۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

سوء مصرف مواد مخدر که دامنگیر اجتماع جهانی و از جمله کشور عزیزمان است در کنار صدها آسیب فردی و اجتماعی، تخریب نیروهای فعال و کارآمد اجتماع و اضمحلال قوای مغزی و توانایی های فکری جوانانمان را به همراه دارد. شناخت ابعاد گوناگون و خصوصاًً نکات سوء مصرف مواد روانگردان به شناسایی نقاط کور آن کمک نموده و کارگزاران سیاست های سلامت اجتماع را در برنامه ریزی های اجتماعی و پیشگیری کننده یاری می کند. در واقع ضرورت و اهمیت پژوهش را می توان در موارد زیر خلاصه نمود :

۱)وجود پدیده مواد مخدر در کشورها به عنوان یک بلیه اجتماعی؛

۲) شناسایی ارتباط بین مواد مخدر و فاکتورهای روحی- روانی؛

۳) بررسی موازین و دیدگاه های حقوقی در کشورمان در زمینه ارتکاب جرم بر اثر مواد روان گردان و مواد مسکر.

۱-۴- اهداف تحقیق

با توجه به روند رو به رشد مصرف مواد مخدر در بین جوانان و عدم مطالعه بنیادین خصوصاًً در ارتباط با مواد مخدر در کشورمان موضوع مذکور جهت انجام مطالعه و تحقیق انتخاب شد. در این پژوهش سعی خواهد شد میزان از دست رفتن اراده بر اثر مصرف مواد مخدر کاملاً تعیین و موضوع از جنبه حقوقی و اجتماعی مورد بحث قرار گیرد. نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده کلینیک های ترک اعتیاد، دانشکده­ های علوم قضایی، دادگاه های انقلاب، ادارات، دانشگاه ها و … قرار گرفته تا بتوان سلامت جامعه خصوصاًً جوانان را ارتقاء بخشد.

۱-۵-سوالات تحقیق

۱-۵-۱- سوالات اصلی تحقیق

تحقق رکن معنوی جرم با مصرف انواع مواد مخدر چه ارتباطی دارد؟

۱-۵-۲- سوالات فرعی تحقیق

۱-استفاده از مصرف مواد مخدر در جوانان بر سلامت اجتماعی جامعه چه تأثیری می‌گذارد؟

۲-قانون‌گذار برای پیشگیری، حفظ امنیت جامعه در رابطه با مواد مخدر چه تمهیداتی را در نظر گرفته است؟

۳-آیا فقدان ضمانت اجرایی قوی و مؤثر می‌تواند سبب گرایش مجدد به انواع مواد مخدر گردد؟

۴- شرع و قانون در ارتباط با مواد مخدر چه نظراتی بیان داشته اند؟

۱-۶-فرضیه های تحقیق

۱-۶-۱- فرضیه اصلی تحقیق

۱-مصرف مواد مخدر موجب عدم تحقق رکن معنوی جرم می شود.

۱-۶-۲- فرضیه های فرعی تحقیق

۱-فقدان ضمانت اجرایی قوی و مؤثر می‌تواند سبب گرایش به مواد مخدر شود.

۲-مصرف مواد مخدر فرد را به سوی ارتکاب جرم می کشاند.

۳-جرائم مربوط به مصرف مواد مخدر جزء جرائم به عادت تلقی می‌گردد.

۱-۷- روش تحقیق

پژوهش حاضر از روش تحقیق کتابخانه ای و به صورت تحلیلی است و سعی خواهد شد با مراجعه به منابع اطلاعاتی، مطالعه جامعی در خصوص مواد مخدر و آثار تخریبی آن صورت گیرد.

۱-۸- روش گردآوری اطلاعات

جهت گردآوری اطلاعات مرتبط با مراجعه به کتابخانه ها به صورت فیش برداری و سپس تدوین و تنظیم آن اقدام خواهد گردید.

۱-۹- نوآوری تحقیق

از آنجا که این پژوهش به بررسی مواد مخدر در عدم تحقق رکن معنوی جرم می پردازد پژوهشی نو به شمار می رود که در این واحد دانشگاهی انجام خواهد گرفت.

۱-۱۰-سازماندهی تحقیق

پایان نامه حاضر شامل یک مقدمه و سه فصل می‌باشد، که در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است و در فصل دوم تعاریف و مفاهیم و فصل سوم به بررسی عنصر معنونی مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم و با نتیجه گیری به پایان می‌رسد.

۱-۱۱-محدودیت های تحقیق

محدودیت‌هایی که در انجام این تحقیق بود؛ عبارتند از:

۱- دوری کتابخانه‌های معتبر برای مطالعه و تفحص بیشتر در این باب

۲- عدم دسترسی به منابع جدید به علت غنی نبودن کتابخانه‌های سطح شهر و دانشگاه

۳- هزینه های مراجعات مستمر به اینترنت

۴- عدم وجود منابع جدید در کتابخانه‌های استان و …

فصل دوم:تعاریف و پیشینه تحقیق

۲-۱- اعتیاد

اصطلاحاً مواد مخدر به کلیه مواد طبیعی و شیمیایی گفته می‌شود که اعتیادآور باشد و مصرف آن‌ ها در انسان حالاتی غیرعادی ایجاد کند. این حالات که عموماً لذت‌بخش هستند، به صورت موقت و کاذب ایجاد می‌شوند. ( قربان حسینی ، ۱۳۶۸: ۲۹)

