در گروه نخست، برخی از فقها اظهار می دارند که اگر مجنی علیه پیش از اجرای قصاص عضو جانی، عضو مقطوع خود را پیوند زند، این مسأله هیچگونه خللی به اعتبار و بقای حکم کیفر قصاص وارد نمی آورد، زیرا قصاص کیفری است که متعلق حق الناس مجنی علیه است و هم دارای ذات حق الهی است و به صرف ارتکاب عملیات مجرمانه، ثبوت آن تحقق می باید. بنابراین، چون ثبوت کیفر قصاص هیچ مناسبتی با آثار و تبعات جراحت و قطع عضو وارده بر مجنی علیه ندارد، لذا چه مجنی علیه عضو خود را پیوند بزند و چه هیچ اقدامی نکند، در هر حال بقای کیفر قصاص بواسطه حکم و موجب اولیه آن استصحاب خواهد گشت یعنی کماکان باقی و معتبر است. ایشان برای توجیه دیدگاه خود به این مسأله نیز اشاره می کنند که جانی بواسطه ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی مجنی علیه، نیت سوء خود را آشکارا نمایان می سازد و جرم هم در لحظه ای که این نیت با اقدامات عملی تلاقی می یابد محقق می شود، لذا در وضع حاضر مقتضی موجود و مانع مفقود است. بنابراین، در بقای کیفر قصاص نبایستی تردید کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دلیل دیگر ایشان این است که شارع اسلام در تقنین کیفر قصاص هم به اثر بازدارندگی آن توجه داشته و هم حدود تصرف و مداخله مجنی علیه را در آن روشن نموده است. بدین صورت که اختیار اجرای آن تحت اراده مجنی علیه و صاحب حق قرار گرفته که می تواند تقاضای اجرای آنرا بنماید یا بکلی از آن منصرف شود. بنابراین، در لسان شارع اسلام هیچگونه قیدی برای تحقق و قابلیت اجرایی یافتن کیفر قصاص مناط اعتبار واقع نشده است و اطلاق آن گویاست که شارع نیز به محض وقوع عملیات مجرمانه، جانی را مستحق قصاص می داند. لذا مسأله پیوند عضو مجنی علیه از این منظر هیچ جایگاهی در کانون افکار شارع اسلام ندارد.^[۹۲]
اما در نقطه مقابل، برخی دیگر از صاحبنظران و فقهای اسلامی عقیده دارند که به محض وقوع جرم علیه تمامیت جسمانی افراد و مقطوع العضو کردن ایشان، جانی استحقاق کیفر قصاص حاصل می کند و لذا مجنی علیه بی انکه نیازمند استیذان از کسی باشد، حق پیوند آن عضو مقطوع خود را دارد.اما پیوند عضو وی، حقوقی را هم برای جانی ایجاد می کند. به این صورت که اگر مجنی علیه عضو مقطوع خود را پیوند بزند، جانی نیز از این حق برخوردار خواهد بود که پس از اجرای کیفر قصاص عضو مقطوع خود را پیوند بزند و یا حتی می تواند متقاضی جدا کردن آن عضو پیوندی از بدن مجنی علیه گردد، زیرا اقتضای شرط مماثله و همانندی در اجرای کیفر قصاص عضو یا جرح است.^[۹۳]
نکته ای که لازم است بدان توجه داشت این است که در موضوع حاضر، وضعیت پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص هم تا حدودی مورد مناقشه و اختلاف نظر واقع شده است که در این زمینه هم همانند حالت پیشین می توان از دو قول یا دو دیدگاه در بین فقهای اسلامی سراغ گرفت.
بنابراین هم اکنون بایستی اثار پیوند عضو مجنی علیه را در دو سطح مجزا مورد بررسی قرار داد: یکی اثر پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص علیه جانی و دیگری، آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی. هم اکنون در دو قسمت مجزا و با مرور نظریات فقها به بررسی این مسائل می پردازیم.
الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص
در این زمینه اقوال مختلفی در بین فقها قابل مشاهده است. برخی عقیده دارند که انجام عمل پیوند عضو از سوی مجنی علیه پیش از انکه مجازات قصاص بر علیه جانی اجرا شده باشد، هیچگونه تأثیری بر ثبوت و اجرای کیفر قصاص ندارد. شیخ طوسی در کتاب « النهایه » می فرمایند؛ « هر کس که قربانی جنایتی شده و گوش خود را به سبب ان جنایت از دست بدهد ( مقطوع شود )، حق خواهد داشت با درمان آنرا به حالت سابقه برگرداند و جانی را نیز می تواند قصاص نماید ».
امام خمینی ( ره ) در تحریر الوسیله می فرمایند؛ « اگر گوش کسی قطع شود و وی انرا پیوند بزند، ظاهر عدم سقوط حق قصاص است ». ^[۹۴]
در کتاب « مبسوط » نیز امده است: « هرگاه گوش کسی را بریده و جدا کنند، سپس مجنی علیه فوراً گوش بریده خود راپیوند زده و به حال اول برگرداند، با این حال باید جانی قصاص شود، زیرا او به سبب جدا کردن گوش، محکوم به قصاص شده بود و جدا شدن نیز تحقق یافت … ».^[۹۵]
در کتاب « جواهر الفقه » نیز امده است: « هرگاه مردی گوش مرد دیگری را قطع کند و مجنی علیه فوراً گوش خودد را پیوند بزند وگوش نیز به جای خود پیوند بخورد، کماکان مجنی علیه از حق قصاص جانی برخوردار است، زیرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب می شود و جدا شدن گوش تحقق یافته بود و پیوند ان تأثیری در اسقاط حق قصاص ندارد، زیرا این کار چسباندن تکه ای مردار به بدن است و برطرف کردن ان از بدن واجب است … ». ^[۹۶]
بنابراین، در قول نخست، فقها را عقیده بر ان است که به محض ارتکاب عملیات مجرمانه، اجرای کیفر قصاص علیه جانی وجوب می یابد و هیچ مسأله ای ازجمله پیوند عضو مجنی علیه در وجوب ان خللی وارد نمی آورد. اما در نقطه مقابل برخی از فقها نظری کاملاً مخالف اتخاذ نموده اند. ایشان معتقدند که پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، حتی می تواند عامل سقوط کیفر قصاص شده و انرا غیر قابل اجرا سازد. در این راستا در کتاب « مقنعه » آمده است:
« چنانچه شخصی گوش شخص دیگر را قطع کند، حاکم می بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد. اگر با معالجه خوب شد، جانی را قصاص نکند ولی او را به پرداخت ارش محکوم کند ».^[۹۷]
فقهای قائل به این نظر، بای وضعیت پیوند عضو مجنی علیه قائل به تفصیل می باشند. به این صورت که انرا در دو سطح ملاحظه می کنند، اگر پیوند منجر به سلامت یا بهبودی نسبی او شد، که دیگر قصاص عضو جانی ساقط خواهد شد، اما اگر پیوند عضو موفقیت امیز نبود، کیفر قصاص بر علیه جانی اجرا خواهد شد. ایشان مساتند حرف خود را اقتضای عدالت و انصاف و تحقق شرط مماثله می دانند و مدعی اند وقتی که مجنی علیه پیش از قصاص جانی به سبب پیوند زدن عضو مقطوع خود بهبودی حاصل کند، چنانچه کیفر قصاص اجرا شود، در نتیجه ان هیچ وقت نمی توان شرط برابری و تساوی را جستجو نمود.
