لذا سازمان‌ها و بخصوص مراکز آموزش عالی توانمند، سازمان‌های هستند که با ارائه­ ساختارها و فرایندهای منعطف، فراهم کردن زمینه­ تسهیل مشارکت یاددهندگان جهت توسعه تکنولوژی آموزشی اثربخش، توسعه قابلیت­ها و اعتماد به نفس یاددهندگان و شفاف­سازی اهداف و رسالت­های خود از سازمان‌های بازدارنده جدا از جمله مزایای ساختار تواناساز این است که این نوع ساختار از یک طرف سادگی را تشویق می‌کند و از طرف دیگر تصور غیرهمکارانه و غیرمشارکتی را که ساختار بازدارنده بر آن تأکید دارد را به تصوری ماهرانه و دقیق تبدیل می­ کند. مدیران در ترغیب زیردستان و طراحی ساختارهای تسهیل گر فرایند گردانید خودکار کارآمدی حرفه­ای آن ها را فراهم نمود. که بر انطباق و همنوایی تأکید داشته به حل مسائل به صورت مشارکتی توجه دارند (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۱).

با توجه به مطالب یاد شده ‌می‌توان گفت ساختار سازمانی بیانگر الگوی روابط بین اجزای سازمان است که برحسب ویژگی عناصر سازنده آن و همچنین شرایط موجود سازمان قابل تفکیک به اشکال و انواع متعددی از جمله تواناساز و بازدارنده (هوی و میسکل، ۲۰۰۸)، می­ باشد. بر این اساس ساختار تواناساز با ویژگیهایی چون برقراری رابطه­ دوطرفه، اعتماد، یادگیری از اشتباهات و پذیرش تفاوت ها مشخص می­ شود. ساختار بازدارنده با تأکید بر ارتباطات یک طرفه­ ترس از وقایع غیرمنتظره فقدان اعتماد و مجازات اشتباهات در مقابل ساختار تواناساز قرار ‌می‌گیرد. ‌بنابرین‏ توجه به نوع ساختار سازمانی جهت برقراری مناسب بین فرایندهای سازمان‌ها با نوع ساختار سازمانی موجود امری اجتناب­ناپذیر است که باید مدیران و مسئولان دانشگاه به آن توجه ویژه نمایند.

در ساختار بازدارنده با سلسله مراتبی انعطاف­ناپذیر و سیستمی از قواعد و مقررات تنبیه بر اجابت و همنوای اعضای سازمان متمرکز است (تایلوس ۲۰۰۹؛ آدامز، و فورسینت ۲۰۰۶؛ گگ، ۲۰۰۳؛ هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۰) از طرفی ساختار بازدارنده منجر به تقویت قدرت مدیران جهت اعمال کنترل بر کارکنان می­ شود (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸؛ گگ، ۲۰۰۳) و البته از طرفی دیگر احساس بی­قدرتی (عدم نفوذ) در کارکنان را موجب می­گردد (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰؛ هوی و همکاران، ۲۰۰۲؛ هوی، ۲۰۰۳ و همکاران ۲۰۰۴).

در ساختار بازدارنده، بهره ­وری مفهومی از دست رفته است و همین امر خود به عدم کارکرد مناسب سیستم سازمانی می­انجامد. این نوع ساختار بیزاری کارمندان را به دنبال خواهد داشت و نه تعهد آنان را (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰) به علاوه پیامدهای ناشی از این نوع ساختار اثرات منفی از قبیل غیبت، استرس، احساس بیگانگی و نارضایتی را موجب می­گردد (گگ ۲۰۰۳؛ هوی و سوئیتلند ۲۰۰۰؛ آرچیز ۱۹۹۱).

ساختار تواناساز به طور مفهومی ساختار مفیدی به حساب می ­آید (مک گویان، ۲۰۰۵)، و ادراک استقرار و گسترش آن برای مدیریت سازمان یک نیاز ‌می‌باشد (گیلمور^[۴۵]، ۲۰۰۷). ساختار تواناساز کلیدی برای توسعه­سازمان‌های یادگیرنده اثربخش است. همچنین برای تغییر و مدیریت پویای آن متغیری ضروری ‌می‌باشد (هوی و سوئیتلتد، ۲۰۰۱) زیرا ساختار تواناساز منجر به تواناسازی اعضای سازمان برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سیستم‌های متفاوت به شیوه ­های پویا و منعطف می­ شود (هوی، ۲۰۰۳؛ مک گویان، ۲۰۰۵؛ کلارک، ۲۰۰۸؛ رد^[۴۶] و همکاران، ۲۰۰۹؛ واتس^[۴۷]، ۲۰۰۹)، وپیامدهای مثبت سازمانی را ارتفا می­بخشد (هوی، ۲۰۰۳).

