در صورت ارتباط با همان جلسه

در صورت عدم ارتباط با آن جلسه

نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی (م۱۸۱)

اخطار

– توقف موضوع اصلی
– مقدم بر دیگر اظهارات مربوط به دستور جلسه
– حداکثر ظرف سه دقیقه
– استناد به اصل مربوطه در قانون اساسی

–

تشخیص
– رد
– تأیید و نظرخواهی از مجلس (بدون بحث)

رأی گیری
– رد
– تأیید

– پذیرش اصلاحات پیشنهادی، یا
– حذف مورد اشکال، یا
– ارجاع به کمیسیون ذیربط برای بررسی مجدد

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظارت بر حسن اجرای مواد آیین نامه داخلی مجلس (م۱۸۲)

تذکر

– بلافاصله
– عدم خروج از موضوع
– حداکثر ظرف سه دقیقه
– استناد به ماده مربوط در آئین نامه داخلی

– قبل از شروع دستور جلسه (بعد از نطق قبل از دستور) یا
– قبل از اعلام ختم جلسه (پایان جلسه)
– حداکثر ظرف ۳ دقیقه
– استناد به ماده مربوط در آیین نامه داخلی

تشخیص
– رد
– تایید

–

ترتیب اثر دادن

فصل سوم:
مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری پادشاهی متحده بریتانیا
۳-۱- تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان
پارلمان‌ها قدیمی‌تر از برآمدن دموکراسی‌ها هستند. تاریخ ظهور آنها به قرن دوازدهم و اروپای قرن وسطی باز می‌گردد. بسیاری از مقررات و رویه‌های امروزی مجالس قانونگذاری از تجارب تاریخی طولانی آنها سرچشمه می‌گیرد. از نظر ثبت و نگهداری این سوابق، به خصوص اعضاء مجلس عوام انگلستان نقش اساسی داشته‌اند (لاونبرگ، ۱۳۸۳: ۱۲۰۹). در واقع قدیمی‌ترین و ماندنی‌ترین سنت پارلمانی متعلق به انگلیس و مقدمه آن فرمان مگناکارتاست. ویل دورانت، (مگناکارتا) را شیوه‌ای می‌دانست «که پادشاهی بی‌چون و چرا را به یک پادشاهی محدود، قانونی و مشروطه دگرگون می‌ساخت.» (دورانت، ۱۳۷۵: ۶۷۷). این فرمان دموکراسی مردمی را در انگلیس به وجود نیاورد، بلکه نجبا را برای مقاومت در مقابل قدرت پادشاه به رسمیت شناخت. از این منظر «کشمکش میان پادشاه مقتدر و اشراف ستیزه جو در قرون متمادی موجب استقرار حاکمیت قانون و از آن طریق، محدود کردن اقتدار هر دو بود.» (دورفمن، ۱۳۸۳: ۲۹۲)
مجالس قانونگذاری آرام آرام از دل شوراهای سلطنتی سربرآوردند. در ابتدا شورای کبیر انگلیس متشکل از نجبا، اشراف، روحانیون و صاحب منصبان عالی مقام به دربار پادشاه وابستگی داشت. در سال ۱۲۶۵ میلادی، این شورا نام پارلمان به خود گرفت و دارای اختیارات سیاسی، اقتصادی و قضایی شد. این شورا در آغاز قانونگذار نبود، ولی گهگاه پادشاه در این باره نیز با آن مشورت می‌کرد و درخواست مذاکرات پارلمانی می‌داد. (قاضی، ۱۳۸۰: ۲۰۸-۲۰۷)
ریشه‌های تأسیس پارلمان انگلستان به دوران انگلوساکسون‌ها باز می‌گردد. ویلیام نرماندی در سال ۱۰۶۶ میلادی اقدام به ایجاد یک سیستم فئودالی نمود که در آن پیش از تصویب یک قانون از نظرات شخصیت‌های صاحب نفوذ و کلیسا اطلاع حاصل می‌گردید. در سال ۱۲۱۵ میلادی ذینفعان حاکم پرنس جان را وادار کردند تا منشور کبیر (مگناکارتا) را بپذیرد. بر طبق این منشور، شاه نمی‌توانست به طور خودسرانه، اقدام به خراج بندی و اخذ مالیات کند و پیش از هر اقدامی، ابتدا نظر سلطنتی را کسب می‌کرد. این شورا بعدها به تدریج به شکل پارلمان در آمد.
در سال ۱۲۶۵میلادی، سایمون دو مانتفورد، کنت ششم لستر نخستین انتخابات پارلمانی را برگزار کرد. در این انتخابات، حق رأی برای تمام حوزه‌های انتخاباتی در کشور یکسان بود و حتی برای زمیندارانی که سالیانه مبلغ ۴۰ شیلینگ بابت اجاره زمین هایشان می‌پرداختند نیز حق رأی در نظر گرفته شده بود. میزان حق رأی در قصباتی که دارای نماینده در پارلمان بودند. همین ساختار شکل دهنده «الگوی پارلمانی» بود که در سال۱۲۹۵ میلادی توسط ادوارد اول مورد پذیرش قرار گرفت. در زمان سلطنت ادوارد سوم پارلمان به دو مجلس مجزا تقسیم گردید: اولی شامل اشراف و مقامات عالی مذهبی و دیگری شامل شوالیه‌ها و شهروندان می‌گردید. وضع قوانین و یا هر نوع مالیات، بدون جلب نظر هر دو مجلس و در عین حال پادشاه به تصویب نمی‌رسید.

منشور ملل متحد
منشور کوروش کبیر
منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)
اعلامیه‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌،۲۳ آوریل‌ تا ۱۳ مه‌ ۱۹۶۸
اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس
پیمان‌نامه‌ منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامه اروپایی منع شکنجه
اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴
میثاق بین ­المللی رفع تبعیض نژادی، مصوبه ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ مجمع عمومی، شماره a – ۲۱۰۶ / قدرت اجرایی بنا بر ماده ۱۹، ۴ ژانویه ۱۹۶۹٫
میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌ (مطابق با۲۵/۹/۱۳۴۵شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد.
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده مجمع عمومی سازمان ملل متحد / مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٨۴ / قطعنامه شماره ۴۶/ قدرت اجرایی کنوانسیون، ٢۶ ژوئن ١٩٨٧.
میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌(مطابق با۲۵/۹/۱۳۴۵شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرایی بنا بر ماده ۴۹، ۲۳ مارس ۱۹۷۶٫
کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹(۲۷آذر ۱۳۵۸)- قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده ۲۷(۱) سوم سپتامبر ۱۹۸۱(۱۲ شهریور۱۳۶۰).

چ) کاربرد تحقیق

ایده­ آغاز و انجام پژوهش حاضر از مشاهده عینی نابرابری­ها، تبعیض­ها و متعاقباً شکنجه علیه زنان به ذهن آمد. پس از تکمیل مطالعات کتابخانه­ای و جمع­آوری کامل منابع، به بررسی منابع مرتبط و تکمیل تحقیق پرداخته شد. این تحقیق، عوامل مؤثر در نابرابری­ها و تبعیض­ها ( که منجر به شکنجه می­گردد) را بررسی و تحلیل می­ کند. عواملی ازجمله شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که تأثیر به­سزایی در تعیین نقش زنان و مردان در جوامع مختلف دارد. یکی از شاخص­ هایی که اخیراً به مجموعه عوامل مؤثر در شاخص توسعه ­یافتگی کشورها افزوده شده است، شاخص جنسیتی است که در تحقیق حاضر سعی شده است به بررسی دقیق برابری و نابرابری جنسیتی، شاخص جنسیتی در توسعه ­یافتگی و کنوانسیون­ها و اسناد بین ­المللی مرتبط پرداخته شود.

