۴-۲-۳ شرط ثبات

۱-۴-۲-۳ مفهوم شرط ثبات

یکی از اقداماتی که شرکت های طرف قرارداد نفتی انجام می‌دهند، تلاش برای به حداقل رساندن ریسک ناشی از کنترل بر قرارداد است. چرا که اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی، شرکت نفت را در وضعیت تجاری کاملا پیچید ه ای در مقابل کشور خارجی قرار می‌دهد. دولت مالک منابع را با شرکت های نفتی بین‌المللی، در بخشی که نوسان سر مایه، مخاطرات و سود بسیار متحمل است، به هم پیوند می زند[۱۷۵]. مسئله مهم در قراردادهای نفتی از دیدگاه شرکت های طرف قرارداد، امنیت روند این قراردادهاست. و پرسش اصلی در خصوص امنیت معاملات نفتی، ماهیت ومیزان خطری است که بر سرراه سر مایه گذاری قرار دارد. منابع با عمر طولانی و طرحهای انرژی از قبیل اکتشاف ‌و استخراج نفت در مقایسه با طرح های کوتاه مدت به ثبات و پایداری بیشتری نیازمندند. شرکت ها برای فرار از بلا تکلیفی مالی، مدام به دنبال تامین ثبات برای وضع موجود هستند.[۱۷۶] در دوره بین‌المللی شدن قراردادهای نفتی، مبانی مراجع داوری بر تئوری بین‌المللی شدن این قراردادها استوار است. عوامل مؤثر در رویکرد داوران نسبت به اصول حقوقی حاکم بر قرارداد را در دو مقوله عوامل قراردادی وعوامل خارج از قراردادی جای داد.[۱۷۷]

۲-۴-۲-۳ عوامل خارج از قرارداد

طرفداران بین‌المللی کردن قراردادهای نفتی در راستای اثبات نظر خود چنین استدلال می‌کنند که

اولاً: این امر به اعتبار طرفین قراردادهای نفتی که سعی در ارتقاء جایگاه شرکت های فرا ملی به عنوان تابعان حقوقی بین‌المللی بوده است. ثانیاًً: به اعتبار موضوع وماهیت قرارداد که با طرح این نظریه که قراردادهای توسعه اقتصادی، قراردادهایی بین‌المللی شمرده می‌شوند و باید تحت حکومت حقوق بین‌الملل قرار گیرند.[۱۷۸]

۳-۴-۲-۳ عوامل قراردادی

پیروان این نظریه دیدگاه خود را بر مفاد و شرایط قرارداد استوار ساخته بودند. از جمله حکومت حقوق بین الملل واصول کلی بر قرارداد، حل وفصل اختلافات از طریق داوری و شرط ثبات در قراردادها[۱۷۹]. در این جا نظر به اهمیت شرط ثبات در قراردادها به توضیح پیرامون آن می پردازیم.

۴-۴-۲-۳ اشکال شرط ثبات

شرط ثبات، تعهد ویژه ای است که بر اساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغییر دهد . با پذیرش شرط ثبات، دولت خارجی حق خود را در تغییر یک جانبه تعهدات کنار گذاشته وبه شرکت خارجی اعتماد می‌کند. این التزام به دو شکل مستقیم وغیر مستقیم اعمال می‌گردد. شرط ثبات مستقیم از طریق تصریح در معاهدات سرمایه گذاری مبنی بر تعهد به عدم سلب مالکیت با ملی کردن اموال وحقوق اتباع طرفین قرارداد در زمینه سرمایه گذاری است و یا از طریق درج در متن قرارداداست .الزام دولت به عدم تغییر شرایط، قراردادی است.[۱۸۰] شرط ثبات غیر مستقیم یا نا ملموس از طریق خارج کردن قرارداد از شمول قانون ملی کشور میزبان است تا از یک سو تغییرات بعدی، موضوعیّتی از جهت اعمال در قرارداد نداشته باشد واز سوی دیگر در صورت دخالت دولت در قرارداد، عمل دولت غیر قانونی تلقی شده وشرکت خارجی مستحق دریافت غرامت گردد. نوع دیگر شرط ثبات در حالتی است که در قرارداد تصریح می شود که باید با حسن تفاهم و حسن نیّت اجرا شود. در هر حال هدف همه آن ها یکی است وآن هم حمایت از طرف خصوصی قرارداد از اعمال حاکمیت دولت است.[۱۸۱]

۵-۴-۲-۳ اعمال و تفسیر شروط ثبات

هنگامی که اختلافی بین شرکت نفتی خارجی و دولت میزبان بروز می‌کند، انتخاب قانون حاکم به ویژه در قسمت مربوط به اعتبار شرط ثبات، حائز اهمیت است. چرا که تفسیر شرط ثبات در قرارداد بین‌المللی، می‌تواند شامل زنجیرهای از استدلال های حقوقی بین‌المللی عمومی، حقوق ملی و احتمالا عرف بازرگانی باشد که به حق، نتایج حاصله از پیچیده ترین مسائل حقوق بازرگانی بین الملل هستند.[۱۸۲]

به لحاظ سنتی بسیاری از اختلافات به قراردادهای امتیازی مربوط می شود که به وسیله قوانین داخلی دولت اعطا کننده امتیاز کنترل می شود. پس اگر شرط ثبات تابع قانون داخلی باشد به احتمال زیاد غیر معتبر اعلام خواهد شد.[۱۸۳] با توجه به نظریات مفسران مشهور اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از مفهوم حاکمیت دائمی می توان گفت: درج شرط ثبات تا محدوده ای مؤثر است که اصل حق تعیین سر نوشت هماهنگ و در موازات اصل حاکمیت باشد. اولاً: تغییر گسترده و محسوس در وضعیت سیاسی دولت حاکم ایجاد نشده باشد. ثانیاًً: اراده دولت نیز بر اعتبار شرط ثبات قرار گیرد. در نهایت باید اذعان نمود چنانچه شروط، اعتباری هم داشته باشند، اعتبار آن ها کوتاه مدت خواهد بود. به خصوص ‌در مورد قوه مقننه و در بلند مدت نیز هیچ تعهدی برای دولت طرف قرارداد ایجاد نمی کند.[۱۸۴]

۶-۴-۲-۳ شرط ثبات در قراردادهای نفتی

«این شرط عبارت است از اینکه در قراردادهای دولتی تصریح می شود که پس از انعقاد قرارداد، تغییرات بعدی و مؤخر در قوانین دولت میزبان تأثیری بر قرارداد نخواهند داشت».[۱۸۵] در نهایت به نظر نگارنده با توجه به اصل حاکمیت بر منابع طبیعی و به رسمیت شناخته شدن ملی سازی به عنوان یک حق در عرصه بین‌المللی و رعایت دولت ملی کننده ‌در مورد شرایط صحت ملی سازی همچون نفع عمومی و عدم تبعیض و پیش‌بینی در پرداخت غرامت، به نظر می‌رسد که اتکای صرف به شرط ثبات نمی توان مشروعیت عمل موصوف را زیر سؤال برد در خوش بینانه ترین حالت می توان گفت که نقض قراردادی صورت گرفته است که اثر آن تعیین غرامت بیشتری خواهد بود.

فصل چهارم :

حقوق حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی

مقدمه

مبنای تشکیل حقوق سرمایه گذاری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...