۲-۸-۸ کنترل فساد
آن‌چه که در این شاخص مدنظر قرار می‌گیرد این است که قدرت عمومی و دولتی تا چه حد مورد سوءاستفاده و در خدمت تحقق منافع شخصی و خصوصی قرار می‌گیرد. این شاخص، هم فسادهای جزئی و کوچک و هم فسادهای بزرگ و کلان را شامل می‌شود. براساس این شاخص هر چه نظام سیاسی و دولت در تسخیر نخبگان و منافع خصوصی باشد، نشان دهنده حکمرانی ضعیف و عکس آن بیان‌گر رتبه بالاتری از حکمرانی خوب است. وجود فساد باعث تخصیص غیر بهینه استعداد های جامعه می گردد و در شرایطی که فساد در جامعه شایع شود افراد جامعه بخصوص نیروی انسانی با استعداد به جای استفاده از ابتکار و نوآوری خود، سعی می کنند از رهگذر پرداخت رشوه و تبانی با مقامات دولتی، اقدام به کسب یک رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند(شرکاء و همکاران پیشین:۳۶۳).
شفافیت
کنترل فساد
مشارکت پذیری
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
تساوی و برابری
کارایی و اثر بخشی
وفاق عمومی هدفمند
حاکمیت قانون
شکل شماره۲: شاخص های حکمرانی خوب، ترسیم از نگارنده
درک و شناخت عمیق مفهوم حکمرانی خوب، می‌تواند معیارهای ارزشمندی را فراهم کند که به دولتها و جوامع کمک کند تا درک بهتری از رابطه بین اشکال مختلف نهادی و راه های فراهم آوردن سلامت اجتماعی- اقتصادی برای شهروندان را به‌دست آورند. درک بهتر حکمرانی خوب می تواند یک نقشه راه یا مبنایی برای قضاوت در خصوص فرایندهای آتی، اصلاحات نهادی و تکامل در بخش دولتی را فراهم کند. این می‌تواند جایگزینی مناسب برای کاهش اندازه مؤسسات عمومی باشد که در سالیان اخیر، بعنوان “اصلاحات” از آن یاد شده است(صانعی، پیشین:۳۳).

با این همه موضوع حکمرانی خوب تنها دولت نیست. حکمرانی خوب، به چیزی بیشتر از دولت خوب نیازمند است. چنان که در مبحث سطوح حکمرانی نیز اشاره کردیم حکمرانی چهار سطح را در بر می گیرد که می بایست در خصوص مفهوم حکمرانی خوب آن ها را نیز مد نظر داشت. در هر کدام از این سطوح، بازیگران و صاحب نفعانی غیر از دولت وجود دارند که می بایست مورد دقت و توجه قرار بگیرند. عمده این بازیگران، نظیر کسب و کارها و رسانه، در بهبود و کیفیت زندگی و رفاه کلی گروه های مختلف و ذی نفعان تأثیرگذارند. در واقع، حکمرانی بطور کلی شامل شش گروه از ذی نفعان می‌شود که عبارتند از: شهروندان، سازمانهای داوطلب، کسب وکار، رسانه، سطوح بالاتر دولت و پارلمان بعلاوه سطوح بین المللی و مقامات دولتی( همان: ۲۷).
آنچه که در ادامه مطلب به آن پرداخته خواهد شد به مقوله حکمرانی خوب و نقش آن در سطوح حکمرانی محلی و مدیریت بر امور شهری تحت عنوان حکمرانی خوب شهری خواهد بود. بر اساس برنامه عمران سازمان ملل^[۹]، حکمرانی خوب می بایست در سطوح محلی با دقت در رویکرد عدم تمرکز و حاکمیت محلی و حمایت از حکومت های محلی و توجه به بازیگران رسمی و غیر رسمی و نیز بازیگران محلی، منطقه ای و ملی، مورد دقت و اولویت قرار بگیرد(UNDP: به نقل از شریف زاده و همکاران، پیشین: ۹۹).
