۲-۲-۲-۲۹- کنوانسیون استکهلم درباره آلاینده های آلی پایدار

گروهی از مواد شیمیایی موسوم به آلاینده های آلی پایدار، نگرانی های خاصی را برای محیط زیست و سلامت انسان ایجاد ‌کرده‌است. بیشتر این مواد شامل آفت کش ها و حشره کش ها هستند. این مواد شیمیایی به گونه ای هستند که به طور گسترده در محیط، می‌توانند تا مدت طولانی مؤثر باشند و بخش هایی خاص از یک اکوسیستم را تحت تاثیر قرار دهند. مواد شیمیایی دیگر برای مقاصد صنعتی مختلف تولید می‌شوند. برخی مواد شیمیایی هم محصول ناخواسته احتراق مواد سوختی و فرآینده های صنعتی است. گرچه میزان خطرات این مواد با یکدیگر متفاوت است اما این چهار ویژگی در همه آن ها مشترک است:

• • مسمومیت بالا

• • پایداری یعنی اینکه تجزیه مواد شیمیایی به مواد کم خطرتر سالها یا حتی چندین دهه ممکن است طول بکشد

• قابلیت جابجایی از طریق بخار یا جابجایی در مسافت‌های طولانی از طریق هوا، تجمع این مواد در رده های بالای زنجیره غذایی و بافت‌های چربی

این مواد به طور گسترده ای از طریق محیط زیست منتشر می‌شوند. این مواد را از طریق فرایند جهانی تبخیر و تقطیر و جریان‌های اقیانوسی از مناطق حاره که عمدتاًً در آنجا مورد استفاده هستند به مناطق سردتر در قطبهای کره زمین منتقل می‌شوند. از این رو ساکنان بومی مناطق قطب شمال بیشترین مواد شیمیایی را در بدن خود دارند، با توجه به اینکه کمترین نفع را از استفاده اولیه این مواد می‌برند.

در سال ۱۹۹۵ شورای حکام یونیپ روند ارزیابی را درباره فهرستی از دوازده آلاینده آلی پایدار آغاز کرد. در مقابل گروه کاری موقتی درباره این مواد تشکیل شد که برنامه کاری را برای ارزیابی اطلاعات موجود درباره ویژگی شیمیایی، منابع، میزان سمی بودن، پراکندگی محیط زیستی و آثار اجتماعی اقتصادی این مواد را تدوین کرد. این گروه کاری پیشنهاد کرد تا اقدامی سریع صورت گیرد و کمیته مذاکره کننده بین الدول تشکیل شود. این کمیته پیش نویسی از متن کنوانسیون استکهلم را تهیه کرد که برای امضاء در ماه می ۲۰۰۱ گشوده شد و در ۱۷ می ۲۰۰۴ به اجرا گذاشته شد.

این کنوانسیون می‌خواهد انسان و محیط زیست را در برابر آلاینده های آلی پایدار محافظت کند (ماده۱) و این کار را با حذف پرخطرترین مواد آلی و حمایت از گرایش به استفاده از مواد جایگزین سالم تر و پاکسازی انبارهای قدیمی و تجهیزات حاوی این مواد انجام می‌دهد. کنوانسیون استکهلم رسیدگی به مشکلات ناشی از آلاینده های آلی پایدار را با دوازده ماده خطرناکتر شروع کرد که اصطلاحاً به آن ها «دوجین کثیف» گفته می شود. این مواد به سه گروه تفسیم می‌شوند:

1. 1. مواد شیمیایی که عمدتاًً تولید می‌شوند

1. 1. موادی که به تنهایی تولید می‌شوند و محصول فرعی فرایند های شیمیایی هستند

1. مواد انبار شده

کنوانسیون مربوط به آلاینده های پایدار، گروهی از مواد شیمیایی را در بر می‌گیرد که محصولات فرعی ناخواسته هستند. این دو خانواده عبارتند از پلی کربنات دی اکسید ها و فوران ها. این مواد به طور بالقوه سرطان زا هستند که معمولاً در نتیجه احتراق و فرآیندهای صنعتی تولید می‌شوند. هگزاکروبنزنها به عنوان ماده شیمیایی واسطه ای در صنعت و محصول فرعی ناخواسته تولید می شود [۳۵]. این کنوانسیون در ایران در سال ۱۳۸۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است^[۷۱].

