مبحث سوم: مقایسه تولیت با وصایت وکالت و نمایندگی

گفتار نخست: مقایسه تولیت با وصایت

به موجب ماده ۸۲۵ قانون مدنی وصیت بر دو قسم است ؛ وصیت عهدی و وصیت تمکیلی .

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از خودش به دیگری مجاناً ‌تملیک کند.

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخص یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید^[۸۵]. ‌بنابرین‏ وصیت ممکن است شامل تملیک رایگان ، تعیین دیون، دستورهای لازم جهت اداره اموال کودکان ، ابراء ذمه دیون مدیون ، یا تنها نصایح اخلاقی باشد . وصف مشترک همه این اعمال تعلیق آن ها به موت موصی است^[۸۶]. ‌بنابرین‏ در تعریف وصیت باید ‌به این نکته اساسی تکیه نمود و تعریف کامل را ارائه داد. ‌به این اعتبار وصیت عبارت است از انشاء امری که اثر آن معلق به مرگ است؛ به عبارت دیگر تصرفی است که هر شخص به طور مستقیم یا با واسطه برای زمان بعد از فوت در اموال خود می‌کند^[۸۷].

‌بنابرین‏ وجوه افتراق بین تولیت و وصایت عبارت است از :

۱- عمل وصایت وصی معلق بر فوت موصی می‌باشد . به عبارت دیگر وصی از زمان فوت موصی مأمور انجام وصایت است حال آنکه تولیت متولی وقف ، هم شامل زمان حیات و هم بعد از مرگ واقف می‌باشد و اصولاً به محض انعقاد وقف ، واقف از موقوفه بیگانه بوده و متولی هیچگونه ارتباطی با واقف ندارد.

۲- موضوع وصایت معمولاً ‌امر یا اموری است که با گذشت مدتی پایان می‌یابد. مانند وصیت به نگهداری از مولی علیه صغیرموصی که پس از کبیر شدن وی وصایت وصی خاتمه می‌یابد. در حالی که تولیت موقوفه امری است مستمر که در طول قرن‌ها با بقاء عین موقوفه ادامه دارد.

۳- در وصایت قبول وصی شرط نیست یعنی در صورتی که وصی بعد از مرگ موصی بر وصیت اطلاع یابد نمی تواند آن را رد کند. حال آنکه متولی هر گاه بر تولیت اطلاع یابد حتی بعد از مرگ واقف باشد وی در قبول یا رد آن مخیر می‌باشد.

۴- مورد وصایت گاهی مواظبت و سرپرستی از اشخاص می‌باشد ولی عمل تولیت صرفاً ناظر به اموالی است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد.

۵- هر گاه در وصایت ، وصی بر خلاف وصایای موصی عمل کند ضامن بوده و منعزل می‌گردد^[۸۸].

ولی در تولیت هر گاه متولی تعدی و تفریط یا خیانت در موقوفه کند ضامن بوده و ضم امین می‌گردد^[۸۹].

گفتار دوم: مقایسه تولیت با وکالت

وکالت به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می‌باشد . ماده ۶۵۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد : وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و به نفع خود می‌دهد ^[۹۰].

در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می‌دهد . مورد وکالت ممکن است انجام امری باشد که به وسیله دیگری انجام می‌شود. مانند اجرای صیغه عقد نکاح و گاهی عمل مادی است بدون اینکه احتیاج به قصد انشاء داشته باشد مانند گرفتن مالی از کسی یا دادن مال معین به دیگری و گاهی عمل حقوقی است که وکیل قصد انشاء نماید . مانند کسی که به دیگری وکالت می‌دهد تا خانه او را بفروشد یا اجاره دهد^[۹۱] .

عقد وکالت عقدی جایز است و در هر زمان وکیل و موکل می‌توانند آن را بر هم زنند و تعیین مدت، آن را لازم نمی گرداند . فقط اثر مدت آن است که وکالت در تمامی مدت جایز باقی خواهد ماند^[۹۲] . مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود در اینصورت عقد وکالت جزء عقود لازم شده و کسب لزوم از آن می کند مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمنی آن را نیز نمی توان بهم زد^[۹۳] .

عقد وکالت وکیل به طرق ذیل مرتفع می‌گردد ^[۹۴].

۱- عزل وکیل توسط موکل.

۲- استعفاء وکیل از وکالت.

۳- فوت وکیل یا موکل.

۴- جنون وکیل یا موکل.

۵- محجوریت وکیل یا موکل.

۶- از بین رفتن مورد وکالت.

۷- انجام عملی از طرف موکل که منافی با وکالت وکیل باشد.

‌بنابرین‏ وجوه افتراق تولیت با وکالت عبارت است از:

۱- وکالت عقدی جایز است حال آنکه عقد وقف لازم است.

۲- موکل می‌تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل نماید ولی واقف حق عزل متولی را ندارد مگر اینکه حق عزل او را در ضمن عقد وقف برای خود یا دیگری شرط کرده باشد.

۳- وکالت وکیل با فوت یا محجوریت موکل خاتمه می‌یابد. حال آنکه جنون، محجوریت و فوت واقف یا موقوف علیه تاثیری در تولیت متولی ندارد.

۴- وکالت ممکن است جزئی و درمورد موضوعی خاص مانند فروش خانه موکل باشد. در حالی که تولیت ناظر به نگهداری و سرپرستی اموال موقوفه بوده و لازمه آن اداره کامل امور موقوفه خواهد بود.

گفتار سوم: مقایسه تولیت با نمایندگی

نمایندگی رابطه ای است حقوقی که به موجب آن نماینده می‌تواند به نام و حساب اصیل در انعقاد قرارداد شرکت کند و آثار آن به طور مستقیم دامن گیر اصیل می‌شود^[۹۵].

از ‌این ‌رو ‌با‌ تأسيس‌ حقوقی ‌نمایندگی ، ‌طرف‌ اصیل بدون آنکه شخصاً در انعقاد عقد شرکت داشته باشد سمت‌هایی مانند خریدار و فروشنده ، مستاجر و موجر و غیره پیدا می‌کند.

نمایندگی در حقوق عمومی و خصوصی،صفت کسی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگری به استناد قدرت قانونی و یا استناد اختیار ناشی از قرارداد (نمایندگی قراردادی )می‌کند و نتیجه اقدام او ایجاد یک تعهد یا یک حق به عهده یا به نفع منوب عنه می‌باشد . این معنی از نمایندگی اعم از وکالت ، وصایت ، قیمومت و نمایندگی تجاری و نیابت می‌باشد^[۹۶] .

لذا می‌توان به اختصار وجوه افتراق تولیت و نمایندگی را به شرح ذیل بیان نمود:

۱- نمایندگی صرفاً‌ تابع مدت و قرارداد است و معمولاً ‌با فوت اصیل از بین می‌رود حال آنکه تولیت متولی با بقاء عین موقوفه استمرار دارد و ارتباطی به واقف ندارد.

۲- در نمایندگی اصیل می‌تواند نماینده را عزل کند. به عبارتی دیگر نمایندگی معمولا ً‌در قالب وکالت مطرح بوده و عقد جایز محسوب می‌شود حال آنکه واقف بعد از تحقق وقف نمی‌تواند هیچگونه دخالتی در وقف نماید و متولی را عزل کند مگر اینکه حق عزل او را ضمن عقد وقف شرط نموده باشد.

۳- نمایندگی تجاری صرفاً‌ درارتباط به‌امورتجاری ومعاملات‌ اصیل است ‌وارتباط به ‌سایر امور او ندارد.حال آنکه تولیت‌ متولی‌ ناظر‌ به اداره ‌امور موقوفه شامل کلیه اقدامات لازم راجع به اداره موقوفه می‌باشد .

فصل دوم

نحوه اداره موقوفه

فصل دوم: نحوه اداره موقوفه

بخش نخست: مدیران وقف‌ ـ شرایط و اوصاف ایشان

از سوی دیگر، لین و لی( ۲۰۰۶ ) تئوری رفتار برنامه ریزی شده را برای ارزیابی فاکتورهایی برای تشویق تمایل به تسهیم دانش و رفتار آن توسط مدیران ارشد بررسی کرده‌اند. نیز تئوری اقدام منطقی را به عنوان چارچوب مفهومی خود برای ایجاد یک درک یکپارچه از فاکتورهای پشتیبانی کننده و ممانعت کننده از قصد و میل به تسهیم دانش افراد ارائه کرده‌اند(صلواتی، ۱۳۸۳).

۲ـ۲ـ ۳ـ ۶ـ زیرساخت های تسهیم دانش

توجه به زیر‌ساخت‌های تسهیم دانش از سوی سازمان‌ها و مؤسسه‎های آموزشی و پژوهشی و نهادینه شدن سیاست‌ها و برنامه‎های مرتبط با اشتراک دانش، سازمان‌ها را در اجرای هر چه بهتر و تسهیل فرایند تسهیم دانش یاری می‎نماید. در این بخش، زیر‌ساخت‌های مرتبط با تسهیم دانش در سه مقوله برنامه‎های تسهیم دانش، شیوه‎های رسمی و غیر رسمی در به اشتراک‎گذاری دانش و بسترها و مجراهای تسهیم دانش طبقه‎بندی شده است، و به طور مختصر توضیحاتی در ارتباط با هر یک ارائه می‎گردد( همان).

۲ـ۲ـ ۳ـ ۷ـ برنامه‎های تسهیم دانش

در راستای سیاست‎گذاری کلان برای پیاده‎سازی مدیریت دانش و در پی آن تسهیم دانش، برنامه‌آموزش‌ها و راهبردهایی توسط سازمان‌ها و مؤسسه‎های آموزشی و پژوهشی مورد توجه قرار می‎گیرد. از جمله برنامه‎های مورد توجه می‎توان به برگزاری سمینارها و کنفرانس ها، برگزاری کارگاه‎های آموزشی و یا فراهم‎آوردن شرایط شرکت در آن به عنوان مدرس یا فراگیر، برگزاری مهمانی های علمی و غیر رسمی، تشکیل گروه‎های هم کارکرد، تشکیل جلسات حل مسئله(مشکل‎گشایی گروهی)، ایجاد مخازن دانش و استقرار نظام پاداش‎دهی اشاره کرد(صلواتی، ۱۳۸۳).

