۲-۱۷- رابطه مفاهیم مالیاتی با مفاهیم حسابداری و گزارشگری

– اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات از دیدگاه تئوری:

گنتر و همکاران(۱۹۷۷) عنوان کردند که درآمد مشمول مالیات هنوز هم تحت تاثیر روش­های حسابداری است. به سبب اختلاف بین قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری ممکن است که آن چه برای مقاصد حسابداری درآمد و هزینه محسوب می شود، الزاماًً از دیدگاه قوانین مالیاتی درآمد و هزینه محسوب نگردد. به عبارت دیگر باید اشاره نمود که هدف از تعیین سود در تهیه صورت های مالی از دیدگاه انجمن­های حرفه ای حسابداری، با هدف تعیین درآمد مشمول مالیات در قوانین مالیاتی متفاوت است. همچنین برخی از اقلام درآمد و هزینه که از دیدگاه مقاصد حسابداری در یک دوره مالی شناسایی می‌شوند، ممکن است از لحاظ مقاصد قوانین و مقررات مالیاتی در دوره های مالی دیگر شناسایی شوند و یا اینکه اساساً مبانی ارزش یابی برخی از اقلام بر طبق قوانین و مقررات مالیاتی متفاوت از مبانی تشخیص بر طبق اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری باشد که هر کدام از موارد فوق موجب بروز اختلاف بین سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات می‌گردد.

– اختلافات اساسی بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری را می توان تحت دو سرفصل اصلی زیر بیان نمود:

۱- اختلاف دائمی: این اختلافات از قوانین خاص یا محدودیت­های ایجاد شده و یا بنا به دلایل اقتصادی، سیاسی یا اداری غیر مرتبط با محاسبه سود خالص حسابداری ناشی می­شوند. از قبیل هزینه­ های غیر قابل قبول از نظر محاسبه سود مشمول مالیات توسط سازمان مالیاتی و تخفیفات مالیاتی خاص(۱۳۸۶ مجله حسابرس).

۲- اختلافات موقتی: علت دیگر تفاوت درآمد مشمول مالیات و سود حسابداری، وجود پاره­ای از اقلام است که با وجود منظور شدن در تعیین هر دو مبلغ، در محاسبات دوره ­های متفاوت منظور
می­شوند. اختلافات موقتی موجب انتقال درآمد مشمول مالیات از دوره­ای به دوره­ دیگر می­شوند. اما جمع مالیات بر درآمد پرداختی طی دوره مالی تفاوتی نخواهد داشت.(۱۳۸۵ مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی).

– اختلاف درآمد مشمول مالیات ابرازی و قطعی:

با جدا شدن مالکیت از مدیریت، مدیران به ‌عنوان نماینده سهام‌داران، شرکت را اداره می‌کنند(فاماو جنسن۲۰۰۲).

با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران با سهام‌داران و سایر ذینفعان ایجاد می­گردد و به طور بالقوه این امکان به وجود می ­آید که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتاً در جهت منافع سهام‌داران و سایر ذینفعان نباشد(ویلسون ۲۰۰۹).

در این راستا، دولت به عنوان یکی از ذینفعان شرکت­ها برای تشخیص مالیات به اظهار نامه­ های مالیاتی که توسط مودیان مالیاتی تنظیم و تسلیم می‌گردد تکیه می‌کنند. از طرفی شرکت ها باید سود مشمول مالیات خود را طبق قوانین و مقررات مالیاتی محاسبه و در اظهارنامه مالیاتی ابراز و تحویل سازمان امور مالیاتی کشور نمایند. مأموران مالیاتی نیز باید اظهارنامه تسلیمی مودیان را طبق قوانین و مقررات مالیاتی رسیدگی کرده و سود مشمول مالیات را تعیین و در برگ تشخیص مالیاتی به مودی ابلاغ نمایند. در صورت درخواست مودی طبق مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیات­های مستقیم مبانی و مستندات قانونی محاسبه درآمد مشمول مالیات تشخیصی را به مودی اعلام نمایند. انتظار معقول این است که سود مشمول مالیات ابرازی که طبق قوانین و مقررات مالیاتی ابراز می­ شود با سود مشمول مالیات تشخیصی و قطعی توسط مأموران مالیاتی که آن هم طبق قوانین و مقررات مالیاتی تعیین
می­ شود، تا حدود زیادی منطبق باشد اما عوامل متعددی باعث مغایرت بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی می­گردند که به ترتیب اهمیت در ایجاد اختلاف یاد شده به شرح زیر می‌باشند(۱۳۸۸ پورزمانی و شمسی):

۱- فقدان مدارک و مستندات هزینه­ های ابرازی

۲- هدف درآمدی مالیات های درآمدی

۳- برداشت و تفسیر نادرست مودیان از معافیت­های مالیاتی مقرر در قوانین و مقررات

۴- مغایرت­های استانداردهای حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی

۵- عدم رعایت حد نصاب های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور در شناسایی هزینه­ ها

صفری در مطالعه خود با عنوان “بررسی دلایل اختلاف بین سود ابرازی مودیان و سود تشخیصی توسط مأموران مالیاتی” به دنبال آن است تا نشان دهد دلیل اختلاف یاد شده مربوط به چه ردیفی از ماده ۱۴۸ ق.م.م می‌باشد و علت این اختلاف چیست؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که موارد متعددی از جمله امکان وجود ابهامات در مفاد قانون و دستورالعمل­های اجرایی و نحوه برخورد با آن ها، عدم آگاهی مودیان از مفاد قانون مالیات ها و بخش نامه­ های صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور، منجر به اختلاف یاد شده می‌گردد.

