این کیفیات در قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ دچار تغییراتی شده است که در ذیل به آن می پردازیم.

در ماده ۳۷ و ۳۸ ق.م.ا.ج چنین بیان می‌دارد:

ماده ۳۷: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شر ح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف) تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب) تبدیل مصادره امول به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ) تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت) تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده ۳۸: جهات تخفیف عبارتند از:

الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب) همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکای یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء خاص به از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب جرم

پ) اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل: کهولت یا بیماری

ج) کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح) مداخله ی ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیسش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

اولین دگرگونی نسبت به قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ تعیین حدود تخفیف توسط قانون‌گذار است. در قانون قبل با احراز جهات تخفیف میزان تخفیف به دست قاضی و به اختیار او بود که هر چقدر دلش می خواست در میزان مجازات کم می کرد و یا اینکه هر نوع مجازات قانونی که می خواست تبدیل می نمود. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و اجرایی شدن آن دیگر میزان تخفیف و نوع تبدیل مجازات ها به اختیار تام قاضی نیست و باید در چارچوب تعیین شده ی ماده ۳۷ ق.م.ا.ج عمل شود.

درمورد جهات تخفیف که در ماده (۳۸) ق.م.ا سال ۱۳۹۲ می باشدباید گفت:

الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

این بند بدون تغییر در قانون جدید مجازات اسلامی عیناً تکرار شده است.

ب: اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکای و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، مؤثر باشد

بند ب ماده (۳۸) ق.م.ا.ج تقریباً همان تکرار بند ۲ ماده ۲۲ قانون مجزات اسلامی سال ۱۳۷۰ است یا اضافه شدن یک قسمت که در این بند همکاری مؤثر فرد در کشف اشیاء به کار رفته برای ارتکاب جرم نسبت به قانون قبل اضافه شده است.

ج: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن هامرتکب جرم شده است

بند پ ماده (۳۸) ق.م.ا نیز تکرار بند ۳ ماده(۲۲) قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ است. اما مصادیقی مانند رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم را در قانون جدید احصاء نموده است.

د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد

در بند ت ماده (۳۸) ق.م.ا اقرار متهم در مرحله ی رسیدگی را نیز موجب تخفیف دانسته که در قانون قبل طبق بند ۴ اقرار متهم تنها در مرحله ی تحقیقات را مستحق تخفیف می‌دانست. همچنین در قانون جدید اعلام متهم قبل از تعقیب وی را نیز از جهات تخفیف مجازات دانسته است که نسبت به قانون سابق یک نوآوری به حساب می‌آید و نفع متهم را بیشتر مد نظر قرار داده است.

ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او

در بند ث ماده (۳۸) ق.م.ا.ج کلمه ای که به کار رفته و با قانون قبل (بند ۵ ماده (۲۲) ق.م. ا ۱۳۷۰ تغییر ‌کرده‌است که کلمه ی ندامت ذکر شده در این بند است.بند ج ماده ی(۳۸) ق.م.ا.ج نیز تکرار بند ۶ ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ می‌باشد. در این بند از قانون جدید نیز به بیان برخی از مصادیق «وضع خاص متهم» پرداخته و بیان داشته است : «…از قبیل کهولت یا بیماری» با توجه به لفظ «از قبیل» مشخص می شود که قانون‌گذار از باب تمثیل مواردی را بیان نموده و نمی توان آن ها را حصری دانست.

و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن

این مورد نیز در قانون جدید مجازات اسلامی همانند قانون سابق تکرار گردیده است و مطالب بیان شده در قسمت قانون سابق در این زمینه کافی به نظر می‌رسد.

در ماده (۳۸) ق.م.ا.ج دو بند اضافه بر انواع جهات تخفیف در قانون سال ۱۳۷۰ آمده است که یکی بند ج این ماده است که خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم را از موارد مستحق تخفیف دانستن مرتکب جرم می‌داند و همچنین بند ح این ماده نیز مداخله ی ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم را از باب تخفیف برای آنان می‌داند.

آنچه که در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ دیده می شد و در قانون جدید مجازات اسلامی حذف گردیده تبصره ی ۲ ماده ی (۲۲) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ است که بیان می کرد« دادگاه در تعدد جرم نیز می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.» با توجه به عدم اختلاف حقوق ‌دانان بر این موضوع، هم اکنون نیز تبصره ی فوق الذکر قابل اعمال است اما حذف آن با اصول قانون نویسی مغایر است؛ زیرا در قانون لاحق عموماً سعی می شود معایب قانون سابق برطرف گردد و نقاط قوت آن پابرجا بماند.

بخش دوم: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده

در این بخش در دو گفتار جداگانه مبانی نظری کیفیات مشدده و جهات اعمال آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: مبانی نظری در کیفیات مشدده

در این گفتار تلاش می‌کنیم تا اکثر مبنا های کیفیات مخففه را بررسی کنیم:

۱٫ مبنای عقلی