استانبول۶۸کپنهاگ۲۱

وین۶۷پراگ۲۱لندن۵۵پوسان۱۸بارسلون۴۶مونترال۱۴آمستردام۴۶توکیو۱۰برلین۳۹ملبورن۹آتن۳۲سئول۵بوداپست۳۰هلسینکی۴

ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد، ارﻗﺎم اﻋﻄﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺪﯾﺪه­ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ، ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ﮐﻤﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪ دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮق داده و از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ مالی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﺻﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ روی آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اشاره ﺷﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻗﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺪارک ﮐﺴﺐ آﻧﻬﺎ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺑﻪ دﻻﯾﻞذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻋﻄﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت ﮐﺸﻮر، ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ از اﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ اﻗﻼم ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻮﺟﯿﻪ دارد و درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن اﻋﻢ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؛ اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ، اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺪار ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

۲-۵-۱-۸- اﺳﺘﻘﺮاض و ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ

اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻬﯿﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮﻫﺎ از دﯾﮕﺮ راهﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎ از ﻣﺤﺪوده ﻋﻮارض و ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﻤﮏﻫﺎ دوﻟﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود. دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎً درﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊﺗﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی را در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ درآﻣﺪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و در ﭘﺎره­ای از ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ، ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﻣﺎ ﺣﺠﯿﻢ ﮐﺮدن ﺑﺎر دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺤﻠﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎری ازﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻓﻌﺎل­اﻧﺪ، ﺑﺠﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ درآﻣﺪ ﺑﺮای دوﻟﺖ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه دﯾﮕﺮی را در اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎلﺗﺮ در ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی از ﺟﻤﻠﻪ راهﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق، آب و ﺗﻠﻔﻦ، ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ استقراض ﯾﮑﯽ از راهﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. روشﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

۲-۵-۱-۹- ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ

در اﯾﻦ روش ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﺳﻮدﻣﻨﺪی و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ دارای ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻮاﻫﺪ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ میﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دوﻟﺘﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﺿﺮورت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را در ﮐﺎراﯾﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. روشﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮاض و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد:

-ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ؛

-اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ؛

-اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ؛

-ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی (شرزه­ای و قطمیری، ۱۳۸۲).

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، از دﯾﮕﺮ راهﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ، دارای وﯾﮋﮔﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎتی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ آن ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑــﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ. ﺗﺠﺎرب ارزﻧﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ در زمینه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻬﺮداریﻫﺎ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎشد (هیراشیما^[۵]، ۲۰۰۴٫، اندرسون^[۶]، ۲۰۰۰٫، باهل و لین^[۷]، ۱۹۹۲).

ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارا ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﻧﻔﻮذ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ دارﻧﺪ، ﻗﺎدرﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ وﺟﻮد دارد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﭘﺎره­ای از ﻣﺴﺎﺋﻞ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

۲-۵-۱-۱۰- اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ

اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ، از دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ. اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ اوراق ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻄﻠﻮب در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اراﺋﻪ اﯾﻦ اوراق ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﺮان ﻫﻢ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻃﺮح ﻧﻮاب ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ، اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻃﺮح ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ و اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻏﺮب ﺗﺒﺮﯾﺰ از ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﺮحﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.

۲-۵-۱-۱۱- اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ

۲- ابطال گواهی الکترونیکی

۲-۱ شرایط ابطال ^[۲۰۷]

برای حفظ تمامیتِ PKI در یک سازمان ممکن است لازم شود که CA گواهی‌ها را قبل از تاریخ انقضاءشان باطل کند. برای مثال، اگر شخصی که برای او گواهی صادر شده سازمان را ترک کند، باید گواهی او باطل گردد. یا اینکه کلید خصوصیِ یک گواهی کشف شود، و یا یک حادثه امنیتی بر اعتبار یک گواهی تاثیر بگذارد.

مرکز صدور گواهی الکترونیکی در صورت وقوع هر یک از شرایط زیر، گواهی صاحبان امضاء را باطل می‌کند:

الف)در خطر افشا قرار گرفتن کلید خصوصی مرکز صدور گواهی ریشه یا کلید خصوصی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی؛

ب )نقص قوانین این آیین‌نامه‌ی قرارداد صاحبان امضاء، توسط صاحب امضاء؛

ج)هر گونه تغییر در اطلاعات گواهی صاحب امضاء؛

د)تشخیص اینکه گواهی بر اساس قوانین این آیین‌نامه یا قرارداد صاحبان امضاء صادر نشده است.