۲- ۱۸- رابطه اجتناب مالیاتی با شفافیت گزارشگری

شفافیت گزارشگری فعالیت­های اجتناب مالیاتی و انگیزه کسب منافع افراد درون سازمانی را روشن و آشکار می­سازد. مدیریت ممکن است جهت کاهش هزینه­ های ناشی از مالیات بر درآمد شرکت انواع گوناگونی از فعالیت­های اجتناب مالیاتی و پوشش مالیاتی را به کار گیرد، که آن فعالیت­ها و برنامه­ ها توام با ریسک و عدم قطعیت بالایی همراه ‌می‌باشد. در سایه برنامه ­های اجتناب مالیاتی نباید هیچ اهداف دیگری وجود داشته باشد. اما ماهیت مبهم و غیر شفاف فعالیت­های اجتناب مالیاتی می ­تواند فرصت­های مناسبی برای مدیریت فرصت طلبانه در جهت کسب منافع شخصی و سوء استفاده از منابع مالکان فراهم نماید. اما یک سیستم اقشای بهینه و کارآمد می ­تواند رفتار مدیریت واحد اقتصادی را به مالکان برون سازمانی انعکاس دهد تا مدیریت نتواند در سایه فعالیت­های اجتناب مالیاتی منافع شخصی خود را دنبال کند و جهت گیری آن فعالیت­ها در جهت افزایش ثروت سهام‌داران انجام گیرد. همچنین به علت اینکه برنامه ­های اجتناب مالیاتی پیچیده است، اگر رویدادها و مبادلات شرکت به صورت دقیق تر و به موقع به اطلاع سهام‌داران برسد، دغدغه­ های آن ها از هزینه­ های پنهان مرتبط با فعالیت­های اجتناب مالیاتی اعم از مستقیم و غیر­مستقیم کاهش می­یابد و استقبال آنان از این عملکرد با علم به اینکه فعالیت­های اجتناب مالیاتی، مدیریت انتقال منافع آنان به دسوی دولت را کاهش
می­دهد، باعث افزایش تقاضای سرمایه ­گذاری و در نتیجه افزایش قیمت سهام واحد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

۲-۱۹- گزارشگری مالی و گزارشگری مالیاتی

مقوله شفافیت گزارشگری مالی و اهمیتی که در سال­های اخیر نمود بیشتری پیدا ‌کرده‌است، به دنبال وقایع ناگوار و بحران­های به وجود آمده در بورس­های جهان، افشای ماجرای ورلد کام، انرون، زیراکس و سقوط شاخص­ های بورس تهران در سال ۱۳۸۳ باعث گردید موضوع صورت­های مالی به عنوان یک پدیده مورد لزوم و ضرورت بازار سهام اهمیت بیشتری را به خود اختصاص دهد.

همچنین توزیع عادلانه مستلزم نوعی چرخش در انتخاب قضات است که در عمل نیز این موضوع رعایت نشده است. به طور مثال، تاکنون اتباع کشور ایتالیا برای ۲۷ سال، نیجریه و سنگال هر کدام ۲۷ سال، الجزایر ۲۱ سال، آرژانتین ۲۷ سال، مکزیک ۲۴ سال، برزیل ۲۱ سال، لهستان ۴۷ سال، ژاپن ۳۶ سال و هند ۱۹ سال در دیوان حضور داشتند. در حالی که کشورهای دیگری مانند ایران هیچ گاه در دیوان نماینده ای نداشته اند.^[۳۲۷]

گفتار دوم: عدم تناسب بودجه و امکانات

همان‌ طور که ذکر شد بودجه و امکاناتی که دیوان در اختیار دارد نتوانسته است موجب تسریع و تأثیر در ‌پاسخ‌گویی‌ به مراجعه کنندگان بی شمار خود باشد زیرا این بودجه در حدود یک درصد بودجه سازمان ملل متحد است. از طرفی دیوان همواره با ۱۵ قاضی به پرونده ها رسیدگی می‌کند که موجبات کندی و تأخیر را فراهم می‌سازد و نیازمند کمک تعدادی منشی حقوقی است که بتوانند قضات را همراهی نمایند.^[۳۲۸]

از طرفی با توجه به گستردگی موضوعات مرتبط با حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، حقوق محیط زیست و فناوری های نوین، مسائل مرزی و تحدید حدود زمینی و دریایی و … کمبود شعب تخصصی در این ارتباط موجب شده تا مسائلی که قابلیت طرح در شعبات را دارند و از اهمیت کمتری نسبت به موضوعات مهم صلح و امنیت بین‌المللی برخوردارند، بر حجم کار دیوان بیفزایند.

بند ۱- کمبود بودجه و نیروی انسانی

در بند ۱۳۹ گزارش دبیر کل در مارس ۲۰۰۵ برای اصلاحات در ملل متحد آمده است: «دیوان بین‌المللی دادگستری در قلب نظام بین‌المللی برای قضاوت در میان دولت هاست. در حالی که در سال های اخیر اشتغالات دیوان به طور قابل توجهی افزایش یافته و تعدادی از اختلافات حل و فصل شده اند، اما منابع تحت اختیار دیوان محدود مانده است …»، قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد نیز در این زمینه قابل توجه است بند ۲ قسمت اجرایی قطعنامه می‌گوید که دولت ها معیارهایی را برای عمل و افزایش کار توأم با حداکثر کارایی برای دیوان تضمین نماید. بند ۳، پیدا کردن راه ها و ابزارهایی برای تقویت دیوان، به ویژه بر نیازهای برخاسته از حجم کار دیوان تأکید می ورزد. همچنین از دولت ها می‌خواهد که ابزارهایی را برای تقویت کار دیوان شامل حمایت از صندوق اعتباری برای کمک به دولت ها برای حل و فصل اختلافات توسط دیوان بر پایه داوطلبانه اتخاذ نمایند. این امر جهت قادر ساختن صندوق برای انجام و تقویت حمایت آن، از کشورهایی که دعوای خود را به دیوان تقدیم کرده‌اند، اهمیت دارد.^[۳۲۹] کمبود بودجه و امکانات و منابع مالی موجب شده تا دیوان فرصت رسیدگی ‌به این همه دعاوی را پیدا نکند. از طرفی دسترسی به دیوان برای دولت های عضو ملل متحد که به بودجه سازمان کمک می‌کنند، اصولاً بدون هزینه است.^[۳۳۰]