۲-۲-۲-۳۰- کنوانسیون محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران)

کنوانسیون محیط زیست دریای خزر در تهران در سال ۱۳۸۲ پس از برگزاری نشست های متعدد کارشناسان محیط زیست کشورهای ساحلی با هدف همکاری مشترک نسبت به حفاظت و احیای محیط زیست دریای خزر، کنترل آلودگی آن، مدیریت سواحل و برداشت های پایدار از ذخایر خاویاری و غیره به امضا رسید که مورد تقدیر کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پنج کشور ساحلی دریای خزر (جمهوری آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) با آگاهی از تخریب محیط زیست دریای خزر در اثر آلودگی ناشی از منابع مختلف فعالیت‌های انسانی از جمله تخلیه مواد مضر، خطرناک، مواد زاید و سایر آلودگی های ناشی از منابع دریایی و منابع مستقر در خشکی، با تصمیم راسخ در حفظ منابع زنده دریای خزر در خشکی برای محیط زیست دریای خزر، با توجه به خطرات ناشی از نوسانات سطح آب که محیط زیست دریای خزر و خصوصیات اکولوژیکی وآب نگاری منحصر به فرد آن را تهدید می‌کند، با تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست دریای خزر با تصدیق اهمیت همکاری میان ‌دولت‌های‌ ساحلی خزر و با سازمان بین‌المللی مربوط و با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریای خزر، کنوانسیون تهران را امضا کردند[۳۶]. با اراده پنج کشور حوزه خزر و بویژه ابتکار عمل و پیشگامی جمهوری اسلامی ایران پس از ۸ سال تلاش، کنوانسیون محیط زیست دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران در سال ۲۰۰۳ در تهران منعقد شد. آذربایجان به ‌عنوان پنجمین و آخرین کشور تصویب کننده به جمع متعاهدین پیوست که لازم الاجرا شدن کنوانسیون منوط به تصویب آن در مجلس کشورها و تودیع سند به کشور امین است. این کنوانسیون در ایران در سال ۱۳۸۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد^[۷۲].

۲-۲-۲-۳۱- پروتکل کیوتو مربوط به کنوانسیون چهارچوب ملل متحد ‌در مورد تغییرات آب و هوایی (پروتکل کیوتو ۱۹۹۷)

قانون‌گذار به پیروی از عقاید فقها متعارف بودن علم قاضی را شرط اصلی اعتبار آن دانسته است. تحصیل علم از راه های متعارف و عادی در قوانین سابق و فعلی مورد توجه قانون‌گذار بوده است و در نتیجه علم حاصل از طرق خارق­العاده و غیر عادی فاقد اعتبار بوده و استناد به آن جایز نیست. به علاوه قانون‌گذار نیز قضات را مکلف نموده تا در صورت استناد به علم، مستند یا مستندات خود را بیان کند. ‌بنابرین‏ اگر قاضی از طریق غیر متعارف و غیرعادی به نوعی علم دست یابد و در حکم صادره به آن استناد نماید، واضح است که مدارک استنادی غیر متعرف آن حکم، مورد قبول قانون‌گذار نخواهد بود.

طرق متعارف در قانون احصاء نشده است اما قرائن و امارات قانونی و اوضاع و احوال حاکم بر جرم ارتکاب یافته از جمله راه های متعارفی هستند که قاضی را به نوعی علم متعارف و عادی می رساند از قبیل معینه و تحقیق محلی، بازسازی صحنه جرم توسط قاضی، امارات و نظریه های کارشناسی. به عبارت بهتر طرق حصول علم برای قاضی یا شخصی هستند یعنی از طریق مشاهدات حسی و حضور سریع در محل وقوع جرم پیدا شود و یا با مداخله عوامل دیگر حاصل می شود مثلاً کارشناسی که با ارائه نظریه تخصصی و کارشناسی خویش می‌تواند کمک بسزایی در حصول علم به قاضی نماید. شورای عالی قضایی نیز طبق نظریه مورخ ۲۰/۳/۶۲ و شعبه ۱۶ دیوان نیز در دادنامه شماره ۷۴۹ – ۲۹/۸/۶۹ بر لزوم متعارف بودن طریق حصول علم برای قاضی تأکید ‌کرده‌است.