۲-۹- حکمرانی شهری و چگونگی آن
شهر بعنوان قلمرو حکومت محلی، بخشی از سطحی است که به حکمرانی مربوط است. قالب و شکل حاکم بر حکمرانی شهری در موفقیت طرح ها و پروژه های توسعه شهری، گسترش خدمات عمومی و رفع نیازهای فزاینده جامعه، تأثیر می گذارد و این امروزه بر بخش گسترده ای از زندگی مردم تسلط و غلبه یافته است. گسترده شدن حجم جمعیت شهرها به بیش از ۶۶ درصد جمعیت جهان تا سال ۲۰۲۰ ( تقوایی و تاجدار، ۱۳۸۸: ۴۵) چالش های اساسی برای برتافتن مفهوم حکمرانی در عرصه حیات شهری ایجاد کرده است؛ با این همه مفهوم حکمرانی شهری در بین مباحث و تئوری های مطالعات شهری دارای جایگاه ارزنده ای است. این جایگاه بواسط چالش ها موجود، عامل موثری در جهت حرکت حکمرانی شهری به سمت الگوهای جدید به حساب می آید. در این خصوص سه تئوری کلان (انتخاب عمومی، مطالعات قدرت در اجتماعات محلی و اقتصاد سیاسی) وجود دارد که در جهت شکل دادن به مفهوم حکمرانی شهری، ایفای نقش می کنند که در زیر شاخه های هر کدام از آنها نیز خرده تئوری ها و نظریاتی وجود دارد(پرهیزکار و همکاران، ۱۳۸۴: ۳۳).
شدت یافتن روزافزون مقیاس و گستردگی و نیز پیچیدگی مسائل شهرها و همچنین آشکار شدن بی کفایتی سیستم های سنتی بوروکراتیک و تصمیم گیری از بالا به پایین، سبب شده است، گرایشی به سوی سیستم هایی به وجود بیاید که در آن تصمیمات بزرگ و کوچک با اشتراک بین صاحبان منافع شهری اتخاذ شوند(تقوایی وتاجدار، پیشین:۴۵). در این خصوص «ویندسور»^[۱۰]معتقد است که مقیاس و پیچیدگی مشکلات شهری علاوه بر این که در همه جا به یک شدت است؛ مرتبط با سیستم های تصمیم گیری بروکراتیک سنتی و از بالا به پایین است که از عهده این چالش ها بر نمی آیند، لذا حرکت به سمت سیستم های جدیدی که در آن فرایند تصمیم گیری میان تمام ذینفعانی که در شهر زندگی می کنند، مشترک باشد، ضروری است. از دیدگاه او این شکل جدید و نوظهور حکمرانی شهری، با شعار کلیدی (مشارکت، یکپارچگی و شفافیت) می تواند شهرها را جمع و جور، امن و سالم برای زندگی کند(ویندسور،۲۰۰۰: ۲). فشارهای بین المللی و افزایش شهرنشینی(بعنوان فشار هایی بیرونی) نیز، بسیاری از کشورهای در حال توسعه را وادار به پذیریش حکمرانی شهری-محلی کرده است(اینگ او دوم^[۱۱]، ۲۰۰۹ :۴۶). بر اساس برنامه عمران سازمان ملل متحد، کشورهای زیادی در دنیا به سمت حکمرانی محلی در حال حرکت هستند. بر اساس آماری که برنامه عمران سازمان ملل متحد ارائه می دهد، بالغ بر ۱۴۰ کشور از حدود ۲۰۰ کشور موجود در سطح جهانی، انتخابات چند حزبی داشته(برنامه عمران سازمان ملل متحد، ۲۰۰۲) و حدود ۸۱ کشور نیز (۲۹ کشور در جنوب آفریقا،۲۳۰ کشور در اروپا، ۱۴۱ کشور در آمریکای لاتین،۱۰ کشور در آسیا و پنج کشور عربی) به سمت تحقق حکومت محلی حرکت کرده اند(برنامه عمران سازمان ملل متحد، ۲۰۰۳ :۱۳۴).
