کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



شبکه های ساختاری به انواع رسمی، غیررسمی، فضایی و رابطه‌ای تقسیم گردیده و سازه‌های زیر برای اندازه‌گیری این ابعاد، در نظر گرفته‌شده است.

اندازه شبکه تراکم[۲۹]، ناهمگنی[۳۰]، فشارهای شبکه‌ای[۳۱]، نزدیکی[۳۲]، بینابینی[۳۳]

مزایای سرمایه اجتماعی

بنا به عقیده لینا و وان بورن، سرمایه اجتماعی از چهار طریق، منجر به پیامدهای سودمند می‌گردد:

۱-سرمایه اجتماعی به‌منزله یک مجوز برای تعهد فردی:

وقتی سرمایه اجتماعی سازمان، بالا است، افراد برای صرف‌نظر کردن از منافع فردی کوتاه‌مدت خود به نفع منافع و هدف‌های بلندمدت سازمانی مبنا و دلیل عقلایی دارند.

اگر که افراد معتقد باشند که تلاش‌هایشان برای موفقیت کل سازمان، ضروری است، احتمال بیشتری وجود دارد تا به انجام کارهایی بپردازند که ازنظر سازمان و اعضای سازمان مفید است و احتمال انجام اعمالی که تنها منافع فردی آن‌ ها را برآورده می‌سازد، کاهش می‌یابد.

۱-سرمایه اجتماعی به‌منزله تسهیل‌کننده ایجاد یک سازمان کاری انعطاف‌پذیر:

سرمایه اجتماعی می‌تواند به ایجاد انعطاف‌پذیری در طریق انجام کارها به‌جای سختی و عدم انعطاف، کمک نماید. سرمایه اجتماعی سازمانی با تأکید بر هویت و عمل جمعی و اتکا بر اعتماد ایجادشده، به‌جای نظارت رسمی و مشوق‌های اقتصادی، قابلیت انطباق و اثربخشی وظایف کاری انعطاف‌پذیر در کنار عملکرد بالا را تسهیل می‌کند.

راه دیگری که سرمایه اجتماعی سازمانی ممکن است برای انجام اعمال و کارها به طرق انعطاف‌پذیر، مؤثر باشد از طریق ایجاد دوران‌های تصدی شغلی طولانی و اعتماد بیشتر است که اغلب در سازمان‌هایی که ازنظر سرمایه اجتماعی قوی هستند یافت می‌شود.

سرمایه اجتماعی به‌ منزله ابزار اداره عمل جمعی

سرمایه اجتماعی سازمانی می‌تواند به انجام وظایف سازمان به صورت جمعی، کمک شایانی نماید؛ زیرا به عنوان یک عامل جایگزین برای قراردادها، مشوق‌ها و مکانیزم های نظارت رسمی که در سیستم‌هایی با سرمایه اجتماعی کم یا بدون سرمایه اجتماعی ضروری هستند، عمل نماید. در زبان اقتصاددانان، سرمایه اجتماعی سازمانی هزینه های مبادله را کاهش می‌دهد و در زبان رفتار سازمانی می‌تواند به عنوان جایگزینی برای رهبری عمل نماید.

۳-سرمایه اجتماعی به‌منزله تسهیل‌کننده ایجاد سرمایه مفهومی، ناهاپیت و قوشال (۱۹۹۸) شرح داده‌اند که چگونه اشکال مختلف سرمایه اجتماعی، می‌تواند ایجاد سرمایه مفهومی درون سازمان را به وسیله ارائه یک محیط سازنده برای ترکیب و مبادله اطلاعات و دانش تسهیل نماید. بر طبق نظر ناهاپیت و قوشال، این امر به چندین طریق اتفاق می‌افتد، مثلاً سرمایه اجتماعی می‌تواند ابزاری برای دستیابی و توزیع اطلاعات ارائه نماید که اغلب نسبت به مکانیزم­ های رسمی کاراتر بوده و هزینه کمتری دارد.

زبان و استعاره‌ها و دیدگاه‌های مشترک، که اغلب در سازمان‌هایی با سرمایه اجتماعی بالا یافت می‌شوند، می‌توانند ازجمله راه‌های مؤثر و کارای انتقال دانش و افزایش سرمایه مفهومی سازمان باشند.

از دیدگاه آدلر[۳۴] و کوان[۳۵] (۲۰۰۲) اولین مزیت مستقیم سرمایه اجتماعی، توزیع اطلاعات است. سرمایه اجتماعی دسترسی به منابع وسیع‌تر اطلاعات را تسهیل نموده و کیفیت، مربوط بودن، مناسبت و به‌جا بودن اطلاعات را بهبود می‌بخشد.

به عقیده آن‌ ها ایجاد کانال‌های نفوذ و کنترل و قدرت را به‌منزله دومین مزیت سرمایه اجتماعی در نظر می‌گیرند.

همچنین بیان می‌دارند که انسجام، سومین مزیت سرمایه اجتماعی است. ازنظر این دو محقق، هنجارها و اعتقادات اجتماعی قوی که با درجه بالایی از به هم‌وابستگی شبکه اجتماعی همراه است اطاعت از قوانین مرکزی را تشویق نموده و نیاز به کنترل‌های رسمی را کاهش می‌دهد.