علاوه بر این ساختار تواناساز ارتقادهنده دانش تواناساز که خود مؤلفه‌­ای کاربردی و عنصری پویا برای حل مسائل سازمانی است (هوی و سوئیلند، ۲۰۰۱؛ تایلوس، ۲۰۰۹)، و استفاده از دانش تواناساز برای مدیریت تغییر ضروری است (مرز نو و همکاران، ۲۰۰۵). از این رو ساختار تواناساز به رهبری سازمانی در موقعیت های پیچیده اشاره دارد (هوی و دیپااولا^[۴۸]، ۲۰۰۷). ساختار تواناساز رهبری کلیدی مؤثر برای اثربخشی و خودکارآمدی است و هدف آن تناسب بین سبک رهبری و موقعیت به منظور کسب و توسعه پیامدهای مثبت و پویا است (زید، ۲۰۰۵). بر این اساس ‌می‌توان گفت رهبری تواناساز از طریق انگیزش، جهت­دهی و ارتباطات تواناساز به طراحی ساختار تواناساز می­انجامد و بدین ترتیب سرمایه انسانی سازمان را در راستای احصاء و ارتقای کیفی پیامدهای سازمانی معنادار، توانا می­سازد. همچنین ساختار تواناساز منجر به رهبری تواناساز می­گردد و از این طریق نفوذ بر فرایند رهبری تواناسازی سرمایه انسانی را به دنبال خواهد داشت.

به عبارت دیگر طراحی ساختار تواناساز منجر به پدید آمدن و گسترش فرهنگ تواناساز می­گردد (کلارک^[۴۹]، ۲۰۰۸). همچنین این نوع ساختار با ابداع گسترش هنجارها، ارزش­ها و باورهای سازمانی تواناساز بستر لازم برای طراحی ساختار تواناساز و گسترش رهبری تواناساز را تدارک می­بیند. همچنین ساختار تواناساز فضای از اعتماد را در سازمان پرورش می­دهد (گیت^[۵۰]، ۲۰۰۲؛ کلارک، ۲۰۰۸). بر این اساس میتوان اذعان نمود که ساختار تواناساز کلیدی برای موفقیت سازمانی است (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱).

ساختار تواناساز، توانایی اعضای سازمان را به دنبال خواهد داشت (مک گویان ۲۰۰۵، کلارک ۲۰۰۸؛ رد و همکاران، ۲۰۰۹؛ واتس، ۲۰۰۹). زیرا درگیری کارکنان در طراحی سیستم ارتقای ایده­ای جدید (تایلوس، ۲۰۰۹)، ارائه استانداردهای دارای عملکردی، امکان اعمال کنترل بر کار خویش (آدلر^[۵۱]، ۱۹۹۲)، اعمال قدرت و نفوذ در انجام نقش­های حرفه­ای خود و در پایان اثر بخشی­سازمان را موجب می­گردد (هوی و میسکل، ۲۰۰۸).

۲-۲- عدالت سازمانی

تاریخ احزاب سیاسی با تکامل تدریجی در انتخابات عمومی و آزاد توأم بوده است. نخستین احزاب سیاسی از کسانی تشکیل می شد که یکدیگر را می شناختند و می توانستند پشتیبانی اشخاصی معدود را که حق رأی داشتند، با گفتن و نوشتن، جلب کنند. به تدریج که حق رأی به بخش های بیشتری از جامعه گسترش یافت، احزاب سیاسی نیز دستگاه خود را توسعه دادند. افراد بیشتری را برای انتشار و تبلیغ سیاست‌های خود پذیرفتند و به کار گماشتند.^[۱۲]

پس با این اوصاف می توان گفت که ارتباط مستقیمی بین پیدایش احزاب و حق رأی پارلمانی وجود دارد.

ب- منشأ بیرونی احزاب

دلایل و عواملی که در تأسیس و ایجاد احزاب در جوامع مختلف دخیل بوده اند در دوام و پایداری آن ها و ماندگاری شان حائز اهمیت بسیاری است. هرچه تازه و جدید است می شتابند، از طرف دیگر، علل اصلی تشکیل احزاب سیاسی است. آنچه مسلم است اینکه تشکیل احزاب را نمی توان معلول علت واحدی دانست و در این باره اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی معتقدند، اختلاف سیاسی میان اشخاص متعصب و پای بند به سنن و آداب گذشته که با علاقه و ایمان مفرط به شعائر قدیم می نگرند، از یک طرف و افرادی که با اشتیاق به استقبال هر چه تازه و جدید است می شتابند، از طرف دیگر، علل اصلی تشکیل احزاب سیاسی است. برخی هم، تشکیل حزب را ناشی از فطرت جنگجوی بشر می دانند که به صورت تشکیل دسته های سیاسی و جدالهای انتخاباتی تجلی می‌کند.^[۱۳]

در برخی کشورها بروز شکافهای اجتماعی در شکل گیری احزاب سیاسی حائز اهمیت فراوانی بوده و پایه های تشکیل احزابی قوی و نیرومند را پی ریزی ‌کرده‌است.

اتو کرشهایمر معتقد است که وجود احزاب مختلف در تاریخ فرانسه و انگلیس از وجود طبقات متضاد و نزاع های اجتماعی در جوامع این کشورها نشأت می گرفته است. چنانچه نزاع بین اشرافیت و بورژوازی از قرن هفدهم در انگلستان، جریان داشته و در خلال قرن نوزدهم، کارگران نیز به صورت یک طبقه اجتماعی درآمدند.