علم قاضی وقتی از این راه به دست آید خود به خود دلیل تام و مستقلی می شود که با فقدان دلایل اثبات دعوی، می‌تواند به تنهایی مستند حکم قاضی واقع شود. همچنین این نوع علم که از راه متعارف و عادی به دست آمده چنانچه همراه با سایر دلایل قانونی ( اقرار، شهادت شهود، قسم) موجود باشد، بر همه آن ها مقدم و نسبت به تمام آن ها اقوا می‌باشد و در راستای آن ها قرار خواهد گرفت.

گفتار دوم: علمی و منطقی بودن علم حاصله

« علم ممکن است در نتیجه تجربیات و مطالعات جامعه شناسی و با یکسلسه نتیجه گیریها برای قاضی حاصل گردد و یا از طریق مطالعه پرونده و یا توضیحاتی که طرفین داده و دلایلی که ابراز کرده‌اند به دست آمده باشد.»^[۶۵] به عبارت دیگر «علمی که در قضاوت مبنای صدور حکم می‌باشد باید به طریق علمی و عقلی حاصل شود به نحوی که خلاف آن قابل تصور نباشد، لذا از روی حدس و گمان نمی توان حکم داد.»^[۶۶]

باید عقلاً و منطقاً آنچه را که قاضی از ادله موجود در پرونده یا آنچه را که از طریق قرائن و امارات حاکم بر جرم استفاده ‌کرده‌است صحیح دانسته و نتیجه حکم صادره را که با استدلالات و مستندات او همخوانی و مطابقت داشته باشد را قبول کرد و باید منشا علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و علم مذبور باید مستند به دلایل و قرائن و شواهد باشد و متعاقب استماع اظهارات و مدافعات طرفین دعوی و دفاع در جلسات تحقیق و محاکمه تحصیل شود. بدین ترتیب به نظر می‌رسد در حقوق جزای ایران، علم ناشی از رویت یا استماع واقعه مجرمانه یا علم شخصی حسی قاضی در خارج از محکمه فاقد اعتبار و حجیت قضایی است. ‌بنابرین‏ علم قاضی بایستی در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده حاصل شود. اگر قاضی خود را بی‌نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده به علم خود عمل کند، به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی، خود را در مظان اتهام و بی‌عدالتی قرار خواهد داد.

گفتار سوم: استناد و توجه به تمام ادله قضایی مطروحه در دادگاه

قاضی مکلف است به هنگام صدور حکم به همراه استناد به علم، مستندات علم خویش را نیز ذکر نماید. قانون‌گذار در قوانین متعدد ‌به این امر تصریح نموده است و لذا ذکر مستندات حکم وظیفه قانونی او محسوب می شود.

اقناع وجدانی قاضی باید مستند و مستدل باشد تا صحت و سقم دلایل استنادی بتواند موضوع نظارت دادگاه بالاتر (تجدید نظر) قرار گیرد و هچنین اقناع وجدانی قاضی باید مبتنی بر تمام ادله ای باشد که در دادگاه مطرح می شود یعنی دلیل وجود ملموس و خارجی داشته باشد و قابل رسیدگی باشد به نحوی که جنبه ترافعی بودن جلسه دادگاه در جهت حفظ حقوق متهم و تأمین نظر قانون‌گذار حفظ گردد.

«تأکید بر اهمیت این ضابطه بوده که قانون آیین دادرسی کیفری حضوری بودن جلسه رسیدگی را لازم شمرده و صدور حکم غیابی را در جرائم واجد حق الله منع ‌کرده‌است. از آثار لزوم مناقشه در ادله و ترافعی بودن دادرسی آن است که قاضی نتواند به استناد علم شخصی خود که خارج از دادگاه تحصیل ‌کرده‌است، رأی دهد. »^[۶۷]

‌بنابرین‏ با توجه به آنچه که گفته شد، «قاضی نمی تواند چه در امور مدنی و چه در امور کیفری تصمیمی برخلاف علم خود بگیرد مع الوصف ‌بر اساس علم خود وقتی می‌تواند زای صادر کند که بتواند موجبات حصول علم خود را قید نماید و رأی‌ خود را موجه نشان دهد و به عبارت دیگر برای اینکه معلوم شود علم قاضی و برداشت ذهنی او از قرائن موجود، به طور متعارف و معقول می‌باشد و از غرض ورزی و سوءنیت و اشتباه به دور بوده است، از لحاظ قانونی مکلف است که در کلیه دعاوی تمامی مستندات علم خود و کلیه قرائنی که موجب حصول علم برای او شده اند را با رعایت انصاف و تقوا یک به یک در حکم صادره تشریح و ارتباط و دلالت آن ها را بر وقوع جرم یا حقانیت یک طرف را بیان کند. و بدین ترتیب راه را برای بررسی و کنترل دقیق مراجع تجدیدنظر نیز هموار سازد.»^[۶۸]

