وجه دیگر نفوذ هنجاری میل شبیه شدن به گروه است. در این نوع نفوذ، فرد هیچگونه فشاری از سوی گروه برخود برای همانند شدن احساس نمی­کند، شاید بدین خاطر که خارج از آن قرار دارد، و هیچ دانش و اطلاعات جدیدی از سوی گروه به فرد ارائه نمی­ شود؛ اما وی تنها به خاطر میل به پذیرشدن در گروه با خواسته ها و انتظارات گروه همراهی می‌کند، در وجه نخست نفوذ هنجاری، در ارتباط میان فرد با گروه داد وستدی میان آن­ها برقرار است که داده­ی گروه نفوذ اجتماعی است، فشار بر فرد برای هم­نوایی، و عکس المعل فرد هم رنگی با خواست گروه. اما همر نگی می‌تواند هم ناشی از فشار گروه باشد وهم میل و رغبت به یکی شدن با گروه. اینگونه در مقابل مفهوم نفوذ اجتمای مفهومی دیگر مطرح می­گردد که به آن هم رنگی گفته می­ شود (هارجی،۱۳۷۳: ۲۷۲).

هم­رنگی یا هم نوایی:

هم­رنگی یا هم نوایی، تغییر در رفتار برای انطباق با گروه است. این انطباق یا نتیجه فشار گروه بر فرد است یا نتیجه خواست فرد برای شبه بودن به جمع و یا میل به درست بودن رفتارها.

هم‌نوایی و همرنگی با هنجارها به دو شکل است. یکی ساده و ظاهری که به آن جامعه‌پذیری می‌گویند و دیگری ژرف و درونی که فرهنگ‌پذیری نامیده می‌شود.جامعه‌پذیری در سنین کودکی آغاز می‌شود و تا بزرگسالی ادامه می‌یابد اما فرهنگ‌پذیری معمولا در کودکی رخ می‌دهد و سپس متوقف می‌گردد. از این رو پذیرفتن و نهادینه کردن فرهنگ کشورهای بیگانه برای مهاجران بزرگسال سخت و گاهی غیرممکن است. جوامع دیکتاتوری همواره سعی در همرنگ کردن افراد با خود دارند. اینگونه جوامع افراد ناهمرنگ را با تدابیری نظیر تحت فشار گذاشتن، متهم کردن، طرد کردن و ساقط کردن از امتیازات و حقوقی که دیگران از آن برخوردارند و… تنبیه می‌کنند. در حالی که افراد هم‌نوا را با انواع پاداش‌ها از پذیرفته‌شدن در گروه و تأیید اجتماعی گرفته تا دادن مزایای مادی تشویق می‌نمایند. جالب‌ترین مورد هم‌گرایی زمانی است که فرد به پیروی از نظام و قواعدی برمی‌آید که آن نظام با تعاریف، ارزش‌ها و نگرش‌های خود او در تضاد باشد. به نظر فستینگر تنشی که از این عدم توازن حاصل می‌شود شدت بیشتری می‌یابد اگر این رفتار برای فرد مهم باشد( برون^[۲۵]،۲۰۰۶ و کیونن^[۲۶]، ۲۰۰۵: نقل در سام دلیری،۱۳۸۹: ۱۸-۱۹).

امتیازاتی که امیدوار است با همگرایی کسب کند یا ضررهایی که می‌ترسد در صورت عدم همگرایی ببیند مهم باشد. فردی که علی‌رغم عقاید خود، تسلیم فشار بیرونی شده و همگرایی نشان می‌دهد به دو دلیل است:

۱٫ رفتار خود را بر اساس عقاید خود تنظیم نمی‌کند و نظر و تصمیم جمع را بر عقیده خود مرجح می‌داند. این اتفاق از پدیده‌ای منشاء می‌گیرد که نفوذ اطلاعاتی نام دارد و وقتی اعمال می‌شود که افراد به قضاوت گروه بیش از قضاوت خود اعتماد دارند، مخصوصاً اگر ‌در مورد قضاوت خود شک داشته باشند در واقع در پی وابستگی اطلاعاتی پدید می‌آید.

۲٫برای امتیازاتی که انتظار دارد کسب کند و یا ضررهایی که از آن هراس دارد اهمیت بیشتری قایل است. این پدیده نفوذ هنجاری نام دارد. نفوذ هنجاری عبارت است از همرنگی، پذیرش و اطاعت برای پاداش گرفتن یا تنبیه شدن. این مورد در پی وابستگی پیامدی بروز می‌کند(همان،:۱۷)

هم­رنگی یا پاسخ به نفوذ اجتماعی را به سه دسته : متابعت، همانندسازی و دورنی کردن تقسیم می‌شود:

متابعت:

برانگیخته شدن رفتار به منظور کسب پاداش یا اجتناب از تنبیه است. در این معنا تغییر رفتارها و نگرش­ها نه عمقی که سطحی و از ترس تنبیه یا طمع پاداش است.

همانند سازی:

همانند سازی را مبتنی بر آرزوی شخص برای همانند شدن با شخصیتی صاحب نفوذ می­داند. اما شکل پاسخ برای مانند شدن با گروه هم به کاربردو از آنجا که فرد با همانندشدن با گروهی که میل به پذیرفته شدن در آن را دارد، وآن گروه برایش اهمیت دارند، به رضایت خاطر می­رسد لذا نگرش‌ها، احساس­ها و رفتارهای خود را با آن هماهنگ می­ کند. پس تغییر رفتار در این نوع پاسخ به نفوذ نه ترس از تنبیه یا طمع پاداش که میل به پذیرفته شدن در گروه و رضایت درونی است.