اعتیاد حالتی است که آدمی از نظر جسمی یا روانی خود را نیازمند به انجام رفتار یا مصرف ماده‌ای بداند و این وابستگی می‌تواند شدت و ضعف داشته باشد. منظور از این وابستگی^[۱]، وابستگی به دارو و عادت کردن به مصرف داروها و مواد مخدر است. مفهوم کلمه این است که انسان بر اثر استفاده‌ نوعی ماده شیمیایی از نظر جسمی و روانی نیز به آن وابستگی پیدا می‌کند، به طوری که بر اثر مصرف دارو احساس آرامش و لذت به او دست بدهد و عدم دستیابی به دارو، مشکلات و ناراحتی‌هایی را برای او به وجود آورد.از نظر فیزیولوژیست‌ها اعتیاد عبارت است از حالتی که استعمال متوالی یا متناوب ماده مخدر در فرد ایجاد می‌کند. با استعمال مواد مخدر ، تحریک‌پذیری سلول‌های عصبی و دستگاه عصبی افزوده شده و در نتیجه داروی بیشتری لازم است که آن را به حالت تعادل برگرداند. ( اورنگ، ۱۳۶۷ : ۴ )

در تعریف سازمان بهداشت جهانی^[۲]از اعتیاد آمده است:

« اعتیاد به مواد مخدر، مسمومیت حاد یا مزمنی است که مضر به حال شخص و اجتماع بوده و زاییده مصرف دارویی طبیعی یا صنعتی به شمار می‌رود». خصوصیات این حالت عبارتند از:

۱- وجود یک تمنا و احتیاج به ادامه استعمال دارو و به دست آوردن آن به هر طریق که ممکن باشد.
۲- وجود یک علاقه شدید یا یک گرایش به ازدیاد میزان مصرف دارو که به نام فزون طلبی مشهور است.
۳- وابستگی روانی یا جسمی به آثار داروهای اعتیادآور، بدین نحو که وقتی دارو به معتاد نرسد اثرات روانی و جسمی که به آثار قطع دارو موسوم است، در وی ظاهر می‌گردد.

۲-۲- معتاد

عبارت است از شخصی که در نتیجه‌ استعمال متمادی دارو، در بدن وی حالت مقاومت اکتسابی ایجاد شده ، به قسمی که استعمال مکرر آن موجب کاسته شدن تدریجی اثرات آن می‌گردد. ( اورنگ ، ۱۳۶۷: ۵ )

برژره در تعریف معتاد می‌نویسد:«معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم، متکی به مواد مخدر یا دارو شده باشد. به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر معتاد شناخته می‌شود» (برژره ، ۱۳۶۸: ۵)

سازمان بهداشت جهانی در تعریف معتاد می‌نویسد:

«معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر و مداوم، متکی به مواد مخدر و یا دارو و یا سایر مواد گردیده و دارای مشخصات زیر است:

با توجه به مطالب فوق انتقادات زیر را به نظریه وارد دانست :

۱- این نظریه انسان را موجودی منفعل در نظر می‌گیرد که دخل و تصرفی در محیط ندارد و هر آنچه که محیط به او می‌دهد وی پذیرد . به عبارت دیگر در این نظریه به نظر می‌رسد که انسان انتخاب و اراده ای نداشته باشد و کاملاً اسیر محیط است .

۲- انگیزه ارتکاب جرم در این نظریه مبهم است و نابرابری‌های اجتماعی ، ساختار سیاسی – اقتصادی که از جمله علل مهم کجروی است ، در این نظریه مورد توجه قرار نگرفته است .

۳- این نظریه و پیش فرضهای آن با وجود مهم بودن جامع نیستند . چرا که برخی بررسی ها نشان داده است که نظارت و حمایت خانواده و وابستگی مثبت کودک و نوجوان به والدین ، تأثیر منفی بزهکارانه همالان و اطرافیان را که خارج از خانه به نوجوانان منتقل می شود خنثی می‌کند . از جمله در این زمینه به بررسی « جنس » در سال ۱۹۷۲ می توان اشاره کرد که دو اصل « انکار آسیب رسانی » و « محکوم کردن محکوم کنندگان » را مطرح می‌کند که مراد از آن ها توجیه بی ضرر و بی خطر بودن بزهکاری و پذیرفته نشدن قضاوت‌های دیگران درباره بزهکاری در میان بزهکاران است .

۴- این نظریه تنها به تبیین چگونگی یادگیری انحراف می پردازد و به چگونگی پیدایش آن در یک فرهنگ و یا به چگونگی تعریف آن به عنوان رفتار انحرافی توجه نمی کند .

۵- برخی اشکال رفتار انحراف عملاً در تماس با شهروندان همنوا آموخته می شود مثلاً اختلاس در خلال آموزش بانکداری یاد گرفته می شود . این نظریه ‌به این نکته توجه نکرده است که برخی از افراد بدون داشتن تماس با منحرفین ، منحرف می‌شوند .

۶- بسیاری از افراد علی‌رغم معاشرت با منحرفین ، خود منحرف نمی شوند . در این زمینه می توان به پلیس ها اشاره کرد . علاوه بر این اکثر کودکان یکه در محله هایی که بزهکاری زیاد است بزرگ می‌شوند ، بزهکار نمی باشند .

۷- این نظریه مفهوم هدف و معنی انسانی را مورد غفلت قرار می‌دهد . شخصیت مردم صرفاً از طریق جایی که آن ها زندگی می‌کنند یا کسانی که با آن ها در تعامل هستند شکل نمی گیرد . انسان‌ها همچنین دارای غایات ، برنامه ها و نیات نیز می‌باشند .

۸- ساترلند مکانیسم‌های این یادگیری را روشن نکرده است . یعنی نگفته است که چگونه یک دله دزد به دزد حرفه ای تبدیل می شود با این همه پدیده معاشرت و یادگیری از جمله عوامل مهم در ‌کج‌روی‌ها هستند و تحقیقات فراوانی که بر اساس این نظریه انجام شده است و اهمیت نقش گروه همالان در دوران جوانی را نشان می‌دهد .

۲-۳-۷-۲- نظریه فشار ساختاری

این نظریه رفتارهای انحرافی را نتیجه فشارهای اجتماع می‌داند . تعبیر ساده آن وجود فراوان فقر در یک ساختار اجتماعی ، فشارهایی را برای بروز انواع خاصی از کژرفتاری ها فراهم می‌سازد .

برخی از جامعه شناسان ، تمام مشکلات و ‌کج‌روی‌ها را از ساخت جامعه می دانند . مرتون معتقد است که ساخت اجتماعی در مرحله های خاصی ، شرایطی را فراهم می‌کند که شکستن قواعد حقوقی پاسخی نرمال محسوب می شود . او چنین وضعیتی را بی هنجاری ( بی هنجاری ؛ به وضعیتی آشفته ای در جامعه گفته می شود که هنجارهای از بین رفته یا در تضاد قرار گرفته باشد ) می‌خواند و می‌گوید : انحراف برای این پیش می‌آید که جامعه دستیابی به برخی هدفها را تشویق می‌کند ؛ ولی وسایل ضروری برای رسیدن ‌به این هدفها را در اختیار همۀ اعضای جامعه قرار نمی دهد در نتیجه ، برخی افراد یا باید ‌هدف‌های‌ خاصی را برای خود برگزینند و یا برای رسیدن به هدفهایی که فرهنگ جامعه شان تجویز کرده ، وسایل نامشروعی را به کار ببرند . ( ستوده و بهاری ، ۱۳۸۶ : ۳۶ و ۳۷ ) .

تئوری فشار مدعی است ، جرم تابعی از تضاد بین اهداف مردم و ابزارهایی است که آن ها می‌توانند به شیوه ای مشروع برای رسیدن به آن اهداف از آن ها استفاده کنند نظریه پردازن فشار استدلال می‌کنند که اگر چه اهداف اقتصادی و اجتماعی برای مردم در همه قشرهای جامعه مشترک هستند ، ولی توانایی دستیابی ‌به این اهداف به طبقه افراد وابسته است . بیشتر مردم خواهان ثروت ، داشتن همسر ، قدرت احترام و دیگر وسایل راحتی زندگی هستند . اعضای طبقه پایین قادر نیستند این نمادهای موفقیت را از طریق ابزارهای قراردادی و مشروع به دست آورند . در نتیجه آن ها احساس خشم ، ناکامی و ناخشنودی می‌کنند . افراد طبقه پایین می‌توانند این شرایط را بپذیرند و به عنوان یک فرد مسئولیت پذیر زندگی کنند یا می‌توانند شیوه های دیگری برای موفقیت بر گزینند که این شیوه ه شامل سرقت ، خشونت یا استعمال مواد مخدر است .

بر اساس این نظریه احساس ناکامی ، از خود بیگانگی ، فقدان حمایت مثبت خانواده احتمال ارتکاب جرم فرد را افزایش می‌دهد و یک امر مطلوب برای انتقام ، کینه توزی و گسست قید و بندهای اجتماعی را به وجود می آورد که این احساسات را به شکل رفتارهایی از قبیل خشونت نشان می‌دهد . اگر ناکامی و فشار متوجه درون فرد گردد تلاش برای خود کشی افزایش می‌یابد .

سؤال اصلی در نظریه فشار این است که چرا مردم ‌کج‌رفتاری می‌کنند ؟ پاسخ کلی این نظریه ‌به این سؤال این است که عواملی در جامعه وجود دارند که برخی مردم را تحت فشار قرار می‌دهند و آن را مجبور به ‌کج‌رفتاری می‌کنند . الگینو معتقد است که فشار بیشتر از ناتوانی افراد در دستیابی به کالا و خدمات مطلوب است . رابرت مرتون این فشار را ناشی از عدم توانایی شخصی در دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی می‌داند ، البرت کوهن ناکامی را در رسیدن به جایگاه بالا در جامعه را عامل فشار می‌داند . کلووارد و اوهلین عدم برخورداری اشخاص از فرصت‌های مشروع برای نیل به اهداف را وارد کننده فشار و راندن آنان به ‌کج‌رفتاری می دانند . ( همان منبع ، ۱۳۸۶ : ۳۸ ) .

نظریه آنومی امیل دورکیم^[۱۰]

از نظر دورکیم ، کجروی عملی است که بعضی از احساسات جمعی را جریحه دار می‌کند . ‌بنابرین‏ از نظر وی ‌کج‌رفتاری پدیده ای نسبی و اجتماعی است . وی با توجه به دو بعد متفاوت کجروی را امری اجتماعی معرفی ‌کرده‌است :

الف ) نقض احساسات جمعی : دورکیم معتقد است که کجروی بر اساس هنجارهای مبتنی بر احساسات جمعی در هر جامعه شناخته می شود . او با این تعبیر ، این پدیده را دارای ماهیتی فرهنگی می‌داند و آن را نقض مسلمات موجود در احساسات قومی و وجدان جمعی جامعه تلقی می‌کند .

۲ـ۴ـ۵ اهداف مدیریت آموزشی

هدف کلی آموزش و پرورش در هر جامعه‌ای این است که هر فرد را طبق الگوی ارزش‌های فرهنگی، سیاسی، دینی و اجتماعی خود تربیت کرده و انسانی متناسب تحویل جامعه دهد. اهداف آموزش و پرورش سه نقش مهم در مدیریت آموزشی ایفا می‌کنند: اولا به فراگرد آموزش و پرورش جهت می‌دهند، ثانیاًً انگیزه حرکت و فعالیت را به وجود می‌آورند و ثالثاً ملاک‌های کنترل و ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی را ایجاد می‌نمایند(علاقه بند، ۱۳۷۴ :۱۴۱ـ ۱۴۰).

مدیریت آموزشی، باید قبل از هر چیز اهداف آموزش و پرورش را به خوبی شناخته و آن ها را مورد بررسی قرار دهد و به کار بندد که برخی از آن ها عبارتند از:

· کمک به افراد سازمان آموزشی برای رسیدن به اهداف آموزش و پرورش

· راهنمایی اعضای سازمان برای تشخیص و درک بهتر هدف‌ها

· راهنمایی، همکاری، کمک، تقویت و حمایت از اعضای سازمان آموزشی

· مشارکت افراد در تصمیم‌گیری و تبادل نظر آن ها و ایجاد مسئولیت‌های مشترک در سازمان آموزشی

· ایجاد روابط انسانی مطلوب و احترام متقابل بین مدیر و اعضای سازمان آموزشی

· شناخت نیازها و حل مشکلات دانش‌آموزان به منظور دستیابی به اهداف آموزشی

· توجه به تفاوت‌های فردی و کمک به کشف و بروز استعدادهای دانش‌آموزان

· کمک و یاری به بهبود و اصلاح فرایند آموزش و پرورش

· فراهم نمودن امکانات و زمینه مساعد برای بروز خلاقیت و ابتکار، به منظور رشد و بلوغ فکری اعضای سازمان

· ایجاد هماهنگی بین منابع و فعالیت‌های سازمان آموزشی(قرایی مقدم، ۱۳۷۵ :۴۸ـ ۴۲).

۲ـ۴ـ۶ مهارت‌های سه‌گانه مدیریت

رابرت کاتز، مهارت‌های مورد نیاز مدیران را به صورت فنی، انسانی و ادراکی طبقه‌بندی ‌کرده‌است. مهارت، به توانایی‌های قابل پرورش شخص که در عملکرد و ایفای وظایف منعکس می‌شود، اشاره می‌کند. منظور از مهارت، توانایی به کار بردن مؤثر دانش و تجربه‌ شخصی است.

۱٫ مهارت فنی^[۳۰]

یعنی دانایی و توانایی در انجام وظایف خاص که لازمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است. مهارت فنی از طریق تحصیل، کارورزی و تجربه حاصل می‌شود. مدیران، معمولا این مهارت‌ها را طی دوره های کارآموزی فرامی‌گیرند، نظیر دانش، روش‌های برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، کنترل، حسابداری، امور مالی، کارگزینی و غیره. ویژگی بارز این مهارت این است که به بالاترین درجه شایستگی و خبرگی در آن می‌توان دست یافت(علاقه بند، ۱۳۷۵ :۱۸۳).

۲٫ مهارت انسانی^[۳۱]

منظور دارا بودن توانایی و قدرت کار کردن با مردم، در انجام کار به وسیله آنان است. در این نوع از مهارت، مدیران قادرند، انگیزه های کارکنان را دریابند و از محرک‌ها و نیازهای آنان در رهبری مؤثر بهره گیرند(علاقه بند، ۱۳۸۲، :۱۵۳).

مهارت انسانی به آسانی قابل حصول نیست و روش‌های مشخصی ندارد اما امروزه روان‌شناسی را فراهم می‌نمایند(علاقه بند، ۱۳۷۴ :۱۸۵ـ ۱۸۴).

۳٫ مهارت ادراکی^[۳۲]

یعنی توانایی درک پیچیدگی‌های کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده کار و فعالیت سازمانی به صورت یک کل واحد در سیستم. به عبارت دیگر، توانایی درک و تشخیص اینکه کارکردهای گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته هستند و تغییر در هر یک از بخش‌ها، الزاماً بخش‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد(علاقه بند، ۱۳۷۴ :۱۸۶). مدیران واجد این مهارت قادرند به دریافت اطلاعات و تحلیل مسایل سازمان پرداخته و با توجه به اهداف سازمان به تهیه طرح‌ها و ارائه راه ‌حل ‌ها بپردازند(علاقه بند، ۱۳۷۸ :۱۵۴).

۲ـ۴ـ۷ کارکردهای مدیریت آموزشی

فراگرد مدیریت را غالبا به کارکردها یا وظایف مدیریت تفکیک و تجزیه می‌کنند. منظور از کارکرد، فعالیتی مهم و اساسی است که در نیل به هدف، ضرورت دارد(علاقه بند،۱۳۷۵ :۱۵) هنری فایول، اولین کسی که وظایف مدیریت را تقسیم کرده، معتقد است وظایف اساسی مدیریت عبارتند از:

برنامه‌ریزی^[۳۳]: یعنی تعیین هدف، یافتن و ساختن راه‌ها و وسایلی که رسیدن به هدف را امکان‌پذیر می‌سازد و همچنین پیش‌بینی کارهایی که باید در آینده انجام گیرد(قرایی مقدم،۱۳۷۵: ۴۹).

سازمان‌دهی^[۳۴]:یعنی ترکیب و تخصیص افراد، منابع و امکانات میان افراد و واحدهای مختلف سازمان و همچنین هماهنگی بین آن ها به منظور رسیدن به اهداف سازمان(قرایی مقدم، ۱۳۷۵ :۴۹).

فرماندهی^[۳۵]: یعنی هدایت و جهت‌دهی افراد در انجام دادن کارها(علاقه بند، ۱۳۷۴ :۱۸).

هماهنگی^[۳۶]: یعنی به هم پیوستن و وحدت بخشیدن همه امکانات و منابع مادی و انسانی و همچنین فعالیت‌ها، که برای رسیدن به هدف سازمان ضرورت دارد(قرایی مقدم، ۱۳۷۵ :۴۹).

کنترل کردن^[۳۷]: یعنی رسیدگی به اینکه آیا کلیه برنامه ها و عملیات انجام شده طبق مقررات و دستورات صورت می‌گیرند یا خیر(قرایی مقدم، ۱۳۷۵ :۵۰).

در زیر به شرح هر کدام می پردازیم:(سید عباس زاده، ۱۳۸۰ :۵۸).

برنامه ریزی:

در جریان برنامه ریزی، نه تنها کار یا فعالیت مورد نظر و انجام دهنده یا انجام دهندگان آن، بلکه زمان و چگونگی انجام آن چه وضعیت مطلوبی(هدف) حاصل خواهد آمد.

تنظیم و ترسیم دقیق چگونگی رسیدن به وضعیت مطلوب از وضعیت موجود، شامل در نظر گرفتن عوامل دیگری نیز می شود، نظیر:

۱ـ پیش‌بینی دقیق ابزار، وسایل، مواد و منابع انسانی لازم

۲ـ هدایت صحیح منابع انسانی درگیر در موضوع

۳ـ چگونگی نظارت و کنترل بر جریان کار

۴ـ برقراری مسیر آزاد برای جریان بازخورد

۵ـ پیش‌بینی هزینه های اجرایی(سید عباس زاده، ۱۳۸۰ :۵۹).

برنامه ریزی در آموزش و پرورش عمدتاًً به اشکال برنامه ریزی آموزشی و درسی است که اولی از درون سیستم یا نظام آموزشی متوجه بیرون آن(محیط) و دومی از بیرون متوجه درون نظام آموزشی است.

1. 1. .Carty & GHaravan ↑

1. 1. .Farnahom & Stering field ↑

1. 1. .Beary ↑

1. 1. .Toach ↑

1. 1. .Druskat & Wolf ↑

1. 1. . Smit & Helland ↑

1. 1. . Sala & Duuyt ↑

1. 1. . Hedge & Teachoat ↑

1. 1. . Testa ↑

1. 1. . Canavag ↑

1. 1. . Mantas ↑

1. 1. . Maltela ↑

1. 1. . Hinkin & Shirishim ↑

1. 1. . Patton ↑

1. 1. . Lcin ↑

1. 1. . Verten & Sanders ↑

1. 1. . Hous ↑

1. 1. . Desler ↑

1. 1. . Carty ↑

1. 1. . Peramperakh ↑

1. 1. . Armesterang ↑

1. 1. . Vinstanly ↑

1. 1. . Bevan & tampeson ↑

1. 1. . Feltecher & Viliames ↑

1. 1. . Armesterang ↑

1. 1. . Armesterang & Baron ↑

1. 1. . Engelman & rezkh ↑

1. 1. . Singer ↑

1. 1. . Technical Skill ↑

بدین گونه بین انتظارات شاغل و برآورده شدن آن ها ، توازن برقرار می شود.در نتیجه شاغل ، نگرشی مثبت به شغل پیدا می‌کند که موجب رضایت او می‌گردد.

حال با نگرش به تعاریف و مفاهیم ذکر شده ، بررسی های مختلف در زمینه رضایت شغلی نشان می‌دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی مرتبط است که این متغیرها در چهار گروه قابل طبقه بندی است:عوامل سازمانی ، عوامل محیطی ، ماهیت کار و عوامل فردی:از جمله عزت نفس ، حمایت اجتماعی ، نگرش مذهبی و…،( به نقل ازحکیمی جوادی و همکاران،۱۳۸۸).

مشاغلی که عموما دارای حدود و میزان متعادلی از تنوع کاری باشند بیشترین رضایت شغلی را ایجاد می نمایند.از طرف دیگر ، مشاغلی که دارای تنوع کمتری هستند ، اصولا باعث می‌شوند افراد احساس ملامت و خستگی نمایند.در مقابل کنترل مداوم مدیران بر کارکنان ، موجب کاهش سرعت انجام کارها می‌گردد، به میزان زیادی باعث عدم رضایت شغلی افراد می شود.

پژوهشگران و متخصصین بر این نکته تأکید دارند که نگرش مذهبی تلویحات بسیاری درباره نقشهای شغلی ، عزت نفس ، بهداشت روانی و جسمی و رضایت شغلی به همراه دارد (تیرگری و همکاران،۱۳۹۱).