ح) سازمان­دهی تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل به انجام رسیده است.
فصل اول «کلیات»؛ که در این فصل به طور اجمالی به توضیح و تفسیر تحقیق پراخته شده است. مواردی از قبیل بیان مسئله، سؤالات تحقیق، بیان فرضیه، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق، منابع کلی و پیشینه تحقیق و کاربرد تحقیق.
فصل دوم با عنوان «مفاهیم و تعاریف» نگارش شده است. در این فصل عبارات موجود در عنوان تحقیق به طور تفصیلی و جداگانه تعریف شده ­اند. مفاهیم شکنجه، کشورهای جهان سوم، کشورهای پیشرفته و مسئولیت بین ­المللی بررسی شده ­اند. پس از آن به تاریخچه، تحلیل ریشه­ها، انواع، لزوم بررسی ( که در این مبحث به مواد مرتبط با شکنجه علیه زنان در کنوانسیون­های مربوطه اشاره شده است)، رویکرد قوانین در این زمینه، و مصادیق شکنجه علیه زنان در کشورهای پیشرفته و جهان سوم و مطالعه موردی آن در کشور ایران پرداخته شده است.
فصل سوم با عنوان « نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن» نگارش شده است. در این فصل ابتدا به تعاریف برابری و نابرابری جنسیتی و نظریات مرتبط با آن و سپس به تفصیل به مفهوم «توانمندسازی زنان»، نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه، شاخص تبعیض جنسیتی زنان و مردان، چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری­های جنسیتی در جهان و در آخر به نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان پرداخته شده است.
«مسئولیت بین ­المللی دولت­ها در خصوص شکنجه علیه زنان» عنوان چهارمین فصل پژوهش حاضر می­باشد. در این فصل، ابتدا پیشینه تاریخی مسئولیت بین ­المللی و نظریات مرتبط با آن بررسی شده است و سپس قوانین مرتبط با مسئولیت دولت­ها درخصوص شکنجه علیه زنان جمع­آوری شده است.
پس از تحلیل منابع و اطلاعات جمع­آوری شده، در فصل پنجم از آنان نتیجه ­گیری به عمل می ­آید. در این فصل، پس از نتیجه ­گیری از پژوهش حاضر، پیشنهاداتی جهت رفع نواقص و خلأهای علمی ـ پژوهشی از نظر نگارنده ارائه می­گردد.
در انتهای این تحقیق، کنوانسیون «حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان» که از مهم­ترین اسناد بین ­المللی در زمینه حقوق زنان هستند، به پیوست آمده است.

فصل دوم: مفاهیم و تعاریف

مقدمه

در این فصل ابتدا به تعریف و بحث در مورد عناوین و اصطلاحات به‌کاررفته در عنوان تحقیق خواهیم پرداخت که عبارتند از: شکنجه، کشورهای جهان سوم، کشورهای پیشرفته، مسئولیت بین ­المللی، سپس به ذکر تاریخچه شکنجه؛ تحلیل ریشه‌های شکنجه؛ انواع شکنجه؛ لزوم بررسی شکنجه و رویکرد قوانین به آن پرداخته می­ شود، و نهایتاً مصادیقی از شکنجه علیه زنان در کشورهای مختلف ( مطالعه موردی آن در کشور جمهوری اسلامی ایران) ذکر خواهد شد.

۲-۱- تعاریف

۲-۱-۱- شکنجه

شکنجه در لغت این­گونه تعریف شده است: « آزار، ایذاء، رنج، هروانه، عقوبت، تعذیب، سیاست.»^[۱]
در جای دیگری آمده است: « (اِمص.) آزردن، اذیت کردن. (اِ.) رنج، آزار» ^[۲]
و هم­چنین «آزار دادن کسی برای تنبیه، گرفتن اقرار، یا واداشتن به انجام کاری.» ^[۳]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تعریف شکنجه از دیدگاه حقوقی مشخص و جهانشمول است. می­توان کامل‌ترین تعریف از شکنجه را در ماده یک «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار و مجازاتهای پست، غیر انسانی و ظالمانه» یافت، که طبق آن: «هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می­ شود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی­که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی می­ شود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل این کنوانسیون نمی­ شود.»
شکنجه در شرع و قانو این­گونه تفسیر شده است:
«هرگونه اعمال فشار بر شخص و اخذ اظهاراتی برخلاف میل وی و اعم است از فیزیکی و جسمی و روحی و روانی. سلب آزادی شخص در بیان ماوقع را می‌توان شکنجه نامید و اساساً شکنجه به منظور وادار کردن متهم به بیان چیزی که مد نظر شکنجه‌گر است صورت می‌گیرد.»^[۴]
به طور کلی با توجه به تعاریف فوق­الذکر می‌توان شکنجه را این­گونه تعریف کرد: « شکنجه انجام هر عملی است تحت فشار و زور بر خلاف میل انسان برای گرفتن اقرار یا اجبار برای همکاری و یا انجام کاری برخلاف میل؛ و این حالتی است که فرد شکنجه‌شده برای زنده ماندن و نجات خود مجبور به رفتاری می‌شود که در شرایط عادی قادر و یا مایل به انجام آن نیست.»^[۵]
با تعاریف ذکر شده می­توان گفت تبعید و اخراج از کار به دلایل سیاسی، اجتماعی، جنسیتی و فرهنگی نوعی شکنجه است. تفتیش عقاید و شنود مکالمات تلفنی، ورود به سایت­های شخصی و نیز تجاوز به حقوق شهروندی یک انسان، استرس ­زا و مصداقی از عمل شکنجه است. فشارهای سیاسی از جمله عدم امکان حضور در انتخابات، عدم امکان حضور بعضی افراد در مشاغل دولتی، فشارهای اجتماعی در نوع لباس و حضور در اجتماع در زمره شکنجه قرار می‌گیرد.
بنابراین شکنجه رفتاری متضاد آزادی و کرامت انسانی است، فارغ از جنسیت، نژاد و مذهب افراد.^[۶] در نتیجه مسائلی از قبیل تبعیض، خشونت و نابرابری جزء لاینفک شکنجه به حساب می‌آیند.
به گزارش خبرگزاری فارس طبق قوانین آمریکا، تعریف شکنجه یعنی «درد و رنج شدید فیزیکی و ذهنی»، با این رویکرد، تعریف شکنجه در قوانین آمریکا مبهم و قابل تفسیر است.^[۷]
«اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴»، ماده ۱ و ۲ را به تعریفی از خشونت علیه زنان اختصاص داده است:
«ماده ۱
در این اعلامیه، عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هر عمل خشونت‌آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.
ماده ۲
تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:
(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می‌افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه­ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می­رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،
(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،
(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.»