موضوع دیگر کمبود نیروی انسانی است که، به گفته خانم روزالین هیگنز: دیوان به عنوان عالی ترین رکن قضایی از کمبود منشی های حقوقی که بتوانند ۱۵ نفر قضات آن را کمک کنند، رنج می‌برد. قضات دیوان با توجه به حجم در حال افزایش قضایا و مسائل مربوط به آن ها نیاز به کمک دارند. فقدان کمک در این زمینه توانایی آنان را در انجام وظایف خویش تهدید می‌کند. برای نمونه هر کدام از قضات دیوان اروپایی دادگستری توسط ۳ نفر منشی حقوقی کمک می‌شوند. در دیوان کیفری بین‌المللی نیز هر کدام از ۱۸ قاضی یک نفر منشی دارد. رویه در دیوان های یوگسلاوی و روآندا نیز به همین ترتیب است این موضوع توسط رئیس قبلی دیوان نیز مطرح شده بود.^[۳۳۱] هر چند این احتمال وجود دارد که این کمک به استقلال قاضی لطمه بزند و از سویی، تمام مشاوران قضات دیوان از اتباع کشورهای صنعتی باشند که یک طرز تفکر خاصی از حقوق بین‌الملل دارند.^[۳۳۲]

بند ۲- کمبود شعب تخصصی

دیوان بین‌المللی دادگستری علاوه بر ساختار اصلی خود، می‌تواند مبادرت به تشکیل شعب نیز نماید. این شعب به سه دسته تقسیم می شود: الف) شعب خاص: دیوان می‌تواند در هر زمان مبادرت به تشکیل یک یا چند شعبه متشکل از حداقل ۳ قاضی کند. این شعب برای رسیدگی به قضایای خاصی مانند کار، ترانزیت، ارتباطات تشکیل می‌شوند؛ ب) شعب محدود: دیوان می‌تواند در هر زمان شعبه ای را برای رسیدگی به قضیه مشخصی تشکیل دهد. تعداد قضات این شعبه با توافق طرفین اختلاف تعیین می شود (ماده ۲۶ اساسنامه دیوان)؛ ج) شعبه اختصاری: دیوان می‌تواند هر سال یک شعبه رسیدگی اختصاری با حضور ۵ قاضی تشکیل دهد. ۲ قاضی دیگر هم به عنوان علی البدل برای این شعبه انتخاب می‌شوند.^[۳۳۳] (ماده ۲۹ اساسنامه دیوان)

در این راستا دیوان از سال ۱۹۹۳ تصمیم به تشکیل شعبه ای با حضور ۷ قاضی برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی به دلیل توسعه حقوقی محیط زیست و لزوم شناخت دقیق تر آن برای قضات گرفته است. البته پیش تر هم پرونده های معدودی از قبیل: قضیه تحدید حدود مناطق دریای در خلیج مین (اختلاف آمریکا – کانادا)؛ قضیه اختلافات مرزی بین بورکینا فاسو و مالی؛ قضیه الکترونیکاسیکولا (اِل سی) اختلاف بین آمریکا و ایتالیا؛ و اختلاف مرزی بین السالوادر و هندوراس در شعب دیوان مورد بررسی و منجر به صدور رأی نیز شده است. اما باید توجه داشت که قضایای مطرح در دیوان علی الاصول در جلسه دیوان و با حضور کلیه قضات رسیدگی می‌شوند، مگر آنکه به درخواست طرفین رسیدگی به شعبه واگذار گردد و این تقاضای طرفین اختلاف می‌باشد که در این مورد تعیین کننده بوده است. در نتیجه تصمیم دیوان برای ارجاع پرونده به یک شعبه تخصصی بنا به صلاحدیدش مؤثر نمی باشد.^[۳۳۴] از طرفی با توجه به گسترده گی موضوعات در زمینه‌های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، حقوق محیط زیست، فناوری های نوین، مسائل مرزی و تحدید حدود، تجدیدنظر در سایر احکام دادگاه ها و … موجب می شود تا هم بر حجم پرونده ها بیافزاید و هم رسیدگی به آن تخصصی تر باشد.

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد کمبود شعب تخصصی از یک طرف و عدم الزام دولت ها به ارجاع اختلافاتشان ‌به این شعب موجب شده تا فقط تعداد اندکی از پرونده ها در شعب دیوان مطرح کردند، در نتیجه دیوان ناچار بوده با تمام توان (کلیه قضات) به قضایای مرجوعه رسیدگی کند.