۲ـ۲ـ ۳ـ ۸ـ شیوه‎های به اشتراک‎گذاری دانش

شیوه‎های به اشتراک‎گذاری دانش، وضعیتی را توصیف می‎کند که دانش از آن طریق به اشتراک گذاشته می‎شود. مطالعه متون و پژوهش‌ها نشان داد به طور کلی دو رویّه رسمی و غیر رسمی در تسهیم دانش وجود دارد. آنچه این دو رویّه را از یکدیگر متمایز می‎سازد، محتوای دانش نیست بلکه شرایط محیطی، امکانات و عوامل سازمانی دیگری در این امر دخیل است. به نقل از «کینگ^[۴۰]» (۲۰۰۱)، دانش، چه عینی و چه ضمنی، می‎تواند از طریق رویّه‎های رسمی و غیر رسمی به اشتراک گذاشته شود.

۲ـ۲ـ ۳ـ ۹ـ روش های غیر رسمی اشتراک دانش

اشتراک دانش به شیوۀ غیر رسمی از طریق گفتگوهای غیر رسمی و تعامل های شخصی بین همکاران رخ می‎دهد. این تعامل ها ممکن است، از طریق سمینارهای غیر رسمی، ملاقات های بدون برنامه، گفتگو هنگام نوشیدن چای و قهوه، چهره به چهره و از طریق پست الکترونیک و گفتگوی تلفنی بین دو نفر، ، و یا از طریق یادداشتهای شخصی، چت و گروه‎های بحث صورت پذیرد( منوریان، عسگری و آشنا، ۱۳۸۶).

به گفته برخی دیگر از پژوهشگران، از آنجا که تعاملهای غیر رسمی بر پایه ارتباطهای شخصی و اعتماد بنا گردیده است، موجب می‎شود دانش بیشتری بین افراد به اشتراک گذاشته شود.

۲ـ۲ـ ۳ـ ۱۰ـ بسترها و مجراهای تسهیم دانش

از جمله زیر‌ساخت‌های مورد توجه برای تسهیم دانش، فراهم‎آوری بسترهای مناسب و مجراهایی است که فرایند تسهیم دانش را تسهیل و شرایط لازم را برای این امر فراهم می‎سازند. مطالعۀ متون حاکی از آن است که بسترهای اشتراک دانش را می‎توان در دو مقوله طبقه‎بندی کرد: بسترهای مبتنی بر فناوریها و بسترهایی که الزاماًً به وجود فناوریها نیاز ندارند، بلکه در مواردی فناوری می‎تواند نقش تسهیل کننده در اجرای هر چه بهتر فرایند تسهیم دانش از طریق آن بستر به شمار آید. در ادامه، به نمونه‎هایی از این بسترها اشاره می‎شود(همان).

۲ـ۲ـ ۴ـ مدل های تسهیم دانش

نعمتی و جمشیدی(۱۳۸۶)، ابعاد ‌پنج‌گانه ای برای تسهیم دانش شمردند، که شامل، بعدفرد، بعد گروهی، بعد ستادی، بعد فرهنگی و بعد فناوری ذکر کردند.

دانایی فرد، خائف الهی و حسینی(۱۳۹۰)، عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در سازمان را، شامل:

عوامل انسانی

تسهیم دانش انتشار داوطلبانه مهارت‌ها و تجارب اکتسابی به سایر بخش‌های سازمان است. با اینکه دانش در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی موجود است، تسهیم دانش در سطح فردی برای سازمان مهمتر است چرا که دانش سازمانی بر پایه دانش افراد شکل می‌گیرد (برزین پور و اسدی، ۱۳۹۰).

عوامل فردی: عوامل فردی مؤثر بر تسهیم دانش ویژگی‌های شخصی افراد است، که از آن جمله:

۱ـ نوع دوستی

بسیاری از افراد تنها برای موفقیت شرکت و یا ارضای انگیزش درونی خود در خصوص کمک به دیگران دانش خود را عرضه می‌کنند. انگیزه عرضه دانش در آن ها ناشی از عشق به رشته علمی و درجاتی از نوع دوستی است. آموزش و تدریس، نوعی انتقال دانش بر پایه نوع دوستی است. شرکت ها نمی توانند خالق چنین انگیزه هایی باشند ولی می‌توانند مشوق شکوفایی یا سرکوبگر آن باشند( زندی، ۱۳۸۹).

۲ـ سازگاری : افراد با سازگاری بالا مهربان، با گذشت هستند، آن ها نوع دوستانه، دلسوزانه و مشتاقانه به دیگران کمک می‌کنند و بیشتر به دنبال تعاون و همکاری هستند تا رقابت با همدیگر.

۳ـ وجدان: افراد با وظیفه شناسی بالا امین، مورد اعتماد، پاسخگو، منظم، سختکوش و توفیق طلب هستند. تأثیر مثبت این افراد بر عملکرد شغلی در متون مختلف بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. افراد با وظیفه شناسی بالا بیشتر علاقه مندند دانش خود را جهت تسهیم با دیگران مستندسازی و مکتوب کرده و دانش خود را به منظور استفاده از دیگران واردبانکهای اطلاعاتی کنند( برزین پور و اسدی، ۱۳۹۰).

اما مدل مورد نظر برای تسهیم دانش در این پژوهش مدل نانسی دیکسون(۲۰۰۰) می‌باشد. نانسی دیکسون(۲۰۰۰)، معتقد است، که پنج شیوه اصلی تسهیم دانش در سازمان وجود دارد که شامل انتقال سریالی، انتقال نزدیک، انتقال دور، انتقال استراتژیک و انتقال خبره است. هر کدام از این ها بسته به اهداف، متد ها وروشی که به کار گرفته می‌شوند، فرق دارند(تقوی، ۱۳۸۸).

انتقال سریالی: نوعی از انتقال دانش است، که دانش ضمنی و صریح که در یک حوزه یا زمینه به دست آمده برای استفاده بعدی به حوزه یا زمینه دیگر انتقال داده می شود. در کل،این حالت می‌تواند برای تیم های کاری مناسب باشد (محمدی فاتح، سبحانی و محمدی، ۱۳۸۵).

انتقال نزدیک: این انتقال صرفاً شامل انتقال صریح و اطلاعات خاصی که یک تیم برای برای انجام یک وظیفه لازم دارد به تیم دیگری که همان وظیفه را انجام می‌دهد انتقال داده می شود. این نوع از انتقال عموماً برای وظایف روتین، تکراری و مشابه مناسب بیشتری دارد. اغلب این نوع از اطلاعات توسط ابزار های الکترونیکی توزیع شده وبه صورت صریح بوده و تا حدی خلاصه و دقیق است(همان).

شروط که اموری وابسته به اصل (ایقاع)هستند نیازمند اراده ی دوطرف باشیم.در نتیجه باید باید بگوییم ایقاعات توان و قابلیت اینکه ظرفی برای شروط باشند را نخواهند داشت.

از دیگر دلایل طرفداران عدم امکان اندراج شرط ضمن ایقاع می توان به حکم بودن لزوم ایقاعات اشاره نمود.شیخ انصاری در این باره می فرماید که لزوم در ایقاعات یک حکم شرعی می‌باشد و فسخ ایقاع تبعا امری نامشروع و مستهجن خواهد بود.(۱۵)

در توضیح عبارت فوق باید عرض شود که قبول امکان اشتراط ضمن ایقاع تبعا نتایجی را به دنبال خواهد داشت.یکی از آثار و نتایج این امر این خواهد بود که مشروط علیه موظف به انجام شرط بر طبق توافق و قرارداد می‌باشد و در صورت امتناع از انجام شرط برای مشروط له نهایتاً با جمع شرایطی امکان فسخ ایقاع به وجود خواهد آمد حال آنکه در بالا ذکر کردیم لزوم در ایقاعات یک حکم شرعی می‌باشد که نمیتوان آن را با فسخ سایر راه های انحلال قرار داد خاتمه داد.

به عنوان یکی دیگر از دلایل عدم امکان اندراج شروط ضمن ایقاع می توان ‌به این نکته اشاره کرد که اندراج شروط ضمن ایقاع نهایتاً به اعاده مع خواهد انجامید.

برای مثال ابراء( که یکی از ایقاعات بشمار می‌آید) یکی از اسباب سقوط تعهدات است و بمحض آنکه به وسیله اراده ی یکی از طرفین واقع شود اثر خود را که سقوط دین باشد خواهد گذارد.حال آنکه اگر قائل به امکان اندراج شروط ضمن آن شویم باید بگوییم در صورت تخلف از شروط برای مشروط له با جمع شرایطی امکان فسخ ایقاع خواهد بود که نتیجه چنین امری آن خواهد بود که آن دینی که با ابراء از بین رفته بود دوباره بر عهده مدیون قرار بگیرد حال آنکه بر همگان بدیهی است آن دین به صرف اراده یک طرف(داین)از بین رفته است و برای ایجاد دین و نفوذ در دارایی اشخاص نیازمند سبب قانونی جدیدی خواهیم بود که مسلماً نهاد فسخ چنین سببی به شمار نمی آید چراکه فسخ عملی خلاف اصل می باشد۰(۱۶)

ج)نظریه تفکیک

گروه ی که در این بین وجود دارد معتقدند که اندراج شروط ضمن ایقاع از جمله شرط عوض منافاتی با ایقاع و یطرفه بودن آن نخواهد داشت.این گروه بر این باورند که ایقاع همراه با شرط ضمن آن ایقاعی است همراه با پیشنهاد و ایجاب وقوع شرط.