البته میزان قلت و کثرت این شکافهای اجتماعی در پیدایش انواع نظامهای حزبی اهمیت زیادی دارد. در انگلستان شکافهای اجتماعی زیاد پیچیده نیستند و عمدتاً یک شکاف عمده و فعال وجود داشته و سایر شکافها و معضلات اجتماعی در درون این شکاف عمده غیر فعال و خاموش شده اند و همین روند در پیدایش نظام دو حزبی در این سرزمین بسیار مؤثر و مثمر ثمر واقع شده است. در نقطه مقابل این روند، هر چه میزان شکافهای اجتماعی متنوع تر و از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشد، بر تعداد احزاب فعال در عرصه سیاسی کشور هم افزوده خواهد شد.^[۱۴]

همچنین، با صنعتی شدن هر چه بیشتر جامعه، انعکاس خواسته ها و مطالبات مردمی نیز نیاز به اتخاذ تدابیری هوشمندانه داشت. این تدابیر با تصویب قانون اصلاحیدر سال ۱۸۳۲ در انگلستان تسریع گردید و در این راستا تشکیل احزابی بااعضای گسترده مورد حمایت قرار گرفت. احزاب اقدام به تجمیع و جذب مطالبات رأی دهندگانی نمودند که فاقد اراده و ذکاوت لازم برای بررسی نقاط ضعف و قوت نامزدهای منفرد و مستقل بودند.

کارآمدی و موفقیت احزاب در نظام های پارلمانی هم تا حدود زیادی ‌به این مسأله برمی گردد که اهداف و فلسفه تأسیسشان با علت وجودی احزاب در سایر نظام های سیاسی مخصوصاً نظامهای ریاستی، متفاوت است. حزب کارگر انگلستان به جای آنکه حول محور افراد و به دست شخصیت‌های متنفذ تشکیل گردد،
‌گروه‌های سندیکائی، اجتماعی و طبقات متنوع شهروندان در ایجاد آن نقش کلیدی را ایفاء نمودند.

البته شخصیت‌های متنفذ هم در ایجاد حزب بی تأثیر نبودند ولی کمیته های انتخاباتی که طبقات متنوع اجتماعی بویژه کارگران و سندیکاها در آن حضور داشتند، نقش بارزی داشتند که بعدها این کمیته های کارگری با نام جدید یعنی “حزب کارگر” در عرصه سیاسی این کشور اعلام موجودیت کردند.

در کل باید گفت که پیدایش احزاب سیاسی محصول دوره مدرنیته و تحولات بعد از رنسانس می‌باشد، محصولات و ابزاری که برای تحقق دموکراسی اجتناب ناپذیر بودند. ریشه این تحولات در چهار مورد خلاصه می شود. نخست، تحول در تعریف و تصور انسان از جایگاه، امکانات، قدرت، طبیعت و سرشت و محیط پیرامونش. دوم، فروپاشی فئودالیسم به موازات انقلاب تجاری یا مرکانتلیسم و دست یابی به منابع طبیعی بیکران دیگران. سوم، انقلاب صنعتی و پیدایش سرمایه داری و آخرین تحول، پیدایش پدیده
کشور- ملت یا دولت- ملت می‌باشد.

به قول «روبر پللو» اگر زایش همه احزاب را با پدیده همبستگی طبقاتی و مبارزه طبقات توجیه کنیم، بسیار ساده انگارانه خواهد بود. در احزاب کارگری عناصر بی شماری از کیفیات بورژوائی وجود دارد و در احزاب بورژوا عناصر متعددی از شرایط تهیدستی موجود است.^[۱۵]

مبحث دوم-نظام پارلمانی

در این مبحث ابتدا در گفتار نخست، پیشینه نظام پارلمانی و چگونگی ظهور و بروز آن، سپس ویژگی‌های این نظام را در گفتار دوم بیان خواهیم کرد. در گفتار سوم انواع نظام پارلمانی را معرفی و تفاوت‌های آن ها را در ضمن معرفی آن ها بیان نموده و بالاخره در گفتار چهارم به مسأله رواج نظام پارلمانی و چگونگی و علت گسترش آن، به ویژه در اروپا خواهیم پرداخت.

گفتار نخست- پیشینه نظام پارلمانی

بر خلاف نظام ریاستی و فدرالی آمریکا، نظام پارلمانی محصول یک طرح قانونی و از پیش تعیین شده نبود؛ بلکه ‌به‌تدریج‌ از بریتانیا و در طی چندین قرن ظهور و تکامل پیدا کرد. نورتون نقطه عطف نظام پارلمانی را سال۱۶۸۸ می‌داند.^[۱۶]

پیدایش نظام پارلمانی محصول بروز و ظهور قدم به قدم و تدریجی نهاد پارلمان در انگلستان است که خود این امر هم در نتیجه صدور فرمان مشروطیت(منشور کبیر) در سال ۱۲۱۵ در این کشور است. با صدور فرمان مشروطیت راه برای اعطای آزادیهای مدنی- سیاسی برای شهروندان بریتانیایی باز شد و بالاخره در سال ۱۶۲۸ پارلمان این کشور بنیان نهاده شد و ‌به‌تدریج‌ با آغاز فعالیت‌های پارلمانی دولت از دل پارلمان بیرون آمد.^[۱۷]

نحوه توزیع قدرت در نظام پارلمانی به تدریج و تابع عوامل گوناگونی بود.این نظام در ابتدا در کشورهای سلطنتی شکل گرفت و سلطنت خودکامه را بسوی سلطنت محدود سوق داد. در این سیر تاریخی، عوامل متعددی از جمله جنبش‌های فکری، پیشرفت دموکراسی، افزایش آگاهیهای عمومی، ناتوانایی های شخصی برخی از پادشاهان و…. موجبات تضعیف مقام سلطنت و متمایل شدن قدرت به سوی نمایندگان مردم را فراهم آورد.^[۱۸]