اگر قاضی محکمه به استناد علم خود و بدون ذکر ماخذ و مستند مبادرت به صدور حکم نماید این امر موجب بی اعتباری حکم صادره و از موارد نقض آن در مرجع تجدیدنظر خواهد بود ‌بنابرین‏ قاضی در صورت استناد به علم خویش باید مستندات علم خود را بیان کند و مستندات مذبور در صورتی معتبر و موجب اعتبار حکم است که از طریق عادی، متعارف و معمولی به دست آمده باشد.

بخش دوم: بررسی علم قاضی در مقررات موضوعه ایران

علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت‌هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” به کار می‌آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی‌ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رأی‌ دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را کذب دانست، دیگر نمی‌تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق تشخیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است که برای وی به وجود می‌آید. ‌بنابرین‏، برخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به کار می‌آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می‌رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحله حکم به عنوان مبنا و مستند آن به کار می‌آید. مشروعیت دلیل بسته به میزان اطمینانی است که برای قاضی به وجود می‌آورد لذا هر چند دلیل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتواند برای قاضی علم ایجاد کند، دلیلیت ندارد.

۲-۲- بخش دوم : درگیری در کار^[۱۲۰]

۲-۲-۱- مفاهیم درگیری در کار

واژه (engagement) در فرهنگ لغت به معانی مختلفی همچون ، نامزدی ،تعهد، التزام، ،اشتغال،استخدام و درگیری ترجمه شده است . در ادبیات علوم اجتماعی ریشه این مفهوم به تئوری نقش و به طور خاص کارهای اروین کافمن (۱۹۶۰)در این زمینه باز می‌گردد. کافمن معتقد است که افراد در جامعه نقشهای مختلفی را می‌پذیرند که درگیری در یک نقش را “دلبستگی خود انگیخته^[۱۲۱] به نقش و صرف توجه و تلاش فراوان برای انجام آن ” تعریف می‌کند. (ملو و ویلدرورث و پاکن^[۱۲۲] ،۲۰۰۸،۲۱۰)

از جمله نقشهایی که افراد در جامعه ایفاگر آن می‌باشند نقش هایی است که در سازمان و محیط کاری می‌پذیرند. ولبورن^[۱۲۳] (۲۰۰۷) معتقد است که اعضای سازمان معمولا ایفا گر پنج نقش کلیدی در سازمان می‌باشند که یک نقش آن محوری^[۱۲۴] و چهار نقش غیر محوری ^[۱۲۵] است . نقش محوری همان شغل تعریف شده فرد در سازمان است که دارای استاندارد و وظایف مشخص و تعریف شده می‌باشد چهار نقش دیگر معمولا تعریف نشده بوده و جزو وظایف و مسئولیت‌های رسمی فرد نمی باشند .نقش فرد به عنوان عضو سازمان ، به عنوان عضو یک تیم ، عضویت ‌در کار راهه و نقش وی به عنوان کار آفرین یا نو آور در سازمان چهار نقش کلیدی غیر محوری هستند به نظر ولبورن^[۱۲۶]( ۲۰۰۷ ) مهمترین مسئله برای سازمان و رهبران آن ها درگیر کردن افراد در نقشهای غیر محوری است . ساکز (۲۰۰۶) دو نقش را به عنوان مهمترین نقشی که افراد در سازمان ایفا می‌کند ذکر می کند که اصلی ترین آن ها نقش وی به عنوان متصدی یک شغل یا پست سازمانی و همینطور نقشی است که به عنوان عضو یک سازمان ایفا می‌کند .

