بسیاری از سازمان‌ها مشاهده کردند. شرمن و همکاران(۱۹۹۶) در مطالعات خود گزارش دادند که در این مرحله تقسیم مسئولیت بین مدیران منابع انسانی و مدیران خطوط عملیاتی بشدد مورد حمایت هر دو گروه بوده است و مهمترین ویژگی کارگزاران منابع انسانی در این دوره را شاید این مطلب دانست که مدیران منابع انسانی تلاش نسبتاً زیادی برای آموزش مدیران خطوط عملیاتی در زمینه موضوعات منابع انسانی انجام دادند.

در ۲۰۰۰ تا کنون: همان گونه که شمار زیادی از محققان(رایت و دایر^[۴۶]، لاولر و مهرمن^[۴۷]، گاربرایت^[۴۸]، سیبسون^[۴۹]، والکر^[۵۰] و غیره) پیش‌بینی کردند: فناوری اطلاعات نقش مهم در کارکرد مدیریت منابع انسانی بازی می‌کند و به دلیل رشدی که دارد و قابلیت‌هایی که برای سازمان‌ها فراهم می‌آورد، بسیاری از کارکردهای مدیریت منابع مدیریت منابع انسانی اکنون توسط کارفرمایان و مدیران سازمان‌ها به وسیله به کارگیری فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی الکترونیک انجام می‌شود(لاولر و مهرمن، ۲۰۰۳). سیستم‌های مبتنی بر رایانه که موجود است می‌تواند به صورت مجازی هر فعالیت منابع انسانی را از قبیل حقوق و دستمزد، جایابی برای افراد، مشخص کردن تغییرات مورد نیاز و اداره منافع را به خوبی انجام دهد. بعلاوه،‌ این سیستم‌ها چهار مزیت دارند:

• • در هر لحظه در دسترس است

• • از هر مکانی به صورت مجازی قابل اداره شدن است

• • دارای این توانایی است که فعالیت‌های منابع انسانی سازمان را تجزیه و تحلیل کند و نتایح را به صورتی که برای مجریان و مدیران ارشد قابل استفاده باشد در بیاورد.

• می‌تواند به منظور توسعه و اختصاص اثربخش تر سرمایه اجتماعی سازمان به کار گرفته شود.

آشکار است که با کمک فناوری اطلاعات، مدیریت منابع انسانی به سمت مدیریت منابع انسانی الکترونیک حرکت کرده و وارد این عرصه شده است. از اجرا تا کارکردهای آن ، منابع انسانی الکترونیک اثرات مداومی ‌روی ساختار محیط کار و اساس محیط‌های کار ما داشته، دارد و خواهد داشت.

نقش‌ها و فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی

اولریچ(۱۹۹۷) نقش‌های متخصصان منابع انسانی را که در طول سال‌های گذشته دگرگون شده است را به شرح زیر لیست ‌کرده‌است:

• • عملیاتی به ‌استراتژیک

• • کیفی به کمی

• • سیاست گذاری صرف به شریک استراتژیک

• • کوتاه مدت به بلند مدت

• • اداری به مشاوره ای

• • وظیفه محور به کسب و کار محور

• • تمرکز درونی به تمرکز بیرونی

• • واکنشی به فعال

• متمرکز بر فعالیت به تمرکز بر راه حل ها

البته اولریچ(۱۹۹۷) متذکر می‌شود که این نوع تقسیم بندی‌ها بسیار ساده لوحانه است و نقش‌های مدیریت منابع انسانی در واقع، چندگانه است و برای اینکه متخصصان منابع انسانی به عنوان یک بازیگر اصلی در افزایش ارزش افزوده به سازمان شناسایی شوند باید نقش‌های چندگانه و گاه متضاد را به عهده گیرند. وی در ادامه مدل نقش‌های چندگانه برای مدیریت منابع انسانی را پیشنهاد می‌کند.

تمرکز استراتژیک و آینده

تا وقتی که کشورها نخواهند قدرت مافوق خود را قبول کنند چگونه می شود حق مجازات کردن که مظهر سلطه است برای واحد مشترک بین‌المللی قائل شد تا بتواند مافوق آن ها و در صورت اقتضا علیه آن ها اقدام نماید.^[۶۰]

د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین

جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی از جرائمی هستند که به بهانه های مختلف ممکن است مورد عدم توجه ،تعقیب ومجازات دولت محل وقوع آن واقع شوند.لذا لازم است در این موارد دولت متضرر از جرم با توسل ‌به این اصل از فرار مجرمین از مجازات جلوگیری نماید.این موارد به شرح ذیل می‌باشد:

اول،اینکه جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی را می توان تحت عنوان جرائم سیاسی نام برد^[۶۱].

جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی ازین قبیل اند:درست است که قوانبن اغلب کشورها بنا به دلایلی این قبیل جرائم را سیاسی نمی دانند،اما مسلماً هرگاه بخواهند درمورد کشورهای دیگری در خصوص این جرائم اظهارنظر کنند این جرائم را که بعضا نیز حقیقتا از جرائم سیاسی هستندنمی پذیرند.^[۶۲] ‌و ازطرفی خطرات شدید ی از ناحیه ی این جرایم منافع عالیه کشور را مورد صدمه قرار می‌دهد،ضرورت دارد که دولت‌ها شخصا مداخله کرده وبرای دفاع از خود وجلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین اقداماتی را تدارک ببیند.

از همین روست که می بینیم دراصل صلاحیت واقعی اولا محاکمه غیابی متهم امکان دارد،لذا درصورت عدم استرداد مجرم توسط دولت محل وقوع جرم به استناد سیاسی بودن آن،باز هم امکان محاکمه متهم وجود دارد . ثانیاً بحث تقابل مجرمیت دراینجا پذیرفته نیست و در واقع توجهی نمی شود که آیا اعمال انجام شده به وسیله قوانین سایر کشورها مجرمانه است یانه؟وثالثا قاعده ی منع محاکمه مجدد نیز دراینجا قابل اعمال نیست .^[۶۳]

ونهایتا ممکن است میزان مجازاتی را که مجرم در کشور خارجی بابت ارتکاب جرم متحمل شده است برای او احتساب نمایند .

دوم اینکه گاهی دیده می شود که دربعضی ممالک ،قوانین کیفری نسبت به جعل پول واسناددولتی ‌و اخلال امنیت کشور دیگر ،چندان سخت گیری نمیکنند،با این اعمال رااجرم نمی دانند،یامجازات خفیفی برای آن قائل می‌شوند زیرا آن ها از این جنایات خساراتی نمی بینند.لهذا دولتی که ازین جنایات متضرر می شود ونظم عمومی آن را مختل می‌گردد صالح به تعقیب است. حتی انگلستان که شدیداً به اصل محلی بودن قوانین علاقمند است ،جرائم علیه امنیت انگلیس وجعل پول مملکت را که در خارج ‌از کشور واقع شده باشد،خواه مرتکب تبعه داخله باشدیا خارجه.^[۶۴]

علی ایحال با توجه به کشورهای دیگر با این قبیل اعمال را جرم نمی دانند ویا اگر جرم هم بدانند اعتقاد چندانی به اجرای مجازات واقعی ‌در مورد متهم ندارند لذا به نحوی مجرمین از زیر بار مجازات فرار خواهند کرد . با این اوصاف برای جلوگیری از فرار مجرمین از مجازات وبدون مجازات ماندن آن ها،لازم است دولت‌ها اصل صلاحیت واقعی را بپذیرند.

گفتار دوم :خصوصیات

با توجه به مبانی خصوصیات ناظر بر اصل صلاحیت واقعی و اینکه جرائم موضوع این اصل از جرائمی است که هستی وجود یک حکومت را به مخاطره می اندازد ،این اصل نسبت به سایر اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت از ویژگی هایی برخوردار است که در ذیل به بیان آن ها پرداخته می شود.

الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل

قاعده مجرمیت متقابل در اصل صلاحیت واقعی رعایت نمی گردد.^[۶۵] دلایل آنهم این است که معمولا این قبیل جرایم که علیه منافع عالیه یک کشور است در قوانین جزایی کشورهای دیگر مجرمانه شناخته نشده است.لذا دولت متضرر نمی تواند تعقیب جزایی خود را مشروط به جرم بودن این اعمال در دولت محل وقوع آن بداند.

“قوانین داخلی اغلب دولت‌ها جرائم علیه امنیت یا پول و….خود را بدون توجه به اینکه آیا این اعمال در قانون کشوری دیگر جرم شناخته شده است یا خیر مجازات می‌کنند.اصل صلاحیت واقعی ازین لحاظ قدری شبیه اصل صلاحیت سرزمینی عینی است .درهرموردآن چیزی که توجیه کننده اقدام دولت برای اتخاذ صلاحیت است ، اثرونتیجه جرم می‌باشد. ضمنا در هر مورد صلاحیت نسبت به کسی اعمال می شود که در زمان ارتکاب جرم در خارج از کشور بسر می‌برد.^[۶۶]

ازهمین روست که همان گونه که قبلا گفته شد برخی از حقوق ‌دانان معتقدند که “ارتکاب این قبیل اعمال در خارج از کشور ،به لحاظ اخلال شدید نظم عمومی ،نظیر وقوع آن در قلمرو کشور تلقی می شود.

ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد

این قاعده دارای قدمت تاریخی است و ‌در دیوان های کیفری رواندا ویوگسلاوی هم رعایت می شد وکسی‌که در این ‌دیوان‌ها مجازات می شد دیگر محاکمه آنان در دادگاه های داخلی ممنوع بود همچنین اگر کسی ‌در دادگاه‌های داخلی محاکمه می شد محاکمه مجدد نمی شد مگراینکه اتهام وارده به وی ‌در دادگاه‌های داخلی مبتنی برارتکاب یک جرم عادی بوده باشد نه یک جرم بین‌المللی ودراین‌صورت هم مجازات قبلی برای او لحاظ نمی‌شد.این قاعده ‌در اسناد بین‌المللی هم به رسمیت شناخته شده است همچنین با توجه به «بندب از ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی» موضوعاتی که از طرف دولت مورد پیگرد قرار گیرد قابل پذیرش در «دادگاه کیفری بین‌المللی» نخواهد بود.

قاعده ی منع محاکمه مجدد در اصل صلاحیت واقعی چندان به آن توجهی نمی شود . این امر به دلیل آن است که یک کشور نمی تواند برای تامین امنیت خود به دیگران اعتماد کند ،مجنی علیه جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی خود دولت است . ‌بنابرین‏ بدیهی است که در این مورد که نفع خود دولت مطرح است ،هیچ نفع دیگری از جمله توجه ‌به این قواعد وهمکاریهای بین‌المللی و….را بر آن ترجیح نخواهد داد. همان گونه که قبلا گفته شد یکی از مبانی اصل صلاحیت واقعی نظریه قدرت دولت بود که به نظر می‌رسد نمودی از آن نظریه در اینجا ظاهر شده است ،در اینجا دولت تامین منافع خود را به همکاری های بین‌المللی در زمینه مبارزه با مجرمین ترجیح می‌دهد.

البته برخی از کشورها برای تعدیل این نظریه که مطابق آن توجهی به محاکمه قبلی متهم نمی شود نظریه متعادل تری را پذیرفته اند که می توان بر آن “نظریه احتساب مجازات‌های قبلی” نهاد. مطابق این نظریه دولت‌ها در موقع اعمال صلاحیت واقعی ومحاکمه متهم ،محاکمه قبلی او را در کشورمحل وقوع ،مورد توجه قرار داده وچنانچه برای همین اعمال ،متهم در آن کشور متحمل مجازاتی شده باشد تامین کننده نفع دولت است وهم شامل نوعی انصاف نسبت به متهم است ،برنظریه قبلی ترجیح دارد .بند”ج”ماده ۳ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ ایران همچنین ماده ی قانون جزای سوئیس نیز این نظریه را پذیرفته اند. در قسمت دوم این ماده تصریح شده است “اگر بعلت این جرم ،مجرم تمام مجازات یا قسمتی از آن را در خارج تحمل کرده باشد،قاضی سوئیس ،مجازات انجام شده را در موقع صدور حکم بحساب او خواهد گذاشت . ^[۶۷]

در اینجا باید این مطلب را اضافه کرد به منظور اینکه مرتکب جرم واحد ملزم به ‌پاسخ‌گویی‌ به چند مرجع قضایی نباشد و در نتیجه مجبور به تحمل چند مجازات برای یک جرم نگردد،قاعده ی منع محاکمه مجدد درحقوق جزای بین الملل پذیرفته شده و در چند سند بین‌المللی انعکاس یافته است.^[۶۸]

در نتیجه رئیس دولت یا کشور، پس از پایان تصدی مقام نسبت به اعمالی که در سمت رسمی خود و در جهت انجام وظیفه نمایندگی خویش انجام داده است نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود. این مصونیت ناشی از نظریه معروف به ” عمل دولت ” می‌باشد که برگرفته از اصل تساوی حاکمیت‌هاست و بر اساس آن اعمالی که رئیس دولت یا کشور در سمت رسمی خویش و در جهت انجام وظایف خود مرتکب می‌شود عمل دولت متبوع وی محسوب شده و نسبت ‌به این اعمال حتی پس از پایان دوران تصدی مقام مصونیت مطلق خواهد داشت.

