۲-۲-۲-۳ ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی

ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود، زیرا انگیزه و اشتیاق مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب در کارایی هر شرکت مؤثر است . برای سالیان متمادی درگذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی ‌گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی بیان می­ شود. سؤال اساسی که در این زمینه مطرح می­ شود این است که آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها برعملکرد ارزش آن ها تأثیر دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ، کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت و ثروت سهام‌داران شرکت مؤثرتر است؟تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارائه شده و واژه های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیت برای این مفهوم به کار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه به علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است.ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهام‌داران درونی یا سهام در اختیار سهام‌داران داخلی و سهام‌داران بیرونی تعریف می شود . بر این اساس، سهام در اختیار سهام‌داران نهادی و دولت از بخش های اصلی مالکیت بیرونی شرکت ها تلقی می شودسهام در اختیار سهام‌داران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهام‌داران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهام‌داران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می­ کند که در تملک سرمایه گذاران نهادی و حقوقی است(سارین و همکاران، ۲۰۰۰ :۸۳)^[۲۵]. همچنین ترکیب مالکیت یک شرکت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می توان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهام‌داران مورد توجه قرار داد.

۲-۲-۲-۴ ترکیب مالکیت و سهام‌داران عمده

رابطه سهام‌داران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته اند در برخی تحقیقات دولت ازمنظر یک سرمایه گذارعمده مورد توجه قرار گرفته ودربرخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است . در گزارش حاضر رویه اول به کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که وجود سهام‌داران عمده در ترکیب مالکیت می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. شاید برل و مینزاولین کسانی بودند که در سال ۱۹۳۲به این موضوع پرداختند و ادعا کردند که بین عدم تمرکز و گستردگی مالکیت با عملکرد شرکت نوعی رابطه منفی وجود دارد. به عقیده آنان هر چه تعداد سهام‌داران زیادتر و درصد مالکیت آن ها کمتر باشد عملکرد شرکت ضعیف تر خواهد بود. این نظریه بعدها توسط محققان به چالش کشیده شد (دمسز و ویدلا،۲۰۰۱ :۵۱)^[۲۶].

در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می‌کند حضور روزافزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان ها و همچنین عملکرد آن ها می‌تواند داشته باشد. اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهام‌داران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می‌گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهام‌داران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه بندی آن در مقیاس های استاندارد می‌باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوانراهبردهای لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.به عقیده برخی صاحب نظران، وجود سهام‌داران عمده در شرکت از یک سو زمینه ها و انگیزه های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهام‌داران بزرگ با منافع و انتظارات سهام‌داران خرد، هزینه های کنترل و همسو کردن خواسته های سهام‌داران عمده با منافع سایر سهام‌داران افزایش می­یابد (وانگ و کیسا،۲۰۰۶ :۴۵-۳۴)^[۲۷].

به طور کلی در شرق آسیا بیش از دو سوم شرکت ها توسط یک سهامدار عمده مدیریت و کنترل می‌شوند و بخش قابل توجهی از مالکیت شرکت ها در اختیار تعداد معدودی سهامدار قرار دارد. در بازارهای در حال توسعه نقش سهام‌داران حقیقی که در اقلیت قرار دارند بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است (نا،۲۰۰۲ :۶۹)^[۲۸].

بررسی های انجام شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس شانگهای نشان می‌دهد که درصد مالکیت سهام‌داران نهادی تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت های یاد شده داشته است. البته طبق این بررسی یک رابطه منفی بین درصد مالکیت دولتی و عملکرد شرکت‌ها به چشم می‌خورد (کامپبل،۲۰۰۲ :۲۰۵)^[۲۹].

در چین وجود رابطه مثبت بین مالکیت سهام‌داران نهادی داخل کشور و بازده و ارزش شرکت، وجود رابطه منفی بین مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت و نیز تأثیر مثبت تمرکز مالکیت با عملکرد وارزش شرکت از سوی مطالعات گوناگون مورد تأیید قرار گرفته است (یامیسری،۲۰۰۱: ۳۲)^[۳۰] .

مطالعات نشان می‌دهد که بر عکس کشورهایی مانند چین و ژاپن، در انگلستان بین تمرکز مالکیت از یک سو و بازده و ارزش شرکت از سوی دیگر رابطه منفی معنی­دار وجود دارد (هان،۲۰۰۶ :۱۴۳)^[۳۱].

در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثیرگذاری مالکیت سهام‌داران نهادی و عمده با عملکرد و ارزش شرکت تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده که برخی از آن ها به شرح زیر است:

۲-۲-۲-۵ فرضیه نظارت کارآ

‌بر اساس این فرضیه، سهام‌داران نهادی و سهام‌داران عمده ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهام‌داران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می‌توانند برعملکرد مدیران نظارت داشته باشند. ‌بنابرین‏ میتوان رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت انتظار داشت.

۲-۲-۲-۶ فرضیه همسویی استراتژیک