۲-۳-‌۶- ‌مشکلات حسابداری دارایی‌های انسانی

اگر تصمیم گرفته شود دارایی های انسانی در صورت‌های مالی گزارش گردد، باید پنج پرسش عمده حسابداری را پاسخگو بود. این پرسشها عبارتند از:

۱- چه مخارجی باید به عنوان دارایی مخارج سرمایه ایی تلقی شود؟

۲- این مخارج چگونه باید مستهلک شوند؟

۳- این داراییها تحت چه شرایطی باید از حساب‌ها حذف شوند؟

۴- سرمایه گذاری ها در دارایی های انسانی چگونه باید در صورت های مالی گزارش شوند؟

۵- چگونه می توان از احتمال اینکه حسابداری دارایی های انسانی به عنوان وسیله ای برای دست کاری سود و زیان استفاده شود، اجتناب کرد؟

اساسی ترین پرسش در حسابداری دارایی های انسانی صورت های مالی آن است که چه مخارجی باید سرمایه گذاری محسوب شوند؟ پس از آنکه دارایی های انسانی سرمایه گذاری محسوب گردیدند، مسأله بعدی در حسابداری، تعیین آن قسمت از مخارج است که متناسب با عمر مفید سرمایه شده باید در هر دوره به عنوان هزینه شناسائی گردد و این فرایند برای دارایی های فیزیـکی مانند ماشین آلات استهـلاک نامیده می شود. اگر چه استهلاک، روش اصلی برای تخصیص تدریجی دارایی انسانی به هزینه ها است اما در برخی شرایط لازم است که حسابهای دارایی انسانی تعدیل شوند. یک جنبه دارایی های انسانی که مشکلات گزارشگری خاصی را به وجود می آورد، احتمال ترک خدمت کارکنان است. اگر چه برخی از سازمان‌ها با کارکنان خود قراردادهای استخدامی می بندند، که جابجایی آن ها را محدود می‌کند، ولی در بیشتر موارد افراد نسبتاً آزاد هستند که سازمان را ترک کنند. ‌بنابرین‏، تا اندازه ای نسبت به تحقق پیش‌بینی طول عمر بالقوه خدماتی یک فرد عدم اطمینان وجود دارد. پرسش اصلی حسابداری این است که چگونه می توان درجه عدم اطمینان نسبت به عدم تحقق پیش‌بینی خدمات انسانی را به منظور ارائه سرمایه گذاریها در منابع انسانی، در صورت های مالی، در حساب‌ها منظور نمود. این مسأله را می توان با در نظر گرفتن ذخیره ای برای هزینه های مورد انتظار ترک خدمت حل کرد. خدشه دار کردن سود و زیان آخرین موضوع در گزارشگری دارایی های انسانی در صورت‌های مالی، در رابطه با احتمال سود و زیان می‌باشد. برخی از حسابداران عقیده دارند که دارایی‌های نامشهود نظیر دارایی های انسانی اگر چه انتظار می رود، منافع آتی داشته باشند، به دلیل عدم اطمینان فراوانی که مربوط به دارایی تلقی کردن چنین مخارج وجود دارد، باید در سالی که واقع می‌شوند به عنوان هزینه گزارش شوند. در این نظر نکته های مثبت وجود دارد. اما تعمیم دادن آن تندروی است. دستکاری درآمدها یک مشکل ابتدایی و بی اهمیت نیست و هنوز جا دارد که درباره آن مطالعه شود. حتی در آن صورت نیز این مشکل نمی تواند لزوم منعکس کردن دارایی‌های انسانی در گزارش‌های مالی غیرداخلی مؤسسه را تحت الشعاع قرار دهد(بیگ زاده و غلامی۱۳۸۷).

۲-۳-۷- اهداف حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی به عنوان ابزاری برای سنجش، گزینش، هزینه یابی، ارزش گذاری نیروی انسانی، را به عنوان یک منبع اصلی برای هر سازمانی است.(پایل ،۱۹۷۱)

۱٫ ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارشات مالی

۲٫ محاسبه سرمایه گذاری سازمان در منابع انسانی خود

۳٫ افزایش کارایی مدیریت با بهره گرفتن از حسابداری منابع انسانی به عنوان یک ابزار مدیریتی

۴٫ ایجاد تفکر صحیح نسبت به دارایی‌های انسانی به عنوان یک منبع با ارزش و شناسایی ارزش منابع انسانی و اندازه گیری بهای تمام شده آن برای سازمان

۱٫ محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی سازمان ایجاد می‌کند

۲٫ شناسایی سود غیر عملیاتی و بهره وری ناشی ازسرمایه گذاری در منابع انسانی

۳٫ ایجاد نگرش استراتژیک و راهبردی ‌در مورد منابع انسانی

۱٫ برنامه ریزی و تصمیم گیری بهتر درباره کارکنان

۲٫ تهیه اطلاعات سودمند برای اداره مؤثر و کارآمد نیروی انسانی توسط مدیریت واحد اقتصادی

۳٫ تجهیز سازمان و تشکیلات شرکت با یک سیستم حسابداری دقیق تر و بازده کل دارایی‌های به کار گرفته شده و فراهم نمودن امکان تجزیه و تحلیل برای مدیران ‌در مورد چگونگی تغییرات

بر طبق تعریف مدیریت استانداردهای حسابداری آمریکا بهای تمام شده منابع انسانی از سه بخش تشکیل شده است:

۱٫ بهای تمام شده اصلی: کلیه وجوهی کد از زمان گزینش، به کارگیری، آموزش و پرورش نیروی انسانی صرف می‌گردد.