مبحث دوم) موانع سازمانی دیوان

یکی دیگر از چالش های دیوان بین‌المللی دادگستری موانع سازمانی می‌باشد که با آن روبرو بوده است. در اینجا ذکر دو نکته ضروریست اول آنکه؛ مطابق ماده ۹۲ منشور اساسنامه دیوان فعلی برگرفته از اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی است که در سال ۱۹۲۰ توسط کمیته ای از حقوق ‌دانان ‌بر اساس ماده ۱۴ میثاق جامعه ملل، با بهره گرفتن از طرح معاهده دیوان بین‌المللی غنایم که در سال ۱۹۰۷ تهیه شده بود، پیش نویس آن تدوین و با اندک تغییراتی در ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ به تصویب جامعه ملل رسید.^[۳۳۵] که با وجود گذشت حدود یک قرن از تهیه این اساسنامه و ایجاد تحولات عمده در سال های پس از تأسیس سازمان ملل، بعضی از مواد اساسنامه دارای خلاء بوده و یا متروک مانده اند.^[۳۳۶]

با توجه به مطلب بیان شده ‌می‌توان گفت دلایل بیکاری در موارد ذیل خلاصه می­ شود:

۱- بی ­اعتمادی: با محکوم شدن فرد به مجازات حبس، اعتماد دیگران نسبت به کسی که برچسب سابقه­دار بودن را بر پیشانی خود دارد کم می­ شود خصوصاً ‌در مورد مشاغل آزاد که داشتن اعتماد اساس داد و ستد و معامله است. وانگهی این سابقه کیفری در رزومه فرد نیز ثبت شده و حتی در مشاغل ساده نیز پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه وثیقه سنگینی را برای جلب اعتماد کارفرمای خود بسپارد چرا که معمولا در این شرایط افراد سرشناس و معتمد نیز به سختی حاضر به ضمانت کردن از چنین افرادی می­شوند.

۲- مقررات مربوط به کارکنان دولت: مطابق بند (ت) ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ یکی از شرایط داوطلبان ورود به خدمت رسمی، نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر است. همین قضیه در بند (د) ماده ۶ مقررات استخدامی شرکت­های دولتی موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۵/۳/۵۲ نیز تکرار شده است. ‌بنابرین‏ وجود سابقه کیفری مؤثر مانع از استخدام فرد در ادارات دولتی می­گردد.

۳-غیبت طولانی: غیبت از محیط کار بیش از حد مجاز، خصوصاً در مشاغل دولتی و رسمی موجبات اخراج فرد از شغلش را فراهم می­سازد. ‌در مورد مشاغل آزاد و شرکت­های خصوصی نیز معمولا پس از یک غیبت هر چند کوتاه، فرد دیگری جانشین زندانی می­ شود این امر در شرایط نابسامان اجتماعی و اقتصادی امروزه که بیکاری معضل مهمی است و تهدید بزرگی برای اجتماع بحساب می ­آید بیشتر نمود پیدا می­ کند.

۴- از دست دادن سرمایه: این قضیه بیشتر ‌در مورد صاحبان مشاغل آزاد صدق می­ کند که به دلیل اوضاع و احوال بد اقتصادی و ورشکستگی، سرمایه خود را از دست داده و بعلت مشکلات مادی مانند عجز از پرداخت دیون یا داشتن چک برگشتی راهی زندان می­شوند. همچنین در اکثر مواقع افرادی که گرفتار بزهکاری و جرم می­شوند، فرصت­های جبران­ناپذیری را ازحیث کار، تحصیل، تشکیل خانواده و غیره از دست می­ دهند. وجود چنین سابقه نامطلوبی در زندگی آینده آن ها تأثیر زیادی می­ گذارد ‌بنابرین‏ «زندان موجب می‏ شود که زندانی پس از آزادی به سوی مشاغلی‏گرایش یابد که حساسیت کمتری در مقابل زندان داشته باشند و همین به معنای کاهش هزینه ارتکاب مجدد جرم است^[۶۸].»

در ادامه باید گفت «هرچه حساسیت کاری که عموما زندانی قبل از محکومیت داشته است نسبت به زندان بیشتر باشد برگشت مجدد به کار و یا یافتن شغل مشابه آن مشکل­تر و امکان آن کمتر است … بیکاری در روحیه و طرز نگرش زندانی آزاد شده تأثیر گذاشته و تغییراتی را در شخصیت او به وجود خواهد آورد که الزاماً و به ناچار وی را به کارهایی سوق می­دهد که نسبت به زندان و سایر مجازات­ها و انواع جرایم تأثیرپذیر نبوده و از حساسیت کمتری برخوردار ‌می‌باشد. زیرا اینگونه افراد ‌در مقابل‌ وسوسه­های شیطانی به قدری ضعیف هستند که یارای مقاومت با آن ها را ندارند و نمی ­توانند خود را با اوضاع و احوال نوینی که برای آنان به وجود آمده است تطبیق دهند. عنان قدرت از دست می­ دهند و برای چاره­جویی به جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ولگردی و گدایی و غیره روی می ­آورند^[۶۹].»

بیکار شدن زندانی نه تنها به وی و خانواده­اش آسیب جدی وارد می­ کند بلکه صدمات جبران­ناپذیری را نیز برای جامعه در پی خواهد داشت چرا که «محکوم به حبس خود یک نیروی انسانی است و فعالیت او رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد. درصورت صدور حکم به حبس اجتماع از فعالیت نیروی کار محروم می­ شود. با افزایش احکام صادره به مجازات حبس، رکود اقتصادی بیشتر جامعه را تهدید می­ کند^[۷۰].»