این گستردگی حرکت به سمت مطلوب سازی ساختار مدیریت شهرها در سطح جهانی، امری وابسته به دگرگونی در رویکردهایی است که بصورت نظری در حوزه های مدیریت شهری متفاوت از رویکرد های پیشین در حال روی دادن است. در این خصوص به مطالعات و یافته های تئوری رژیم که در دهه ۱۹۸۰در مطالعات شهری مطرح گردید، اشاره می کنیم. این تئوری با جستجوی این نکته که تحت چه شرایطی گروه های رقیب با یکدیگر پیوند می خورند تا به اهداف خود در سیاستگذاری عمومی دست یابند، به مفهوم حکمروایی میرسد. بدین واسطه، در حوزه حکمرانی محلی نیز مزیت های زیادی برای درک ساختار قدرت در اجتماعات محلی فراهم می گردد. اهمیت این تئوری در این است که سه بخش دولتی، مدنی و خصوصی را با هم پیوند می زند(پرهیزکار و همکاران، پیشین). رویکردهای اولیه مدیریت شهری، عمدتا بر اصلاحات اقتصادی و اداری برای«مدیریت توسعه ی شهری»تمرکز داشتند، در حالی که رویکردهای بعدی با تأکید بر ضرورت‏ در نظر گرفتن سیاست و مدیریت به عنوان دو روی سکه ی حکومت محلی، تلاش می‏کنند با در نظر گرفتن فرایندهای قدرت و سیاست و پیامدهای آن بر«توسعه مدیریت شهری»، مفهومی غنی‏تر از مدیریت شهری ارائه کنند. بنابراین همگرایی، کل‏نگری و فراگیری همه ی ابعاد، کنشگران و فرایندهای مؤثر بر حیات و توسعه شهری را می‏توان خصلت غالب تلاش‏ها و تحولات نظری مدیریت شهری‏ دانست. تحولات مذکور را در خلاصه‏ترین شکل ممکن می‏توان به صورت حرکت از الگوی قدیمی حکومت شهری^[۱۲]به الگوی حکمرانی شهری^[۱۳]‏تبیین و تعریف کرد( پرهیزکار و همکاران، پیشین:۳۰). در تعبیر جدید رویکردهای مدیریت شهری، حوزه های عمومی شهر دخیل در روند تصمیم گیری به حساب می آیند و این نگاهی بوده، که در گذشته رواج چندانی نداشته است. ملزومات این تغییر به گونه ای بوده است که جنبه های مختلفی از ساختار نظام حاکم مورد چالش واقع گردیده است. در این خصوص «راکودی»^[۱۴] معتقد است که روش های سنتی بخش عمومی حکومت شهری با شیوه هایی نوین از جنبه های مختلف حکمرانی و مدیریت از جمله: «ترتیبات سیاسی^[۱۵]، فرایند تصمیم گیری^[۱۶]، روش های مطمئن پاسخگویی^[۱۷]، واگذاری نقش ها و مسئولیت ها به بخش عمومی و دیگر خدمات دهندگان بالقوه و بخش های مختلف حکومت و در نهایت بسیج و تخصیص منابع مالی^[۱۸] برای توسعه شهری»، تحت فشار قرار گرفته است(راکودی،۲۰۰۲: ۵۲۳) و این، چنان که ذکر کردیم به ظهور الگوی جدیدی در ادراه شهرها تحت عنوان حکمرانی شهری به جای حکومت شهری، انجامید. تفاوت این دو دیدگاه در شیوه ادراه شهر ها در میزان صلاحیت سه عنصر دولت، بخش خصوصی و بخش مردمی در جامعه شهری است(تقوایی و تاجدار، پیشین: ۵۰) بر این اساس حکمروایی شهری به معنی دخیل بودن همه ارکان اثرگذار شهری بر مدیریت شهر، با تمام سازوکارها برای تعالی شهر و شهروندان است؛ نه اینکه عرصه های عمومی و خصوصی کنار گذاشته شوند و فقط عرصه حکومتی اختیاردار آن دو باشد. در حکمرانی شهری، منشاء قدرت و مشروعیت، تمام شهروندان هستند و حضور آنها در همه صحنه ها و ارکان جامعه مدنی اصلی اساسی به حساب می آید(بنقل از شهیدی، ۱۳۸۶).
