GFI

AGFI

۵۶/۰

۴۷/۲

۲۸/۷۸

۴۳

۰۰۰۸۱/۰

۱۲۸/۰

۹۱/۰

۸۸/۰

جدول ۴- ۱۶ : شاخص های برازش مدل ۵
همانطور که مشاهده می شود، اولاً با توجه به معنی دار بودن ارزش t، فرضیه اخص چهارم تحقیق در سطح اطمینان ۹۹ درصد تأیید می شود. ثانیاً اعتبار و برازندگی مناسب مدل تأیید می شود، چرا که مقدار کای دو، مقدارRMSEA و نسبت کای دو به درجه آزادی کم و مقدار GFI و AGFI نیز بالای ۹۰ درصد است. از این رو مدل نیز دارای برازش مناسبی است. لذا می توان بیان کرد که قابلیت اعتماد به دولت الکترونیک در سطح اطمینان ۹۵ درصد موجب اعتماد عمومی می شود.
فصل پنجم: یافته ها، نتایج و راهکارهای تحقیق

مقدمه

روند بی‌اعتماد شدن مردم به حکومت های خود در حال افزایش است و حکومت ها به فکر چاره‌ای برای این معضل هستند. یکی از کاراترین ابزارها که اکثر حکومتها روی آن توافق نظر داشته‌اند، به کارگیری تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است. گویا حکومتها با به کارگیری این تکنولوژی قصد دارند حکومت را به حکومت الکترونیک تبدیل کنند. از طرفی هدف اصلی حکومت ها برآورده ساختن نیازهای اساسی مردم می باشد. حکومت الکترونیک با بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات سعی دارد تا در سریعترین زمان ممکن و با کمترین هزینه این نیازها را برطرف سازد. حال اگر خدمات ارائه شده توسط حکومت الکترونیک دارای کیفیت مناسبی باشند درواقع حکومت ها به هدف اصلی خود دست یافته و رضایت شهروندان و در پی ان افزایش اعتماد عمومی را موجب می شود. حال دراین پژوهش محقق قصد داشت تا به بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط دولت الکترونیک و نقش آن در افزایش اعتماد عمومی بپردازد. در ادامه ابتدا نتایج تحقیق ارائه و نتایج به دست آمده مورد بحث قرار گرفته سپس پیشنهاداتی براساس نتایج به دست آمده ارائه و در نهایت محدودیت های تحقیق بیان می گردند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تلخیص یافته ها

با توجه به فرضیه های مطرح شده در تحقیق حاضر، به بررسی نتیجه آنها می‌پردازیم:

فرضیه اهم تحقیق

الف) مقدار رگرسیون برابر ۶۷۴/۰ است و این مقدار در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنادار است.
ب)آزمون فرضیه به روش مدل سازی معادلات ساختاری بیانگر وجود رابطه علی میان کیفیت خدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی می باشد. بنابراین فرضیه اهم تحقیق تأیید می شود.
اعتماد، اهمیت نظری و عملی مهمی برای مطالعه سازمان های دولتی در بردارد(Nachmias, 1985). علیرغم ادبیات وسیعی که درباره کاربردهای اعتماد در زندگی سازمانی وجود دارد، تحقیقات نظامند معدودی در زمینه عوامل موثر بر اعتماد درون سازمانی و اعتماد عمومی انجام شده است(Carnevale & Wechsler,1992). برخی از صاحبنظران مدعی هستند که اعتماد نوعی سازوکار انسجام دهنده است که وحدت را در سیستم های اجتماعی ایجاد و حفظ می کند(Barber, 1983; Blau, 1964) و به مثابه پدیده ای است تسهیل گر که باعث بهره وری بیشتر سازمان می شود(Bennis & Nanus, 1985). اعتماد به عملکرد اثربخش منجر می شود زیرا تبادل اطلاعات مرتبط و مناسب بین شهروندان و سازمان ها را تشویق می کند. اعتماد، ارزش های دموکراتیک را پرورش می دهد(Bernstein, 1980) و نقش انکار ناپذیری در تحقق اثربخشی کلان سازمانی ایفاء می کند(Culbert & McDonough, 1985) و عامل بسیار مهمی در کارایی و اثربخشی گروه های اجتماعی است. بر این اساس اعتماد عامل پیوند شهروندان و سازمان های دولتی بوده و مدیریت دولتی اثربخش منبعث از این پیوند و اعتماد دوطرفه است. از این رو اعتماد عمومی بر کیفیت مدیریت دولتی تاثیر زیادی خواهد داشت( الوانی و دانایی فرد، ۱۳۸۰). این اعتماد یکی از ارزشمندترین سرمایه های اجتماعی است که مخدوش شدن آن هزینه بسیار سنگینی بر نظام سیاسی تحمیل خواهد کرد. براین اساس افول اعتماد یکی از مسائل محوری در سیاست های دولت امروزی است(Ruscio, 1996).
هنگامی که مدیران و کارگزاران امور در سازمان های دولتی مورد اعتماد شهروندان باشند قادر به استفاده منعطف تر از مهارت ها و همینطور آزادی عمل و استقلال خود به منظور افزایش کارایی و اثربخشی می شوند.از طرف دیگر اطلاعاتی که برای اتخاذ اقدامات متولیان امور عمومی به طور شفاف به مردم ارائه می شود به بهبود پاسخگویی دولت و افزایش اعتماد عمومی منجر می شود(دانایی فرد ، ۱۳۸۰)
شناسایی عوامل موثر بر اعتماد عمومی و اجرا و پیاده سازی شان در هر سازمانی می تواند عواقب و نتایج مثبتی را از جمله:

