۱-۲- فرستنده
۲-۲- شخصی که از جانب فرستنده عمل می کند.
۳-۲- مستخدمین و کارکنان فرستنده
۴-۲- نماینده و عامل.
۵-۲- گیرنده کالا.
۶-۲- مستخدمین و کارکنان فرستنده.
۷-۲- شخص ثالث.
۳- اشخاصی وابسته به محموله در کنوانسیون روتردام:
۱-۲- فرستنده
۲-۲- فرستنده اسنادی.
۳-۲- گیرنده.
۴-۲- دارنده.
۵-۲- کنترل کننده.
۶-۲- نماینده فرستنده و فرستنده اسنادی.
۷-۲- پیمانکار فرعی فرستنده.
۸-۲- کارکنان فرستنده و فرستنده اسنادی.
۴-۲-۱- فرستنده
در حقوق حمل و نقل، “فرستنده”^[۲۸۰] کسی است که از طریق عقد قرارداد با متصدی حمل، کالا را برای شخص دیگری ارسال می نماید. طبق این تعریف لازم نیست فرستنده کالا، خود به شخصه صاحب کالا باشد بلکه می تواند نماینده وی یا شخصی باشد که طرف قرارداد با صاحب کالا است.^[۲۸۱] در کنوانسیون لاهه علی رغم تعریف “متصدی حمل”^[۲۸۲] در بند a1 ماده ۱^[۲۸۳] تعریفی از «فرستنده» نشده است، معذلک از انشاء همین بند می توان عنوان نمود از نظر کنوانسیون لاهه، فرستنده تعریفی شبیه متصدی حمل و در تقابل با آن دارد، یعنی فرستنده کسی است که در قرارداد حمل، طرف قرارداد با متصدی حمل می باشد و ملاحظه می گردد که این تعریف با تعریفی که در حقوق حمل و نقل از فرستنده می شود تطابق دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۲-۱-۱- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه
همانگونه که ذکر شد کنوانسیون لاهه بر بر مبنای تعیین وظایف، اختیارات و مسئولیت های متصدی حمل بنا شده است معذلک در مواردی نیز بصورت مستقیم یا تلویحی حقوق و تعهداتی برای فرستنده پیش بینی شده است که ذیلا این موارد تشریح می شوند:
الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون لاهه
در کنوانسیون لاهه تنها حقی که برای فرستنده لحاظ شده است حسب «صدر بند ۳ ماده ۳»^[۲۸۴] و «بند ۷ ماده ۳»^[۲۸۵] محدود به دریافت بارنامه دریایی از متصدی حمل با اوصاف تشریح شده در این بندها می باشد. حق دیگری که برای متصدی حمل متصور است حق استرداد محموله می باشد که در ماده ۶۵ قانون دریایی ایران^[۲۸۶] به آن اشاره شده است. البته این حق با توجه به وضعیت خاص حمل دریایی منحصر به فرستنده نیست و دارنده بارنامه دریایی یا اشخاصی که ادعای حقی نسبت به محموله دارند می توانند از این حق قانونی استفاده نمایند.
ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه
یکی از بنیادی ترین تعهدات فرستنده در حمل و نقل دریایی ارائه صحیح اطلاعات مربوط به محموله می باشد که برای صدور بارنامه دریایی لازم می باشد. حسب بندهای a3 و b3 ماده ۳ کنوانسیون لاهه، فرستنده مکلف است “علائم مشخصه کالا”، “تعداد، مقدار و وزن محموله” را به متصدی حمل اعلام نماید. تعهد فرستند در این خصوص ناشی از وضعیت خاص حمل و نقل به صورت عام و حمل و نقل دریایی به صورت خاص می باشد چرا که هنگام بارگیری محموله، به لحاظ کمبود امکانات و محدودیت زمانی و از طرفی محدودیت های قانونی از جمله محدودیت های بندری و گمرکی عملا متصدی حمل امکان کنترل و بررسی اوصاف و مقدار و تعداد و وزن محموله را نخواهد داشت و این موضوع متصدی حمل را در موقعیت بسیار شکننده و آسیب پذیری در مقابل فرستنده کالا قرار می دهد. این در حالیست که کالا از اول در تصرف و اختیار فرستنده قرار داشته است و ایشان معمولا از کمیت و کیفیت آن اطلاع کامل دارد یا باید اطلاع داشته باشد در صورتیکه امکان بررسی و تعیین مشخصات کالا و همچنین مقدار و وزن و تعداد آن برای متصدی حمل در زمان تحویل و بارگیری محموله عملا مقدور نمی باشد. فلذا مسئولیت ارائه این اطلاعات برای درج در بارنامه دریایی طبق بندهای a3 و b3 ماده ۳ کنوانسیون لاهه^[۲۸۷]، به عهده فرستنده گذاشته شده است و متعاقب این تعهد، براساس بند ۵ ماده ۳ کنوانسیون لاهه^[۲۸۸]، فرستنده در مقابل عدم صحت اطلاعات ابرازی در مقابل متصدی حمل مسئول شناخته خواهد شد.
نکته قابل توجه اینکه در بند ۵ ماده ۳ کنوانسیون لاهه، تنها از مسئولیت فرستنده در مقابل متصدی حمل سخن گفته شده و در خصوص خساراتی که ممکن است به اشخاص ثالث وارد آید مطلبی عنوان نشده است در حالیکه این سکوت را نمی توان به معنی عدم مسئولیت فرستنده در مقابل چنین اشخاصی دانست بلکه فرستنده در این موارد طبق قواعد عام مسئولیت مدنی دارای مسئولیت شناخته خواهد شد.
همچنین فرستنده حسب مفهوم مخالف بند ۳ ماده ۴ کنوانسیون لاهه به صورت عام در مقابل خساراتی که به متصدی حمل و کشتی وارد می شود وقتی این خسارات قابل انتساب به فعل یا قصور (ترک فعل) خود وی یا نماینده و عامل یا کارکنان و مستخدمین وی باشد مسئول خواهد بود.
۴-۲-۱-۲- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ
برخلاف کنوانسیون لاهه در کنوانسیون هامبورگ فرستنده همانند متصدی حمل در ماده ۱ تعریف شده است. حسب بند ۳ ماده ۱ این کنوانسیون، فرستنده شخصی است که در قرارداد حمل، طرف قرارداد متصدی حمل می باشد. همچنین در قسمت بعدی بند ۳ ماده ۱ از «فرستنده عملی» نام برده شده است. از نظر کنوانسیون هامبورگ «فرستنده عملی» شخصی است که کالا توسط او یا به نام او یا به حساب وی کالا تحویل متصدی حمل شده است تصریح کنوانسیون هامبورگ بر تعریف فرستنده عملی بدین خاطر است که با توجه به گسترش روزافزون حرفه فورواردینگ و همچنین دخالت شرکت های بزرگ در امر حمل و نقل فروش های بین المللی، معمولا کارمندان فرستنده اقدام به تحویل فیزیکی کالا می نمایند در صورتیکه این اشخاص به نمایندگی اقدام نموده و فرستنده محسوب نمی شوند. همچنین ممکن است در مواردی به نحوی از انحاء نام فرستنده در بارنامه دریایی قید نشده باشد و در این مورد شخصی که عملا عملیات تحویل کالا را انجام داده است از نظر کنوانسیون هامبورگ متصدی حمل محسوب می شود.
الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون هامبورگ
در کنوانسیون هامبورگ حسب بند ۱ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵، فرستنده کالا همانند کنوانسیون لاهه می تواند از متصدی حمل تقاضای نماید بارنامه دریایی بر اساس اطلاعاتی که وی به فرستنده می دهد صادر نموده و در اختیار وی قرار گیرد و حسب بند c1 ماده ۱۵ کنوانسیون هامبورگ، در چنین بارنامه ای متصدی حمل نام فرستنده را قید خواهد نمود. از طرفی فرستنده کالا می تواند با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۹ این کنوانسیون با متصدی حمل در خصوص حمل محموله بر روی عرشه کشتی توافق خاص نماید و چنین توافقی باید در متن بارنامه دریایی قید شود.
ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ
کنوانسیون هامبورگ برخلاف کنوانسیون لاهه تلاش نموده است صرفا بر متصدی حمل تمرکز ننماید و برهمین اساس نیز در موارد متعددی بصورت تشریحی وظایف و تعهدات و مسئولیت های فرستنده را برشمرده است.
فرستنده حسب بند a1 ماده ۱۵ کنوانسیون هامبورگ باید اطلاعات عمومی مربوط به کالا و علائم اساسی شناسائی مانند تعداد بسته ها یا قطعات و مقدار آن را برای صدور بارنامه دریایی در اختیار متصدی حمل قرار دهد و مطابق بند ۱ ماده ۱۷ در خصوص اطلاعاتی که از طرف ایشان برای درج در بارنامه دریایی به متصدی حمل داده شده است مسئول خساراتی است که به جهت عدم صحت این اطلاعات به متصدی حمل وارد می شود.
فرستنده مکلف به ارائه اطلاعات تکمیلی در خصوص کیفیت و کمیت کالای خطرناک^[۲۸۹] و اقدامات احتیاطی لازم در این رابطه به متصدی حمل بوده و باید علائم و برچسب های مخصوص کالای خطرناک را بر اساس مقررات مربوطه^[۲۹۰] بر روی آنها نصب نماید و در صورت عدم ارائه اطلاعات لازم و یا عدم نصب علائم و برچسب های مخصوص، بر اساس ماده ۱۳ کنوانسیون هامبورگ مسئول خسارات وارده به متصدی حمل اصلی و ثانوی می باشد. در صورتی نیز که محموله حیوانات زنده باشد بر اساس بند ۵ ماده ۵ کنوانسیون هامبورگ فرستنده به صورت ضمنی مکلف به ارائه تعالیم و دستور العمل در خصوص حمل این حیوانات به متصدی حمل می باشد.
علی رغم وجود موارد خاص که بر مسئولیت فرستنده در قبال متصدی حمل اصلی و ثانوی به شرح فوق تاکید می شود در کنوانسیون هامبورگ در ماده ۱۲ بصورت عمومی فرستنده وقتی خسارت ناشی از تقصیر یا قصور (غفلت) خود یا نمایندگان یا کارکنان وی باشد مسئول شناخته شده است یعنی فرستنده هم در قبال غلفت و تقصیر خود و هم در قبال غلفت و تقصیر اشخاص منسوب به وی مسئول می باشد و در صورت اخیر (تقصیر و غفلت اشخاص منسوب به فرستنده) با اثبات تقصیر و غفلت این افراد، مسئولیت این اشخاص به فرستنده منتقل می شود و لازم نیست ثابت شود خود فرستنده در انتخاب و بکارگیری این اشخاص دچار تقصیر یا غفلت شده است.
۴-۲-۱-۳- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام
در کنوانسیون روتردام در بند ۸ ماده ۱ فرستنده مانند کنوانسیون هامبورگ تعریف شده است. در این کنوانسیون حقوق و تعهدات فرستنده در مقایسه با کنوانسیون های قبلی بصورت جزئی تر، مشروح تر و عملی تری منظور نظر قرار گرفته است.
الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون روتردام
فرستنده حسب ماده ۳۵ کنوانسیون روتردام همانند کنوانسیوهای قبلی حق دارد اسناد حملی را که توسط متصدی حمل صادر شده است را دریافت نماید یا در اختیار بگیرد. از طرفی برخلاف کنوانسیوهای لاهه و هامبورگ که تعهدات ناشی از حمل و نقل دریایی باید توسط متصدی حمل انجام شود در این کنوانسیون امکان انجام اعمال مربوط به الف- بارگیری ب- جابجائی ج- صفافی (چیدمان) و د- تخلیه توسط “فرستنده”، “فرستنده اسنادی” یا “گیرنده” برابر بند ۲ ماده ۱۳ وجود دارد و بر همین پایه نیز مسئولیت های ناشی از این چهار عمل تبعتا به فرستنده یا فرستنده اسنادی یا گیرنده منتقل می شود امری که در بند i3 ماده ۱۷ و بند ۲ ماده ۲۷ کنوانسیون روتردام مورد تاکید قرار گرفته است.