تاریخ نظام سیاسی انگلیس که مهد اولیه نظام پارلمانی است و منجر به ناپدیدی تدریجی شاه
(دارای مشروعیت موروثی) و تقویت نسبی مجلس (دارای مشروعیت مردمی) گردید در این رهگذر سه مرحله را پشت سر گذاشته است:

نخست، مرحله پادشاهی محدود بود که در این دوران مجلس، قوه مقننه را که بیشتر به شاه مطلق گرا تعلق داشت، تصاحب کرد. با این وجود فرد اخیر اختیار انتخاب و برکناری وزیران را برای خود حفظ کرد. دوم؛ مرحله نظام پارلمانی دوگانه که در این مرحله، کابینه ها هم در برابر شاه (که حق برکناری اعضای آن را برای خود حفظ کرده بود) و هم در برابر مجلس(که این حق را به دست آورده بود) مسئولیت داشتند؛ و بالاخره مرحله سوم، مرحله نظام پارلمانی یگانه بود که در این مرحله وضعیت کنونی این کشور است که در آن، کابینه فقط در برابر مجلس مسئولیت دارد. شاه حق برکناری وزیران را از دست داده است.^[۱۹]

۳-۱-۳- تعریف نکاح معاطاتی

در خصوص معنای نکاح معاطاتی، در فقه و حقوق، تعاریفی برای آن ارائه شده است که در ذیل به چند نمونه از این تعاریف اشاره می نماییم :

امام خمینی (ره ) در کتاب البیع در خصوص تعریف نکاح معاطاتی می فرمایند : « هرگاه زن و مرد با هم گفتگو کردند و قصد ازدواج کردن و زن با رفتنش به منزل مرد، مثلاً به همراه جهیزیه، زوجیت را ایجاد کند و مرد نیز زوجیت را با تمکین زن در خانه اش قبول کرد، در این صورت ازدواج معاطاتی صورت می‌گیرد . » ( خمینی ، ۱۳۶۳ ، ج ۱ : ۱۸۰ )

آیت الله سید موسی شبیری زنجانی ( ره ) در کتاب النکاح در تعریف نکاح معاطاتی آورده اند که : « نکاح معاطاتی این است که انسان با انجام عملی که بدون تحقق زوجیت جایز می‌باشد، قصد ازدواج با زنی را نماید، مثل اینکه زنی را به خانه خود بیاورد . » ( شبیری زنجانی ، ۱۴۱۹ ق ، ج ۸ : ۲۴۵۲ )

برخی دیگر از اساتید حقوق، ازجمله دکتر محقق داماد، در تعریف نکاح معاطاتی نوشته اند که : « نکاح معاطاتی نکاحی است که صرفاً به اعلام توافق و تراضی طرفین بسنده شود و فاقد ایجاب و قبول لفظی باشد . » ( محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۶۷ و ۱۶۸ )

‌بنابرین‏ با توجه به تعاریفی که از نکاح معاطاتی ارائه شد می توان گفت که ؛ نکاح معاطاتی آن است که انسان با انجام فعلی که بدون تحقق زوجیت جایز است، مانند مراسم متعارف ازدواج، بسان جشن گرفتن، حلقه به دست کردن و رفتن به خانه شوهر، قصد نکاح نماید . ( ستوده ، ۱۳۹۱ : ۱۳۱ )

۳-۲– وضعیت نکاح معاطاتی

در این مبحث، احکام نکاح معاطاتی را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد، گفتار اول – احکام نکاح معاطاتی در فقه و گفتار دوم – احکام نکاح معاطاتی در قانون مدنی .

۳-۲-۱– احکام نکاح معاطاتی در فقه

مطابق نظر فقهای اسلامی، از آنجا که نکاح عقد می‌باشد، وجود عنصر قصد و اراده در آن مانند سایر قراردادها مهمترین رکن به شمار می‌آید ، بنا براین، اگر عقد در حال مستی یا بیهوشی واقع شود، یا در اثر اشتباه، مفاد قصد یکی از طرفین با آنچه در خارج واقع شده است معارض باشد، نکاح به سبب « فقدان قصد » باطل خواهد بود ؛ همچنین اگر زن و مرد در اثر تهدید طرف دیگر یا اشخاص خارجی مجبور به نکاح شده باشد، عقد نافذ نیست؛ یعنی شخص مکره می‌تواند پس از بر طرف شدن اجبار آن را تنفیذ یا رد نماید ، چنان که ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد : « رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است … » . ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ : ۵۸)