ر)هر دلیلی که تمامیت، امنیت و اعتماد به گواهی صاحبان امضاء یا گواهی مرکز صدور گواهی الکترونیکی را زیر سؤال ببرد؛

ز)درخواست ابطال گواهی توسط یک سازمان ناظر بر صاحب امضاء یا مراجع قضایی؛

ه)مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه یا مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی به فعالیت خود پایان دهد.

در صورت توقف سرویس‌دهی مرکز صدور گواهی الکترونیکی، کلیه گواهی‌های صادر شده توسط این مرکز باطل می‌شود. برای به حداقل رساندن تأثیرات خاتمه فعالیت، مرکز صدور گواهی الکترونیکی باید:

الف) صاحبان امضاء را از این امر آگاه کند و این مطلب را حداقل یک ماه قبل از خاتمه فعالیت مرکز، در مخزن اعلام کند.

ب) کلیه گواهی‌های باطل شده و اطلاعات ثبت شده را مطابق با خاتمه کمیسیون گواهی الکترونیکی میانی بازرگانی با حفظ امانت تسلیم کند.

صاحب امضاء در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، می‌بایست ابطال گواهی خود را درخواست کند:

۱-در خطر افشا قرار گرفتن کلید خصوصی صاحب امضاء؛

۲-تغییر اطلاعات موجود در گواهی ؛

در صورت ابطال گواهی صاحب امضاء، دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی باید از طریق آدرس پست الکترونیکی یا تلفن صاحب امضاء را از این امر آگاه کند.

مراجع قانونی ذیصلاح و صاحبان امضاء الکترونیکی می‌توانند شخصا” در خواست ابطال گواهی را بکنند.

پس از اینکه یک گواهی باطل شد، به پوشه گواهی‌های باطل شده منتقل می‌شود. و گواهی‌های باطل شده در نوبت بعدی انتشار CRL در لیست قرار می‌گیرد.

۲-۲ روال ابطال گواهی الکترونیکی

صاحب امضاء باید شخصا” برای ابطال گواهی خود به یکی از دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی مراجعه نماید. دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی، احراز هویت درخواست کننده ابطال گواهی را انجام می‌دهد. سپس از مرکز صدور گواهی الکترونیکی درخواست ابطال گواهی را می‌کند. مرکز صدور گواهی الکترونیکی باید در عرض ۲۴ ساعت پس از دریافت درخواست ابطال با قراردادن شماره سریال لیست گواهی‌های باطل شده، گواهی مورد نظر را باطل کند. در صورت ابطال گواهی صاحب امضاء، دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی باید از طریق آدرس پست الکترونیکی یا تلفن صاحب امضاء را این امر را آگاه سازد.

۲-۳ مهلت ابطال

این دستورالعمل هیچ مهلتی برای ابطال قائل نشده است و مرکز صدور گواهی الکترونیکی، گواهی‌ها را به سرعت پس از دریافت صحیح؛ باطل می‌کنند.

همچنین صاحبان امضاء باید به محض تشخیص در خطر افشا قرار گرفتن کلید خصوصی خود، از دفاتر ثبت‌ نام گواهی الکترونیکی درخواست ابطال گواهی را بنمایند. ^[۲۰۸]

در صورت ابطال گواهی الکترونیکی دفتر ثبت گواهی الکترونیکی باید ابطال آن را به مراجع زیر اطلاع بدهد:

1. 1. کمیسیون گواهی الکترونیکی میانی بازرگانی

1. 1. مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

1. 1. دفاتر ثبت نام مربوطه

1. 1. صاحبان امضاء

1. مراکز صدور گواهی خارجی و داخلی که به مرکز صدور گواهی الکترونیکی(از طریق توافق دوجانبه) اعتماد کرده‌اند.

1. 1. ۱- La prevue lieterale ↑

1. 1. – عباس زراعت، محشای قانون آیین دادرسی مدنی(تهران: نشر ققنوس، ۱۳۸۶)ویراست دوم، ص ۴۸۱٫ ↑

1. 1. – حمید ابهری وعلی سرخی، نقش اسناد عادی در معاملات و املاک (تهران: کر سازان، ۱۳۸۷)، ص۲۰٫ ↑

1. 1. – علی حایری شاه باغ، شرح قانون مدنی (تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۷۶)، جلد دوم، ص ۱۵۸٫ ↑

1. 1. – Vienna convention on the law of treaty concerning the international law on treates between states, 22 May 1969, and amended 1980, Article 13. ↑

1. 1. – ناصرکاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۲ )، چاپ هشتم، حاشیه ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی. ↑

1. 1. – محمد معین، فرهنگ معین دوره شش جلدی (تهران: نشر امیرکبیر، ۱۳۸۱)واژه سند. ↑

1. 1. – محسن صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوی درحقوق ایران (تهران: نشر جهاد دانشگاهی ۱۳۶۹)، ص ۶۱٫ ↑