۲-۱-۲- کشورهای جهان سوم

جهان‌ سوم (third world) در مقابل جهان اول قرار داشت. جهان اول متشکل از نظام‌های مردم‌سالار پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و جهان دوم، متشکل از کشورهای پیشرفته صنعتی کمونیست بود. برای اولین بار «آلفودسووی» اصطلاح جهان سوم را برای طبقه ­بندی کشورهایی که از دو بلوک سیاسی ـ نظامی و اقتصادی آن زمان (بلوک شرق و غرب) خارج بودند، مطرح کرد. پس از آن، این اصطلاح برای اکثر کشورهای آسیایی-آفریقایی و آمریکای لاتین که هم دارای ضعف اقتصادی بودند و هم به تازگی پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده بودند، کاربرد داشت.
در زمانی­که جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب حاکم بود، جنبشی علیه کشورهای استعمارگر به پا خاست. رهبران این جنبش عبارت بودند از «جواهر لعل نهرو» از هندوستان، «جمال عبدالناصر» از مصر، «سوکارنو» از اندونزی و رهبران دیگری که هدایت این کشورها را در دست داشتند. اغلب کشورهایی که با این دو بلوک سرستیز داشتند، با هم هماهنگ شدند که هیچ‌کدام به این دو اردوگاه جنگ سرد نپیوندند. این کشورها در بین سال‌های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ سعی کردند یک هویت سیاسی مستقل برای خود تعریف کنند که آن‌ها را از دو گروه کشورهای «کاپیتالیست و سوسیالیست» جدا کند.
هدف این کشورها که عنوان «عدم تعهد» را بر خود نهاده بودند، این بود که در برابر دو گروه کشورهای شرق و غرب یک نیروی سوم به‌وجود آورند و عامل هم‌بستگی آن‌ها نیز تلاش در راستای برانداختن استعمار سیاسی و اقتصادی و همکاری با جنبش‌های آزادی‌خواه و استعمارستیز بود. کشورهای عدم تعهد در سال ۱۹۵۵ در کنفرانس باندونگ در اندونزی گردهم­ آمدند و بر نکاتی مهم تأکید داشتند از جمله یکپارچگی، حاکمیت و برابری ملت‌ها و نژادها، دخالت نکردن در امر داخلی کشورها و خودداری از پیوستن به پیمان‌های دفاعی گروهی به خاطر همزیستی صلح‌جویانه و ….

بخریفها و شتائها با پاییز و زمستانشان
و بغیمها و بصحوها با ابرناکی و صافشان
وتناقضات سمائها با تناقضات آسمانشان
شکراً علی الحسن الجمیل…(همان: ۱۲۹) سپاس بر اندوه زیبا…
بنابراین می­توان گفت نزار، شاعر شادی­های عشق است و همیشه لحظات شیرینی را که در کنار معشوق است را به تصویر می­کشد و می­گوید اگر تو باشی… اما مصدق همواره از نبود معشوق هراس دارد و می­گوید اگر تو نباشی… اگر تو بازنگردی…

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۴-۵ نوستالوژی «درد دوری»:
یکی از مضامین پرکاربرد در اشعار غنایی نوستالوژی است. در زبان فارسی غالباً آن را «غم غربت» ترجمه کرده ­اند؛ اما بهتر است «درد دوری» را معادل آن قرار دهیم؛ زیرا دو واژه «غم» و «غربت» هر دو عربی هستند. در تعریف نوستالوزی آمده است:
«نوستالوژی واژه فرانسوی و برگرفته از سازه یونانی «بازگشت»(نوس تو) و «رنج» (لوژ) به معنی حسرت گذشته، غم غربت و درد دوری….»(آشوری، ۱۳۸۱: ۲۴۶) و «دلتنگی برای میهن، خانه یا خانواده، فراق و درد دوری، درد جدایی، احساس غربت، درد غربت،حسرت گذشته، آرزوی گذشته است».(آریان­پور،۱۳۸۰: ۳۵)
یکی دیگر از نمودهای نوستالوژی تصویر آرمان­شهر است که اولین بار افلاطون به ترسیم آن پرداخت.«انسان­ها، انسان­های هوشمند معمولاً همه در انتظار روزی بهتر و روزگاری مرفه­ترند. روزگاری که… در آن جور و ستم و آلودگی و نابسامانی و ورنج و بیماری اثری یافت نشود»(احمدی، ۱۳۸۳: ۱۳). می­توان نوستالوژی را به نوستالوژی فردی و جمعی تقسیم کرد. در نوستالوژی فردی شاعر به روزهای خوش گذشته و تجربیات شیرین عشق­ورزی حسرت می­خورد و در نوستالوژی جمعی که وارد حوزه سیاست و اجتماع می­ شود، شاعر از درد و غم مردم شکایت می­ کند و از بی­ عدالتی و ظلم می­نالد.
در شعر حمید مصدق هر دو نوستالوژی، جمعی و فردی وجود دارد. بسیار اتفاق می­افتد که روزهای خوش گذشته و تجربیات عشقی خود را به­یاد می ­آورد و امنون که آن­ها را از دست داده است به آن­ها غبطه می خورد:
وقتی بهار بود و گل رنگ رنگ بود
آن شب شمیم عشق نخستین خویش را
از دست مهربان تو بوییدم
اکنون بها نیست
تا برگ­های سبز درختان نارون
تن در مسیر نرم بهاری رها کنند… (مصدق، ۱۳۷۸: ۱۹۲)
حسرت به«جوانی از دست رفته» هم یکی از نمودهای حسرت به گذشته است که مصدق به آن اشاره کرده است:
من با عصای پیری خود در دست…
از مزار عهد جوانی خویشتن،
دیدار می­کنم… (همان: ۱۴۹)
شاید بتوان سبب گرایش مصدق به نوستالوژی و حسرت گذشته­ها را این دانست که او در کل شاعر غم عشق است. اما نزار شاعر شادی­های مسیر عشق است و از غم و درد نمی­گوید و به گذشته­ها حسرت نمی خورد بنابراین در شعرش یا نوستالوژی نیست و اگر هم هست، بیشتر آرمانشهر جمعی است که در بحث«مقایسه عشق و اجتماع» بدان خواهیم پرداخت.
۴-۴-۵ عشق عرفانی و تجلیات صوفیانه:
عشق در اصل از گرایش به زیبایی سرچشمه می­گیرد؛ زیبایی که می­توان زیبایی طبیعت، اخلاق و یا معشوق باشد. در مورد سوم معشوق را می­توان به دو دسته تقسیم کرد: معشوق زمینی و معشوق آسمانی. از این رهگذر عشق را می­توان به زمینی و یا آسمانی و معنوی دسته­بندی کرد. در شعر مصدق و نزار عشق و معشوق عمداً زمینی است و عشق آسمانی و عرفانی در شعرشان به چشم نمی­خورد. اما گاهی اشاره به عشق عرفانی و صوفیانه در اشعار آن­ها دیده می­ شود.
بنابراین بسیاری از اصطلاحات عرفانی چون تصوف، رقص، درویش و… در شعر نزار به چشم می­خورد:
یداک… دستان تو….
کتاب التصوف، و الکشف کتاب تصوف است و کشف و شهود
و الرقص فی حلقات الدراویش… (قبانی، ۱۳۸۴: ۲۳۹) و رقص در حلقه­های دراویش…
نزار در کنار این اشارات عرفانی، پاره­ای از ویژگی­های عشق آسمانی را نیز به­کار می­برد که از آن میان می توان به “ازلی بودن عشق” اشاره کرد:
… یقدمن لمن مات علی العشق، … و هر که را در راه عشق جان سپرده است
مفاتیح الحیاه السّرمدیّه (همان: ۱۴۱) کلیدهای عشق سرمدی تقدیم می­دارد….
«فنا در عشق» و «وحدت» با معشوق نیز در شعر نزار بسیار برجسته است. او در معشوق طوری فنا می­ شود که اندیشه­ها و سلیقه­هایش، اندیشه­ها و سلیقه­های معشوق می­ شود:
نحن نتشابه حتّی الدّهشه تا سر حد بهشت ما به یکدیگر می­مانیم…
وتتداخل حتّی المحو… تا مرز محو شدن در یکدیگر تداخل می­کنیم…
تتداخل أفکارنا… و تعابیرنا…. اندیشه­ های ما… تعبیر ما….
و أذواقنا…. و ثقافَتنا… سلیقه­های ما… فرهنگ­های ما….
حتّی لا أعرَف من أنا؟ چندان که من ندانم کیستم؟
و لا تعرفین من أنت؟ (همان: ۳۹۷) و تو ندانی که کیستی؟
بر خلاف تنوع اشارات صوفیانه در اشعار نزار، حمید مصدق تنها به یک ویژگی عشق عرفانی اشاره می­ کند و آن هم «جاودانگی عشق» است:
… آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش
گر که گورم بشکافند عیان می­بینند
زیر خاکستر جسمم باقی است
آتشی سرکش و سوزنده هنوز… (مصدق ۱۳۷۸: ۳۸۶)
۵-۴-۵ عشق به طبیعت:
عشق به طبیعت و طبیعت گرایی در شعر کلاسیک بسیار دیده می­ شود. شاعرانی که برای بیان هر مضمونی آگاه یا ناخودآگاه به سراغ طبیعت می­رفتند و از آن برای افاده­ی مقصود خود استفاده می­کردند. در شعر معاصر هم گرایش به طبیعت دیده می­ شود منتها این گرایش با شکلی متفاوت خود را نشان داده است.
«در اشعار گذشته­ی فارسی، طبیعت، طبیعت کلی، همانند و تکراری است، با ویژگی­های که اغلب از راه تجربه­ دیگران به­دست آمده است. در حالی که نیما با چشم­های خود و نگاهی تازه این طبیعت را نگریست و آن­چه را خود تجربه کرده بود، باز گفت»(حسن­لی، ۱۳۸۳: ۴۰۳). این نگاه نیما که همان نگاه سمبولیک است، در شعر شاعران بعدی هم دیده می­ شود. مصدق هم شاعری طبیعت­گرا است و این توجه به طبیعت هم به شکل سمبولیک(معمولاً در اشعار اجتماعی) و هم در غیر سمبولیک، در اشعارش دیده می شود. او «بهار» و «تابستان» را به عنوان نمادی برای آزادی از جور و ستم به­کار می­برد و با پیوند با سیاست و طبیعت به «…حادثه اهمیتی خارق العاده می­دهد آن را از محدودیت زمان و مکان می­رهاند».(کریمی حکاک، ۱۳۸۴: ۱۴۷)
گذشت تابستان
دگر بهار نیامد
و شهر پریشیده