هزینه های بالقوه سرمایه اجتماعی

هنگامی که سرمایه اجتماعی سازمانی، شرح داده می‌شود، عمدتاًً از دیدگاه مثبتی به آن نگریسته می‌شود و بر مزایای آن برای سازمان‌ها و اعضای آن‌ ها تأکید می‌گردد. اما مانند هر گونه سرمایه‌ای، سرمایه اجتماعی نیز بدون هزینه نمی‌باشد. سرمایه اجتماعی نیاز به حفظ و نگهداری دارد و هزینه های نگهداری سرمایه اجتماعی به دودسته هزینه های همراه با حفظ روابط و هنجارهای مستمر و هزینه هایی که صرف حفظ منابع کمیاب می‌گردد تقسیم می‌گردد.

مانند دیگر روابط انسانی، روابط در سازمان‌ها نیز مستلزم حفظ و نگهداری است، همچنین تمرکز به عمل جمعی به‌جای عمل فردی، ممکن است مشوق‌های فردی برای نوآوری را کاهش داده و به‌کارگیری فعالیت‌های بهبود مستمر یا ایجاد تغییرات استراتژیک را که برای سازمان سودمند خواهد بود، دشوار سازد. همچنین سازمان‌هایی که ازنظر میزان سرمایه اجتماعی در سطح بالایی قرار دارند. ممکن است نه تنها توسط راه‌های نهادینه‌شده تفکر، بلکه توسط ترتیبات قدرت به صورت ایستا نیز مشخص گردند که منجر به رفتارهای سیاسی غیر کارکردی می‌شود (لین و بوران، ۱۹۹۹، ۵۰۰-۵۵۱).

مقدمه‌ای بر رفتار شهروندی سازمانی

شهروند، انسان آزاد و مختاری است که فقط در میان یک جمع زندگی نمی‌کند بلکه با آن‌ ها جامعه‌ای را تشکیل می‌دهد که انواع روابط و پیوندها آن‌ ها را به یکدیگر متصل می‌کند.

آن‌ ها به‌واسطه همین زندگی اجتماعی خلق‌وخوهای خاصی را پیدا می‌کنند که تا حدودی تحت تأثیر طبیعت و شرایط اجتماعی فرهنگی منطقه موردنظر است. زندگی اجتماعی و فواید آن نافرمانی یا شورش مدنی علیه سازوکارهای جاری است، اما اگر شهروندان از همه حقوق شهروندی خود محروم باشند.

حق نافرمانی از حاکمان و نه نقض اصول مدنیت را پیدا می‌کنند.

شهروندان به عنوان افرادی که تشکیل‌دهنده اجتماعات مختلف بشری هستند، هرچند در سال‌هایی نه‌چندان دور مورد بی‌توجهی و بی‌مهری حاکمان و مدیران بودند، امروزه کانون توجه همه‌کسانی هستند که می‌خواهند به نحوی در زندگی انسان نقش داشته باشند. قدرتمندان برای مشروعیت خود محتاج رأی شهروندان‌اند. بازرگانان، تجار، صاحبان صنایع، نویسندگان و به‌طورکلی همه تولید گران حاضر در صحنه زندگی بشر، نیازمند توجه به دغدغه‌های ذهنی و مطالبات شهروندان هستند. سیاست شهروندان اولویت اول هستند تا چندی قبل سیاست رایج کشورهایی بود که نگاره خود را از درون بوروکراسی دولتی برگرفته و به بیرون پرداخته بودند (الوانی و دیگران، ۱۳۸۰، ص ۲۹۵) ولی در وضعیت امروزی، این سیاست جهانی شده است و همه دولت‌ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، شهروندان را در رأس امور می‌بینند. توجه به شهروندان نه تنها در حوزه سیاست و مدیریت با اهمیت تلقی شده است بلکه در سایر حوزه های مختلف علمی نیز، به شهروندان توجه جدی شده است. ‌بنابرین‏ آشکار است که شهروندان در دنیای امروز از منابع بسیار مهم سازمان محسوب می‌گردند و رفتار آن‌ ها برای مدیران، بسیار با اهمیت تلقی می‌گردد و ازاین‌رو است که محققین بسیاری به تجزیه‌و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته‌اند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 02:55:00 ب.ظ ]




به طور جالبی ، بخشی از مغز که بدین منظور مطالعه شده ، قشر پیش پیشانی است. چنانچه گفته می شود این بخش در بازداری رفتار سهیم است و میانجی پاسخ به محرک های محیطی است. علاوه بر آن، انتقال دهنده های عصبی دوپامین و نوراپی نفرین در نواحی ویژه ای از مغز کمتر است (مثلاً قشر پیشانی) ، که به نظر می‌رسد در نشانه شناسی ADHD سهیم باشد. این فرضیه تا اندازه ای بر اساس عملکرد داروهای محرک روان (مانند ریتالین) در مغز مطرح می شودف جایی که در ان میزان دوپامین و نوراپی نفرین افزایش می‌یابد. بر اساس شواهد موجود، تصور می شود که این تفاوت های زیستی عصبی ناشی از انحراف رشد بهنجار مغز در اثر عوامل ژنتیکی، هورمونی و یا عوامل محیطی باشد(تانوک[۳۳]،۱۹۹۸).