در سایر قراردادها ، طرفین می‌توانند اراده خود را به طور صریح برای تشکیل قرارداد بیان نمایند، یا اعمالی انجام دهند که از آن ها به طور ضمنی قصد و رضایتشان احراز شود ولی در نکاح، قانون‌گذار این قاعده را رعایت نکرده است و در ماده ۱۰۶۲ مقرر می‌دارد : « نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید » زیرا مطابق نظر فقهای شیعه، اراده نکاح باید با الفاظی که صریح در بیان مقصود است اظهار شود، چون نکاح قراردادی است مهم وتعهدات سنگینی برای طرفین ایجاد می‌کند .از این جهت در باب نکاح، بر خلاف سایر قراردادها، در نحوه بیان اراده، سختگیری بیشتری شده است و شارع می‌خواهد از آغاز، هیچگونه شک و شبهه و ابهامی در قصد نکاح وجود نداشته باشد که از این به « احتیاط شارع در فروج » یاد می شود ، و از آنجا که « لفظ » در بیان مقصود، اصل است و از نظر دلالت بر مقاصد و اغراض، قویتر است، به نظر مشهور، شارع مقدس مبرز اراده نکاح را لفظ قرار داده است ؛ اما فعل، مجمل و مبهم است و احتمالات گوناگون در آن می رود ، حتی در صورتی که طرف عقد، لال باشد، به گفته گروهی از فقها نمی تواند با نوشته، اراده خود را بر نکاح اعلام کند، مگر آنکه اشاره و قرینه ای با آن همراه باشد . ( حسینی ادیانی ، ۱۳۸۲ : ۱۰۷ )

بنا بر همین دلایل است که بعضی از فقها آنچنان بر ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول تأکید نموده اند که نکاح بدون صیغه را سفاح ( زنا ) خوانده اند؛ استاد فقها شیخ انصاری ( ره ) در این رابطه می فرمایند: ^[۸]« همانا فرج با اباحه و با معاطات حلال نمی شود و فرق نکاح و سفاح نیز در صیغه است، زیرا در سفاح نیز غالباً تراضی است . » ( انصاری ، ۱۴۱۵ ه.ق : ۷۷ ) با این وجود همان‌ طور که بعضی از فقها نیز متذکر شده اند، باید میان سفاح ( زنا ) و نکاح معاطاتی قائل به تمایز شد زیرا در نکاح معاطاتی، طرفین قصد زوجیت دارند، ولی در زنا، قصد زوجیت، حتی به صورت موقت آن هم وجود ندارد بلکه طرفین فقط قصد لذت جنسی نامشروع را دارند . ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ ه.ق ، ج ۱ : ۸۹ )

به طور خلاصه می توان گفت که؛ جریان معاطات در عقد نکاح، بنا به اجماع فقهای اسلامی مجاز شمرده نشده است تا جای که بعضی از فقها مانند شیخ انصاری (ره) آن را مساوی با زنا دانسته اند و هیچ فرقی میان آن قائل نشده اند .

۳-۲-۱-۱- ادله اثبات طرفداران صحت نکاح معاطاتی

با نگاهی به آثار فقهای اسلامی، می توان دریافت که اکثر فقها قائل به عدم جریان معاطات در عقد نکاح می‌باشند، با این وجود بعضی از فقها بنا به دلایلی، از جمله سخن صاحب جواهر ‌در مورد صحت نکاح به الفاظ غیر مخصوص که به فیض کاشانی و گروهی از ظاهریه نسبت داده است( نجفی ، ۱۴۰۴ ، ج ۳۰ : ۱۵۳ )قائل به جواز نکاح معاطاتی شده اند ^[۹]. در سال های اخیر ،نیز بعضی از فقها در رساله توضیح المسائل خود، اشاره به جواز نکاح معاطاتی نموده اند و آن را مجاز شمرده اند، و در این باره فرموده اند : « عقد یا قرارداد ازدواج، به هر زبانی که باشد درست است و اگر هم بدون لفظ ویژه اش که اَنکحتُ یا نکاح کردم باشد، در صورتی که جریانی میان زن و مرد انجام گیرد، چه با نوشتن یا گفتن یا اشاره یا هر طور دیگر که به روشنی دلالت بر انجام ازدواج کند، کافی است…و اگر کفش روی کفش گذاردن یا شیرنی به یکدیگر تعارف کردن یا اشاره و عملی دیگر که در عرف آنان دلیل بر انجام ازدواج است، کافی است و دیگر صیغه ای چه عربی و چه به زبان دیگر لازم ندارد . عمده این است که معلوم باشد قضیه، رفیق بازی و زنا در کار نیست، بلکه مقصود زناشویی و تشکیل زندگی جدید است، چه دائمش و چه موقتش . » ( صادقی تهرانی ، بی تا : ۱۷۳ )

با این وجود، طرفداران نکاح معاطاتی برای این ادعای خود به یکسری دلایل استناد نموده اند، که به طور کلی این ادله را می توان، آیات و روایت دانست، که در ذیل به بررسی هر یک می پردازیم .

۳-۲-۱-۱- آیات

کشتن حیوان در هنگامه جنگ نیز در متون فقهی مورد تأکید قرار گرفته است چه آنکه هم اکنون نیز در قوانین جنگ در حقوق بین الملل نیز حیوانات در عرصه جنگ از آزار و اذیت مصونند^[۲۶] . هنگام جنگ رعایت حال حیوانات و پرهیز از کشتن آن ها تا بدان جا در معارف اسلامى و فقه شیعه مورد تأکید قرار گرفته است که درجنگ با کفار ، زمانى که هنوز جنگ آغاز نشده ، ازکشتن بى دلیل حیوانات نهى شده است .