در کنوانسیون های لاهه و هامبورگ از امکان انجام تعهدات ناشی از قرارداد حمل توسط فرستنده یا گیرنده سخنی گفته نشده است. بارنامه هایی مشهور به (FIOS BL) وجود دارند که کلیه مخارج بارگیری، جابجائی و تخلیه بار به عهده صاحب کالا خواهد بود. در یک تفسیر با توجه به بند ۸ مواد ۳ کنوانسیون لاهه و بند ۱ ماده ۲۳ کنوانسیون هامبورگ که هرگونه شرطی را خلاف مفاد کنوانسیون باطل اعلام نموده است می توان گفت چنین توافقی که به موجب آن انجام وظایف و مسئولیت های متصدی حمل به فرستنده منتقل شود باطل می باشد و در تفسیر دیگر می توان گفت چنین شرطی خلاف کنوانسیون های فوق الذکر نیست بلکه به موجب این توافق متصدی حمل انجام وظایف در اموری (مانند تخلیه و بارگیری و …) را می تواند به عهده فرستنده بگذارد ولی همچنان مسئولیت وی برقرار و پابرجا می باشد.^[۲۹۱] کنوانسیون روتردام به شک و شبهه ها در این خصوص پایان داده است و در بند ۲ ماده ۱۳ انتقال تعهدات را در این چهار مورد مجاز شمرده است. از طرفی دیگر با توجه به انشاء بند ۲ ماده ۱۳ و لحاظ قاعده آمره مندرج در ماده ۷۹ کنوانسیون روتردام می توان گفت این کنوانسیون تنها حق واگذاری و انتقال تعهدات مربوط به این ۴ عمل را به فرستنده یا فرستنده اسنادی یا گیرنده معتبر شناخته است و انتقال سایر تعهدات ناشی از قرارداد حمل به اشخاص یاد شده خلاف قواعد کنوانسیون روتردام خواهد بود.
ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام
در کنوانسیون روتردام تلاش شده است از یک طرف بصورت تشریحی مسئولیت های فرستنده و متصدی حمل تعیین شود و از سوی دیگر تلاش شده است تا با رعایت جانب عدالت و انصاف بین تعهداتی که به موجب عملیات حمل برای اشخاص به وجود می آید تعادلی منطقی ایجاد شود. بر همین اساس نیز در کنوانسیون روتردام در فصل هفتم در مواد ۲۴ الی ۳۴ مسئولیت های مختلفی که به واسطه موضوعات گوناگون برای فرستنده قابل تصور می باشد تبیین گردیده و ابعاد مختلف آن تشریح شده است.
ب-۱- تعهد به قابلیت حمل و نقل محموله
حسب ماده ۲۷ کنوانسیون روتردام، فرستنده تعهد دارد کالای موضوع حمل را به صورتی به متصدی حمل تحویل دهد که محموله قابلیت حمل و نقل را تا پایان سفر داشته باشد به صورتیکه هم خود کالا سالم بماند و هم با سایر کالاهای مجاور خسارتی وارد نشود. همانگونه که در کنوانسیون های لاهه و هامبورگ، قابلیت کشتیرانی کشتی، جزء تعهدات اصلی متصدی حمل محسوب شده است در کنوانسیون روتردام نیز قابلیت حمل محموله تا پایان سفر جزء تعهدات فرستنده منظور شده است و با این توصیف “قابلیت تحمل سفر محموله” در مقابل “قابلیت کشتیرانی کشتی” تعریف و مورد شناسائی قرار گرفته است. در این ماده تعهداتی که سابقا طبق عرف حمل و نقل دریایی به عهده فرستنده بوده است به دقت تعیین و ذکر شده اند و تعهدات بسیار سنگینی در مقایسه با کنوانسیون لاهه و هامبورگ برای فرستنده برقرار شده است.
در کنوانسیون لاهه مطلبی در خصوص اینکه محموله باید قابلیت حمل و نقل را داشته باشد قید نشده است و تنها در بند n2 ماده ۴ ذکر شده است که متصدی حمل از جبران خسارتی که ناشی از عیب و نقص بسته بندی کالا باشد معاف می باشد و بدین ترتیب می توان با یک استقراء منطقی از بند یاد شده چنین نتیجه گرفت که در کنوانسیون لاهه انجام بسته بندی مناسب جزء تعهدات متصدی حمل محسوب می گردد. در کنوانسیون هامبورگ علی رغم اینکه نویسندگانش تلاش داشته اند در تدوین آن نقایص کنوانسیون لاهه را رفع نمایند معذلک بصورت مستقیم یا غیرمستقیم مطلبی در خصوص تعهد فرستنده نسبت به قابلیت حمل و نقل محموله و لزوم بسته بندی مناسب آن مطلبی قید نشده است و در این مورد تنها می توان به عرف حمل و نقل رجوع نمود.
ب-۲- تعهد به قابلیت حمل و نقل بارگنج (کانتینر)
با توجه به اینکه در حمل و نقل های جدید و لاینری عمل حمل و نقل به واسطه مزایایی که بارگنج (کانتینر) دارد با این وسیله انجام می شود و از آنجا که بارگیری محموله در بارگنج و محکم سازی آن (لاشینگ و چوکینگ) و استافینگ مناسب محموله از اهمیت اساسی برخوردار می باشد. وقتی عملیات بارگیری (استافینگ) توسط فرستنده انجام شده باشد مسئولیت صحت و دقت این اقدمات نیز به عهده وی می باشد. در خصوص قابلیت حمل خود بارگنج (کانتینر) و وسایل مشابهی که بارگیری در آن انجام می شود در ماده ۲۷ کنوانسیون روتردام اشاره ای نشده است، معذلک از آنجا که در بند ۲۴ ماده ۱ این کنوانسیون، وسیله حمل نیز جزء محموله محسوب شده است می توان از جمع ماده ۲۷ و بند یاد شده نتیجه گرفت که وقتی که بارگنج (کانتینر) توسط فرستنده تامین می شود، فرستنده مسئول صحت و سلامت بارگنج (کانتینر) و قابلیت حمل محموله تا پایان سفر می باشد.
نکته قابل توجه اینکه همانگونه که ذکر شده است در کنوانسیون روتردام فرستنده باید “محموله” و بارگنج (کانتینر) را به نحوی که قابلیت و تاب و توان حمل و نقل را داشته باشد در اختیار متصدی حمل قرار دهد و صرف انجام اقدامات متعارف از سوی فرستنده برای تامین این موارد کافی نمی باشد و در صورتی که خسارتی به واسطه عدم قابلیت حمل و نقل محموله یا بارگنجی (که توسط فرستنده تامین شده است) وارد شود فرستنده مسئول جبران خسارات وارده می باشد. به عبارتی در بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۷ کنوانسیون روتردام مسئولیت فرستنده بر اساس نظریه “فرض مسئولیت” تعیین شده است.
ب-۳- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک
صرف نظر از تعهد فرستنده به ارائه اطلاعات مربوط به محموله طبق مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون روتردام، در ماده ۳۲ به دلیل وضعیت خاص کالاهای خطرناک و خطری که این نوع کالاها برای کشتی و سایر محمولات ایجاد می نمایند دو مسئولیت برای فرستنده به شرح ذیل تعیین شده است:
۱- باید متصدی حمل را از ذات و ماهیت خطرناک کالا مطلع سازد.
۲- از علائم و نشانهای مخصوص نیز بر روی کالا نصب و استفاده نماید.