۲٫ بهای تمام شده جایگزینی: کلیه وجوهی که باید برای جایگزینی کارکنانی که در حال حاضر در مؤسسه‌ مشغول به کار هستند متحمل گردد.

۳٫ بهای تمام شده تولید: ارزش منابع انسانی در استفاده مطلوب تر از آن.

۲-۳-۸ – روش های حسابداری اندازه گیری منابع انسانی

پرسنلی که در حال کار برای یک مؤسسه‌ خاصی هستند در واقع در یک فرایند ارزشی آفرینی شریک هستند. یعنی، هر فعالیت اقتصادی موجب تحمیل هزینه هایی برای شرکت می شود هنگامی که گردش درآمد یک سازمان، بیشتر از هزینه های آن است تفاوت به ‌عنوان ارزش افزوده شرکت تلقی می‌گردد.(تیواری و کدوانی^[۹] ،۲۰۰۷)

ارزش افزوده حاصل تعامل میان منابع انسانی و مواد مصرفی در تولید است. با توجه به اینکه شناخت و اندازه گیری منابع انسانی و ارزش‌های به وجود آمده گفته شده مشکل است، حسابداری از روش ها و معیارهای جایگزین جهت اندازه گیری منابع انسانی استفاده می‌کند.

برای اندازه گیری منابع انسانی سه روش (نظریه) را در نظر گرفت که به بررسی آنان می پردازیم.

الف) روش بهای تمام شده تاریخی

ب) روش مقایسه ارزش بازار با ارزش دفتری شرکت ها

ج) روش ارزش جایگزینی

الف- روش بهای تمام شده تاریخی

طبق این روش مخارج صرف شده برای کارکنان (مخارج آموزش ضمن خدمت وتخصصی) مستقیماً باعث افزایش کمیت و کیفیت کار آن ها می‌گردد. که باعث افزایش ارزش منابع انسانی می‌گردد. ‌بنابرین‏ این هزینه ها به بهای تمام شده تاریخی انسانی ثبت می‌گردد. این روش نیز دارای مزایایی همچون:

1. 1. مبتنی بر روش ها و اصول حسابداری

1. مورد پذیرش سازمان های امور اقتصادی می‌باشد.

معایب

الف) سختی تفکیک هزینه های منابع انسانی به هزینه های جاری و سرمایه ای

امام خمینی: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود»(امام خمینی،۱۳۷۸: ۲۶۹) و در جواب از سوءال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمی کند».(همان،۳۷)

شهید مرتضی مطهری هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن تریاک حکم شرعی آن را حرام می دانند(مطهری،۱۳۶۵: ۴۰).

در میان فقهای اهل سنت نیز فتوای به تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه ای طولانی دارد.(نوری،۱۳۷۸: ۱۴۳).

در این که مصرف کننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسی قابل مجازات است سه نظر در میان آنان به چشم می‌خورد:

الف) عده ای با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» و «نهی النبی عن کل مسکر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتکب آن فتوا داده‌اند و مقدار حد را ۴۰ یا ۸۰ ضربه شلاق دانسته اند(بار،۱۹۹۸: ۴۷) و بر همین اساس گفته اند هم قاعده درء (که مختص حدود است) در آن جاری است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار می‌آید.(نوری،۱۳۷۸: ۳۷۸)

در عربستان سعودی، نظر شریعت اسلام ‌در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است:

«حکم مواد مخدر، حکم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به کارگیری آن برای معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباکو و هر گونه بهره وری از آن ها مثل دود کردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است که هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود»(همان،۱۵۳).

ب) گروهی دیگر، خریدار، فروشنده و حتی کسی را که مواد مخدر را استعمال می‌کند، مستحق مجازات محارب دانسته اند که عبارت است از قتل، به دار آویختن و…، ولی مجلس هیئت کبار علما در عربستان سعودی در قرار شماره ۲۳۸ فقط قاچاقچی مواد مخدر را در حکم محارب دانسته است(همان،۵۳).

ج گروه سوم، ضمن فتوای به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضروری، نسبت به کسی که آن را استعمال کند، قائل به تعزیر شده اند(همان،۵۲).

برای نمونه، شربینی هر آنچه را که موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر می‌داند (نه حد) و برای آن استعمال حشیش و بنگ را مثال می آورد.(شربین،۱۹۵۸: ۱۸۷) یا، حصنکی به حرمت مصرف بنگ وحشیش حکم کرده و می‌گوید حرمت آن کمتر از حرمت خمر و موجب تعزیر است.(حصنکی،۱۴۱۵: ۲۰۸)

مسأله وجوب جلوگیری از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدی اهمیت دارد که فقها در مواردی مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفی دانسته و حتی به حرمت آن فتوا داده‌اند. از این رو ‌در مورد مواد مخدر در جایی که ضرر آن قطعی است به یقین استعمال آن حرام خواهد بوددر مورد حکم وضعی خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایی مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولی حکم وضعی ندارد» و ‌در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فی الارض دانسته و فرموده اند: «فساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر» (ساکی،۱۳۸۰: ۱۸۴).