۲-۱-۱-تاریخچه قتل:
الف-قبل از اسلام :
همان گونه که می دانیم و در مقدمه نیز اشاره شد قتل انسان مهترین آسیبی است که به افراد جامعه وارد می شود این جنایت فقط از جهت سلب حیات انسان مهم نیست بلکه واکنشی که جامعه در مقابل آن نشان می دهد دارای اهمیت به سزایی است در اوایل، جامعه بشری که نفع و فایده عمومی به معنای امروزی را درک نکرده بود در مجازات قاتل مداخله ای نداشت. این امر یک موضوع شخصی و حقوقی به شمار می رفت ولی دم می توانست انتقام خود را از شخص و وابستگان وی بگیرد و هر نوع مجازاتی که برایش در نظر می گرفت می توانست اعمال نماید و یا اینکه فقط به جبران خسارت وارده بسنده می نمود. مجازات قاتل در دوران قدیم برای تنبیه دیگران یا حفظ نظم اجتماعی نبود بلکه بیشتر برای تسکین آلام خانواده مقتول بود چه بسا که این گونه قتل ها سبب بروز اختلافات قبیله ای و وقوع کشتارهای دسته جمعی و قبیله ای می شد. با گذشت زمان انتقام خصوصی جای خود را به جامعه داد و این جامعه بود که متضرر اصلی بزه قتل بود و در نهایت عهد دار تعقیب و مجازات قتل گردید و با گذشت زمان و کشته شدن یک نفر نظام جامعه به شدت مختل شد و برای برقراری نظم و انضباط در جامعه جز با اعدام قاتل امکان نداشت. بدیهی ترین مجازاتی که از همان اول برای قتل در نظر گرفته می شد، مجازات اعدام بود. در قوانین یهود بزه قتل آن قدر بزرگ بود که هیچ مانعی نمی توانست جلوی مجازات قتل را بگیرد. در یونان قدیم اعدام جنبه مذهبی داشت و به عنوان کفاره از گناه انجام می گردید. در روم قدیم نیز مجازات اعدم قبل از الواح دوازه گانه رسم بود و گویا اولین پادشاهی که در هفتمین سال قبل از میلاد مسیح این مجازات را به نام جامعه اجرا می کرد(توما) پادشاه افسانه ای روم قدیم بوده است بعدها الواح دوازه گانه عین این مجازات را درباره قاتلین مقرر داشتند. بعد از الواح دوازه گانه قانون معروف کوبرنلیا مجازات قتل را تکمیل نمود. در پاره ای از قوانین قدیم مثل ژرمن و فرانک اعدام جنبه خصوصی داشت و اولیاء دم می توانستند به جای اعدام مطالبه خون بها نمایند پس از مدتی انتظارات زیاد خانواده مقتول سبب تثبیت نرخ معین و ثابت برای خون گردید و خانواده مقتول نمی توانست بیش از آن مقدار مطالبه نمایند. دوره اول به اسم نرخ های اختیاری و دوره دوم به نام نرخ های قانونی یا اجباری معروف است و در قرن سیزده میلادی تقریباً در اکثر جاها مجازات قتل اعدام در نظر گرفته شده بود، لکن اخیراً در اکثریت کشورها به جز چند کشور مجازات قتل را اعدام نمی دانند بلکه برای قتل مجازات حبس را در نظر می گیرند.(نظری ، ۱۳۸۴،ص :۱۱)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب-بعد از اسلام و در فقه امامیه:
در فقه اسلامی اهمیت به سزایی به قتل نفس داده شده به نظر قانون گذار اسلامی شخصیت فرد آن قدر بالاست که اگر شخصی مرتکب قتل شود عملاً عضوی از جامعه اسلامی را از بین می رد به علاوه قاتل مرتکب گناه کبیره شده که هم مستوجب مجازات دنیوی و هم مستوجب مجازات اخروی می باشد قتل در اسلام سه نوع است:قتل عمد، شبه عمد،قتل خطئی.
موضوع پژوهش ما قتل عمدی است که همواره پلیس درگیر کشف آن است و مجازات آن بر اساس قوانین برگرفته از شرع مقدس اسلام قصاص است و در پاره ای از موارد دیه و در بعضی موارد نیز مالی بیش از مبلغ دیه، ولی باید پذیرفت که شارع مقدس با وجود مسلط ساختن ولی دم بر قصاص و با حفظ آخرین آثار انتقام شخصی و جنبه خصوصی قتل عمد مفهوم جنبه عمومی جنایت را نیز به کلی فراموش نکرده است زیرا مفهوم کلیه آیات و اخبار در مقام اول ممنوع بودن این جنایت به منظور حفظ امنیت و نظام اجتماعی می باشد.
ج-قتل از منظر قرآن کریم:
قرآن کریم در آیات متعددی حرمت و اهمیت قتل را بیان فرموده استکه در این قسمت به لحاظ اهمیت موضوع برخی از این آیات آورده می شود:
«و من یقتل مومناً معتمداً فجزاوه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما» و هر کس ، فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است در حالی که جاودانه در آن
می ماند و خداوند بر او غضب می کند و او را از رحمتش دور می سازد و عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است».(قرآن کریم-سوره نساء ، آیه ۹۳).
«من کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطا» هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مومنی را به قتل برساند مگر اینکه این کار از روی خطاء و اشتباه از او سر زند».(قرآن کریم سوره نساء آیه ۹۳)
سپس برای کسی که اشتباهی اقدام به چنین کاری کرده است مجازاتدیه در نظر گرفته شده است:
از آیات فوق به خوبی حرمت قتل نفس مشخص می شود مفسر تفسیر راهنما درباره آیه ۹۳ سوره نساء نوشته است (تفسیر راهنما،جلد۳، ص ۵۲۱)
۱-خلود در جهنم غصب و لعنت الهی،کیفر کشتن مومن از روی عمد است
۲-عذاب بزرگ الهی در انتظار کسی است که مومنی را از روی عمد به قتل برساند
۳-کشتن عمدی مومن از گناهان بسیار بزرگ است
همچنین در این باره فرموده اند«قتل نفس از گناهان کبیره است»(علل الشرایع-ص ۴۷۸)
مفسر تفسیر نمونه در این باره نوشته است:
« درباره شان نزول این آیه آمده است:قیس بن صبابه کنانی که یکی از مسلمانان بود کشته برادر خود هشام را در محله بنی نجار پیدا کرد جریان را به عرض پیامبر (ص) رسانید. پیامبر (ص) او را به اتفاق قیس بن هلال مهزی نزد بزرگان بنی النجار فرستاد و دستور داد اگر قاتل هشام را می شناسید تسلیم برادرش قیس نمایید و اگر نمی شناسند خون بها و دیه او را بپردازند آنان هم چون قاتل را نمی شناختند دیه را به صاحب خون پرداختند و او هم تحویل گرفت و به اتفاق قیس بن هلال به طرف مدینه حرکت کردند و در بین راه بقایای افکار جاهلیت قیس را تحریک نمود وبا خود قبول دیه موجب سرشکستگی و ذلت است لذا همسفر خود را که از قبیله بنی النجار بود به انتقام خون برادر کشت و به طرف مکه فرار کرد و از اسلام نیز کناره گیری کرد پیامبر(ص) هم در مقابل این خیانت خون او را مباح نمود و آیه فوق به همین مناسبت نازل شد که مجازات قتل عمد در آن بیان شده است. تفسیر آیه: از آنجا که آدم کشی یکی از بزرگترین جنایت و گناهان خطرناک است و اگر با آن مبارزه نشود امنیت که یکی از مهترین شرایط یک اجتماع سالم است به کلی از بین می رود قرآن آیات مختلف آن را با اهمیت فوق العاده ای ذکر کرده است به همین دلیل در آیه مورد بحث برای کسی که فرد با ایمانی را عمداً به قتل برسانند چهار مجازات و کیفر شدید اخروی(علاوه بر مساله قصاص که مجازات دنیوی است)ذکر شده است:
۲-۱-۲-انواع قتل
در کشور مااز دیدگاه حقوق جزا قتل به چهار دسته ذیل تقسیم می شود:
الف)قتل شبه عمد
ب)قتل غیر عمد
ج)قتل خطای محض
د)قتل عمد(ولیدی ۱۳۸۰-۸۰)
الف)قتل شبه عمد:
سلب حیات در قالب شبه عمد در شرایطی است که مرگ مجنی علیه مورد نظر مرتکب فعل نباشد در این رابطه بند ب ماد ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می داد:
« قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد و مانند آنکه کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود، بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد. یا طبیعی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود»
همچنین تبصره ۲ از بندج ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی تصریح می نماید:
(در صورتی که شخصی، کسی را که به او اعتماد قصاص یا اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا حمله مهدورالدم بودن مقتوله به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.)
ب)قتل غیر عمد
با توجهبه توسعه زندگی ماشینی، وقوع جرایم غیر عمد، به سبب وارد شدن آسیب به تمامیت جسمی افراد به صورت ضرب و جرح ویا قتل دائماً روبه افزایش است، و رقم قابل توجه ایی از وقایعو رخدادها را تشکیل می دهد. در این قبیل جرائم رفتار شخص ممکن است به یک نتیجه ضد اجتماعی مانند قتل
منجر شود. در حالی که مرتکب در انجام رفتار، آگاهی و اراده داشته باشد، اما نتیجه ای که رخ داده هرگز مورد درخواست وی نبوده است مانند راننده ای که با سرعت غیر مجاز و با بی احتیاطی از چراغ قرمز عبور می کند و به عابران برخورد می نماید و در نتیجه تصادف، به مرگ عابر می انجامد، معهذا اگر راننده در رفتار خود آنچه را که شرط احتیاط و لازمه دوراندیشی بود رعایت می کرد چنین قتلی رخ نمی داد پس قتل غیر عمدی در اینجا بواسطه مواردی چون بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی واقع شده است و در رفتار راننده نیز اصولاً احتمال چنین نتیجه ای می رفت و به لحاظ وجود همین احتمال می بایست که مرتکب از انجام آن رفتار خودداری می کرد حال که چنین نکرده مرتکب خطا شده و دارای مسئولیت کیفری برای واقعه قتلی که رخ داده می باشد(ولیدی ،۱۳۸۰ ص،۸۰)
ج)قتل خطای محض
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱، انواع قتل به موجب قانون مجازات عمومی سابق به قتل عمدی و غیر عمدی تقسیم می شد. اما شورای قضایی در طرح پیشنهادی قانون مجازات اسلامی به مجلس با توجه به تقسیم بندی انواع قتل در قرآن کریم قتل عمدی و قتل خطایی، باتمسک به منابع فقیه انواع قتل را به سه دسته، قتل عمدی،قتل شبه عمدی و قتل خطای محض تقسیم کرده بود. و متعاقباً نیز این تقسیم بندی در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در ماده ۲۰۴ تکرار و مورد تایید قانون گذاری قرار گرفته است.
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی نیز با تبعیت از این نظرات، ضابطه تشخیص قتل خظای محض را در بند الف ماده ۲۹۵ بدین شرح تعیین کرده اند:
قتلی که به طور خطای محض واقع می شود، و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری را به قصد شکار رها کند و به شخصی برخورد کند(ولیدی،۱۳۸۰ ،۸۱)
د)قتل عمد
قتل عمد همانند سایر جرائم دارای سه رکن مادی و معنوی و قانونی می باشد برای تحقق رکن مادی قتل عمد قاتل باید با انجام فعل مادی مثبت و یا خودداری از انجام عملی(ترک فعل) مانند خودداری از دادن شیر به نوزاد به قصد سلب حیات موجبات مرگ نوزاد را فراهم نماید.
از این نظر این نوع قتل را «قتل عمد» می نامند. از سوی دیگر قتل وقتی عمدی است که عمل مجرمانه به قصد سلب حیات از مجنی علیه ضمن آگاهی قبلی از نتیجه حاصل از فعل مجرمانه انجام شود.
در این رابطه انگیزه قاتل رضایت مجنی علیه و اشتباه در هویت وی تاثیری در ماهیت قتل عمدی ندارد.
مرتکب باید در سلب مقتول مقصد داشته باشد یعنی هم در ارتکاب عمل مادی، عامد باشد و هم از این عمل مادی قتل مجنی علیه را منظور و مقصود داشته باشد.
مقصود از عمد در فقه اسلامی ، عمد در فعل و عمد در قصد شخص معین به قتل است.
عمد شامل دو جزء روانی است: یکی قصد انجام خود فعل و دیگری قصد نتیجه قتل که آن را قصد نتیجه نیز می گویند.
قانون مجازات اسلامی موراد عمومی قتل عمدی را به شرح زیر ذکر نموده است:

۲-۹-۳٫ ورودی شهر – فرودگاه
در گذشته مسیر های رفت و آمد وسایل نقلیۀ (کندرو) تحت تأثیر بافت مرکز گرای، بازار قرار داشت. امروزه هم، وسایل حمل و نقل تعیین کنندۀ مسیر ها نیستند، بلکه مسیر های موجود، در ساختار بافت است که محدودۀ رفت و آمد ما را تعیین می کنند. فقط هواپیما از این قاعده مستثناست. هواپیما تصویری کلی و کاملاً واضح از شهر را، از ارتفاعی نسبتاً زیاد به ما عرضه می کند و ساختار چند لایه ای شهر را، متشکل از معابر، مساکن و فضای های باز، یک جا پیش روی بیننده قرار می دهد. ساختاری که در حین پیاده روی یا تردد با وسایل نقلیه در خیابان ها، به طور تدریجی و از زاویۀ دید ناظر درک و احساس می شود.
وقتی از بالا به شهر نگاه می کنیم، شهر شکل سه بعدی خود را از دست داده، شبیه یک لکۀ بزرگ و مانند یک کیک شیرینی به نظر می رسد. در این حالت، کلیتی مغشوش و محو مشاهده می شود، ولی مشخص نیست که آیا فلان خیابان از لحاظ طراحی شهری جذاب است یا خیر. آشفتگی ورودی شهر نیز احساس نمی شود. محل استقرار فرودگاه ها، بر خلاف ایستگاه های راه آهن، معمولاً در فاصلۀ دور تری از مرکز شهر قرار دارند، از این رو، مسیر خروجی فرودگاه ها به مسیر های شلوغ و پر سر و صدا منتهی نمی شود، بلکه به مسیری عریض و تندرو ختم می گردد (بزرگراه ها).
امروزه در کنار هر فرودگاهی، منطقه ای بی هویت شامل کاربری های صنعتی، سطوح ترافیکی و طبیعت تخریب شده قرار گرفته است و هر مسافری که با هواپیما سفر می کند، از چشم انداز هوایی، اطلاعات بیشتری در مورد شهر مقصد خود کسب می کند تا در روی زمین هنگامی که از فرودگاه خارج می شود.. در هر حال، فرودگاه یکی از مدخل های شهراست که نوع رابطه اش با شهر نیاز به بررسی مجدد و طراحی جدیدی دارد. (منبع قبلی، ص۶۲).
ورودی محله: مجموعه ساختمان های مسکونی و خدماتی است که از لحاظ بافت اجتماعی ساکنانش خود را اهل آن محل می دانند و دارای محدوده معین است. حدود محله های شهر تابع تقسیمات شهرداری خواهد بود (طرح توسعه و عمران (جامع) شهر انزلی، ۱۳۹۲).
۲-۱۰٫ سلسله مراتب کارکردی – مکانی ورودی ها
۲-۱۰-۱٫ حوزه های فضای ورودی شهر
فضای ورودی شهرها یک مسیر حرکتی است که جریان ورود به شهر را میسر می سازد. مسیر حرکتی قابل تفکیک به سه حوزه با ویژگی های خاص خود است. در این جریان با عبور از داخل فضایی با خصوصیت مستقل، سلسله مراتب فضاهای مجزا قابل تشخیص و ادراک است و در مجموع کل بهم پیوسته ای را تشکیل می دهند؛ حوزه میانی را می توان به عنوان حوزه حد واسط که هویت کاملا مستقل دارد در نظر گرفت. این حوزه در واقع به عنوان بزرگ ترین و موثرترین حوزه در تبدیل سکانس ها به یکدیگر نقش مهمی را در فضای ورودی شهر ایفا می کند. این حوزه با استقرار بر روی مرز بیرون و درون شهر و دادن فرصت کافی برای تبدیل بیرون و درون به یکدیگر، به تفسیر رفتار در دو طرف ورودی کمک می کند. حوزه های کناری به عنوان حوزه های نیمه مستقل در مجموع فضاهای ورودی عمل می کنند. حوزه اول با حوزه خارجی با ویژگی های طبیعی بیشتر ناظر را آماده ورود به حوزه حد واسط می کند. این آمادگی برای ورود، با ملاحظه تغییراتی در بافت حاشیه(رویت کارخانجات و. . . . . . ) و یا تغییر آهنگ حرکت وسایط نقلیه صورت می گیرد. در واقع این حوزه نقش ارتباط اولیه بیرون و طبیعت را به حوزه میانی و در نهایت با پدیده شهر فراهم می کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پس از حوزه دوم یعنی حوزه میانی، حوزه نیمه مستقل دیگری به نام حوزه داخلی ناظر را آماده ورود به شهر می کند. این حوزه با ویژگی های مصنوعی بیشتر ارتباط حوزه حد واسط را با عناصر مصنوعی شهر میسر می سازد و در واقع تداوم حس نزدیک شدن به شهر که در حوزه حد واسط وجود دارد به حس حضور در شهر در این حوزه تبدیل می شود (خادمی و دیگران، ۱۳۸۸، ص۸۷).
– زیبا شناسی و نظریه های آن
اگر چه در ادبیات معاصر، واژه زیبایی شناسی، در دوران جدید و در قرن هجدهم اولین بار، توسط الکساندر گوتلیب بومکارتنر(۱۷۶۲-۱۷۱۴) استعمال شد، اما با عنایت به معنای آن که به هر حال به “درک انسان” و “زیبایی یک پدیده” مربوط می شود، قاطعانه می توان گفت که علی رغم جدید بودن واژه، موضوع ابداً جدید نبوده و می توان برای آن قدمتی، معادل عمر بشر قائل شد.
مروری بر ادبیات زیباشناسی شهری در نیم قرن اخیر نشان می دهد چگونه مباحث زیبایی شناسی، از مقوله ای با تاکیدات بصری / هنری به مقوله ای با گرایش های ادراکی / معنایی تغییرجهت داده است؛ یعنی تغییر از سبک پیتورسک به گرایشات معناشناسانه در زیباشناسی شهری.