در اهمیت مطلب ، توجه ‌به این نکته جالب است که در زمان گذشته اسب ها همانند جنگ افزار ماشینى امروز نقش محورى رابر عهده داشتند و تعداد بیشتر آن ها موجب تقویت سپاه مى گردید . على رغم این نکته مى بینیم ، جز در موارد اضطرار و در میدان جنگ و کارزار کشتن حیوانات منع شده است . حتى در صورتى که اسب هایى را از سپاه دشمن به غنیمت گرفته باشند و درحال عقب نشینى ترس آن را دارند که دوباره اسب ها در دست دشمن بیفتند ، باز در این حال کشتن آن ها تجویز نشده است . شیخ طوسى و علامه حلى نیز ‌به این نکته تصریح کرده‌اند .^[۲۷]

همان‌ طور که پیش از این نیز متذکر شدیم در برخی از کشورها در خصوص حیوانات و حقوق آن ها قوانین روشنی وجود دارد ولی در عمل آنچه مورد اجرا قرار می‌گیرد منجر به آسیب رساندن به حیوانات می‌گردد . به طور نمونه و با توجه ‌به این که در این مجال در باب حقوق ایالات متحده ی آمریکا بحث می نماییم به بیان موردی که در خبرگزاری های این کشور منعکس شده و مورد انتقاد شدید انجمن های حمایتی حیوانات قرار گرفته اشاره می شود :

” فیلم‌های مخفی تهیه شده توسط گروه‌های حمایت از حقوق حیوانات در ایالت نیویورک مناقشاتی را بر لزوم وضع قوانین جهت نظارت بر رفتار با گاوهای شیری برانگیخته است .

یکی از این فیلم‌ها که از یک دامداری بزرگ نیویورک تهیه شده ، گاوهایی را به تصویر می‌کشد که هرگز بیرون نمی‌روند ، انتهای دمشان طی اعمال جراحی دردناکی بدون استفاده از داروی بیهوشی بریده شده و توسط یکی از کارگران آزار می‌شوند ‌به این ترتیب که وی با یک آچار بر سرگاوی که حاضر به حرکت کردن نیست می‌کوبد . گاوهای بیمار در شرایطی اسفناک به سر می‌برند و غالبا در معرض آزارهای غیر انسانی هستند” ^[۲۸] .

یکی از بازرسان Mercy For Animals به مدت ۲ ماه در دامداری گاو شیری نیویورک^[۲۹]، که از بزرگ‌ترین ‌دامداری‌های این کشور است به عنوان مکانیک مشغول به کار شد .

این شرکت به لپرینو فود ^[۳۰] که در دنور مستقر است خدمات ارائه می‌دهد و این همان شرکت سازنده پنیر mozzarella و سایر محصولات پنیری است که در فروشگاه‌ها و رستورانهای زنجیره‌ای بزرگ و معتبر استفاده می‌شوند .

ناتان روکل^[۳۱] از فعالان حقوق حیوانات می‌گوید :

” با این حیوانات واقعا طوری رفتار می‌شود که گویا چیزی بیش از ماشین‌های شیرساز نیستند ، کل محیط این ساختمان سرتاسر خشونت و بی‌اعتنایی بود ” .

طبق آمار وزارت کشاورزی آمریکا در سال ۲۰۰۲ ، بریدن انتهای دم ^[۳۲] گاوهای شیری ، در نیمی از ‌دامداری‌های آمریکا اجرا می‌شود . گرچه ، گروه تجارت صنعت گاو شیری ادعا دارد این آمار رو به افول است . این عمل ، سال گذشته در کالیفرنیا ممنوع شد و لایحه ممنوعیت آن نیز هفته گذشته به پارلمان نیویورک ارائه شد ^[۳۳] .

گروه‌های حمایت از حقوقی حیوانات معتقدند مراکز عظیم دامپروری بیشتر منجر به آزار حیوانات می‌شوند .

این گروه می‌گوید :

” دقیقا هر بار که بازرسان مخفی خود را به دامپروری‌های آمریکا (factory farm) می‌فرستیم ، آن‌ ها با مدارک مستند و تکان دهنده‌ای از خشونت و بی‌توجهی نسبت به حیوانات باز می‌گردند . ما واقعا معتقدیم این اتفاقات دوشادوش پرورش صنعتی حیوانات رخ می‌دهد و در ذات این صنعت است . چرا که در این صنعت ، حیوانات چیزی بیش از واحدهای تولیدی نیستند ” ^[۳۴] .

گفتار دوم : مصادیق ممنوعیت آسیب رساندن به حیوان

الف) مصادیق عینی

۱٫ ممنوعیت کشتن حیوان :

در تأیید ممنوعیت کشتن حیوانات ، مى توان به روایات متعددى اشاره کرد که در آن ها به صراحت از کشتن حیوانات نهى شده است و حتى در برخى از آن ها این کار را موجب عذاب الهى و مؤاخذه در روز قیامت معرفى ‌کرده‌است . این روایات مى تواند از جمله مستندات حرمت کشتن حیوانات به حساب آید .

علاوه برآن که برخى از این روایات درکتب فقهى نیز ذکر شده و مورد استناد فقها قرار گرفته است^[۳۵] .

از حضرت پیامبر اکرم (ص) روایت شده است :

ایشان از کشتن هر موجود داراى روح (حیوان) نهى فرمودند ، مگر آنکه موذى باشد .