تعدد و تکثر بازیگران و نیروهای مؤثر در حیات کلان‏شهری و ضرورت همگرایی‏ و هم‏سویی آنها در یک چارچوب مبتنی بر دموکراسی منطقه‏ای و عدالت قضایی را می‏توان‏ مهمترین استدلال برای ضرورت استقرار مدل حکمرانی شهری و جایگزینی آن به جای‏ حکومت شهری دانست. مدلی که از طریق جلب مشارکت و تشریک مساعی تمام نیروهای‏ عملکردی و تمام سطوح جغرافیایی و با جایگزینی همگرایی به جای تفرق و واگرایی بتواند زمینه ی توسعه ی پایدار و انسان‏محور منطقه ی کلان‏شهری و سازمان فضایی-کالبدی کارآمد در این چارچوب را فراهم کند(پرهیزکار و همکاران، پیشین: ۴۰). با این همه نباید فراموش کرد که شکل گیری حکمرانی شهری صرفا به واسطه دخالت دادن بخش های دیگری در قلمرو حاکمیت نبوده است، بلکه تغییرات بیشتر به سمت عملکرد های نظارتی سمت و جهت یافته است. در این خصوص «راکودی» معتقد است که رویکرد های تغییر به سمت حکمرانی و مدیریت شهری با تلاش هایی برای تعریف معیار ها و شاخص هایی همراه بوده است که بتوان بوسیله ی آنها عملکرد و برنامه های حکمرانی شهری را بدون تاخیر مورد نقد و ارزیابی قرار داد(راکودی، پیشین). این بیان مشخص می کند که در قالب شکل گیری حکمرانی شهری می بایست مولفه های حکمرانی خوب، نیز قابل روئیت باشد، امری که امروزه در بیشتر کشور های پیشرفته دنیا مورد دقت و انجام است. نتیجتا در خصوص تفاوت میان حکومت و حکمرانی شهری باید دقت داشت که:
حکمرانی شهری، مفهومی گسترده تر و فراگیرتر از حکومت شهری است؛
حکمرانی شهری، هم حکومت شهری و هم جامعه مدنی را در بر می گیرد؛
حکومت شهری، مجموعه ای از سازمان های و نهاد های رسمی اداره شهر است، حال آن که حکمرانی شهری نوعی فرایند و ارتباط میان حکومت شهری و شهروندان است؛
تحقق حکمروایی شهری مستلزم کنش متقابل بین نهاد های رسمی و دولتی و نهاد های جامعه مدنی است؛
حکمرانی شهری بر حقانیت و تقویت عرصه عمومی تاکید دارد؛
حکمرانی شهری به دلیل شرکت نهاد های گوناگون جامعه مدنی در مدیریت و اداره شهر می تواند به سازگاری منافع و رفع تعارض ها منجر شود(برک پور، ۱۳۸۸: ۱۹۱).
۲-۹-۱ حکمرانی خوب شهری
چنان که در خصوص پیشینه این بحث سخن راندیم این مفهوم نیز با تحولات دهه های اخیر از ۱۹۷۰ به این طرف، تکامل مفهومی پیدا کرده است. محققان زیادی سعی در تعریف ابعاد گسترده و موضوعی آن داشته اند. اما آنچه که مانع شده است که از این مفهوم تعریف ثابت و معیار های مشخصی باقی بماند دلایل متعددی دارد که در این بخش با ارائه تعاریف آن، از دیدگاه محققان صاحب نام این عرصه عوامل شکل گیری این کاستی را بیان خواهیم کرد. مشخصا مفهوم حکمرانی خوب شهری بواسطه حکمرانی بودن، تعبیر به فرایندی می شود که به تعبیر «ویندسور»، در گسترده ترین معنای خود در آن منافع مشترک، از طریق تقسیم کردن تمام چیزهای خوبی که یک کیفیت مناسب از زندگی و جامعه خوب ارائه می دهد، افزایش می یابد(ویندسور، ۲۰۰۰: ۶). اما اشکالی که وجود دارد این است که مفهوم حکمرانی خوب شهری قواعد مسلمی ندارد که بتوان بوسیله آن، شاخص هایی را تعیین کرد که اساس تعریف این مفهوم را تشکیل دهد که این خود به چالش های گسترده تری دامن زده است. «استی وارت^[۱۹]» نیز به نوعی این گفته ما را تائید می کند. به عقیده او کسانی که سعی در توسعه شاخص های حکمرانی خوب شهری را دارند، حداقل می بایست با چهار چالش بزرگ مقابله کنند که عبارتند از: تعریف مفهوم حکمرانی خوب شهری، انتخاب مقیاس، انتخاب الگو و شاخص های ارزیابی(استی وارت،۲۰۰۶: ۱۹۶).