1. 1. – عبدالله شمس، ادله‌ اثبات دعوا(تهران: نشر دراک، ۱۳۸۸)، ص۸۰٫ ↑

1. 1. – عبد الرسول دیانی،ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری(تهران، نشر جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۹)، ص۳۷ ۱٫ ↑

1. 1. – authenticity ↑

1. 1. – Reliability ↑

1. 1. – integrity ↑

1. 1. – Usability ↑

1. 1. – بقره/۲۸۲٫ ↑

1. 1. – عبدالرسول دیانی، پیشین، صص ۱۳۸-۱۳۷٫ ↑

1. 1. – عباس قمی، کلیات مفاتیح الجنان (قم: نشر قدس، ۱۳۸۶ )، دعای جوشن کبیر، فراز ۲۹، ص ۱۵۲٫ ↑

1. 1. – Acte authentique ↑

1. 1. – Acte sous-seing prive ↑

1. 1. – علی شایگان، حقوق مدنی ایران (تهران: نشر طه، تهران، ۱۳۷۵)، ص ۲۳۳٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی، پیشین، حاشیه ماده ۱۲۸۵، ص ۷۸۳٫ ↑

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی(تهران: نشر امیرکبیر، ۱۳۷۵ )، چاپ دوم، ج ۴، صص ۴۷۱ و ۴۷۲؛ ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۰)، صص۲۷۵و ۲۷۶٫ ↑

1. 1. – عباس زراعت، محشای قانون آیین دادرسی مدنی، پیشین، ص ۴۸۱٫ ↑

1. 1. -عبدالله شمس ، ادله‌ اثبات دعوا، پیشین، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. – قدرت الله مؤمنی، پیشینه دادگستری و ثبت اسناد و املاک(خرم آباد: نشر شاپورخواست، ۱۳۸۷)، ص ۱۵۴٫ ↑

1. 1. – عبد الرسول دیانی، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، پیشین، ص ۱۴۰٫ ↑

1. 1. – سید حسن امامی، حقوق مدنی (تهران: کاویان، نشر ابوریحان، ۱۳۴۶ )، ج ۶، ص ۷۶٫ ↑

از پیشرفت تحصیلی به عناون یکی از شاخص های پیشرفت در نظام آموزش و پرورش مفهوم «انجام تکالیف و موفقیت دانش اموزان در گذراندن دروس یک پایه تحصیلی مشخص» یا «موفقیت دانش آموزان در امر یادگیری مطالب درسی» استفاده می شود. وجه مخاف ان اُفت تحصیلی است که یکی از معضلات نظام آموزشی می‌باشد که بهشیوه های گوناگون همچون عدم موفقیت دانش آموزان در دست یابی به هدف های مقاطع تحصیلی مربوطه، مردودی و تکرار پایه های تحصیلی، ترک تحصیل زودرس، بیکاری و بلاتکلیفی خود را نشان می‌دهد(پورشافعی، ۱۳۷۰) باقری(۱۳۷۶) نیل به اهداف آموزشی را با اصطلاح پیشرفت تحصیلی بیان می‌کند.

معیارهای پیشرفت تحصیلی

‌در مورد معیارهای پیشرفت تحصیلی باید گفت که پیشرفت تحصیلی از راه های مختلف و با معیارهای متفاوت مشخص می شود، یکی از این معیارها معدل دانش آموزان در یک نیم سال تحصیلی و محاسبه معدل یک سال وی است. معیار دیگر مشخص کردن پیشرفت تحصیلی، محاسبه نمرات دانش آموزان در یک درس است. شیوه دیگر استفاده از مجموعه نمرات دروس یک سال می‌باشد و معیار آخر تعیین پیشرفت تحصیلی در طی چند سال و یا یک دوره تحصیلی است(فراهانی،۱۹۹۴). اگر یک نمره از یک دوره تحصیلی یا میانگینی از یک گروه از دروس مختلف در حیطه موضوعی خاص یا میانگینی از دوره های مختلف تحصیلی، ملاکی برای پیشرفت تحصیلی باشد، این ملاک ها مسائل و مشکات تشخیصی را به دنبال خواهد داشت. مثلاً کاربرد یک نمره واحد از یک دوره تحصیلی ویژه دارای روایی و پایایی کمتر است تا نمره ای که بر اساس ترکیب چندین نمره به دست می‌آید. کاربرد نمره های به دست آمده از دوره های مختلف تحصیلی در موضوعات مختلف نیز به منظور به دست اوردن معدل نمرات کلاس مسأله ای دشوار و غامض است، زیرا این گونه نمرات شامل نمرات است که از دوره ها و رشته‌های تحصیلی متفاوت به دست آمده است و در یک مقیاس واحد ترکیب شده اند، در صورتی که هر یک از دانش اموزان می‌توانند سطوح متفاوتی از پیشزفت را در هر موضوع داشته باشند(پالسون،۱۹۹۴).