همچنین پیامبر اکرم (ص) مى فرماید :

هرکه گنجشکى را بدون دلیل بکشد ، خداوند در روز قیامت از آن سؤال و مؤاخذه مى کند^[۳۶]. قریب به همین مضمون ، روایت دیگرى پیرامون همه حیوانات وارد شده است .^[۳۷]

بر این اساس فقهاى بزرگوار ، کشتن بى دلیل حیوانات را جایز نمى دانند . سید مرتضى (ره) در پاسخ به پرسشى در این باره تصریح مى کند : از آنجا که دلیل شرعى بر اباحه کشتن حیوانات غیر موذى و یا آن ها که اذیتشان ناچیزاست – مانند مورچه – نداریم ، کشتن آن ها جایز نیست . اما کشتن حیوانات موذى مانند درندگان و مارها جایز است .

۲٫ ممنوعیت شلاق زدن به حیوان :

در متون روایى و فقهى ، زدن حیوانات خواه با شلاق و خواه با شىء دیگر مورد نکوهش قرار گرفته است و ممنوع اعلام شده است و همواره بر رفتارى آکنده از شفقت و مهربانى با حیوانات تأکید شده است . در همین خصوص وارد شده است که ” امام سجاد (ع) با شترى ، چهل سفر حج انجام داده بودند اما در طول این مدت ضربه اى شلاق به آن نزدند ^[۳۸] و حیوان مورد لطف و رحمت ایشان قرار داشت ” .

همچنین در روایت دیگری وارد شده است که : امام سجاد (ع) زدن حیوان را موجب قصاص مى داند یعنی درباره ی ارزش وجودی حیوان در نظام خلقت تا حدی تأکید می کند که وی را هم عرض انسان مورد تهاجم قرار گرفته تلقی نموده و ضارب را مستوجب قصاص قلمداد می‌کند و این دلیل واضحى بر ناپسندى این عمل و حرمت آن دارد که انسان نمى تواند بى جهت حیوان را مورد ضربات شلاق قرار دهد ^[۳۹] .

۳. موارد جواز زدن حیوان به صورت استثناء :

در مواردى هنگام استفاده از حیوان شلاق زدن آن تجویز شده است که البته این موارد محدود بوده و کامل موردی قرار می‌گیرد . در بیشتر روایات ، میان زدن براى لغزش در راه رفتن و نافرمانى و سرباز زدن تفصیل داده شده و از زدن براى لغزش نهى شده است :

ب) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

این سازمان به­تعبیری عمده­ترین و برجسته­ترین سازمان تصمیم­گیرنده­ی اقتصادی بین ­المللی ‌می‌باشد که برآمده از کشورهای توسعه‌یافته است. مهم­ترین اصل این سازمان، اقتصاد آزاد و دموکراتیک می‌باشد. از اهداف مهم سازمان ‌می‌توان ‌به این موارد اشاره کرد: الف) دستیابی به بالاترین رشد پایدار اقتصادی، اشتغال و افزایش استاندارد زندگی در کشورهای عضو؛ در حال حفظ ثبات مالی و در نتیجه کمک به اقتصاد جهانی. ب) شرکت کامل در توسعه اقتصادی کشورهای عضو و غیرعضو. ج) کمک به پیشرفت تجارت چندجانبه­ی جهانی بر پایه­ عدم تبعیض در ارتباط با الزامات بین ­المللی.

ج) سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ^[۲۵۷]

اکو یک سازمان منطقه­ای اقتصادی ‌می‌باشد که در سال ۱۹۸۵ تأسیس شد. یکی از زمینه ­های کاری این سازمان، تحقیق در زمینه­ پروژه­ ها و مقررات اقتصادی بین ­المللی با هدف پیشرفت کشورهای عضو می‌باشد. از اهداف دیگر این سازمان تلاش در جهت رفع موانع تجاری در سطح منطقه­ای، گسترش تجارت فرامنطقه­ای، بهره ­برداری از منابع منطقه­ اکو و دسترسی آزادتر به بازارهای اقتصادی جهان ‌می‌باشد.

د) مرکز بین ­المللی حل و فصل اختلافات سرمایه ­گذاری (ایکسید)^[۲۵۸]

این مرکز یک سازمان مستقل بین ­المللی است که در سال ۱۹۶۶ تحت کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت­ها و اتباع کشورهای دیگر توسط بانک جهانی ایجاد شد. هدف اصلی این مرکز، فراهم کردن تسهیلاتی برای مصالحه و داوری اختلافات سرمایه ­گذاری بین ­المللی ‌می‌باشد. رویه ­های این نهاد می ­تواند به­عنوان یکی از منابع مقررات حقوق بین ­المللی اقتصادی در شکل­ گیری عرف بین ­المللی کمک شایانی داشته باشد.

ه) مرکز تجارت بین ­المللی^[۲۵۹]

این سازمان از سال ۱۹۶۴ بر اساس گات ایجاد شد و از سال ۱۹۸۶ تحت نظارت مشترک گات و آنکتاد قرار گرفت. (بیگ­زاده، ۱۳۸۹، ۴۵۲) ازجمله اهداف این سازمان کاهش فقر از طریق رفع نیازهای کشورهای کمتر توسعه ­یافته در قلمروی توسعه تجاری و رسیدن به اهداف توسعه هزاره ‌می‌باشد.