این در حالی است که فقهای اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت داده‌اند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آن ها را هم باطل دانسته و تصریح کرده‌اند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است(بار،۱۹۹۸: ۴۹).

۳-۷-مبارزه با اعتیاد در ایران

در ایران مبارزه برای مصرف غیر طبی تریاک، برای اولین بار در سال ۹۳۹ ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسکندر بیک ترکمان، پانصد تومان تریاک فاروق را که در انبار شاهی بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل کردند(ترکمان،۱۳۱۴: ۲۲).

در این گزارش دو نکته قابل توجه است: یکی این که بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و دیگر آن که با دید حرمت شرعی به مبارزه با آن بر می خیزند و جالب تر آنکه به جای برخورد با معتادان سعی در از بین بردن زمینه اعتیاد دارند.این دید مذهبی در قرن یازدهم هجری تغییر یافته و در زمان شاه عباس کبیر در سال ۱۶۲۱ م فرمانی برای منع استعمال آن و مجازات شدید برای متخلفین صادر می شود که فقط مدت کوتاه اجرا می شود(همان،۲۳).

مصرف مواد در بین ایرانیان افزایش یافته و اعتیاد رواج می‌یابد تا جایی که قارونیه در ۱۶۲۹م از عادات ایرانیان ‌در مورد استعمال تریاک اظهار شگفتی می‌کند(نوری،۱۳۳۴: ۱۲۳) قدم بعدی در مبارزه را می توان دوران صدر مشروطیت دانست که در این زمان فتاوای علما، گفتار شاعران و روزنامه ها و مجلات برای مبارزه با مواد مخدر بسیج شد و کسی چون حاج ملا علی گنابادی با نوشتن کتاب «ذوالفقار» با بهره گرفتن از آیات کوشش زیادی در زمینه بیان جنبه حرمت مواد مخدر نمود (ساکی،۱۳۸۸: ۹۹).

در این موقع، هم معتاد از این نظر که امری خلاف شرع را مرتکب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقی می گردید و هم با جنبه شرعی دادن به مسأله قدمی در فرهنگ سازی جامعه برای مبارزه با مواد مخدر برداشته شد. پس از این، دوران قانون گذاری و مسأله سیاست جنایی در بر خورد با معتادان مطرح می شود که بر سه محور دور می زند:

۱٫ معتاد بیمار است و کسی است که قربانی جرم است نه مجرم.

۲٫ معتاد مجرمی است که مستحق مجازات نیست، زیرا در شکل گیری جرم نقش داشته، ولی پس از اعتیاد باید به جای مجازات به اقدامات تامینی دست زد.

۳٫ معتاد مجرم وقابل مجازات است(همان،۱۰۰).

قانون گذاری در زمینه مواد مخدر را در قالب قوانین قبل و پس از انقلاب می توان بررسی کرد. از آنجا که بسیاری از این قوانین منسوخ است تنها از این لحاظ که سیاست کنونی ایران را در زمینه مواد مخدر آشکار ساخته و به کاستیها و پی آمدهای هر دوره قانون گذاری پرداخته شود، قوانین قبل از انقلاب را به اجمال بررسی کرده و عمده مباحث را بر قانون فعلی و بیان کاستیها و احیاناً امتیازات آن متمرکز می‌کنیم.روشن است توجه به سیاست ها و برنامه ها از این نظر مفید است که در شرایط فعلی هم از تجربه های آن دوران می توان استفاده کرد و هم از کاستیها و نواقص جلوگیری می شود.

الف دوران قبل از انقلاب

۱ از ابتدا تا سال ۱۳۳۴ (سیاست کنترل)

نخستین قانون مصوب در زمینه مواد مخدر «قانون تحدید تریاک» مصوب ۲۳/۱۲/۱۲۸۹ است که نکات عمده در این قانون ۶ ماده ای بدین شرح است:

۱٫ وضع مالیات برای تریاک (ماده۱).

۲٫ خرید سوخته تریاک و تهیه شیره از آن (ماده۲).

۳٫ پیش‌بینی مدت هفت سال برای از بین بردن زمینه مصرف تریاک (ماده۴).

۴٫ در نظر گرفتن تسهیلات معافیت از مالیات برای تریاکی که از کشور خارج می شود (ماده۵).

۵٫ در این قانون سه نقص عمده وجود داشت که با هدف تحدید تریاک (عنوان قانون) در تضاد بود:

الف خرید سوخته تریاک خود نوعی تشویق برای مصرف آن بود.

ب معافیت از مالیات هم صادرات آن را تشویق می کرد که لازمه آن تولید یا وارد ساختن مواد مخدر و در نتیجه رواج مواد مخدر در کشور بود.

ج با پیش‌بینی مدت هفت سال، عملاً در این مدت رواج مواد مخدر به رسمیت شناخته شد.

این وضعیت، یعنی رسمیت دادن به ترویج مواد مخدر ادامه داشت تا این که برای اولین بار ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴، استعمال علنی تریاک و الکل و سایر مواد مخدر را جرم دانست.