« ابن جنید » هم مدعی است، اگر مردی گوش مرد دیگری را قطع کرد، اگر مجنی علیه قبل از قصاص، گوش خود را پیوند بزند، حق ندارد تقاضای قصاص بنماید.^[۹۸]
به هر حال، هر کدام از نظریات مذکور بر مبنای دلایل و زاویه دید خاصی ابراز داشته شده اند. در این بین آنچه که مسلم است، به نظر می رسد که نظر گروه اول تا حد خاصی قابل دفاع است.، آنهم در این بعد که مدعی اند به محض وقوع عملیات مجرمانه کیفر قصاص وجوب می یابد و حتی اگر مجنی علیه عضو مقطوع خود را پیوند زند و بهبودی کامل هم حاصل کند، کماکان سبب اجرای کیفر قصاص برقرار است و لذا به هیچ عنوان نمی توان پیوند عضو را عامل سقوط دانست. لذا مستندات و توجیهات فقهای گروه دوم که مدعی اند پیوند موفقیت آفرین عضو قطع شده مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص عامل سقوط آن است، چندان وجیه جلوه نمی کند. دلایل رد این ادعا عبارتند از:
۱- قصاص فقط متعلق حق بزه دیده نیست، لذا به صرف تحصیل بهبودی برای وی به سبب انجام عمل پیوند، نمی توان از سقوط ان حرف زد. این کیفر بعد حق الهی هم دارد که هرگز قابل اغماض نیست.
۲- اتفاقاً اقتضای شرط مماثله و برابری این است که کیفر قصاص حتی علی رغم انجام عمل پیوند عضو موفق مجنی علیه اجرا شود. جانی وقتی عضوی از بزه دیده را قطع می کند، هیچ چیزی جز جدا کردن و قطع کردن عضو مشابه وی نمی تواند بین جنایت ارتکابی او و رنج و تعب نامشروع تحمیل شده بر مجنی علیه مماثله و برابری برقرار سازد. لذا بنظر می رسد که مستندات قول دوم چندان وجیه جلوه نمی کند و سزاوار تر است.
ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص
علاوه بر مقوله پیشین یعنی پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای کیفر قصاص، وضعیت حقوقی فرایند پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص نیز یکی از موضوعات اختلافی و چالش برانگیز در فقه اسلامی است. از این لحاظ نیز می توان فقها را در دو دسته غالب ارزیابی نمود: برخی معتقدند که پیوند عضو پس از اجرای قصاص تبعات حقوقی متعددی دارد که روشن ترین آنها حقوقی است که برای جانی بروز می کند. در دسته دیگر، برخی از فقها قائل به حق خاصی برای جانی پس از اجرای قصاص علیه وی و انجام عمل پیوند از سوی مجنی علیه نمی باشند. لذا ذیلاً این دو قول را مرور و تجزیه و تحلیل می کنیم.
۱- قول و ادله موافقان:
برخی از فقها عقیده دارند که اگر کیفر قصاص عضو بر علیه جانی اجرا شود، انگاه مجنی علیه مبادرت به پیوند عضو خود نماید، جانی حق می بیابد که تقاضای قطع مجدد عضو وی را مطرح نماید. وی همچنین از این حق برخوردار است که همانند مجنی علیه مبادرت به پیوند عضو مقطوع خود نماید که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع و جداشده است.
در کتاب « مبسوط » آمده است؛ « هرگاه گوش کسی را بریده و جدا کنند، سپس مجنی علیه فوراً گوش بریده شده خود را پیوند زند و به حال اول برگرداند، با این حال جانی باید قصاص شود، اما اگر جانی بگوید: گوش او را جدا کنید، سپس مرا قصاص کنید، برخی گفته اند، باید جدا شود، زیرا او تکه ای مردار را به بدن خود پیوند زده است و جدا کردن ان به عهده حاکم است ».^[۹۹]
همچنین در کتاب « مقنعه » آمده است: « چناچه شخصی گوش دیگری را قطع نماید و آنگاه مجنی علیه متعاقب اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، گوش خود را پیوند زند، جانی این حق را دارد که دوباره آنرا قطع کند و این حکم، اختصاص به گوش ندارد و همه اعضا را در بر می گیرد ».