درادبیات سازمانی و آنچه که منظور ما در این نوشتار می‌باشد ؛ واژه درگیری با ترکیباتی همچون درگیری شخصی^[۱۲۷] (کان،۱۹۹۰)، درگیری /تحلیل رفتگی^[۱۲۸] ( مسلچ و لیتر^[۱۲۹]،۱۹۹۷)، درگیری در کار یا شغل^[۱۳۰] (شوفلی و دیگران ^[۱۳۱] ،۲۰۰۲، ۸۱)، و درگیری کارمند^[۱۳۲] (هارتر، اشمیت و هایز^[۱۳۳]، ۲۰۰۲ ، ۲۷۲)به کار رفته است. (سیمپسون^[۱۳۴]، ۲۰۰۸ ،۷) .

اصطلاح بکارگرفته شده
تعریف
ابزار سنجش
درگیری شخصی

به استخدام درآورن و بیان کردن یک فرد خودش رادر راستای عملکرد کاریش (کان ،۱۹۹۰)

شاخص سوالی ساخته شده توسط می که سه بعد فیزیکی ، شناختی ، عاطفی ، درگیر ی را اندازه گیری می‌کند

تحلیل رفتگی / درگیری

تحلیل رفتگی سندرومی روانشناختی است که به وسیله فرسوگی عاطفی ،بدبینی ،و احساس عدم شایستگی مشخص می گرد براین اساس تحلیل رفتگی زوال در گیر ی بوده و این دو وجه مخالف همدیگر می‌باشند . ( مسلچ و لیتر،۱۹۹۷)

شاخص تحلیل رفتگی مسلچ ^[۱۳۵]
درگیری در کار/ شغل

حالت مثبت ذهنی برای بر آوردن و اتمام کار که توسط سه بعد شور و حرارت در کار ،وقف شدن در کار و غرق شدن در کار مشخص می‌گردد.شور و حرارت ‌در کار به معنی سطح بالای انرژی و تحرک ذهنی فرد در هنگام کار است ؛ وقف شدن یعنی پیوستگی عمیق با شغل و احساسی از اهمیت ، اشتیاق و الهام در هنگام کار و غرق شدن به معنی تمرکز شدید و اشتغال به کار با رضایت خاطر و شادکامی است. (شوفلی و دیگران ،۲۰۰۲)

شاخص درگیر ی در کار یوترش^[۱۳۶]
درگیری کارمند

دلبستگی و رضایت به همراه اشتیاق برای انجام کار (هارتر، اشمیت و هیز، ۲۰۰۲)

ممیزی محیط کار گالوپ^[۱۳۷]

جدول ۲-۲: تعریف و اندازه گیری در گیر ی از دیدگاهای مختلف(سیمپسون، ۲۰۰۸ ،۷)

۲-۲-۱-۱- درگیری شخصی^[۱۳۸]

در ادبیات آکادمیک سازمان مفهوم درگیر ی در کار ابتدا توسط کان(۱۹۹۰) مطرح شد. وی از اصطلاح درگیری شخصی برای نامگذاری این حالت استفاده کرده وآن را اینگونه تعریف می‌کند:

” درگیری وضعیتی روانشناختی است که در آن فرد خود را مطیع و تحت امر نقش کاری اش در سازمان در می آورد” (کان،۱۹۹۰،۶۰۴)

در درگیری فرد خود را به طور فیزیکی ، شناختی و عاطفی به استخدام نقش کاریش در سازمان درآورده و خود را در راستای عملکرد نقشش بیان می‌کند.به نظرکان فرد و نقش دارای تعاملات متقابل هستند به طوری که اولا فرد انرژی خود را برای رفتار های در نقش صرف کرده (استخدام شخصی^[۱۳۹]) ، ثانیاً خود را درون نقش بیان می‌کند (بیان شخصی^[۱۴۰])آنقدر که درگیری باعث می‌گردد که کارکنان دارای روحیه و جسارت در کار باشند ، عدم درگیری باعث می‌گردد که کارکنان ‌از نقش خود جدا افتاده رفتار های کناره جویانه از خود نشان داده و در برابرنقش کاریشان موضعی دفاعی به خود بگیرند. (می^[۱۴۱]،۲۰۰۴،۱۲)

کارکنان غیردرگیر خود را از انجام نقش کاریشان کنار کشیده ، به طور عاطفی و شناختی عقب می نشینند. آن ها وظایف کاری خود را به طور ناقص انجام می‌دهند ،رفتار آن ها فاقد تلاش و کوشش لازم بوده و تبدیل به آدمواره های بی روح با حرکاتی ساعت وار و غیر ارادی می‌گردند. (لوتوس و پترسون^[۱۴۲] ،۲۰۰۲،۲۷۸)