درونی کردن:

درونی کردن یک ارزش یا یک اعتقاد، عمیق­ترین و پایدارترین پاسخ به نفوذ اجتماعی است. تمایل به درست بودن رفتارها و افکار از سوی افراد انگیزه­ آنان برای درونی کردن یک اعتقاد است. در این نوع نفوذ گروه بر فرد ارزش­های گروه درونی شده و با ارزش­های فرد ادغام می‌گردد (رستمی،۱۳۸۰: ۲۰-۲۳).

۲-۱-۷٫ نفوذ اطلاعاتی

افراد اغلب متکی به اطلاعاتی هستند که از دیگران به دست می ­آورند، این وابستگی افراد به اطلاعات می ­تواند موجب یک نوع دیگر از نفوذ اجتماعی گردد، به‌گونه ­ای که افراد برای کسب اطلاعات اقدام به انطباق خود با گروه کنند. نفوذ اطلاعاتی، نتیجه میل افراد برای اخذ اطلاعات درست و رفتار درست مطابق اطلاعات است.

نفوذ افراد بر یکدیگر:

تا اینجا تلاش برای مشخص کردن نفوذ اجتماعی گروه بر فرد بود اما دسته­ای دیگر از تعاریف به نفوذ اجتماعی افراد بر یکدیگر توجه دارند. نفوذ اجتماعی را تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم یک فرد بر فرد مقابل تعریف ‌می‌کنند و دیکسون و دیگران معتقدند: وقتی نفوذ اجتماعی اتفاق می ­افتد که اعمال یک فرد، موجب وقوع رفتارها یا اتفاقاتی در زندگی طرف مقابل شود.

اساساً برخی از نویسندگان معتقدند که نفوذ اجتماعی نه نتیجه فشار گروه که محدود به فعالیت­های افراد است. نفوذ اجتماعی محدود به نفوذ بر افراد است.(سام دلیری، ۱۳۸۹: ۱۹-۲۲).

اشکال نفوذ از دیدگاه روانشناسی اجتماعی برابرست با:

اشکال قصد شده(نفوذ عمدی)، قصد نشده ( نفوذ غیرعمدی)، نفوذ معادل قدرت

نفوذ عمدی:

تلاش قصد شده فرد برای تغییر رفتار شخص به سمت یک هدف مشخص می­داند. ترغیب می ­تواند اشکال «منطقی» و غیر منطقی «هیجانی» داشته باشد.

نفوذ غیرعمدی:

در نفوذ اجتماعی « غیرعمدی» مردم تنها به خاطر تمایل درونی و نه به خاطر تلاش عمدی برای فشارآوردن و یا ترغیب، مانند دیگران عمل می­ کند.این نوع نفوذ مخصوص افراد است نه گروه، نفوذ پذیری به خاطر تمایل درونی خود حاضر به تغییررفتار مطابق با خواست آشکار، ضمنی یا تصوری شخص صاحب نفوذ است. برخی از نویسندگان دیگر این نوع نفوذ اجتماعی را همانند سازی می­نامند، همانندسازی پاسخ به نفوذ اجتماعی مبتنی بر آرزوهای شخصی برای همانندسازی با شخصیتی صاحب نفوذ است(فرانزوی^[۲۷]،۱۳۸۴: ۱۵۰).

شخصیت صاحب نفوذ دارای جذابیت است، اما جذابیت افراد صاحب نفوذ نتیجه چه عواملی است؟

نویسندگان به عوامل زیادی مانند آشنایی، کمیابی، تحسین، مقابله به مثل ،شباهت وجذابیت جسمانی(زیبایی) اشاره کرده­ اند(هارجی،۱۳۷۷: ۲۸۷-۲۸۴).

۲-۱-۸٫ نفوذ معادل قدرت

یک شکل دیگر نفوذ میان فردی وجود دارد که نویسندگان آن را هم معنی با قدرت در نظر ‌گرفته‌اند. این بحث در بسیاری از آثار روانشناسی اجتماعی که به موضوع نفوذ اجتماعی، قدرت و یا رهبری پرداخته­اند وجود دارد که در اینجا به تعدادی از این تعاریف نظری می افکنیم.

‌بنابرین‏ شروطی که در ضمن قرارداد درج می شود در صورتی که ناعادلانه باشد ما این شروط را صحیح فرض نموده و بسته به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن قرارداد آن شرط را حتی الامکان تعدیل می نماییم و یا آن را فسخ می‌کنیم و سعی می نماییم که اینگونه شروط را باطل ننماییم چرا که در صورت بطلان ضرر جبران ناپذری به یکی از طرفین قرارداد متحمل می‌گردد.