بند ۲ ماده ۱۳ قطعنامه مؤسسه‌ حقوق بین‌الملل اعلام می‌کند که: او (رئیس سابق دولت) در سرزمین خارجی از هیچ نوع مصونیت قضایی چه در امور کیفری چه در امور مدنی یا اداری برخوردار نیست مگر آنکه به سبب اعمالی احضار یا تحت تعقیب قرار گرفته که در حین ایفای وظایف آن ها را انجام داده و در اجرای آن اعمال مشارکت کرده باشد.

آنچه مسلم می‌باشد این است که مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست. جمهوری دمکراتیک کنگو در لایحه ۱۵ مه ۲۰۰۱ نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به طور صریح وجود این اصل حقوق بین‌الملل کیفری را پذیرفته که عنوان رسمی یک مأمور دولت موجب نمی‌شود ‌در مورد جرایمی که در زمان تصدی مأموریت انجام می‌دهد از مسئولیت کیفری معاف و مبرا شود.^[۱۰۵]

‌بنابرین‏ رئیس دولت یا کشور نسبت به اعمالی که پیش از تصدی مقام و نیز حین تصدی مقام در سمت خصوصی و شخصی خویش مرتکب شده است دارای مسئولیت کیفری بوده و پس از ترک مقام ریاست، نزد محاکم داخلی سایر کشورها که صلاحیت رسیدگی داشته باشند قابل پیگرد و محاکمه می‌باشد. و نمی‌تواند به مصونیت کیفری که حقوق بین‌الملل در زمان تصدی مقام به وی اعطا نموده بود استناد نماید.

بخش دوم:

مسئولیت کیفری در جنایات بین‌المللی

و تقابل آن با گفتمان مصونیت

فصل اول: مصونیت جنایتکاران بین‌المللی از تعقیب در برابر محاکم ملی: قابلیت استناد و قلمرو آن

پیش از این عنوان شد که قواعد ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی یا قراردادی موجب برخورداری برخی مقامات دولت‌ها از مصونیت در قبال صلاحیت کیفری محاکم سایر کشورها گردیده است. مباحث اشاره شده جرایم عادی ارتکاب یافته توسط افراد را در بر می‌گیرد. اما پس از توجه جامعه بین‌المللی به مقوله جنایات بین‌المللی و لزوم پیگرد مرتکبین این جنایات، مسئله مسئولیت کیفری بین‌المللی به وجود آمد که بر اساس آن افرادی که مرتکب چنین جنایاتی شوند از نظر حقوق بین‌الملل مسئولیت کیفری داشته و نزد محاکم صالح قابل پیگرد می‌باشند. به دلیل ویژگی‌های خاص این گونه جرایم، حقوق بین‌الملل، رژیم حقوقی خاصی را در زمینه پیگرد و محاکمه مرتکبین این جنایات نزد محاکم داخلی کشورها در پیش گرفته است که تا حدی با رژیم مصونیت در زمینه جرایم عادی متفاوت می‌باشد.

در این فصل جهت تبیین رژیم حقوقی مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی سایر کشورها به اتهام ارتکاب جنایات بین‌المللی، ابتدا به مسئله تعهد کشورها در زمینه تعقیب مرتکبین این جنایات و لزوم مبارزه با بی‌کیفری این افراد پرداخته می‌شود و سپس مبانی اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها از منظر قابلیت استناد در موارد جنایات بین‌المللی نزد محاکم داخلی کشورها بررسی می‌گردد.

مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین‌المللی و ضرورت مبارزه با بی‌کیفری

جنایت بین‌المللی عمل غیر مشروع و خلاف حقوق بین‌الملل است که از ناحیه افراد سر می‌زند و دارای چنان ویژگی‌هایی است که مضر بر روابط میان انسان‌ها در جامعه بین‌المللی است و صلح و امیت داخلی و بین‌المللی را به خطر می‌اندازد. در نتیجه حقوق بین‌الملل و منابع آن به ویژه عرف بین‌المللی و معاهدات، برخی از اعمال را به عنوان جرایم کیفری بین‌المللی تعیین نموده که مسئولیت کیفری فردی (حقیقی) را در پی خواهد داشت.

ویژگی خاص این جنایات و تأثیر آن بر فضای جامعه بین‌المللی، واکنش افکار عمومی را در پی دارد که خواستار پیشگیری از وقوع این جرایم و پیگرد و مجازات مرتکبین آن می‌باشند.

در این مبحث تلاش می‌شود تا علاوه بر بررسی مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها به پیگرد جنایات بین‌المللی، ضرورت مبارزه با بی‌کیفری مرتکبین این جنایات و تقابل آن با مسئله مصونیت نیز بررسی گردد.