و حال مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند، از جمله سیاست های بازدارندگی خاص و عام و مهمتر از همه اصلاح محکومین که به نوعی با آزادی مشروط محقق می شود ^[۲۱۱] و خود نشان نیز به دلایلی این آزادی را در مورد زندانیان پذیرفته و شیوه اجرای آن را متحول ساخته اند.
نخست، سیاست گزاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که در تهدید اجرای مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد. به این ترتیب، فرض بر این است که سازگاری اجتماعی محکومان به حبس که عموماً پس از پایان محکومیت و از سرگیری زندگی جدید با دشواری جدی روبه رو هستندو احتمال سقوط آنان قوی است تسهیل گردد.
دوم: اعطای آزادی مشروط، زندانیان را تشویق می کند که در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن رفتار نشان دهند. براین اساس، آزادی مشروط وسیله ای برای حفظ تامین نظم در داخل زندان به شمار می رود. ضمناً در پناه آرامش و سکون محیط، زندانی فرصت می یابد از برنامه های آموزشی و پرورشی زندان بهتر بهره گیرد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سوم: ابراز رحم و شفقت نسبت به کسانی که با رفتاری نیکو آثار تنبه و پشیمانی از خود بروز داده اند کاملاً سزا است. علاوه بر آن هدف عدالت کیفری وقتی با اصلاح بزهکاران تامین شد و ادامه مجازات آن ها بیهوده است. بعضی مصنفان حقوق کیفری محاسنی را برای آزادی مشروط بر شمرده اند مانند صرفه جویی در مخارج عمومی ^[۲۱۲] و یا پرهیز از عیوب زندان ^[۲۱۳] که از نتایج اجرای آزادی مشروط محسوب می شود.
همانطور که در ابتدا گفته شد برابر ماده ۳۸ اصلاحی ق.م.ا مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی صدور حکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادرکننده محکومیت قطعی است که می تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط دهد. البته قابل به ذکر است که صدور حکم آزادی مشروط منوط است به تایید رئیس زندان محل گذراندن محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی می توان گفت که برابر تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون اصلاحی مورد بحث، در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط در مراحل بعد از اختیارات دادگاه جانشین است. ^[۲۱۴]
که برای اعطای آزادی مشروط همانطور که در صفحه قبل مشاهده کردید با شرایطی جمع باشد که عبارتند از :
۱-« نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس: بر طبق ماده ۳۸، «هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد.» می تواند به موجب حکم دادگاه از آزادی مشروط برخوردار باشد به تعبیر دیگر، نداشتن سابقه محکومیت به طور مطلق در این ماده شرط استفاده از آزادی مشروط نیست، بلکه محکوم علیه نباید سابقاً به حبس محکوم شده باشد.
۲- گذراندن بخشی از مجازات زندان : اعطای آزادی مشروط منوط به این شرط است که محکوم علیه نصف مدت مجازات حبس را گذرانده باشد. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا درآمده است.
۳- حسن اخلاق و سلوک : قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را که شایسته استفاده از آزادی مشروط شناخته است که در مدت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند. شاید قانونگذار خواسته است با توجه به روحیات و خلق و خوی محکومان دلیل بر اصلاح آنان و کفایت مجازات به دست داده باشد. به هرحال، نباید تنها به ظواهر رفتار زندانیان که ممکن است به انگیزه نیل به آزادی در حفظ آن بسیار بکوشند اکتفا کرد.
اطمینان از عدم ارتکاب جرم : دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد که محکوم علیه زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. شاید بتوان یکی از قراین را همان حسن رفتار زندانی در مدت اجرای حکم فرض کرد.
جبران ضرر متضرر از جرم : شرط دیگر اعطای آزادی مشروط است که بیان شده هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.» ^[۲۱۵]
بنابراین جلب رضایت مدعی خصوصی شرایط استفاده از آزادی مشروط قانوناً نیست ولی معمولاً دادگاه ها در پرونده هایی که شاکی دارد، در صورت عدم جلب رضایت شاکی و یا عدم پرداخت ضرر و زیان حکم به رد درخواست آزادی مشروط می دهند.
افلاس و اعسار محکوم علیه مانع استفاده وی از آزادی مشروط با احراز شرایط دیگر نیست ولی باید افلاس و اعسار مورد ادعا مورد قبول دادگاه و صدور حکم در این موارد باشد .
مدت آزادی مشروط : اصولاً شامل بقیه مدت مجازات است ولی دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال در اجرای ماده ۴۰ ق. م.ا کمتر از ۱ سال و زیادتر از ۵ سال نخواهد بود. مگر اینکه بقیه مدت حبس کمتر از ۱ سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط، معمولاً، برابر بقیه مدت حبس است. ^[۲۱۶]
اما ممکن است ایراد شود که قانون فعلی قلمرو مدت را کمتر محدود می کند و دست دادگاه ها را باز می گذارد، اما اگر به منطق آزادی مشروط توجه کنیم و آن را نوعی درمان رفتار مجرمانه بدانیم، می توان گفت چنانچه دادگاه ها در تشخیص خود علاوه بر صلاحیت، دقت کافی داشته باشند و این خود اشکال است و در عین حال نیز قابل رفع ^[۲۱۷]
برابر تبصره ۳ ماده ۳۸ ق.م.ا اصلاحی مصوب ۱۳۷۷، دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن را در حکم خود قید کند و همچنین باید قید نماید که در صورت تخلف آزاد شده از شرایط مذکور در حکم یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید پس محکومیت بعدی به ارتکاب هر نوع جرمی برای نقض حکم آزادی مشروط کافی است. بدین ترتیب در صورتی که آزاد شده دستوراتی را که دادگاه هنگام اعطای آزادی مشروط تعیین نموده، رعایت نکند، حکم آزادی مشروط لغو و محکوم علیه برای تحمل بقیه مدت مجازات حبس به زندان اعزام می شود. ^[۲۱۸]
و لازم به ذکر است که چون آزادی مشروط خاص جرایمی است که تعزیری و بازدارنده باشند و در مورد جرائم غیر تعزیری شامل نمی شود.
و از آنجایی که درباره بزه آدم ربایی اول اینکه جرمی است عمدی، دوم: جرمی است تعزیری، بنابراین در صورتی که آدم ربا برای بار اول به حبس محکوم شده باشد و با وجود شرایطی که در صفحات قبل گفته شد می تواند با گذراندن نصف مدت حبس مقرر شده در حکم، از آزادی مشروط برخوردار شود.
به عنوان مثال در جایی که شخص به مجازات حبس تعزیری بیش از ۳ سال در جرایم عمدی به مجازات ۵ سال در جرم آدم ربایی محکوم می شوند بعد ۲ سال منتفی شدن از اجرای حکم است که می تواند مورد آزادی مشروط قرار گیرد. ^[۲۱۹]
مدت مذکور تبصره ۵ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی از زمان، آزادی محکوم محاسبه می شود.
همانطور که در قسمت اول گفته شد جرم آدم ربایی مشمول آزادی مشروط می شود. به علت تعزیری بودن و در زیر همین بزه آدم ربایی را در قالب مسئله ای به جهت روشن شدن موضوع بیان خواهیم کرد:
شخصی که به علت ارتکاب جرم آدم ربایی به ۵ سال حبس محکوم می شود بعد گذشت ۳۰ ماه که همان ۲ سال است، می تواند از آزادی مشروط برخوددار شود و اعاده حیثیت بدوی پس از گذشت ۲ سال همان ۳۰ ماده از زمان آزادی محاسبه می شود و نه زمانی که محکومیت وی پایان یابد. ^[۲۲۰]
نتیجه گیری :
جرم آدم ربایی ، جرمی است علیه شخصیت معنوی افراد و در حقوق جزای ایران از لحاظ ارکان تشکیل دهنده در بخش عنصر مادی ، با عنایت به اختلاف نظر حقوقدانان در این زمینه باید گفت ، که جرمی است آنی و مقید به نتیجه و از نظر روانی ، جرمی است عمدی ، دارای سوء نیت عام و خاص و انگیزه خواهد بود . لیکن انگیزه گرچه خوب و شرافتمندانه باشد ، تاثیری در ماهیت جرم ، نخواهد داشت و عنصر روانی را زایل نمی کند ولی تا حدودی می تواند در میزان مجازات جرم موثر باشد و آن را کاهش دهد.
برخی از مصادیق جرم آدم ربایی در قانون، عنوان خاص مجرمانه دارد که آنها را از شمول عنوان عام آدم ربایی خارج می کند، مانند ربودن طفل تازه متولد شده (۶۳۱) و ربودن اتباع ایرانی توسط خارجیان و نیز قانونگذار با وضع نمودن مجازات مشدد در واقع هدفی بر این داشته که مجازات ساده آدم ربایی را از مشدد تفکیک سازد.
همان طور که در فرضیات هم گفته شد، سیاست کیفری ایران و لبنان در برابر بزه آدم ربایی، کمی متفاوت است که قانونگذار لبنان این موارد را به ۷ مورد منحصر و محدود کرده و جزء عوامل شاقه ابدی قرار داده است و در نگاهی متفاوت تر نسبت به ایران، که آن را منحصر به ۳ مورد ساخته در یک جمع بندی و نگاه کلی می توان گفت که عوامل مشدده در بزه آدم ربایی در ایران مناسب تر و کارآمدتر و منسجم تر تحت (یک ماده) قرار گرفته و در لبنان نیز به این جهت مناسب نیست که عوامل مشدده، علاوه بر ۷ موردی که قانونگذار مشخص ساخته موادی دیگری از تشدید به چشم می خورد که هر کدام در فصول گوناگون با تدبیری متفاوت گنجانده شده است.
در قانون آدم ربایی مقرر شده، که این جرم در عین حال غیر قابل گذشت و بر طبق بند ۲ ماده ۳ ق.م.ا. غیر قابل تعلیق می باشد و علاوه بر موارد فوق، جرمی است که قانونگذار شروع به آن را قابل مجازات دانسته است که عبارت است از حبس ۳ ماه تا ۵ سال.
البته در تطبیق با کشور قانون: طبق نظریاتی که در متن اصلی عنوان شده به جرأت می توان نظر داد که تقریباً در قانون کشور لبنان با ایران از جهاتی مشابه است. به مانند سوءنیت عام و خاص و انگیزه و از جهتی متفاوت به مانند انگیزه و مجازات مشدد.
و با یک تفاوت که قانونگذار لبنانی نخواسته مجموع جرایم آدم ربایی را در یک فصل قرار دهد و تصمیم بر آن گرفته که هر کدام از مسائل که مربوط به آدم ربایی است، در فصول مختلف پراکنده سازد و عنوان مواد قانونی گوناگون و این خود می تواند ضعف قانونی آن کشور باشد.
اما در نگاهی متفاوت، در کشور ایران بر خلاف لبنان، قانونگذار ایران تصمیم بر آن داشته که موضوع بزه آدم ربایی را از عنوان عام خارج سازد، همان طور که در متن فوق ذکر شد.
و همچنین قابل ذکر است که در ایران انگیزه هر چند شرافتمندانه یا غیر از آن باشد در ماهیت و وصف جرم ارتکابی مؤثر نخواهد بود ولی تا حدی قانونگذار آن را به مصلحت و اوضاع و احوال متهم، از میزان مجازات مقرر کاسته و در نتیجه، تخفیف قائل شود.
اما در لبنان، نه تنها انگیزه باعث تغییر وصف عمومی مجازات آدم ربایی نمی شود، بلکه جزء علل مشدده هم در آن کشور محسوب خواهد شد و همچنین باید متذکر شویم که آدم ربایی در لبنان جرمی است مستمر و تا زمانی که شخص ربوده شده آزاد نگردد و از بند آدم ربا رهایی نیابد به پایان نمی رسد، ولی در ایران این یک جرم آنی است و از لحظه وقوع جرم این ارتکاب قطعیت می یابد.
در پایان جرم آدم ربایی، تقریباً درهمه کشورها به عنوان جرم با اهمیت شناخته شده و اما این بر می گردد، به میزان حساسیت اخلال در آزادی فردی هر شخص در جامعه و همچنین در ایران و لبنان هم قانونگذار قوانینی وضع کرده و تا حدودی به مسائل پیرامون آن در بخش های ۱ و ۲ پرداخته شد.
حال باید گفت که با این که جرم آدم ر بایی بعد قتل عمد دومین جرم متهم قلمداد شده، قانونگذار ما زیاد بر این امر، متاسفانه توجهی مبذول نداشته و در عین حال خیلی ساده از مسئله در گذشته است و امید به این که روزی قانونگذار ما این جرم را، در ردیف قتل عمد بشناسد و برای مبارزه با آن تدابیری سخت و مشدد استناد نماید.
پیشنهادات :
۱- در ماده ۶۲۱ ق.م.ا حکم خاصی را قانونگذار در مورد ناپدید شدن مجنی علیه در اثر آدم ربایی ندارد و بهتر بود که این مورد بر سایر موارد مثل ربایش و اخفاء به ماده قانون اضافه می شد و آن را جزء عوامل مشدده جرم لحاظ می کردند.
۲-‎‎درباره انگیزه باید گفت که ذکر کردن علل مخففه در کتاب های حقوقی، می تواند تا حدودی مناسب باشد اما به دلیل این که چون هر فردی که شخصی را می رباید این آزادی است که خود به خود از فرد سلب می شود و باید عمل او در چارچوب قانونی مناسب قرار گیرد و نظر اینجانب این گونه است که می تواند این قید برداشته شود، تا اصول قانونی بتواند به روند خود به گونه ای شایسته ادامه دهد.
۳- با توجه به اختلافات حقوقدانان درباره سوءنیت خاص بزه آدم ربایی، باید گفت شود که بهتر است که همگی به رویه واحد و نظر یکسان در این باره برسند تا بتوان جرم آدم ربایی را به عنوان جرم مقید و دارای سوءنیت خاص قلمداد نمود.
۴- در ماده ۶۳۱ ق.م.ا درباره طفل تازه متولد شده طفلی که چهره او به آسانی قابل تشخیص نیست و می توان راحت و به آسانی در بدو تولد به هرکسی نسبت داد و یا او را به جای طفل دیگر عوض نمود و به علت ناتوانی او را از یک مکان به مکان دیگر منتقل کرد، مجازات آدم ربایی ساده برای این جرم کافی نخواهد بود و به نوعی نمی تواند میزان مجازات او ۶ ماه تا ۳ سال، اگر زنده باشد، اگر فوت شود، ۰۰۰/۱۰۰ تا ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال) با جرم ارتکابی متناسب باشد و از این رو باید پیشنهاد کرد که قانونگذار بهتر بود که بر این مقوله به علت عدم توانایی طفل و ضعیفه الجثه بودن، آن را روزمره علل مشدد قرار دهد.
۵-‎در ح.ج.ل بهتر بود که قانونگذار، این جرم را با توجه به سن یا جنسیت یا نحوه آدم ربایی چه از راه حیله یا اکراه یا عادی در ۱ ماده قید می کرد و همچنین در یک فصل نه این که هرکدام را با توجه به خصوصیاتش در فصول مختلف از قبیل بعضی را در فصل مربوط به جرایم علیه آزادی اشخاص بیان کرده و برخی دیگر ضمن فصل جرایم علیه خانواده و برخی نیز ضمن فصل جرایم منافی عفت بیان شده است و به نوعی جرم آدم ربایی را در بخش های مختلف حقوق جزا مطرح کرده است در حالی که قانونگذار ما، چنین تفکیکی نکرده است.
فهرست منابع و ماخذ
الف» کتاب های فارسی
آقایی نیا،حسین، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) ، جلد۱ ، نشر میزان ، چاپ ۴، زمستان ۱۳۸۹
آقایی نیا ، حسین ، جرائم علیه اشخاص ، تهران ، نشر میزان ، چاپ ۲ ،۱۳۸۶
آقایی نیا ، حسین ، جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ، چاپ اول ، ۱۳۸۵
افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، جلد ۱، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۷۴
اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد۲، نشر میزان، چاپ ۹ ، زمستان ۱۳۸۴