پس اگر شرط پذیرفته شود عقد و ایقاعی در کنار هم شکل می گیرند مانند طلاق خلع که در آن ایقاعی(طلاق)به عقد(بخشش فدیه) پیوند خورده است و ماهیتی مرکب به وجود آورده است.(۱۷)

در انتقاد از نظر باید ذکر کنیم وقتی عنوان شرط ضمن ایقاع مطرح می شود مفهوم عرفی آن ،چنان خواهد بود که اتصال شرط به مشروط همزمان با تحقق مشروط صورت گیرد نه قبل از آن و نه بعد از آن.

حال آنکه اگر ما در مسئله بر طبق نظریه ایقاع و شرط ضمن آن را تفکیک کنیم از دو حالت خارج نخواهیم بود:

۱٫ایقاع قبل از شرط بوقوع می پیوندد و بعد در باره شرط بین طرفین توافق حاصل می شود که در اینصورت همان‌ طور که واضح است ایقاع بصرف اراده ی یک طرف به صورت آزاد و مستقل واقع می شود و شرط بعدی ربطی به آن ایقاع نخواهد داشت و عنوان شرط ضمن ایقاع بدان صدق نخواهد کرد.

۲٫ابتدا بین طرفین درمورد شرط توافق حاصل می شود و سپس ‌یک‌طرف ایقاع را واقع می‌سازد و به عبارت واضح تر پیدایش ایقاع موکول به قبول مشروط علیه به شرط می شود.

در اینصورت نیز همان‌ طور که مبرهن است این عمل حقوقی دیگر ماهیت عقد خواهد داشت و ایقاع نخواهد بود.(۱۸)

پس نهایتاً با تحلیل ها به عمل آمده نظر شخص نگارنده بر این خواهد بود که اندراج شرط ضمن ایقاع ممکن نخواهد بود و در صورت اندراج چنین شرطی باطل می‌باشد.

–

اثر بطلان شرط بر ایقاع

‌در مورد اثر بطلان شرط ضمن ایقاع بر ایقاع بین حقوق ‌دانان دو نظر عمده موجود است:

۱٫عده ای معتقدند که هیچ دلیلی بر بطلان ایقاع در دست نخواهیم داشت و صرف بطلان شرط سبب بطلان ایقاع نخواهد شد همان گونه که قانون مدنی ‌در مورد شروط باطل و تاثیر آن در عقود بحث ‌کرده‌است مگر آنکه شرط آنقدر اساسی تلقی شود که به ارکان ایقاع آسیب برساند و سبب بطلان آن شود.(۱۹)





۲٫گروه دیگر در موضوع بر این باورند که نه تنها شرط مندرج در ضمن ایقاع باطل است بلکه ایقاع مشروط را نیز باطل خواهد کرد زیرا در این موارد قصد موقع به تحقق ایقاع همراه با شرط تعلق گرفته است و اگر موقع می‌دانست چنین شرطی اثری و اعتباری ندارد آن را ایقع را نیز خلق نمیکرد به عبارت دیگر شرط در نظر موقع آنقدر امری اساسی تلقی می شده است که در صورت علم به عدم تحقق شرط و باطل بودن شرط هرگز آن عمل حقوقی(ایقاع) را نیز انشاء نمی نمود.(۲۰)



–

ایقاع معلق

‌در مورد ایقاع معلق بر خلاف ایقاع مشروط اختلافی در صحت آن بین فقها و حقوق ‌دانان مشاهده نمیشود.چرا که تعلیق(تعلیق در منشاء)بر خلاف شرط با ماهیت ایقاع سازگار است و برای تعلیق نیازی به اراده دو طرف حس نمی شود که دچار تردید شویم.

به عبارت بهتر تعلیق با اراده یک طرف قابل تحقق است بر خلاف شرط که نیاز به توافق اراده ها در آن احساس می شود.در ایقاع معلق ایقاع به صرف اراداه شخص موقع منجزا انشاء می شود اما اثر آن ممکن است معلق بر امری شود.

قرائنی از قبیل ماده ۱۱۳۵قانون مدنی هم دلالت بر صحت چنین ادعایی خواهد نمود زیرا قانون گذار تنها تعلیق در طلاق را باطل دانسته والا موجبی نداشت تنها یکی از مصادیق ایقاع را باطل اعلام کند.

در انتها لازم به توضیح است ممکن است که ایقاع معلق بر امر موجود واقع شود که در اینجا در تحقیقت تعلیق واقعی نخواهد بود.همچنین در فقه امامیه آمده است که موقع می‌تواند ایقاع خود را معلق بر فوت خویشتن واقع سازد( برای مثال تعلیق ابراء بر فوت ابراء کننده) واین عمل بهمنزله وصیت تلقی شده و در صحت و اعتبار آن تردیدی مشاهده نمی شود.(۲۱)



شرط ضمن ایقاع

اعمال حقوقی که در پرتو اراده افراد در جهت ایجاد ‌ماهیت‌های حقوقی صورت می گیرند، از دو حال خارج نیستند یا عقد هستند یا ایقاع. عقود را به اعتبارهای متفاوت منقسم به قسمهائی کرده‌اند که از لحاظ قرار گرفتن شرطی در ضمن آن معامله، به عقد مطلق و مشروط تقسیم شده است، چنانچه متعاقدین ضمن عقد شرطی در نظر گیرند آن عقد مشروط است که در صحت آن هیچ اختلافی میان فقها و حقوقیین نیست. عنوان ایقاع مشروط عنوانی است دور از ذهن که در آثار حقوقی به ندرت ‌در مورد آن صحبت شده است و اغلب فصل جداگانه ای به آن اختصاص نداده اند و قوانین نیز سکوت را برگزیده اند بدین لحاظ ذهن پرسشگر پژوهشگران را در برابر این شبهه سرگردان رها ‌کرده‌است ناگزیر است خود حقیقت را بیابد. در این گفتار موضوع بحث ما نیز همین است که آیا درج شرطی ضمن ایقاع در وضعیت حقوقی این عمل قضائی خللی ایجاد می‌کند یا خیر؟ بعضی از نویسندگان حقوق مدنی (۱) به صراحت ابراء مشروط را صحیح دانسته اند و بعضی دیگر (۲) نیز این نظر را تأئید کرده‌اند بدون اینکه سخن از ایقاع مشروط برانند و وضعیت حقوقی ان را بیان کنند. به نظر می‌رسد طبق این عقیده مطلق اندراج شرط ضمن ایقاع (با منشأ قراردادی) خالی از اشکال شناخته شده است و نیز گمان می رود مبنای استدلال آن ها جواز آنچه منع نشده است، می‌باشد بدین توضیح که آنچه صراحتا از ناحیه قانون‌گذار منع نشده مجاز است و نیز در وضعیت حقوقی ایقاعی که شرطی ضمن آن مندرج شده است هیچ ماده ای وجود ندارد که به فساد آن حکم داده باشد. این عقیده در بادی امر صحیح به نظر می‌رسد منتها حقیر بر این باور است که در نظر گرفتن شرط ضمن ایقاع موجب فساد و بطلان این عمل حقوقی است چراکه با ماهیت، ساختار و ارکان ایقاع سازگار نیست و از طرفی دیگر چنانچه خواهد آمد به نظریه ایقاع مشروط خدشه های بسیاری می توان وارد آورد که توجیه آن ها مستلزم عدول از اصول حقوقی و مبانی فقهی مورد پذیرش نظام حقوقی ایران است. البته همان‌ طور که خواهد آمد مقصود ما ایقاعاتی هستند که منشأ آن ها قراردادی هستند و غیر آن موضوعاً از عنوان مقاله خارج می‌باشد. قبل از هر چیز باید ماهیت ایقاعات و نیز لزوم آن را مورد بحث قرار دهیم بعد مباحث اصولی را مطرح کنیم.