و) جامعه­ آمریکایی حقوق بین ­الملل (اصیل)^[۲۶۰]

اصیل یک سازمان غیرانتفاعی و غیرحزبی است که در سال ۱۹۰۶ ایجاد شد. این نهاد دارای وضعیت مشورتی رده­ی II با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است. وظیفه­ی اصلی این سازمان اغنای مطالعات حقوق بین ­الملل و ارتقای روابط بین ­المللی بر اساس حقوق برابر و عدالت است. بسیاری از فعالیت­های این انجمن توسط اعضا و در قالب گروه ­های مختلف انجام می­ شود. “گروه علاقه­مند حقوق بین ­الملل اقتصادیِ”^[۲۶۱] این انجمن ۲۰سال پیش تأسیس شد و تاکنون موفق­ترین گروه اصیل بوده است. عمده­ترین اهداف این گروه عبارتند از ترویج تحقیقات، مباحثات و موضوعات حقوق بین ­الملل اقتصادی که مربوط به تنظیم روابط افراد، خدمات و سرمایه­هاست. ازجمله موضوعاتی که در حوزه­ کاری این گروه مورد توجه قرار ‌می‌گیرد، نقش حقوق توسعه در روند شکل­ گیری مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی ‌می‌باشد.^[۲۶۲]

ز) کمیسیون حقوق تجارت بین ­المللی سازمان ملل متحد (آنسیترال)^[۲۶۳]

این سازمان در سال ۱۹۶۶ با هدف یکنواخت­سازی مقررات تجارت بین ­الملل ایجاد شد. ازجمله وظایف این سازمان متحدالشکل کردن مقررات کنوانسیون­های بین ­المللی تجاری و اقتصادی از طریق همکاری با سازمان­ های بین ­المللی علی­الخصوص همکاری با آنکتاد است. یکی از دلایل مهم همکاری این نهاد با آنکتاد این است که در راستای تدوین مقررات اقتصادی بین ­المللی، موقعیت کشورهای درحال­توسعه نیز در نظر گرفته شود.

در زمینه مسائل و مقررات اقتصادی بین ­المللی، سازمان­ها و نهادهای جهانی و منطقه­ای دیگری چون “بانک پرداخت­های بین ­المللی”^[۲۶۴]، “انجمن اقتصاد جهانی”^[۲۶۵]، “مؤسسه­ی اقتصاد بین ­الملل”^[۲۶۶]، “سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام”^[۲۶۷]، “سازمان کشورهای صادرکننده نفت” (اوپک)^[۲۶۸] و “آژانس بین ­المللی انرژی”^[۲۶۹] نیز وجود دارند، اما به­ دلیل اختصار کلام از توضیح آن­ها خودداری می­کنیم.

بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان

در حقوق بین ­الملل هر حقی بر یک سری اصول خاص سنتی و پویا استوار است که شاید بتوان گفت شکل­ گیری این اصول می ­تواند نقطه­ آغازینی برای رسیدن به حق مذبور باشد و رسیدن به برخی از آن اصول نیز، مقدمه­ی برای تحقق سایر اصول خواهد بود. در این قسمت ابتدا اصول حاکم بر مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی و حق توسعه را برمی­شماریم، سپس ریشه ­های تشابه یا تفاوت این اصول را بررسی می­نماییم.

گفتار اول: اصول مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی

مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی مبتنی بر اصول سنتی حقوق بین ­الملل نظیر موارد زیر است:

۱) اصل وفای به عهد^[۲۷۰]: پایبندی ‌به این اصل ناشی از طبیعت آدمی است و در سازگاری کامل با ساختار درونی و اخلاقی انسان­هاست؛ ‌بنابرین‏ قدمت این اصل به اندازه­ قدمت اندیشه­ بشری است. این اصل کشورها را ملزم می­ کند که قراردادهای خود را با کمال حسن نیت انجام دهند.

در زمینه­ حقوقی، این اصل در واقع تصدیق نهاد حقوق بین ­الملل به­عنوان قانون است و تابعان حقوق بین ­الملل تحت این اصل موظفند آن­چه را قانون تعیین می­ کند، انجام دهند. (Lukashuk, 1989, 513) بسیاری از اندیشمندان معتقدند^[۲۷۱] که اصل وفای به عهد به­عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین ­الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که عدالت و انصاف در شمار مبانی اصل وفای به عهد بوده و موجب رویکرد مثبت قانونگذاران نظام­های حقوقی به سوی چنین اصلی شده است.

۲) اصل آزادی قراردادها^[۲۷۲]: بر مبنای این اصل، چهار آزادی در موقع انعقاد قرارداد وجود دارد که بر مبنای اصل رضایت طرفین بنا شده­است. این آزادی­ها همان­طور که در کتاب “قرارداد: وضعیت و مواد” مشخص شده است، شامل: “آزادی طرفین قرارداد برای شرکت در قرارداد، آزادی طرفین قرارداد برای فسخ قرارداد، آزادی طرفین قرارداد در انتخاب شکل قرارداد و آزادی طرفین قرارداد برای تصمیم ­گیری ‌در مورد محتوای قرارداد” (Beale and Bishop and Furmston, 2007, 57) می­باشند. این اصل در مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، از اصل برابری حاکمیت­ دولت­ها نتیجه می­ شود. بدین معنا که برابری و مساوات، آزادی در انتخاب کلیه­ شرایط و حتی طرفین قرارداد را به­دنبال دارد.

آقای زایدل هوهن در کتاب “حقوق بین ­الملل اقتصادی”، ایجاد “قوانین ضدکارتل” را در راستای توجه به اصل آزادی قراردادی می­داند.^[۲۷۳]