در « کافی ابو الصلاح حلبی » هم امده است: « در مورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شکستگی یا دررفتگی تا یأس از بهبود آن حاصل نشود، نمی توان حکم به قصاص کرد، بنابراین، اگر در مورد جراحتی حکم به قصاص شود و لی مجروح و جانی هر دو خوب شوند یا هر دو خوب نشوند، هیچکدام حقی بر دیگری ندارد. اما اگر یکی از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا کند، قصاص در مورد دیگری تکرار می شود. این در فرضی است که قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولی اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به کسی که قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع کند نه مجنی علیه ».^[۱۰۰]
به هر حال، فقهای قائل به این مسأله که پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، موجد حق و حقوقی برای جانی است، برای استدلال خود مستنداتی دارند که مهمترین آنها این است که دلیل وجوب یافتن قصاص عضو جانی، مقطوع العضو شدن مجنی علیه است. حال وقتی مجنی علیه با پیوند زدن عضو مقطوعش التیام می یابد، عملاً سبب کیفر جانی منتفی جلوه می کند و حتی بی اعتبار می شود و لذا حق اوست که به این مسأله اعتراض کند متقاضی مقطوع العضو شدن مجدد مجنی علیه گردد. بی شک اقتضای شرط بنیادین مماثله و برابری هم این است که به این حقو جانی توجه شود.
۲- قول و ادله مخالفان:
برخی از فقها عقیده دارند که متعاقب اجرای کیفر قصاص، چنانچه مجنی علیه مبادرت به پیوند عضو خود نماید، جانی هیچ حقی برای اعتراض ندارد و نمی تواند خواهان مقطوع العضو شدن مجدد وی گردد. به هر حال برخی از فقها عقیده دارند که جانی بواسطه اقدام خود، مجنی علیه و حاکم را بر بخشی از تمامیت جسمانی خود مسلط می سازد و لذا اگر ایشان مبادرت به قصاص عضوی از اعضای او نمودند، او را هیچ حقی متصور نیست.
در « ارشا الاذهان » آمده است: « چنانچه فردی مبادرت به قطع عضو فردی دیگر کند، مجنی علیه هم حق قصاص دارد و هم حق دارد که عضو مقطوع خود را پیوند زند، بی انکه در این راستا بتوان حقی برای جانی قائل شدف زیرا بواسطه ارتکاب جنایت بر علیه فردی محقون الدم، او حق قصاص می یابد. وجوب یافتن این حق قصاص از واجبات است و لذا با نظر و تنفیذ شارع استقرار می یابد. بنابراین، اجرای آن هیچ حقی برای جانی ایجاد نمی کند ».^[۱۰۱]
به هر حال، مخالفان مدعی اند که جانی خود با ارتکاب جنایت عملاً به خود ظلم کرده و حاکم و مجنی علیه را بر خود مسلط ساخته است. لذا اجرای قصاص و استیفای حق مجنی علیه هرگز ضمانی ایجاد نخواهد کرد. بنابراین، حق مسلم مجنی علیه است که عضو خود را پیوند بزند، بی آنکه حقی بتوان برای جانی متصور شد. علاوه بر توجیه فوق، دلیل استنادی دیگر آنها، اطلاق و عموم ادله ناظر به رعایت شرط مماثله و صیانت از تمامیت جسمانی در معرض تعرض مجنی علیه است که از سوی جانی به ناحق آماج حمله و تجاوز واقع شده است.
ارزیابی و اظهار نظر نهایی
در جمع بندی مباحث این دو بخش، می توان عنوان کرد که قول و ادله موافقان تکوین حقی برای جانی پس از قصاص و بعد از پیوند عضو مقطوع مجنی علیه، چندان قابل دفاع جلوه نمی کند و همانطور که برخی از فقهای معاصر چون حضرت امام خمینی (ره) ابراز داشته اند، حتی می تواند به رواداشتن ظلمی دیگر بر علیه مجنی علیه بیگناه منتهی گردد. بنابراین، بنظر می رسد که جانی حقی برای اعتراض نسبت به عضو پیوند داده شده مجنی علیه پس از اجرای قصاص علیه خودش بدست نمی آورد.
بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی
همانطور که در مباحث قبلی گفتیم، اقوال فقها راجع به قلمرو حقوق مجنی علیه برای پیوند عضو مقطوعش و نیز آثار این پیوند عضو یکسان نیست. برخی اساساً برای وی حقی مطلق برای پیوند قائل اند که در هیچ زمانی برای جانی موجد حقی نمی باشد و برخی دیگر هم برای جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص و انجام عمل پیوند مجنی علیه، حقوقی قائل اند. اما تفصیل پیش گفته که ماحصل تبیین دقیق مسأله در لسان فقهی بود، به این وضوح و صراحت متأسفانه در قانون مجازات اسلامی، پوشش نیافته و عملاً مقنن بحث های بسیاری راجع به عمل پیوند عضو مجنی علیه و آثار آن و همینطور انجام این فرایند در حق جانی – که موضوع بحث اتی است – مسکوت گذاشته است و به اختلاف نظر بین حقوقدانان معاصر شدیداً دامن زده است.
مشخصاً در قانون مجازات اسلامی سابق ماده ای که به بحث پیوند عضو متناظر با کیفر قصاص اشاره دارد، ماده ۲۸۷ می باشد. در این ماده امده است:
« هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد، قصاص ساقط نمی شود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد، آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد، هیچ کس نمی تواند انرا دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند ».
قسمت اول ماده مذکور هم اکنون موضوع بحث ماست که ناظر به پیوند زدن عضو مقطوع از سوی مجنی علیه می باشد. همانطور که صراحت صدر ماده نشان می دهد توجه مقنن در این حوزه فقط معطوف به پیوند زدن عضو مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص می باشد که طی ان مقنن از آن دسته اقوال فقها استقبال کرده است که مدعی اند، پیوند عضو پیش از اجرای قصاص هیچ اثری بر اجرای این کیفر ندارد و لذا مجنی علیه کماکان از حق مطالبه اجرای قصاص برخوردار است. این مسأله به وضوح از منطوق عبارت « … قصاص ساقط نمی شود … » مستفاد می گردد. با این وجود، عملکرد مقنن در این ماده از جهات متعددی ناقص، ابهام زا و محل ایراد است. می توان اهم این ایرادات را به شرح ذیل برشمرد:
۱- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:
در این ماده مقنن به تبعیت از برخی منابع فقهی همانند تحریر الوسیله فقط به مسأله پیوند گوش اشاره کرده است، بی آنکه هیچ حکمی در مورد سایر اعضای بدن که ممکن است موضوع جنایت واقع شوند، ارائه نداده است. این مسأله آنجا بیشتر نمایان به نظر می رسد که در بسیاری از متون فقهی موجود در گستره نظام اسلامی، صریحاً به این مسأله اشاره نکرده است که عضو گوش فاقد هرگونه خصوصیت خاصی می باشد و لذا در قطع عضو سایر اعضای بدن نیز همین حکم جاری است. به طور مثال در کتاب « مقنعه » امده است:
« … حکم پیوند عضو برای مجنی علیه پس از اجرای قصاص علیه جانی، فقط اختصاص به گوش ندارد و همه اعضا دیگر را نیز در بر می گیرد … ». اما این در حالی است که مقنن هیچگونه التفاتی به این مسائل نشان نداده است و یکسره با اقتباس ناقص خود از منابع فقهی، فقط متعرض مسأله پیوند عضو گوش مقطوع شده است.