اینکه چرا این چالش ها وجود دارند و نمیتوان تعریف واحدی از حکمرانی خوب شهری ارائه داد، به عقیده «ویندسور» به این بر می گردد که حکومت ها در مکان های مختلف به صورت متفاوت و متغیر ظاهر می شوند(ویندسور، پیشین:۶). با این همه «لینکولا^[۲۰]» درصدد ارائه تعریفی از این مفهوم برآمده است. به عقیده او حکمرانی (خوب) شهری عبارت است از شیوه هایی که افراد و نهاد های عمومی و خصوصی، بتوانند در فرایند برنامه ریزی و مدیریت امور مشترک شهرشان، بصورت متداوم مشارکت کنند، که بدان وسیله تضاد یا تنوع منافع برطرف شده و جایگزین آن همکاری و مشارکت گردد که این شامل نهاد های رسمی و غیر رسمی و سرمایه اجتماعی موجود در بین شهروندان نیز می شود(لینکولا،۲۰۰۲: ۱). اما کامل تر این تعریف که بوسیله مرکز اسکان سازمان ملل متحد^[۲۱] ارائه می شود و به نحوی الهام بخش «لینکولا» در ارائه تعریف فوق است، عبارتند از: تمام شیوه ها و راه های منحصر به فرد و عرفی، عمومی و خصوصی، طرحی ریزی یا مدیریت امور شهری است که بصورت یک پروسه مداوم و مشارکتی، تضاد یا تنوع علایق باهم دیگر مطابقت می یابند که بر این اساس، این مفهوم شامل نهاد های رسمی و ترتیبات غیر رسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان می شود(مرکز اسکان سازمان ملل متحد: ۱). تعاریف فوق و بررسی ادبیات تحقیق این مفهوم نشان می دهد که حکمرانی خوب شهری برخوردار از ویژگی هایی است که در زیر به بیان آن می پردازیم.
۲-۹-۲- حقایقی در خصوص حکمرانی خوب شهری
نگهداری از اصول حکمرانی خوب شهری، ظاهرا روشن و ساده است؛ اما زمانی متوجه پیچیدگی موضوع می شویم که بخواهیم سازمان های دولتی و خصوصی بصورت مشترک برای ارائه خدمات عمومی مناسب تلاش کنند؛
تعریف جهان شمولی از حکمرانی خوب شهری وجود ندارد؛
حکمرانی خوب شهری قادر به حل تمام معضلات شهری نیست؛
حکمرانی خوب شهری باید در بطن یک شهر به عنوان بخشی از سیستم اجرایی آن در نظر گرفته شود. (ویندسور،۲۰۰۰: ۴)
۲-۹-۳- پیشینه بحث حکمرانی خوب شهری
اگرچه کاربرد مفهوم حکمروایی خوب شهری از اواخر دهه ۱۹۸۰ و از آفریقا آغاز گردید، اما «برایان مک لالین» اولین نظریه پردازی است که در سال ۱۹۷۳ به این مفهوم پرداخته است او عقیده دارد تقاضای روزافزون مردم شهرها این است که حکومت شهری باید نسبت به روندهای تغییر در شهر،» پاسخگوتر«، اقداماتش با مسائل شهری و تحول آنها » متناسب تر»، نسبت به اجتماع« مسئول تر» و به عنوان بخشی از نظام یادگیری بهتر عمل کند و سرانجام نقشی مهم در پیش بینی، کشف و استقبال از آینده ایفا کند(تقوایی و تاجدار، پیشین: ۴۷). سازمان ملل در دومین کنفرانس مربوط به سکونت گاه های انسانی در سال ۱۹۹۶ استنابول، شعار خود را «فعالیت جهانی برای حکمرانی شهری خوب» قرار داد و تاکید کرد که شهرهای جهان می بایست در جهت حکمرانی شهری قدم بردارند(برک پور، ۱۳۸۵: ۵۰۰). در یک سیر نموداری این مفهوم با تحول رویکردهای اداره و مدیریت شهری از دهه ۱۹۹۰ به این طرف نمود عینی تر در عرصه سیاست گذاری نظام های سیاسی داشته است. در سالهای دهه ۹۰سیاست گذاری شهری به سمت فرایند های بلند مدت شهر نگر با تاکید بر ظرفیت سازی محلی و تقویت مدیریت شهری در پرتو نگاه محلی نسبت به امور شهری جهت یافت. این در حالی است که بعد از کنفرانس سازمان ملل در استانبول تغییراتی جدی در ساخت مدیریت شهری ایجاد گردید و مفهوم حکومت شهری به حاشیه مفهوم حکمرانی شهری رانده شد و شاخص هایی همچون مشارکت محوری، حاکمیت قانون، شفافیت نهادی و مالی اولویتی ویژه در مباحث مرتبط با الگو های حکمرانی شهری را به خود اختصاص دادند. نمودار زیر به بیان سیر تحول مفهوم حکمرانی شهری از دهه هزار و نهصد و هفتاد تا سال دوهزار میلادی را نشان می دهد.