به نظر ‌می‌رسد که پذیرش یک مقیاس چند بعدی از پیشرفت به جای مقیاس یک بعدی از پیشرفت تحصیلی، مفیدتر است. این بدین دلیل است که میانگین نمرات کلاسی برای هر مجموعه از دوره های تحصیلی پیش‌بینی کننده بهتری از پیشرفت تحصیلی می‌باشد تا ترکیب مجموعه ای از دروس متفاوت تحصیلی در یک مقیاس واحد. به هر حال می توان مقیاس های پیشرفت یک فرد را در یک حیطه خاص مانند ریاضیات، علوم، تاریخ و ادبیات و غیره تحت عنوان معدل کلاسی ویژه طبقه بندی کرد. در حالی که مقیاس های معدل کلاسی عمومی به پیشرفت فرد در همه موضوعات اشاره می‌کند. از طریق انتخاب یک مقیاس های معدل کلاسی ویژه این امکان وجود دارد که پیشرفت تحصیلی هر فرد در یک گروه ویژه از موضوعات مربوطه تعیین کرد، ولی زمانی که «معدل کلاس عمومی» به کار برده می شود امکان پیگیری پیشرفت فرد در حیطه های موضوعی مختلف وجود ندارد. خلاصه اینکه میانگین نمرات کلاسی، ملاکی رایج برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی می‌باشد(فرهانی، ۱۹۹۴).

عوامل مهم تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی

سال‌های متمادی است که محققان و پژوهشگران تعلیم و تربیت و روان شناسان اجتماعی مطالعات فراوانی ‌در مورد عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان انجام داده و همیشه در نظر آن ها بوده است(محمدی باغملایی، ۱۳۷۴)، چرا که پیشرفت تحصیلی موضوعی است که به خصوص در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان است و هر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان و نوجوانان می شود و پژوهش های زیادی به بررسی عوامل مختلفی که می‌تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته باشد، عواملی مانند: خانواده، محیط زندگی، مدرسه و برنامه های آموزشی اختصاص یافته است(قاجاریه، ۱۳۷۳).

مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی مسأله پیچیده ای است که چرا که پیشرفت عنصری چند بعدی است و به گونه ای ظریف به رشد جسمی اجتماعی، شناختی و عاطفی دانش آموزان مربوط است. در گذشته بسیاری از پژوهشگران بروی تأثیر توانایی‌های ذهن و شناختی بر پیشرفت تحصیلی تأکید می‌کردند.

پیاژه ها با تبیین تحول ذهن با این فرض که فرایند تفکر در نوجوانی و بزرگسالی به لحاظ کیفی با فرایند تفکر در دوران کودکی تفاوت دارد و نیز با تأکید بر ساختار تفکر و نه محتوای آن، جریان رشد شناختی را در طی چهار مرحله (حسی- حرکتی – پیش عملیاتی، عملیاتی عینی و عملیات صوری) تبیین می‌کند که ترتیب عبور از این مراحل برای همه افراد یکسان است. پژوهش ها نشان می‌دهند که بین رشد شناختی، و پیشرفت در مدرسه رابطه وجود دارد. ‌به این صورت که دانش آموزان دارای رشد ذهنی بالاتر از پیشرفت بهتری در مدرسه بر خوردارند. اما دانش آموزانی که از لحاظ رشد شناختی در مرحله عینی قرار دارند، تنها ۳۰ درصد از مفاهیم سطح عملیات عینی را درک می‌کنند و تقریباً قادر به درک هیچ یک از مفاهیم انتزاعی نیازمند به استدلال صوری نیستند. پژوهش‌های بسیار دیگری نشان داده‌اند که هوش و سطح توانایی دانش آموزان در پیش‌بینی موفقیت تحصیلی در مدرسه از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. اما به مرور زمان مشخص شد که هر چند توانایی‌های ذهنی و شناختی تا اندازه ای با پیشرفت تحصیلی رابطه دارند و تا حدود زیادی پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی می‌کنند، اما تنها کلید پیش‌بینی موفقیت تحصیلی نیستند (گریگرسون و هوروتیز،۲۰۰۲).

به همین دلیل محققان در سال‌های اخیر متوجه یک سری از عوامل غیرشناختی شده اند که می‌توانند در پیشرفت تحصیلی و به طور کلی موفقیت مؤثر باشند. این محققان در تبیین اهمیت عوامل غیرشناختی در موفقیت به نتایج قابل ملاحظه ای دست یافته اند و نشان داده‌اند که چنانچه این اندازه های غیرشناختی را برای پیش‌بینی موفقیت به اندازه های هوش شناختی اضافه کنیم، پیش‌بینی موفقیت تحصیلی به طور معناداری و با احتمال بیشتری امکان پذیر می شود تا اینکه تنها از اندازه های توانایی هوش شناختی استفاده کنیم(گریگرسون و هارتویس۲۰۰۲).