پیتورسک با تاکیدی معمارانه بر جنبه های بصری/ هنری منظر از جمله توجه به کثرت و تنوع، مقیاسی انسانی، طبیعت گرایی و نظمی ارگانیک در فرم و ترکیب رنگ، توسط افرادی چون زیته^[۱]، گیبرد^[۲]، و هالپرین^[۳]، رواج می یابد. متاثر از همین دیدگاه و جنبش های هنری بعد از جنگ جهانی دوم، جنبش منظر شهری توسط سر دبیر مجله آرشیتکتورال ری ویو مطرح می شود. بر خلاف مدرن گرایانی که معماری شی گونه را تبلیغ می کنند، گوردن کالن مسئول بخش شهری همین مجله، به “هند ارتباطات” اهمیت می دهد، تجربه مکان را با حرکت در هم می آمیزد و دیدهای متوالی از محیط شهری را مطرح می کند. رویکرد کالن علیرغم بداعتش در زمینه ادراک زیبایی در حین حرکت، به دلیل تاکید بر جنبه های ادراکی / احساسی شخصی از تجربه منظر شهری مورد استفاده قرار می گیرد.
از طرف دیگر، زیبایی شناسی شهری قابلیت رقابت با دیدگاه های جیکوبز، و نیومن^[۴]، که در دهه های ۶۰ و ۷۰ در علوم اجتماعی و علوم رفتاری توسعه می یافتند را نداشت. این مفاهیم فکری جدید و توجه به ابعاد مختلف طراحی شهری، بحث های زیباشناسی و به طور خاص پیتورسک و رویکرد گوردن کالن را تضعیف کرد و مطالعات زیبایی شناسی شهری را به حاشیه راند. به همین دلیل، نظریه های زیباشناسی بیش از آنکه در حوزه شهرسازی مطرح شود در حوزه مطالعات روانشناختی محیط بسط می یابد؛ از آن جمله می توان به نظریه بقای اپلتون^[۵] در ترجیحات زیبایی اشاره کرد که ارتباطی بین شرایط مناسب برای بقا و زیبایی جستجو می کند. نول، معتقد است شناخت زیبایی، فرآیندی ادراکی است که از مرحله عملکرد ذهنی و فعالیت حواس تا مرحله فعالیت های عملی و بروز الگوهای رفتاری ادامه می یابد. او برای گستره این فرایند ادراکی، چهار سطح مختلف ادراک زیبایی شناختی قائل می شود که عبارتند از : سطح ادراک حسی، سطح ادراک معنایی، سطح ادرک نشانه ای و سطح ادراک نمادین (امین زاده، ۱۳۸۹، ص۴).
۲-۱۰-۲٫ روش های ارزیابی کاربری اراضی شهری
– عموما ارزیابی چگونگی کاربری اراضی شهری، منعکس کننده ی تصویری گویا از نظر سیمای شهری و همچنین تخصیص فضای شهری به کاربرد های مختلف مورد نیاز در طی زمان و در جهت رسیدن به اهداف توسعه ی شهری است (زیاری، و دیگران، ۱۳۸۹، ص۱۲).
– جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، جهان شهری است که متاسفانه نتیجه ی آن دوری از محیط طبیعی و پذیرش ناخواسته ی عدم تعادل هایی است که از روابط ناموزون انسان ها و فضای شهری نشات می گیرد. (فرید، ۱۳۸۵، ص۸). در این میان چگونگی کاربری اراضی، در پیوستگی با روند تاریخ تحول شهر و تغییرات فضای ساخته شده با کالبد شهر، از عواملی هستند که شهر منظر و سیمای خود را طی زمان در ارتباط با آنها به دست می آورد (شالین، ۱۳۷۲، ص۹).
– نظریه ی مدرنیسم و کاربری اراضی، به منطقه بندی شهری براساس عملکردهای خاص بدون توجه به موقعیت، مکان، فرهنگ و سنت در تراکم های عمودی و افزایش فضای سبز بر اساس سلسله مراتب شهری اشاره می کند (زیاری، ۱۳۷۸، ص۶۶).
– در خصوص ارزیابی چگونگی استفاده بهینه از اراضی نیز دیدگاه های متعددی از جمله ارزیابی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و. . . . مطرح هستند که مهم ترین آنها در ارتباط با برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری ارزیابی های زیست محیطی و اقتصادی مطرح می باشد.
– ارزیابی زیست محیطی، به خاطر آثار گسترده ای که پروژه های طراحی شهری بر محیط زیست دارند و عموما جنبه ی قانونی و الزامی پیدا کرده است، بیش تر مورد توجه می باشد (حسین زاده دلیر، ۱۳۸۰، ص۱۱۹). معمولا برای ارزیابی کاربری های مختلف اراضی شهری در نوع تکنیک مورد توجه قرار گیرد که شامل: ارزیابی های کمی و ارزیابی های کیفی.
– تعریف ارزیابی کمی کاربری اراضی شهر: دراین نوع ارزیابی تحلیل ها عمدتا مبتنی بر شناسایی و تطبیق سرانه ها و استاندارد های کاربری شهری با وضع موجود این کاربری ها در سطح شهر و چگونگی تخصیص فضای شهری به هر یک از کاربری های مختلف است. در تعیین سرانه های متناسب در هر شهر، عواملی چون؛ موقعیت اقلیمی و طبیعی، مسائل اجتماعی و آداب و رسوم، نوع و میزان درآمد، نوع معیشت و امکانات گسترش شهر، احتیاجات جمعیت شهر به تاسیسات رفاهی و غیره مد نظر قرار می گیرد و متناسب با تراکم های پیشنهادی و در ارتباط با آن نسبت به هر یک از کاربری های شهری، این سرانه ها مشخص می گردد (شیعه، ۱۳۷۵، ص۱۶۱).
معمولا پس از تعیین مساحت کل شهر و نیازهای جمعیت در هر یک از تراکم ها در شرایط موجود و در افق طرح پیشنهادی، باید مبادرت به تعیین سرانه های شهری مشتمل بر سرانه های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و تفریحی و….. گردد (زیاری، ۱۳۸۱، ص۶۹).
– برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، یعنی ساماندهی مکان و فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری براساس خواست ها و نیازهای جامعه شهری. این برنامه ریزی در عمل هسته ی اصلی برنامه ریزی شهری است و انواع استفاده از زمین را طبقه بندی و مکان یابی می کند. و برنامه ریزی کاربری اراضی، علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی است (سعیدنیا، ۱۳۷۸، ص۱۳).