• افزایش علاقه به ادامه مدیریت و مسئولیت مدیران

• افزایش سرمایه اجتماعی

• افزایش حس همکاری

• کاهش هزینه های تبادلات و تعاملات مرتبط با اجتماع و سازمان ها نظیر هزینه کنترل سلسله مراتبی، قوانین ومقررات دست و پاگیر و سایر موارد مشابه را به همراه داشته باشد(محمدیان و وهاب زاده، ۱۳۹۱)

به اعتقاد دنهارت (۲۰۰۲) هیچ چیز، نه خطاهای قضاوت، نه عدم کارایی، نه ضایعات، نه مالیات های سنگین، نه وجود مقررات بیش از حد، نه حتی شکست در جنگ، دولت را از ریشه نمی لرزاند به جز وجود این باور که عامه مردم تصور کنند که حاکمان و مدیر ان دولتی به جای توجه به منفعت عامه موکلین خود به منفعت شخصی خود می اندیشند. زمانی که این باورهای میان مردم فراگیر شد و برای مدتی طولانی تداوم یافت، عامه مردم نه تنها ایمان خود نسبت به دولتمردان و مدیران دولتی را بلکه نسبت به خود نهاد دولت نیز از دست خواهند داد. آنچه حائز اهمیت است، ایمان و وفاداری عامه مردم است . اگر عامه مردم به نهادهای دولتی و افراد منتخب و منصوب دولتی ایمان نداشته باشند، در اجرای تصمیمات دشوار خصوصاً تصمیماتی که مستلزم ایثار و فداکاری است، همکاری نخواهند کرد.
به اعتقاد رابرت بن^[۶۸](۱۹۹۵) اعتماد یکی از سه مسئله بزرگی است که اندیشمندان مدیریت دولتی با آن مواجه اند. فقدان اعتماد منجر به محدود شدن انعطاف و آزادی عمل می شود. بی اعتمادی در زندگی سیاسی نفوذ می کند، آهنگ گفتمان سیاست را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است دلایل بنیادین آنها را برای مشارکت در سیاست یا پرهیز از مشارکت، تغییر دهد. اعتماد نقش روابط غیررسمی را ایفا می کند ولی بی اعتمادی منجر به نوعی وابستگی شدید به قوانین و رویه های رسمی و قانونگرایی می شود. به نظر می رسد در اکثر جوامع به علت مجموعه ای از عوامل نظیر از خود بیگانگی، فقدان سرمایه اجتماعی، وجود رسانه های انتقادی و به ویژه عدم پاسخگویی سازمان های دولتی، اعتماد مردم به دولت کاهش یافته است(خانباشی و دیگران، ۱۳۹۰)
وقتی اعتماد بین حکومت و ملت وجود داشته باشد هزینه کنترل‌های اضافی پایین می‌آید و علاوه بر مزایای اجتماعی، منافع اقتصادی نیز به دنبال خواهد داشت (Uslaner, 2002). از منظر اقتصادی اعتماد برای همه مبادلات بین کنشگران فردی یا سازمانی یک مساله حیاتی است(Dasgupta, 1988) در قرن بیستم تحقیقات حاکی از آن است که اعتماد عمومی همبستگی مثبتی با اقتصاد سالم دارد. حتی شواهدی در زمینه نقش اعتماد در ساختن سرمایه سیاسی (Parent et al, 2005) و تاثیر مهم آن در رفتار رای‌دهندگان وجود دارد.(Belanger & Nadeau, 2005) به عقیده توماس هابس، اعتماد زندگی را آسان‌تر و امن‌تر می‌کند و پیش‌شرطی برای همکاری و همیاری افراد است و همچنین ابزاری برای کاهش پیچیدگی اجتماع است.(Luhmann, 1994)
بدون شک می توان ادعا کرد که اعتماد مردم به حکومت، سنگ زیربنای استحکام هر حکومتی در جهان است. گرایش حکومتها به سمت حکومتهای دموکراتیک نظرات مردم را در بطن مدیریت حکومتها قرار می‌دهد و دیکتاتورترین حکومتها در دنیای معاصر نمی‌توانند به اعتماد مردم و مشرعیت خود بی‌اعتنا باشند. حکومت نیز مانند هر قدرتی خود را بی‌نیاز از توجیه و مشروعیت نمی‌بیند. بحران مشروعیت یکی از مسائل اصلی پیش‌روی حکومتهای سرمایه‌داری مدرن است(Habermas,1975).
این بحران احتمالی، حکومتها را به فکر انداخته است تا از ابزارهای مختلفی برای اعتماد‌سازی استفاده کند.
پرنت و همکارانش(۲۰۰۴) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که ارتباط مستقیمی بین کیفیت خدمات دولت الکترونیک و اعتماد و هم چنین کارایی سیاسی خارجی دارد(Parent et al., 2004)
مون(۲۰۰۲) بیان می کند که دولت الکترونیک ابزاری برای بازیابی اعتماد عمومی از دست رفته است. دولت الکترونیک از طریق فراهم آوردن شفافیت، کارایی و اثربخشی و ارتقاء مشارکت سیاسی موجب افزایش اعتماد عمومی می گردد. بنا به گفته وی، اعتماد عمومی در دهه های گذشته به دلیل عوامل اداری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و عوامل مشابه دیگر رو به کاهش گذاشته است. مطالعات نشان داده است که عوامل بسیاری در کاهش اعتماد عمومی موثر هستند از جمله این عوامل می توان به مواردی همچون شکاف میان انتظارات عمومی و عملکرد ادارک شده حکومت ها، عملکرد اقتصادی، رسوایی های سیاسی، نقش رسانه ها، تغییر در سرمایه اجتماعی و فرهنگی، شکست های سیاسی اشاره نمود. ادراک کلی شهروندان از کیفیت عملکرد حکومت ها (شفافیت، اثربخشی، کارایی و پاسخگویی) بروی سطح اعتماد و اطمینان عموم مردم به حکومت ها تاثیر می گذارد. (Moon, 2002).
بدون تردید، می توان گفت که اعتماد مردم به حکومت ها یکی از پایه هایی است که هر دولتی را در جهان قدرتمند می سازد. از این رو حکومت ها به طور فزاینده ای به دنبال ایجاد دموکراسی و استفاده از آراء عمومی به عنوان پایه ای برای سیستم تصمیم گیری خود هستند. یکی از کاراترین ابزاری که حکومت ها بدون هیچ گونه تردیدی در خصوص تاثیر آن بروی عقاید عموم مردم می توانند مورد استفاده قرار دهند، فن آوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. دولت الکترونیک یکی از ابزارهای قدرتمندی است که بطور بالقوه می تواند می تواند نظر مردم و اعتماد آنها به حکومت را بهبود بخشیده و نقشی موثر در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط حکومت ها ایفاء نماید. هم چنین از آن می توان به عنوان ابزاری برای بهبود سطح مشارکت اجتماعی افراد یاد نمود. دولت الکترونیک به استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به وسیله ادارات دولتی اشاره دارد که قادر است که ارتباط میان آنها با شهروندان، کسب و کارها و سایر بازوهای حکومت را متحول نماید(Colesca, 2009). دولت الکترونیک می تواند شیوه های متنوعی از ارائه خدمات شامل انتقال آنلاین و انتقال داده ها برای عملیات حکومت فراهم نماید(Khosrowpour, 2009). النا و لیلیانا^[۶۹](۲۰۰۹) در تحقیق شان با عنوان درک اعتماد در حکومت الکترونیک، اطمینان عمومی و تاثیر آن بروی بکارگیری حکومت الکترونیک را مورد بازنگری قرار دادند. آنها برخی از متغیرها نظیر جنسیت، سن، تحصیلات، در آمد و تجربه استفاده از اینترنت، تمایل به اعتماد، اعتماد به فن آوری، امانت داری سازمانی ادراک شده، ملاحظات خصوصی، ادراک ریسک، کیفیت ادراک شده و ادراک مفید بودن آن را به عنوان عوامل موثر بر اعتماد به خدمات دولتی معرفی نمودند(Elena and Liliana).

فرضیه فرعی اول

الف) مقدار رگرسیون برابر ۶۱۵/۰ است و این مقدار در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنادار است.

spc

ردکردن سطوح آماری قابل قبول برای کیفیت

حمایت از کاربرد شیوه های آماری ساده برای شناسایی مسائل و ارائه راه حل

استفاده از شیوه های آماری کنترل کیفیت

توصیه کنترل فرایند آماری و تأکید بر اینکه آن می تواند منجر به رویکرد ابزارگرایی شود

اساس بهبود

یک فرایند، نه یک برنامه،اهداف بهبود

محدودیت در تمام نواحی، اصول آماری و صنعتی و مهندسی

تداوم برای کاهش میزان تغییر، حذف اهداف بدون داشتن شیوه های لازم

تعیین اهداف

کار تیمی

تیمهای بهبود کیفیت، شوراهای کیفیت

مهارتهای روابط انسانی

مشارکت کارکنان در تصمیم گیری، کنار گذاشتن سدهای بین بخشها

تیم و رویکرد حلقه کیفیت

هزینه کیفیت

هزینه عدم تطابق، کیفیت رایگان است

سنجش تلفات در تمام حوزه ها، ازجمله موجودی

بهبود مستمر، نه بهینه

کیفیت رایگان نیست، و یک سطح بهینه برای آن وجود دارد

۲-۱-۵- مشخصات کیفیت از دیدگاه مشتری
فصل مشترک تعاریف ارائه شده پیرامون کیفیت، انتظارات و تأمین نیازهای بالفعل و یا بالقوه مشتری می باشد. مشخصاتی را که مشتری برای خرید و یا دریافت کالا درنظر می‌گیرد عمدتاً به شرح زیر می باشد :
کارایی محصول
قیمت منطقی و مناسب
خدمات بعد از فروش
سهولت تعمیر و نگهداری
وضع و شکل ظاهر
نحوه بر خورد با مشتری
تحویل به موقع به مشتری
ایمنی ^[۷۵]
قابلیت دسترسی ^[۷۶]
میزان اطلاعات فروشنده از محصول
کیفیت ثابت محصول
رعایت استانداردها ی عالی کیفی (حاجی شریف، ۱۳۷۶).
۲-۱-۶- نظریات مختلف در زمینه ابعاد مدیریت کیفیت جامع
نویسندگان و صاحبنظران مختلف، بر مبنای باورها و تجربیات شخصی، تعاریف متعددی از مفهوم مدیریت کیفیت جامع ارائه داده اند. گوناگونی و کثرت این تعاریف منفرد، بر مشکلات درک و فهم و تجزیه و تحلیل مفهوم مدیریت کیفیت جامع و اجرای آن توسط سازمان ها و شرکت ها می افزاید. اما به رغم پراکندگی دیدگاه ها در مورد مفهوم و مولفه های مدیریت کیفیت جامع میتوان عناصر مشترکی نظیر حمایت مدیریت ارشد، ارتباط با مشتری، رابطه با تامین کنندگان، مدیریت نیروی کار، نگرش و رفتار کارکنان، فرایند طراحی محصول، مدیریت جریان فرایند، داده های کیفی و گزارش دهی، نقش واحد کیفیت و الگوبرداری را از این تعارف استخراج کرد (ریاحی، ۱۳۸۱).
جدول ۲-۳: دیدگاه صاحبنظران در مورد ابعاد مدیریت کیفیت جامع دال، ۱۹۹۸، ص ۳۵۰

صاحب نظران
ابعاد

دیل و همکاران (۱۹۹۴)

ساراف و همکاران (۱۹۸۹)

بعضی از علمای اهل سنت (ابوحنیفه) مهر المتعه را دو قسم دانسته اند؛ واجب و مستحب: مهرالمتعه واجب به زنی تعلق می‌گیرد که تعیین مهر را تفویض کرده ولی پیش از نزدیکی طلاق داده شده است، اعم از اینکه مهر معین شده یا نشده باشد.
مهر المتعه مستحب برای زنی است که بعد از نزدیکی طلاق داده شود اعم از اینکه در ضمن عقد، مهرالمسمی‌ذکر شده باشد یا نه: (دادن مهر المتعه علاوه بر مهر المسمی‌است) هم چنین برای زنی است که مهر معین دارد اما پیش از نزدیکی طلاق داده شود.^[۱۲۶]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲ ـ‌۱۰ ـ شرایط مهر المتعه:

در فقه امامیه مهرالمتعه حق زنی است که مهر او در هنگام عقد ذکر نشده و پیش از نزدیکی و تعیین مهر طلاق داده شده است. پس دو شرط عبارتند از:
۱ ـ مهر هنگام عقد ذکر نشده باشد
۲ ـ طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر واقع شده باشد.
محقق حلی در شرایع گفته است:
مهر المتعه فقط برای زنی است که مهرش معین نشده و قبل از نزدیکی طلاق داده شده است و باز در همان کتاب، مهر المتعه را حق زنی دانسته که مهر را تفویض کرده (مفوضه المهر) سپس پیش از تعیین مهر، کسی که تعیین مهر به او واگذار وفات فوت کرده است، در اینجا هم گفته شده به زن مهر المتعه تعلق می‌گیرد. در فرض مذکور شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) قائل به تعلق مهر المتعه به زن است اگرچه امام قائل به مهرالمتعه در مورد مذکور نمی‌باشد.^[۱۲۷]
الزام زوج به پرداخت مهرالمتعه در موارد یاد شده مبتنی بر کتاب،^[۱۲۸] سنت^[۱۲۹] و اجماع^[۱۳۰] فقهای امامیه است. اما بعضی از فقهای اهل سنت مانند مالک، مهر المتعه و اساسا هیچ مهری را برای موارد مذکور واجب ندانسته اند.^[۱۳۱]

۲ ـ ۱۱ ـ چگونگی تعیین مهر المتعه:

ملاک عمده در تعیین مهر المتعه بنابر قول مشهور وضعیت مالی زوج است. چه اینکه این قول با ادله موافق است در قرآن به صراحت گفته شده که هر یک از غنی و فقیر، به تناسب وضع مالی و وسع خود و با توجه به عرف باید متعه بدهد، غالب روایات هم موید نظر فوق است از جمله روایتی از ابی الصباح اکنانی از امام صادق (علیه السلام): هرگاه مردی همسرش را پیش از نزدیکی طلاق دهد، نصف مهر او را باید بدهد، اگر مهری برای او تعیین نکرده باشد باید با توجه به آنچه عرف می‌پسندد، و وضعیت مالی او اجازه می‌دهد زن را بهره مند سازد.^[۱۳۲] که در این حدیث علاوه بر وضعیت مالی زوج، مقبولیت عرف نیز به حساب آمده است.
همچنانکه برخی فقهاء مثل علامه حلی^[۱۳۳] بر اساس برخی روایات و در نظر داشتن غنا و فقر زوج، معیار و میزانی با توجه به عرف زمان خود مشخص کرده اند، مثلا گفته‌اند که مرد ثروتمند یک چهارپا یا ده دینار یا یک لباس گران قیمت، مرد متوسط المال پنج دینار یا یک لباس متوسط و مرد فقیر یک دینار به عنوان مهر المتعه به زن بدهد.
شهید ثانی^[۱۳۴] در شرح لمعه تنها عرف را با توجه به زمان و مکان و شأن زوج، ملاک تعیین مهر المتعه قرار داده است.
شافعی:^[۱۳۵] در مهر المتعه نیز مانند مهر المثل حال زن از لحاظ کمال و جمال و شأن اجتماعی نگریسته شود.
شیخ طوسی: در تعیین مهر المتعه، هم وضعیت زن از لحاظ کمال و جمال و شأن اجتماعی و خانواده مورد توجه قرار می‌گیرد و هم وضع مالی مرد، دلیل آن این است که مهر المتعه به جای مهر است و همان اموری که در تعیین مهر اعتبار دارد در تعیین مهر المتعه هم معتبر است اما صاحب جواهر این را خلاف کتاب و سنت و اجماع دانسته و فقط وضعیت مرد از لحاظ فقر و غنی را اعتبار بخشیده است.
رای مشهور فقهاء امامیه این است که زنی که مهر او در عقد ازدواج معین نشده اگر پیش از نزدیکی طلاق داده شود مهر المتعه به او تعلق می‌گیرد و مهر المتعه نسبت به مرد ثروتمند و متوسط الحال و فقیر متفاوت است و وضع و حال زن از لحاظ صفات و غیره تاثیری در میزان مهر المتعه ندارد.
پس نهایت چیزی که در مهر المتعه نسبت به نحله موضوع بند ب تبصره ۶ ماده واحده می‌توان یافت استحباب مهر المتعه در مورد زنانی است که مهریه آنان معین باشد و این استحباب نمی‌تواند به وسیله مقنن واجب شود الا آنکه آن را از باب احکام حکومتی بدانیم.

۲ ـ‌۱۲ ـ مبانی فقهی اجاره:

در این بخش با بیان اجاره و شرائط آن در فقه رابطه آن با اجرت المثل مطرح در تبصره شش ماده واحده بررسی می‌شود.
اجاره در فقه: فقهاء برای اجاره سه رکن قائل شده اند؛^[۱۳۶]
۱ ـ ایجاب و قبول از طرف موجر و مستاجر یا موجر و اجیر از آنجا که ایجاب و قبول در هر عقدی رکن محسوب می‌شود، لفظ صریح در اجاره اشیاء یا افراد در قوام عقد ضرورت دارد پس در مورد زن و مرد در صورتیکه درباره اعمالی که زن در منزل انجام می‌دهد توافقی صورت گرفته باشد به همان عمل می‌شود و دیگر تبصره شش ماده واحد محل اجراء پیدا نمی‌کند همچنانکه در ماده واحده به این مسئله اشاره شده است.
نیز چنانچه زن و مرد لفظ ایجاب و قبول را در مورد اجیر شدن زن برای اعمال منزل به زبان نیاورده باشند بلکه به صورت معاطات باشد هم می‌توان عقد اجاره را صحیح دانست چونکه مشهور فقها معاطات را در اجاره پذیرفته اند، پس اگر عمل مرد و زن طوری باشد که بیانگر قصد و اراده درونی آنها برای ایجاد عقد باشد می‌توان گفت که عقد اجاره صحیح است اما صرف دستور مرد به زن برای انجام کار در منزل و خانه داری و نیز متابعت زن از همسر دلیل برای وجود عقد اجاره به صورت معاطاتی نمی‌باشد چونکه قصد به عنوان رکن عقد باید احراز شود چه به صورت لفظ و قول یعنی ایجاب و قبول لفظی چه به صورت ایجاب و قبول عملی یعنی معاطات.
۲ ـ رکن دوم؛ بلوغ طرفین عقد است که در مورد زن و شوهر با توجه به شرایط سنی برای ازدواج مورد پیدا نمی‌کند و نمی‌تواند خللی به عقد اجاره وارد کند لذا نیازی به مطرح شدن ندارد.
۳ ـ رکن سوم؛ در عقد اجاره معلومیت است به این معنی که عین مستاجر و یا اجاره و نیز عمل اجیر و اجرت او معلوم باشد و معلوم بودن هم به حسب هر چیزی متفاوت می‌باشد و فقها سه صورت برای معلومیت مدنظر قرار داده‌اند که عبارت است از:
۱ ـ معلوم بودن از جمیع جهات و جمیع خصوصیات
۲ ـ معلوم بودن اجمالی که در مقابل جهالت مطلقه است.
۳ ـ معلوم بودن از لحاظ جهاتی که باعث رغبت و عدم رغبت در اجاره می‌شود.
که مشهور فقها معلوم بودن از لحاظ جهاتی که باعث رغبت و عدم رغبت می‌شود را پذیرفته‌اند و مبنای آن را عموماتی مثل (نهی النبی عن بیع الغرر) ذکر کرده اند.
پس شرط اخیر که معلوم بودن هست در طرفین عقد اجاره یعنی مدت، ‌نوع عمل اجیر، ‌مقدار اجرت، رکن محسوب می‌شود و چونکه مدت عمل زن در ایام زناشویی نامعلوم هست و رکن دیگر عقد یعنی ایجاب و قبول نیز در مورد اعمال زن در منزل به صورت ایجاب و قبول یا به صورت معاطات وجود ندارد پس اعمال زن در منزل نمی‌تواند از مصادیق اجاره باشد و بالتبع اجره المثل نیز نمی‌تواند مطرح باشد چونکه ارکان عقد اجاره در اینجا مصداقی پیدا نمی‌کند و اصولا عقدی ایجاد نشده است تا آن را دارای اثر بدانیم پس می‌توان نتیجه گرفت که اجرت در مورد کارهایی که زن در منزل انجام داده است نمی‌تواند مطرح باشد به علت فقدان ارکان عقد اجاره.

۲ ـ ۱۳ ـ مبانی حقوقی اجاره:

قانون مدنی در ماده ۴۶۶ عقد اجاره را به این شکل تعریف می‌کند: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود.
البته اشکالاتی بر آن وارد دانسته شده از جمله:
۱ ـ کاربرد آن در اجاره اشیاء و حیوانات فقط.
۲ ـ جامع نبودن تعریف که فقط شامل توضیح وضعیت حقوقی یک طرف که همان مستاجر باشد است.
۱ـ شرایط اجاره ماده ۴۶۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد که ۱ـ مدت اجاره باید معین باشد وگرنه اجاره باطل است پس اگر در یک عقد اجاره مدت معین نشده باشد عقد اجاره باطل است و وضعیت حقوقی طرفین از باب اجرت المثل و استیفاء می‌باشد.
۲ـ قدرت بر تسلیم عین مستاجره می‌باشد. اجاره دادن اسبی که رم کرده و فراری است صحیح نمی‌باشد.^[۱۳۷]
۳ـ عین مستاجره با بهره گرفتن از بین نرود، پس اجاره دادن خوراکی‌ها که با انتفاع از آن یعنی خوردن از بین می‌رود صحیح نیست.^[۱۳۸]
۴ـ یکی دیگر از شروط اجاره معین و معلوم بودن است. در توضیح این شرط باید گفت که معلوم بودن، غیر از معین بودن است چون ممکن است یک شیء معلوم باشد مثل دو خانه که مورد اجاره باشد پس معلوم هست اما معین نمی‌باشد. پس در صورتی که مورد اجاره معین یا معلوم نباشد عقد اجاره باطل است و احکام آن را ندارد.^[۱۳۹]
حال با توجه به شرایط مذکور در قانون مدنی برای عقد اجاره و تطبیق آن بر مورد اجرت المثل ایام زناشویی می‌توان عدم تناسب اجرت المثل ایام زناشویی با عقد اجاره را روشن کرد.
اما در اجاره اشخاص:
اگر چه شرایط مذکور در اجاره اشیاء مانند معین و معلوم بودن شامل اجاره اشخاص هم می‌شود اما اجاره اشخاص دارای شرایطی است از جمله مشخص بودن مدت یا مشخص بودن کار یعنی یک یا هر دو مقدار باید معین باشد پس نمی‌توان یک شخص را اجیر کرد بدون آنکه مدت اجیر بودن یا نوع کار اجیر مشخص باشد اگر چه منافاتی نیست که هر دو شرط یعنی هم مدت و هم نوع کار مشخص باشد. مثلا موجر بگوید برای یک روز برای ساختن یک دیوار. اما اگر مدت یا نوع کار مشخص نباشد اجاره باطل است.
نوع کار باید به نحوی زمان را در برداشته باشد مثل دوختن یک پیراهن یا تمیز کردن منزل، پس اگر نوع کار و خدمت مشخص باشد اما زمان در آن لحاظ نشود مثل آبیاری باغ بدون مشخص شدن دفعات یا در مورد مسئله ما نحن فیه یعنی کار زن در منزل نمی‌تواند مصداق اجاره باشد، جدای از عدم مشخص بودن مدت، نوع کار هم مشخص نیست و اگر هم نوع، مشخص باشد دفعات و تعداد خدمت روشن نیست چونکه هر روز کار جدید و خدمت نویی باید انجام شود.^[۱۴۰]
ماده ۵۱۵ قانون مدنی؛ اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است یعنی اگر مبنا را روز و یا هفته و یا ماه و یا سال قرار داده باشند در ابتدای روز اگر مبنا آن باشد و همچنین در سایر مواعد و اگر پس از اتمام وعده، اجیر به خدمت خود ادامه دهد و موجر او را بدون ایجاد عقد جدید نگه دارد ملاک اجرت، همان توافقات قبلی می‌باشد.
از شرایط اجاره فهمیده می‌شود که اگر هر کدام از این شرایط در عقد مفقود باشد آن عقد باطل و در صورتیکه عملی انجام گرفته باشد به اجرت المثل رجوع می‌شود.
حال با تطبیق این شرایط با زندگی زناشویی، وضعیت عقد اجاره نسبت به خدمات زن در منزل شوهر روشن می‌شود؛ نوعا در ابتدای زندگی مشترک، عقدی بجز عقد ازدواج در زندگی زوجین ایجاد نمی‌شود و اگر هم طرفین ملاحظاتی داشته باشند به صورت شرط ضمن عقد مطرح می‌شود مثل اختیار برای طلاق در مواردی، پس در زندگی زناشویی عقد اجاره ایجاد نمی‌شود تا آن را موثر و زوجین را به لوازم آن مقید بدانیم.
پس وقتی عقدی ایجاد نشده است لوازم و تبعات آن هم ایجاد نمی‌شود.
اما اگر همراه با عقد ازدواج عقد اجاره هم ایجاد شود به این شکل که زن اجیر شود تا در منزل مرد کار کند و مرد هم در مقابل به او اجرت پرداخت کند مسائلی که راجع به این عقد می‌تواند مطرح باشد عبارتند از:
۱ ـ بعید بودن و نادر بودن اینچنین عقدی چونکه زنان عرفا خود را موظف به رسیدگی به امور منزل می‌دانند.
۲ ـ عدم مشخص شدن زمان یا عمل معین چونکه ایام زناشویی در عقد دائم معلوم نیست پس یکی از ارکان عقد اجاره مفقود است.
۳ ـ نوع عمل اجیر یعنی زن، در خانه مشخص نیست اگر چه کارهای منزل شناخته شده و دور از ذهن نیست. اما کمیت و کیفیت آن می‌تواند بسیار متغیر باشد پس نوع اعمال اجیر هم مبهم است و عقد اجاره نمی‌تواند شکل بگیرد.
با توجه به شرایط عقد اجاره، نمی‌توان آن را با کارهای زن در منزل شوهر منطبق دانست چونکه هیچکدام از شرائط عقد اجاره وجود ندارد و اصولا عقدی شکل نگرفته است و بالفرض هم عقد اجاره، واقع شود با توجه به ابهام در شرائط و عقد اجاره تعیین دستمزد بوسیله اجرت المثل خواهد بود.^[۱۴۱]

۲ ـ‌۱۴ ـ اجرت المثل در قانون مدنی:

د) مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیرگذاری در تصمیم

۱٫ قضاوت ها و برآوردها ، معیاری معکوس از کیفیت سود.

۲٫ رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر استانداردهای حسابداری

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر، کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سود مورد استفاده قرار می گیرد، در ادامه به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداخته می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۹- کیفیت اقلام تعهدی
اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات است. بدین معنی که اقلام تعهدی مثبت بزرگ نشان دهنده ی فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت می باشد. این تفاوت، نتیجه رعایت قیود حسابداری مانند اصل تحقق درآمد و اصل تطابق می باشد.
یکی از نقش های مهم اقلام تعهدی، انتقال یا تعدیل شناسایی جریان های نقدی در طول زمان می باشد. اما ایراد وارد بر اقلام تعهدی ، این است که اغلب بر اساس مفروضات و برآوردها می باشد که اگر اشتباه باشد باید در سود و اقلام تعهدی آتی تصحیح شوند. برای نمونه، اگر عایدات حاصل از حساب های دریافتنی، کم تر از برآورد اولیه باشد، ثبت بعدی خطای برآورد را ثبت می کند. در حالی که صاحب نظران اعتقاد دارند که خطای برآورد و اصلاحات بعدی، می تواند سودمندی اقلام تعهدی را کاهش دهد. بنابراین، کیفیت اقلام تعهدی و سود در هنگام مواجه با خطای برآورد کاهش می یابد. شایان ذکر است که خطای برآورد ممکن است ناشی از صلاح دیدهای مدیریت و تعمدی باشد و یا ناشی از ویژگی های شرکت از قبیل پیچیدگی معاملات و توانایی پیش بینی محیط شرکت باشد (اسماعیلی،۱۳۸۶).
کیفیت اقلام تعهدی رایج ترین معیار استفاده شده در پژوهش های کیفیت سود است که به تدریج یک فرایند بهبود مستمر در رابطه با آن به وجود آمده است. مقایسه اقلام تعهدی با تحقق جریان های نقد این امکان را فراهم می کند که کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود ارزیابی شود. محققان بر این باورند که کیفیت سود هنگامی بالاست که کیفیت اقلام تعهدی بالا باشد.
۲-۹-۱ – اجزای اقلام تعهدی
اقلام تعهدی را می توان در دو گروه دسته بندی کرد (خواجوی و ناظمی،۱۳۸۴):
اجزای اختیاری اقلام تعهدی^[۱۴]: عبارت است از اقلام تعهدی که مدیریت قادر به اعمال کنترل هایی روی آن ها می باشد.
اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی^[۱۵]: عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمی تواند کنترل هایی روی آن ها اعمال نماید.
دچو و دیچو (۲۰۰۲) چهار عامل غیر اختیاری را در کیفیت اقلام تعهدی بسیار مهم می دانند: اندازه ی شرکت، انحراف معیار جریان نقد عملیات، انحراف معیار درآمد حاصل از فروش و تعداد سال هایی که شرکت زیان گزارش کرده است (فراوانی شناخت زیان).
۲-۹-۲- اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی
اقلام تعهدی تاکنون توسط محققان زیادی مورد بحث قرار گرفته و برخی مبادرت به تعیین مدلی برای اندازه گیری آن نموده اند، در این قسمت نگاهی گذرا به برخی از این مدل ها می شود. در ابتدا مدل ساده ای مانند مدل هیلی^[۱۶] مطرح می شود و در ادامه مدل های کامل تری در این رابطه ارائه می گردد؛ به ویژه مدل فرانسیس و همکاران که مورد استفاده ی این پژوهش است، به طور مفصل تری توضیح داده می شود.
۲-۹-۲-۱-مدل هیلی
هیلی (۱۹۸۵) این مدل را به صورت رابطه شماره (۲-۱) ارائه نموده است:
رابطه (۲-۱)
(NDA_t=1/n(
NDA: اقلام تعهدی غیر اختیاری
n: تعداد سال های برآورد
m: سال برآورد
Am-1: جمع دارایی های سال قبل
Tam: جمع کل اقلام تعهدی سال m