مادۀ ۲۰ فصل ۲ اصول قراردادهای تجاری بیان ‌کرده‌است که هر شرط مندرج در قرارداد اگر دارای خصیصه‌ای باشد که طرف دیگر به طور متعارف امکان ندارد انتظار آن را داشته باشد، نافذ نخواهد بود، مگر اینکه طرف دیگر به صراحت آن را بپذیرد (علیزاده،۱۳۸۴، ۹۹). برای تعیین اینکه یک شرط دارای ویژگی مذبور است یا خیر، باید به محتوا، زبان و نحوۀ ارائۀ شرط مذبور توجه کرد. مثلا: «الف» یک شرکت بیمۀ فعال درکشور «x» است از شرکت‌های وابسته به «ب» شرکتی که درکشور «y» به ثبت رسیده است، می‌باشد. شروط استاندارد الف تقریباً ۵۰ شرط را در بردارد که با قلم خط ریز چاپ شده است. در یکی از این شروط، قانون کشور «y» به عنوان قانون قابل اعمال از طرف قبول کنندۀ آن شروط راه حلی ارائه نشود، اثر قانونی نخواهد داشت؛ زیرا مشتریان که در کشور «x» هستند، به طور متعارف انتظار ندارند که در قرارداد استاندارد شرکتی که در کشورشان فعالیت دارد، قیدی راجع به انتخاب قانون حاکم به قراردادی

بیابند که ‌بر اساس آن، قانون خارجی به عنوان قانون حاکم بر قراردادشان تعیین شده است.در رویارویی با شروط غیرعادلانه در قراردادها، به ویژه وقتی که طرف مقابل آن یک مصرف کننده باشد، حقوق آمریکا و انگلستان به تقریب رویۀ واحدی را پیش گرفته‌اند. در هر دو کشور دادگاه‌ها ابتدا تلاش کرده‌اند مشخص شود، آیا شروط مورد ادعا واقعاً مورد تراضی طرفین قرار گرفته و جزیی از قرارداد بوده است یا خیر. (شیروی،۱۳۸۱، ۹۸)با این شیوه بسیاری از شروط غیرعادلانه و غیرقابل انتظار در قراردادهای استاندارد به وسیلۀ دادگاه‌ها کنار گذاشته شده است. در مواردی که شروط مذبور جزو قرارداد تلقی می‌شود، دادگاه‌ها به نظریۀ غیرعادلانه و گزاف بودن آن استناد کرده و این شروط را کنار گذاشته‌اند یا تعدیل کرده‌اند.در حقوق انگلستان کنار گذاشتن یا تعدیل شروط غیرعادلانه و گزاف در قراردادهای استاندارد بیشتر متکی به قوانین موضوعه و تحت تأثیر «دستورالعمل شورای اتحادیۀ اروپا» است. قراردادهایی با شروط غیرعادلانه همانند قراردادهای بیمه را مصداقی از موارد سوء استفاده از اضطرار دانست،(قاسمی عهد،۱۳۸۴، ۳۰۰) بدین بیان که اگر بتوان گفت بیمه‌گر با سوء نیت، انحصار ارائۀ خدمات بیمه‌ای را در دست دارد یا حداقل بیمه‌گران با مشی مشترک به صورت یک دست عمل نمایند و از یک سو بیمه گذار نیز به خاطر ضروری بودن خدمات بیمه‌ای مجبور باشد، برای استفاده از بیمه با تعداد محدودی بیمه‌گر وارد معامله شود و از سوی دیگر بیمه گر نیز شروط غیرعادلانه را به او تحمیل کند. به طور قطع این مورد از مصادیق سوء استفاده از وضعیت اضطراری محسوب می‌شود.در حقوق ایران برای مسئلۀ سوء استفاده از اضطرار راه حل قانونی پیش‌بینی نشده است و متأسفانه آرای حقوق ‌دانان نیز متعارض است. برخی آن را از موارد اکراه و اعمال قواعد عیوب اراده دانسته اند،(جعفری لنگرودی،۱۳۵۷، ۲۶۳) اما گروهی دیگراین موردرا از مصادیق اعمال خیار غبن دانسته اند.(صفایی،۱۳۵۱، ۱۲۹)از سوی دیگر شاید بتوان از مادۀ ۱۷۹ قانون دریایی ایران وحدت ملاک گرفت وحکم این ماده را اجراشدنی دانست. این ماده مقرر ‌کرده‌است: «هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد، ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیلۀ دادگاه باطل یا تغییر داده شود. در کلیۀ موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد براثر حیله و خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده، به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده زیاد یا کم است، دادگاه می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین، قرارداد را تغییر داده یا بطلان آن را اعلام نماید». همچنین در مادۀ ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲

نیز به عدم تأثیر شروط غیرعادلانه تصریح شده است. این ماده مقرر می‌دارد: «استفاده از شروط خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرعادلانه به ضرر مصرف‌کننده مؤثر نیست». به عبارت بهتر مطابق این مقررۀ قانونی در صورت بروز اختلاف بین طرفین، فروشندگان و ارائه کنندگان کالا و خدمات نمی‌توانند به ضرر مصرف‌کننده به شروط غیرعادلانه استناد کنند و مقررات قانون مذبور به جای آن شروط، حاکم بر قرارداد خواهد بود و این گونه شروط تحمیلی فاقد مشروعیت و اعتبارند و اجراپذیر نیستند. ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز بیان می‌دارد که:”اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی به ‌عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند”.از این ماده استنباط می شود که در قانون مدنی ایران مسئله اجرای عدالت و انصاف وجود داشته و طرفین قراردادمی تواننددرصورت تخلف ورعایت نکردن اصول مندرج در قراردادبرای جبران خسارت مبالغی راتعیین داشته تا در صورت بروز خسارت به هر یک از طرفین جبران مافات گردد که این میزان در صورت توافق طرفین قابل اجرا بوده و قانون و قاضی نمی تواند در آن دخل و تصرف نماید.از جنبه ی دیگر این ماده نشان می‌دهد که حقوق ایران گوشه چشمی به عدالت در شروط و قراردادها داشته و برای طرفین قرارداد احترام یکسان قائل می شود تا عدالت به گونه ای باشد که کسی از طرفین یک‌جانبه ضرر و زیان نبیند.