۲-۲-۱-۲- درگیری و تحلیل رفتگی^[۱۴۳]

مفهوم سازی بعدی از درگیری توسط مسلچ ولیتر (۱۹۹۷) صورت گرفته است . او از اصطلاح تحلیل رفتگی^[۱۴۴] برای توصیف عدم درگیری در کار استفاده می‌کند . تحلیل رفتگی استعاره ای است که به طور رایج در توصیف حالت در ماندگی روحی یا فرسودگی شدید به کار می رود به نظر مسلچ تحلیل رفتگی دارای سه بعد فرسودگی^[۱۴۵]، بی تفاوتی^[۱۴۶] (یا بی شخصیتی) و احساس عدم کارایی^[۱۴۷] است. فرسودگی ، احساس خستگی و درماندگی شدید در اثر کار زیاد می‌باشد ، بی تفاوتی نگرش سرد و منفعلانه به کار بوده به طوری که فرد علاقه خود را نسبت به کار از دست داده و روز به روز کار برای او بی معنی می‌گردد .در عدم کارایی فرد احساس می‌کند شایستگی لازم برای انجام کارهایش را نداشته و نمی تواند کار های خود را در سازمان به درستی به اتمام برساند . به نظرمسلچ تحلیل رفتگی در اصل کاهش درگیری در کار است و این دو ، دو سر یک پیوستار می‌باشند بر این اساس درگیری دارای سه بعد انرژی^[۱۴۸] ، پیوستگی^[۱۴۹] و کارایی ^[۱۵۰] است که هرکدام به ترتیب وجه مخالف سه بعد تحلیل رفتگی یعنی فرسودگی،بی تفاوتی و عدم کارایی می‌باشند .(شوفلی و بیکر ، ۲۰۰۴، ۲۹۴)

۲-۲-۱-۳- درگیری در کار^[۱۵۱]

در این میان شوفلی و همکاران (۲۰۰۲) با مطالعات خود ‌به این نتیجه دست یافتند که درگیری و تحلیل رفتگی اگرچه دارای ارتباط نزدیکی با یکدیگر بوده اما دو مفهوم متمایز از هم می‌باشند. به نظر آنان این دو مفهوم وجه مخالف یک پیوستار نبوده بلکه مفاهیم مستقلی هستند که باید با ابزارهای متفاوتی اندازه گیری شوند. بر این اساس فردی که تحلیل رفته نیست الزاماً نمی توان گفت که دارای سطح بالایی از درگیری در کار می‌باشد. آن ها از اصطلاح درگیری در کار درمدل خود استفاده کرده و آن را “حالت مثبت ذهنی برای بر آوردن و اتمام کار ” تعریف می‌کنند از این منظر درگیری در کار دارای سه بعد به صورت زیر است:

1. 1. شور و حرارت در کار^[۱۵۲]؛

1. 1. وقف شدن در کار^[۱۵۳]؛

1. 1. – Myers & Zhong, & Guan ↑

1. 1. – Roach & Byrne ↑

1. 1. – Hinkle & Neuliep ↑

1. 1. – Johnson& Maylr
      ۵-Mc Krasly & Fire& Richman & saline & brakluch ↑

1. 1. – Undeniable ↑

1. 1. – Interpersonal behavior ↑

1. 1. – Wan Ptgm et al. ↑

1. 1. -Moyjs& rynldz ↑

1. 1. – Gynat ↑

1. 1. – Glover& Roger ↑

1. 1. – Cal brace & Poe & Eccles& Mijly & Vigfild & Byuknn & Fildlafr & Eccles ↑

1. 1. -Skinner & blmvnt
      ۲-Steak
      ↑

1. 1. ۱-Zhvrky &Smith ↑

1. 1. -Broie ↑

1. 1. – Theory conditioning agent ↑

1. 1. – Motivation ↑

1. 1. – Kopolus ↑

1. 1. – Irrational ↑

1. 1. – Cultural Differences ↑

1. 1. – Witt et al ↑

1. 1. – Matsumoto ↑

1. 1. – McDaniel & Andersen ↑

1. 1. – Zhang, Oetzel, Gao, Wilcox& Takai ↑

1. 1. – school atmosphere ↑

1. 1. – Collaboration and a sense of belonging ↑

1. 1. ۳-Positive outcomes ↑

1. 1. – Lax ↑

1. 1. – Disruptive ↑

1. 1. – Implications ↑

1. 1. -Novdingr↑

1. 1. ۱- Patrick & Hazel & Kemper
      ۲-Tinto -Tiler & Nilrz۳-Wilms↑

1. 1. ۱-Tinto
      ۲-Galway and Edwards
      ۳-Bull
      ↑

1. 1. -Huntley ↑

1. 1. -Avalos ↑

1. 1. – eaching and learning ↑

1. 1. – Preferences and attachment ↑

1. 1. -Non-threatening ↑

1. 1. – Ryu& Jang Hardy& Amra ↑

1. 1. – Warm and trusting relations section۳- Davis, &Turner & Myers & Cocx & Logan& D Santiv &nvmas۴ – Mayer & ANdman & mydgly & Green & gang ↑

1. 1. – Spencer ↑

1. 1. – Rockwell ↑

1. 1. – Schatz ↑

1. 1. – Hamilton ↑

1. 1. – Moore ↑

1. 1. – Irving ↑

1. 1. – Pogue & AhYun ↑

1. 1. – Noddings ↑

1. 1. – Witt ↑

1. 1. – Kollir et al. ↑

1. 1. -Misconduct ↑

1. 1. -Academic achievement ↑

1. 1. -Interpersonal relations ↑

1. 1. -Complaint ↑

1. 1. -Safe and relaxing ↑

1. 1. -Respected ↑

1. 1. -Competency ↑

1. 1. ۱-Buchanan ↑

1. 1. -Teacher disabled ↑

1. 1. -Punishment ↑

1. 1. -Teacher abuse ↑

1. 1. -Horror ↑

1. 1. – Invasion 1 ↑

1. 1. – Indolence ↑

1. 1. – Fraser ↑

1. 1. – Teacher Credibility ↑

1. 1. – combs ↑

1. 1. – stipek ↑

بین صدر و ذیل ماده ۳۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی همچنین ماده ۳۳۰ یا ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی تعارض و ناسازگاری به چشم می‌خورد و در واقع نوعی تخصیص به اکثر شده است و می توان تمایل قانون‌گذار از پذیرش اصل قابلیت تجدید نظر خواهی احکام و غیر قابلیت تجدید نظر خواهی قرارها را مشاهده کرد. معهذا با توجه به رأی‌ وحدت رویه شماره ۵۸۳-۳/۸/۷۲ و تحلیل ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب وماده ۳۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی می توان چنین استنباط کرد که حکم قطعی، حکمی است که غیر قابل تجدید نظر بوده و یا قابل تجدید نظر بوده و در مهلت مقرر قانونی، درخواست تجدید نظر نسبت به آن نشده و به واسطه انقضا مهلت مذبور قطعی شده است و یا مرحله تجدید نظر را سپری کرده باشد.هرچند اصل بر اجرای احکام قطعی است اما در مواردی قانون گذار مقررهای وضع نموده است که،برای اجرای آن ها احتیاجی به قطعیت نیست.ازجمله این موارد می توان به قرار تامین خواسته،دستور موقت و اشاره نمود .ماده۱۱۶قانون آیین دادرسی مصوب۱۳۷۹ مقرر می‌دارد«قرار تامین خواسته به طرف دعوا ابلاغ می شود،نامبرده حق دارد ظرف مهلت ده روز ‌به این قرار اعتراض نماید.دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعین تکلیف می کند»وماده۱۱۷ قانون مذکور مقرر می‌دارد«قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتداقرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود»ماده۳۲۰قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ در خصوص دستور موقت مقرر می‌دارد«دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراستو نظر به فوریت کار،دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود»همینطور مواد۱۹۱الی۱۹۶قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸در خصوص اجرای موقت احکام صحبت نموده است.

ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ مقرر می داشت: اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی و مخصوص است به موارد زیر:

۱- وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف نموده باشد

۲- وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه، مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است

۳- در موقعی که دادگاه حکم ‌کرده‌است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود.

۴- وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.

۵- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود.