سموم محیطی و تغذیه

طی سالیان متمادی ، فرض شده که سموم محیطی متنوعی در نشانه های ADHD دخیل هستند. تعدادی از نظریات رایج به عوامل تغذیه ای ، مسمومیت با سرب و استفاده والدین از داروها یا الکل توجه کرده‌اند (‌بار کلی‌ ۱۹۹۸).

فین گلد[۳۴] (۱۹۷۶) معتقد بود که بعضی از غذاها اثر سویی دارند، برای مثال ف رنگ های مصنوعی غذاها ، افزودنی ها و سالیسیلات های طبیعی که در بعضی از خوراکی ها مثل گوجه فرنگی و پرتقال وجود دارند. فین گلد (۱۹۷۵) مطرح کرد که کودکان با فزون جنبشی می‌توانند از رژیم غذایی کایزر- پرماننت بهره ببرند و در این راستا، تمام غذاهای حاوی سالیسیلات های طبیعی ، رنگ ها و طعم های مصنوعی را حذف کنند. او بر این باور بود که کودکان می‌توانند با بهره گرفتن از این رژیم به جای دارو درمانی ، تا ۷۵ درصد بهبود پیدا کنند. ادعای فین گلد توانست شهرت کسب کند و در رسانه های جمعی مورد توجه بسیاری قرار گرفت و والدین بسیاری نیز آن را مورد آزمایش قرار دادند.چون در بعضی پژوهش ها مشاهده شده که برخی غذاها دارای عدم تأثیر هستند، ‌بنابرین‏ بهتر آن است که برای قضاوت نهایی ، باز هم منتظر پژوهش های دقیق تر باشیم. (علیزاده ، ۱۳۸۳).

عوارض قبل از تولد

مکانیسم احتمالی دیگری که ممکن است شیمی ، ساختار و کارکرد مغز تحت تأثیر قرار گیرد ، به عوارض قبل از تولد مرتبط است. چنین احتمالی ریشه در بررسی هایی دارد که ‌در مورد یافته های تحقیقاتی صورت گرفته اند که نشان می‌دهند ، شیوع ADHD در میان فرزندان مادرانی که به دلیل مصرف الکل یا نیکوتین دچار بی نظمی هایی در حاملگی می‌شوند ، رو به افزایش است ، البته مستقل از اینکه آیا مادر این نوزادان مبتلا به ADHD باشد یا خیر. همانند یافته های مربوط به ژنتیک ، این نتایج قبل از تولد نیز تا حد زیادی ماهیت همبسته دارند که هر نوع استنتاج سبب شناسی را محدود می‌کند. ( خدایاری فرد ، سهرابی ، ۱۳۹۰).

رفتار والدین

تعامل بین کودکان با اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی با والدین شان، موضوع بسیار مهمی است که نباید مورد غفلت پژوهشگران و درمانگران قرار بگیرد. گاهی در خانواده های این کودکان ، مشکل کودک نشانگر مشکلی است که در روابط اعضا وجود دارد(مش و جانستون[۳۵]،۱۹۹۰). این کودکان معمولا” در خانواده های ” غیر عادی ” متولد می‌شوند و مشکل های روان شناختی و جسمانی بسیاری در این خانواده ها گزارش شده است. برای مثال ، میگرن، تب یونجه ، آسم، و اگزما در این خانواده ها بسیار متداول است.در کنار مشکل های جسمانی در والدین این کودکان ، مشکل های روان پزشکی نیز کم نیست (بفرا[۳۶]و ‌بار کلی‌ ،۱۹۸۵) ، به طوری که والدین کودکان این اختلال سلوک ، و کودکان دارای اختلال سلوک و فزون جنبشی)، به طور معناداری در دوران کودکی دارای فزون جنبشی بوده اند. البته ، دیگر اختلال های روان پزشکی همچون: الکلیسم، جامعه ستیزی و هیستری نیز در این خانواده ها تا حدودی متداول است (کاوال[۳۷]، ۱۹۸۸).

مطالعه ی تعامل والدین – فرزند در بین خانواده های کودکان با اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی در ایران، نشان داده است که این والدین بیشتر از والدین فرزندانعادی ، از شیوه های فرزند پروری خودکامه استفاده می‌کنند (علیزاده و آندریس[۳۸]،۲۰۰۲).به طور کلی ، باید بگوییم که والدین مسوول به وجود امدن این اختلال در کودکان نیستند، ولی نوعی رابطه ی متقابل بین فرزند پروری والدین ، محیط خانواده ، و اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی وجود دارد که با آسیب پذیری زیستی کودک نیز رابطه دارد (کمبل[۳۹] ،۱۹۹۰).