بند ۳) طرد اجتماعی و دارا شدن سوءپیشینه

جامعه هیچ­گاه دیدگاه خوبی را نسبت به متخلفین نداشته است. خصوصاً وقتی که مجرمیت فرد به اثبات رسیده و به موجب حکم قطعی روانه زندان می­ شود این بدبینی دو چندان می­گردد. با آزاد شدن از زندان نیز شخص همواره سابقه کیفری خود را یدک می­کشد و به تعبیری داشتن سوءپیشینه از نظر دیگران بخشی از شخصیت و هویت فرد می­ شود. فوکو بیان می­دارد: «زندانیان با گذرنامه­ای از زندان آزاد می­شوند که گویای محکومیتی است که متحمل ‌شده‌اند و می­بایست هرجا که می­روند آن را ارائه دهند^[۷۱].»

به دیگر سخن، با برقراری عدالت و روانه کردن مجرم به زندان و پس از عبور وی از موانع نظام کیفری، زندانی برچسب مجرمانه خورده و به علت کارکرد و آثار روانی این برچسب­­زنی پس از ورود به جامعه طردشده و به حاشیه رانده می­ شود سپس او شخصیت مجرمانه خود را پذیرفته و آن را یکی از ویژگی­های بارز­ شخصیتی خود تصور می­ کند و نتیجه آنکه فرد به نقش­آفرینی خود به منزله یک مجرم ادامه می­دهد. لذا تعارض و شکاف ایجادشده میان مجرم و جامعه نه تنها ترمیم نمی­ شود بلکه عمیق­تر و گسترده ­تر نیز می­ شود و این ازجمله عیب­های اساسی نظام عدالت کیفری رسمی بشمار می­رود.

شاید بنظر برسد هرچه طرد اجتماعی قوی‏تر باشد، امکان ارتکاب جرم را کم می ‏کند. «ولی مشکل از آن‏جا ناشی می‏ شود که طرد مجرمان موجب کاهش هزینه و افزایش منافع ارتکاب مجدد جرم نزد آنان می‏ شود. از دست دادن شغل پس از آزادی از زندان، نیز چنین وضعیتی دارد. زندانیان آزادشده به علت بیکاری‏گرایش بیشتری به ارتکاب مجدد جرم می‏یابند. ضمن این که، در صورت پیدا کردن شغل، ویژگی‏های شغل آنان به گونه‏ای است که حساسیت زیادی نسبت به زندان رفتن ندارند و همین باعث کاهش هزینه ارتکاب جرم می‏ گردد^[۷۲].»

به عبارت دقیق­تر «هنگامی که جرم در تعارض با برآیند رفتار اجتماعی باشد، مرتکب آن به نحوی مورد مجازات غیررسمی قرار ‌می‌گیرد این مجازات ممکن است به صورت طرد از خانواده، محیط کار، تحصیل و یا محل زندگی باشد حتی اگر طرد به صورت فیزیکی اجرا نگردد به شکل­های دیگری خود را نمایان می­ کند به علت وابستگی­های فرد به جامعه و سختی­های ناشی از انزوا، طرد اجتماعی از موارد مهم هزینه هر جرمی است. طرد اجتماعی در جوامع بسته و محدود مانند روستا و ایلات گرانتر از جوامع دیگر ‌می‌باشد زیرا در این جوامع طرد سخت­تر و مداوم­تر می‌باشد درحالی که در جوامع باز و گسترده مانند شهرهای بزرگ، امکان خنثی نمودن تبعات ناشی از طرد ازطریق تغییر مکان، تغییر شکل و نیز پیدا کردن همبستگی­های جدید اجتماعی بیشتر ‌می‌باشد^[۷۳].»

با توجه به موارد پیش­گفته دلایل طرد اجتماعی عبارتند از: ۱- برچسب زنی ۲- بی­اعتباری ۳- حیثیت اجتماعی از دست رفته.

«البته نباید ازنظر دور داشت که عواملی ازقبیل میزان تحصیلات، سن، نوع جرم وسابقه در کیفیت و کمیت این تأثیرگذاری و میزان طرد اجتماعی نقش بسزایی خواهد داشت و هرچه ‌بر تعداد سواد، سن و مدت حبس محکوم افزوده شده و میزان جراحت عفت و اخلاق عمومی و نظم اجتماعی شدت یابد میزان طرد اجتماعی بیشتر خواهد بود و هرچه بر این میزان افزوده شود ارتکاب مجدد جرم و تکرار جرم بیشتر خواهد بود^[۷۴].»

بند ۴) پذیرش ارزش­های ضداجتماعی

۲-۴-۱-۳- علنی بودن جلسه

جلسهء رسیدگی باید علنی باشد و عموم مردم و خبرنگاران بتوانند با در نظر گرفتن مکان کمیسیون در آن شرکت نموده و ناظر جریان آن باشند. بر این امر در اصل ۱۶۵ قانون اساسی تصریح شده است. منظور از علنی بودن رسیدگی، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. همچنین رسانه ها باید بتوانند بدون ذکر مشخصات طرفین گزارشی از جریان رسیدگی منتشر نمایند.

اصل علنی بودن جلسهء رسیدگی، تضمینی برای قضاوت شنوندگان شمرده می شود تا در پرتو نوعی کنترل افکار عمومی، به طور شفاف مورد قضاوت قرار گیرند. این اصل را می توان از «اصول دادرسی و قواعد اَمره و حقوق اصحاب دعوا» به شمار آورد که دارای آنچنان اهمیتی است که عدم رعایت آن می‌تواند رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. ‌بنابرین‏ فسخ یا نقص رأی به جهت مذبور قابل دفاع می‌باشد. چون دعاوی مطرح شده در کمیسیون از انواعی نیست که به عفت عمومی ی مسائل خانوادگی مربوط باشد لذا به نظر می‌رسد کمیسیون به هیچ وجه مجاز به برگزاری جلسات سرّی نباشد. با این حال به جهت کتبی و غیر حضوری بودن رسیدگی در کمیسیون، در عمل، علنی بودن جلسات رسیدگی امکان اجراء نخواهد داشت که خود قابل انتقاد است. اما در مواقعی که از طرفین دعوا دعوت می شود تا اظهارات خود را بیان کنند، جلسه باید علنی باشد و نمی توان مانع از حضور مردم در محل کمیسیون شد.

۲-۴-۱-۴- نظم جلسات

علنی بودن جلسات می‌تواند در مواقعی منجر به برهم خوردن نظم جلسات بشود و از آن جهت که کمیسیون مثل دادگاه های عمومی انتظامی در اختیار ندارد لذا ممکن است مشکلاتی از این نظر به وجود آید. در هر حال علنی بودن جلسات را نمی توان فدای فقدان نیروی انتظامات نمود و چنانچه جلسه رسیدگی با حضور طرفین برگزار شود، جلسه علنی خواهد بود و در صورت لزوم شورای شهر باید نظم جلسات را تأمین نماید.

۲-۴-۲- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی

در وقت مقرر چنان که موجبات رسیدگی فراهم باشد، جلسه تشکیل می شود. اعضای کمیسیون علی الاصول باید ابتدا با توجه به موضوع دادخواست، صلاحیت خود را بررسی نمایند. همچنین شهرداری ممکن است در پاسخ خود به دادخواست، ایراد عدم صلاحیت به کمیسیون وارد نماید. با توجه به اینکه رسیدگی کمیسیون به دعوای مطرح شده مستلزم صلاحیت آن است، ‌بنابرین‏ صلاحیت باید پیش از رسیدگی محرز شود. در اینکه رسیدگی به صلاحیت با چه مرجعی است، قانون ساکت است اما اصل استقلال ایجاب می‌کند که رسیدگی به صلاحیت و تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه باشد. ‌بنابرین‏ کمیسیون در رسیدگی به دعوای مطروحه نیاز به کسب اجازه از مرجع و مقامی ندارد و اگر خود را صالح تشخیص دهد، رسیدگی می‌کند.

مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. چنانچه پس از تقدیم دادخواست به کمیسیون تا پیش از صدور حکم، قانون‌گذار دعوای مطروحه را از صلاحیت ذاتی کمیسیون خارج نماید و در صلاحیت مرجع دیگری قرار بدهد، با توجه به اینکه ادامهء رسیدگی در کمیسیون که ذاتاً غیر صالح شده است، خلاف قواعد اَمره می‌باشد، کمیسیون باید پرونده را به مرجعی که سپس صالح اعلام شده بفرستد مگر اینکه قانون‌گذار خلاف آن را در پیش‌بینی نماید.

در صورتی که کمیسیون خود را صالح تشخیص داده و اقدام به رسیدگی نموده و حکم صادر نماید. چنان که نسبت به رأی در دیوان عدالت اداری اعتراض شود. دیوان در حدود مقررات، تشخیص کمیسیون صادر کنندهء رأی در خصوص صلاحیت را نیز بررسی کرده و ممکن است آن را تأیید و یا به همین علت، در حدود مقررات، رأی صادره را حسب مورد فسخ یا نقص نماید.

در صورتی که کمیسیون خود را صالح به رسیدگی نداند، اصولاً باید پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال نماید. در این گونه موارد ممکن است اختلاف در صلاحیت بروز نماید. برای مثال ممکن است کمیسیون دعوا را در صلاحیت خود نداند بلکه آن را در صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی تشخیص دهد و هیئت نیز بر خلاف آن معتقد باشد، در این صورت حل اختلاف با چه مرجعی است؟ اگر چه قانون‌گذار تقریباً تمامی موارد اختلاف در صلاحیت را پیش‌بینی ‌کرده‌است اما در این موارد قانون ساکت است. اگر دادگاه های عمومی یا ادارهء ثبت به صلاحیت مراجع اختصاصی بدوی مانند کمیسیون ماده ۷۷ یا هیئت حل اختلاف مالیاتی از خود نفی صلاحیت کنند، تکلیفی تعیین نگردیده است. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲، تکلیف را در مواردی مشخص نموده است. در سایر موارد باید پذیرفت که مرجع غیر صالح از رسیدگی به دعوا یا امر مطروحه خودداری می‌کند تا خواهان آن را در مرجع صالح اقامه کند.

چنان که دیوان عدالت اداری صلاحیت خود را به نفع کمیسیون ماده ۷۷ رد و پرونده را به کمیسیون ارسال نماید، نظر به اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به کمیسیون، مرجع عالی محسوب می شود لذا کمیسیون نمی تواند به آن اعتراضی کند و مجبور به رسیدگی خواهد بود.

هرگاه مراجع اختصاصی بدوی نظیر کمیسیون ماده ۷۷ از خود نفی صلاحیت نموده و دیوان عدالت اداری را صالح بدانند باید پرونده را مستقیماً به دیوان عدالت اداری بفرستند. در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین کمیسیون و سایر دادگاه های اختصاصی اداری بروز کند، حل آن طبق اصول باید به دیوان عدالت اداری باشد.

چنانچه کمیسیون خود را صالح برای رسیدگی تشخیص دهد، ابتدا باید دادخواست خواهان و دلایل ارائه شده از سوی را مورد بررسی و سپس پاسخ های شهرداری را مورد توجه قرار بدهد. خواهان معمولاً در جلسه حضور ندارند اما اعضا می‌توانند سؤالات خود را از نمایندهء شهرداری به عمل بیاورند. در دادگاه ها معمولاً اصل تناظر ایجاب می‌کند تا به خواهان اجازه داده شود که با توجه به دفاع خوانده، پاسخ هایی ارائه دهد که در رسیدگی در کمیسیون چنین امکانی به خودی خود موجود نیست مگر اینکه کمیسیون به تشخیص خود از مؤدی بخواهد که پاسخ های خود را نسبت به اظهارات نمایندهء شهرداری به صورت کتبی یا شفاهی ارائه کند.

چنان که نمایندهء شهرداری در جلسه رسیدگی شفاهاً اظهاراتی نماید، لازم است صورت مجلس تنظیم و در آن قید شود و همینطور اگر مؤدی یا وکیل او در جلسه حضور یابد و بنا به درخواست کمیسیون توضیحاتی بدهد لازم است در صورت مجلس قید شود. چنین اظهاراتی اگر به صورت شفاهی باقی بمانند، با توجه به تعدد پرونده ها و اشخاص، فراموشی آن در زمان صدور رأی حتمی خواهد بود. ضمن اینکه اصحاب دعوا ممکن است اظهارات شفاهی خود را فراموش یا انکار نمایند.

از سوی دیگر رأی کمیسیون که بعد از رسیدگی صادر خواهد شد، باید مستدل باشد تا، نه تنها اصحاب دعوا بتوانند از علل پیروزی یا شکست خود آگاه شوند بلکه مرجع شکایت از رأی یا احیاناً مراجع نظارتی و انتظامی بتوانند رعایت قوانین و یا نقض آن ها و همچنین درجهء عنایت کمیسیون به محتویات پرونده را مورد ارزیابی قرار دهند. لذا تنظیم صورت مجلس در صورت ارایهء اظهارات شفاهی از سوی طرف یا طرفین، ضروری خواهد بود.

تعریف عملیاتی هوش اخلاقی: در پژوهش حاضر به منظور سنجش هوش اخلاقی مدیران از پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل استفاده شده است. این پرسشنامه را لنیک و کیل در سال ۲۰۰۵ ساختند. در ایران نیز آراسته و همکاران آن را در سال ۱۳۹۰ هنجاریابی کردند. این پرسشنامه شامل ۴۰ عبارت است. لنیک، کیل و جوردن (۲۰۱۱) برای هوش اخلاقی ۱۰ زیرمقیاس در نظر گرفتند. نمره‌گذاری پرسشنامه بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت است. که به هرگز نمره ۱ و به همیشه نمره ۵ داده می‌شود.

تعریف مفهومی عملکرد شغلی: عملکرد را فعالیت‌هایی تعریف کرده‌اند که به طور معمول بخشی از شغل و فعالیت‌های فرد است و باید آن را انجام دهد. توان و تمایل فرد را عوامل اساسی در عملکرد و بهره‌وری فرد معرفی کرده‌اند. یعنی فرد تا چه اندازه توان (دانش، مهارت، تجربه و شایستگی) انجام کارها را داشته و تا چه اندازه تمایل (انگیزش، علاقه، تعهد و اعتماد) به انجام کار دارد (قلی‌پور، ۱۳۸۶).

تعریف عملیاتی عملکرد شغلی: در پژوهش حاضر به منظور سنجش عملکرد شغلی مدیران از پرسشنامه هرسی و گلداسمیت استفاده شده است. این پرسشنامه در ایران در سال ۱۳۸۲ ترجمه و ویراستاری شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال در مقیاس لیکرت (۱= کاملاً مخالفم، ۲= مخالفم، ۳= نظری ندارم، ۴= موافقم و ۵- کاملاً موافقم) می‌باشد و عملکرد شغلی را در حوزه وظایف شغلی و سازمانی می‌سنجد(ساعتچی و همکاران، ۱۳۹۰).

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

فصل دوم پژوهش حاضر اختصاص به پیشینه نظری و عملی دارد. در بخش پیشینه نظری ابتدا به بررسی موضوع هوش و انواع آن و همچنین عوامل تأثیرگذار بر آن پرداخته و در ادامه در رابطه با هوش هیجانی، اجتماعی و اخلاقی توضیحاتی ارائه می­گردد. در پایان این بخش نیز درباره عملکرد شغلی و عوامل تأثیرگذار بر آن مباحثی ارائه می­گردد. در بخش پیشینه عملی، پژوهش­هایی که در داخل و خارج از کشور در ارتباط با هوش هیجانی، اجتماعی و اخلاقی و ارتباط آن با عملکرد شغلی از منابع مختلف به دست آمده است، مطرح و جمع بندی می­شوند.

۲-۲- پیشینه نظری پژوهش

۲-۲-۱- تعریف های هوش:

تعریف هوش نیز – مانند تعریف شخصیت – کار دشواری است. محققان پیشین مانند بینه، هوش را به صورت ساده توانایی ذهنی تعریف کردند؛ ولی اخیراًً بیشتر نویسندگان روی استعداد و قدرت استدلال انتزاعی یا توانایی انطباق و سازگاری با موقعیت های جدید و یا حل مسأله متمرکز شده اند. ظرفیت دستیابی به دانش و اطلاعات جدید یا کسب مهارت های تازه نیز، مورد تأکید قرار گرفته است. تعریف استرنبرگ از هوش (فعالیت ذهنی در جهت انطباق هدفمند، و انتخاب و شکل دهی محیط های جهان واقعی مرتبط با زندگی فرد) علاوه بر این که بیانگر تفکر رایج است، این نکته را نیز برجسته می‌سازد که هوش از فرهنگ، تفکیک ناپذیر است. انتقال از تعریفی محدود به طرف تعریفی گسترده تر از هوش، تابع تغییراتی است که در رویکردهای نظری پدید می‌آید.

تفاوت اصلی در تعریف های هوش در محدوده ی مورد نظر این تعریف هاست. نظریه های اولیه هوش، عمدتاًً از داده هایی درباره ی توانایی‌های تحصیلی افراد که پرسش های به سؤالات کلامی و ریاضی به اضافه ی چند آزمون استدلال محدود می شد، به دست آمده اند. نظریه های بعدی هوش، تعریف هوش را گسترش دادند و توانایی‌های مهم از نظر فرهنگی و دامنه ای از فرآیندهای شناختی را در آن گنجاندند. با این که همه با چنین تعریف هایی موافق نبودند، این تعریف ها حوزه ی تحقیق درباره ی هوش را به طور قابل ملاحظه ای گسترش داده است.

۲-۲-۲- نظریه های اولیه:

اسپیرمن^[۴] و ترستون^[۵] هر دو نظریه های هوش را از تحلیل عاملی داده های آزمون هوش استخراج کردند. تفاوت اصلی این دو، به نظر اسپیرمن از هوش عمومی (g) مربوط می شود که به عقیده ی او، مبنای عملکرد در همه ی آزمونهاست؛ در حالی که استدلال های ترستون، بر اساس توانایی‌های مجزای اولیه، مبتنی است. این دو بر اساس معیارهای جدید تعریفی محدود از هوش را – و لو به طور ضمنی – به کار برده اند؛ ولی هر دو تأثیر اساسی بر آزمون های روان سنجی^[۶] داشته اند.

۲-۲-۳- نظریه های آغازین هوش

۲-۲-۳-۱- نظریه دو عاملی اسپیرمن

اسپیرمن ‌به این نتیجه رسید که عملکرد در خرده آزمون های تست های هوش، تقریباً همیشه با هم همبستگی مثبتی دارند؛ ولی این همبستگی ها کامل نیستند. او دلیل این امر را این می‌داند که عملکرد افراد در آزمون های هوش تا حدودی توسط هوش عمومی^[۷] (g) تعیین می شود و تا اندازه ای نیز لازم است که توسط توانایی‌های خاص فرد^[۸] معین شود. (شکل ۱)؛ ‌بنابرین‏، برای مثال، نمره ی شخص در یک آزمون واژگان تا حدودی به وسیله ی هوش عمومی او و قدری نیز به کمک توانایی کلامی خاصی که دارد، تعیین می شود؛ از این رو عملکرد افراد در آزمون های هوش، به دو عامل بستگی دارد: عامل اول، میزان همبستگی یک خرده آزمون به آزمون دیگر است، و این نشان می‌دهد که تا چه حد تکمیل موفقیت آمیز آن خرده آزمون، به هوش عمومی نیاز دارد؛ عامل دوم، میزان عدم همبستگی آن با دیگر آزمون هاست و بیان گر این است که چه میزان به توانایی خاص نیاز دارد. اسپیرمن استدلال کرد از آن جا که هوش عمومی g تقریباً در همه ی کارها اهمیت دارد، مهم ترین جنبه ی به شمار می رود. تاکنون برای ساختن آزمون هایی که تنها هوش عمومی g را می سنجند، تلاش های زیادی شده است. احتمالاً معروف ترین آن ها، آزمون ماتریس های پیشرونده ی ریون^[۹] است.

شکل ۱٫ مدل دو عاملی هوش عمومی اسپیرمن.

۲-۲-۳-۲- توانایی‌های ذهنی اولیه ی از نظر ترستون

ترستون ‌در مورد همبستگی بین آزمون ها، دیدگاهی متفاوت با دیدگاه اسپیرمن اتخاذ کرده (شکل ۲). ترستون هفت توانایی ذهنی اولیه که می‌تواند اصولاً بدون وابستگی به یکدیگر ارزیابی شود، مطرح کرد (جدول ۱).

یکی از نتایج مهم الگوی ترستون، ایجاد مجموعه های چند متغیره استعداد است که به جای اندازه گیری انفرادی و کلی، نیم رخ توانایی ها را به دست می‌دهد. آزمون توانایی‌های ذهنی اولیه شیکاگو، مستقیماً بر کار ترستون استوار بود؛ ولی آزمون تست های دیگری از قبیل آزمون تشخیص استعداد^[۱۰] با کاربرد ویژه (مانند گزینش پرسنل، آزمون های تحصیلی و مشاوره) نیز چنین بوده اند.

شکل ۲٫ مدل چند عاملی عمومی

توجه کنید! آزمون ۱ مقیاس خوبی از توانایی است. در حالی که آزمون های ۲ و ۳ مقیاس های ضعیفی از توانایی‌های مربوط هستند. نمره ها در این آزمون ها نباید همبستگی داشته باشند. آزمون های ۴ و ۵ بیشتر از یک توانایی را می سنجند و نمره های آن ها با دیگر آزمون ها، همبستگی خواهند داشت.

جدول ۱٫ توانایی‌های ذهنی اولیه از نظر ترستون

توانایی
توصیف

درک کلامی

توانایی درک معانی کلمات، به وسیله ی آزمون های واژگان ارزیابی می شود.

عدد

توانایی کار با اعداد.

فضا

توانایی درک ارتباطات فضایی و تجسم کردن تغییر وضعیت بین اشیاء.

حافظه ی تداعی

در اصل با حافظه ی طوطی وار مرتبط است.

سرعت ادراکی

درک دقیق و سریع الگوهای دیداری.

استدلال عمومی

توانایی برای برخورد با مسائل جدید. پیشنهاد شده است که این توانایی به وسیله ی آزمون های استدلال ریاضی بهتر اندازه گیری می شود.