مبحث دوم: آثار شرط ناعادلانه در فقه

بند الف: قاعده لاضرر

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که از دیرباز مورد توجه و استفاده فقها و دانشمندان حقوق اسلامی بوده و در بیشتر ابواب فقه و حقوق کاربرد داشته و به آن استناد می شود، قاعده لاضرر است به عنوان مثال شیخ طوسی در مبحث راجع به خیار غبن –که حق خیار از ایقاعات می‌باشد- معتقد است: «دلیلنا ما روی عن النبی (ص) انه قال : لاضررولاضرار، یعنی در دین اسلام ضرر وزیانی نیست»(شیخ طوسی،۱۴۰۷ق:۳/۴۲)

علمای اهل لغت در بیان معنای لغوی ضرر اینگونه گفته اند: ضرر اسم مصدر از «ضَرَََّ یَضُرُّ ضَرّاً» می‌باشد و در یک معنا بر خلاف نفع دانسته شده است (ابن منظور،۱۴۱۴ق: ۸/۴۸)؛ برخی «سوء الحال» را نیز از معانی ضرر دانسته اند (فیروزآبادی،بی تا،۵۵۰)؛ بعضی دیگر ضرر را به «نقض در حق» تعبیر کرده‌اند (ابن اثیر، ۱۳۶۴ش:۳/۸۱؛ طریحی، ۱۳۷۵ش: ۲/۱۰۷۵) ضرار بر وزن فعال مصدر باب مفاعله از «ضارّه مضاّره ضرراً و الاسم الضرر » می‌باشد ( ابن منظور، ۱۴۱۴ق: ۸/۴۴) برای ضرار معانی مختلفی ذکر شده است: برخی آن را

بند اول: اقسام مالکیت اعتباری

الف – مالکیت شخصی(خصوصی): یک شخص در ملک خود نسبت به دیگران مالکیت شخصی یا خصوصی است.مالکیت خصوصی مربوط به اموالی است که تحت مالکیت اشخاص حقیقی،حقوقی وخصوصی قرار دارد و مالکان درحدود قانون حق استفاده و بهره برداری و نقل و انتقال آن را دارند.مالکان در این نوع مالکیت ‌بر اساس مادۀ ۳۰ قانون مدنی و قاعده تسلیط در ملک خود می‌توانند هر گونه تصرفی داشته باشند و هر گونه اعمال حقوقی را بر روی آن انجام دهند.

ب – مالکیت عمومی : اشخاص حقوقی یعنی دولت،شهرداری‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای دولتی که وظیفه عمده آن ها انجام خدمات عمومی و ادارۀ امور کشور را بر عهده دارند. وبرای انجام این نوع خدمات اموالی در اختیار دارند، و ‌بر اساس قوانین و مقررات این اموال را به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای استفاده عموم در اختیار مردم قرار می‌دهند.این اموال چون متعلق به مردم و عموم است به آن ها اموال عمومی می‌گویند. و این سازمان‌ها ونهادهای که این اموال را در اختیار دارند، حق نقل و انتقال به غیر را ندارند چون مثل اموال شخصی نیستند و محدودند و فقط در چارچوب قانون و مقررات می توان نسبت به آن ها اقداماتی انجام دهند.

ج – مالکیت دولت: آن دسته از اموال که در اختیار دولت و سایر سازمان‌ها و شهرداری‌ها هستند و مربوط به استفاده عمومی نیستند وهمانند اموال شخصی هستند. ودولت و سازمان‌های که این اموال را در اختیار دارند همانند مالکان شخصی حق هر گونه نقل وانتقال نسبت به آن ها را دارند.که این اموال عبارتند از : ۱- ملی کردن ۲- خرید اموال برای دولت یا شهرداری و هر شخص اداری. ۳ – اخراج ملک از مالکیت اشخاص به سود عموم.۴- آن چه که دولت ‌در مورد ترکۀ بدون وارث ارث می‌برد.(مادۀ ۸۶۶ ق.م).۵ اموال بدون متصدی و بلاصاحب .۶- آن چه که برابر قانون خاص ضبط می شود مثل ضبط آلات جرم مانند: وسایل و ابزار ویژه جرم و آلاتی که در ارتکاب جرم به کار رفته است.و اموال حاصل از جرم مانند پول قلب.هبات و وصایا به سود دولت و…این اموال هنگامی که در اختیار دولت قرار می گیرند، دولت همانند مالک شخصی نسبت ‌به این اموال اختیار کامل دارد و می‌تواند هر گونه تصرفی نسبت به آن ها انجام دهد.

بند دوم : ویژگی های مالکیت

الف – عناصر حق مالکیت

مالکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می‌تواند بر مالی داشته باشد وسایر حقوق عینی از شاخه های این حق است: ۱- مالک می‌تواند با هر شیوه که مایل است و با هر انگیزه ای که دارد از مال خود بهره برداری کند و یا آن را بی استفاده باقی گذارد. ۲- مالک حق دارد از ثمره ها ومحصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود.۳- مالک می‌تواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منتقل کند.^[۱۰]

ب – شاخه های مالکیت

1. 1. حق انتفاع : حق انتفاع یکی از ‌شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که در اثر قرارداد به شخصی واگذار می شود.لذا برای حق انتفاع دومالک وجود دارد یکی صاحب ملک که ملک را به دیگری جهت استفاده قرار داده است،و در مقابل یکی دیگر ملک مالک را در اختیار گرفته و از آن استفاده می‌کند.