تشخیص

با وجود دستورهای واضح تشخیصی ( انجمن روان پزشکی آمریکا ، ۲۰۰۰ ) ، تشخیص ADHD هنوز هم مشکل است . عاملی که در این موقعیت نقش دارد ، قابلیت دستیابی به تعداد زیاد و مختلفی از روش های ارزیابی بالینی است. به دلیل اینکه همیشه اطلاعات مفیدی درباره روایی و پایایی چنین ‌اندازه‌هایی قابل دستیابی نیست ، به طور معمول متخصصان بالینی کمتر تلاش می‌کنند تا نمونه معرفی از رفتار کودکان و نوجوانان در زندگی واقعی به دست آورند. ماهیت خاص جامعه ADHD نیز موانع دیگری در راه ارزیابی ADHD به وجود می آورد. به ویژه بررسی میزان تغییر نشانگان ADHD به عنوان تابعی از تقاضاهای محیط بررسی مهم و با ارزشی است.

متخصصان بالینی به منظور تحقق این امر باید اطلاعات را از افرادی به دست آورند که کودکان خاصی را در شرایط مختلف مورد مشاهده قرار می‌دهند. این کار، دست کم باید شامل به دست آوردن درونداد از والدین و معلمان باشد. عامل مهم دیگری که فرایند ارزشیابی را تحت تأثیر قرار می‌دهد،افزایش این احتمال است که کودکان مبتلا به ADHD شرایط همبود را از خود نشان دهند. برای بررسی این موضوع ، متخصصان باید از روش های ارزیابی استفاده کنند که فقط نشانگان اولیه ی ADHD را در نظر نمی گیرند، بلکه دیگر ابعاد کارکرد روانشناختی کودک مبتلا ‌به این اختلال را نیز مدنظر قرار می‌دهند. یکی از نقاط مهم دیگر جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به ارزیابی ‌در مورد کارکرد والدین، زوجین و خانواده هاست. اگر چه این نوع اطلاعات ممکن است تأثیر زیادی بر اینکه آیا ADHD تشخیص داده می شود یا نه، نداشته باشد ، با وجود این بافتی را برای درک اینکه چگونه رفتارهای مشکل آفرین ممکن است تداوم یابند، فراهم می‌کند. به علاوه چنین اطلاعاتی اغلب پایه ای برای تعیین این است که والدین چگونه راهبردها و توصیه های درمانی را برای کودکان خود به کار می گیرند. (خدایاری فرد، سهرابی، ۱۳۹۰ ).

ارزشیابی بالینی ADHD یاید از نظر ماهیتی ، جامع و چند بعدی باشد ، همچنین تغییر پذیری موقعیتی ، ابعاد همبودی و تأثیر این اختلال بر کارکردهای فرد در خانواده ، مدرسه و اجتماع را مدنظر قرار بدهد (‌بار کلی‌ ، ۱۹۹۸ ).

مصاحبه و فنون شرح حال

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:55:00 ب.ظ ]




سرانجام ‌در سال‌ ۱۳۴۶ قانون تعلیق اجرای مجازات در۱۸ماده به تصویب رسید.به موجب ماده۱این قانون برای محکومیتهای حبس تادیبی یاجزای نقدی یا هردومجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یاجنایتی باشد (چنانچه مجازات آن قانونا ازحبس مجردشدیدتر نباشد) دادگاه می‌تواند با احراز شرایط عینی،اجرای مجازات رابرای مدت دو تاپنج سال در ضمن حکم محکومیت معلق کند. متعاقبا تعلیق اجرای مجازات از صورت قانونی خاص خارج شده و درقالب ماده۴۰درقانون راجع به مجازات اسلامی سال۱۳۶۱پیش بینی گردید.[۷۵]

قانون‌گذار در این قانون درقالب ماده۴۰،نهاد تعلیق اجرای مجازات را آورده است. اماتفاوتهای عمده میان این قانون باقانون۱۳۴۶وجود داردازجمله اینکه،این قانون شامل کلیه محکومیت­های تعزیری می­شودکه شلاق هم از جمله محکومیت­های تعزیری به حساب می ­آید.[۷۶]

تعمیم تعلیق به سایرمجازات­های تعزیری ظاهراً نشانه تحول جدیدی بودکه درمبانی این تأسيس کیفری رخداده است. زیرامساله، دیگرصرفا پرهیز ازآثارشوم زندان­های کوتاه مدت نبود، بلکه مراد، ارفاق به بزهکارانی بود که برای نخستین بارمرتکب جرم ‌شده‌اند و تهدید اجرای مجازات درصورت ارتکاب جرمجدید عاملی بازدارنده تلقی می شد.[۷۷]

باتصویب قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰مقررات ماده۴۰قانون راجع به مجازات اسلامی نسخ گردید و سرانجام در سال ۱۳۹۲، با تصویب قانون مجازات اسلامی مقررات جدیدی در باب تعلیق وضع شد و به موجب این قانون کلیه قوانین پیش گفته در خصوص تعلیق، نسخ گردید.فصل ششم این قانون از ماده ۴۶ تا ۵۵ ، به تعلیق مجازات، اختصاص دارد.به موجب ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»

اما در خصوص تعلیق اجرای مجازات اختلاس، به طور خاص، در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، تعیین تکلیف شده است.