ماهیت ایقاعات و شناخت کلیات آن- به طور کلی منشأ التزامات در روابط اجتماعی ناظر به اعمال حقوقی و نیز قانون است که می‌تواند موجد آثار حقوقی و قضائی باشد. توافق اراده یا تراضی در معنای اعم یکی از مواردی است که ذمه اشخاص را در برابر یکدیگر مشغول می‌سازد و ملتزم می‌شوند که آنچه را در برابر دیگری اراده کرده‌اند به مرحله فعلیت برسانند. نقش قانون در ایجاد تعهدات مربوط به وقایع حقوقی یا الزامات خارج از قرارداد می‌باشد که به حکم مستقیم قانون شخصی در برابر دیگری متعهد می شود و تحت فشار قوه قانون ناگزیر است آن را انجام دهد. در این نوع از تعهد اراده شخص در ملتزم شدن تاثیری ندارد خواه نا خواه مسئولیت دارد چنانچه مالی را اتلاف نماید یا به تسبیب سبب تلف مالی شود همچنین است ‌در مورد غصب، در این مواقع خواه ناخواه به حکم قانون ضامن است و باید از عهده خساراتی که متوجه دیگران ‌کرده‌است بر آید. لیکن در عقود منشأ تعهدات فقط اراده طرفین است در واقع سازنده عقد توافق اراده طرفین است نه قانون. با این وجود ضرورت‌های اجتماعی و لزوم نظم بخشیدن به روابط افراد در یک جامعه متمدن، ایجاب می‌کند که شارع در مواقعی استثنائی قائل به وجود تعهداتی شود که منشأ آن فقط اراده یک طرف می‌باشد بدون اینکه اراده طرف مقابل که ملتزم و متعهد شده است در التزام خویش تأثیری داشته باشد. در این حالات موقع به تنهائی می‌تواند بدون اینکه اراده طرف وی و موافقت یا مخالفت آن تاثیری در جریان آثار حقوقی این عمل یک‌طرفه داشته باشد او را متعهد کند. این همان تخصیص اصل عدم ولایت می‌باشد چرا که طبق این اصل هیچ کس بر دیگری تسلطی ندارد. اعمالی که مبنای چنین تعهداتی می شود همان است که در اصطلاح حقوقی ایقاعات نامیده شده است. ایقاع، عمل حقوقی یک‌طرفه است که خلاف قاعده و استثنائی بر اصل می‌باشد بدین لحاظ نمی تواند دارای مصادیق نامحدود باشد و ماده ۱۰ قانون مدنی نیز مشمول چنین عملی نمی شود. ما نیز ناگزیر باید به مواردی که قانون صراحتا اراده یک نفر را منشأ تعهد نامیده است بسنده کنیم و بر خلاف عده ای موارد مشکوک را نباید داخل در ایقاعات دانست به طوری که آن ها ایجاب را نیز ایقاع نامیده اند! ایقاعات همیشه و در همه حال موجد تعهدات برای اشخاص دیگر نمی شود چنانچه کسی مال مباحی را حیازت می‌کند یا زمین مواتی را احیاء می کند التزامی برای دیگری به وجود نمی آورد فقط دیگران باید مالکیت وی را محترم بشمارند همچنین است کسی که از مالش اعراض می‌کند. نقش ایقاعات در تعهدات همیشه ایجاد کننده تعهد نیست بلکه مواقعی باعث سقوط تعهد می شود چنان که دینی توسط دائن ابراء می شود یا حق فسخی اسقاط می شود. نوع عملکرد ایقاعات از حیث ایجاد یا عدم ایجاد و یا اسقاط تعهد ما را بر آن می‌دارد که تقسیم بندی برای آن در نظر بگیریم که موجب اشتباه در اثر گذاری انواع مختلفه آن نشود. به اعتبار منشأ ایقاع، می توان آن را به دو قسم تقسیم نمود. ۱- ایقاعاتی که منشأ قراردادی دارد بدین صورت که حقی را برای یکی از طرفین به وجود می آورد مانند فسخ (ماده ۴۴۹ ق.م)، طلاق(ماده ۱۱۳۳ ق.م)، اسقاط خیارات (ماده ۴۴۸ ق.م) و امثالهم و یا برای شخص ثالثی حقی به وجود می آورد مانند بیع مال مشاع و ایجاد حق اخذ به شفعه برای شفیع (ماده ۸۰۸ ق.م) که خارج از طرفین قرارداد است. نکته: بر خلاف بعضی عقاید، به نظر ما تنفیذ عقد غیر نافذ جنبه انشائی ندارد بدین لحاظ ایقاع نیست بلکه جنبه اخباری دارد لیکن رد عقد غیر نافذ جنبه انشائی داشته و ایقاع است. ۲- ایقاعاتی که منشأ غیر قراردادی دارند مانند حیازت مباحات(ماده ۹۲ ق.م) احیاء اراضی موات (مواد ۱۴۱ و ۱۴۳ ق.م)، اعراض از ملک (ماده ۱۷۸ ق.م)، ابراء (ماده ۲۸۹ ق.م)… ذکر این نکته ضروری است که ابراء یا اعراض هر چند موجب اسقاط دین یا سقوط تعهد به رد مال معین مثلا در عقود اذنیه می شود لیکن نمی توان گفت منشا قراردادی دارند بلکه وجود این ایقاعات بدون قراداد نیز متصور است. با اعتباری دیگر نیز می توان ایقاعات را بدین ترتیب تقسیم کرد: ۱- ایقاعاتی که نیازمند کاشف هستند چنانچه عقود اینگونه هستند. ماده ۱۹۱ قانون مدنی صرف وجود اراده حقیقی و قصد انشاء را وافی به تشکیل عقد نمی داند و برای تأثیر اراده حقیقی وجود قرائنی که دلالت بر وجود آن کند، را ضروری دانسته است و این از لحاظ جنبه ثبوتی مسئله است نه اثباتی. ماده ۴۴۹ قانون مدنی نیز همین حکم را برای فسخ که یکی از مصادیق ایقاعات است در نظر گرفته است که برخی از علمای حقوق (۳) خلاف نص ماده فوق اظهار نظر کرده‌اند.۲- ایقاعاتی که وجود کاشف برای آن زائد است و در جنبه ثبوتی مسئله تأثیری ندارند فقط موجب اثبات می شود و جنبه اعلامی دارند نه انشائی، مانند حیازت مباحات و اعراض از ملک، ابراء (به قولی). موضوع بحث که درج شرط ضمن ایقاعات می‌باشند فقط حول ایقاعاتی هستند که منشأ قراردادی دارند و سایر موارد این عمل حقوقی موضوعاً از شمول صحبت ما خارج هستند.

ایقاعات ایجاد رابطه اعتباری می نمایند یا این روابط را قطع می نمایند یعنی تأثیر انشائی دارند بدین لحاظ موقع حتما باید دارای قصد انشاء و رضای معتبر باشد به طوری که فسخ یا ابراء مجنون و صغیر باطل است و منشأ اثر نمی باشد مگر در موارد استثنائی مانند حیازت مباحات توسط صغیر ممیز ( ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی ) البته جواز حیازت مباحات یا قبول هبه هیچگاه اجازه اعراض از ملک یا فسخ هبه نیست این عمل در صلاحیت سرپرست وی است. از خصوصیات ایقاع این است که بسیاری از مقررات راجع به عقود ‌در مورد آن اعمال نمی شود. شرایط مربوط به صحت معامله جز آنهائی که مربوط به اعتبار اراده حقیقی و انشائی است ‌در مورد ایقاعات جاری نمی شود. ‌بنابرین‏ ایقاعاتی که جهت آن نامشروع است صحیح است چنانچه فروشنده ملک که دارای حق فسخ است ضمن اعمال حق فسخ خود تصریح کند که ملک را برای تأسيس قمارخانه یا فاحشه خانه می خواهم این فسخ صحیح و معتبر است. یا ایقاعی که مورد آن از لحاظ اوصاف و مقدار مبهم است ‌بنابرین‏ اگر کسی در بین بدهکاران بگوید هر کس به من دینی دارد من وی را ابراء کردم. این ایقاع با وجود اینکه مورد ابراء یعنی دین از لحاظ کمیت و کیفیت مشخص نیست و نیز مدیون آن ضمن انشاء ابراء در نظر موقع مشخص نیست صحیح می‌باشد همچنین است اگر کسی بگوید از تمامی اموالی که در انبار خانه ام است اعراض کردم بدون علم به مورد اعراض، این عمل حقوقی صحیح است و اعراض صورت گرفته است. البته این مسئله همه جا صادق نیست بلکه در برخی موارد طبیعت مورد اقتضا دارد که مورد ایقاع مشخص باشد و مبهم نباشد البته مردد بودن بین مورد ایقاع موجب بطلان آن است چنانچه شخصی به مدیون بگوید یکی از دو دین شما را ابراء کردم یا اینکه بگوید این معامله یا آن معامله را فسخ کردم که این ابراء و فسخ باطل و بلا اثر است. به نظر نگارنده ایقاعات قابل فسخ نیستند و نظری که بعضی مواقع ‌در مورد جواز ایقاعات (۴) ارائه می شود، مبتنی بر پایه اصولی نیست. اصل لزوم ایقاعات است مگر رجوع در موارد مصرح مانند وصیت عهدی (ماده ۸۳۴ قانون مدنی). توهم نشود که اعراض از ملک یا رجوع از طلاق فسخ حیازت مباحه یا طلاق است. گاهی اظهار عقیده می شود که کسی مالی را حیازت می‌کند بعد از آن اعراض می‌کند این اعراض فسخ حیازت است، تصوری نادرست است چراکه اعراض خود ایقاع مستقلی است که قانون‌گذار مانند حیازت مباحات معتبر دانسته است همچنین که رجوع از طلاق خود نهاد و تأسيس مستقلی است که دارای احکام مختص به خود می‌باشد که مقنن در بعضی مواقع رجوع را ( در طلاق رجعی ) جائز دانسته است و نباید پنداشت که این قاعده عامی است که با استناد به آن می توان بر لزوم ایقاعات خدشه وارد سازد. اصل لزوم در ایقاعات مبتنی بر موادی که اصل لزوم عقود را بیان می‌کنند نیست به طوری که ماده ۲۱۹ قانون مدنی ناظر به عقود است و نمی توان آن را شامل ایقاعات دانست هر چند استناد به آن در اثبات این ادعا خالی از اشکال به نظر می‌رسد لیکن ما جریان این اصل در ایقاعات را مبتنی بر سیره و بنای عقلاء می‌دانیم و نیز اینکه فسخ ایقاع مستلزم تصرف در مال و حق دیگران است که بدون جواز قانونی ممکن نمی باشد هر چند خود ایقاع نیز تصرف در حق و مال دیگری بدون دخالت صاحب حق است لیکن مجوز آن توسط قانون به اشخاص اعطا شده و این جواز شامل فسخ آن نمی باشد. انعکاس آثار ایقاعات در روابط اجتماعی از سوی دیگر، سبب می شود که این عمل حقوقی پس از تحقق اصولاً لازم و غیر قابل فسخ باشد به همین جهت قانون فسخ را برای ایقاعات پیش‌بینی نکرده است. عقود و ایقاعات در این وضعیت مشترک است که آثار آن بر خلاف عقود منحصراًً با اراده شخص موقع محقق می‌گردد و سرنوشت روابط مالی و اجتماعی اشخاص به دست موقع سپرده شده است. برخی از ایقاعات هستند که موجب اسقاط حق موقع می شود و تصرف در مال دیگران نیست مانند ابراء و اسقاط حق شفعه، لیکن رجوع از آن یا فسخ آن مستلزم تصرف در مال و حقوق دیگران است که جواز آن مستقلا نیاز به تصریح قانون دارد. به طور کلی فسخ نهادی است که مقنن فقط آن را ‌در مورد عقود جاری دانسته و چون طبق اصل عدم ولایت، فسخ نیز نهادی خلاف قاعده است نباید تفسیر موسع شود و شامل ایقاعات نیز پنداشته شود. آن دسته که فسخ و رجوع را در ایقاعات پذیرفته اند مبنای صحبتشان جواز رجوع از وصیت تملیکی است که آن را ایقاع دانسته اند و این در حالی است که عقد بودن یا ایقاع بودن وصیت تملیکی مورد اختلاف است (۵). این نظرات مورد قبول بعضی از ‌حقوق‌دان‌ها نیست بدین لحاظ پذیرش سایر نظریات ممکن است مبنای صحبت ما را تغییر دهد.