پایایی سازگاری: یکسانی اجزای اندازه صفت در آزمودنی‌ها با بهره گرفتن از روش‌هایی مانند روش دو نیمه کردن و آلفای کرونباخ (ظهوری، ۱۳۷۸، ۱۳۴).

به طور کلی پایایی پرسشنامه به دقت اندازه‌گیری ثبات آن مربوط است و تفاوت بین نمرات مشاهده شده واقعی ممکن است به دلایل متفاوتی مانند سر و صدا، آب و هوا و وضعیت پاسخ دهنده روی دهد. عوامل دیگری مانند سوالات نامربوط و یا ناکافی بودن سوال نیز وجود دارند که به خود آزمون بستگی دارند و اصطلاحاً عوامل درونی نامیده می‌شوند. از آزمون‌های متداول در این زمینه، آزمون دو نیمه کردن و آلفای کرونباخ است. این پایایی به همسانی درون سوال اشاره دارد و مفهوم آن این است که سوال‌های آزمون تا چه اندازه با یکدیگر همبستگی متقابل دارند. اگر ضریب پایایی درونی کم باشد، بدین معنا است که سوالات پرسشنامه متغیر واحدی را اندازه‌گیری نمی‌کنند (شریفی، ۱۳۷۴، ۱۸۷).

در این تحقیق برای تعیین پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش‌ها، قضاوت‌ها، عقاید و سایر مقولاتی که اندازه‌گیری آن ها آسان نیست به کار می‌رود، در واقع در اینجا بررسی می‌شود تا چه حد برداشت پاسخگویان از سولات یکسان بوده است. اساس ضریب آلفای کرونباخ بر پایه طیف‌ها یا مقیاس‌ها است. در واقع با محاسبه آلفای کرونباخ همسانی گویه‌ها سنجیده می‌شود. ضریب آلفای کرونباخ معمولاً زمانی به کار برده می‌شود که سوالات آزمون دو جوابی نباشد، بلکه درجه مخالفت یا موافقت مشخص گردد. در هر تحقیقی که بر اساس پرسشنامه تنظیم می‌شود، باید ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردد تا اطمینان حاصل شود که سوالات ‌یک‌سویه نیستند. این کار وقتی پیش نمونه یا پیش آزمون (Pre-test) گرفته می‌شود انجام می‌گیرد. چون فرمول آلفای کرونباخ مبتنی بر واریانس است ‌بنابرین‏ طبق خواص واریانس به هر ترتیبی نمره داده شود مقدار آن تغییر پیدا نمی‌کند. ضریبی که بر پایه این روش به دست می‌آید در واقع شاخص هماهنگی درونی پرسش‌ها یعنی میزان تداخل همه پرسش‌ها از لحاظ سنجش یک ویژگی مشترک است. برای گزینش سوال‌هایی که عامل بخصوصی را می‌سنجند، بهترین مجموعه آن است که ضریب هماهنگی درونی آن که با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه می‌‍شود دارای بزرگترین مقدار باشد. به همین منظور از فرمول ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین اعتبار پرسشنامه استفاده می‌شود(میرزایی، ۱۳۸۸، ۳۲۱) :

در این فرمول α (آلفای کرونباخ) ضریب اعتبار تست از نوع همگونی درونی، k تعداد گویه‌ها، جمع واریانس مربوط به نمره مشاهده شده و مجموع واریانس کل نمره‌های گویه‌ها است. هر چه این معیار به مقدار یک نزدیکتر باشد نشان‌دهندهء پایایی بالا و هر چه این مقدار به صفر نزدیک باشد نشان از عدم پایایی پرسشنامه یا تحقیق می‌باشد.

با توجه به نتایج به دست آمده پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفتند و مراحل بعدی جهت گردآوری اطلاعات از مابقی نمونه آماری صورت پذیرفت.

برای سنجش پایائی پرسشنامه و قابلیت اعتماد آن به روی یک نمونه کوچک ۳۰ نفری تست پیش آزمون انجام شد.

بعد از بررسی و به دست آوردن آلفای کرونباخ ، ضریب آلفای کرونباخ کل و تمام متغیر ها بالای ۷/۰ به دست آمد در نتیجه با توجه به جدول پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷/۰ مورد تأیید قرار گرفت و شکل نهایی پرسشنامه طراحی و برای اجرا بر روی نمونه آماری تحقیق آماده شده است.

همه اعداد بیانگرآن است که پرسشنامه طراحی شده برای انجام تحقیق از پایایی لازم برخوردار است. ۳-۸- فرایند و نتایج ” مطالعه آزمایشی”:

در تحقیق حاضر از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که این پرسشنامه ترجمه و پس از انجام یک مرحله پیش ازمون تغییرات لازم در آن ایجاد شد. برای درک و فهم آزمودنی ها، توضیحاتی در رابطه با خود موضوع تحقیق درآن گنجانده شد و سوالاتی نیز در همان رابطه اضافه شد.

سپس برای سنجش پایایی پرسشنامه و قابلیت اعتماد آن ، به روی یک نمونه کوچک ۳۰ نفری تست پیش آزمون انجام شد.