رویکرد یادگیری به عنوان یکی از منابع تفاوت فردی در عملکرد تحصیلی، با توانایی فرد رابطه ندارد و شیوه ترجیحی فرد را در مطالعه و یادگیری مطلب نشان می‌دهد. بالغ بر ۳۰ سال است که محققان به مطالعه رویکردهای یادگیری در یادگیرندگان تمایل نشان می‌دهند. (داف و همکاران، ۲۰۰۴، به نقل از صاحب، ۱۳۸۹).

انتظارات: انتظارات از دیدگاه مشتری چیزی نیست مگر راضی بودن، جهت راضی نمودن مشتری باید نیازهای تعریف‌شده و انتظارات مبهم تعریف‌نشده مشتریان را از کیفیت خدمات شناسایی و آن را به زبان مهندسی تبدیل کرد.

ادراکات: مراد از ادراکات مشتری از خدمات این است که مشتری خدمت دریافت شده را چگونه ارزیابی می‌کند (لاولاک و رأی‌، ۲۰۰۰).

کیفیت خدمات: به مبنای مدل سروکوال می‌توان کیفیت خدمات درک شده توسط مشتری را به وسیله آنالیز نتایج حاصله از مقایسه انتظارات و تجربیات (ادراکات) مشتری اندازه‌گیری کرد (جاوناریس و همکاران، ۲۰۰۳،۱۶۹).

مشتری: عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که به‌نوعی با سازمان ارتباط دارند و از کالا، خدمات آن بهره‌مند می­گردد.

مدل سروکوال: ارزیابی مشتری از کیفیت را به عنوان تابعی از شکاف بین خدمت درک شده و خدمت مورد انتظار معرفی می­ نماید.

مدل کانو: ارتباط بین رضایتمندی مشتری و عملکرد محصول یا خدمت را تشریح و روش مؤثری را برای طبقه‌بندی مشخصه‌ های موردنظر مشتری در سه دسته مشخصات اساسی – عملکردی و هیجان‌انگیز ارائه می­ نماید.

رضایتمندی مشتریان: از مقایسه انتظارات و پیش‌بینی‌های مشتریان از خدمات در مقابل ادراک آن­ها از خدمات دریافت شده، محاسبه و ارزیابی می­گردد.

فصل­ دوم ادبیات موضوعی پژوهش

۱-۲ مقدمه

این فصل راجع به مباحث نظری پژوهش می‌باشد. در این فصل مباحث تئوریک موردبررسی قرار می‌گیرد. ساختار این فصل متشکل از ۵ بخش به شرح زیر می‌باشد.

بخش اول: تعاریف واژگان کلیدی مطرح‌شده در پژوهش ازجمله خدمت، کیفیت و…

بخش دوم: مدل‌های مطرح‌شده در این رابطه را توضیح می‌دهد ازجمله مدل تحلیل شکاف‌های پنج‌گانه و هفت‌گانه کیفیت خدمات، مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی، مدل گذر خدماتی تعدیل‌شده

بخش سوم: روش‌های سنجش کیفیت خدمات که شامل روش سروکوال و کانو است.

بخش چهارم: بانکداری الکترونیک و مباحث مورداستفاده آن در بانک پاسارگاد و موارد مشابه و مباحث جدید در این زمینه

بخش پنجم: پژوهش­های مشابه ‌در زمینه به‌کارگیری سروکوال و کانو

بخش اول

۲-۲ تعریف خدمت

خدمت عبارت از فعالیتی جانبی است که باهدف بهبود و ارتقای محصول اصلی انجام می‌گیرد [هاوکینز، دل و بست، راجر و کانی، کنت ۲۰۰۰، ۲۶]. گرچه فرایند این کار، ممکن است با یک کالای فیزیکی مرتبط باشد، اما اجرای خدمت لزوماًً نامحسوس است و معمولاً مالکیت هیچ یک از عوامل تولید را به دنبال ندارد (لاولاک، کریستوفر ۲۰۰۱،۳۴).

خدمت، فرآیندی است که در تعاملات بین مشتریان و کارکنان، منابع فیزیکی، کالاها و یا سامانه‌های ‌ارائه کننده خدمت، روی می‌دهد تا راه‌حلی برای مسائل مشتریان باشد [گرونروس و وایلی،^[۱]۲۰۰۰،۴۶]. تعریف خدمت، به دلیل تنوع آن، همواره کار سختی بوده است. آنچه موضوع را پیچیده‌تر می‌کند، این است که اغلب، به دلیل غیر محسوس بودن بسیاری از داده ها و ستاده‌ها، درک کردن روشی که خدمت در آن ایجاد و به مشتریان عرضه می­ شود، دشوار است. اکثر مردم برای تعریف تولید یا کشاورزی، مشکل چندانی ندارند، ولی برای تعریف خدمت دچار مشکل هستند [لاولاک، کریستوفر ۲۰۰۰،۳۴].

در دنیای امروز، افراد در محیطی زندگی ‌می‌کنند که به طور روزافزون به سوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش می‌رود. دیگر خدمات بخش کوچکی از اقتصاد به شمار نمی‌رود، بلکه به عنوان قلب ارزش‌آفرینی در اقتصاد مطرح است. دیگر خدمات به خدمات بانکی، پستی، بیمه‌ای، بهداشتی و آموزش محدود نمی­ شود بلکه اغلب محصولاتی که خریداری می‌کنیم، عناصری از خدمت را نیز شامل می‌شوند. در واقع طیف وسیعی از کالاها برای داشتن مزیت رقابتی بر فعالیت‌های مبتنی بر خدمت تکیه‌دارند. هم‌اکنون خریدار یک خودرو یک بسته جامع از منافع خدمات و نه صرفاً یک خودرو را خریداری می‌کند. حتی کالاهایی نظیر تلویزیون و ماشین لباسشویی، معمولاً همراه خدماتی نظیر تحویل، تأمین مالی، بیمه و تعمیر همراه هستند [سیدجوادین و کیماسی، ۱۳۸۹،۱۱].

امروزه مفهوم خدمت به مشتریان، شامل تعاریف جدیدی است؛ چراکه ارائه خدمات فقط به بخش کوچکی در ساختمان مرکزی شرکت اختصاص ندارد؛ بلکه کل سازمان از مدیران عالی تا کارکنان عادی، همگی در برآورده ساختن نیازهای مشتریان موجود و بالقوه نقشی بر عهده‌دارند. حتی اگر فردی در موقعیتی نباشد که به طور مستقیم از مشتری حمایت کند، می‌تواند از کارمندانی که به مشتریان خدمت ‌می‌کنند، پشتیبانی کند. بر اساس این نگرش، خدمت به مشتریان، شامل کلیه اموری است که شرکت به منظور جلب رضایت مشتریان و کمک به آن­ها برای دریافت بیشترین ارزش از خدماتی که خریداری کرده‌اند، انجام می‌دهد. این تعریف جامع، همه‌چیز را دربر ‌می‌گیرد. هر چیزی که اضافه بر خدمت هسته‌ای، عرضه و موجب تفکیک آن از خدمات رقبا می­ شود، خدمت به مشتریان محسوب می‌­شود [ونوس و صفائیان،۱۳۸۴،۵۱].

۱-۲-۲ خدمت در بازار کالا و خدمات

هر چیزی را که شرکتی به بازار عرضه می‌کند، گاه همراه با مقداری خدمت است. جزء خدمت می‌تواند بخش کوچک یا بزرگی از هر آنچه عرضه می­ شود باشد. در اینجا پنج طبقه ازآنچه به بازار عرضه می­ شود را می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد:

1. 1. کالای محسوس محض؛ اغلب، آنچه عرضه می­ شود کالای محسوس است؛ نظیر صابون، خمیردندان یا نمک. در اینجا هیچ خدمتی همراه کالا نیست.

1. 1. کالای محسوس همراه با خدمات؛ آنچه عرضه می­ شود از یک کالای محسوس همراه با خدمت یا خدماتی که برای افزایش جاذبه مصرفی به آن افزوده‌شده تشکیل می­ شود. برای مثال، یک تولیدکننده اتومبیل باید چیزی بیش از یک اتومبیل برای فروش داشته باشد.

1. 1. دورگه؛ آنچه در این طبقه عرضه می­ شود از دو بخش مساوی کالا و خدمات تشکیل‌شده است. برای مثال مردم به رستوران­هایی بیشتر توجه ‌می‌کنند که هم غذا و هم خدمات خوبی دارند.

1. 1. خدمت عمده همراه با کالا و خدماتی اندک؛ در این طبقه آنچه عرضه می­ شود اغلب خدماتی است که خدمات اضافی و یا کالاهایی همراه دارند. برای مثال، مسافران خطوط هواپیمایی خریدار حمل‌ونقل هستند. این سفر با دریافت اقلام محسوسی نظیر غذا و نوشیدنی، ته بلیت و یک مجله که در هواپیما به آنان داده‌شده، همراه است. تحقق خدمت نیازمند وجود یک کالای سرمایه­بر (اینجا هواپیما) است؛ اما قلم اصلی همان خدمت است.