عقیده دیگری که در بین ‌حقوق‌دان‌ها محل اختلاف می‌باشد این است که نفوذ یا عدم نفوذ در ایقاعات جاری می شود یا خیر. مثال اینکه اگر کسی در نتیجه اکراه عقدی را فسخ کند آیا بعد از زوال کره می‌تواند فسخ را تنفیذ کند یا خیر؟ بعضی به صراحت به اعتبار تنفیذ ایقاع نظر داده‌اند لیکن به عقیده نگارنده ایقاع غیر نافذ وجود ندارد به طوری که واقع شدن اوضاعی بر معامله که موجب عدم نفوذ می شود در صورت عارض شدن بر ایقاع موجب بطلان آن ایقاع می شود که در مثال فوق بطلان فسخ نتیجه می‌دهد که دوباره باید انشاء فسخ صورت گیرد تا منشأ اثر شود و همچنین است انشاء فسخ سفیه که با تنفیذ ولی موجب نفوذ نمی شود بلکه ولی باید شخصا اقدام به فسخ نماید. عده ای دیگر با ایقاع دانستن وصیت تملیکی و با استناد به ماده ۸۴۳ قانون مدنی که وصیت زائد بر ثلث را غیر نافذ و فضولی عنوان کرده‌اند وضعیت عدم نفوذ در ایقاعات را جاری دانسته اند این نظر را عده ای از فقها بر خلاف اجماعی که آن را باطل اعلام کرده، صحیح دانسته اند (۶). استدلال ما برای این عقیده همان است که در مبحث قبل گفته شد اینکه وضعیت عدم نفوذ نیز فقط ‌در مورد عقود توسط قانون‌گذار پذیرفته شده است در واقع مقنن در باب قراردادها که در مقام بیان احکام عقد می‌باشد که سخن از عدم نفوذ می راند نمی توان وضعیتی خلاف قاعده را بدون وجود نص شامل ایقاعات دانست.

شرط ضمن ایقاع یا ایقاع مشروط- چنانچه گذشت جاری نمودن احکام مختص ساختار عقود بر ایقاعات بدون وجود مواد قانونی روا نیست و نیز به علت خلاف قاعده بودن بعضی از آن ها مانند فسخ، نمی تواند مبنای جواز این فسخ ایقاع را سکوت مقنن پنداشت. مورد صحبت ما وضعیت حقوقی ایقاعی است که ضمن آن شرطی آمده باشد و بحثهائی که گذشت جهت بیان نظریاتی بودن که مبنای عقیده ما قرار می‌گیرد و در راستای تشریح دیدگاه خود ناگزیر از شرح آن بودیم هر چند مقدمه از ذی المقدمه فراتر رفت.

همان‌ طور که در طرح مطلب عنوان شد ایقاع مشروط عنوانی دور از ذهن به نظر می‌رسد و ممکن است بحث در این وادی بدون فایده عملی تصور شود برای روشن شدن اهمیت بحث مثالی ذکر می‌کنیم. مثلا اگر کسی ضمن فسخ عقد به طرف بگوید معامله را فسخ کردم به شرطی که اتومبیل مرا یک ماه ودیعه نزد شما باشد یا کسی ضمن ابراء دینی بگوید دین شما را ابراء کردم به شرط آنکه با مهارت خود تابلوئی برایم رسم نمائی و امثالهم. مطلق درج شرط در ایقاعات موجب بطلان آن می شود و آن از جهت خلاف ارکان و ساختار ایقاعات است که با هدف و غایت مقنن از تأسيس چنین نهادی مغایرت دارد و دیگر اینکه پذیرش ایقاع مشروط مستلزم جاری کردن قواعد و مقررات عقود در ایقاعات است مانند فسخ آن در صورت ممنتع شدن انجام مورد شرط، که شرح آن خواهد آمد.

بحث اصولی

در میان فقهای امامیه عده ای درج خیار شرط ضمن ابراء و طلاق را منتفی دانسته اند (۷) بدون اینکه وضعیت حقوقی چنین ایقاعاتی را بررسی کنند و نیز بدون اینکه ایقاع مشروط را تشریح کنند از این مبحث گذشته اند. به طوری که در بحث ماهیت ایقاعات گذشت، عنوان کردیم خاصیت ایقاع یک‌طرفه بودن آن است و اینکه صرف انشای یک اراده برای تحقق آن کافی است وجود دو اراده برای تحقق این عمل حقوقی، وصف ایقاع بودن آن را زائل می‌کند و ماهیت عقدی به آن می بخشد. در اعمال حقوقی مشروط، دو طرف وجود دارد یکی مشروط له و دیگری مشروط علیه، که درج یک شرط مستلزم ایجاب مشروط له و قبول مشروط علیه است. شرط یک تعهد تبعی است که وجود حقوقی مستقلی ندارد و اعتبار آن در کنار وجود مشروط یعنی همان ماهیت حقوقی یا تعهد اصلی است تا مشروطی وجود نداشته باشد شرط نمی توان موجود گردد و منشأ اثر باشد انضمام یک شرط به تبع ایجاد یک ماهیت حقوقی است. مندرج نمودن شرطی ضمن ایقاع مستلزم تحقق مشروط است بدین توضیح که موجب و قابل ضمن اقدام به ایجاد مشروط به درج شرط ضمن آن مبادرت می ورزند. مشروط همان عمل حقوقی است که ضمن آن شرطی قرار داده می شود. ما فسخ را به عنوان مثال عمل حقوقی در نظر می گیریم که شرطی ضمن آن شود. همان‌ طور که گفتیم شرط وجود حقوقی مستقلی ندارد ایجاد یک شرط باید همراه با ایجاد عمل حقوقی باشد به طوری که مشروط له و مشروط علیه با توافق اراده مشروط یا عمل حقوقی را انشاء کنند تا یک شرط پیدایش یابد، چطور ممکن است توافق اراده ای فسخ را به وجود نیاورد ولی موجد شرط باشد. چگونه امکان دارد یک تعهد فرعی با اتفاق اراده دو طرف به وجود آید ولی تعهد اصلی را یک اراده ایجاد کند؟ در توجیه این نظر گفته اند عمل حقوقی را که همان فسخ فرض می‌کنیم را یک اراده به وجود می آورد فقط شرط را دو اراده ایجاد می‌کنند بعد آن را منضم به عمل حقوقی می نمایند. این دیدگاه عقلائی نیست و منطق حقوقی آن را نخواهد پذیرفت. به طوری که عنوان شد شرط موجود مستقلی نیست و باید متصل به مشروط شود تا مبنای تاثیر شناخته شود به طوری که شرط یا تعهد فرعی با مشروط یا تعهد اصلی پیکره واحدی را تشکیل می‌دهند به طوری که هر دو جزء موضوع عمل حقوقی می‌شوند و قابل انفکاک از هم نیستند. توضیح اینکه در قبول نظریه ایقاع مشروط باید بپذیریم که دو اراده در تحقق فسخ و شرط ضمن آن مداخله دارند و مشروط و شرط تواما با انشای دو طرف به وجود می‌آیند در حالی که ماهیت ایقاع آن است که یک اراده آن را به وجود آورد و اراده طرف در تحقق آن هیچ اثری نباید داشته باشد و ماهیت ایقاعی که با مداخله دو اراده محقق شده است دیگر ایقاع نیست. با این حال چگونه ما قبول کنیم فسخ را دو اراده ایجاد کنند در حالی که ایقاع بودن آن را بپذیریم؟… رابطه مشروط با شرط رابطه سبب و مسبب است مشروط، سبب ایجاد شرط (مسبب) است و طرفین باید اول سبب را ایجاد کنند تا مسبب حاصل شود در واقع شرکت در ایجاد مسبب جز با شرکت در واقع ساختن سبب امکان پذیر نیست پس نتیجه می گیریم که در ایقاع مشروط طرفین باید اول فسخ را با اراده خویش انشاء کنند و ضمن آن شرطی در نظر بگیرند در حالی که انحلال عقد به اراده طرفین اقاله است نه فسخ، گمان باطل نرود که مشروط ساختن فسخ موجب تبدیل آن به اقاله و در نتیجه جاری شدن آثار تفاسخ عقد می شود که شرح آن در ادامه خواهد آمد. پذیرش ایقاع مشروط قائل شدن ماهیت عقدی برای این عمل حقوقی است که این مسئله با ساختار و حقیقت ایقاع سازگار نیست و ما ناگزیریم آن را باطل بدانیم.

همچنان که گفته شد بر پذیرش نظریه ایقاع مشروط خدشه های بسیاری می توان وارد ساخت یکی از ایرادات این است که باید فسخ ایقاع را هنگام تخلف شرط بپذیریم در صورتی که در هیچ قانونی مجوزی برای فسخ و رجوع از ایقاع در غیر موارد مصرح شناخته نشده است فسخ مخالف اصل عدم ولایت است نمی توان آن را به موارد مشکوک تسری داد. توضیح اینکه اگر ما بپذیریم که امکان دارد ضمن ایقاع شرطی درج نمود با پذیرش تأسیسات مختص عقود، باید ضمانت اجرای آن را نیز که طبق ماده ۲۴۰ قانون مدنی فسخ عقد است بپذیریم. فسخ عقد در صورت ممتنع شدن انجام شرط در جهت حمایت از مشروط له است در مواردی که شرط ضمن عقد امید و محرکی برای وی در جهت انشاء عقد محسوب می شد حال که از منافع شرط محروم شده است و احساس ضرر می‌کند مقنن به یاری وی شتافته و حق فسخ عقد را به وی داده است. اگر ایقاع مشروط را بپذیریم ناگزیر فسخ آن را در هنگام محروم شدن از منافع شرط برای مشروط له یا موقع نیز باید بپذیریم در حالی که این پذیرش خلاف قانون و اصول حقوقی است. عقلائی نیست ما درج شرط ضمن ایقاع را بپذیریم و در مواقع ممتنع شدن انجام شرط دست از حمایت مشروط له برداریم و وی را متضرر رها کرده و ضمانت اجرای برای آن در نظر نگیریم این خلاف انصاف و عدالت است که وجدان حقوقی از آن بیزار است. مجوز فسخ ایقاع در این موارد همان‌ طور که گفته شد خلاف اصول حقوقی است علاوه بر آن در عرف حقوقی نه چنین چیزی رایج است نه قابل پذیرش و همان‌ طور که گفته شد فقها بر این عقیده ادعای اجماع نیز کرده‌اند. فسخِ فسخ منطقی نیست چنانچه کسی انشاء فسخ عقد کند در واقع آن را انحلال ‌کرده‌است و آثار آن از زمان فسخ قطع شده است و نمی توان با فسخ این ایقاع بدون سبب قانونی دوباره آثار عقد جاری شود ساری شدن آثار عقد مستلزم انشاء عقد جدیدی است و تمامی شرایط صحت یک عقد را لازم دارد. همینگونه است ‌در مورد ابراء که در موارد ممتنع شدن شرط باید فسخ آن بپذیریم در حالی که مشغول ساختن ذمه شخصی که دینش ساقط شده است با فسخ ایقاع پذیرفتنی نیست جامعه و اجتماع سالم این عمل را قبیح و مستهجن می پندارد و با مبنای احسانی بودن این ایقاع منافات دارد. اگر در صورت ممتنع شدن انجام شرط قائل به بطلان ایقاع شویم دیگر از منطق حقوقی فاصله کهکشانی گرفته ایم! بطلان عقیده ایقاع مشروط از این نظر نیز نتیجه می‌دهد. تصور نرود که چون شرط نتیجه در عقد به محض تشکیل عقد مقتضی است و منشأ اثر می‌باشد پس نمی توان به مشروط شدن ایقاع لطمه ای وارد آورد از این جهت که به نفس اشتراط آثار آن جاری می شود دیگر امتناع از انجام شرط موضوعیت ندارد. این عقیده صحیح نیست زیرا هر چند ماده ۲۳۶ قانون مدنی حصول شرط نتیجه را به نفس اشتراط عنوان ‌کرده‌است لیکن این اطلاق مقید شده است به اینکه حاصل شدن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد. ‌بنابرین‏ اگر کسی ضمن عقدی شرط کند که فلان مال بایع متعلق به مشتری باشد و بعد از عقد کشف شود که آن مال متعلق به بایع نبوده است و مالک رد ‌کرده‌است و چون سبب انتقال مال مالکیت مشروط علیه است و این سبب حاصل نشده است پس شرط نتیجه عقیم می ماند و مشتری مستنبط از ماده ۲۴۰ قانون مدنی حق فسخ عقد را دارد. پس از این جهت هم نمی توان درج شرط نتیجه ضمن ایقاع را صحیح دانست چراکه در صورت حدوث فرض فوق باید حق فسخ ایقاع را به مشروط له داد که در فساد این عقیده بحث شد.

اگر در توجیه صحت چنین ایقاعی بگوئیم اندراج شرط ضمن ایقاع موجب بطلان عمل حقوقی نمی شود بلکه بطلان شرط، نتیجه می‌دهد و ایقاع با تمامی آثار حقوقی و قانونی خود واقع شده است، خلاف منطق روابط حقوقی افراد اظهار نظر کرده ایم. همان‌ طور که گفته شد وجود شرط ضمن عمل حقوقی موجب ایجاد امید در جهت کسب منافع و یا جلوگیری از ضرر است که با حذف این امید باید ضمانت اجرائی برای حمایت از مشروط له قرار داده شود چه بسا اگر این شرط نبود هیچگاه کسی اقدام به ابراء یا فسخ نمی نمود پس باید در جهت حفظ منافع موقع اندیشه ای کرد و بهترین راه برای رفع آن بطلان ایقاع مشروط به طور مطلق است نه فقط فساد شرط بدون بطلان ایقاع!

ایقاع مشروط در قالب عقود غیر معینه- ممکن گفته شود اگر ضمن ایقاعی شرطی بشود ماهیت ایقاع بوقوع نمی پیوندد بلکه قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی تحقق می‌یابد. اما این توجیه نادرست است زیرا در ایجاد اعمال حقوقی باید آنچه مورد قصد طرفین است با آنچه در واقع محقق می شود مطابقت داشته باشد چنانچه طرف قصد انشاء ایقاع داشته باشد نمی توان به علت عدم وجود شرایط ایقاع و مشابهت شرایط این عمل با ماهیت عقد، آثار و احکام عقود را بر خلاف آنچه مورد قصد طرفین واقع شده است جاری دانست و آن را قراردادی صحیح تلقی کرد اظهار عقیده به خلاف قصد طرفین مورد قبول نیست. اما می شود نتایج و آثار ایقاع مشروط را به صورت عقد معین یا غیر معین به دست آورد چنان که داین بخواهد ضمن ابراء شرط عوض قرار دهد می‌تواند عقد هبه با موضوع دین واقع سازد و ضمن آن هر شرط صحیحی را قراردهد که آثار ایقاع را نیز دارا است. یا اینکه ضمن قراردادی صاحب خیار متعهد شود در برابر عوض معلومی عقد را فسخ کند و یا مدیون طبق قراردادی متعهد شود که فرش خود را در برابر ابراء دین به داین هبه کند که این قراردادها طبق ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح است و لازم اجرا و لازم الاتباع است.

تعلیق ایقاعات- ایقاع معلق بر خلاف ایقاع مشروط صحیح است چرا که تعلیق آن به هیچ وجه نیازی به قبول طرف مقابل ندارد علاوه بر آن تعلیق با ماهیت ایقاعات نیز منافات ندارد و مورد مخالفت قانون نیز واقع نشده است. قرائنی از قبیل ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی که فقط طلاق معلق را باطل دانسته است می‌تواند دلیل بر صحت سایر ایقاعات معلق دانست و الا موجبی نداشت قانون فقط تعلیق یکی از مصادیق ایقاع را باطل اعلام بدارد بدون اینکه ما بقی مصادیق را صحیح بداند. ممکن است تعلیق ایقاع بدین صورت انجام شود که داین به مدیون بگوید دین شما را ابراء کردم بشرط اینکه هزار ریال یا کمتر باشد(۸) . هر چند این تعلیق ممکن است با شرط صفت موجب اشتباه شود که ایقاع اگر مشروط با شرط صفت باشد صحیح است چراکه در هر دو حال نیاز به قبول ندارد. گمان نرود این ایقاع، مشروط به شرط صفت است چرا که ابراء مختص دین کلی است در حالی که شرط صفت اختصاص به عین خارجی دارد و این شرط صفت به معنای اصطلاحی حقوقی نیست بلکه همان تعلیق است. به طوری که وجود معلق علیه در این مثال باید در زمان عقد باشد و طرفین به آن جاهل هستند اگر موجود بود کشف می شود که ایقاع از زمان انشاء مؤثر بوده است و اگر نباشد ایقاع باطل می شود چراکه ابراء مقدار دین خاصی مورد قصد موقع بوده است اگر عالم به وجود معلق علیه هستند به محض انشاء ابراء دین ساقط می شود و درج شرط تعلیق بی اثر است همچنین است اگر داین بگوید دین شما را ابراء کردم اگر برادرم از سفر بیاید و بعد مشخص شود برادرش روز گذشته از سفر برگشته بود. اگر با تسامح مثال اول را ایقاع مشروط به شرط صفت بدانیم با بطلان شرط حق فسخ برای موقع ایجاد نمی شود بلکه موجب بطلان ایقاع می شود توضیح اینکه شرط صفت ‌در مورد عین خارجی متعلق رضا و ‌در مورد کلی متعلق قصد است و در اینجا در صورت عدم مطابقت کلی با مورد قصد موجب بطلان عمل حقوقی می شود ولی ‌در مورد عین معین فقط حق فسخ به طرف داده می شود. ایقاع معلق در بسیاری از کتب حقوقی صراحتا ‌در مورد آن بحث شده است چنانچه ‌در مورد حق فسخ معلق بحثهائی شده است (۹).

تعلیق در عقود و ایقاعات

در فقه پر بار اسلام, تحقق عقد و قرارداد صحیح, شرایط و مقررات ویژه اى را مى طلبد که بر دو قسم است:

الف. شرایط عمومى;

ب. شرایط خصوصى.

فقها و حقوق دانان اسلامى, تعلیق را موجب بطلان عقد مى دانند, زیرا تنجیز از شرایط عمومى عقد و ایقاع است.

در این نوشتار, سعى شده, تا بر اساس منابع و متون معتبر فقهى و حقوقى, ابعاد و زوایاى مختلف و مبهم مسأله تعلیق, بررسى شود.

آن چه در پى مى آید, مفهوم تعلیق و تنجیز, حقیقت و ماهیت تعلیق, تحلیل فقهى و حقوقى تعلیق, اقسام و احکام تعلیق, ادله بطلان و موارد جواز تعلیق است.

مفهوم تعلیق

الف. مفهوم لغوى تعلیق: واژه تعلیق, مصدر باب تفعیل از ریشه (علق یعلق علقاً وعلوقاً), در لغت, معانى چندگانه اى, چون: (درآویختن چیزى را به چیز دیگر, بند کردن, علاقه و دل بستگى)۱, (متصل کردن چیزى را به چیز دیگر)۲ و (جعل و ایجاد بستگى بین چیزى با چیز دیگر)۳ دارد.

ابن منظور در لسان العرب گفته است:

(علق الشىء بالشىء تعلیقاً: ناطه.)

چیزى را به چیز دیگر ارتباط داد.۴

جوهرى, مؤلف صحاح اللغه و طریحى, مؤلف مجمع البحرین نیز تعلیق را آویختن چیزى به چیزى دیگر دانسته اند.۵

اگرچه واژه تعلیق, در مرحله کاربرد, معانى متعددى دارد, معناى اصلى آن در لغت: درآویختن چیزى به چیز دیگر و ایجاد بستگى و ارتباط بین دو چیز کاملاً به هم وابسته است. براى همین, بسیارى از دانش مندان علم لغت, (عَلِقَ به)را (نَشِبَ به)تفسیر کرده‌اند.۶

بدین جهت, در لغت, به قطعه خونى که به رحم چسبیده و از مبادى نشو آدمى است و یا کرمى که به بدن چسبیده و خون مى خورد (زالو), علقه, و به بستنِ در, تعلیق الباب گویند.

فرایندهای کلیدی خود تنظیمی مورد مطالعه توسط محققان رفتاری عبارتند از : تعیین هدف ، آموزش به خود ، خود نظارتی(خود سنجی ، خود ثبتی) و خود تقویتی(ونگ^[۹۱]، ۱۹۰۰).

۲-۲۴-۲ نظریه پردازش اطلاعات

اسچانک و زیمرمن(۲۰۰۳) مطرح ‌می‌کنند که چندین مدل پردازش اطلاعات وجود دارد اما به طور کلی این نظریه مطرح می­ کند که دانش آموزان نیاز دارند که فعالیت­های حال را با استانداردهای آن مقایسه کرد و بتوانند اختلاف میان آن ها را رفع کنند.

فراشناخت شامل دانش فرد درباره تلکیف، توانایی شخصی خود و راهبردهای برای انجام آن است که برای یادگیری خود تنظیمی ضروری است. یادگیری به عنوان ثبت اطلاعات در حافظه بلند مدت است. دانش جدید مطرح می­ کند که خود تنظیمی یا خود کنترلی فرایندی است که از آن برای ایجاد یادگیری­های جدید و انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به دراز مدت استفاده می­ شود (همان منبع).

۲-۲۴-۳ نظریه ساخت گرایی اجتماعی

‌بر اساس نظریه ساخت گرایی اجتماعی انسان ذاتاً فعال است و انگیزه یادگیری دارد. خود تنظیمی به عنوان یک سازه اجتماعی در فرایند یادگیری دانش آموزان دیده می­ شود. ‌بر اساس این نظریه خود تنظیمی به عنوان به دست آوردن عقیده و باوری درباره ی شایستگی و توانایی در مقابل تکالیف سخت یادگیری است و راهی برای تنظیم تلاش­ها و استفاده کردن از آن ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر است(همان منبع).

۲-۲۴-۴ نظریه شناختی ـ اجتماعی

نظریه شناختی اجتماعی بندروا بر تاثیر متقابل بین رفتار، عوامل زیست محیطی و شناخت تأکید دارد و مطرح می­ کند که خود تنظیمی در موقعیت­های خاص تاثیر بسیاری بر خود کارآمدی دانش آموزان دارد(ونگ^[۹۲]، ۱۹۰۰)

این نظریه به ویژه بر نقش مهم فرآیندهای نیابتی و نمادین، خود تنظیمی عملکرد روان شناختی تأکید می­ کند. نظریه یادگیری اجتماعی علاوه بر اهمیت فرآیندهای نیابتی و نمادین نقش محوری برای فرآیندهای خود تنظیمی قائل است. تنها نسبت به تاثیرات بیرونی واکنش نشان نمی­دهد بلکه محرک هایی را که بر او وارد می­ شود، انتخاب، سازمان و تغییر شکل می­دهد افراد از طریق محرک­ها و پیامدهایی که خودشان به وجود می ­آورند، رفتار خود را کنترل ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏ یک عمل بر تاثیر پذیری از دیگر تعیین کننده، متاثر از تجارب خود ایجاد شده نیز هست. شناخت توانمندی­های خود در آدمی محرکی برای الگوهای خود تنظیمی فراهم ‌می‌آورد که در آن افراد، خود به عنوان عوامل اصلی تغییر عمل ‌می‌کنند. در این نظریه عملکرد روان شناختی بر حسب یک تعامل دو جانبه و مستمر بین تعیین کننده­ های شخصی و محیطی توضیح داده می­ شود آنچه در این نظریه خصوصاًً از سال ۱۹۸۰ به بعد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است نقش برجسته ای است که به توانایی خود تنظیمی داده شده است (بندروا، ۱۳۷۲).

نظریه شناختی-اجتماعی چهار خرده فرایند را در خود تنظیمی معرفی می‌کند: هدف گزینی، خود مشاهده گری، خود قضاوتی و خود واکنشی(بندوراو شانک به نقل از چالروت و دباکر^[۹۳]، ۲۰۰۴).

هدف گزینی برای خود گردانی ضروری است. فرایند­های خود تنظیمی شامل فعالیت­های شناختی هدف- محور هستند که دانش آموزان را تحریک و تقویت ‌می‌کنند و تغییر می­ دهند(زیمرمن به نقل از همان منبع).

سه خرده فرایند دیگر خود تنظیمی(خود مشاهده­گری ، خود قضاوتی، خود واکنشی) جداگانه عمل نمی­کنند بلکه در خدمت اهداف تحت پیگیری، متقابلاً با یکدیگر تعامل ‌می‌کنند(بندروا، به نقل از چالروت و دباکر، ۲۰۰۴).

خود مشاهده­گری به دانش آموز فرصت می­دهد تا دریابد که آیا اهداف، به دست آمده­اند یا خیر، و چه چیزی تاکنون انجام شده است. مشاهده خود دو جهت مهم است مشاهده خود اطلاعات لازم را برای دسته بندی اهداف واقعی و اطلاعات لازم برای واکنش به خود فراهم می­ کند.

خود قضاوتی به عنوان یک نقطه ارجاع برای این که پیشرفت به سمت اهداف ادامه یابد یا نه ، عمل می­ کند. این عمل از طریق ایجاد یک استاندارد مشخص غالباً ‌بر اساس آموزش مستقیم یا واکنش های ارزیابانه دیگر ، خود مقایسه­ ای با رفتارهای قبلی، ارزش گذاری مبتنی بر فعالیت، تعیین کننده­ های ادراکی عملکرد انجام می شود.

خود واکنشی همچنین نقش مهمی در فرایند خود تنظیمی ایفا می­ کند. خود واکنشی، افراد را برمی­انگیزاند تا تلاش لازم برای انجام آنچه ارزشمند می­دانند را از سر گیرند. خود واکنشی همچنین بر نحوه­ای که افراد از پیشرفت خود احساس رضایت ‌می‌کنند تاثیر می­ گذارد (فراری، ۱۹۹۶).

۲-۲۵ پیشینه تجربی

۲-۲۵-۱ تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در رابطه با متغیرهای مورد پژوهش

هونگ^[۹۴] و همکاران(۲۰۰۹) به بررسی میزان تفاوت دانش آموزان دختر و پسر در خود نظارتی، انگیزه، پیشرفت تحصیلی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که میان دانش آموزان دختر و پسر در استفاده کردن از راهبردهای خود نظارتی تفاوتی وجود ندارد. استفاده از راهبردهای خود نظارتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش به سزایی دارد و یادگیری خود تنظیم احتمال تجربه موفقیت در انجام تکالیف درسی را بیشتر می­ کند و در نتیجه انگیزه فراگیران بیشتر می­ شود(هونگ و همکاران، ۲۰۰۹).

در مطالعه لاریا^[۹۵] و الیشا^[۹۶](۲۰۱۱) به بررسی تاثیر راهبرد خود نظارتی بر عملکرد خواندن دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خواندن پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که استفاده از خود نظارتی عملکرد خواندن این دانش آموزان را بهبود می­بخشد(لاریا، الیشا، ۲۰۱۱).

گودرد^[۹۷] و سیدنی^[۹۸]( ۲۰۰۸) به بررسی تاثیر راهبردهای خود نظارتی در عملکرد نوشتن دانش آموزان واجد ناتوانی یادگیری نوشتن پرداختند و ‌به این نتیجه رسید که استفاده از راهبرد خود نظارتی در عملکرد نوشتن این دانش آموزان مؤثر است و علاقه آن ها را نسبت به عمل نوشتن بیشتر ‌کرده‌است(گودرد و سیدنی، ۲۰۰۸).

بر اساس مطالعه کونارد و همکاران(۲۰۰۷) که به بررسی تاثیر استفاده از راهبردهای خود تعیین گری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری همراه با اختلال توجه پرداختند؛ نتایج نشان داد که استفاده از راهبرد خود تعیین گری و ترکیب آن با روش­های دیگر خود مدیریتی(خود تقویت دهی، خود نظارتی و…….) پیشرفت تحصیلی این دانش آموزان را بهبود می­بخشید(کونارد^[۹۹] و همکاران، ۲۰۰۷).

در مطالعه­ ای هیومن(۲۰۰۶) به مقایسه سبک‌های یادگیری دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری پرداخت ‌به این نتیجه رسید که دانش آموزان با ناتوانی یادگیری در مقایسه با دانش آموزان عادی در استفاده از سبک‌های یادگیری مشکل دارند این دانش آموزان نسبت به دانش آموزان عادی نیاز بیشتری به استفاده از سبک‌های یادگیری خود تنظیم (از جمله کنترل فرایند یادگیری خود، جهت دهی به خود، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی مستمر از فرایند یادگیری خود) دارند(هیومن^[۱۰۰]، ۲۰۰۶).

مگ^[۱۰۱] و رید (۱۹۹۳) به بررسی تاثیر خود نظارتی در بهروری و دقت انجام تکالیف درسی دانش آموزان ناتوانی یادگیری پرداختند نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از راهبردهای خود نظارتی باعث بهبود دقت در انجام تکالیف درسی شده و درصد پاسخ های صحیح آن ها را افزایش می­دهد (مگ و رید^[۱۰۲]، ۱۹۹۳).

طبق پژوهش چوی و ERC و FERC برای آزمون فرضیه ­ها ‌در مورد رابطه­ بین قابلیت مقایسه و

به شرح زیر بسط می­یابد:i و شرکت tهمکاران(۲۰۱۳)، مدل ۳-۶ برای سال

R_it = b₀ + b₁ X_it-1 + b₂ X_it + b₃ X_it3 + b₄ R_it3 + b₅ Comp_it + b₆ Comp_it× X_it-1 + b₇ Comp_it×X_it + b₈ Comp_it × X_it3 + b₉ Comp_it × R_it3 + ε_it (۳-۷)

: قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی. Comp_it

سایر متغیرها به شرح قبل تعریف می­شوند.

b₈ رابطه­ قابلیت مقایسه بر توانایی بازده جاری سهام در پیش ­بینی سود جاری را نشان می­دهد و b₇ قابلیت مقایسه بر توانایی بازده جاری سهام در پیش ­بینی سود آتی را نشان می­دهد. رابطه­

۳-۸-۸ مدل نهایی آزمون فرضیه­ پژوهش­

FERC_S بسط مدل ۳-۷ که شامل متغیر­های کنترلی اضافی مربوط به عوامل خاص شرکت از

به شرح زیر است:t و سال i است برای شرکت ERC_S و

= b₀ + b₁ X_it-1 + b₂ + b₃ X_it3 + b₄ R_it3 + b₅ + b₆× X_it-1 + b₇ × + b₈×X_it3+b₉×R_it3++Size_it×+Size_it×+Size_it×+Loss_it+

Loss_it×+Loss_ir×+Loss_t×+Growth_it+Growth_it×+Growth_it×+

Growth_it×+Earnstd_it+Earnstd_it×+Earnstd_it×+Earnstd_it× + ε_it (۳-۸)

۳-۹ آزمون فرضیه­­ی پژوهش

۳-۹-۱ آزمون اِف لیمر

به منظور گزینش یکی از روش­های داده ­های تابلویی و داده ­های تلفیقی، از آماره­ی اِف لیمر استفاده می­ شود. به عبارت دیگر، آماره­ی آزمون اف لیمر تعیین می­ کند که عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از شرکت­ها وجود دارد یا خیر؟

در صورتی که در بین مشاهدات، ناهمگنی یا تفاوت­های فردی وجود داشته باشد، از روش داده ­های تابلویی و در غیر این صورت، از روش داده ­های تلفیقی استفاده می­ شود زیرا فقط داده ­ها روی هم انباشته ‌شده‌اند و تفاوت بین آن­ها لحاظ نشده است. در آزمون اِف لیمر، فرضیه صفر بیانگر یکسان بودن عرض از مبدأها (داده ­های تلفیقی) و فرضیه­ مقابل، نشانگر ناهمسانی عرض از مبداها (داده ­های تابلویی) است. بدین ترتیب در صورت رد فرضیه­ صفر روش داده ­های تابلویی پذیرفته می­ شود(عظیمی،۱۳۹۰).

۳-۹-۲ آزمون انتخاب اثرات تصادفی و اثرات ثابت در مطالعات پانل

آزمون هاسمن^[۳۹] یکی از آزمون­های اصلی در مطالعات پانل ‌می‌باشد که با بهره گرفتن از آن به انتخاب بین الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی ‌می‌توان پرداخت. الگوی اثرات ثابت این است که جزء خطا می ­تواند با متغیرهای توضیحی همبسته باشد. اما در الگوی اثرات تصادفی فرض می­ شود که همبستگی بین جزء خطا با متغیرهای توضیحی وجود ندارد. اگر سطح معنی­داری آزمون هاسمن کمتر از ۵ درصد است بیانگر ثابت بودن اثرات عرض از مبدأ ‌می‌باشد.

۳-۹-۳ آزمون نرمالیتی متغیرهای پژوهش

آزمون جارک برا^[۴۰] جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش استفاده شده است. فرض صفر آزمون بیانگر نرمال بودن داده­هاست. چنان­چه سطح احتمال این دو آزمون بیش از ۵ درصد باشد بیانگر نرمال بودن داده­ی مربوطه است.

۳-۹-۴ آزمون جانسون^[۴۱] برای نرمال­سازی داده ­ها

چون یکی از پیش فرض­های رگرسیون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته است. اگر متغیر وابسته از توزیع نرمال برخوردار نباشد با روش تبدیل جانسون و با بهره گرفتن از نرم افزار مینی تب داده ­ها به حالت نرمال تبدیل می­شوند. اگر متغیر وابسته پس از تبدیل جانسون دارای سطح احتمال بیش از ۵ درصد باشد، از توزیع نرمال برخوردار می‌باشد.

۳-۹-۵ آزمون ضریب همبستگی بین متغیرها

ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر ‌می‌باشد. ضریب همبستگی، شدت رابطه و نیز نوع رابطه­ (مستقیم یا معکوس) را نشان می­دهد. مفهوم معنی­داری در همبستگی این است که آیا همبستگی به دست آمده بین دو متغیر را ‌می‌توان شانسی و تصادفی دانست یا واقعا” نشان می­­دهد بین دو متغیر همبستگی وجود دارد. برای انجام این آزمون از ضریب همبستگی اسپیرمن^[۴۲] استفاده می­ شود.

۳-۹-۶ آزمون برازش کیفیت مدل

چون فرضیه ­های این پژوهش ابتدا با مدل بدون متغیر­های کنترلی و سپس با مدل دارای متغیرهای کنترلی بررسی ‌شده‌اند قبل از این­که به آزمون مدل پژوهش پرداخته شود، ابتدا باید کفایت مدل با متغیرهای کنترلی آزموده شود. ‌به این معنی که آیا کیفیت مدل با اضافه کردن متغیرهای کنترلی بهبود می­یابد یا خیر؟ ‌به این منظور کفایت مدل با متغیرهای کنترلی و مدل بدون متغیرهای کنترلی ارزیابی می­ شود.

برای بررسی بهینه بودن و برازش دو مدل پژوهش از دو معیار زیر استفاده شده است که عبارتند از:

1. 1. معیار اطلاعات آکایک^[۴۳]

1. معیار شوآرز^[۴۴]

معیار اطلاعات آکایک کیفیت مدل را بر اساس ایجاد تعادلی میان خوبی برازش و پیچیدگی مدل نشان می ­دهد. معیار شوآرز نیز کیفیت مدل را به فرمولی تقریبا مشابه با معیار آکایک محاسبه می­ کند. این دو معیار هم­چون ضریب تعیین جهت مقایسه­ مدل ها به کار می­روند. مدلی بهتر است که این مقادیر در آن کوچک­تر باشند(دروکر،۲۰۰۳).

۳-۹- ۷ آزمون ناهمسانی واریانس

آزمون والد تعدیل شده^[۴۵] به منظور آزمودن واریانس ناهمسانی در مدل‌های رگرسیون خطی استفاده می­ شود و وابستگی واریانس جملات پسماند به­دست آمده از رگرسیون خطی را به مقادیر متغیرهای توضیح دهنده مدل، بررسی می­ کند. اگر مقادیر احتمال کمتر از سطح معنی­داری ۵ درصد ­باشد در نتیجه فرضیه­ صفر این آزمون پذیرفته نمی­ شود. ‌بنابرین‏ در مدل­ها، مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد. ‌بنابرین‏ تخمین رگرسیون باید پس از رفع واریانس ناهمسانی صورت گیرد(دروکر،۲۰۰۳).

۳-۹-۸ آزمون استقلال خطاها

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش ­بینی شده توسط معادله­ رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه­ استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون وولدریج^[۴۶] یا آزمون دوربین واتسون^[۴۷] استفاده می‌شود. با توجه به نتیجه­ آزمون وولدریج، اگر سطح معنی­داری بیش­تر از ۵% باشد، بیانگر عدم وجود خود همبستگی ‌می‌باشد. اگر بین باقیمانده­ها هم­بستگی متوالی وجود نداشته باشده مقدار آماره­ی دوربین واتسون باید به ۲ نزدیک باشد. در مجموع اگر این آماره بین ۵/۱ تا ۵/۲ باشد جای هیچ نگرانی نیست(دروکر،۲۰۰۳).

1. 1. . IFRS ↑

1. 1. ۱٫ Bradshaw et al. (2009) and De Franco et al. (2011) ↑

1. 1. ۲٫ Fang et al. (2012b) and Kim et al. (2013) ↑

1. 1. ۳٫ Chen et al. (2013) ↑

1. 1. ۴٫ Campbell and Yung (2012) ↑

1. 1. ۵٫ Haw et al. (2012) ↑

1. 1. ۲٫ Futur Earnings response coefficient (FERC) ↑

1. 1. . Earnings response coefficient (ERC) ↑

1. 1. . Campbell & Yeung ↑

1. 1. . Capital Asset Pricing Model (CAPM) ↑

1. 1. . Intertemporal CAPM ↑

1. 1. . Campbell and Shiller ↑

1. 1. . Bansal and Lundblad ↑

1. 1. . Bakshi and Chen ↑

1. 1. . Lettau and Ludvigson ↑

1. 1. . Binsbergen and Koijen ↑

1. 1. . Lacerda and Santa-Clara ↑

1. 1. . Ferreira and Santa-Clara ↑

1. 1. . Golez ↑