جدول۳-۲- میزان آلفای کرونباخ پیش آزمون

سازه‌ها

سوالات

تعداد سوالات

مقدارآلفای کرونباخ

پرسشنامه کلی

۲۹

۲۹

۹۳/۰

ارزش برند

۴-۱

۴

۸۶/۰

اعتماد

۷-۵

۳

۸۵/۰

آگاهی برند

۱۱-۸

۴

۸۰/۰

وفاداری برند

۱۵- ۱۲

۴

۷۷/۰

رضایت مشتری

۱۸- ۱۶

۳

۷۳/۰

تصویر برند

۲۳- ۱۹

۵

۹۰/۰

تداعی برند

۲۶-۲۴

۳

۸۷/۰

تعهد به روابط

۲۹- ۲۷

۳

۷۹/۰

بعد از بررسی و به دست آوردن آلفای کرونباخ ، ضریب آلفای کرونباخ کل و تمام متغیر ها بالای ۷/۰ به دست آمد در نتیجه با توجه به جدول پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷/۰ مورد تأیید قرار گرفت و شکل نهایی پرسشنامه طراحی و برای اجرا بر روی نمونه آماری تحقیق آماده شده است.

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها:

‌از تکنیک معادلات ساختاری و از نرم‌افزار لیزرل^[۵۲] که یکی از مشهورترین نرم‌افزارها جهت اجرای اینگونه مدل‌ها است، به منظور آزمون فرضیه‌ها با هدف سنجش روابط همزمان، مستقیم یا غیر مستقیم میان متغیرها استفاده شده است.

یکی از قوی‌ترین و مناسب‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است، زیرا ماهیت اینگونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی‌توان آن ها را با شیوه دو متغیری (که هربار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود. تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاق می‌شود که ویژگی اصلی آن ها تجزیه و تحلیل همزمان k متغیر مستقل و n متغیر وابسته است. تکنیک معادلات ساختاری یکی از اصلی‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده‌ای پیچیده است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تاثیرات همزمان متغیرها را بر هم نشان می‌دهد. این روش، ترکیب ریاضی و آمار پیچیده‌ای از تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر است که در یک سیستم پیچیده گرد هم آمده تا پدیده‌های پیچیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. از طریق این رویکرد می‌توان قابل قبول بودن مدل‌های نظری را در جامعه های خاص با بهره گرفتن از داده های همبستگی، غیر آزمایشی و آزمایشی آزمود. مدل معادلات ساختاری به دو فاز کلی تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر تقسیم می‌شود. در قسمت اندازه‌گیری ارتباط نشانگرها یا همان سوالات پرسشنامه با سازه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در قسمت ساختاری ارتباط عامل‌های مورد بررسی با یکدیگر جهت آزمون فرضیات مورد توجه هستند (کلانتری، ۱۳۸۸ ،۱۰۸).

به طور کلی به منظور طبقه‌بندی داده های جمع‌ آوری شده از آمار توصیفی در نرم افزار ^[۵۳]SPSS و جهت بررسی تاثیر همزمان متغیرهای پژوهش بر یکدیگر و اندازه‌گیری اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن ها بر یکدیگر از تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده شد.

۳-۹-۱- مدل یابی معادلات ساختاری برای طراحی مدل تحقیق:

حوزه­ پژوهش در دانشگاه فرهنگیان نسبت به حوزه ­های عملکردی دیگر از توسعه ­یافتگی کمتری برخوردار است.این مهم به دلایل مختلفی است، از جمله اینکه: دانشگاه فرهنگیان به طور سنتی یک دانشگاه آموزش محور بوده است و کمتر به توسعه و انجام فعالیت­های پژوهشی توجه شده بود علاوه بر این، توسعه پژوهش با نگرش­هایی کمتر حامی نیز مواجه بوده است، و به پژوهش به عنوان یک فعالیت زینتی و یا اولویت دسته دوم نگریسته می­شد. اگر چنین برداشتی (که البته خوشبختانه اکنون چنین نیست) ترویج شود پژوهش فرصت توسعه نخواهد یافت.

البته باید اعتراف کرد که با وجود کمبود ویا نبود فرصت­های پژوهشی در سطح دانشگاه، مدرسان واعضای هیئت علمی بوده ­اند که در حوزه پژوهش خوش درخشیده­اند وعملکرد بسیار ارزشمندی در این حوزه داشته اند، البته تعداد آن ها در مقایسه با انتظارات بالا نیست.‌به این ترتیب ‌می‌توان گفت رشد وتوسعه پژوهش در دانشگاه همزمان مستلزم کوشش­های دانشگاه، مسوولان پردیس­ها ‌و مراکز ومدرسان واعضای هیئت علمی دانشگاه است. (ساکی،۱۳۹۳)

برای آنکه بتوان پژوهش را به عنوان یک فعالیت نظام­مند در عرصه دانشگاه فرهنگیان وارد نمود، تدوین و طراحی مدیریت آن در کلان فعالیّت ها و برنامه ­های دانشگاه­ها امری ضروری است البته مسلم است که برنامه های درسی و فعالیت­های دانشگاه باید به گونه ­ای باشدکه هم استادان وهم دانشجویان را به سمت استفاده از نتایج یا انجام پژوهش برای حل مشکلات پیرامون خود سوق دهد.(کیانی،۱۳۹۳)

این دانشگاه امروز بیش از هر زمان دیگری برای حرکت اساسی در جهت پژوهش آماده شده است ‌و امید می رود که با شکفتن بذر های کاشته شده، بتواند هر چه سریع تر به عنوان قطب پژوهشی تربیت معلم، در سطح کشورمطرح شود. و پیدا‌ است به ثمر نشستن این اقدامات، بیش از هر چیز مدد و همت پژوهشگران دانشگاه رامی­طلبد.