• • ارزیابی کیفی:

در تکنیک ارزیابی از طریق معیارها و ماتریس ها، استقرار بهینه ی کاربری ها، پس از جمع آوری اطلاعات وضع موجود کاربری های زمین شهری، با بهره گرفتن از ماتریس هایی که به چگونگی استقرار کاربری ها در کنار یکدیگر در سطح شهر می پردازد، با توجه به سازگاری، وابستگی، و مطلوبیت و ظرفیت انواع کاربری‎ها در سطح شهر مدنظر قرار می گیرد (منبع قبلی، ص ۱۰۴).
کاربری زمین: کاربری زمین عبارت از الگوی توزیع فضایی– جغرافیایی عملکردهای مختلف شهر برحسب نواحی مسکونی، صنعتی، تجاری و فضاهای اختصاص یافته برای موارد استفاده اداری، موسسات و نهادهای اجتماعی و گذران اوقات، به سخن دیگر کاربری زمین بدان معنی است که از هر واحد زمین در سطح شهر به چه صورتی استفاده می شود و چه فعالیت های در ترکیب با هم در قطعات مختلف زمین استقرار می‎یابند.
– ماتریس سازگاری: کاربری هایی که در حوزه نفوذ یکدیگر قرار می گیرند باید از نظر سنخیت و هم‎خوانی فعالیت با یکدیگر منطبق بوده و موجب مزاحمت و انجام فعالیت های دیگر نگردند. بر این اساس کاربری ها از نظر سازگاری ممکن است حالت های زیر را داشته باشد.
۱-کاملا با یکدیگر سازگار باشند: یعنی هر دو خصوصیات مشترک داشته و فعالیت آنها نیز بر یکدیگر منطبق باشد، مانند دو مسکن کم تراکم.
۲- نسبتا سازگار باشد؛ به این ترتیب که هر دو کاربری از یک نوع بوده، اما در جزئیات اختلاف داشته باشد، مانند مسکن کم تراکم با مسکن با تراکم متوسط.
۳- نسبتا ناسازگار باشند؛ یعنی اینکه میزان ناسازگاری بین دو کاربری از سازگاری آنها بیشتر باشند.
۴- کاملا ناسازگار باشند؛ یعنی مشخصات دو کاربری هیچگونه هم خوانی با یکدیگر نداشته و در تقابل با یکدیگر باشند، مانند کاربری صنعتی و کاربری مسکونی.
۵- بی تفاوت باشند؛ یعنی اینکه دو نوع کاربری از جهت سازگاری نسبت به هم بی تفاوت باشند.
برای تعیین میزان سازگاری و ناسازگاری بین دو کاربری باید مشخصات و نیازهای مختلف هر یک را برای انجام دادن فعالیت های عادی آن تعیین و سپس با مقایسه این مشخصات موارد توافق و عدم توافق را مشخص کرد. زمینه های قابل بررسی در این مورد عبارت است از: اندازه و ابعاد زمین، شیب زمین، شبکه ارتباطی، تاسیسات و تجهیزات، کاربری های وابسته، کیفیت هوا، کیفیت صدا، میزان نور، بو، دید و منظره. همچنین نیازهای هر کاربری را بر اساس استانداردهای کمی و کیفی موجود تعیین و سپس آنها را با هم مقایسه کنند و چنانچه مشخصات به دست آمده با یکدیگر مساوی یا نزدیک به هم باشد سازگارند و در غیر این صورت ممکن است نسبتا ناسازگار یا کاملا ناسازگار باشند (پورمحمدی، ۱۳۷۷، ص۱۱۰).
– ماتریس مطلوبیت: در این ماتریس، سازگاری بین کاربری و محل استقرار آن ارزیابی می شود و بر این اساس می توان گفت که هر کاربری طبق ویژگی های خاص آن برای محل خاصی مناسب است و هر محلی نیز کاربری خاص خود را می طلبد برای تهیه ماتریس باید خصوصیات و نیازهای هر کاربری با ویژگی های محل استقرار تطبیق داده شود. خصوصیات محل استقرار ممکن است این عوامل باشد: اندازه و ابعاد زمین، موقعیت، شیب، خصوصیات فیزیکی (جنس خاک، توپوگرافی و غیره). دسترسی، تاسیسات و تجهیزات، صدا هوا و بو و کاربری های همجوار. با مقایسه عوامل مذکور می توان نتیجه گرفت که محل هر کاری تا چه اندازه مطلوب است و بر اساس آن تصمیم مناسب را گرفت (منبع قبلی ص۱۱۵).
– ماتریس ظرفیت: هر فعالیت (کاربری) شهری مقیاسی دارد، همچنان که ساختار یک شهر از نظر کالبدی سطوح مختلفی دارد و چنان که دو مقیاس مذکور با یکدیگر منطبق باشد هر کاربری عملکرد مناسبی خواهد داشت و هر سطحی از ساختار شهری نیز به نحو موثری از خدمات فعالیت بهره مند خواهد شد و اگر منطبق نباشد مشکلات عدیده ای را برای هر دو پدیده به وجود خواهد آورد. برای مثال فعالیت آموزشی را می توان چنین تقسیم کرد: مهد کودک، ابتدایی، راهنمایی، دانشکده، دانشگاه کوچک، دانشگاه بزرگ، از طرف دیگر هر سطح از ساختار فضایی نیز می تواند چنین تقسیم شود: واحد همسایگی، زیر محله، بخشی از شهر و منطقه شهری. حال اگر بین دو مقیاس مذکور تناسبی وجود داشته باشد، یعنی برای مثال مقیاس دانشگاه به شهر، دانشکده به بخشی از شهر، دبیرستان به محله، راهنمایی و ابتدایی به زیر محله و مهدکودک به همسایگی یا زیر محله تعلق یابد، تناسب مطلوب حاصل می شود و فعالیت ها بر اساس ظرفیت در نظر گرفته می شود وگرنه هر دو مخل هم خواهند بود (منبع قبلی ص۱۱۵).
– ماتریس وابستگی: گاهی اوقات فعالیت یک کاربری، وابسته به سایر کاربری هاست؛ برای مثال یک محله مسکونی بدون و جود خدمات آموزشی، درمانی و تجاری ناقص است و مراکز دیگر شهری نیز هریک به نحوی با سایر فعالیت های شهری در ارتباطند و به آنها وابسته اند. بنابراین در این ماتریس میزان وابستگی کاربری ها به یکدیگر و لزوم هم جواری آنها بررسی می شود. اما مطالب مهم در ارزیابی کاربری اراضی شهری رابطه بین کاربری هاست چرا که در تاثیر و تاثر کاربری های شهری امکان دارد حوزه عمل آنها با یکدیگر تداخل داشته باشد و پارامتر فاصله می تواند آثار آنها را کم کند، به طوری که دو کاربری ناسازگار نسبت به هم بی تفاوت باشد، مانند پالایشگاه و منطقه مسکونی که فاصله زیادی دارند. به طور کلی در ارزیابی، برای دقت در امر مهم کاربری لازم است یک کاربری که در موقعیت خاصی قرار دارد با کاربری دیگر در موقعیت خاص خود بررسی و ارزیابی شود (منبع قبلی، ص۱۱۶).
– سلامتی
منظور از شهر سالم، رعایت همه کاربری ها با توجه به تراکم و سرانه مطلوب و رعایت استانداردها و معیارهای سرانه است. رعایت مسائل زیست محیطی، فونداسیون، حفظ میراث های فرهنگی، حراست از آسایش و غیره ضروری است. امروزه با قرار دادن لایه های دو جداره از نظر آلودگی صدا، واحدهای مسکونی را در امان نگه می دارند. به طور کلی در جهان امروز حفظ سلامتی و وجود شهر اجتماعی سالم در تبیین کاربری های شهری نهفته است (زیاری، ۱۳۸۴، ص۳۰).
– دسترسی
شبکه های ارتباطی یک شهر ارتباط تنگاتنگی با نوع کاربری ها دارد زیرا نحوه توزیع فضایی کاربری ها است که مسئله دسترسی را بین آنها مطرح می سازد با توسعه روز افزون شهرها و دور شدن کاربری ها از یکدیگر دسترسی سریع مطمئن و ارزان به نقاط مورد نظر مسائل متعدد و پیچیده ای در مقابل شهرسازان و برنامه ریزان قرار داده است با تشدید روند آلودگی هوا، ناشی از وسائل حمل و نقل و تراکم رفت و آمد در شبکه های ارتباطی اصلی، تحدید نظر در راه های تامین دسترسی در شهرها و یا با تغییر کاربری ها به صورت یکی از عمده ترین اهداف شهر سازان در طرحهای شهری در آمده است (رضویان ۱۳۸۳، ص۱۸۹).
– کارآیی
الگوی قیمت زمین شهری، عامل اصلی و معیار اساسی تعیین مکان کاربری زمین است. هر نوع کاربری از لحاظ اقتصادی و سرمایه گذاری برآیند قیمت زمین و وضعیت آن از نظر آماده سازی و مخارج آبادانی است که با روش تحلیل هزینه – منفعت مشخص می شود (سعیدنیا، ۱۳۷۸، ص۲۴).
– آسایش
آسایش دو مولفه ی فاصله و زمان مهم ترین مولفه در مکان یابی کاربری ها هستند. نوع دسترسی ها با فاصله و زمان سنجیده می شود. این دو عامل واحد اندازه گیری آسایش محسوب می گردند. چگونگی دسترسی به خدمات شهری مورد نیاز ساکنان ورودی از کاربری های مزاحم و ناسازگار از مولفه های مهم آسایش تلقی می گردند (زیاری، ۱۳۸۱، ص۳۰).
– ایمنی
ایمنی و عوامل امنیتی به عنوان یکی از مولفه های مهم در تعیین مکان کاربری های شهری است مسئله حفاظت از پدیده ها و تاسیسات و تجهیزات شهری و دفاع از شهروندان در مقابل حمله در زمان جنگ در شهرهاست، دفاع در مقوله های دفاع عامل، دفاع غیر عامل، دفاع غیر نظامی، دفاع سیاسی، دفاع اقتصادی، دفاع اجتماعی، دفاع معنوی قابل طبقه بندی است (زیاری، ۱۳۸۴، ص۴).
– مطلوبیت
مطلوبیت و دلپذیری در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری یعنی تلاش در جهت حفظ و نگهداری عوامل طبیعی، ایجاد فضاهای باز و دلپذیر، چگونگی شکل گرفتن راه ها، ساختمان ها و فضاهای شهری. (پورمحمدی، ۱۳۸۷، ص۹۴).