1. حق ارتفاق: حق ارتفاق حقی است که مالک مال غیر منقولی(زمین- بنا) به مناسبت مالکیت آن مال،در ملک دیگری اعم از مجاور یا غیر مجاور دارد،مقصود از حق ارتفاق،حق ارتفاق در غیر منقول است که معروف به حق ارتفاق ارضی ویا ارتفاق عینی است. مادۀ ۹۳ ق.م دربارۀ این حق بیان می‌دارد:«ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری».بنظر دکتر خردمندی این تعریف غلط است زیرا به ‌عنوان مثال مرتهن که حق عینی در رهنیه دارد.بنا به تعریف این مادۀ دارای حق ارتفاق بر مال مورد رهن است. یا مستأجر که پس از عقد اجاره برعین مستأجره حق پیدا می‌کند.صاحب حق ارتفاق ‌در مورد اجاره است، در حالی که هیچ کدام از این ها مصداق حق ارتفاق نیستند. حق ارتفاق زمانی پیش می‌آید که بین دو ملک و بین دو مالک به وجود می‌آید که یکی از مالکان بناچار بایستی برای بهره برداری از ملک خود از ملک دیگر عبور کند، واین عبور کردن و اجازه مالک دیگر برای این عبور را حق ارتفاق گویند.

تا اینجا به تعریف مالکیت و عناصر مالکیت و ویژگی‌های آن پرداختیم و برای ادامه مباحث کفایت می‌کند، هرچند که تعریف مالکیت اینقدر محدود نیست.

مبحث دوم: قاعدۀ تسلیط

یکی از قواعد مهم فقهی، قاعده تسلیط است، که گاهی به آن «قاعدۀ تسلط»یا «قاعدۀ تسلیط» تعبیر می‌کنند. اما در عبارت فقها به قاعدۀ سلطنت معروف است.

گفتار اول : تعریف قاعده تسلیط

قاعده تسلیط، قاعده ای است که بیان کنندۀ آن است که مالک در ملک خود می‌تواند هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی داشته باشد، و هیچ کس نمی تواند اورا بدون مجوز شرعی ازتصرفات منع کند.‌بر اساس این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است. در صورتی که به علت دلیل شرعی خلاف آن ثابت شود. یعنی اینکه مالک می‌تواند در ملک خود هر گونه تصرفی داشته باشد.بجز تصرفاتی که با شرع مغایرت داشته باشد یا نامشروع باشد.

مورد استفاده از قاعده زمانی است که در خصوص تصرفات مالک شک و تردید ایجاد شود، و در این موقع به استناد این قاعده مالک مجاز به هر گونه تصرف در مایملک خود می‌باشد بشرطی خلاف شرع نباشد. به قول صاحب جواهر:« قاعده سلطنت مالک و تسلط مردم بر اموال خود، اصلی است که در موارد تردید نمی توان از آن خارج شد.^[۱۱]

گفتار دوم : مستندات قاعده

الف – کتاب

در قرآن مجید آیاتی زیادی در خصوص اموال و مال نازل شده اند، از جمله آیات ۲ و ۴ و ۲۹سورۀ نساء و آیه ۱۸۸ سورۀ بقره، اما آنچه مسلم است ‌بر اساس این آیات مفاد قاعده تسلیط به معنای خاص خود استنباط نمی شود. و این آیات فقط ‌در مورد نحوه مصرف اموال می‌باشند.

ب- روایات

حدیث از پیامبر اکرم (ص):« الناس مسلّطون علی اموالهم» یعنی مردم بر اموال خویش مسلط هستند. دلالت این حدیث بر مدلول قاعده تسلیط صریح است. زیرا وقتی از اصطلاح «مسلّطون» بحث شده گویای این مطلب است که مردم در اموال خود می‌توانند هر گونه تصرفی داشته باشند. در خصوص قلمرو این حدیث میان فقهاء بحث است. و چون سند حدیث از نوع مرسل است. دارای مشکل است و همین با عث سستی و ضعف حدیث شده است. اما این حدیث از زبان ائمه مطهر نیز بیان شده است اما نه ‌به این مضمون و این خود تا حدی سستی حدیث را بر طرف می‌کند.

روایت سماعه که از یاران امام صادق(ع) بوده است. از آن حضرت سئوال نموده اندکه آیا کسی می‌تواند مال خود را به شخصی غیر وراث خود بدهد. امام در جواب فرموده اند:« مال از آن اوست و مادام که زنده است ‌هر کاری که بخواهد می‌تواند با آن بکند» با توجه به مفاد روایت این مطلب استنباط می‌گردد که مالک در مال خود اختیار و سلطه کامل دارد. و روایاتی دیگری نیز از امام صادق(ع) وارد شده است که همگی بیانگر این مطلبند تا زمانی که مالک زنده است می‌تواند در اموال خود هر گونه تصرفی داشته باشد.

از طرفی اصطلاح « حرمه مال المسلم کحرمه دمه» یعنی اینکه حرمت مال مسلمان همانند حرمت به خون اوست. شرع اسلام هم برای اشخاص و هم برای اموال آن ها احترام قائل شده است.^[۱۲]

ج – بنای عقلاء

۴-۱-۱-ناتوانی‌های تحولی

­پرسشنامه های صحیح تکمیل شده از مادران به صورت جدول ۴-۱ ارائه شده‌اند. با توجه به جدول ۴-۱، ۳۷ درصد آزمودنی‌ها را مادران دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری، ۱/۲۸ درصد آزمودنی‌ها را مادران دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی و ۸/۳۴ درصد را مادران دانش‌آموزان با اختلال طیف اتیسم شامل می‌شود.

جدول۴-۱ فراوانی و درصد نوع ناتوانی رشدی گروه نمونه

ناتوانی‌های رشدی

فراوانی

درصد

ناتوانی یادگیری

۵۰

۳۷

کم‌توان ذهنی

۳۸

۱/۲۸

اختلال طیف اتیسم

۴۷

۸/۳۴

کل

۱۳۵

۱۰۰

۴-۱-۲-سن مادران

جدول۴-۲ فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب گروه‌های سنی

سن

فراوانی

درصد

کمتر از ۳۰ سال

۷

۷/۵

۳۴-۳۰ سال

۳۱

۲/۲۵

۳۹-۳۵ سال

۳۹

۷/۳۱

۴۴-۴۰ سال

۲۱

۱/۱۷

بالای ۴۵ سال

۲۵

۳/۲۰

کل

۱۲۳

۱۰۰

میانگین

۲۹/۳۸

انحراف معیار

۴۸/۶

با توجه به جدول ۴-۲ سن ۷/۵ درصد از مادران زیر ۳۰ سال، ۲/۲۵ درصد بین ۳۴-۳۰ سال، ۷/۳۱ درصد بین ۳۹-۳۵ سال، ۱/۱۷ درصد بین ۴۴-۴۰ سال و ۳/۲۰ درصد بالای ۴۵ سال می‌باشند. همچنین میانگین سن مادران ۲۹/۳۸ با انحراف معیار ۴۸/۶ می‌باشد.

۴-۱-۳-تحصیلات مادران

جدول۴-۳ فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات

تحصیلات مادران

فراوانی

درصد فراوانی

بی‌سواد

۱

۸/۰

ابتدایی و راهنمایی

۴۸

۳۹

دبیرستان و دیپلم

۴۳

۳۵

فوق دیپلم و لیسانس

۲۹

۶/۲۳

بالای لیسانس

۲

۶/۱

کل

۱۲۳

۱۰۰

همان‌ طور که در جدول ۴-۳ مشاهده می‌شود میانگین تحصیلات پاسخگویان ۸/۰ بی‌سواد، ۳۹ درصد ابتدایی و راهنمایی، ۳۵ درصد دبیرستان و دیپلم،۶/۲۳ درصد فوق دیپلم و لیسانس و ۶/۱ درصد بالای لیسانس می‌باشند.

۴-۱-۴-شغل مادران

جدول۴-۴ فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نوع شغل

شغل مادران

فراوانی

درصد

خانه‌دار

۱۰۰

۸۲

شاغل دولتی

۱۲

۸/۹

شاغل آزاد

۹

۴/۷

بازنشسته

۱

۸/۰

کل

۱۲۲

۱۰۰

با توجه به جدول ۴-۴، ۸۲ درصد از مادران خانه‌دار می‌باشند. همچنین ۸/۹ درصد دارای شغل دولتی، ۴/۷ درصد شاغل آزاد می‌باشند و ۸/۰ درصد از آن ها بازنشسته شده‌اند. ‌بنابرین‏ مادران خانه‌دار بیشترین درصد فراوانی و مادران بازنشسته کمترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند.

۴-۱-۵-سن همسر

جدول۴-۵ فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن همسرانشان

سن همسر

فراوانی

درصد

کمتر از ۳۵ سال

۱۰

۵/۸

۳۹-۳۵ سال

۲۳

۷/۱۹

۴۴-۴۰ سال

۳۷

۶/۳۱

۴۹-۴۵ سال

۲۴

۵/۲۰

بالای ۵۰ سال

۲۳

۷/۱۹

کل

۱۱۷

۱۰۰

میانگین

۵۴/۴۳

انحراف استاندارد

۴۳۸/۷

اطلاعات جدول ۴-۵ نشان می‌دهد که سن ۵/۸ درصد از همسران پاسخگویان زیر ۳۵ سال، ۷/۱۹ درصد ۳۵ تا ۳۹ سال، ۶/۳۱ درصد ۴۰ تا ۴۴ سال، ۵/۲۰ درصد بین ۴۵ تا ۴۹ سال و ۷/۱۹ درصد آن ها بالای ۵۰ سال هستند. همچنین میانگین سنی آن ها ۵۴/۴۳ با انحراف معیار ۴۳۸/۷ می‌باشد.

۴-۱-۶-تحصیلات همسر

جدول۴-۶ فراوانی و درصد بر حسب میزان تحصیلات همسران پاسخگویان

تحصیلات همسر

فراوانی

درصد

بی‌سواد

۲

۷/۱

ابتدایی و راهنمایی

۴۲

۲/۳۶

دبیرستان و دیپلم

۳۷

۹/۳۱

فوق دیپلم و لیسانس

۳۱

۷/۲۶

بالای لیسانس

۴

۴/۳

کل

۱۱۶

۱۰۰

با توجه به جدول ۴-۶ که فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات همسران پاسخگویان را نشان می‌دهد، ۷/۱ درصد از همسران پاسخگویان بی‌سواد هستند، ۲/۳۶ درصد دارای تحصیلات ابتدایی و راهنمایی می‌باشند، ۹/۳۱ درصد از آن ها تحصیلات دبیرستان و ‌دیپلم، ۷/۲۶ درصد از آن ها فوق دیپلم و لیسانس و ۴/۳ درصد از آن ها تحصیلات بالای لیسانس دارند. ‌بنابرین‏ بیشترین درصد فراوانی مربوط به گروه ابتدایی و راهنمایی با ۲/۳۶ درصد و کمترین درصد فراوانی مربوط به گروه بی‌سواد با ۷/۱ درصد می‌باشد.

۴-۱-۷-شغل همسر

جدول۴-۷ فراوانی و درصد بر حسب نوع شغل همسران پاسخگویان

شغل همسر

فراوانی

درصد

شاغل دولتی

۲۵

۶/۲۱

شاغل آزاد

۶۷

۸/۵۷

بیکار

۱

۹/۰

بازنشسته

۱۲

۳/۱۰

کارگر

۱۱

۵/۹

کل

۱۱۶

۱۰۰

در جدول۴-۷ فراوانی و درصد بر حسب گروه‌های شغلی مختلف همسران ارائه شده است. ‌بنابرین‏ همسران با شغل آزاد با ۸/۵۷ درصد بیشترین درصد فراوانی را دارند و بیکار با ۹/۰ درصد کمترین درصد فراوانی را دارند. همچنین درصد فراوانی شاغل دولتی، بازنشسته و کارگر هر کدام به ترتیب، ۶/۲۱، ۳/۱۰ و ۵/۹ درصد می‌باشد.

۴-۱-۸-جنسیت فرزند با نیاز ویژه

جدول۴-۸ فراوانی و درصد جنسیت فرزندان گروه نمونه

جنسیت

فراوانی

درصد

پسر

۴۳

۶/۴۰

دختر

۶۳

۴/۵۹

کل

۱۰۶

۱۰۰

همان‌ طور که در جدول جنسیت۴-۸ مشاهده می‌شود، درصد فراوانی پسران ۶/۴۰ و دختران ۴/۵۹ می‌باشد. ‌بنابرین‏ بیشترین فراوانی را دختران دارند.

۴-۱-۹-سن فرزند با نیاز ویژه

جدول۴-۹ فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار گروه‌های سنی مختلف فرزندان با نیاز ویژه

سن فرزند با نیاز ویژه

فراوانی

درصد

کمتر از ۸ سال

۳۰

۳/۳۰

۱۱-۹ سال

۴۲

۴/۴۲

بالای ۱۲ سال

۲۷

۳/۲۷

کل

۹۹

۱۰۰

میانگین

۲۰/۱۰

انحراف معیار

۵۲۷/۱۰

با توجه به جدول ۴-۹ درصد فراوانی فرزندان با نیاز ویژه با سن کمتر از ۸ سال ۳/۳۰ درصد، گروه ۹ تا ۱۱ سال ۴/۴۲ درصد و گروه بالای ۱۲ سال ۳/۲۷ درصد می‌باشد. گروه سن ۹ تا ۱۱ سال بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. همچنین میانگین و انحراف معیار این ‌گروه‌های سنی به ترتیب ۲۰/۱۰ (در یک دامنه ۶ تا ۱۷) و ۵۲۷/۱۰ می‌باشد.

۴-۱-۱۰-تعداد اعضای خانواده

جدول۴-۱۰ فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار بر حسب تعداد اعضای خانواده

• • • گام اول: اتخاذ یک شاخص اقتصادی برای سود مانند شاخص EVA آقای استرن استیورت به عنوان معیار کلیدی برای عملکرد.

  

• گام دوم :پیوند زدن سیستم جبران خدمات،با میزان بهبود توافق شده در آن شاخص . اما درعمل، کار ‌به این سادگی هم نیست گزارش‌های منتشره نشان می‌دهند، تقریبا شرکت‌های که رویکرد VBM را به کار بسته اند موفقیت ناچیزی را کسب کرده‌اند، برخی از آن ها پس از سه سال تا پنج سال، این رویکرد را کنار گزاشته اند و مجددا به شاخص‌های سنتی عملکرد ماننده EPS روی آورده اند که شرکت AT&Tدر سال ۱۹۹۲ رویکرد VBMاتخاذ کرد و موسس استوارت را برای کمک پیاده سازی این روی کرد به خدمت گرفت AT&T نیز مانند تمام شرکت‌هایی که VBMرا به کار گرفته بودند امیدوار بود که شاخص جدید سودآوری اقتصادی، بتواند ذر بازار رقابتی عملکرد شرکت را ارتقا بخشد. متاسفانه این برنامه تاثیر ناچیزی ذر قیمت سهام شرکت داشت و در سال ۲۰۰۰ برنامه رسما متوقف شد .در مقابل، بانک انگلیسی لویذر^[۱۱] با موفقیت همراه بود لویدز در اواسط دهه ۱۹۸۰ از پیشتازانه رویکرد VBM به شمار می‌امد به طوری که ۱۵ سال هر سه سال یک بار ارزش سهامش ۲ برابر می‌شد پس رمز نهفته در VBM چیست ؟ چگونه یک شرکت می‌تواند راه لویذر را دنبال کند نه راه AT&T را؟ محققین ‌به این نتیجه رسیدند که برنامه موفق VBM نیاز به ایجاد تحول اساسی در فرهنگ سازمانی دارد به عبارت دیگر VBM بیش از انکه یک تحول فرهنگی محسوب می‌شود (Xin et al., 2012).

۲-۱-۱۵-۱) اجرای موفقیت آمیز برنامه VBM

پژوهش گسترده اساتید دانشگاه انسید فرانسه که با همکاری گروه مشاورین بوستون انجام شده، نشان می‌دهد که برای موفقیت در رویکرد VBM بایستی مراحل ‌پنج‌گانه زیر را طی نمود:

1. 1. تعهد آشکار نسبت به ایجاد ارزش

1. 1. آموزش مداوم: موفقیت در این رویکرد ۸۰% مربوط به افراد و ۲۰% مربوط ارقام است.

1. 1. سهیم کردن مدیران و کارکنان در مالکیت شرکت

1. 1. قدرت بخشیدن (تفویض اختیار بیشتر) به واحدهای کاری

1. اصلاحات گسترده فرآیندی (اجتناب کردن از پیچیدگی‌های حسابداری، مشخص کردن محرک‌های ارزش^[۱۲]، سرمایه‌گذاری اساسی در سیستم‌های اطلاعاتی، تلفیق بودجه بندی با برنامه‌ریزی استراتژیک (Lal Bhasin, 2013).

برنامه VBM موجب می‌شود که شرکت‌ها پرتفوی کسب و کار خود را به طور مستمر نوسازی کنند. در اغلب موارد برنامه های VBM موجب می‌شود که برخی از فعالیت‌های کاهنده‌ی ارزش، از پرتفوی کسب و کار شرکت کنار گذاشته شود و یا کسب و کارهای ارزش زا به پرتفوی کسب و کار شرکت اضافه شود. دیگر مزیت برنامه VBM این است که نه تنها برای سرمایه‌گذاری ارزش می‌آفریند. بلکه انتظارتشان را نیز بالاتر می‌برد و سازمان را ناگزیر می‌کند، پیوسته در جستجوی راه‌های جدیدی برای ارزش آفرینی باشد. بدین ترتیب VBM بهترین زمینه ساز برای رشد پایدار خواهد بود (Xin et al., 2012).

بخش دوم

پیشینه تحقیق

۲-۲) بخش دوم: پیشینه تحقیق

۲-۲-۱) پیشینه داخلی

1. 1. مطالعه‌ای با عنوان: رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری با ارزش بازار، توسط جنانی و همکاران، در سال ۱۳۹۲، انجام شد. این تحقیق به بررسی و مقایسه قدرت توضیحی اثرات ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار اران می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهند که سود باقیمانده محاسبه شده به روش حسابداری بهتر از روش ارزش افزوده اقتصادی، ارزش شرکت را تبیین می‌کند. علاوه بر این مدل‌های تعیین کننده ارزش شرکت که متغیرهای سرمایه فکری به آن ها افزوده شده است، نسبت به مدل‌هایی که ایم متغیرها را ندارند، قدرت تبیین نسبی بالاتری دارند (جنانی و همکاران، ۱۳۹۲).

1. 1. مطالعه‌ای با عنوان: سنجش و مقایسه توان توضیحی ارزش افزوده، سود و جریانات نقدی حاصل از عملیات در پیش‌بینی بازده سهام و تعیین الگویی مناسب، توسط خلعتبری در سال ۱۳۹۱، انجام شد. در این تحقیق با بهره گرفتن از سه دسته شاخص: شاخص‌های مبتنی بر ارزش افزوده، شاخص‌های مبتنی بر سود و شاخص‌های مبتنی بر نقدینگی، عوامل تعیین کنندخ بازده بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که در سطح ۹۵%، هر سه سطح شاخص بالا رابطه‌ای معنادار با بازده سهام دارند (خلعتبری، ۱۳۹۱).

1. 1. مطالعه‌ای با عنوان: رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، توسط طالب نیا و شجاع در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت. این پژوهش به بررسی مقایسه‌ای بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ می‌پردازد تا ‌بر اساس آن بتوان به یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی که نماینده‌ای از ارزش بازار نیز محسوب می‌شود، دست یافت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ارتباط مثبت و ضعیفی بین (EVA/Earning) به عنوان متغیر وابسته با (EVA/Earning) به عنوان متغیر مستقل در کلیه شرکت‌های مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آن ها وجود دارد. ‌بنابرین‏ در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (EVA/Earning) به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی به تنهایی نمی تواند معیار کارایی، برای پیش‌بینی ارزش‌های بازار باشد. در گروه شرکت‌ها و صنایع مورد بررسی به جز در صنایع خودرویی و دارویی که ارتباط معناداری بین متغیرها وجود داشت در مابقی صنایع ارتباط معناداری بین متغیر مشاهده نشد (طالب نیا و شجاع، ۱۳۹۰).

1. 1. مطالعه‌ای با عنوان: رابطه‌ ارزش افزوده اقتصادی و نسبت‌های سود آوری با ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، توسط یحیی زاده فر و همکاران، در سال ۱۳۸۹، انجام گرفت. در پوهش حاضر ارتباط میان دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی و سود هر سهم) و معیار ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش (ارزش افزوده اقتصادی) با ارزش افزوده بازار شرکت‌ها در فاصله زمانی ۱۳۸۵-۱۳۷۹ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده بازار شرکت‌ها وجود دارد؛ اما بین نرخ بازده دارایی‌ها و سود هر سهم و ارزش افزوده بازار رابطه معناداری وجود ندارد (یحیی زاده فر و همکاران، ۱۳۸۹).