۱۲-۲-۲آسیب ها و موانع پژوهش در نظام آموزش عالی

پژوهش به مثابه رویکردی اساسی برای مطالعه مسائل و مشکلات و عاملی برای گسترش مرز­های دانش، امروزه جایگاه قابل توجهی را در مجموعه فعالیت­های بشری به خود اختصاص داده است بر این اساس در همه جوامع، سازمان­هایی پژوهشی در موضوعات مختلف تأسیس و به فعالیت مشغول هستند؛ در ایران نیز در زمینه‌های مختلف سازمان­هایی پژوهشی پای به عرصه وجود گذارده، و به فعالیت مشغول هستند. اما روند تولید علم در این حوزه اغلب با دشواری و موانعی مواجه می‌باشد. شناسایی این موانع به ما کمک می‌کند که در راه رفع آن­ها بکوشیم و با بالنده کردن پژوهش در میان پژوهشگران، به محیط سازمان­ های پژوهش و در رأس آن آموزش عالی پویایی تازه­تری ببخشیم.

به طو ر کلی مهم­ترین موانع و آسیب­های پژوهش در نظام آموزش عالی عبارتند از:

۱- موانع فردی انجام پژوهش

تجربه، رشته تخصصی پژوهشگران، کار تیمی و پژوهشی، بینش و نگرش پژوهشگرانه از جمله مهمترین متغیر­هایی هستند که فرایند­های گوناگون نظام آموزش عالی و پژوهشی همانند تدریس، مدیریت کلاس،مشاوره و راهنمایی، تحقیق، تجاری­سازی نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار می­ دهند.اما از جمله مهمترین ابعاد و ‌ویژگی­های یک استاد و پژوهشگر، ابعاد شخصیتی اوست که می ­تواند همه عوامل مؤثر در موفقیت تحقیق را تحت الشعاع قرار دهد. پی­بردن به انگیزه، میل و رغبت اعضای هیئت علمی به پژوهش و پژوهشگری و نوع نگرش آن ها ‌به این امر می ­تواند ما را در شناخت وهدایت یکی از مهمترین عوامل انجام پژوهش رهنمون سازد. عدم دریافت آموزش­های کافی و پرداختن به پژوهش بدون استفاده مستمر از آموزش و یادگیری کیفی، افراد را ناتوان از تحلیل و تفکر عمیق و همه­جانبه می­ کند. هیچ­گاه پژوهش خوب بدون آموزش مناسب محقق نخواهد شد وتولید علم ازطریق پژوهش بدون برنامه آموزشی توهم است (دانایی فرد،۱۳۸۸ص۱۵)‌بنابرین‏ عدم توجه به آموزش فردی و بهبود مستمر دانش و توانمندی­ها از موانع انجام پژوهش­های تأثیرگذار است.

۲-مدیریت ناکارآمد

ضعف مدیریت علمی پر اهمیت­ترین نمود توسعه ­نیافتگی بخش­های تحقیقاتی در ایران ‌می‌باشد. ناتوانی در پرورش استعدادها، ناتوان بودن در جذب مغز­ها و ناتوانی در تحقق بخشیدن به اندیشه­ ها­ی نو، بخشی از مظاهر مدیریت ناتوان در مراکز علمی ایران است. متأسفانه هنوز هم در موفق­ترین مراکز علمی ما به مدیریت به عنوان یک علم نگاه نمی­ شود. طبیعی است که مدیریت ضعیف یک مرکز علمی که درک صحیحی از چگونگی کار در یک مرکز تحقیقاتی ندارد، اجازه رشد به مرکز علمی نمی­دهد. آسیب حاصل از مدیریت پژوهش به دلیل ماهیت فعالیت­های پژوهشی، غیر محسوس اما عمیق ‌می‌باشد (منصوری،۱۳۸۳)

مهمترین نیاز و اصل در نیل به موقعیت مطلوب در مؤسسات پژوهشی در کشور تبیین یک راهبرد ‌می‌باشد راهبردی که برای تولید دانش و در جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز­های اجتماعی پیش ­بینی شده باشد. باید سیاست­های کلان توسعه علمی، پژوهشی کشور مشخص شود و در مسیر تبیین موقعیت مدیریت پژوهش تلاش شود (ساکی،۱۳۸۵).