۶- در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تأخیر اجرای حکم یا قراردادگاه ، خسارت کلی بر محکوم له حاصل خواهد شد و یا اینکه تأخیر باعث عدم اجرای حکم یا قراردادگاه در آتیه خواهد بود»

یک نظر این است که ،مدلول ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸ توسط قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ گردیده و در حال حاضر اجرای موقت احکام ممکن نیست.(دکتر مهاجری،شرح جامع قاون اجرای احکام مدنی،چاپ پنجم ،جلد اول،ص۱۲) نظر دیگر این است که ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹،قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸و الحاقات و اصلاحات آن و … را ‌در مورد مغایر ملغی اعلام ‌کرده‌است و سکوت مقنن دلالت بر مغایرت ندارد و قاعده کلی ” لا ینسب لساکت قول” بر آن انطباق می‌یابد. مگر قانون‌گذار در مصوبه جدید صراحتاً آن را نسخ نموده باشد و یا اینکه از قواعد نسخ ضمنی مربوط به عام سابق و لاحق، خاص سابق و لاحق بتوان به نسخ رسید.(دکتر بهرامی،چاپ چهارم،ص۱۱) به نظر می‌رسد علی رغم اینکه مدلول مواد۱۹۱تا۱۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیامده اماقانونگذار در مواردی به اجرای احکامی اشاره نموده است،که نیاز به قطعیت نداردمثل ماده۱۷۵قانون آئین دادرسی مدنی.شاید بتوان گفت حکم ماده۱۷۵ قانون مذکور مثل اجرای موقت احکام است

در قانون تجارت نیز قانون گذاردر خصوص اجرای حکم ورشکستگی را منوط به قطعیت ندانسته است. ماده ۴۱۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد : «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرای می شود» و به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است..

ماده ۱۸ قانون تصفیه ورشکستگی مقرر می‌دارد « همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا باشد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته و اقداماتی از قبیل مهر و موم برای حفظ آن ها به عمل می آورد»

ازماده۴۱۷قانون تجارت وماده۱۳قانون اداره تصفیه ورشکستگی برداشت شده است که حکم ورشکستگی قبل از قطعیت قابل اجرا است.اما در مقابل می توان گفت ماده۱۳ مذکور نمی تواند دلیل اماکن اجرای حکم غیر قطعی ورشکستگی باشد مگر این که ماده مذکور به ماده۴۱۷ قانون تجارت عطف شود.( دکترمهاجری،شرح جامعقانون اجرای احکام مدنی،جلد اول،چاپ پنجم،ص۱۵)

در امور حسبی نیز ماده ۲۷ قانون امور حسبی مقرر داشته :« تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد» با این وجود به استناد ماده ۳۵ قانون مذبور پژوهش خواهی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.

اما بعید نیست با توجه به ماده۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹که مقررات این قانون را به امور حسبی حاکم دانسته،چنین استدلال کرد که به هر حال اجرای حکم دادگاه در امور حسبی نیز مستلزم قطعیت است.(همان،ص۱۶) آنچه توضیح داده شد مربوط به احکام و قرار هایی بود که برخلاف ماده ۱قانون اجرای احکام مدنی نیاز به قطعیت نداشت.امادر قانون مدنی مقرره ای وجود دارد که قانون، اجرای آن را منوط به نهایی بودن حکم دانسته است.مقرره مذکور درماده۱۱۱۹قانون مدنی آمده است.ماده مذکور مقرر می‌دارد« طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصدکند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد»

حکم نهایی حکمی است که قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست اما حکم قطعی قابل طرح در دیوان است.اگرمنظور قانون‌گذار ازکلمه نهایی همان منظور فوق باشد احکام غیابی که صادر می‌گردد هیچ زمانی قابلیت اجرا را نداشته واین امربرخلاف عدالت می‌باشد.

مبحث دوم: منجز بودن سند

درخصوص اجرای اسناد رسمی در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب۱۳۸۷به جای قطعیت به لزوم تنجیز در سند برای اجرای آن اشاره شده است(دکتر مهاجری،جلد اول،چاپ پنجم،ص۱۷)ماده مذکور مقرر می‌دارد:

«ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کردکه در سند منجزاً قید باشد»

‌بنابرین‏ در خصوص سند رسمی زمانی می توان اجرائیه صادر نمود که،مفاد آن منجز باشد و در خصوص تعهدات معلق و مشروط نمی توان اجرائیه صادر نمود.

مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه