مواد پرسشنامه بک (فرم بلند)/پیش آزمون/گروه گواه

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

۱

غمگینی

۰٫۰۰

۱٫۰۰

.۸۰۰۰

.۴۲۱۶۴

۲

بدبینی

۰٫۰۰

۲٫۰۰

۱٫۲۰۰۰

.۷۸۸۸۱

۳

احساس شکست

۰٫۰۰

۲٫۰۰

۱٫۳۰۰۰

.۶۷۴۹۵

۴

نارضایتی

۱٫۰۰

۲٫۰۰

۱٫۴۰۰۰

.۵۱۶۴۰

۵

احساس گناه

۰٫۰۰

۲٫۰۰

۱٫۳۰۰۰

.۶۷۴۹۵

۶

انتظار تنبیه

۰٫۰۰

۲٫۰۰

۱٫۱۰۰۰

.۵۶۷۶۵

۷

دوست نداشتن خود

۰٫۰۰

۱٫۰۰

.۹۰۰۰

.۳۱۶۲۳

۸

خود سرزنشی

۰٫۰۰

۳٫۰۰

۱٫۳۰۰۰

.۹۴۸۶۸

۹

افکار خود کشی

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۰۰۰

۰٫۰۰۰۰۰

۱۰

گریه کردن

۰٫۰۰

۳٫۰۰

۱٫۳۰۰۰

.۹۴۸۶۸

۱۱

بی قرار

۰٫۰۰

۳٫۰۰

۱٫۲۰۰۰

.۷۸۸۸۱

۱۲

کناره گیری اجتماعی

۰٫۰۰

۲٫۰۰

۱٫۱۰۰۰

.۷۳۷۸۶

۱۳

بی تصمیمی

۰٫۰۰

۳٫۰۰

۱٫۵۰۰۰

.۸۴۹۸۴

۱۴

بی ارزشی

۰٫۰۰

۲٫۰۰

۱٫۳۰۰۰

.۸۲۳۲۷

۱۵

از دست دادن انرژی

۱٫۰۰

۲٫۰۰

۱٫۳۰۰۰

.۴۸۳۰۵

۱۶

تغییر در الگوی خواب

۱٫۰۰

۳٫۰۰

۱٫۹۰۰۰

.۵۶۷۶۵

۱۷

تحریک پذیری

۱٫۰۰

۳٫۰۰

۱٫۶۰۰۰

.۶۹۹۲۱

۱۸

تغییر در اشتها

۰٫۰۰

۳٫۰۰

۱٫۲۰۰۰

۱٫۱۳۵۲۹

۱۹

اشکال در تمرکز

۰٫۰۰

۲٫۰۰

۱٫۵۰۰۰

.۷۰۷۱۱

۲۰

خستگی پذیری

۰٫۰۰

۳٫۰۰

۱٫۱۰۰۰

.۸۷۵۶۰

۲۱

کاهش علاقه جنسی

۰٫۰۰

۲٫۰۰

.۷۰۰۰

.۸۲۳۲۷

اطلاعات جدول (۴-۳)، گزارش کاملی از شاخص‌های گرایش و پراکندگی مرکزی پیش آزمون را در متغیر وابسته (افسردگی)، در بین گروه گواه نشان می‌دهد. ‌بر اساس اطلاعات جدول، بالاترین میانگین در ماده ۱۶ (تغییر در الگوی خواب) و پایین ترین میانگین در ماده ۹ (افکار خودکشی) می‌باشد.

جدول شماره ۴-۴: گزارش توصیفی از شاخص‌های گرایش و پراکندگی مرکزی پیش آزمون(گروه گواه) در متغیروابسته(افسردگی)

افسردگی(گروه گواه)

دامنه

کمینه

بیشینه

جمع

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

۱۸٫۰۰

۱۷٫۰۰

۳۵٫۰۰

۲۵۱٫۰۰

۲۵٫۱۰۰۰

۶٫۶۷۴۱۶

اطلاعات جدول (۴-۴)، گزارش کاملی از شاخص‌های گرایش و پراکندگی مرکزی پیش آزمون را در متغیر وابسته (افسردگی)، در بین گروه گواه نشان می‌دهد. ‌بر اساس اطلاعات جدول، بیشترین نمره در متغیر برابر (۳۵)، کمترین نمره برابر (۱۷)، جمع نمرات برابر (۲۵۱)، میانگین برابر (۲۵٫۱۰۰۰) و انحراف معیار نیز برابر (۶٫۶۷۴۱۶) می‌باشد.

جدول شماره ۴-۵: توزیع فراوانی سن (گروه آزمایش)

سن(گروه آزمایش)

فراوانی^[۲۴]

درصد^[۲۵]

درصد تجمعی^[۲۶]

بی پاسخ

۲

۲۰٫۰

۲۰٫۰

۲۴ ساله

۱

۱۰٫۰

۳۰٫۰

۲۵ ساله

۱

۱۰٫۰

۴۰٫۰

۲۹ ساله

۱

۱۰٫۰

۵۰٫۰

۳۰ ساله

۲

۲۰٫۰

۷۰٫۰

۳۲ ساله

۱

۱۰٫۰

۸۰٫۰

۳۸ ساله

۱

۱۰٫۰

۹۰٫۰

۴۶ ساله

۱

۱۰٫۰

۱۰۰٫۰

جمع

۱۰

۱۰۰٫۰

همان‌ طور که در جدول (۴-۵)؛ توزیع فراوانی ‌در مورد سن افراد گروه آزمایش مربوط به سنین ۳۰ ساله می‌باشد و بقیه سنین نیز هر کدام یکنفر (۱۰ درصد) می‌باشد. دو نفر نیز به سوال پاسخ نداده اند.

نمودار (۴-۳)؛ نمایه تصویری سن گروه آزمایش را نشان می‌دهد:

نمودار شماره ۴-۳: درصد فراوانی سن(گروه آزمایش)

جدول شماره ۴-۶: توزیع فراوانی تحصیلات (گروه آزمایش)

تحصیلات(گروه آزمایش)

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

راهنمایی

۱

۱۰٫۰

۱۰٫۰

دبیرستان

۶

۶۰٫۰

۷۰٫۰

فوق دیپلم

۱

۱۰٫۰

۸۰٫۰

لیسانس

۲

۲۰٫۰

۱۰۰٫۰

جمع

۱۰

۱۰۰٫۰

همان‌ طور که در جدول (۴-۶) ملاحظه می شود، تعداد ۱ نفر (۱۰ درصد) دارای تحصیلات راهنمایی، تعداد ۶ نفر (۶۰ درصد) از گروه آزمایش دارای تحصیلات دبیرستانی، ۱ نفر (۱۰ درصد)، تحصیلات در حد فوق دیپلم و ۲ نفر (۲۰ درصد) نیز دارای تحصیلات در حد لیسانس می‌باشند.

نمودار (۴-۴) نمایه تصویری درصد فراوانی سن افراد در گروه آزمایش را نشان می‌دهد:

نمودار شماره ۴-۴:درصد فراوانی تحصیلات (گروه آزمایش)

جدول شماره ۴-۷: مواد پرسشنامه بک (فرم بلند)/پیش آزمون/گروه آزمایش

مواد پرسشنامه بک (فرم بلند)/پیش آزمون/گروه آزمایش

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

۱

غمگینی

۰٫۰۰

۱٫۰۰

.۶۰۰۰

.۵۱۶۴۰

۲

بدبینی

۰٫۰۰

۲٫۰۰

.۷۰۰۰

.۸۲۳۲۷

۳

احساس شکست

۰٫۰۰

۳٫۰۰

.۶۰۰۰

.۹۶۶۰۹

۴

نارضایتی

۰٫۰۰

۳٫۰۰

۱٫۳۰۰۰

۱٫۱۵۹۵۰

۵

احساس گناه

۰٫۰۰

۲٫۰۰

.۹۰۰۰

.۷۳۷۸۶

۶

انتظار تنبیه

۰٫۰۰

۳٫۰۰

.۷۰۰۰

.۹۴۸۶۸

۷

دوست نداشتن خود

۰٫۰۰

۱٫۰۰

.۵۰۰۰

.۵۲۷۰۵

۸

خود سرزنشی

۰٫۰۰

۳٫۰۰

۱٫۸۰۰۰

۱٫۰۳۲۸۰

۹

افکار خود کشی

۰٫۰۰

۱٫۰۰

.۲۰۰۰

.۴۲۱۶۴

۱۰

گریه کردن

۰٫۰۰

۳٫۰۰

۱٫۴۰۰۰

۱٫۰۷۴۹۷

۱۱

بی قرار

۰٫۰۰

۳٫۰۰

۱٫۰۰۰۰

۱٫۱۵۴۷۰

۱۲

کناره گیری اجتماعی

۰٫۰۰

۲٫۰۰

.۵۰۰۰

.۷۰۷۱۱

۱۳

بی تصمیمی

۰٫۰۰

۳٫۰۰

۱٫۲۰۰۰

۱٫۳۱۶۵۶

۱۴

بی ارزشی

۰٫۰۰

۳٫۰۰

۱٫۲۰۰۰

۱٫۰۳۲۸۰

۱۵

از دست دادن انرژی

۰٫۰۰

۳٫۰۰

۱٫۴۰۰۰

۱٫۰۷۴۹۷

۱۶

تغییر در الگوی خواب

۰٫۰۰

۵٫۰۰

۱٫۸۰۰۰

۱٫۴۷۵۷۳

۱۷

تحریک پذیری

۳ – حق انتفاع لازم است؛ یعنى مالک نمى‏تواند آن را برهم زند و از آن رجوع کند، مگر آن‏که به علتى زایل گردد. ‌در حالی‏که طبیعت اذن قابل رجوع است و اذن دهنده هرگاه بخواهد مى‏تواند از اذن خویش رجوع کند، مگر آن‏که اذن یا عدم رجوع آن ضمن عقد لازمى شرط شده باشد و یا رجوع از طرف قانون ممنوع گردد. به همین جهت، تعیین مدت مگر آن‏که ضمن عقد لازمى باشد – اذن را لازم نمى‏گرداند. ‌در حالی‏که در حق انتفاع، در صورتى که مدت تعیین شود، تا پیش از انقضاى آن، حق انتفاع خاتمه نمى‏یابد. بدین ترتیب، ‌در مورد رقبى‏ با انقضاى مدتى که در عقد معین گردیده، حق انتفاع خاتمه نمى‏یابد و در عُمرى‏، با فوت کسى که حق انتفاع به عمر او مقید شده، حق انتفاع منتفى مى‏گردد.

در حبس مطلق که مدت در عقد قید نگردیده، حق انتفاع تا زمانى که مالک باقى است از بین نمى‏رود. ولى ازآن‏جا که حبس مطلق قابل رجوع مى‏باشد، مالک در هر زمان مى‏تواند از آن رجوع کند.

از این رو، ماده ۴۴ ق.م. اعلام مى‏کند :«در صورتى که مالک براى حق انتفاع مدتى معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مذبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر این‏که قبل از فوت خودرجوع کند».

۴ – مورد حق انتفاع، صرفاً مالى است که با انتفاع از آن، عین باقى بماند. به بیان دیگر، انتفاع از آن بر هلاک شدن عین آن متوقف نباشد. مقصود آن نیست که موضوع حق انتفاع نباید قابل استهلاک باشد، بلکه مراد آن است که موضوع حق انتفاع، نباید مالى باشد که مانند خوراکى و نوشیدنى با اولین استفاده معدوم گردد. از این رو، چیزهایى مانند لباس و کتاب که پس از مدتى استفاده، عین آن غیرقابل انتفاع مى‏گردد، مى‏تواند مورد حق انتفاع واقع شود. ماده ۴۶ ق.م. در این باره تصریح مى‏کند :

«حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالى بر قرار شود که استفاده از آن با بقاى عین ممکن باشد…».

هم‏چنین ماده ۵٨ ق.م. ‌در مورد وقف مقرر مى‏دارد :

«فقط وقف مالى جایز است که با بقاى عین بتوان از آن منتفع شد…».

لیکن مورد اذن، نه تنها به چنین شرطى مقید نمى‏باشد، بلکه حتى به مال نیز اختصاص ندارد. چنان که موضوع اذن مى‏تواند عمل حقوقى یا تصرف غیر حقوقى باشد؛ مانند اذن ولّى به غیر رشید در انجام معاملات و تصرّفات او یا اذن شرکا به یک دیگر در اداره اموال مشترک که موجب نفوذ اعمال آنان مى‏گردد. ^[۳۰]

۵- قبض، شرط صحت حق انتفاع است؛ بر خلاف اذن که به صرف اراده اذن دهنده و بدون توقف بر قبض، به طور صحیح واقع مى‏شود. فقهای امامیه، در تأثیر قبض بر یک عقیده نمى‏باشد؛ عده‏اى از آن ها، قبض را شرط صحت عقد انتفاع مى‏دانند و برخى دیگر آن را شرط لزوم عقد مى‏شناسند. از این رو، تازمانى که قبض نشده است، مالک مى‏تواند عقد را فسخ کند. قانون مدنى ایران نظر اول رابرگزیده، ‌در مورد حق انتفاع به معناى خاص، در ماده ۴٧ مقرر مى‏دارد : «در حبس، اعم از عُمرى‏ و غیره، قبض شرط صحت است».^[۳۱]

۶ – موت مالک یا منتفع حق انتفاع را از بین نمى‏برد، مگر آن‏که در ضمن عقد، حق انتفاع به عمر آنان مقید شده باشد. ‌در حالی‏که اذن به محض فوت اذن دهنده، خاتمه مى‏یابد.^[۳۲]

بند سوم-جایگاه اذن در حق ارتفاق

همان گونه که بیان شد اشخاص می توانندبااذن مالک ازملک اواستفاده کنند،بدون آنکه به سودآنها حق ارتفاقی ایجادشده باشد.اذن یک نوع اباحه انتفاع است ؛یعنی مالک بااذن خود اجازه بهره برداری ازمال معین خود رابه دیگری می‌دهد ،بدون اینکه این اذن سبب تملیک نسبت به عین شود یامنفعت ملک مالک شود که آن را اذن مالکانه نیز می ‌گویند که دربرابر آن اذن شرعی وقانونی به کار می رود.^[۳۳]قانون مدنی درماده۹۸ درمبحث حق ارتفاق چنین اختیاری رابرای مالک پیش‌بینی ‌کرده‌است.مطابق با این ماده« کسی حق عبور ‌در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که ازملک او عبور نماید هروقت بخواهد می‌تواند ازاذن خود رجوع کرده ومانع عبور او شود وهمچنین است سایر ارتفاقات». حق عبور که یکی ‌از مصادیق حق ارتفاق است بااذن مالک حقی داده نشده است بله فقط اجازه عبورداده شده است .اذن محض مالک که اثرش ایقاع جایز است؛یعنی یک طرفه است ورجوع ازآن درهرزمانی جایز است مگر ینکه مانع قانونی باشد،مالک حق رجوع راازخود سلب کرده باشد. ماده۹۹قانون مدنی نیزبامثال دیگری اصل رابرعدم ارتفاق وممنوعیت ‌از تصرف درمال غیربدون اذن مالک می‌داند.این ماده اعلام می‌دارد«هیچ کس حق ندارد ناودان خودرا به طرف ملک دیگری بگذارد یاآب باران ازبام خود به بام همسایه یاملک همسایه جاری کند یابرف بریزد مگر به اذن او.» این ماده ازآثاراین اصل مهم است که مالکیت هرمالک محدود کننده مالکیت همسایه است .همچنین مواد۱۳۰،۱۲۴،۱۲۱،۱۲۰،۱۰۸قانون مدنی براذن مالک دراستفاه ازملک دلالت دارد که این اذن باعث ایجاد حق ارتفاق نیست واستفاده کننده این حق باید درحدود اذن مالک استفاده کند ‌و مرتکب تعدی ‌و تفریط نشود والا مطایق مواد۳۲۸و۳۳۱ قانون مدنی مسئول جبران خسارت می شود ‌اگر هم مالک نحوه وشیوه استفاده ‌را معین نکند ‌و محدوده ای برای اذن خود مقررنکند ،شخص استفاده کننده باید طبق عرف محل عمل کند، عرف وعادت تکلیف قضیه ‌را روشن می‌کند.

به نظر می‌رسد هرچند مطابق قانون مدنی برای اذن دهنده به دلیل اینکه در طبیعت اذن قابلیت رجوع نهفته است حق رجوع وجود دارد،ولی این امر نباید موجب آن شود که اذن دهنده بتواند از این حق در جهت زیان رساندن به مأذون سوءاستفاده کند،زیرا طبق اصل ۴۰ قانون اساسی:«هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضراربه غیر یاتجاوز به منافع عمومی قرار دهد». براین اساس چنانچه مأذون متضرر بتواند سوء نیت مالک را در اجرای حق خویش مبنی بر رجوع از اذن به اثبات برساند ،جبران خسارات وارد بر وی درچهار چوب قواعد عام مسئولیت مدنی امکان پذیر خواهد بود .بلکه آن گونه که بعضی از اساتید^[۳۴] نیز گفته اند حتی دادگاه می‌تواند مالک را به حفظ دیوار یا بنای خود محکوم نماید.

مبحث دوم- کلیات

ازجمله مباحثی که درمبحث دوم مورد بررسی قرار می‌گیرد می توان تفاوت حق انتفاع وارتفاق،اقسام حق انتفاع وارتفاق ،ویژگی های حق انتفاع وارتفاق و..اشاره نمود.

گفتار اول- تفاوت حق انتفاع و ارتفاق

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . پیشین، ص ۴۳٫ ↑

1. 1. . علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اول، انتشارات فردوسی، چ چهارم، تهران،۸۵، ص ۶۰٫ ↑

   

1. 1. . اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج اول، چ هجدهم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۶، ص ۲۳۷٫ ↑

1. 1. . عالیه، سمیر، قانون العقوبات، القسم العام، الموسسه الجامعی للدراسات و النشر و التوزبع، چ اول، ۱۴۱۲ه- ۱۹۹۲م. بیروت، ص ۲۴۱٫ ↑

1. 1. . عیاد الحلبی، محمد علی السالم، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مکتبه دارالثقافه للنشر و التوزیع، ۱۹۹۷, ص ۲۳۰ ↑

1. 1. . نجیب حسنی، محمود، شرح قانون العقوبات اللبنانی، القسم العام، دار النهضته العربیه، ۱۴۰۴ه – ۱۹۸۴م. بیروت، ص ۴۱۱٫ ↑

1. 1. . نرمان ل.مان. اصول روانشناسی، ترجمه‌‌ی محمود صناعی، شرکت سهامی نشر اندیشه، ۱۳۴۹، ص ۱۰۹ ↑

1. 1. . واین آر لفیو،عنصر معنوی قتل در ایالات متحده آمریکا،ترجمه‌ی فاطمه‌ موسوی خوشدل، ص ۵۵به نقل از:cook,act,intention and motive in the criminal law,26 yale l.j.645(1917). ↑

1. 1. . همان،ص ۵۶،به نقل از:Hitchler, motive as an essential element of crime,35 Dick.l.Rev.105N.1(1931) ↑

1. 1. . همان، به نقل از G.williams,p48 ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . علی آبادی، عبدالحسین،پیشین،ص۶۰ ↑

1. 1. . عبدالمنعم، سلیمان،پیشین، ص۵۳۸ ↑

1. 1. ^۱. محمود مصطفی،محمود،شرح قانون العقوبات، القسم العام،شماره‌ی۲۹۲ ص۴۲۱، بهنام، رمسیس،پیشین، ص ۵۲، به نقل از عیدالغریب، محمد، پیشین. همچنین ر.ک به: نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات اللبنانی،پیشین، ص۴۱۱و۴۱۲ ↑

1. 1. . بهنام ، رمسیس، پیشین، ص ۵۶ به نقل از عید الغریب، محمد، همان ↑

1. 1. . نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص ۴۲۸، عیدالغریب، محمد، پیشین، ص۶۶۴ ↑

1. 1. . عبدالمنعم، سلیمان، پیشین، ص۵۴۱ ↑

1. 1. . عالیه، سمیر، ص ۲۴۶ به نقل از جلال ثروت، نظریه الجریمه المتعدیه القصد، ص ۱۶۴و ۱۶۵ ↑

1. 1. . ثروت، جلال، پیشین، ص۳۹۳، به نقل از نجیب حسنی، محمود، پیشین، پاورقی شماره ۱ ص۴۲۳ ↑

1. 1. . نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص ۴۲۲و۴۲۳ ↑

1. 1. . حومد، عبد الوهاب، المفصل، ص۲۶۲و۲۶۳ منقول از سمیر عالیه، پیشین، ص۲۴۶ ↑

1. 1. . آر لفیو، واین، پیشین، ص۴۸ ↑

1. 1. . همان، ص۴۶، همچنین ر.ک به: عالیه، سمیر، پیشین، ص۲۴۴ ↑

1. 1. .Intention include not only desire of the consequence (purpose) but also forsight if the certainty of the consequence as a matter of legal definition. Qoated in; Criminal law, William Wilson , longman publication, London and new York , first published, 1998,P. 110 ↑

1. 1. .Bentham,Jeremy, an introduction to principle of moral and legislation, Betoche books, Kitchener, 2000,p70 ↑

1. 1. . Glanville Williams, oblique intention, Cambridge law journal, Great Britain, 46(3), 1987, p.421 ↑

1. 1. . نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص ۵۰٫ ↑

1. 1. 1. . اگر چه نامگداری قصد غیر مستقیم به نامهای دیگری چون« قصد احتمالی» شاید بدون مسمی باشد و حتی برخی حقوق ‌دانان کامن لاو آن را معادل « بی‌پرواییِ شدید» subjective recklessnesو آن را خارج از قصد دانسته‌اند، اما به نظر می‌رسد با عنایت به دلایل زیر می‌ توان قصد احتمالی را ـ بر مبنای نظریه احتمال و نه نظریه قبول ـ معادل قصد غیر مستقیم بدانیم؛ اول اینکه اساساً نظریه احتمال در پی حمله‌ سه تن از حقوق ‌دانان آلمانی با نامهای (leyser), (bohmer) و (nettelblat) به قصد غیر مستقیم و در پایان قرن هجدهم مطرح شد، که تحت تأثیر« تئوری اراده » فوئر باخ مبنی بر اینکه تنها اراده صریح می‌تواند موضوع مجازات قرار بگیرد، صورت گرفت. بنا‌براین این نوع قصد به عنوان جایگزین قصد غیر مستقیم ارائه شده است. (Edvin R.A sligman,intent,criminal.,Encyclopedia of.( .social sciences,the macmillan company, New york, 1932.p 126) حال اینکه تا چه اندازه توانسته است موفق شود بحث دیگری است. دوم، توضیحاتی که در پی این عنوان آمده است حاکی از وجود نوعی قصد است و منطبق با همان توضیحاتی است که اتفاقا توسط برخی دیگر از حقوق ‌دانان کامن لاو مطرح شده است. سوم اینکه در خیلی از استدلالهایی که در جهت توجیه آنچه که در حقوق کامن‌لا قصد غیر مستقیم (oblique intention) نامیده می‌شود از کلمه احتمال و ترکیبات آن(likely, Highly probable) استفاده شده است. به عنوان مثال ر.ک به استدلال لرد دیپلاک در پرونده هیام. چهارم اینکه در ۵ حوزه از حوزه های قضایی استرالیا:Tasmania, victoria،commonwealth,aust cap territory, new sth wales,sth austalia و نیز در حقوق اسکاتلند بدین سوال که آیا recklessness« بی‌تفاوتی» می‌تواند از جمله عناصر معنوی تشکیل دهنده قتل عمد باشد پاسخ مثبت داده‌اند.) ن.ک به Ian Leader-Elliott,Fault Element In Murder- A Sammary Of Australian Law, ,Adelaide University Law Schoole,9^th November,2005. Victor Todros, The Scots Law Of Murder, University Of Edinburg,2005,P.3 چهارمین و آخرین دلیل ما ادعای برخی مبنی بر تفاوت صریح بی‌تفاوتی هم در مفهوم انگلیسی و هم در مفهوم آمریکایی آن با قصد احتمالی‌ ـ‌ غیر مستقیم( مبنی بر نظریه قبول ) است. ن.ک به:Friedrish Toeple, Supra note,p182-184 البته لازم به یادآوری است که این تفاوت قائل شدن در جهت غیر مستقیم دانستن قصد احتمالی هم نیست، بلکه ظاهراًً حاکی از برشمردن آن به عنوان نوع مستقلی از قصد است. ↑

   

1. 1. . نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص ۲۳۲ ↑

1. 1. .Johannes Voh kries, uber deh Begriff der objektiten moglichkeit and einige the wendwgeh desselben, vierteljahschrift wissenschaftliche pilosophie, Bd.xII, (1000),s.179.( منقول در پیشین،ص۲۳۳ ) ↑

1. 1. . همان، ص۲۳۴ ↑

1. 1. – آنچنان که در بازی رولت روسی Russian Ruoletteمرسوم است. ↑

1. 1. .همان، صص ۲۳۴، ۲۲۵، ↑

1. 1. . در همین جهت ن. ک. به بند های ج مواد ۲۰۶ و ۲۷۱ ق.م.ا. و بند پ ماده ۲۹۰ ق.م.ا.ج ↑

1. 1. . همان، صص ۲۳۶، ۲۳۷٫ ↑

1. 1. . همان ، ص ۲۳۷ ↑

1. 1. . همان، ص ۲۳۹ ↑

1. 1. . همان، ص ۲۴۰ به نقل از: ۵Shroder, aufbau und grenzen des vorsatzbegriffs,s.244,24 Horst ↑

1. 1. .Schroder,s.235 ، به نقل از نجیب حسنی، همان ↑

1. 1. . البته باید متذکر شد که همان‌ طور که در فصل قبل گفته شد نظریه آگاهی اراده را به طور کلی نفی نمی‌کند، بلکه آنچه که از طرف این نظریه نفی می‌شود همانا تسلط اراده‌ بر وقوع نتیجه است، ‌بنابرین‏ اراده فعل یا سلطنت اراده بر فعل در این نظریه همچنان باقی است. ↑

شواهد به دست آمده در انستیتوهای سوء مصرف مواد مخدر (NIDA)، نشان داده است که ساختار ژنتیکی فردی عامل مهمی در آسیب پذیری نسبت به سوء مصرف مواد مخدر است. محققان NIDA دریافتند که هر چند عوامل محیطی اجتماع و خانواده تعیین کننده گرایش فرد به مواد مخدر است اما عبور از مرحله استفاده تا اعتیاد عمدتاًً ناشی از عوامل ژنتیکی است (مخصوصاً ‌در مورد مردها) و تأثیر ژنتیک ‌در مورد اعتیاد به هروئین نسبت به سایر مواد مخدر بیشتر است. با آنکه سوء مصرف مواد مخدر نتیجه اثر متقابل مجموعه ای از عوامل محیطی، اجتماعی، روان شناسی و بیوشیمیایی است، عوامل ژنتیکی نقش مهمی در آسیب پذیری در برابر سوء مصرف مواد مخدر ایفا می‌کنند. سوء مصرف بیشتر نشانه نقش مهمتر عوامل ژنتیکی است (مومنی، ۱۳۸۹).

۲-۳-۴-۸- نظریه نوروشیمیایی

برای اکثر مواد مورد سوء مصرف به استثناء الکل پژوهشگران ناقل های عصبی یا گیرنده های ناقل عصبی که مواد بر آن ها مؤثر واقع می‌گردند شناسایی کرده‌اند. مثلاً ترکیبات تریاک بر گیرنده های تریاک اثر می‌کنند. ‌بنابرین‏، در کسی که فعالیت افیونی درونزا کم است مثلا سطح پایین (اندروفین ها) یا فعالیت آنتاگونیستی افیونی درونزا خیلی بالا است، ممکن است در خطر ابتلا به وابستگی به ترکیبات تریاک قرار داشته باشند. بعضی از پژوهشگران این نوع فرضیه را در مطالعات خود تعقیب می‌کنند. حتی در کسی که کارکرد گیرنده درونزا در او کاملا طبیعی و غلظت ناقل های عصبی بهنجار است، مصرف طولانی یک ماده مورد سوء مصرف بالاخره ممکن است سیستم های گیرنده را در مغز تعدیل نماید، به طوری که مغز برای حفظ تعادل حضور ماده برونزا را طلب کند. چنین فرایندی در سطح گیرنده ممکن است مکانیسم پیدایش تحملی در سلسله اعصاب مرکزی(CNS) باشد معهذا، در واقع اثبات تعدیل میزان آزاد شدن ناقل عصبی و عمل گیرنده های ناقل عصبی دشوار بوده است. پژوهش‌های جدید بر اثرات مواد بر سیستم پیام برنده دوم تنظیم ژن متمرکز است (کومبز و اسکابی^[۳۳]، ۲۰۰۶).

۲-۳-۴-۹- نظریه گروه همسالان

اوتینگ و بیووایس ” (۱۹۸۶، ۱۹۸۷) نظریه ای را مطرح کرده‌اند که برخی از مسائل و مفاهیم نظریه رفتار مشکل آفرین، جسر و همکارانش (۱۹۹۱) را نیز دربر می‌گیرد. ولی برخلاف نظریه رفتار مشکل آفرین که در تصریح تأثیر غیر مستقیم متغیرها بر سوء مصرف مواد چندان موفق نبوده است، نظریه گروه دوستان فرض می‌کند که «تنها متغیر منفرد و برجسته در سوء مصرف مواد در نوجوانان، تأثیر همسالانی است که نوجوانان آن ها را برای ارتباط خود پیدا کرده‌اند. استفاده از مواد تقریباً همیشه به طور مستقیم به ارتباط با همسالان مربوط است». در این دیدگاه، سایر عوامل به طور غیر مستقیم و از طریق نقشی که در ارتباط نوجوانان با همسالان مصرف کننده مواد ایفا می‌کنند، بر مصرف مواد تأثیر می‌گذارند. در واقع این نظریه به منظور تبیین رابطه بین مصرف مواد توسط فرد و مصرف مواد توسط دوستان وی مطرح شد. فرض بنیادین این دیدگاه آن است که مصرف مواد در نوجوانی یک فعالیت گروهی است که در بافت اجتماعی گروه دوستان صورت می‌گیرد. او تینگ و بیووایس (۱۹۸۶) در مطالعه ای به بررسی ویژگی‌های روانی / اجتماعی مرتبط با مصرف مواد پرداختند و دریافتند که تشویق همسالان به مصرف مواد بیشترین رابطه مثبت و بازداری همسالان بالاترین رابطه منفی با مصرف مواد دارند (محمد خانی، ۱۳۸۵).

۲-۳-۴-۱۰- مدل استرس اجتماعی

مدل استرس اجتماعی (رودز” ،۱۹۸۸)، بر نقش عوامل فردی، خانوادگی و جامعه بزرگتر، بر خطر مصرف مواد تأکید می‌کند. هر کدام از این نظریه های چندگانه در تبیین مشکل مصرف مواد بر عوامل خاصی تأکید می‌کنند. با این حال مدل استرسی اجتماعی عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی را که بخشی از مدل‌های دیگر هستند، با هم ترکیب می کند. از این رو می توان گفت که مدل جامعی است. همان‌ طور که اشاره شد عوامل زیستی – وراثتی، روانشناختی، اجتماعی، محیطی، قانونی، خانوادگی بسیاری در بروز سوء مصرف مواد مخدر دخیل اند. با این حال تمامی این عوامل برای به ظهور رساندن تاثیرات خود باید از سیستم روانی فرد عبور نمایند. می توان چنین فرض کرد که عوامل روانشناختی آخرین حلقه از عواملی است که به سوء مصرف مواد معنا می بخشد. ‌بنابرین‏ درک و فهم این عوامل کلید فهم رفتار سوء مصرف مواد محسوب می‌گردد. سوء مصرف مواد مخدر نتیجه تعامل عوامل مختلف است. عنصر اصلی در این فرایند رفتار سوء مصرف مواد است. تصمیم برای مصرف مواد متأثر از موقعیتهای اجتماعی و روانشناختی فعلی و تاریخچه زندگی فرد است. علاوه بر این مصرف مواد پیامدهایی ایجاد می‌کند که می‌تواند تقویت کننده یا بیزاری آور باشد و به دنبال آن و طی یک فرایند با دیگری، احتمال تکرار مصرف مواد افزایش یا کاهش می‌یابد. برخی از مواد می‌توانند به فرایند زیست شناختی مرتبط با تحمل و وابستگی جسمی منجر می‌شوند. پدیده تحمل نیز می‌تواند موجب کاهش برخی اثرات مخرب مواد گردیده و مصرف مقادیر بیشتر مواد را سبب می شود که خود می‌تواند باعث تسریع یا تشدید وابستگی جسمی گردد (همان منبع).

۲-۳-۴-۱۱- نظریه شخصیت

برخی نظریه ها ادعا دارند که افراد خاصی به اعتیاد مستعدترند، که به آن ها شخصیت معتاد گفته می شود. هانس آیسنک (۱۹۹۷)، این موضوع را تحت عنوان الگوی استعداد روانشناختی یاد کرد ‌به این معنی که عادت به مصرف دارو سریعاً افزایش می‌یابد زیرا داروی مصرف شده هدف خاصی را که با نیمرخ شخصیتی افراد مرتبط است را ارضا می‌کند. برای چنین افرادی رفتار مصرف دارو یا بویژه اعتیاد مزایایی دارد. حتی اگر عواقب منفی که بعد از مدت زمانی رخ می‌دهد، وجود داشته باشد. بر طبق نظر آیسنک، سه نوع شخصیت مستقل و عمده وجود دارد: P (روانپریشی)، N (روان رنجوری ) و E(برون گرایی ). جنبه روانپریشی اشاره به تمایل اساسی به روان پریشی کارکردی دارد که در طول یک پیوستاری از «نوع دوستی» تا «اسکینر وفرنیا» واقع می شود. بعضی از صفات شخصیتی این جنبه پرخاشگری، بی تفاوتی، خود محوری، بی عاطفگی” و تکانشگری ” هستند. جنبه روان رنجوری اشاره به تمایل به ناپایداری عاطفی دارد؛ بعضی از صفات روان رنجوری عبارتند از: دمدمی بودن، تحریک پذیری و اضطراب، عوامل ژنتیکی نقش مهمی را در تعیین این جنبه‌های شخصیتی بازی می‌کنند (عبدالله پور، ۱۳۹۰).

اعزام مجرمان الکلی به مراکز درمان پزشکی معتادان به الکل، انتقال مجرمان مختل المشاعر به بیمارستان روانی و روش میانجیگری برای حل و فصل ادعاهای ناشی از ارتکاب جرایم، از جمله دیگر روش های مربوط محسوب می شود.^[۸۰]

تغییر مسیر: در مرحله پیش‌بینی مجازات، اصطلاح “تغییر مسیر” برای اشاره به اختیاراتی مورد استفاده می‌گیرد که مانع از حبس شدن فوری مجرم می‌گردد. (زندان زدایی) کفایت و تعویق حکم مجازات، دو روش تغیییر مسیر مجرمان از بازداشت ماقبل مجازات است.^[۸۱]

‌در مورد قضا زدایی نسبت به اطفال، برخی با برخورد جدیدی نسبت به مسئله بزهکاری اطفال، پیشنهاد می‌کنند که لااقل تا آنجا که ممکن است از توسل به عدالت کیفری متداول حتی به صورتی که از سوی دادگاه های اطفال اعمال می شود، دست برداریم.^[۸۲]

مقررات بین‌المللی در زمینه قضا زدایی نسبت به اطفال مقرر می کند: “برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان باید خدمات و برنامه های اجتماعی به وجود آید، به ویژه در جایی که هنوز هیچ نهاد مربوط به اطفال تأسيس نشده است، از مؤسسه‌ های رسمی که مسئولیت کنترل اجتماعی را بر عهده دارند، فقط باید به عنوان آخرین چاره استفاده کرد”^[۸۳]

و حتی در جایی که نهادهای مربوط به اطفال موجود است، در رسیدگی به امور مجرمان نوجوان در هر جا که اقتضا دارد باید توجه کافی نمود که به مقام های صالح (دادگاه، دادسرا، شورا و از این قبیل) برای محاکمه رسمی متوسل نگردید.^[۸۴]

حتی به پلیس و دیگر مقام های مربوط به امور کیفری که به موارد تخلف نوجوانان رسیدگی می‌کنند، باید اختیار داده شود که بدون توسل به دادرسی رسمی، بر طبق معیارهایی که ‌به این منظور در نظام حقوقی آن ها مقرر شده، با صلاحدید خود مقام مربوط، از ارجاع طفل به چنین مراجعی، چشم پوشی کرده و به شیوه های غیر قضایی متوسل شوند.^[۸۵]

همان‌ طور که در ابتدا توضیح داده شد، قضا زدایی یعنی عدم ارجاع طفل به تشکیلات قضایی کیفری به جهت تاثیرات منفی دادرسی در این نهادها (مثلا مسئله برچسب زنی و لکه ننگ) در بسیاری از موارد، عدم مداخله چنین تشکیلاتی، بهترین واکنش به شمار می رود. به همین لحاظ، قضا زدایی در آغاز کار می‌تواند واکنش مطلوبی باشد به ویژه جایی که جرم چندان سنگین نباشد و خانواده، مدرسه، یا سایر مؤسسه‌ های کنترل اجتماعی غیر رسمی، به نحو مقتضی و سازنده، برخورد نمایند، یا احتمال رود که واکنش مناسب نشان دهند.^[۸۶]

در مرحله تصمیم گیری نیروی پلیس، یا نهادهای مربوط به دادرسی از قبیل دادگاه ها، دادسراها، هیاتهای مشاوران، در زمینه مربوط به اطفال می توان از تغییر مسیر استفاده کرد و از ادامه رسیدگی قضایی امتناع ورزید^[۸۷]

هر گونه قضا زدایی و تغییر مسیر که متضمن رجوع به سازمان‌های خدمات اجتماعی یا سایر خدمات باشد، باید با رضایت نوجوان صورت پذیرد. مشروط براینکه چنین تصمیمی برای ارجاع به یک مورد –بر طبق تقاضا- در بررسی مقام صالحی قرار گیرد. اما این رضایت را نباید به طور معمولی بررسی نمود زیرا نوجوان گاهی از سردرماندگی محض، تن به رضایت می‌دهد و باید دقت نمود تا امکان استفاده از نیروی اجبار یا ارعاب در همه سطوح در جریان تغییر مسیر پرونده و قضا زدایی به حداقل کاهش یابد. نوجوانان نباید احساس کنند که برای مثال به لحاظ جلوگیری از حضور در دادگاه تحت فشار قرار می گیرند یا برای رضایت دادن به برنامه های قضا زدایی گرفتار اجبار و فشار می‌شوند.^[۸۸]

در صورت قضا زدایی باید مواردی را جایگزین نمود تا از آن طریق به مسئله رسیدگی شود و به منظور ایجاد تسهیلات جهت رسیدگی به امور نوجوانان از راه صلاحدید و مصلحت اندیشی، باید تلاش شود تا برنامه های اجتماعی از قبیل راهنمایی و سرپرستی موقت، جبران خسارت و دادن غرامت به بزه دیدگان فراهم گردد.

قضازدایی و تغییر مسیر، بستگی به نکات مثبتی دارد که در پرونده های افراد موجود است و حتی زمانی که شدیدترین جرم ارتکاب یابد، قضا زدایی انجام می‌گیرد.

مقام صالح باید اختیار داشته باشد که ادامه دادرسی ها را در هر زمانی که بخواهد متوقف سازد و این قدرت و اختیار متوقف ساختن جریان دادرسی یکی از خصوصیات ذاتی در پرداختن به امور نوجوان، در مقابل بزرگسالان است. در هر زمانی ممکن است اوضاع و احوالی برای مقام های صالح شناخته شود که معلوم سازد که توقف کامل مداخله بهترین شیوه رسیدگی به موارد حقوقی است.

در نظام های کیفری که تشکیلات قضایی ویژه اطفال را پذیرفته اند، با وجود اینکه این تشکیلات را به نحوی تأسيس کرده‌اند که با وضعیت خاص روحی و جسمی اطفال مناسب بوده و هدف این تشکیلات ویژه نیز به جهت این موضوع بوده است که طفل بزهکار در برخورد با نظام کیفری ویژه خود، ‌کمترین صدمات و لطمات را متحمل ‌گردد،‌ ولی با این وجود چنین نظام هایی در مواردی که طفل دست به ارتکاب جرایم کم اهمیت می زند. برخورد طفل با تشکیلات کیفری خاص، یعنی دادگاه اطفال را مناسب نمی‌دانند و اعتقاد دارند که مداخله نظام کیفری در این موارد می‌تواند تاثیرات سوئی را بر روح و روان طفل بگذارد. ولی در نظام های کیفری که چنین تشکیلات ویژه ای را به رسمیت نشناخته اند و در اصل دعاوی مربوط به اطفال در دادگاه ها و داد سرا های بزرگسالان رسیدگی می‌گردد، این مسئله از اهمیت ویژه ای برخور دار می‌گردد. زیرا دادگاه ها و دادسرا های بزرگسالان، هیچ گونه مناسبتی با وضعیت اطفال نداشته و به ویژه در جرایم کم اهمیت که ازسوی اطفال ارتکاب می‌یابد برخورد این کودکان با چنین تشکیلاتی می‌تواند به نحو جدی تری اثرات مخرب و سوئی بر روی آنان بگذارد که شاید دیگر هیچگاه نتوان این صدمات و لطمات را جبران نمود.

د- کیفر زدایی^[۸۹]

کیفر زدایی، عبارت است از جرم زدایی ناقص. در این حالت، یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی، جایگزین کیفر می‌گردد ولی عنوان مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می‌گردد.

کیفر زدایی ممکن است به صورت مختلف تحقق پذیرد. این امر ممکن است نتیجه اقدام قانون‌گذار که جنایتی را به جنحه که فقط برای آن مجازات تأدیبی در نظر گرفته و یا خلاف که برای آن مجازات‌های بسیار خفیف منظور شده است، تبدیل نماید و ممکن است نتیجه عمل مقامات قضایی نظیر دادسرا باشد. دادسرا همان گونه که در عمل بسیار متداول است وقتی که تنها عناصر عمل قابل مجازات را ملحوظ می‌کند و سایر عناصر را نادیده می‌گیرد. این عمل منجر به جنحه ای شدن اعمال می‌گردد که در واقع از سوی قانون‌گذار جنایت تلقی شده اند (مثلا سرقت توأم با کیفیات مشدده به عنوان سرقت ساده و یا شروع به قتل به عنوان ایراد ضرب و جرح مورد تعقیب قرار می گیرند) قاضی دادگاه نیز می‌تواند با وصف زدایی از جرمی که رسیدگی به آن به او احاله شده آن را به جرمی کم اهمیت تر کند. حتی ممکن است کیفر زدایی، از بزه دیده ای که از اعلام شکایت خودداری می‌کند، ناشی شود. این امتناع ممکن است محصول عدم اعتماد بزه دیده به پلیس و دادگستری و یا صلح و سازش وی با مرتکب جرم و وارد کننده خسارت باشد. امروزه حتی برخی از نظام های تقنینی بر پایه همین ملاحظات، تعقیب کیفری ( به طریق اولی محکومیت کیفری برخی از جرایم) را موکول به شکایات رسمی زیان دیده از جرم کرده‌اند.^[۹۰]

‌بنابرین‏ مفهوم کیفرزدایی شامل کلیه اشکال تراکم زدایی از نظام کیفری می شود.^[۹۱]