یافته

استفاده از رسانه های چاپی ، نوشتاری ،دیداری و شنیداری بر روی هویت ملی ، گروهی ، مذهبی و جنسیتی تاثیر مثبتی می گذارد وباعث تقویت این هویت ها می شود ،ولی با هویت قومی رابطه منفی دارد.در رابطه با بهره گرفتن از رسانه های الکترونیکی و تاثیر آن بر هویت قومی، یافته ها نشان دادکه هویت قومی کسانی که از این رسانه ها استفاده می کنند ، قوی تر از کسانی بوده که از این وسیله استفاده نمی کنند . تاثیر رسانه های الکترونیک بر دیگر ابعاد هویت اجتماعی منفی بوده است .

بین مدت زمان عضویت ،میزان استفاده و میزان مشارکت و فعالیت کاربران در استفاده از فیس بوک ، وهویت دینی رابطه معنادار معکوس وجود دارد و بین واقعی تلقی کردن محتوای فیس بوک و هویت دینی کاربران رابطه معنادار مثبتی وجود دارد ؛ یعنی هر چه مدت زمان عضویت ، میزان استفاده و میزان مشارکت وفعالیت کاربران در استفاده از فیس بوک افزایش پیدا می کند.از برجستگی هویت دینی نزد آن ها کاسته می شود .

ردیف

۱۱

۱۲

نویسنده

معمار،ثریا و عدلی پور،صمد و خاکسار ، فائزه

عدلی پور ،صمد

سال

۱۳۹۱

۱۳۹۱

عنوان

« شبکه های اجتماعی مجازی وبحران هویت ( با تاکید بر بحران هویتی ایران)»

«تحلیل جامعه شناختی پیامدهای شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی کاربران جوان شهر اصفهان»

روش

از روش پیمایش و با بهره گرفتن از تکنیک پرسشنامه

با بهره گرفتن از روش پیمایشی وحجم نمونه ۴۳۴ نفر انجام شد .

یافته

بر اساس یک تقسیم بندی نسلی ، نسل سوم بیشتر کاربران فضای مجازی در ایران بوده وبیش از نسل های دیگر در معرض آثار ناشی از شبکه های اجتماعی مجازی اند. فضای مجازی نوعی از بحران هویت را در میان طیف گسترده ای از جوانان به وجود آورده و این بحران هویت در زمینه های فردی ، ناهمگونی های هویتی را سبب شد؛ و به نحوی تعادل اجتماعی را متاثر کرده است .

شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک پدیده نوظهور هم دارای آثار مثبت و هم آثار منفی می باشند.آثار منفی آن شامل: تکه پاره گشتن سریع جوامع، دگرگونی مفاهیم مکان،زمان، فضا و منابع فرهنگی ، به چالش کشیده شدن هویت های اصیل و سنتی، رواج هویت های سیّال و ناپایدار، گمنامی و ناشناس ماندن و سرقت هویت است وآثار مثبت آن افزایش منابع هویتی وآزادی عمل افراد برای کسب منابع مورد نیاز ، رهایی و آزادی افراد از چنگال عوامل و متولیان فرافردی هویت سازی می باشد

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ردیف

۱۳

۱۴

مرد سالاری- زن سالاری: میزان توجه به چیز های مادی به عنوان ارزش های مردانه و میزان توجه جامعه به انسان ها به عنوان ارزش های زنانه.
جهت گیری بلند مدت-کوتاه مدت: میزان توجه به اهداف و آرمان های بلند مدت و کوتاه مدت.
مدل کوئین و روربا^[۱۱۹]
کوئین چهار گونه فرهنگی را بیان کرده است. این ۴ مورد شامل:
فرهنگ سلسله مراتبی: این فرهنگ، بر نظریه بروکراسی وبر استوار است که در آن بر سنت ها، رسمیت، پایداری و همکاری تاکید می شود.
فرهنگ بازار: در این فرهنگ بر نظارت و پایداری تاکید می شود و به مسائل برون سازمانی بیش از مسائل درون سازمانی اهمیت داده می شود
فرهنگ قومی( قبیله ای): این فرهنگ انعطاف پذیری را ارزش می داند و به پایداری و نظارت کم تر گرایش دارد.
فرهنگ ویژه سالاری( ادهوکراسی): این فرهنگ به مسائل برون سازمانی و انعطاف پذیری بیشتر از پایداری و نظارت گرایش دارد(گونر^[۱۲۰] ۲۰۰۱).

مدل تطبیقی کوفای^[۱۲۱] و همکاران
در این مدل از چهار بعد به بررسی فرهنگ سازمانی پرداخته شده است(کوفای و دیگران ۲۰۱۰)
بعد هماهنگی
بعد حمایتی یا پشتیبانی
بعد مقرراتی
بعد نوآوری