حکومت شهری
۱۹۹۰
حکمرانی شهری
مداخله پروژه گرا در قالب پرژه های کوچک آزمایشی قابل اجرا در هر مکان مداخله اجتماعات محلی خود-یار
حمایت از سکونتگاه های غیر رسمی تا ساخت و ساز املاک مسکونی استاندارد و بزرگ مقیاس
۱۹۸۰
۱۹۷۰
رویکرد عرضه محور وبرنامه های بلند مدت و بزرگ در تامین خدمات در مقیاس وسیع و به شکل استاندارد مبتنی بر اصول برنامه ریزی بلوپریتنی مدرنیستی و طرح جامع
گذار از مدیریت شهری به حکمروایی شهری، تاکید بر توسعه نهادی، با نظر به بهبود شاخص هایی چون پاسخگویی، شفافیت، قانون مداری و …
۲۰۰۰
فرایند های بلند مدت و شهر نگر. تاکیدات بر ظرفیت سازی محلی و تقویت مدیریت شهری، ظرفیت سازی و تقویت نهادی- سازمانی برای مدیریت فرایند توسعه شهری، گذار از یک نوع مدیریت بسیار متمرکز به مدیریت محلی و شهری
نمودار شماره ۳: سیر تحول رویکرد های اداره و مدیریت شهر(برک پور و همکاران،۱۳۸۸: ۶۸)
۲-۹-۴- معیار های حکمرانی خوب شهری:
نحوه ادره شهر ارتباط مستقیمی با دیدگاههایی که در ارتباط با لوازم رشد و ارتقا سطح رفاه عمومی شهر ها مطرح می شوند، دارد. حکمرانی(خوب) شهری تدوام اصول اساسی حیات شهری و در عین حال پاسخ نظری و عملی به ضرورت ها و الزامات ناشی از تشدید و تنوع در جوامع انسانی معاصر دانست(کاظمیان، ۱۳۸۶: ۵). بر این اساس این مفهوم با تبعیت از نظریه حکمرانی خوب، سمت و سوی شهروند محور یافته است. پیش تر بیان کردیم که معیار های حکمرانی خوب بر اساس نظریه های سیاسی لیبرال دموکراسی و تئوری های مدیریت عمومی جدید، خصوصا آنهایی که توسط بانک جهانی مطرح گردیده اند، قوام یافته است(راکودی، پیشین: ۵۳۸). همین اتفاق نیز در خصوص مفهوم حکمرانی خوب شهری، تکرار شده است. حکمرانی شهری با بهره گیری از معیار های ذکر شده توسط سازمان های بین المللی و بهره گیری از شیوه های نوین مدیریت امور عمومی از قالب سنتی خود فاصله گرفته و به سمت کیفی سازی روابط میان بخشی در حوزه فعالیت دولت گام برداشته است. حکمرانی خوب شهری شهروندان را وادار به پذیرش حقوق یکدیگر می کند. این مفهوم بر قواعدی از حقوق شهروندان بنا گردیده است که در آن هیچ تفاوتی بین مرد و زن و کودک در دستیابی به ضروریات زندگی شهروندی وجود ندارد. در این دیدگاه ضروریاتی مانند مسکن مناسب، امنیت، آب سالم، بهداشت، محیط زیست سالم، تغذیه مناسب، آموزش، اشتغال و مسافرت در اولویت هستند(لینکولا، ۲۰۰۲: ۱). عمده معیار هایی که مورد نظر این سازمان ها و یا افراد است شباهت و یا بهتر بگوییم همسانی گسترده ای با معیار های حکمرانی خوب دارند که بیان آن در قالب جدول زیر، سند اعتباری مدعای ما است.