این مدل فرض می کند در کلیه ی سال های مورد مطالعه، مدیریت سود رخ می دهد. مدل ارائه شده یک فرض اساسی دارد مبنی بر این که میانگین اقلام تعهدی اختیاری (سود مدیریت شده از طریق اقلام تعهدی) صفر است. هیلی با بهره گرفتن از یک متغیر جدا کننده، نمونه را به گروه هایی که سود را بالاتر یا پایین تر مدیریت کرده اند تقسیم کرد و سپس با مقایسه ی میانگین این گروه ها دست به استنتاج زد. فرض مدل این است که اقلام تعهدی اختیاری (سود مدیریت شده)، در برخی سال ها دارای مقادیر مثبت و در برخی سال ها مقادیر منفی دارد و میانگین آن صفر است. در نتیجه میانگین اقلام تعهدی کل می تواند نشانگر خوبی از اقلام تعهدی غیر اختیاری (عادی) باشد (غلامعلی پور،۱۳۸۳ و شیخی،۱۳۸۹).
۲-۹-۲-۲-مدل دی انجلو^[۱۷]
دی آنجلو (۱۹۸۶) مدل خود را به صورت روابط شماره (۲-۲) و (۲-۳) بیان نمود:
رابطه(۲-۲)
NDA_t=
رابطه(۲-۳)
DA_t=TA_t-NDA_t
در این روابط:
TA: کل اقلام تعهدی
NDA_t: بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی
DA_t: بخش اختیاری اقلام تعهدی
TA_t-1: اقلام تعهدی دوره ی قبل
A_t-2: کل دارایی های دو دوره ی قبل
در مدل دی آنجلو بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی به مشاهدات دوره قبل محدود می شود. این مدل فرض می کند که اقلام تعهدی غیر اختیاری در طول زمان ثابت هستند. پس تغییر در میزان اقلام تعهدی کل می تواند نشان دهنده تغییر در اقلام تعهدی اختیاری باشد. هر چه این معیار بزرگ تر باشد، کیفیت اقلام تعهدی پایین تر است (اسماعیلی،۱۳۸۶).
۲-۹-۲-۳ -مدل اسلون
اسلون^[۱۸](۱۹۹۶) اقلام تعهدی را حاصل تغییر در دارایی های جاری غیر نقد، تغییر در بدهی های جاری (به جز مالیات و بدهی های کوتاه مدت) و نیز استهلاک می داند. به عبارت ریاضی:

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده حسابداری ومدیریت
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
عنوان:
بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
آقای پیمان ایمان زاده
استاد مشاور:
دکتر سینا خردیار
نگارش:
ستاره حدادی ماسوله
بهار۹۴

باسمه­تعالی
صورتجلسه دفاع
با تأییدات خداوند متعال جلسۀ دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم / در رشتۀ:
تحت عنوان:
با حضور استاد راهنما، استاد مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی
در تاریخ تشکیل گردید.
در این جلسه، پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره با امتیاز دریافت نمود.
استاد راهنما:
استاد مشاور:
هیأت داوران :
مدیر گروه یا رئیس تحصیلات تکمیلی واحد:
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینجانب …………………….. دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی……… در رشته ……. که در تاریخ از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان ………….. .با کسب نمره …………. و درجه …………. دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می­شوم :
۱) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نموده­ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده­ام.
۲) این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳)چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴)چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می­پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی­ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء
سپاسگزاری:
سپاس ایزد منان را که توفیق فراگیری علم را برمن عطا فرمود و مرا در کوران مشکلات و سختی‌ها یاری نمود، تا این رساله را با موفقیت به پایان برسانم.
در طول دوران تحصیلی و تهیه این پایان نامه از راهنمایی ها و مساعدت‌‌های اساتید و سروران عزیزی بهره ‌برده‌ام که در اینجا لازم است از همه ایشان مراتب سپاس قلبی و تشکر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقای پیمان ایمان زاده استاد راهنما، جناب آقای دکتر سینا خردیار استاد مشاور و همچنین جناب آقای دکتر بهنام گیلانی نیا استاد داور، صمیمانه تشکر می نمایم و برایشان توفیقات روز افزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو می‌کنم .

ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به :
آنان که مهر آسمانی‌شان آرام بخش آلام زمینی‌ام هستند.
به استوارترین تکیه‌ گاهم، دستان پر مهر پدرم.
به سبزترین نگاه زندگیم، چشمان مادرم.