مدل اوریلی و کالدول^[۱۲۲]
اوریلی و کاردول در سال ۱۹۹۱ در تعدادی از کارهای مقایسه ای نشان دادند در ارزیابی فرهنگ سازمانی هفت جنبه می تواند مورد اندازه گیری قرار گیرد
نوآوری و خطر جویی
توجه به جزئیات
بازده گرایی
مردم گرایی
گروه گرایی
پرخاشگری
ثبات قدم(بیکر^[۱۲۳] ،۲۰۰۵)
بخش سوم
تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی
۲-۴-۱- مقالات بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی
مسئولیت اجتماعی بخشی از فرهنگ سازمان بوده و در محیط فرهنگی سازمان نوعی ارزش می باشد (استراتمانیز^[۱۲۴] ۲۰۰۷).فرهنگ یک سازمان، کارکنانش را اجتماعی می سازد(شاین ۱۹۸۳). همچنین دیمورانگو و ماریزیو^[۱۲۵] در سال ۲۰۰۷در مقاله ای به بررسی تاثیر تفاوتها در فرهنگ ملی بر روی عملکرد اجتماعی و محیطی شرکتها در سراسر جهان پرداخته و نشان داده اند که فاصله ی قدرت و مردسالاری بر روی عملکرد مشترک اجتماعی و محیطی تاثیر منفی قابل توجهی داشته است، در حالی که تفاوتهای فرهنگی با توجه به فردگرایی و اجتناب از عدم اطمینان هیچ نوع تاثیر چشمگیری نداشته است. لی و همکارانش در سال ۲۰۱۲ در مقاله ای با عنوان درک کارکنان از عملکرد های مسئولیت اجتماعی مشترک این مسئله را مورد بررسی قرار داده اند که چگونه شایستگی فرهنگی درک شده و عملکرد مسئولیت اجتماعی مشترک بر روی موفقیت کارکنان و کارکرد آن ها تاثیر می گذارد و به این نتیجه رسیده اند که اگر فرهنگ شرکت متناسب با عملکرد های مسئولیت اجتماعی مشترک باشد، کارکنان مشارکت در مسئولیت پذیری را به صورت تاثیر گذارتری پذیرفته و متداول می سازند.
رات آلاس^[۱۲۶] در سال ۲۰۰۹ به این مسئله پرداخته است که چگونه چهارنوع فرهنگ مسلط یعنی؛ سلسله مراتب، بازار، افرادی که دارای منافع مشترک هستند و تخصص، دو جنبه ی مسئولیت پذیری اجتماعی یعنی؛ عملکرد شرکت در رابطه با مسایل اجتماعی و احترام گذاشتن شرکت به منافع نمایندگانش را پیش بینی می کنند و نتایج نشان داده است که هر چهار نوع فرهنگ، جنبه ی عملکرد شرکت در ارتباط با مسایل اجتماعی را پیش بینی می کنند و سلسله مراتب، افرادی که دارای منافع مشترک هستند و تخصص جنبه دوم را پیش بینی می کند.همچنین(مشبکی و شجاعی ۱۳۸۹) در مقاله ای به بررسی رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی ( آرمان مشترک، کارتیمی، شفاف بودن ماموریت و مدل های ذهنی کارکنان) و مسئولیت اجتماعی سازمان ها ( جامعه، محیط، اخلاق و مسئولیت مالی ) پرداخته و مشخص نموده که به جز کار تیمی، سایر ابعاد فرهنگ سازمانی موجب افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی می شوند.
کولر و استبان^[۱۲۷] در سال ۲۰۰۷ دو عامل را شناسایی کرده اند که بر انگیزه و تعهد کارکنان در برابر مسئولیت پذیری اجتماعی اثر می گذارند؛ اولین عامل زمینه ای می باشد؛یعنی عملکرد های کارکنان از طریق فرهنگ و جو سازمانی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و دومین مجموعه از عوامل ادراکی می باشند.
در نهایت کیم^[۱۲۸] و همکارانش در سال ۲۰۱۰ در پژوهشی در خصوص مقایسه تاثیر نگرش های سنتی و ارزش های فرهنگی بر درک مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های کره ای به این نتیجه رسیدند که تاثیر نگرش ها و باورهای بنیادی و سنتی بر درک مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها نسبت به تاثیر ارزش های فرهنگی مطرح شده توسط هافستد با اهمیت تر است.
۲-۴-۲- مدل تحقیق
آنچه از مطالب ذکر شده نمایان است؛ علی رغم وجود تحقیقات بسیاری درباره ی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی، تقریبا مطالعات بسیار کمی در رابطه با تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه هافستد بر مسئولیت پذیری اجتماعی در سازمان های متوسط و کوچک صورت پذیرفته است. بنابراین و با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق، جهت بررسی فرهنگ سازمانی، از ابعاد هافستد( فاصله قدرت، مردسالاری، اجتناب از عدم اطمینان، فرد گرایی، توجه به زمان) و جهت بررسی مسئولیت اجتماعی از ابعاد کارول(اقتصادی، قانونی، اخلاقی، فداکارانه) و همچنین بعد زیست محیطی استفاده شده است تا از این طریق تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی مشخص گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فاصله ی قدرت

اجتناب از عدم اطمینان

فرد گرایی-گروه گرایی

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۵-۱٫ مقدمه

موفقیت شرکت‌ها و مؤسسات امروزی در گرو شناخت هرچه بیش‌تر از مشتریان و رقبا و سایر عوامل تأثیرگذار بر بازار است. لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط پرداخته شده است تا این شرکتها برای موفقیت هر چه بیشتر خود از نتایج آن بهره­ گیرند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل یک به بیان موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت، اهداف، قلمرو زمانی و مکانی پژوهش و توضیح واژگان پژوهش پرداخته است. در این فصل سوال­هایی با توجه به مدل مفهومی تحقیق تبیین شده است.
در ادامه و در فصل دوم به مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده که درآن تعاریف هر یک از متغیرهای تحقیق و همچنین پژوهش­های مشابه انجام شده در حوزه مورد نظر بیان شدند.
درفصل سوم نیز روش شناسی تحقیق وچارچوب پژوهشی تحقیق مشخص شد، جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش بنگاه­های کوچک و متوسط شهر کاشان می­باشند که صادرکننده فرش به کشورهای آسیایی هستند. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با بهره گرفتن از گروه اسمی و آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه ­ها توسط ۱۲۰ شرکت تکمیل شدند.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل تمامی داده ­های جمع­آوری شده در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی پرداخته شد. برای این کار از نرم افزار SPSSو AMOS استفاده شده است.
تحلیل یافته­های پژوهش، نتیجه ­گیری­های صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب، راهی برای تبدیل نظریات به عمل در آینده می باشد. در این فصل پژوهشگر به بیان نتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده ­های جمع­آوری شده و آزمون­های آماری و پیشنهادات برای مدیران کسب و کار­های کوچک و متوسط و نیز پیشنهاداتی جهت انجام پژوهش­های آینده می ­پردازد.

۵-۲٫ بررسی فرضیات

این پژوهش دارای ۶ فرضیه می­باشد که خلاصه نتایج حاصل از این فرضیات که بر اساس تجزیه وتحلیل داده در فصل ۴ بدست آمده، در جدول زیر ارائه شده است:
جدول ۵-۲٫ نتایج آزمون فرضیات

فرضیه
اثرمستقیم
(β) اثر معنی داری
C.R
ضریب تعیین (R²)
تایید و
رد فرضیات
۱

بین بازارگرایی شرکت های کوچک و متوسط صادر کننده فرش و قابلیت برند آنها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

۰٫۳۱۱

۴٫۴۲۵

۰٫۰۹۶۷

تایید

۲

بین قابلیت مدیریت شرکت های کوچک و متوسط صادر کننده فرش و قابلیت نوآوری آنها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

۰٫۴۴۳

۴٫۳۹۵

۰٫۱۹۶

تایید

۳

بین بازارگرایی شرکت های کوچک و متوسط صادر کننده فرش و قابلیت نوآوری آنها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

۰٫۵۱۶

۵٫۰۸۰

۰٫۲۶۶

تایید