1. خدمت محض؛ آنچه عرضه می­ شود، خدمت است. مثلاً بچه‌داری، روان‌درمانی و ماساژ دادن [کاتلر،۱۹۹۶،۸۰۹].

۳-۲ ویژگی‌های خدمات

خدمات دارای ویژگی‌هایی هستند که آن­ها را از کالاها متمایز می‌سازد. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

۲-۲-۱- استراتژی های جذب سپرده بانکی

در شرایط مطلوب که بانک مرکزی بتواند عرضه پول را کنترل کند، انتخاب ترکیب اجزای پول بستگی به رجحان اشخاص دارد. با توجه ‌به این که اسکناس و مسکوک صد در صد قابل تبدیل به سپرده های دیداری هستند و با فرض این که عکس این امر نیز صادق باشد، حال، تصمیم شخص مبنی بر این که چه مقدار اسکناس و مسکوک و چه مقدار سپرده دیداری برای مقدار مشخصی از پول نگهداری کند مانند تصمیم تقاضا برای انواع اسکناس هاست که به طور طبیعی بستگی به نیازهای مبادله ای شخص و راحتی وی در پرداخت هایش دارد. اگرچه انتشار اسکناس و مسکوک و به جریان انداختن آن برای مقام های پولی متضمن هزینه است ولی باید توجه داشت که استفاده از آن به جای سپرده های دیداری و با سپرده های غیردیداری همراه با هزینه و منافعی برای اشخاص نیز می‌باشد. در صورت ثابت بودن هزینه ها و منافع نسبی نگهداری انواع پول، سهم اسکناس و مسکوک نیز در حجم پول با ثبات خواهد بود و در صورت تغییر این عوامل نسبت سهم سود نیز دست خوش تغییرات می‌گردد. رشد جمعیت بر پس انداز تأثیرگذار است اگر به دلیل رشد جمعیت تعداد افراد جوان یک کشور از تعداد سالمندان آن بیشتر باشد، تعداد کارگرانی که به پس انداز برای تأمین مالی دوره بازنشستگی خود می پردازند، بیشتر از بازنشسته هایی خواهد بود که درحال حاضر پس اندازهای خود را خرج می‌کنند. این شرایط باعث خواهد شد که پس انداز خالص کل مثبت شود. هرچه رشد جمعیت زیادتر باشد، در صورت ثبات سایر شرایط، نرخ پس انداز نیز افزایش خواهد یافت. رشد درآمد سرانه بر پس انداز تاثیرگذار است، به طوری که نئوکلاسیک ها اعتقاد دارند با جذب سرمایه گذاری های بیشتر داخلی و خارجی نرخ انباشت سرمایه افزایش می‌یابد. این مسأله موجب رشد تولید ناخالص ملی و از سوی دیگر، با افزایش نرخ پس انداز داخلی برابر شده که باعث می شود نسبت های سرمایه به تولید و درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه که از نظر سرمایه ضعیف هستند، افزایش یابد. برای جذب سپرده های غیردیداری (مدت دار) می توان از طریق ایجاد انگیزه های اقتصادی عمل نمود. برای این کار بانک ها باید ‌به این سپرده ها سود معقولی که ناشی از به کارگیری این منابع با توجه به نرخ تورم باشد، پرداخت نمایند. بانک ها هم چنین می‌توانند با ارائه خدمات بانکی و یا آموزش سعی در جلب توجه اشخاص و جذب سپرده های بیشتری نمایند. این خدمات لازم است در جهت افزایش اعتماد مردم به بانک و آموزش آن ها درباره خدمات بانکی و محسنات نگهداری سپرده بانکی به جای اسکناس و هم چنین تسهیل دریافت سپرده ها توسط سپرده گذاران باشد. از سوی دیگر، باید کوشش به عمل آید تا مبادلات بیشتری از طریق سپرده های دیداری و نظام بانکی انجام شود (سپی، ۲۰۱۰).

۲-۲-۲- نقش بانک ها در سیستم مالی

هدف اساسی یک نظام مالی، تسهیل فرایند جریان وجوه از واحدهای دارای مازاد پس انداز ، به واحدهای دارای کسری پس انداز ، به کارآمدترین روش های ممکن است .بانک ها در این فرآیندنقش واسطه را بازی می نمایندو ‌به این فرایند انتقال، واسطه گری گفته می شودو موسساتی که به طور تخصصی در این زمینه فعالیت می نمایند، واسطه های مالی یا در اصطلاح رایج تر مؤسسات مالی گفته می‌شوند. بانک ها بزرگترین گروه در بین واسطه گری مالی بشمار می‌آیند.بانک ها با تولید کالاهای مالی چهار خدمت زیر را عرضه می‌کنند:

1. 1. آن ها می‌توانند با روی هم گذاشتن وجوه افراد وسرمایه گذاری آن در اوراق بهادار متنوع منابع مالی زیادی را فراهم کنند.

