بند دوم ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک در همین زمینه اشاره می‌کند:

کودک به سرعت و مستقیماً و در موارد مقتضی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی خود، از اتهامات وارده علیه خود اطلاع یابد و برای تهیه و ارائه دفاعیه خود از کمک های مقتضی برخوردار شود.

قاعده پانزدهم از حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن) در بند یکم بیان می‌دارد:

نوجوان در طول جریان دادرسی دارای حق نمایندگی توسط یک مشاور حقوقی یا درخواست معاضدت حقوقی رایگان، در صورت ارائه اینگونه معاضدت ها در کشور می‌باشد.

مطابق ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸:

در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال، دادگاه مکلف است به وی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور باید یا برای او وکیل تعیین کند.چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.

چنان که می بینیم در ماده مذکور، حضور یکی از وکیل یا سرپرست و ولی طفل لازمست حال آنکه در این زمینه لایحه قانون آئین دادرسی کیفری پیشرفت خوبی داشته و در ماده ۴۱۵ مقرر می‌دارد:

در جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یاارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می کند که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود.در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می‌تواند خود از وی دفاع ویا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع کند.

چنان که می بینیم،در این ماده مقنن حضور وکیل را در جرایم سنگین، الزامی دانسته است و صرف حضور ولی یا سرپرست را کافی نمی بیند. در صورت تصویب این لایحه و ورود نهاد دادسرا به عرصه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، بحث تساوی سلاح ها اهمیتی مضاعف می‌یابد و باید مراقب بود که تمامی تدابیر لازم از حضور و همراهی یک مشاور حقوقی تا رعایت حق دفاع برای متهم نوجوان، بدقت مورد عنایت قرار گیرند تا نهاد تعقیب ( دادستان ) و کودک یا نوجوان مرتکب بزه در جایگاهی برابر، از امکانات خود بهره برده و در جهت حصول نتیجه مطلوبشان، تلاش نمایند.

و-اصل قابل اعتراض بودن احکام

با عنایت به آثار منفی صدور حکم کیفری برای اشخاص،باید توجه نمود که حق تجدید نظر خواهی نسبت به آرای و باز گذاشتن راه زدودن لکه محکومیت برای فرد،ضروریست.با این دیدگاه،اعطای حق اعتراض به رأی‌ صادره درموردطفل،بمنظوراجتناب از الصاق ‌و تثبیت عنوان مجرمانه برکودک،اهمیتی فوق العاده می‌یابد.

بند پنج ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک در این زمینه مقرر می‌دارد:

(کودک)در صورتی که مجرم شناخته شود،بتواند از مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت،مستقل و بیطرف بالاتری بخواهد مطابق با قانون،حکم صادره و هر گونه اقدام ناشی از آن را مورد تجدید نظر قرار دهد.

حق استیناف در مرجع بالاتر،در قاعده هفتم از حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان(مقررات پکن)نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

اگرچه حق اعتراض به احکام محکومیت صادره،نزد مراجع بالاتر، در اسناد بین‌المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی(ماده ۱۴) نیز ذکر شده است،نکته ظریفی که در باب رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان باید به آن توجه نمود آن است که،پیامدهای محکومیت نوجوان به ارتکاب جرم آنچنان سنگین و مخرب است که نمی توان تنها به اظهار نظر مرجعی تالی بسنده نمود و از امکان نقض حکم یا تخیف واکنش،در مرجع عالی چشم پوشید.

با توجه به همین ملاحظات،ماده ۲۳۰ قانون آیین دارسی کیفری بیان می‌دارد:

آرای دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال،برابر مقررات مربوط قابل تجدید نظر می‌باشد.

ماده ۴۴۵ لایحه آیین دادرسی کیفری نیز در این خصوص مقرر می کند:

آرای دادگاه های اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدید نظر خواهیست.

گفتار دوم: اصول اختصاصی

الف – اصل تامین منافع عالیه کودک

در اقدامات و اعمال مرتبط با اطفال و نوجوانان معارض قانون کلیه نهادهای دست اندرکار قانونی، اجرایی و قضایی نیاز به اصلی راهنما دارند تا در اتخاذ تمامی تصمیمات خود آن را مد نظر داشته و از آن هدف والا عدول ننمایند. اصل تامین منافع عالیه کودکان همان هدف ارزشمندی است که مقنن در مقام تصویب قوانین، مقامات دادسرا و دادگاه در مقام صدور حکم و تصمیم گیری و مقامات اجرایی در رابطه با طفل و نوجوان باید توجهی کامل به آن نمایند و همواره به یاد بیاورند که هر آنچه می‌کنند تنها برای یک مقصود است که همانا تدارک بهترین و متناسب ترین وضعیت برای کودک و نوجوان می‌باشند.

بند یک ماده ۳ پیمان نامه حقوق کودک بخوبی ‌به این مهم توجه نموده است:

در کلیه اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی دولتی یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرایی یا نهادهای قانونگذاری به عمل می‌آید، منافع عالیه از اهم ملاحظات است.

با پذیرش این اصل اساسی که به شایستگی در مهمترین سند بین‌المللی مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان مورد اشاره قرار گرفته است،هر قدمی که به بدنام سازی طفل و نوجوان مرتکب جرم منجر شود مذموم بوده و خلاف تعهدات بین‌المللی کشور هاست چراکه نه تنها منفعتی در برچسب زنی مجرمانه بر کودک متصور نیست بلکه آشکارا مضر به حال وی نیز می‌باشد.

‌بنابرین‏ قانون‌گذار به هنگام تصویب قانونی برای اطفال و نوجوانان، قاضی بوقت تعیین مجازات و اقدام متناسب با شرایط طفل و بزه ارتکابی وی، پلیس و ضابطان در نخستین برخورد با اعمال خلاف قوانین کودک باید آگاهانه عمل نموده و از تعیین کیفرهای سنگین،خشک و غیر قابل انعطاف، بازداشت بی مورد، سرزنش و تحقیر طفل و یا ارعاب وی دست کم در جرائم خرد و متوسط، پرهیز نمایند.

بعبارت دیگر هر یک از مسئولین فوق الذکر پیش از اخذ تصمیم کافیست یک سوال اساسی را پاسخ دهد و آن اینکه:

آنچه می‌کنیم در جهت تامین بهترین منفعت ممکن برای کودک یا نوجوان است؟

ب- اصل عدم مداخله

با توجه ‌به این واقعیات که جرایم ارتکابی کودکان و نوجوانان غالبا حاصل ناآگاهی و عدم تکامل شخصیتی آنان هستند، در بیشتر موارد، خرد و سبک بوده، با سبق تصمیم و به منظور نقض قوانین، انجام می گیرند، چه بسا بهترین واکنش، عدم پاسخ و یا حداقل پاسخ است.

آنچه گفته شد جا نمایه تفکری است که با عنوان (( عدم مداخله بنیادین))^[۵۶] شناخته می شود و در اوایل دهه هفتاد قرن بیستم میلادی از سوی ادوین شور، مطرح گردید.