تبصره سوم ماده پنج این قانون اشعار می‌دارد:

«هرگاه مرتکب اختلاس قبل ‌از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می کند و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد . »

معمولا این امکان وجود دارد که در پرونده های اختلاس ، متهمین به اختلاس، اقدام به استرداد وجوه مورد اختلاس می‌کنند و قانون‌گذار هم برای تشویق آن ها امتیازاتی به کسانی که اقدام به استرداد وجوه می‌کنند در نظر گرفته است . منتهی وضعیت خاصی برای اعطای این ارفاق و امتیاز در نظر گرفته است و آن این است که اگر متهم قبل ‌از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند از پرداخت تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌شود ، مجازات حبسی هم که در این خصوص تعیین می شود، باید معلق شود و تنها مجازات قابل اجراء، انفصال ازخدمات دولتی است .

دوشرط اساسی برای این امتیاز مطرح است :

    1. استرداد کلیه وجوه

  1. قبل از صدور کیفر خواست

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در باب تعلیق مجازات ، موارد مجاز در تعلیق و استثنائات را ذکر ‌کرده‌است و از آن جا که قانون مجازات اسلامی، موخر بر قانون تشدید است به نظر می‌رسد که مقررات این قانون لازم الاجرا باشد.قانون گذار در ماده ۴۷ مواردی را احصاء نموده است که تعلیق در آنان جایز نیست که بند ج آن، بدین شرح است: ((جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال))که قطعا یکی از مصادیق جرایم اقتصادی نیز، جرم اختلاس می‌باشد.

قانون‌گذار در ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اشعار داشته است که کلیه مقررات مغایر با این قانون منسوخ است. حال سوال این است که الزامی بودن تعلیق مجازات اختلاس در تبصره سوم ماده پنج قانون تشدید مغایر با ممنوع بودن تعلیق اختلاس زاید بر یکصد میلیون ریال در قانون مجازات اسلامی هست یا خیر ؟

در حقیقت پاسخ سوال درخصوص وجوب تعلیق مجازات مختلس در صورت استرداد اموال به علت تبصره سوم ماده پنج قانون تشدیدیا ممنوع بودن آن ، ‌بر اساس بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، به بحث اصولی تقدم خاص و تاخر عام باز می‌گردد .

در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز چنین تعارضی در خصوص اختلاس و تعلیق آن وجود داشت.در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، اداره حقوقی قوه قضاییه در دو نظر ابرازی خود، تعلیق مجازات مختلس را بر اساس تبصره سوم ماده پنج متعارض با بند دو ماده ۳۰ نمی داند که سوال و پاسخ به طور کامل نقل می‌شود؛

سوال: با توجه به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که تعیین مجازات حداقل حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی امری تکلیفی است و اجرای آن درمورد اختلاس هم الزامی است ، آیا بین تبصره مذکور و تبصره سوم ماده پنجم قانون مذبور تعارض وجود دارد؟ با توجه به بند دوم ماده۳۰ قانون مجازات اسلامی که اجرای احکام کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری محکوم می‌شوند ،غیرقابل تعلیق دانسته ، آیا دادگاه می‌تواند به استناد تبصره سوم ماده پنجم حکم تعلیق صادر نماید ؟

نظریه اداره حقوقی (شماره و تاریخ نظریه : ۴۳۹/۷-۲۳/۱/۱۳۷۳) :

« بند دوم ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری ،… محکوم می‌شوند ، قابل تعلیق نیست ، حکم عام است و مقررات تبصره سوم ماده پنجم قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷، حکم خاص و به موجب آن اگر متهم به ارتکاب اختلاس تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد دارد دادگاه می‌تواند او را از پرداخت تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق نماید ، چون طبق قاعده اصولی، عام ناسخ خاص نمی‌باشد ، ‌بنابرین‏ حکم خاص تبصره سه ماده فوق الاشعار به قوت خود ، باقی است و دادگاه در خصوص مورد می‌تواند به مفاد آن ، عمل و حکم حبس محکوم علیه را طبق مقررات معلق نماید و به همین دلیل بین تبصره ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری با تبصره سه ماده پنج تعارضی نیست و بین آن ها حالت عام و خاص وجود دارد لاغیر . »

سوال دیگری نیز در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ طرح شد که بدین شرح است: آیا ماده۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، تبصره سوم ماده پنجم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ را نسخ نموده ؟

نظریه اداره حقوقی ( شماره و تاریخ نظریه : ۲۷۳/۷-۱۸/۱/۱۳۷۳) :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:54:00 ب.ظ ]




با توجه به شرح کاملی که در مباحث قبلی داده شد و هدف از ورزش در قانون اساسی روشن گردید و نیز با عنایت به آیات و روایات و از جمله این روایت « قو علی خدمتک جوارحی و اشدد علی العزینۀ جوانحی» پروردگار اعضاء و اندام مرا در طریق خدمت بهخود نیرومند گردان و اعصاب و افکارم را بر عزم و استواری محکم فرما. تردیدی در قداست آن نیست و لذا مظروف آن که ورزشگاه است الزاماًً باید تابعی از همین و صف باشد. از نظر افکار عمومی، ورزشگاه مکان امنی است که ملت فرزندان عزیز خود را با اطمینان کامل برای تعالی و تکامل، نشاط و سلامتی و برومندی به آنجا گسیل می دارند. این اوصاف نشان می‌دهد که مدیر ورزشگاه امانت دار جامعه است و باید با تمام توان از امانات مردم یعنی کودکان، نوجوانان، جوانان و سایرین که انگیزه های شرافتمندانه آنجا وارد و منزل دوم خود تلقی می‌کنند حمایت و حفاظت نماید. فقدان مسئولیت قانونی مدیران ورزشگاه ها یک تصور بی اساس است. یکی از اوصاف قواعد حقوقی کلی و عام بودن است و همۀ آحاد مردم از یک سو دارای حقوق و از سوی دیگر وظایفی بر عهده دارند و در صورت اثبات تقصیر بی گمان ضامن خواهند بود. مدیر ورزشگاه باید همواره به تقدس ورزشگا ه ها و تعهد خود نسبت به آن عنایت داشته باشد و حساسیتمسئولیت های خود را درک کند.

مهمترین عامل موفقیت یا شکست یک مدیر ورزشگاه، عامل نیروی انسانی همکاراست. ورزشگاه ها عموماً به علت مساحت زیاد و تردد انبوه مردم در آن، نیاز به نظارت بیشتر دارد. عدم توجه ‌به این در ممنوع می‌تواند زمینه ساز وقوع تخلفات مختلف در یک مجموعه ورزشی باشد و ار آنجا که مدیر ورزشگاه به تنهایی قادر به نظارت مستمر نیست لزوماًً وجود یک ترکیب مطلوب از همکاران ضروریی اجتناب ناپذیر است. جرائم ارتکابی در ورزشگاههااز سرقت، تخریب شروع و به اعمال منافی عفت و صدمات بدنی و حتی مرگ خاتمه می‌یابد. گاهی این جرائم نه فقط از سوی مراجعین به وقوع می پیوندد بلکه تبانی، معاونت و یا مشارکت بعضی از کارکنان با آنان هرگز منتفی نیست و در صورتی که ارتکاب چنین جرائمی شایع شود بیگمان حمل بر بی کفایتی مدیر خواهد بود واین حداقل خسارتی است که بر حیثیت مدیروارد می شود. اتخاذ تدابیر ذیل از سوی مدیرورزشگاه اقداماتی است احتیاطی که می‌تواند عامل باز دارندۀ مهمی در جلوگیری ‌از بروز ناهنجاری شود.

۱-مطالعۀ دقیق پرونده های پرسنلی کارکنان و جمع‌ آوری باطلاعات ‌در مورد کلیۀ کارکنان.

۲-اتخاذ تصمیم قاطع ‌در مورد کسانی که ادامۀ کار آن ها در مجموعه به مصلحت نیست.

۳-بازدیدهای ناگهانی از ورزشگاه در تمامی ساعات و کنترل نحوۀ انجام وظیفۀ کارکنان.

۴-بررسی صلاحیت فنی و اخلاقی مربیانی که از مجموعه استفاده می‌کنند و جلوگیری از شروع یا ادامۀ کار اشخاص فاقد صلاحیت.

به خاطرداشته باشیم که هر اغماض نامتعارفی در این مورد به معنای قربانی کردن نوجوانان و جوانان به پای دوستی ها و یا سهل انگاری هاست ضمن این که مدیر نیز قربانی دیگران خواهد بود.

مدیر ورزشگاه مسئول مراقبت از کلمۀ اشخاص اعم از ورزشکار، تماشاگر، کارکنان و غیره در محدودۀ ورزشگاه در رابطۀ با تمامی اما کن، اسباب، وسایل و تجهزات ورزشگاه است. این وظیفه حتی در بعضی موارد به همسایگان ورزشگاه نیز قابل تسری است. ‌بنابرین‏ مدیر مجموعه باید در آستانۀ شروع به تصدی این سمت از کلیۀ موارد فوق به طور دقیق بازدید و اشکالات موجود را به مقامات مسئول گزارش و تصریح نماید که استفاده از آن ها متضمن وقوع حوادث ناگوار خواهد بود.

اعم از این که ورزشگاه دولتی باشد یا نباشد اگر خسارت ناشی از تقصیر مدیر باشد مسئول خواهد بود. به موجب مادۀ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی:«کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجۀ بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادرات و مؤسسات مذبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهدۀ اداره یا مؤسسۀ مربوط است. » ‌بنابرین‏ گزاش نواقص می‌تواند رافع مسئولیت مدیر ورزشگاه باشد. صدمات و خسارات ناشی از معیوب ساختن و سایل و تأسیسات گاهی به قدری دلخراش است که قابل جبران نیست و ندامت و پشیمانی مدیران سهل انگار پس از این که خانواده ای متلاشی و ملتی را از داشتن جوان برومندی محروم نمود چه سودی در پی خواهد داشت. به متن گزارش کارشناس حادثه پیست دیزین که منجر به قطع پای نفر اول تیم اسکی جوانان گردید توجه نمایید:

«در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۵ صادق کلهر نفر اول تیم ملی اسکی جوانان ایران پس از پایان تمرین به سرعت به پایین پیست اسکی می‌کند وی پس از عبور از معبر باریک سعی کند مماس با انتهای قابل رؤیت کابل شمالی ازکنار کابل عبور کند ولی غافل از آن که قسمتی از کابل در زیر برف پنهان است و این قسمت پنهان همان قسمتی از کابل بوده که کفش صادق به آن گیر می‌کند شدت شوک حاصل از در تله افتادن پاو سرعت نسبتاً زیاد باعث می شود تمامی بدن به استثتای پا و کفش را به چندین متر جلوتر پرتاب شود. بدینترتیب صادق کلهر نفر اول تیم اسکی جوانان ایران پای راست خود را از ناحیۀ زانو و از دست می‌دهد علت اصلی حادثه نامناسب وناکافی بودن حصار محوطه وزنه توازن بوده است که در درجۀ اول حصار می بایستی با فاصلۀ کافی از کابل نصب می شد. کابل می بایستی حداقل با دو متر فاصله در داخل محوطۀ محصور قرار می داشت. علاوه بر آن حصار می بایستی دوبله و از جنس توریهای ایمنی باشد و حتماً نقاط اتصال کابل به زمین در داخل حصار قرار بگیرد. البته لازم به ذکر است که موارد خطر ساز در پیست دیزین فراوان که بیان یکایک آن ها خارج از موضوع این گزارش لیکن مانع آن نیست که در آینده اسکی بازان دیگری دچار سانحه نشوند. »

در رابطه با وظایف مدیران ورزشگاه ها با اما کن، اسباب، وسایل و تجهیزات به توصیه های زیر توجه نمایید.

۱-بازدید زمان بنده را در دصدر وظایف خود قرار دهید.

۲-نسبت به پیگیری رفع اشکالات تا حصول نتیجه ادامه دهید.

۳-اشکالات و معایب هر چند جزئی باشد اگر وقوع سانحه قابل پیش‌بینی است نادیده گرفته نشود.

۴-بی توجهی به سقف ورزشگاه، حمام، توالت ها که براثر رطوبت جدا شده در هر لحظه ممکن است براثر ریزش ضایعه جبران ناپذیر ایجاد نماید تقصیر محسوب می شود.

۵-اگر ورزشگاه مجاور منازل و یا اماکن دیگران است استفاده از تورهای فلزی برای جلوگیری از اصابت توپ یک الزام حقوقی است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:54:00 ب.ظ ]




SIZEMAT = حاصل­ضرب بین اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی­ های شرکت در سال ماقبل تعدیل) و اندازه تغییرات سود (MAT)

LEVMAT = حاصل­ضرب بین نسبت بدهی های بلند مدت به جمع دارایی ها (بر اساس ارزش دفتری در پایان سال ماقبل تعدیل) و اندازه تغییرات در سود (MAT).

PRIORRET = بازده حاصل از خرید و فروش در ۱۲۰ روز قبل از تاریخ تعدیل (روز ۱۲۰- تا ۱- )

AUDCHANGE = چنانچه شرکت در سال تعدیل گزارش تغییر حسابرس داشته عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر.

EQ = بیانگر کیفیت سود می‌باشد که بر اساس دو کیفیت اقلام تعهدی تعدیل شده مدل دی چو و دی شف (۲۰۰۲) (DDEQ) و یا اسلوان (۱۹۹۶) اندازه ­گیری می­ شود.

۱-۱۶- روش تحلیل

برای آزمون فرضیه نخست تحقیق، مدل فوق را به ترتیب با بهره گرفتن از هر دو متغیر کیفیت سود که به دو روش فوق اندازه ­گیری می­ شود مورد بررسی قرار می­دهیم و با توجه به ضریب متغیر کیفیت سود (E­Q) در خصوص رد یا تأیید فرضیه اظهار نظر می نماییم.

برای آزمون فرضیه دوم که مبتنی بر این سوال است؛ کدام روش اندازه ­گیری کیفیت سود با واکنش سرمایه ­گذاران ارتباط و هم­خوانی بالاتری دارد، هر دو متغیر کیفیت سود اندازه ­گیری شده را به طور هم­زمان وارد مدل تحقیق نموده و با توجه به ضرایب به دست آمده در خصوص رد یا تأیید فرضیه اظهار نظر می­نماییم.

۱-۱۷- کاربرد نتایج تحقیق

نتایج حاصل از این تحقیق می ­تواند برای طیف گسترده ­ای شامل سهام­داران، حسابرسان، مسئولین بورس اوراق بهادار و محققان مفید واقع گردد.

۱-۱۸- ساختار کلی تحقیق

در فصل اول، کلیات تحقیق ارائه شد. مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، قلمرو تحقیق، فرضیه ­ها و تعریف متغیرها، مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم ضمن بیان مقدمه، مفاهیم نظری تحقیق تشریح و تبیین می­ شود. در ادامه با مروری بر ادبیات تحقیق، پژوهش­هایی که پیرامون موضوع تحقیق صورت گرفته است، مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. در فصل سوم ابتدا قلمرو زمانی تحقیق، فرضیه ­ها و متغیرهای تحقیق تشریح می­گردد. سپس به بیان روش انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری پرداخته و در نهایت روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون سوالات ارائه می­گردد. فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص یافته است. چگونگی طبقه ­بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها از طریق به کارگیری روش­ها و مدل­های آماری مورد استفاده، اشاره شده و در نهایت نتایج آزمون فرضیه ­ها ارائه می­ شود. در فصل پنجم خلاصه تحقیق بیان می­ شود و نتیجه ­گیری و بررسی تطبیقی یافته­ ها ارائه می­ شود. در پایان این بخش محدودیت­های تحقیق، پیشنهادها و زمینه ­های تحقیقات آتی ارائه می­گردد. پیوست­های تحقیق شامل اطلاعات استفاده شده، منابع و مآخذ و سایر جداول پیوست ارائه می­ شود.