1. 1. این امکان برای آنهاوجود داردکه اوراق بهادار با سررسیدهای متنوع ارائه نمایند.

1. 1. آن ها با سرمایه گذاری در گستره ی وسیعی از دارایی ها، ریسک ها را تقسیم می‌کنند.

1. آن ها قادرند باکاهش هزینه های مبادله، قدرت نقدینگی دارایی های مالی را افزایش دهند.(عبیداله، ۱۳۸۸)

۲-۲-۳- عوامل مؤثر بر قدرت نقدشوندگی

قدرت نقدشوندگی، توان تبدیل اوراق بهادار به پول نقد در پایین ترین سطح هزینه های مبادلاتی است (آیتکن و همکاران، ۲۰۱۰). این موضوع برای سرمایه گذاران در اوراق بهادار حایز اهمیت است، چرا که سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند در اوراق بهاداری سرمایه گذاری کنند که بتوانند در صورت لزوم، آن را به موقع به پول نقد یا اوراق بهادار دیگر تبدیل کنند تا هدف شان از معامله به خوبی تحقق یابد. عوامل مختلفی ممکن است بر این موضوع اثر بگذارند.

کارولی مشاهده کرد که سهام معمولاً به خاطر رقابت در بازارهای جدید به هنگام قرارگرفتن در فهرست دو جانبه، افزایشی در حجم کل داد و ستد و کاهشی در گستره قیمت خرید و فروش در بازار بومی را تجربه می‌کند. افزایش نقدشوندگی به ماهیت حجم کل داد و ستدی که بازار جدید ایجاد می‌کند بستگی دارد و نیز محدودیت های مبادلاتی که بر خارجی ها برای آن سهام قبل از قرار گرفتن در فهرست ایجاد می شود، نقد شوندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد (کارولی، ۲۰۰۹).

۲-۲-۳-۱- شروع کار بازار

دو ساز و کار برای باز شدن بازار وجود دارد: یکی فراخوان و دیگری پیوسته در بازاری که باز شدن آن با فراخوان همراه است سفارش های معاملات اوراق بهادار، قبل از باز شدن بازار وارد سیستم می شود، اما تا زمانی که سفارش متناسب آن برای اجرا وجود نداشته باشد به انتظار می ماند و اقدامی روی آن صورت نمی گیرد. در عوض در ساز و کار پیوسته، سفارش ها به محض این که وارد شدند مورد پردازش قرار می گیرند و فرض می شود که سفارش وارد شده، متناسب با یک سفارش موجود است (کامرتون، ۱۹۹۹).

۲-۲-۳-۲- اخبار برجسته مرتبط

تحقیقی به نقش مبادلاتی می پردازد که ‌بر اساس اطلاعات مربوط و خاص صورت گرفته است. داد و ستد آگاهانه می‌تواند نقد پذیری اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد و در روزهایی که داد و ستد آگاهانه صورت می‌گیرد، نقد پذیری نیز افزایش می‌یابد (چان و همکاران، ۲۰۰۱).

۲-۲-۳-۳- اعشاری کردن

فور فاین بررسی کرد که چگونه شاخص های گوناگون نقدپذیری بازار اوراق بهادار پس از اعشاری کردن تغییر قیمت ها، تغییر می‌یابد. فاصله کمتر بین قیمت های پیشنهادی ‌خرید و فروش و عمق (تعداد سهام برای مبادله) بیشتر، نقد پذیری بیشتری را به همراه دارد.

فاصله بیشتر و عمق کمتر، نمایان گر نقد پذیری کمتر است. اعشاری کردن، منجر به فاصله و عمق کمتر می شود و تغییرات مبهمی بر نقد پذیری بازار را موجب می شود.

۲-۲-۳-۴- حداقل تغییر مجاز

بر اساس چارچوب نظری سپی، کاهش در مقدار حداقل تغییر مجاز قیمت، منجر به کاهش در تمایل معامله کنندگان بزرگ و کوچک در تأمین نقد پذیری از طریق سفارش ها (عمق) محدود می شود (سپی، ۲۰۱۰).

۲-۲-۳-۵- خودکارشدن بورس

در تحقیقی که در بورس سنگاپور انجام گرفت مشخص شد خودکار شدن کامل بورس با افزایش مبادلات، تغییر پذیری بازده و نقد پذیری ارتباط داشته، آن ها را بهبود می‌دهد (نایدو و همکاران، ۱۹۹۴).

۲-۲-۴- برداشت های سپرده گذاران به عنوان عامل مشکل نقدینگی