۳-فقدان انگیزه­ های مادی و معنوی (موانع اقتصادی)

گرچه ‌می‌توان با توجه به مسائل موجود، کمبود اعتبارات پژوهشی را از دشواری­های با اهمیت پایین­تر یاد کرد. نمی­ توان از بیان آن در بروز و ادامه­ مسائل موجود صرفنظر نمود منشأ هر کاری به پدیده­ای به نام انگیزه بستگی دارد. این عامل انسان را به انجام آن کار تشویق و تحریک می­ کند. نظام آموزش عالی کشور به عنوان یکی از مهمترین اهرم­های توسعه و پیشرفت کشور شامل مجموعه ­ای از نیروهای انسانی از جمله اعضای هیئت علمی، مدیران و برنامه­ ریزان است که برای تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی فعالیت ‌می‌کنند پویایی و اثر بخشی این فرایند تا حد زیادی به استادان توانمند، آگاه وخشنود از شغل خویش وابسته است. بر اساس نظریه سلسله مراتب نیاز­های مازلو،^[۲۱] یک فرد نمی­تواند نیازهای سطح بالاتر را دنبال کند، مگر این­که نیاز­های سطح پایین­تر او ارضا شده باشد. ارضای نیازها به طور سلسله مراتبی، موجب ایحاد انگیزه به کار، عملکرد بهتر و رضایت­مندی شغلی می­ شود. در حال حاضر با توجه به شاخص­ های جهانی، اعتبارات تخصیص­یافته به بخش پژوهش به ویژه در حوزه علوم انسانی اندک است چنین کمبودی به همراه سایر دشواری‌ها، همچنان مانع از تحقق اهداف پژوهشی در جامعه می­ شود.توجه به انگیزه­ های مادی استادان باعث فعالیت ‌و تحرک آن­ها می­گردد، برای جذب ونگهداری افراد با استعداد در پژوهش باید علایق و انگیزه­ های اقتصادی آن­هارا در نظر گرفت زیرا که نادیده گرفتن این موارد باعث می­گردد در طی سال­های کوتاه با کمبود جدی استادان شایسته و پژوهشگر مواجه شویم.(ساکی،۱۳۸۵)

۴-ضعف فرهنگ پژوهش

قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین‌المللی مورخه ۱۹۸۵، ^[۹۶] دربند ۳ از ماده ۱ داوری که را در صورتی بین‌المللی دانسته است که :

الف – مرکز تجارت طرفین موافقتنامه داوری،درزمان انعقاد قرارداد مذکور،درکشورهای مختلف باشد یا

ب- یکی از محل های زیر ،خارج ازکشوری باشد که مرکزتجارت طرفین در آن کشور واقع است .

1. 1. محل داوری،درصورتی که موافقتنامه داوری(تصریح ) یا به موجب آن تعیین شده باشد .

1. هرمحلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط بایستی درآن محل اجرا شود ،یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیکترین ارتباط را با آن محل دارد یا :

ج-طرفین صریحا توافق کرده باشند که موضوع اصلی موافقتنامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد .

همان گونه که ملاحظه می شود قانون نمونه حتی تراضی راهم از عوامل بین‌المللی شدن قرارداد داوری دانسته است .

نتیجه آنکه ، قرارداد هنگامی بین‌المللی است که واجد یک عنصر خارجی باشد که به نحوی دخالت قانون خارجی را ایجاب نماید ، اعم از تابعیت ،محل وقوع مال ، اقامتگاه طرفین ،محل اجرای عقد ،وقرارداد داوری هم از این جهت تابع قرارداد اصلی است .پس هنگامی که قرارداد اصلی بین‌المللی باشد داوری مربوط به آن هم بین‌المللی خواهد بود.

۳-۸- قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی

۳-۸-۱-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده )

تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا یکی از مسائل مهمی است که در داوری های بازرگانی بین‌المللی وبه دیگر سخن در داوری های فراملی ‌و خصوصا داوری های مهم نفتی مطرح است . این مسئله اساسا مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که در داوری های بین‌المللی چهره خاصی پیدا می‌کند .

در داوری های بازرگانی بین‌المللی همانند دادگاه های داخلی که به مسایل بین‌المللی رسیدگی می نمایند ،تعیین حقوق حاکم بر ماهیت واحد اهمیت خاصی است . داور که درمقام رسیدگی به اختلافات حادث بین طرفین قرارداد قضاوت می کند ، باید تعیین کند که حقوق حاکم برماهیت دعوا کدام است ،به دیگر سخن باید مشخص نماید که مسائل ماهوی مورد نزاع تابع کدام قانون است وبرطبق کدام قواعد باید حل وفصل شود. ^[۹۷]مقصوداز قانون حاکم یا «قانون خاص قرارداد »^[۹۸] نظام حقوقی است که قرارداد در درون چارچوب آن به وجود می‌آید وعتبار ونفوذ خود را از آن می‌گیرد ، الفاظ وعبارات قرارداد برحسب آن تفسیر می شود و در موارد اجمال وابهام قراردارد ، جایگزین اراده متعاقدین می شود . ^[۹۹]

در قراردادهای بین‌المللی بازرگانی بین‌المللی اراده طرفین قرارداد مبنا واساس کار است وتعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا تابع اصل حاکمیت اراده است که درگفتار نخست همین مبحث به تفصیل بیان می شود ،به دیگر سخن ، طرفین دعوا می‌توانند مطابق میل خود وبراساس درنظر گرفتن شرایط قرارداد ،هر قانونی را حاکم بر قرارداد خود سازند . بدین جهت درتعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا،نهایت احترام به اصل حاکمیت اراده گذارده می شود . ‌بنابرین‏ اگر طرفین حاکم را تعیین کرده باشند ، داور باید از آن تبعیت نماید واصولا نمی تواند از آن عدول کند .قانون حاکم می‌تواند قانون ملی یکی از طرفین قرارداد ویا قانون کشورثالثی که ارتباط کمی با قرارداد دارد ویاحتی هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد ویا عرف ورسوم تجاری،^[۱۰۰] ویا تلفیقی از قوانین دویا چند کشور ویا ارجاع کلی به حقوق بین الملل ویا اصول کلی حقوق مشترک باشد .

‌بنابرین‏ در هر ‌قرارداد بین المللی دروهله اول اصل آزادی قرارداد ودکترین حاکمیت اراده تا حدود وسیعی هر گونه انتخابی رااز طرفین قرارداد می پذیرد .اما در صورتی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد ‌را معین نکرده باشند ،اینکه چه قانونی حاکم بر قرارداد خواهد بود . وچگونه تعیین خواهد شد درمبحث دوم همین فصل به آن پرداخته خواهد شد . در این مبحث نخست اصل حاکمیت اراده و کیفیت تعیین قانون حاکم مورد بررسی قرارمی گیرد ودرنهایت محدودیت های طرفین درانتخاب قانون حاکم بحث خواهد شد .

۳-۸-۲- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین‌المللی

درغالب سیستم های حقوقی تا قرن نوزدهم میلادی قراردادها تحت حاکمیت قانون کشوری بوده اند که در آنجا تشکیل یا اجرا شده اند . از اواسط قرن نوزدهم میلادی ارج نهادن به حاکمیت واستقلال اراده طرفین قراردادها درخصوص تعیین قانون حاکم درسیستم های حقوقی آغاز می‌گردد. ^[۱۰۱] و ‌در اواسط قرن بیستم به اوج خود می‌رسد ،به طوری که بسیاری از کشورها سیستم دوگانه ای را تدوین و وارد سیستم حقوقی خود می‌کنند که در آن هم حاکمیت واستقلال اراده طرفین محترم شمرده می شود وهم نظریه ها وروش های مطرح در گذشته حفظ می‌گردند. ^[۱۰۲]

حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قراردادها که از آن به عنوان آزادی اراده وآزادی انتخاب هم نام برده می شود ، جزئی از اراده کلی وبرتراست که براصل قرارداد تعلق دارد .به عبارت دیگر ،دکترین حاکمیت یا استقلال اراده مبین آن است که آزادی ‌و اراده‌ طرفین قراردااد ، محدود به ایجاد یا انتخاب نوع قرارداد نیست ،بلکه درتعیین شرایط قرارداد از جمله قانون حاکم بر قرارداد نیز جاری است .

این دکترین که مبتنی بر اصل آزادی قررادادهاست دراغلب کشورها پذیرفته شده است ،مقرر می‌دارد همان گونه که طرفین آزاد هستند هر قراردادی را که مایلند منعقد نمایند ،آزاد هستند هرقانونی را که مایلند نیز بر قراردادشان حاکم نمایند ومراجع حل اختلاف (دادگاه قضایی ‌و دیوان های داوری ) آن اراده رامعتبر خواهند شمرد .شارل دومولن ،حقوقدان فرانسوی قرن ۱۶میلادی ،را مبتکر نظریه حاکمیت اراده در اروپا می دانند وی اعتقاد داشت وقتی که طرفین قرارداد می‌توانند با اراده ‌خود با یکدیگر هر گونه که می خواهند توافق نمایند وقرارداد تشکیل دهند ، منطق حقوقی ایجاب می‌کند تاهرقانونی را هم که آن ها تشخیص می‌دهند مناسب تر است ، همان را بر آن قرارداد حاکم نمایند.

پذیرش اصل استقلال اراده درسیستم های حقوقی ممکن است به روش عینی ^[۱۰۳]یا ذهنی ^[۱۰۴]، یا ترکیبی از این دو باشد . در روش عینی اراده طرفین قرارداد در محدوده مقررات خاص قابل احترام است . در این روش،نظم و منطق عمومی نمی تواند دستخوش اراده افراد قرار گیرد . وحفظ اصول حقوقی وتامین منافع ملی و بین‌المللی مطمح نظر است در روش ذهنی با تکیه بر اراده طرفین به عنوان خالق قرارداد واین واقعیت که آن ها بهتر از هر کس مصالح ومنافع خود را درخصوص آثار وشرایط قرارداد تشخیص می‌دهند ، اعتقاد بر آن است که همین طرفین قرارداد می‌توانند به خوبی قانونی را که این مصلحت ‌و منفعت را تامین می کند ،برقرارداد خود حاکم کنند ،^[۱۰۵] نمی توان با این نظر موافق بود که می‌گوید حاکمیت واقعی اراده طرفین نمی تواند وجود داشته باشد ،زیرا حداقل در محدوده قوانین ملی اعم از قواعد حل تعارض،عملا کشورهای بسیاری آن را پذیرفته اند اما باید اذعان نمود که اصل حاکمیت یا استقلال اراده ، بدون قید پذیرفته نشده ،بلکه در سیستم های حقوقی مختلف محدودیت هایی بر آن وارد گردیده است .