گفتار اول: مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها نسبت به مقابله با جنایات بین‌المللی،تعقیب و مجازات آن‌ ها

پس از پایان جنگ سرد بود که تفاوت جایگاه کشور‌ها و تقابل فقیر و غنی، افزایش احساسات ملی‌گرایانه، ترویج بنیادگرایی دینی و تقابلات قومی و مذهبی باعث بروز خشونت‌ها، جنگ‌ها و پیدایش سیاست نابودی قومی گشت. چنین فضائی بیانگر شکست سازمان‌های عمومی بین‌المللی در جلوگیری از چنین نقض‌های آشکار حقوق بشری بود. هدفی که بخصوص پس از جنگ جهانی دوم در دستور کار جامعه جهانی قرار گرفته است. این مسئله بیانگر آن است که در کنار ناتوانی سازمان‌های بین‌المللی، کشورها نیز نسبت به پیگری چنین اعمالی بی‌میل بوده و در برخورد با مرتکبین و مسببین آن از خود کوتاه نشان می‌دهند. در واقع » کشورها نسبت به تعهدات بین‌المللی که به تکریم ارزش‌های اساسی مانند صلح و شرافت انسانی و جلوگیری از نابودی و محو گروه‌های قومی و مذهبی و یا نژادی و غیره مربوط است مسامحه می‌نمایند. این تعهدات را می‌توان تعهدات جامعه نامید. ^[۱۰۶]«زیرا نتیجه عدم رعایت این تعهدات نه تنها نظم و امنیت داخلی یک کشور را بر‌هم می‌زند بلکه افکار عمومی جهان را نیز جریحه‌دار می‌کند. در واقع ویژگی اساسی تعهدات اخیر این است که اولاً تعهداتی هستند که بر یکایک اعضای جامعه جهانی در قبال اعضای دیگر فرض است و ثانیاًً هر کدام از اعضای جامعه بین‌المللی حق دارد از دیگر اعضای این جامعه مطالبه اجرای این تعهدات را نماید.

الف) جنایات بین‌المللی

جرایم بین‌المللی دسته‌ای از جرایم هستند که علاوه بر اینکه که در حقوق داخلی جرم تلقی شده و برهم زننده امنیت داخلی یک کشور می‌باشند، به واسطه برخورداری از عناصر خارجی جنبه فرامرزی یافته و نظم و امنیت سایر کشورها را نیز مختل می‌کنند. همچون جرایم سازمان‌یافته و حمل مواد مخدر بین کشورها. اما جنایات بین‌المللی علاوه بر اینکه ممکن است برهم زننده امنیت داخلی و صلح و امنیت بین‌المللی باشند، ناقض قواعد کیفری بین‌المللی نیز می‌باشند و وجدان بشریت را جریحه‌دار می‌سازند.

احساس

اندیشه (تعبیر)

دلواپسی

مبادا در امتحان نمره خوب نگیرم

لرزش بدن

کنترلی بر اوضاع نخواهم داشت

نگرانی

امتحان مشکل خواهد بود

تپش قلب

نکند مطالب را خوب دوره نکرده باشم و سؤالات نا آشنا باشند

جدول ۱ . نمونه هایی از روابط اختصاصی بین احساس ها و افکار

1. 1. استفاده از تجسم یا ایفای نقش برای تجدید یک تجربه هیجانی :

   

در این فن از مراجعان خواسته می شود تجربه امتحانی خود را با جزئیات هر چه تمامتر با بهره گرفتن از تجسم ،تجدید نمایند. ‌دستورالعمل برای احیای یک تجربه هیجانی با بهره گرفتن از تجسم می‌تواند به شکل زیر باشد:

« برای کمک به شما ابتدا می‌خواهیم درباره تصاویر روشن ، کمی تمرین کنیم : یک گل سرخ را تصور کنید ، آیا می توانید گلبرگ های گل سرخ را ببینید؟ چه رنگی هستند؟ آیا قطره شبنمی بر روی گلبرگ ها می بینید؟ …..» « حالا دیگر درباره تصاویر روشن تمرین کردید . از شما می خواهم خود را در موقعیت جلسه امتحان تصور کنید . در همان ابتدا هر چه را می بینید برایم شرح دهید. آرام آرام صحنه را به جلو ببرید…… چه احساسی دارید و در ذهنتان چه می گذرد. حالا چه می بینید؟ ».