فصل دوم

مبانی نظری و

مروری برپیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

سیستم گزارشگری مالی در جلب اعتماد عمومی همواره با بحران­هایی مواجه بوده است. افزایش شمار تقلب و ‌ارائه‌های مجدد که اغلب با ورشکستگی شرکت­های بزرگ درهم آمیخته، نگرانی­هایی را درباره کیفیت صورت­های مالی به‌همراه داشته است. یکی از مهمترین ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری و کیفیت آن است. نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. مدیران می ­توانند از آگاهی خود درباره فعالیت­های تجاری شرکت برای بهبود اثربخشی صورت­های مالی، به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان بالقوه، استفاده نمایند (نوروش و حسینی، ۱۳۸۸). طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانب­دارانه خالی باشد. تحقیقاتی که پیشتر در ایران انجام گرفته است نشان می­دهد که درصد بالایی از شرکت­های ایرانی به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری، صورت­های مالی را تجدید ارائه و رقمی را تحت عنوان تعدیلات سنواتی گزارش ‌می‌کنند (سروری مهر، ۱۳۸۵ و کردستانی و همکاران، ۱۳۸۹). این موضوع نشان می­دهد که اطلاعات حسابداری شرکت­ها از نظر ویژگی عاری از اشتباه بودن مورد تردید است. این موضوع می ­تواند نشانگر انگیزه مدیران برای گمراه کردن استفاده­کنندگان صورت­های مالی از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش­های حسابداری در گزارشگری مالی باشد.

فصل دوم این پژوهش به بیان مبانی نظری و پیشینه تحقیق خواهد پرداخت. مطالعات این فصل ما را در تحلیل لازم در فصل­های بعدی یاری می­ کند و همچون چراغی روشنگر مسیر خواهد بود.

۲-۲- محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه صورت­های مالی

ارائه مجدد برای بازار حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه ­گذاران اخبار ارائه مجدد فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش ­بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می­ شود. به عبارت دیگر، موجب سلب اعتماد سرمایه ­گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می­گردد. در حقیقت، صورت­های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت­های مالی دوره ­های گذشته و کیفیت پایین آن ها ارائه می­ نماید. ‌بنابرین‏ متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه ­گذاران در ارتباط با جریان­های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغییر می­یابد (ژیانگ[۴]، ۲۰۰۶).

مطالعات انجام شده نشان می­دهد، بازار به تعدیل سود به دلیل تغییر در اصول و رویه ­های حسابداری واکنش منفی نشان نمی­دهد. چون این تعدیل منجر به تجدید نظر در جریان­های نقدی مورد انتظار آتی می­ شود و ‌بنابرین‏، انتظارات سرمایه ­گذاران نیز تغییر می­یابد. ولی به دلیل کاهش در جریان­های نقد آتی بازار به کاهش در سود تجدید ارائه شده ناشی از اشتباهات حسابداری واکنش منفی و معناداری نشان می­دهد. شرکت­هایی که به دلیل اشتباهات حسابداری به ویژه اشتباهات ناشی از شناسایی درآمد، ادغام و تحصیل به تعدیل سود مبادرت می­ورزند نسبت به شرکت­هایی که به دلیل تغییر در اصول و رویه ­های حسابداری به تعدیل سود مبادرت ‌می‌کنند دارای عمر کوتاه­تری هستند. این مسئله بیانگر این موضوع ‌می‌باشد که احتمالاً این شرکت­ها از کنترل ناکافی مدیریت در طول مراحل رشد برخوردارند و یا در مراحل رشد اولیه خود به دستکاری حساب­ها به خصوص حساب درآمد می­نمایند که این امر به نوبه خود بر سود و جریان­های نقدی آتی اثرگذار خواهد بود. در طبقه ­بندی روش­های تعدیل سود آن­را به سه دسته بد، خوب و خنثی تقسیم نموده ­اند. چنانچه به دلیل تعدیل سود، سود خالص یا درآمد کاهش یابد به آن تعدیل سود بد گفته می­ شود. اگر سود خالص یا درآمد افزایش یابد تعدیل سود خوب است و اگر چندین تعدیل سود اتفاق افتد که در بعضی از آن ها افزایش سود خالص یا درآمد روی دهد و در بعضی دیگر کاهش سود خالص یا درآمد روی دهد و یکدیگر را خنثی کنند چنین تعدیل سودی را خنثی گویند (فریدر و شانتیکومار، ۲۰۰۷).

۲-۳- کیفیت سود

۲-۳-۱- تعاریف

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:54:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم