تعریف عملیاتی :

مسأله : برخورد دانش آموز با مسأله ی مطرح شده در کتاب ریاضی ششم ابتدایی

حل مسأله : چگونگی حل مسأله مورد نظر و راهبردهای آن ‌بر اساس مراحل چهارگانه جورج پولیا

راهبردهای حل مسأله : در این پژوهش ، راهبردهای مطرح شده در الگوی حل مسأله جورج پولیا که شامل چهار گام زیر می‌باشد .

۱- فهمیدن مسأله ۲- طرح نقشه ۳- اجرای نقشه ۴- مرور و امتحان کردن جوان

اضطراب ریاضی : این مفهوم به عنوان متغیر وابسته در این پژوهش به کار رفته و توسط پرسشنامه ی اضطراب ریاضی برای کودکان( MASC ) چیو و هنری مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

فصل دوم

(ادبیات تحقیق)

مبانی نظری اضطراب

اضطراب

اضطراب به منزله ی بخشی از زندگی انسان،در همه ی افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد،به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می شود،اما اگر از این حد خارج شود و جنبه ی مزمن و مداوم بیابد به منزله ی شکست و سازش نایافتگی تلقی می‌گردد(دادستان،۱۳۸۰).

اضطراب،احساس رنج آوری است که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری به شی ء نامعین وابسته است(دادستان،۱۳۸۰).

اضطراب یک حالت نگرانی و دلشوره است که با ترس پیوند دارد.موضوع اضطراب،مانند خطری مبهم یا یک رویداد احتمالی ناگوار،معمولا نا مشخص و اختصاصی تر از موضوع ترساست (بال ترجمه ی مسدد،۱۳۷۹).

از نظر سولیوان^[۱] (۱۹۷۴)اضطراب انعکاسی از تنش درونی است ؛در حالی که ترس سازو کاری است که بر پایه ی رویارویی با خطرات واقع بینانه تر خارجی به کار می رود(بال ترجمه ی مسدد،۱۳۷۹).

از نظر آدلر^۲(۱۹۲۹، به نقل از آزاد،۱۳۷۶)اضطراب در رویارویی شخص با خود و دیگران؛در ارتباط با احساس حقارت و نحوه جبران آن مطرح می شود.

هورنای^۳(۱۹۴۸)اضطراب ناشی از تجارب گذشته و نحوه ی ارضای نیازهای شخصی و فرمهای تشخیصی افراد را،مطرح می‌کند.اریکسون^۴ (۱۹۶۳) با اتکا روی آموزش اعتماد و محبت و احساس امنیت در دوران کودکی اضطراب را روشن کرده و معتقد است که کودکانی که از ابتدا امنیت را تجربه نکرده اند در مقابل دیگران با اضطراب و نا امنی روبرو می‌شوند(به نقل از آزاد، ۱۳۷۶).

نظریه های اضطراب

نظریه روان تحلیل گری

فروید^[۲] (۱۹۲۳)معتقد است که اضطراب هشدار و تهدیدی است علیه «خود» که از فشار یک تمایل یا خواسته غیر منطقی ناشی می شود و در صدد وارد شدن به حیطه آگاهی ،جهت تخلیه بار هیجانی می‌باشد.این فشار از طرف ناخوداگاه خود را به استفاده کردن از جهت مقابله با سائق های نامعقول وادار می کند(دادستان،۱۳۷۱).

نظریه رفتار گرا

اضطراب را واکنشی می‌داند که بر اساس قوانین یادگیری،قابل توجیه است.مشکلات رفتاری به منزله ی الگوهایی از پاسخ نامناسب نگریسته می‌شوند که احتمالا با شرایط محرک بیزار کننده،آموخته می‌شوند؛ و به علت این که در زمینه کمک به فرد برای اجتناب از پیامدهای نامطلوبکارایی دارند؛ حفظ می‌شوند.بر اساس این دیدگاه،بسیاری از حالات غیر روانی،پاسخ های شرطی هستند که به نحوی تقویت می‌شوند و ادامه می‌یابند(پور افکاری،۱۳۶۸).

نظریه شناختی

مفاهیم شناختی حالت‌های اضطرابی،حاکی از آن است که الگوهای تفکر اشتباه آمیز،مسخ شده و ویرانگر،با رفتارهای سازش نایافته و اختلال‌های هیجانی همراه است.از این دیدگاه افراد مضطرب،میزان خطر و احتمال آسیب دیدن را در یک موقعیت خاص بیش از حد و توانایی خود را ،کمتر از حد،برآورد می‌کند.کلی^۲برنقش برداشت‌های شخصی،به عنوان علل واکنش‌های هیجانی تأکید می‌کند و معتقد استاضطراب ، نتیجه شناخت عدم کفایت و عدم لیاقت در سیستم سازه‌های فرد می‌باشد ؛و زمانی که یک سازه از ارائه معنی و مفهوم برای یک تجربه شخصی عاجز می ماند، اضطراب و احساس گناه در فرد به وجود می‌آید(جمالفر۱۳۷۳).ساراسون^۳ (۱۹۸۹)بر این عقیده است که وقتی بفهمیم نظام ساختارهای ما،از عهده مشکلی که داریم برنمی آید ؛احساس اضطراب می‌کنیم(دادستان، ۱۳۷۴).

نظریه انسان گرایی

در این نظریه ،اضطراب به عنوان همراهی هیجانی،گاهی فوری از طبیعت پرهرج و مرج ناقص و بی معنی دنیایی است که در آن زندگی می‌کنیم و موفقیتهایی که اضطراب را در فرد برمی انگیزانند معمولا یک جنبه ای از انتخاب را همراه خود دارند.آزادی برای انتخاب،به دلیل احتمال خطا یا انتخاب کمترعاقلانه می‌تواند اضطراب برانگیز باشد.توجه دیگران در انتخاب کردن ،تاثیر مهمی دارد و اضطراب می‌تواند نتیجه ای از تنش میان آزادی و ملازماتی باشد که در گروه یا زمینه اجتماعی که فرد در آن زندگی می‌کند وجود دارد،(نویز و باروز۱۹۸۸^[۳]، به نقل از دادستان، ۱۳۷۴).

نظریه یادگیری اجتماعی

این نظریه با مطالعه نحوه تفکر و احساس و عمل آدمی در محیط های اجتماعی و چگونگی تاثیر متقابل محیط های اجتماعی در اندیشه ها ، احساسات و اعمال او سروکار دارد.نظریه یادگیری اجتماعی بر این نکته تأکید دارد که رفتار هم تابع فرد است و هم تابع موقعیت.

به نظر می‌رسد افرادی که شکستهایشان را به عوامل درونی نسبت می‌دهند در مواجهه با ‌شکست‌های پی در پی و متوالی احساس افسردگی و یأس می‌کنند و همین احساس آن ها منجر به پیش‌بینی ‌شکست‌های دیگران در آینده شده و ‌بنابرین‏ هنگام رویارویی با تکالیف با موقعیت های مشابه دچار اضطراب می‌شوند(ماتیوس۱۹۹۰^[۴]، به نقل از دادستان،۱۳۷۴).

مراحل اضطراب

پیپلا^[۵] (۱۹۸۳)، به نقل از ساراسون واستوپس^۴،(۱۹۷۸)مراحل و پیچیدگی اضطراب را در چهار سطح تعیین کرد و اثرات هر سطح را در فرد مشخص نمود.

۱-اضطراب خفیف :این نوعی اضطراب با تنش روزانه زندگی همراه است .فرد در جریان این اضطراب هوشیار است و حوزه ادراکی او از قبیل شنیدن ،دیدن و غیره بیش از پیش افزایش می‌یابد .این نوع اضطراب می‌تواند یادگیری را برانگیزاند و رشد و خلاقیت فرد را افزایش دهد.

۲-اضطراب متوسط :دراضطراب متوسط،فرد به رابطه فوری و محدود کردن پیرامون خود ‌تمرکز دارد؛حوزه ادراکیش برای شنیدن،و دیدن و شناخت پدیده ها تا حدی محدود می شود.با این حال اگر فرد در حال انجام کاری باشد ؛شاید توجه وی در این زمینه بیشتر شود.

۳-اضطراب شدید:

با توجه به تحقیقات انجام شده در سال‌های اخیر در دنیا و توجه روزافزون به بررسی هوش عاطفی و کاربرد آن در عرصه‌های گوناگون و نیز بررسی رفتار شهروند سازمانی به ‌عنوان یکی از عوامل مهم اثر بخشی سازمان‌های امروز، تحقیقات اندکی در این رابطه در ایران انجام شده است. هدف از انجام این تحقیق تاثیر هوش عاطفی کارکنان در رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است. به عبارت دیگر این پژوهش به دنبال پاسخ دادن ‌به این سوال است که آیا هوش عاطفی کارکنان و رفتار شهروند سازمانی در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن سازمان تامین اجتماعی شهرستان کاشان تاثیر دارد؟

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق

اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﻧﮕﯿﺰه‌ی اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞ‌گیری ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد، ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﮐﻤﮏ می‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻓﺮاد را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﺤﻮل و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮان و ﮔﺮاﯾﺶ‌ها و ﺗﻮﺟﻬﺎت روزاﻓﺰوﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮ رﻫﺒﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی دارد، ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﺴﺎس می‌ﺷﻮد. ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن‌های تامین اجتماعی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ می‌اﻓﺰاﯾﺪ.

ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ آﺧﺮﻳﻦ و ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﻮل در زﻣﻴﻨﻪ‌ی ﻓﻬﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺗﻌﻘﻞ و اﺣﺴﺎﺳﺎت اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻓﺮاد اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺳﺖ. از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ، اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺮای ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن اﻫﻤﻴﺖ دارد و ﺑﺎور ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ را رو در روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ داد، ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻲ اﺛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ و ﻫﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻴﺎس ﻫﻮش ﻋﻘﻠﻲ و ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آدﻣﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ(ﻧﻮراﻳﻲ و ﺳﺎﻋﻲ، ۱۳۸۹)

سازمان تامین اجتماعی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ‌های ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ از دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻲ اﺳﺖ، ﻣﺴﺎﻟﻪ هوش عاطفی و رفتار شهروند سازمانی را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درک ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮ رفتار شهروند سازمانی در آن ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ای در سازمان تامین اجتماعی، ﻣﺤﻘﻖ ﺳﻌﻲ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮ رفتار شهروند سازمانی در سازمان تامین اجتماعی کاشان ﺑﭙﺮدازد.

۱-۴ مدل مفهومی پژوهش

فرضیات این پژوهش از مدل گلمن اقتباس گردیده است.

هوش عاطفی

خودآگاهی

خودمدیریتی

آگاهی اجتماعی

مدیریت روابط

رفتار شهروندی

سازمانی

شکل ۱-۱ مدل مفهومی پژوهش (گلمن ۲۰۰۱)

Golman, D. (2001). Working with Emotional Intelligence. Ebook

۱-۵ فرضیات

فرضیه اصلی:

هوش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن، اﺛﺮ ﻣﻌﻨاداری دارد.

فرضیات فرعی:

۱٫ ” ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ” ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن سازمان، اﺛﺮ ﻣﻌﻨاداری دارد.

۲٫ ” ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ” ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن سازمان، اﺛﺮ ﻣﻌﻨاداری دارد.

۳٫ ” آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ” ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن سازمان، اﺛﺮ ﻣﻌﻨاداری دارد.

۴٫ ” ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رواﺑﻂ ” ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن سازمان، اﺛﺮ ﻣﻌﻨاداری دارد.

۱-۶ اهداف تحقیق

• • بررسی تاثیر هوش عاطفی بر رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ تامین اجتماعی کاشان.

• • بررسیتاثیر ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن سازمان تامین اجتماعی کاشان .

• • بررسی تاثیر ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن سازمان تامین اجتماعی کاشان.

• • بررسی تاثیر آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن سازمان تامین اجتماعی کاشان.

• بررسی تاثیر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رواﺑﻂ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن سازمان تامین اجتماعی کاشان.

۱-۷ قلمرو مکانی

در این تحقیق تاثیر هوش عاطفی بر رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ سنجیده می‌شود که سازمان تامین اجتماعی کاشان به عنوان قلمرو مکانی در نظر گرفته شده است.

۱-۸ قلمرو زمانی

این پژوهش از زمان تصویب آغاز شده و۶ ماه پس از آن خاتمه می‌یابد.

۱-۹ نوع روش تحقیق

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ بین ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ، لذا از نظر گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. در تحقیق توصیفی محقق می‌کوشد تا مشخصات افراد یا جامعه ها را مورد مطالعه قرار داده، رابطه میان آن ها را معلوم نماید. اطلاعات تحقیقات توصیفی معمولاً از طریق پرسشنامه، مصاحبه یا مشاهده جمع‌ آوری می‌گردد (خاکی، ۱۳۸۴: ۲۱). تحقیق پیمایشی جهت بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری به کار می‌رود. این نوع تحقیق می‌تواند برای پاسخ به سؤال‌هایی در خصوص ماهیت شرایط موجود، رابطه میان رویدادها و چگونگی وضعیت موجود مورد استفاده قرار گیرد. تحقیق حاضر به لحاط هدف از نوع کاربردی می‌باشد.

۱-۱۰ تعریف عملیاتی متغییر ها

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺮی: ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﮏ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان، ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﯿﻦ آن‌ ها و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎل دﺧﺎﻟﺖ دارد.

هوش ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﯿﺰ، مفهومی ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ که ﺷﺎﻣﻞ مهارت‌های ﻓﺮدی و ﺣﺎﻻت دروﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ وبه مجموعه مهارت‌های درون ﻓﺮدی و ﺑﺮون ﻓﺮدی اﻃﻼق ﻣﻲﮔﺮدد. هوش عاطفی را ﻣﻲﺗﻮان آگاهی از عواطف و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از عواطف دﯾﮕﺮان، ﺑﺮوز اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻮاﻃﻒ. همدلی و ﺧﻮدآﮔﺎهی و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اداره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی داﻧﺴﺖ. ﮔﺎردﻧﺮ^[۱۸] ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ که هسته هوش ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ درک و ارائه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ به روﺣﯿﺎت، ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ، اﻧﮕﯿﺰشها و ﺧﻮاسته‌های اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ. او اﺿﺎفه ﻣﻲﻛﻨﺪ که در هوش درون ﻓﺮدی، ﻛﻠﯿﺪ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از آگاهی داﺷﺘﻦ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﻛﺮدن و اﺳﺘﻔﺎده از آن ها ﺑﺮای هدایت رﻓﺘﺎر ﺧﻮﯾﺶ (کورک‌ماز و آرپاسی^[۱۹]، ۲۰۰۹).

خود آگاهی

خودآگاهی عاطفی: توانایی آگاه بودن و فهم احساس خود. خودابرازی: توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت‌های سازنده و برحق خود. عزت نفس: توانایی آگاه بودن از ادراک خود، پذیرش خود و احترام به خود. استقلال: توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایلات هیجانی خود شکوفایی: توانایی درک ظرفیت‌های بالقوه و انجام چیزی که می‌توان انجام داد، تلاش برای انجام دادن و لذت بردن.

خود مدیریتی

یکی از وظایف دستگاه قضایی که در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن اشاره شده است ، پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمان است. ‌بنابرین‏ پیشگیری قضایی ، تدابیر واقدامات دستگاه قضایی در جهت جلوگیری از ارتکاب جرم واصلاح مجرمان می‌باشد .

روش های پیشگیری از جرم متنوع اند که گاه ممکن است به صورت کنشی یا غیر کیفری وگاه به صورت واکنشی یا کیفری باشد. پیشگیری کنشی ، اقدام مناسب غیر کیفری است که از طریق کاهش یا از بین بردن عوامل جرم زا و نامناسب نشان دادن موقعیت های ارتکاب جرم ، در صدد جلوگیری از رخ دادن بزه می‌باشد ، یا شامل پیشگیری از طریق حذف ‌و خنثی نمودن عوامل بزه زا از طریق حذف و خنثی نمودن عوامل بزه زا از طریق حذف یا تغییر موقعیت های بزه زاست. پیشگیری واکنشی یا کیفری، ناظر به اقدام کیفری قبل یا بعد از وقوع جرم است که با بهره جستن از ساز ‌و کارهای نظامک عدالت کیفری ، در صدد کاهش نرخ بزهکاری است. ^[۶۸]

پیشگیری قضایی ، نوعی پیشگیی واکنشی یا کیفری است که بعد از ارتکاب جرم صورت می‌گیرد تا از تکرار جرم در آینده جلوگیری شود. این نوع پیشگیری ، عمدتاًً ناظر بر پیشگیری از تکرار جرم است ؛ زیرا در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، سخن از « اصلاح مجرمان » به میان است ومنظور تدابیری است که در طی فرایند قضایی ، از مرحله تعقیب تا اجرای کیفر به کار گرفته می شود که در اصلاح وبازسازگاری بزهگاران تأثیر مهمی دارد. یکی از مهم ترین اهداف دستگاه قضایی ، به ویژه نهادهای مربوط به نظام عدالت کیفری ، بحث اصلاح بزهکاران است. در صورت اصلاح بزهکاران ، از تکرار جرم در آینده جلوگیری می شود. در غیر این صورت بزهکار پس از دستگیری ، محاکمه و تحمل کیفر، پس از آزادی مجدداً مرتکب جرم می شود که انباشته شدن زندان ها از بزهکاران مکرر و افزایش حجم پرونده ها در دادگاه ها را به دنبال خواهد داشت .

قانون‌گذار ایران ، به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم ، اخیراًً با تصویب ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی ، تمهیداتی را اندیشیده تا بتواند در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم توسط مجرمان سابقه دار که با داشتن دوبار محکومیت کیفری مؤثر ، نشان داده‌اند که در « حالت خطرناک » به سر می‌برند ، اقدام نماید . این پیشگیری ، از نوع واکنشی است . هدف قانون‌گذار در وضع این ماده ، جلوگیری از تکرار جرم در آینده است ، یعنی مقنن برای بعد از ارتکاب جرم تمهیداتی را در نظر گرفته است . آنچه در پیشگیری قضایی باید مورد توجه قرار گیرد ، رعایت تناسب بین بزه و کیفر است که درصورت نادیده گرفتن آن ، امکان تشویق بزهکاران به ارتکاب بزه افزایش می‌یابد. بزهکار باید آگاه باشد که در صورت ارتکاب جرم ، ممکن است در معرض کیفرهای شدیدتر قرارگیرد. ماده مذکور ، معیارهایی را به منظور رعایت این مهم در نظر گرفته است ، اما همان طور که پیش تر متذکر شدیم، این معیارها دقیقاً ضابطه مند و روشن نشده اند. این خود ممکن است یکی از موجباتی باشد که قضات با اتخاذ تصمیم های متفاوت در این زمینه، قانون‌گذار را از رسیدن به اهدافی که در وضع ماده داشته است، باز دارد. تبصره ۲ این ماده ، تخلف از دستورات دادگاه را برای بار اول موجب تشدید مدت اجرای دستور به مدت شش ماه دانسته و در صورت تکرار تخلف ، مدت باقی مانده به حبس تبدیل می شود که از پیامدهای آن انباشته شدن زندان ها از بزهکاران مکرر است که بار مالی سنگینی برای دولت به دنبال خواهد داشت. دیگر این که خطر ارتکاب جرم را از سوی این افراد که به صرف تخلف از دستورات دادگاه زندانی شده اند ، پس از آزادی افزایش می‌دهد.

۲-۱-۱-۲-گفتار دوم:رویکرد اصلاحی

تأکید روز افزون بر بازپروری بزهکاران و انطباق آنان با هنجارهای اجتماعی ، از اهداف بنیادین اصلاح و تربیت در دنیای جدید است . زمانی که شخصی یک بار به عنوان بزهکار یا مجرم به وسیله نظام قضایی ، دارای برچسب مجرمیت می شود ، دولت با این وظیفه روبه روست که با اتخاذ تدابیر مناسب ، آن دسته از رفتارهای او را که منجر به الصاق چنین برچسبی می شود ، حذف کند یا کاهش دهد . از این وظیفه اصطلاحاً به « اصلاح و تربیت » یاد می شود. « اصلاح وتربیت » و« مجازات » در بسیاری از موارد به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند ، اما می توان میان این دو تفاوت قائل شد . مجازات ، عکس العملی رسمی در مقابل جرم است و هزینه ای می‌باشد که جامعه به عنوان نتیجه عمل مجرمانه تحمیل می‌کند. مجازات ممکن است هیچ هدفی جز ایجاد موازنه میان جرم و مجازات را با تحمیل سزای عمل ارتکابی دنبال نکند. سزادهی ، مفهومی شبیه انتقام است که با تحمیل مجازات ، از آن جهت که مجرم مستحق آن است ، برآورده می شود ، اما « اصلاح و تربیت » اعتقاد به برخی از انواع تغییرات مثبت رفتار است که نتیجه رویکردی است که در یک نظام وجود دارد. اصلاح ، فرایندی فراتر از یک پاسخ کیفری صرف است . موفقیت اصلاح و تربیت ، وابسته ‌به این است که محکوم چیزی فراگیرد یا در طی محکومیت « بازپروری » شود. در مقابل ، مجازات نیاز به چنین نتایجی ندارد تا ‌بر اساس آن مورد ارزیابی قرار گیرد. مجازات صرفاً به خاطر ارتکاب عملی که به عنوان جرم تعریف شده ، اجرا می شود و بسیار به ندرت مورد ارزیابی قرار می گرد. ^[۶۹]

قانون‌گذار ایران در جهت اصلاح وتربیت مجرمان ، در ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی تمهیداتی اندیشیده است . ماده مذکور مقرر می‌دارد که دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند ضمن صدور حکم ، با رعایت شرایط مقرر ، محکوم را برای مدتی که متجاوز از دو سال نباشد به اجرای یک یا چند دستور از دستورات مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ملزم نماید و این امر مؤید آن است که حکم به دستورات مذکور برای قاضی اختیاری است ، اما باید توجه داشت که در تبصره ۲ماده مذکور ، تخلف از دستورات را بدون عذر موجه در نوبت اول ، موجب افزایش مدت اجرای دستور به میزان شش ماه دانسته که در صورت تخلف،باقی مانده مدت به حبس تبدیل می شود . قاضی در این تبدیل نقشی ندارد، یعنی بر خلاف مورد اول که اتخاذ تصمیم او اختیاری بود ، در اینجا قاضی باید اجباراً حکم به حبس کند و این اقدام ، یعنی تبدیل یک دستور با ماهیت اقدام تأمینی که هدف اولیه آن بازپروری و اصلاح بوده است ، به یک نوع از مجازات ( حبس ) ، که هدف آن بازدارندگی است ، این نکته را می رساند که چنین تدبیر طرد کننده ای ( حبس ) صرفاً یک تدبیر حمایتی بوده که در راستای دفاع محض از جامعه قابل توجیه است و جنبه اصلاحی آن از این جهت که بزهکار را آماده سازگاری با اجتماع نمی کند، به حداقل کاهش می‌یابد .صرف نظر از ایرادی که از نظر اصلاح و بازپروری به تبصره ۲ ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی وارد است ، قانون‌گذار در تبصره یک ماده مذکور مقرر نموده که دادگاه می‌تواند اجرای دستورات را حسب مورد به سازمان بهزیستی ، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید و به هر حال قانون‌گذار باید ، تمهیداتی را در جهت آموزش افراد و ایجاد اماکن و فضای مناسب ، به منظور اجرای دستورات دادگاه بیاندیشد. در غیر این صورت ، اجرای برنامه های اصلاحی توسط پرسنل فاقد مهارت ، نمی تواند کاهش تکرار جرم را در پی داشته باشد.

۲-۱-۲-مبحث دوم:اقدامات تأمینی و تربیتی

۳- آمادگی لازم برای مواجهه با موقعیت های نامطلوب را داشته باشند؛

۴- توانایی غلبه بر احساسات خود را داشته باشند؛

۵- به روشنی صحبت و رفتار کنند؛

۶- برخوردی صمیمانه داشته باشند؛

۷- قادر به ارائه پاسخ های قانع کننده باشند؛

۸- برای درخواست های غیر منتظره جواب های فوری داشته باشند؛

۹- علاقه مند به ابتکار عمل باشند؛

۱۰- انعطاف پذیر و محبوب باشند (کشفی، ۱۳۷۸،صص۵۶-۵۹).

۲- ۴۵) شش ویژگی مهم کارکنان موفق در رابطه با ارباب رجوع

شش ویژگی مهم کارکنانی که در ارتباط با جلب رضایت ارباب رجوع موفق می‌باشند عبارت است از: داشتن اخلاق کار، وجدان کاری، در نظر گرفتن منشور اخلاقی سازمان، داشتن عزت نفس، برقراری ارتباط مؤثر، داشتن روحیه مشارکت پذیری.

اخلاق کار: هر یک از ما نگرشی معین نسبت به کار و انسان داریم. طرز تلقی ما از کار، اعم از این که آن را مفید بدانیم یا نه و یا آن را فعالیتی برای زندگی شخصی و یا حرکتی برای رشد جامعه تلقی کنیم بر بزرگی ما اثر می‌گذارد، کار علاوه بر آن که در زندگی روزمره و بلندمدت ما در جامعه اثر می‌گذارد، آهسته آهسته شخصیت ما را نیز تحت تأتیر قرار می‌دهد برخی از مشاغل به مرور زمان انسان‌ها را هدفمند، ژرف اندیش و ملی نگر باز می آورد، در عوض برخی از آن ها هم صفات و ویژگی هایی که از کار و محیط کار بر زندگی انسان اثر می‌گذارد، تحت تأثیر نگرش انسان به آن کار است. علامه بر آن تجانس شخصیت و ماهیت کار از عوامل اثر گذار بر نگرش ما نسبت به کار است. اگر کار ما با توجه به استعداد و قابلیت و مطابق با ویژگی های شخصیتی مان باشد، نگرش ما نسبت به آن مثبت خواهد بود، در غیر این صورت کسب نگرش مثبت به کار با دشواری به دست خواهد آمد.

وجدان کار: وجدان یا به عبارت دیگر قضاوت خود درباره اعمال خود یکی از مهمترین کاربدهای اخلاق کار است. مسلم خانی وجدان کار را این گونه تعریف ‌کرده‌است. ((وجدان کار را می توان وضعیتی دانست که در آن افراد جامعه در مشاغل خود سعی می‌کنند کارهایی که به آن ها محول شده است را به بهترین وجه به طور دقیق و با رعایت اصول بهینه سازی به انجام برسانند (کلهر،۱۳۸۳،ص۱۳۶).

‌بنابرین‏ می توان گفت وجدان کاری، یعنی رضایت درونی شخص از کارش به طور آگاهانه، مقصود از رضایت آگاهانه آن است که شخص کمیت، کیفیت و زمان و هزینه کار را می‌داند و از کاری که با توجه به معیارها توانسته است به درستی انجام دهد راضی می‌باشد.

برخی از ویژگی های افراد با وجدان کار:

– درست کار کردن در آن ها نهادینه شده است؛

– خود رهبر و خود کنترل هستند؛

– بلند نظر ژرف اندیش و دارای دید وسیع هستند؛

– نسبت به افراد جامعه احساس مسئولیت دارند؛

– حداکثر استفاده از وقت کار را به عمل می آورند؛

– از نگرش سیستمی برخوردارند؛

– به منافع جمع می اندیشند و خود را وقف خدمت می‌کنند.

برقراری ارتباط مؤثر: ارباب رجوع گرایی به عنوان کوششی برای نفوذ در مراجعه کننده تلقی می شود حداقل شایستگی برای نفوذ در دل وجود دارد.

برقراری ارتباط مؤثر، مستلزم توانایی درک موقعیتی است که مراجع در آن قرار دارد که پیام برای نفوذ در آن موقعیت ارسال می شود.

اخلاق اکنون به صورت منشور (کد) های اخلاقی سازمان و قوانین رفتار حرفه ای مشاغل پایه درون سازمان ها نهاده است. در یک دهه اخیر توجه روز افزون ‌به این موضوع شده است که باید علت آن را در وقایع دهه های اخیر مانند جهانی شدن، توسعه عدم تمرکز، مدیریت گرایی، افزایش روابط کاری تجاری سازمان های دولتی با بخش خصوصی، رشد مطالبات اجتماعی و درخواست فزاینده برای ‌پاسخ‌گویی‌ و مسئولیت اجتماعی از سوی مراجع قانونی و سیاسی دید (فقیهی و رضایی منش،۱۳۸۵،ص۳۹).

۲- ۴۶) سطوح رضایت ارباب رجوع

مفهوم رضایت ارباب رجوع از خدمات دستگاه های دولتی در سه سطح کلانی، میانی و خرد قابل طرح است و از عواملی تأثیر می پذیرد که ممکن است ذهنی یا عینی باشند:

الف) در سطح کلان، مسایل و متغیرهای کلان محیطی بررسی می‌شوند. تأثیر عواملی مانند مناسبت دولت- مردم، قوانین ومقررات، متغیرهای سیاسی و اقتصادی، در این حوزه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

ب) در سطح میانی، عملکرد سازمان ها و کارکردهای اجتماعی آن ها از جمله عوامل تأثیرگذار بر رضایت افراد بوده و این موضوع بررسی می شود که چگونه یک سازمان می‌تواند بر میزان رضایت ارباب رجوع خود تأثیر گذارد.

ج) در سطح خرد، خصایص شخصیتی و رفتاری کارکنان سازمان ها از یک سو و خصایص شخصیتی و رفتاری خدمت گیرندگان از سوی دیگر، مطرح و بررسی می شود.

اگرچه در واقع، تفکیکی این سطوح مشکل و حتی ناممکن است، اما این گونه تفکیک ها برای دقت در بررسی ها دارای کارکرد مثبت هستند. .(محمدی فر و همکاران،۱۳۹۰،ص۱۲۴)

۲- ۴۷) مدل های اندازه گیری رضایت مشتری

مدل های مفهومی چندی برای سنجش رضایت مشتریان و مدیریت کیفیت خدمات طراحی شده است. هر کدام از این مدل ها بنابر اقتضای خود می‌تواند مفید واقع شوند. در این میان مدل کانو و سروکوال در مقایسه با دیگر مدل ها پر استفاده ترین و مشهورترین مدل ها هستند.

۲- ۴۷-۱) مدل کانو

در اواخر دهه هفتاد (۱۹۸۴) قرن بیستم دکتر نوریاکی کانو یکی از برجسته ترین صاحب نظران علم مدیریت کیفیت، مدلی را مطرح کرد که امروز در اکثر الگوهای رضایت مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد. او در مدل خود نیازهای مشتریان را به سه دسته الزامات اساسی، عملکردی، انگیزشی تقسیم نموده است. دسته اول الزامات به عنوان حداقل برای ورود به بازار شناخته شده و دسته دوم حداقل تلاش برای حفظ بازار و دسته سوم در ایجاد مزیت رقابتی مؤثر است (فضلی و علیزاده،۱۳۸۷،ص۱۵۴).

روش کانو برای اولویت بندی نیازهای مشتریان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این نظر مفید است که چون نیاز همه مشتریان یکسان نبوده و برای افرادمختلف متفاوت خئاهد بود. از نتایج آن می توان برای اولویت بندی تلاش ها در جهت جلب رضایت مشتریان مختلف استفاده کرد.

الزامات اساسی

عنصر چهارم: قصد و سوء نیت مرتکب است یعنی بایستی مرتکب بر اثر تشبث به وسایل متقلبانه مال غیر را حیازت کند منظور از حیازت آن است که از روی ظلم و ‌ناروایی مالی از او بگیرد ولی اگر تشبث به وسایل متقلبانه به قصد حیازت نباشد بلکه قصد استفاده حق خود باشد ولی تمام اعمال مقدماتی از قبیل وسایل متقلبانه و رابطه علیت وسببیت و به دست آوردن مال موجود باشد چون قصد محقق نیست کلاهبرداری واقع نشده است. مثلاً اگر کسی بخواهد طلب خود را از مستنکف دین وصول کند و برای خود گریزی جز از طریق مذبور نباشد. پس از به دست آوردن مال استرداد آن را موکول به طلب خود نماید یعنی وثیقه نگهدارد تا مدیون دین خود را بدهد در این مورد هم عمل کلاهبرداری نیست.^[۶۲]

مبحث دوم: نسخ ماده

رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴-۱/۹/۱۳۷۳

«نظر به اینکه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب این قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق معین نموده بود و با تصویب تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مذبور لغو گردیده است. لذا جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین عالی کشور در موارد مشابهه لازم الاتباع است».

‌بنابرین‏ کلیه مواد قانونی قبل یا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که مربوط به کلاهبرداری باشد، با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قابلیت مجازات دارد.

مطابق ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب ۱۳۰۸، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی مال خود معرفی نماید و به انجام عملیاتی نسبت به آن اقدام نماید. مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات می شود. ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مبین تعریف بزه کلاهبرداری است و مطابق این ماده کلاهبردارعلاوه بر مجازات حبس، به پرداخت جزای نقدی محکوم می شود. با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مطابق ماده ۱، قانون‌گذار اقدام به تعریف مجدد بزه کلاهبرداری نموده است و با این وصف از این جهت (تعریف کلاهبرداری و مجازات آن) باید قانون سابق (ماده ۲۳۸) را منسوخ فرض نماییم.

در قانون سال ۱۳۶۷، قانون‌گذار مقرر نموده است کلاهبردار علاوه بر تحمل مجازات حبس و جزای نقدی به رد اصل مال به صاحبش نیز محکوم می شود. ‌بنابرین‏ تحمیل محکومیت کلاهبردار به رد مال در حق صاحب آن از جمله نقطه افتراق قانون جدید با قانون سابق است.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نمی توان گفت بزه معرفی مال غیر به عوض مال خود، که خود تعریف جداگانه دارد (قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی نمایند مصوب ۱۳۰۸) دقیقاً با تعریف کلاهبرداری منطبق است، بلکه صرفاً قانون‌گذار اعمال مجازات کلاهبرداری را در خصوص کسی که اقدام به معرفی مال غیر به عوض مال خود می نماید، مقرر نموده است و نظر به اینکه ارجاع قانون معرفی مال غیر به عوض مال خود به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی بوده است و در این ماده مجازات رد مال قید نشده است، ‌بنابرین‏ علی الاصول موضوع رد مال، اساساً در این بزه به مالک منتفی است.^[۶۳]

بخش سوم: جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، جرم در حکم کلاهبرداری

فصل اول: ماهیت جرم

مبحث اول: طبقه بندی حقوقی جرم

جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود را باید جزء جرایم علیه اموال محسوب نمود. هر چند در فلسفه قانونگذاری این جرم، علاوه بر حمایت ازاموال وحق مالکانه افراد، می توان توجه خاص مقنن به حفظ نظم و ثبات معاملات و در نتیجه ثبات نظام اقتصادی جامعه را نیز مشاهده نمود.

مبحث دوم: طبقه بندی فقهی جرم

از لحاظ فقهی، جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود را باید در ردیف جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری به حساب آورد. ‌به این دلیل که این جرم دو خصوصیت ویژه جرایم تعزیری را دارا است. با این توضیح که اولاً، معرفی متقلبانه مال غیر، در قالب بحث کلی «اکل مال به باطل» قرار می گیرد. ‌بنابرین‏ حرمت شرعی آن به استناد نص صریح آیات قرآن کریم و همچنین روایات وارده در این باب ثابت است. ثانیاًً، مجازات خاصی برای این جرم از سوی شارع مقدس تعیین نشده و انتخاب آن به نظر قاضی واگذار شده است.

با توجه به تعزیری بودن جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، اصولاً کلیه آثار مجازات های تعزیری از جمله: امکان تعیین مجازات قانونی به صورت حداقل و حداکثر، امکان اعمال قواعد مربوط به تعلیق تعقیب، تعلیق مجازات، تخفیف و تبدیل مجازات، آزادی مشروط، تشدید مجازات از حیث رعایت قواعد تکرار وتعدد جرم، عفوعمومی وعفوخصوصی و سایر آثار مربوط به مجازات‌های تعزیری ‌در مورد مجازات جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، نیز وجود خواهد داشت، مگر در مواردی که مقررات قانونی راجع ‌به این جرم حکم دیگری در این خصوص مقرر نموده باشد.

فصل دوم: ارکان جرم

مبحث اول: رکن قانونی جرم

تحقق هر جرمی منوط به آن است که از سوی قانون‌گذار مورد امر و نهی قرار بگیرد و به امر و نهی قانون‌گذار ‌در مورد عملی که همراه با ضمانت اجرای کیفری است رکن قانونی جرم می گویند.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد که قانون‌گذار جرایم را مشخص و مجازات آن ها را اعلام کند، ‌در مورد رکن قانونی جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر است برخی معتقدند که قانون مصوب ۱۳۰۸ نسخ شده است. اما رویه قضایی و اکثریت حقوق ‌دانان به طور قاطع نظر دارند که رکن قانونی جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود همان قانون مصوب سال ۱۳۰۸ می باشد.^[۶۴]

مبحث دوم: رکن مادی جرم

گفتار نخست: موضوع جرم

جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود از دو جزء تشکیل می شود: جزء اول) موضوع این جرم «مال» است قانون سال ۱۳۰۸ به کلمه «مال» تصریح می نماید، ‌بنابرین‏ موضوع این جرم شامل اشیاء فاقد ارزش اقتصادی نخواهد بود.

جزء دوم) موضوع جرم «تعلق به غیر» است، پس مانند سایر جرایم علیه اموال علاوه بر اینکه لازم است مال موضوع جرم متعلق به خود شخص نباشد (شرط سلبی)؛ ضروری است که این مال به شخص معینی اعم از حقیقی یا حقوقی تعلق داشته باشد. (شرط ایجابی)

الف) انواع مال

۱- از اطلاق رکن قانونی جرم و همچنین رویه قضایی می توان استنباط نمود که موضوع این جرم هر دو دسته اموال منقول و غیرمنقول را شامل می شود.