چالش کلامی با افکار خودآیند

تکلیف : بیشتر کار در شناخت درمانی ، بین جلسات اتفاق می افتد . تکالیف خاصی برای کمک به مراجع ، جمع‌ آوری اطلاعات ، سنجش و ارزیابی تغییرات شناخت و رفتار ، و کار بر روی اطلاعاتی است که در جلسات قبلی جریان داشته است ، می‌باشد ( فریمان و دیگران ، ۱۹۹۰ ) . اگر مراجع تکلیف را انجام ندهد ، می‌تواند در ارزیابی مشکلات در رابطه بین مراجع و درمانگر یا مشکلات در تعیین تکالیفی که ممکن است نشان دهنده عدم وضوح یا مشکلات دیگر باشد ، مهم باشد . معمولاً تعیین تکلیف در هر جلسه بحث می شود و به صورت تازه ای اجرا می شود.

برای آنکه بتوانیم به مراجعان کمک کنیم تا افکار خودآیند منفی خود را ارزیابی کنند و افکار واقع بینانه تری را جایگزین آن ها کنند ، از یک سلسله سؤالات استفاده می شود . درمانگر و مراجعان با هم همکاری می‌کنند تا بتوانند پاسخهای منطقی به افکار خود آیند را پیدا کنند . در بین جلسات مراجعان می کوشند تا مهارت هایی را که فرا گرفته اند ، به کار گیرند این کار با بهره گرفتن از ثبت افکار خودآیند و چالش با آن ها صورت می‌گیرد. یک راه مناسب ، ثبت افکار در برگه یادداشت (جدول۲) افکار ناکارآمد است.

موقعیت

توضیح دهید : یک تجربه امتحانی که منجر به هیجانهای ناخوشایند می شود.

هیجان (ها)

۱- مشخص کنید : دلتنگی ،اضطراب ، نگرانی

۲- میزان هیجان را درجه بندی کنید . ۱۰۰- ۱

افکار خود آیند

۱- افکار مقدم بر هیجان ها را بنویسید.

۲- اعتقاد خود ‌به این افکار را درجه بندی کنید. ۱۰۰-۱ درصد

پاسخ منطقی

۱- پاسخ منطقی به افکار را بنویسید.

۲- اعتقاد به پاسخ منطقی را درجه بندی کنید.۱۰۰- ۱ درصد

نتیجه

۱- اعتقاد خود به افکار خودآیند را مجددا درجه بندی کنید. ۱۰۰-۱ درصد

۲- هیجانهای بعدی را مشخص و درجه بندی کنید. ۱۰۰- ۱

کارهای دیگر

جدول (۲) یادداشت افکار خودآیند

برخی از سؤالها که مخصوصاً در بررسی و آزمون واقعیت افکار خود آیند منفی مفید هستند ، عبارتند از:

1. 1. «چه شواهدی در تأیید این فکر وجود دارد؟» « آیا به طریق دیگر می توان به موقعیت نگاه کرد؟»

1. 1. «موقعیت را فرد دیگر چگونه می نگرد؟»

1. 1. «آیا قضاوت های شما ‌بر اساس احساستان صورت می‌گیرد یا بر اساس آنچه انجام داده اید؟»

1. 1. « آیا برای خودتان معیارهای غیر واقع بینانه و دست نیافتنی وضع کرده اید؟»

1. 1. « آیا ‌بر اساس معیارهای همه یا هیچ می اندیشید؟»

1. 1. «اگر چیزی که از آن می ترسید ، اتفاق بیفتد چه می شود؟»

1. «آیا احتمال وقوع رویداد یا اتفاقی ناگوار را در جلسه بیش از حد واقعی برآورد می کنید؟

فنون مربوط به فرض ها

برای مقابله با فرض های ناکارآمد فنونی خاص به کار می‌روند . بعد از تشخیص فرض های ناکارآمد ( مراجعه به یادداشت افکار ناکارآمد و استفاده از فن پیکان رو به پایین از جدول ۳ که در برگیرنده پاسخ های منطقی به فرض ها است) استفاده می شود. مراجعان خود را در طیف وسیعی از تجارب اضطرابی در جلسه آزمون می پندارند . صحبت در باره این موقعیت ها تقریباً همه ی نگرانی را در افراد برانگیخته می‌سازد . به نظر می‌رسد نگرانی ها از فرضی که در جدول نشان داده شده است بر می خیزد. برای مقابله با این فرض و ایجاد تغییر در آن از چند فن استفاده می شود. با بهره گرفتن از یک مرور تاریخچه ای فرد قادر می شود دریابد که این فرض ، احتمالاً از سابقه تقویتی اولیه او برخاسته است . این بصیرت به او کمک می‌کند که از این اعتقاد تا حدی فاصله بگیرد. بحث درباره محاسن و معایب این اعتقاد ، روشن ساخت که با وجود آن که اهمیت دادن به موفقیت ، انگیزه پیشرفت را افزایش می‌دهد ، اما افراط در این اعتقاد ، به اضطراب مداوم و احتمالاً پسرفت منجر می شود. همچنین افراد مبتلا به اضطراب امتحان ‌در مورد احساس ارزشمندی خویش تردید دارند . به منظور خنثی سازی این تردید ها و احساس ارزشمندی از آن ها خواسته می شود فهرستی از توانمندی های خویش را تهیه و شواهد له وعلیه ‌در مورد کمبودهای مورد نظر را با درمانگر در میان بگذارند و بالاخره تشویق شوند بر علیه این فرض عمل کنند.

من معتقدم « تا نتوانم در آزمون نمره بالایی بگیریم ، فرد بی کفایتی هستم . موفقیت هایم در گذشته هیچ ارزشی ندارند . این آزمون بسیار مشکل و طاقت فرسا خواهد بود ، اگر موفق نشوم کسی مرا دوست نخواهد داشت».

1. پاسخ های منطقی و طرحی برای تغییر

قابل درک است که چرا این اعتقاد ر ا دارم چون در گذشته آزمون هایی مشکل داشته ام . ولی موفقیت های خودم را در آزمون های زیاد به خاطر ندارم و فراموش کرده ام که چه طور در گذشته به خوبی شایستگی خودم را ثابت کرده ام.

اما این اعتقاد درست نیست چون امتحاناتی در گذشته داشته ام که خوبند و به خوبی در آن ها نمره گرفته ام .از طرف دیگر حتی اگر در آزمونی هم ناموفق عمل کنم ، من همان شخص سابقم و افراد خانواده هنوز مرا دوست دارند.به علاوه این اعتقاد ناکارآمد است چون پیوسته مرا مضطرب می‌سازد و چون مدت‌ها ‌است این اعتقاد را دارم پس برای تغییر آن باید سخت کار کنم ……….

جدول (۳) نمونه ای از فرض ناکارآمد و پاسخ منطقی در برابر آن

طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری، تجدید ارائه می‌شوند. ارائه مجدد صورت های مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار ارائه مجدد صورت های مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش‌بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می‌گردد. در حقیقت، صورت های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علائمی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته و کیفیت پایین آن ها ارائه می کند. ‌بنابرین‏، متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغییر می‌یابد.

به طور کلی، در ادبیات حسابداری، به واکنش بازار نسبت به اعلان ارائه مجدد صورت های مالی و مطالعه ویژگی شرکتهایی پرداخته می شود که اقدام به ارائه مجدد می نمایند. دلایل احتمالی واکنش منفی بازار به ارائه مجدد صورت های مالی عبارت است از:

1. 1. تجدید ارائه، اخبار و اطلاعات جدیدی حاکی از کاهش جریا نهای نقدی مورد انتظار آتی، به بازار منتقل می‌کند.

1. 1. نشانه ای از سیستم اطلاعاتی و گزارشگری حسابداری ضعیف و احتمالا نقطه عطفی در ارتباط با بروز مشکلات مدیریتی شرکت است.

1. علامتی از رفتار فرصت طلبانه مدیریت است و مبین آن است که باید سودهای گزارش شده قبلی به دلیل به کارگرفتن رو شهای پذیرفته نشده، برآوردها و اشتباهات عمدی و سهوی اصلاح گردند.

لذا بررسی تاثیر ارائه مجدد صورت‌های مالی بر رشد شرکت‌ها اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند.

۱-۳ تعریف مسئله

طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصول) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری، تجدید ارائه می‌شوند.هرگاه مبلغ آثار انباشته تغییر رویه به گونه ای قابل ملاحظه باشد که منظور کردن آن در صورت سود وزیان دوره تغییر، اطلاعات مذبور را برای استفاده کنندگان گمراه سازد از رویکرد تسری به گذشته استفاده می شود به بیان دیگر با عطف به ماسبق کردن روش جدید باید صورت‌های مالی دوره های قبل ارائه مجدد شوند. همچنین چنانچه اشتباهات در دوره جاری کشف نشوند و مبلغ آن ها نیز با اهمیت باشند صورت‌های مالی باید تجدید ارائه شوند. در صورت تجدید ارائه صورت های مالی، تعدیلات انباشته مربوط به سنوات قبل به دلیل عدم ارتباط آن ها با نتایج عملکرد دوره جاری ، نباید در تعیین سود یا زیان دوره دخالت داده شود. تعدیلات مذبور باید از طریق ارائه مجدد ارقام سال‌های قبل به حساب گرفته شود، در نتیجه ، مانده سود( زیان) انباشته ابتدای دوره نیز بدین ترتیب تعدیل خواهد شد.تجدید ارائه صورت‌های مالی به منظورایجاد ثبات رویه و افشا مناسب اطلاعات ضروری است. (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۸)

در سال‌های اخیر، تعداد صورت‌های مالی تجدید ارائه شده توسط شرکت‌های سهامی عام به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش است. افزایش تجدید ارائه، مبین این موضوع است که صورت‌های مالی منتشر شده دوره یا دوره های قبل توسط مدیریت که مورد تأیید استفاده کنندگان جهت اتخاذ تصمیم واقع شده است به طور نادرست ارائه شده و غیرقابل اتکا است. در حقیقت، ارائه مجدد صورت های مالی، اعتقاد سرمایه گذاران را پیرامون توانایی، اعتماد صداقت و اعتبار گزارشگری مالی تنزل می‌دهد .(شریعت پناهی وکاظمی،۱۳۸۹)

از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش‌بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود به عبارت دیگر موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می‌گردد (همان منبع).

درحقیقت صورت های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح پیام وعلائمی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته و کیفیت پایین آن ها ارائه می کند. ‌بنابرین‏، متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغییر می‌یابد(ژیا^[۱]، ۲۰۰۶).

در بیشتر مواقع سرمایه گذاران تصمیم گیری هایی را در خصوص سرمایه گذاری خود انجام می‌دهند و به دنبال حداکثر نمودن بازده خود می‌باشند لذا هر گونه اطلاعاتی که با استفاده ازآن بتوان رشد شرکت را پیش‌بینی نمود مورد توجه سهام‌داران قرارمی گیرد (خادمی،۱۳۸۸). فرصت‌های رشد شرکت عبارت است از استفاده و بهره گیری از فرصت‌های سرمایه گذاری در جهت ایجاد یا افزایش ارزش شرکت (معصوم پور،۱۳۹۰). فرصت رشد نشان دهنده استعداد بالقوه شرکت در سرمایه گذاری‎ می‎باشد.فرصت‌های رشد نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. در این میان سرمایه گذاران همیشه باید در تصمیمات سرمایه گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند زیرا آنچه باعث موفقیت می‌گردد استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود است که برای این امر می‌بایست سیاست‌های مالی مؤثر بر ایجاد فرصت‌های رشد را در واحدهای تجاری شناسائی‌کرد. (تهرانی و نوربخش ،۱۳۸۲)

ارائه مجدد صورت‌های مالی به روابط قراردادی میان شرکت و بخش های خارجی مانند مشتریان صدمه می زند و تاثیر منفی بر جریان نقدی شرکت دارد این تاثیر منفی سطح موجودی نقد داخلی قابل استفاده برای سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد و تاثیر منفی بر رشد شرکت بخصوص رشد تامین مالی داخلی دارد.(آلبرینگ و همکاران^،[۲] ۲۰۱۳)

تحقیق (پالمرز و همکاران^[۳] ، ۲۰۰۴) نشان می‌دهد که واکنش منفی بازار سرمایه به تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از دو عامل اصلی است: تنزل چشم انداز آتی شرکت و افزایش عدم اطمینان ‌در مورد این چشم انداز. اگر ارائه مجدد صورت‌های مالی باعث ایجاد عدم اطمینان ‌در مورد چشم انداز آینده شرکت شود مانع از توانایی شرکت برای پایین آوردن هزینه وجوه خارجی شده و این ناتوانی می‌تواند سرمایه گذاری شرکت را محدود کرده و به کاهش رشد شرکت کمک زیادی کند .(کارپوف و همکاران^[۴]، ۲۰۰۸)

ارائه مجدد صورت های مالی کیفیت گزارشگری مالی دوره های قبل را به چالش می کشد.این مسئله باعث می شود تا سرمایه گذاران نسبت به آینده سرمایه گذاری خود در شرکت، تصمیماتی جدید اتخاذ نمایند.به طورمعمول سرمایه گذاران پورتفوی خود را به سمت سرمایه گذاری های کم ریسک تر انتقال خواهند داد و این امر هزینه سرمایه شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. (دمیرکان^[۵]،۲۰۰۷ )

۱-۴ اهداف تحقیق