دین ورزی قدمتی دیرینه داشته، به طوری که مطالعات باستان شناسی و انسان شناسی نشان داده‌اند، مذهب جزء لاینفک زندگی بشری در تمام اعصار بوده است. به گفته ی فرانکل بنیان گذار مکتب معنا درمانی ،احساس مذهبی عمیق و واقعی، در اعماق ضمیر ناهوشیار هر انسانی وجود دارد(یانگ^[۴]،۲۰۰۷).

همچنین رفتارها و باورهای مذهبی، تأثیر مشخصی در معنادار کردن زندگی و رضایت افراد دارند، رفتارهایی مانند عبادت، زیارت و توکل به خداوند می‌توانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرش های مثبت، افزایش عزت نفس، موجب آرامش درونی افراد گردند. داشتن معنا در زندگی، امیدواری به یاری خداوند در شرایط مشکل زا، بهره مندی از حمایت های اجتماعی و معنوی، احساس تعلق داشتن به منبعی والا همگی از جمله روش هایی هستند که افراد مذهبی با دارا بودن آن ها می‌توانند در مواجهه با حوادث آسیب رسان ، فشار کمتری را متحمل شوند (پولنر^[۵]،۲۰۱۰).

روانشناسی دینی که عبارت است از مطالعه ی مذهب و پدیده‌های مذهبی با بهره گرفتن از مفاهیم روانشناسی، اشاره ‌به این دارد که مذهب و واقعیات روانشناسی از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند. در حیطه ی روانشناسی دینی، تمایل فزاینده ای وجود دارد که چشم اندازهای تئوریکی، به واسطه ی پژوهش‌های تجربی حمایت شود. از این رو افزایش تحقیقات در زمینه‌های گوناگون نظیر میزان مذهبی بودن، نیاز به مذهب، تأثیر دین در سلامت جسم و روان و رضایت از زندگی و شغل بسیار چشمگیر بوده است(میرشهیدی،۱۳۸۹).

بهره مندی از حمایت اجتماعی خانواده و دوستان می‌تواند نقش مهمی را در مراحل مختلف زندگی ایفا کرده فرد را در مقابل تنش های ناشی از نقص عضو و بیماری محافظت نماید و نتایج منفی روانی ناشی از نقایص فیزیکی را کاهش دهد. بعلاوه با ارتقای سازگاری، توانایی مقابله با تنش را در فرد افزایش می‌دهد(العربی^[۶]،۲۰۰۳).

مذهب^[۷] و عقاید مذهبی به عنوان مجموعه ای از اعتقادات، باید ها و نبایدها و نیز ارزش های اختصاصی و تعمیم یافته، از موثرترین تکیه گاه های روانی به شمار می رود که قادر است رضایت انسان از جنبه‌های گوناگون زندگی را در لحظه لحظه های عمر فراهم کرده و از طریق شناساندن مبدأ ، مقصد و مسیر حرکت و به طور کلی هدف زندگی، به انسان الگوهای رفتاری خاصی دهد که باعث معنی بخشیدن به دردها و رنج ها و ایجاد آرامش در زندگی انسان می شود. داشتن هدف و معنا در زندگی، احساس تعلق داشتن به منبعی والا، امیدواری به یاری خداوند در شرایط مشکل زای زندگی، بهره مندی از حمایت های اجتماعی و معنوی، بالا رفتن سطح خودپنداره و …، همگی از جمله روش‌هایی هستند که افراد مذهبی با دارا بودن آن ها می‌توانند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی، آسیب کمتری را متحمل شوند(یانگ و ماو^[۸]، ۲۰۰۷) .

در دستگاه فکری یینگر^[۹] و برگر^[۱۰]، دین عاملی برای آرامش بخشیدن به انسان تعبیر می شود. لذا هر دینی با امید بخشی به مؤمنان، ندای زندگی بهتر و آرامش را درون زندگی ایجاد می کند (بشریه،۱۳۸۹).

مذهب شامل رهنمودهایی برای زندگی و ارائه دهنده سامانه باورها و ارزش هاست که این ویژگی‌ها می‌توانند رضایت شغلی افراد را متاثر کنند(هانلر و گنچوز^[۱۱]،۲۰۰۵).ادی^[۱۲] (۱۹۹۹)کارکرد های دین را حمایت، هویت بخشی و انسجام بخشی عنوان می‌کند. در این رویکرد دین عاملی برای کاهش انزوای اجتماعی، تحکیم همبستگی اجتماعی، زمینه ای برای پذیرش هنجارها و افزایش عزت نفس می‌باشد.

یینگر^[۱۳] (۱۹۹۹) معتقد است با تکیه بر کارکرد دین در پاسخدهی به مسائل بشری، شاهد رفع اضطراب و کاهش نگرانیهای انسان به دلیل گم شدن در مسیر و در نتیجه جلوگیری از بی عملی او هستیم. در واقع دین با ارائه کارکرد سه گانه تعیین وضعیت کنونی فرد و اجتماع، هدف نهایی و مسیر شناخت، آرامش روحی را در فرد ایجاد می‌کند.دین از طریق معنا بخشی و انسجام بخشی روابط بین فردی، نظم موجود در زندگی را تثبیت می‌کند و موجب افزایش سطح رضایت فرد می‌گردد (همیلتون^[۱۴]،۱۳۸۹).

مطالعات مختلف نشان می‌دهند حمایت اجتماعی^[۱۵] به ‌عنوان یکی دیگر از مؤلفه‌ های تاثیر گذار بر بهبود رضایت شغلی دارای نقش مهمی بوده و در کاهش آثار منفی استرس های فراوان ناشی از محیط و جامعه تاثیر دارد(برکمن،۲۰۰۰). جنبه ذهنی حمایت اجتماعی می‌تواند کمک روانی مؤثری برای مقابله با فشارها و مسائل به شخص نیازمند نماید، چون چنین فردی در تمام لحظات این تصور روشن را در ذهن خود دارد که کسانی هستند که هنگام نیاز و درماندگی به او کمک کنند(بونومی^[۱۶]،۲۰۰۰).

‌بنابرین‏ با قوت بیشتری در برابر ناملایمات مقاومت می‌کند. در ضمن ، این جنبه از حمایت اجتماعی بر میزان عملکرد فرد تاثیر فراوانی دارد و یافته های تحقیقاتی حاکی از آن است که هر چه ذهنیت فرد در برخورداری از حمایت دیگران بیشتر باشد، میزان پاسخ های موفقیت آمیزی که به فشارهای روانی و موقعیتهای بغرنج نشان می‌دهد بیشتر است(کالاگان و موری^[۱۷]، ۲۰۰۳).

همچنین حمایت اجتماعی به عنوان قویترین و نیرومند ترین نیروی مقابله ای برای مواجهه ی موفقیت آمیز و آسان فرد در زمان درگیری با شرایط تنش زاست و تحمل مشکلات را برای افراد تسهیل می‌کند(حیدری و همکاران،۲۰۰۹).

دکتر امامی، ضابطه ی تسلیم را، سلطه ی معنوی مشتری بر مبیع دانسته اند و بنا به عقیده ی ایشان، تسلیم، گذاردن مبیع تحت اختیار مشتری است، به نحوی که هیچ گونه مزاحمت و ممانعتی از طرف بایع و یا دیگری برای انحاء تصرفات و انتفاعات مشتری در مبیع نباشد، تا بتواند هر زمان بخواهد از آن منتفع شود؛ ‌بنابرین‏، مبیعی را که در تصرف غاصبانه ی دیگری است، نمی توان تسلیم مشتری کرد.

تأدیه ی ثمن به بایع نیز، مانند تسلیم مبیع است و از این جهت هیچ گونه فرقی ندارد. تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ی ثمن، انجام تعهدی است که بایع و مشتری در ضمن عقد بیع نموده اند؛ ‌به این معنی، در بیعی که مبیع و ثمن عین خارجی یا در حکم آن می‌باشد، متبایعین علاوه بر آن که عوض را به یکدیگر تملیک می نمایند، ضمناً تعهد می‌کنند که آن چه تملیک شده است، به منتقل الیه آن تسلیم نمایند.

از نظر تحلیل حقوقی، عقد بیع عبارت است از تملیک مورد و تسلیم آن؛ ‌بنابرین‏، التزام به تسلیم مبیع و تأدیه ی ثمن، ناشی از امانت مالکانه و یا امانت قانونی مبیع و ثمن نمی باشد تا هر یک از متبایعین، پس از انتقال، چون متصرف مال غیر، ملزم به تسلیم آن به مالکش باشند. این است که شق سوم و چهارم ماده ۳۶۲ قانون مدنی، بایع را ملزم به تسلیم مبیع و مشتری را ملزم به تأدیه ی ثمن می‌داند.

در صورتی که مبیع کلی باشد، عقد بیع عبارت است از تعهد به تملیک مقدار معینی از افراد کلی که مورد بیع قرار گرفته است؛ ‌بنابرین‏، تسلیم مبیع کلی، تملیک مقدار معین از افراد کلی به مشتری خواهد بود. ثمن کلی نیز در این امر، مانند مبیع کلی است (امامی ۱۳۵۵، ۴۴۹- ۴۵۰: ۱).

۳-۲-۲ مبانی تسلیم

در این گفتار، طی چهار بند، ‌به این مسئله می پردازیم که چرا هر یک از متعاقدین، ملزم به تسلیم عوضین به طرف مقابلند و مبانی لزوم تسلیم چیست؟

۳-۲-۲-۱ قصد و بنای متعاقدین

وجوب تسلیم، ریشه ی قراردادی دارد و از عقد بیع که عقدی معوض است، ناشی می شود؛ بدین معنی که مقتضای عقد، مالکیت هر کدام از طرفین، نسبت به مال دیگری خواهد بود و از لوازم و آثار مالکیت، سلطنت و سیطره ی مالک بر مالش است که به وسیله ی تصرف در آن، تحقق می‌یابد. از طرفی، سلطنت بر مال هم، به وسیله ی دفع مزاحمت غیر و مطالبه ی مال از شخصی که مال در ید وی قرار دارد، محقق می‌گردد؛ لذا، عقد بیع مقتضی وجوب تسلیم به دلالت التزامی آن است.

به عبارت دیگر، التزام هر یک از متعاقدین نسبت به تسلیم عوضین، ناشی از تعهد و شرط ضمنی در عقد بیع است. طرفین افزون بر این که عوضین را به یکدیگر تملیک می‌کنند، ضمناً متعهد می‌گردند که مال تملیک شده را، به منتقل الیه آن تسلیم نمایند (رسوق ۱۳۹۰، ۴۶- ۴۷).

در توجیه این نظر آمده است که، هدف نهایی از خرید و فروش مال، این نیست که خریدار و فروشنده در عالم اعتبار، مالک مبیع و ثمن گردند، بلکه متعاملین، با در نظر گرفتن همبستگی عوضین، در اندیشه ی تصاحب و گرفتن مال مقابل هستند؛ بدین ترتیب، در اثر عقد بیع نه تنها مالکیت مبیع به مشتری انتقال می‌یابد، بلکه، بایع نیز ملزم است که آن را در اختیار مشتری قرار دهد. از طرفی، مشتری نیز ملزم به قبول کالای معهود است که در صورت استنکاف، به وسیله ی دادگاه ملزم به قبول می‌گردد (کاتوزیان ۱۳۹۱، ۱۶۷: ۱).

مقوّم این نظر، ماده ۲۱۹ قانون مدنی است که اصالت اللزوم را بیان می کند^[۵۷] و مبتنی بر آیه ی کریمه ی «اوفوا بالعقود» است. از آن جایی که «اوفوا» صیغه ی امر به حساب می‌آید، آیه ی مذبور، ظهور در وجوب دارد. وجوب حکم تکلیفی است که بر آن، حکم وضعی مترتب می‌گردد؛ در نتیجه، مطابق آن، طرفین به آثار عقد بیع (تسلیم مبیع و تأدیه ی ثمن) ملزم می‌گردند (رسوق ۱۳۹۰، ۴۸).

۳-۲-۲-۲ بنای عقلا

وجوب تسلیم مبیع، از احکام عقلایی مترتب بر عقود معوض و از جمله بیع است؛ بدین معنی که بنای عقلا در باب معاوضات بر تسلیم و تسلّم است و قبض و اقباض، از شروط ضمن عقدی است که طرفین در متن عقد، ملزم و متعهد به آن گردیده اند. ‌بنابرین‏، هر یک از طرفین باید عوض یا معوض را به طرف دیگر تسلیم نمایند و اگر از این امر امتناع ورزند، اجبار به تسلیم می‌گردند. مطابق این نظر، بیع چیزی نیست؛ جز داد و ستد و طریقی برای به دست آوردن هر یک از عوضین، که لازمه ی تحقق این غایت ممکن نیست، مگر با وجوب تسلیم (رسوق ۱۳۹۰، ۴۷- ۴۸).

صاحب مهذب الاحکام، قبض و تسلیم را غرض اصلی معاوضه و از مدلولات التزامی عقلایی می‌داند که در هر معاوضه ای که بین افراد منعقد می‌گردد، وجود دارد و همان گونه که افراد نسبت به اثر اصلی عقد انشاء می‌کنند، نسبت به تسلیم نیز، انشاء می‌کنند و در حقیقت، التزام اصلی را طریق خاصی برای استیلاء می دانند (به نقل از نیکوبیان ۱۳۸۸، ۵۳).

این دیدگاه، با اندیشه ی همبستگی عوضین سازگار است؛ زیرا بدیهی است که عقل نیز، بر پایه ی وابستگی عوضین چنین حکمی صادر می‌کند.

۳-۲-۲-۳ لزوم رد مال غیر

بعد از وقوع عقد بیع، مالکیت هر یک از عوضین، به طرف دیگر منتقل خواهد شد و متصرف، دیگر مالکیتی بر مال ندارد؛ ‌بنابرین‏ لازم است انتقال دهنده، آن را به منتقل الیه تسلیم نماید و در صورت امتناع، تصرف در مال غیر است و حرام.

در عدم جواز وضع ید بر مال غیر بدون اذن صاحب مال، تفاوتی میان حالت بدوی و استمراری نیست. عدم وجوب تسلیم مال بدون مطالبه ی مالک، در صورتی است که مال از ابتدا، در ید غیر با اذن مالک قرار داشته [تا از امانات مالکی محسوب گردد]؛ ولیکن، در صورتی که سابقه ی اذن وجود نداشته باشد، چنان چه در عقد بیع مفروض است که به واسطه ی عقد، مال به مالک جدید انتقال یافته و وی اذن به بقای آن در ید مالک اول نداده است؛ در نتیجه مال باید به مالک جدید تسلیم گردد (رسوق ۱۳۹۰، ۴۷- ۴۹).

از علامه بهبهانی منقول است که: «وانگهی، حکم به لزوم تسلیم مال پس از معامله نیازمند دلیل است، بدیهی است که عوض پس از عقد به طرف دیگر منتقل شده و ملک او می‌گردد. در این حالت، بر فروشنده بیش از آن که از این مال رفع تصرف و تخلیه نماید، وظیفه ای نیست؛ بلکه هر صاحب مالی هرگاه، مال خود را نزد دیگری بیابد، باید که بر باز پس گرفتن آن اقدام کند و بر متصرف است که امکان تحویل گرفتن مال را برای او فراهم کند و مانعی ایجاد نکند؛ اما این که بر او باشد که مال را بدهد و هزینه ی آن را بپردازد، چنین نیست.» که البته، این دیدگاه مورد پذیرش قانون مدنی نیز نبوده است (به نقل از نیکوبیان ۱۳۸۸، ۵۱).

مضافاً، لازمه ی این نظر، آن است که هرگاه یکی از طرفین از تسلیم استنکاف نماید، طرف دیگر مکلف به تسلیم خواهد بود؛ چرا که ظلم یکی از طرفین مجوزی برای ظلم طرف دیگر نخواهد بود. در این جا، فردی که ممتنع از تسلیم است، به جهت وجوب تسلیم که تکلیفی محض است، مجبور به تسلیم نمی گردد؛ بلکه به جهت موضوع آن که مال غیر بودن است، ملتزم می شود (رسوق ۱۳۹۰، ۴۶).

۳-۲-۲-۴ تکمیل انتقال مالکیت