۲- توجه منحصر مقنن به پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی:
ایراد دیگری که بر جهت گیری سیاست جنایی مقنن در ماده مذکور وارد است، این است که معلوم نیست چرا فقط به مسأله پیوند قبل از اجرای قصاص بر علیه جانی اشاره کرده است. در واقع مقنن با اشاره ای نارسا به حق مجنی علیه برای پیوند، هیچگونه بحثی را راجع به احکام و مسائل پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص علیه جانی مطرح نمی نماید و در اینجا نیز سکوت اختیار کرده می کند. مضافاً اینکه در این مرحله هم مقنن به هیچ عنوان متعرض حق یا حقوق احتمالی جانی که شاهد عمل پیوند عضو محنی علیه می باشد، نکرده است. این در حالی است که همانطور که قبلاً گفتیم بسیاری از فقها عقیده دارند با انجام عمل پیوند عضو پس از اجرای مجازات قصاص علیه جانی، وی حقوقی بدست می آورد که اولی ترین آنها همان حق پیوند است. برخی دیگر نیز از فقها در مورد پیوند عضو مجنی علیه قبل از اجرای قصاص علیه جانی، معتقدند که در این حالت قصاص سقوط کرده و تبدیل به دیه می گردد. به هر حال، دامنه حقوق احتمالی جانی در این وضعیت یک مسأله اختلافی در گستره فقه اسلامی است که به سبب سکوت مقنن و اجمال بیان وی، استناد و رجوع بدانها در این سطح بی شک بر مشکلات و ابهامات فرارو دو چندان خواهد افزود. البته بنظر می رسد که بتوان به قرینه قسمت ذیل ماده ۲۸۷ در این باره ادعا نمود که حداقل حقی که جانی در این زمان حاصل می کند، این است که او هم از حق پیوند عضو برخوردار می گردد و لذا نه مجنی علیه و نه حتی هیچ کس دیگری این حق و اختیار را نخواهد داشت که مجدداً او را مقطوع العضو نماید.
۳-نامعلوم بودن حق مجنی علیه برای پیوند عضو پس از اجرای قصاص علیه جانی:
ایراد دیگری که مضاف به ایراد قبلی بر بیان و نوع جهت گیری مقنن وارد بود، این است که به این مسأله اشاره ای نکرده است که آیا مجنی علیه پس از اجرای قصاص نیز حق دارد عضو خود را پیوند بزند یا خیر؟ این در حالی است که در منابع فقهی موجود راجع به این مسأله هم اقوال فقها معارض و مختلف است. چرا که برخی قائل به برقراری چنین حقی برای مجنی علیه می باشند و برخی دیگر نیز این حق را برای جانی می پذیرند که اگر قصاص علیه وی جاری شد و انگاه مجنی علیه عضو خود را پیوند زد، او نیز حق دارد دوباره مجنی علیه را مقطوع العضو کند تا بدین وسله مبانی تامی شرط مماثله مجدداً برقرار گردد.
به هر حال، همانطور که در ماده بالا مشاهده شد، واقعاً عملکرد مقنن در ماده ۲۸۷ به شدت ناقص و قابل ایراد بود. اما بنظر می رسید برای تبیین وضعیت حقوقی فرایند پیوند عضو مجنی علیه براساس قواعد فقهی و اصول استنباط و تفسیر می توانستیم نکات ذیل را راجع به ماده ۲۸۷ و بحث پیوند عضو مجنی علیه بپذیریم:
اول) راجع به تمرکز مقنن بر گوش از بین اعضای مختلف بدن می توان اظهار داشت که این عملکرد از وجه حصر برخوردار نیست و حکمی که در مورد پیوند گوش بیان شده است با توجه به وحدت ملاک و تنقیح مناط راجع به سایر اعضای بدن همانند دست، پا و … هم جاری می باشد. در واقع از این منظر می گوییم که مقنن صرفاً از باب تمثیل متعرض مسأله پیوند عضو گوش شده است، بی آنکه متمایل به این باشد که سایر اعضا اعتبار یا ارزش حمایتی همسنگ گوش ندارند. به عبارت دیگر، مقنن فقط حکم پیوند عضو گوش را گفته است و حقیقتاً چون « اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند » هرگز نمی توان ادعا نمود که مقنن پیوند عضو سایر اعضا را قبول نداشته است. لذا سکوت مقنن در این بعد چنین تفسیر می شود که از باب وحدت ملاک و تشابه ذاتی بین اعضای بدن، بایستی یکسانی انها را در مسأله پیوند عضو پیش فرض مقنن اسلامی تلقی نمود و لذا در هر مورد بایستی حکم مندرج در صدر ماده مذکور را به وضعیت پیوند عضو متناظر با سایر اعضا مقطوع نیز تعمیم و سرایت داد.