اداره ی کشوری که ترکیب جمعیتی از نژادهای مختلف، مذاهب متفاوت و اشتراکات تاریخی ضعیفی دارد، کاری بسیار مشکل است. چنانچه سیاستی به کار رود که نه تنها این ترکیب ناهماهنگ در کنار هم زندگی کنند بلکه به توسعه ای چشمگیر دست یابند شگفت آور است، به همین جهت سیاست داخلی مالزی از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است (توکلی،۹۵:۱۳۸۴).
در مالزی احزاب سیاسی مالایا ی آمنو و پاس نه تنها رقبایی برای آراء مالایی ها می باشند بلکه همچنین دارای اختلافات ایدئولوژیک هستند. آمنو یک حزب ملی گرا، با خط مشی توسعه ای است که به مالا یی ها و غیر مالایی ها به طور یکسان متوسل می گردد. لکن پاس، قدرتمندانه بر دیدگاه های اسلامی اش و نظریه ی پان ناسیو نالیستی اسلام تأکید دارد. برنامه ی سیاسی پاس به غیر مالایی ها و غیر مسلمانان که در حدود نیمی از جمعیت کشور را در بر می گیرد به مقدار کمی تأکید دارد. حزب آمنو دولت ائتلافی را طوری هدایت نموده است که برخی پروژه های اسلامی را برای بهبود اشتیاق مذهبی جامعه مالایا در راستای جلب نظرات و آراء آنان، نظیر دانشگاه بین المللی اسلامی، بانک و شرکت های بیمه ی اسلامی و مرکز حجاج اسلامی تأسیس نماید (خرم آبادی، ۶۹:۱۳۷۵ و۷۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی از وجوه متمایز توسعه ی سیاسی مالزی نقش اسلام سیاسی در عرصه ی سیاست مالایی است. مالزی فدراسیونی از ایالت هاست، جامعه ای رسماً تکثر گرا که در آن اسلام دین رسمی است و اسلام و مسلمانان از جایگاه ویژه ای بر خوردارند. اگر چه مشارکت احزاب اسلامی در سیاست های انتخاباتی و فعالیت آن ها مانند اپوزیسیون قانونی سایر کشور های اسلامی پدیده ی نسبتاً متأخری است، اما در مالزی سال هاست که سازمان ها و احزاب سیاسی اسلامی نیز مانند سایر احزاب با حزب حاکم سازمان مالایایی های متحد (آمنو) رقابت می کنند. البته فقط در مقام احزاب اپوزیسیون قانونی در چارچوب روال معمول سیاسی بر خلاف خاورمیانه که بسیاری از نظام های سیاسی اجازه ی فعالیت به احزاب سیاسی اسلامی را نمی دهند و برخی از جنبش های اسلامی ناگریز شده اند که به مخالفت های خشونت آمیز رو آورند، در نظام سیاسی مالزی حزبی حاکم است که حضور و مشارکت سیاسی آن دست از گروه های اسلامی و سازمان ها ی اسلامی را که مخالفت غیر خشونت بار می کنند، پذیرفته است. پذیرش و یک پارچگی اسلام احیاگر در چارچوب فرایند رو به رشد دموکراسی در مالزی، نه تنها ناشی از قابلیت فعالیت احزاب سیاسی در چارچوب این نظام، بلکه محصول تلاش مبارزان کاریزماتیکی چون انور ابراهیم بوده است (اسپوزیتو و ال،۲۳۸:۱۳۸۹).
انور ابراهیم پیشرفت فزاینده کشورهاى اسلامى جنوب شرق آسیا را نتیجه ویژگى هاى بومى نشأت گرفته از درک درستى از اسلام و اجراى احکام شریعت به شیوه اى متناسب با خصوصیات این جوامع مى داند. برخى تحلیلگران، طرح توسعه ملى ماهاتیر محمد، که زمان به حکومت رسیدنش سال ۱۹۸۲ ارائه کرد را طرحى غربى مى دانند که اسلام را براى کسب مشروعیت به خدمت مى گیرد. برخى دیگر نقش اسلام در توسعه مالزى را نقش محورى مى دانند و برداشت مالزیایى از اسلام را تا حد زیادى عامل توسعه این کشور ذکر مى کنند. جامعه مالزى از گروه هاى نژادى مالاوى به نسبت ۴۹ درصد، چینى ۳۲ درصد، هندى ۹ درصد و دیگر نژادها تشکیل شده است. اسلام دین اکثریت قریب به اتفاق مالاوى ها به شمار مى آید. حدوداً ۵۳ درصد مردم مالزى مسلمان هستند. با این وصف، مسلمانان اکثریتى قاطع به شمار نمى آیند. اسلام براى مالاوى ها تنها یک دین نیست بلکه محور اساسى زندگى آن ها را تشکیل مى دهد (هاشمی، ۱۳۸۴: ۱۵ آبان).
در واقع می توان گفت، در کشورهاى اسلامى جنوب شرق آسیا مانند مالزی، وجود ارتباط بین مردم مسلمان و حکومت باعث شده که مسیر رشد و توسعه در این کشورها فراهم شود (محبوبی،۶۲:۱۳۸۹). تعداد معدودی از کشورهای اسلامی به اندازه ی مالزی برای استفاده از قدرت حکومتی برای اجرای رهنمود های اسلامی مندرج در قرآن و حدیث تلاش کرده اند (اسپوزیتو و وال،۲۳۷:۱۳۸۹).
دکتر سیف عبدالفتاح استاد علوم سیاسى دانشکده اقتصاد و علوم سیاسى دانشگاه قاهره، فضاى سیاسى مالزى را فضایى منحصر به فرد در میان همسایگان این کشور مى داند. در مالزى حکومت از دسترس نظامیان به دور است و تصمیم ها براساس گفت و گوهاى مستمر بین احزاب سیاسى نماینده ی گروه هاى نژادى مختلف گرفته مى شود. این احزاب سیاسى تعادل جریان هاى مختلف سیاسى، نژادى و اقتصادى را حفظ مى کنند. این وضعیت سبب شده تا سیاست مالزى، سیاستى دموکرات قلمداد شود (هاشمی، ۱۳۸۴: ۱۵ آبان).
۱-۱-۲- رشد مردم سالاری و دموکراسی
اداره ی کشوری که ترکیب جمعیتی از نژادهای مختلف، مذاهب متفاوت و اشتراکات تاریخی ضعیفی دارد کاری بسیار مشکل است. چنانچه سیاستی به کار رود که نه تنها این ترکیب ناهماهنگ در کنار هم زندگی کنند بلکه به توسعه ای چشمگیر دست یابند شگفت آور است. به همین جهت سیاست داخلی مالزی از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است (توکلی،۹۵:۱۳۸۴).
مالزی دموکراسی پارلمانی محدودی دارد که در آن بخش اعظم حیات سیاسی آن، توسط مذهب و قومیت تعیین می شود. محور اصلی نظام حزبی مالزی عبارت بوده است از اتحاد (که بعدها به جبهه ی ملی گسترش یافت) و این ائتلاف چند قومی، از زمان استقلال کشور در نیمه ی دهه ۱۹۵۰ بر اساس سیاست ملی و بیشتر سیاست های دولتی سلطه داشته است. این «اتحاد» یا «جبهه ی ملی» از زمان استقلال، تحت رهبری یک حزب ملایوی اسلامی یعنی آمنو( سازمان ملی ملایوی متحد ) بوده است. از آن زمان تا کنون همه ی نخست وزیران و اکثر وزرای ارشد کشور از آمنو بوده اند. هر چند دموکراسی مالزیایی به دلیل استفاده ی بسیار آزادانه از قوانین ضد شورش و نیز محدودیت های اظهار نظر در مورد نژاد و مذهب، محدود شده است. با این حال، سیاست آمنو را می توان در حد دموکراتیک ترین سیاست جهان سومی قلمداد کرد. مهم ترین نیروی اسلامی مخالف آمنو از سوی «پاس» یا «حزب اسلامی مالزی» بر می خیزد که رهبری آن همواره بر ارزش های سنتی اسلامی و ملایو تأکید می ورزد. آمنو برای پاسخ گویی به انتظارات ائتلاف چند نژادی تحت ریاست خود، ناگزیر از اتحاذ یک سیاست نژادی کثرت گرا بوده بود و در همان حال می بایست هم برای اقناع اعضای حزب اسلامی خود و هم ممانعت از حملات احتمالی پاس تلاش کند (فوندرمهدن،۱۰۵:۱۳۷۸و۱۰۶).
سیاست مالزى سعى دارد تا در برگیرنده ی تمام گروه ها باشد که در آن اسلام و ارزش هاى اسلامى بدون هرگونه اجبار براى غیرمسلمانان، رواج داشته باشد. استراتژى توسعه در مالزى مبتنى بر چهار اصل است، ۱- رشد عادلانه که تضمین کننده توزیع عادلانه ثروت است. ۲- توسعه هماهنگ به منظور حفظ ثبات اجتماعى و سیاسى، ۳- ارزش هاى اخلاقى به منظور افزایش مسئولیت پذیرى و تسامح در جامعه. ۴- مدیریت توسعه طبق نظریه هاى مدرن و بلندمدت (هاشمی، ۱۳۸۴: ۱۵ آبان).
جریان های اسلام مالزی، مانند بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی، تعاملی مثبت با نظام های سیاسی کشور خود برقرار کرده اند و ورود به حوزه ی زندگی سیاسی و اجتماعی را پذیرفته اند و خود را به عنوان گروه هایی مدنی- سیاسی و ملتزم به قواعد بازی سیاسی دموکراتیک معرفی کرده اند. آنان اعتدال و پذیرش اصل جا به جایی( تداول ) قدرت و رغبت به گفت وگو و آشتی با احزاب و نظام های موجود را در پیش گرفته اند. در واقع، مالزی با دارا بودن نیمی از جمعیت مسلمانان، در فرونشاندن برخوردهای فرهنگی، بالقوه موفق عمل کرده است. البته ریشه ی اصلی اختلاف و برخورد بین اسلام و غیر اسلام در جنوب شرق آسیا و برخورد رقابت داخلی میان مسلمانان و غیر مسلمانان است. که اسلام به عنوان یک ابزار فرهنگی در این راه به خدمت گرفته شود. تنش های ضد غربی در آسیای جنوب شرقی نسبت به غرب جهان اسلام از شدت کمتری برخوردار است. اما این تنش ها به طور آشکار علیه سلطه ی غرب بر مؤسسات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بین المللی است. انتظار می رود در آینده، اسلام با رشد سریع بر نفوذ خود در منطقه بیفزاید و توان کسب اکثریت آراء را در قدرت حاکمه به دست آورد (سیمبر و قربانی شیخ نشین،۲۵۱:۱۳۸۸).
۱-۱-۳- بازسازی هویت ملی و اسلامی
برابر قانون اساسی مالزی، اسلام دین رسمی کشور است. اما همین قانون اساسی آزادی مذهب را نیز تضمین کرده است به طوری که علاوه بر اسلام، ادیان مختلفی از جمله بودایی، تائویی، هندو، سیک و مسیحیت پیروان زیادی در مالزی دارند. علاوه بر آن، مالزی دارای بیش از ۶۰ گروه قومی و متمایز به لحاظ ویژگی‌های فرهنگی است. اما از نظر جمعیتی، سه گروه قومی مالایی، چینی و هندی بیش از دیگر اقوام در کانون توجه قرار دارند. آنچه در بادی امر در ترکیب مذهبی و قومی مالزی قابل توجه است، نهادینه کردن مسئله‌ی وجود و حضور ادیان و اقوام است (مولودی،۱۳۸۶).
به عبارت دیگر هر چند در بعد مذهبی، اسلام به عنوان دین رسمی اعلام شده است، اما سایر ادیان نیز پذیرفته و موقعیت تثبیت شده دارند. به گونه‌ای که اماکن عرضه ی مواد غذایی خاص، معابد عمومی و خصوصی برای عبادت و مدارس هریک از آن ها مطابق با آداب و رسوم مذهبی وجود دارند و احترام متقابل مذهبی از شاخص‌های قابل رؤیت در این کشور است. در زمینه‌ی اقوام نیز این مسئله قابل توجه است، چرا که این کشور با داشتن تنوع قومی بسیار زیاد، در حال حاضر دارای بحران هویت ملی و قومی نیست. آنچه در بدو ورود به مالزی مشاهده می‌شود آن است که همه افراد جامعه، از مالایی‌ها گرفته تا چینی‌ها، هندی ها و سایر مهاجرین، به هویت مالزیایی خود افتخار می‌کنند. این مسئله به مدد تنوع ساختار سیاسی این کشور ( فدرالیسم مالزیایی )، نهادینه شدن آزادی های مذهبی و قومی در قانون اساسی و گسترش فرهنگ بردبارانه و تسامح‌آمیز امکان‌پذیر شده است (همان منبع).
همچنین، تفوق شخصیتی و روحی مسلمانان و مباهات به مسلمان بودن، نکته‏ای است که در میان مسلمانان مالزی بیش از نقاط دیگر جهان اسلام، مشاهده می‏شود. مسلمانان این کشور، درست کردار و نیکو رفتارند و نسبت به دیگر گروه‏های مسلمان با عزت و احساس برجسته‏ای زندگی می‏کنند. گروه‏های مذهبی در نهایت صلح و صفا در کنار هم و با هم زندگی می‏کنند. مسلمان بودن در مالزی با نوعی افتخار و عزت نفس توأم است (گلی‏زواره، ۱۳۷۸: ۲۶۰).
اگر چه کشور مالزی، کشور چند نژادی و چند مذهبی است اما مردم این کشور، حداقل در اثر تعالیم فرهنگی صحیح و مناسب آموخته اند تا در کنار یکدیگر در صلح و صفا زندگی کنند و برای اختیار و آزادی دینی دیگران، همان قدر احترام و حرمت می نهند که برای مناسک خویش، آن ها به خصوص در دهه های اخیر در یافته اند که برای داشتن جامعه ای در صلح و صفا، حتی با آنانی که به اعتقاد ایشان، بی ایمان و بی اعتقادند. ضریب تحمل پذیری فردی و دینی خود را تعالی دهند (محمدی اصفهانی،۱۰۰:۱۳۷۰). در مالزی، اسلام درک واحدی از دین، ارزش های سنتی و زندگی خانوادگی و اجتماعی را در قالب عنصر بنیادین هویت و فرهنگ مالایی ارائه داده است (اسپوزیتو و وال،۲۳۹:۱۳۸۹).
اسلام از همان نخستین روز های ورودش به مالزی پیوند عمیقی با جامعه و سیاست برقرار کرد. در همه ی دولت های مالایایی، وجوه مختلفی از حکومت همواره اگر نه مستقیماً به هر حال نشأت گرفته از منابع و اصول دینی و پیچیده در یک فضای مقدس دینی وجود داشته است. سیاست و هویت ملی مالایی و اسلام از مدت ها پیش به هم پیوند خورده است، به طوری که اعتقاد عمومی بر آن است که برای مالایی بودن باید مسلمان بود (همان منبع:۲۳۷ و ۲۳۹).
۱-۱-۴- نحوه ی تعامل با گروه ها و ایدئولوژی های رقیب
در دوره ی نخست وزیری ماهاتیر و طبق اعتقاد وی، تضمین حضور گروه هاى مختلف در مشارکت سیاسى فعال و کسب منافع همسان از سوى هر یک از آن ها تضمین کننده ی تحقق صلح اجتماعى و سیاسى است. ماهاتیر با اشاره به مشارکت فعال دولت و بخش خصوصى، از این مشارکت به عنوان «مالزى متحد»کشورى که براساس مشارکت فعال دولت و بخش خصوصى و توده مردم تأسیس شده است نام می برد. مهم ترین راهکارى که ماهاتیر محمد، با الهام گرفتن از اسلام، براى تحقق اهداف خود اتخاذ کرد، ایجاد تعادل بین ارزش هاى معنوى و ارزش هاى مادى و حفظ این تعادل به منظور فائق آمدن برکشمکش هاى سیاسى است. ماهاتیر نظام ارزش ها را اساس ثبات مى داند و بدون ایجاد نظام مشخصى از ارزش ها و احترام به آن نمى توان به کشمکش ها پایان داد. در این نظام ارزشى که در برگیرنده جنبه هاى مذهبى و سکولار بوده و مبتنى بر میانه روى است، مى بایست برتمام رویکردهاى تندرو، چه مادى و چه معنوى، عقلانیت حاکم باشد (هاشمی، ۱۳۸۴: ۱۵ آبان).
در دوره های نخست وزیری بداوی نیز کشمکش های احزاب اپوزیسیون با حزب حاکم کشور همواره مطرح بوده است. اسلام گرا های تند رو که شکل خفیف تری از سیاست های طالبانی را تبلیغ می کنند در ایالت کلانتان به طور سنتی قدرت را در دست دارند. تلاش گروه اسلام گرای پاس برای وادار کردن دولت به اتخاذ سیاست های ارتجاعی نظیر تقویت تعدد زوجات، در شرایطی است که جامعه متنوع مالزی به هیچ وجه تاب اجرای شریعت مورد نظر پاس را ندارد. وضعیت جهانی نیز مالزی را وادار به احتیاط فراوان در ارتباط با اسلام گرایی کرده است. در این دوره، طبق قانون داخلی مالزی با افراد گروه ها و احزاب مخالف برخورد شده است ( ایران مالزی،۱۳۸۶).
شاید بتوان بیشترین انگیزه های رقابتی احزاب مخالف دولت را در دوره های نخست وزیری نجیب رزاق مشاهده کرد، ائتلاف پاک یک ائتلاف سیاسی غیر رسمی و شامل سه حزب مخالف دولت است که پیش از این با اعلام مطالبات خود، خواهان اصلاحات بنیادین در نحوه ی برگزاری انتخابات و استفاده از جوهرهای پاک نشدنی برای تشخیص هویت رأی دهندگان و دسترسی آسان مردم به رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی شدند (رجا نیوز،۱۳۹۰). برخورد دولت مالزی با مخالفان، انتقادهای زیادی را درسطح بین المللی به دنبال داشته و کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل طی نامه ای به نخست وزیر مالزی جلوگیری از برگزاری راهپیمایی احزاب مخالف دولت و همچنین دستگیری های گسترده ی مخالفین را به شدت محکوم کرد
(همان منبع).
۱-۱-۵- اصلاحات قانون اساسی
بازنگری قانون امنیت داخلی مالزی بحث جدیدی نیست و این موضوع از زمان آغاز به کار نجیب تون رزاق در آوریل سال ۲۰۰۹ در دستور کار وی قرار داشته اما هر بار مسایلی باعث به تعویق افتادن تصویب آن می شد. هشام الدین حسین وزیر کشور مالزی معتقد است، همان طور که مالزی در بخش اقتصادی خواستار تحول است، بخش های اجتماعی و سیاسی این کشور نیز نیازمند تحول است.کاهش دوره ۶۰ روزه ی بازداشت، محدود کردن تعداد زمان هایی که یک فرد می تواند بدون احراز هویت و بدون محاکمه در بازداشت به سر برد، باز تعریف عوامل تهدید کننده امنیت ملی و نظام حمایتی از خانواده های بازداشت شدگان از مهم ترین بخش هایی هستند که در اصلاحات جدید در دستور کار قرار می گیرند (ایرنا، ۱۳۹۰).
احزاب و گروه های سیاسی مخالفت دولت مالزی سال ۲۰۰۹ به رهبری انور ابراهیم رییس ائتلاف اپوزیسیون راهپیمایی سراسری را برای لغو قوانین امنیت داخلی برپا کردند که با برخورد نیروهای امنیتی این کشور به خشونت کشیده شد و در جریان آن تعداد زیادی از فعالان سیاسی دستگیر شدند( همان منبع ). تصمیم دولت مالزی برای لغو قانون امنیت داخلی از لحاظ قانونی و امنیتی تغییری بزرگ محسوب شده و بازتاب های فراوانی در داخل و خارج از این کشور داشته است. قانون امنیت داخلی مالزی^[۲۴] (ISA) بخشی از قوانین مبارزه با ترور است که در این کشور اجرا می شود که این قانون در سال ۱۹۶۰ میلادی و همزمان با مبارزات خونین بر علیه کمونیست ها به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون، بازداشت پیشگیرانه در مالزی اعمال می شود بطوری که پلیس این کشور می تواند هر فردی را تا ۶۰ روز بدون ضمانت یا محاکمه و دسترسی به مشاوران حقوقی با این اتهام که بر علیه امنیت کشور اقدام کرده اند را در بازداشت نگه دارد ( خبرگزاری مهر، ۱۳۹۰).
با آنکه از اعتراضات گسترده از سوی احزاب مخالف دولت در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ صورت گرفت اما با وجود این اعتراضات، تغییری در روند لغو قانون امنیت داخلی در مالزی صورت نگرفته است.
۱-۲- عرصه ی اجتماعی
۱-۲-۱- احیای شعائر دینی
در کشور مالزی هیچ موضوع، مطلب و سیاستی وجود نداشته و ندارد که در آن مسأله ی نژاد دخیل نباشد. مثلاً هر زمان که مسأله ی جمعیت مطرح می شود، مسأله ی نسبت نژادهای مختلف به یکدیگر در اولویت قرار می گیرد. به طوری که مردم بومی مالزی حیات سیاسی خود را در گرو حفظ سنن و ویژگی های گروه نژادی خود می دانند. در همین راستا یکی از ابزارهای مهم و ممیزه ای که در بین مسلمانان به نحوی شایع شد و بر آن پای فشردند مسئله ی حجاب زنان مسلمان است که پس از شورش ۱۳ مه ۱۹۶۹ رنگ و بوی سنتی و نژادی و مذهبی در قبال سایر نژادها به خود گرفت و لذا حجاب با ویژگی های فوق الذکر در بین مسلمانان سنت گرا از برجستگی خاص خود برخوردار گردید. رعایت حجاب اسلامی توسط زنان مسلمان، اجرای احکام و رعایت سنن اسلامی در زندگی خصوصی افراد مانند تولد، ازدواج، طلاق و مرگ، منزلت برجسته سادات، حجاج، روحانیون و معلمان مذهبی، اهمیت قرائت قرآن خصوصاً در ماه مبارک رمضان با پایبندی زن مسلمان به حفظ ارزش های والایش، با هم آمیخته شده است و توانسته است چهره و دید بازی به مسلمانان مالزی خصوصاً در دهه های اخیر در صحنه ی سیاسی جهان بدهد. چنانکه اکنون حزب ها و جمعیت های اسلامی، نقش مهمی در مسائل سیاسی و فرهنگی دارند و شخصیت های برجسته ای از روحانیون، روشنفکران و استادان دانشگاه را اعم از زن و مرد در خود جای داده است (پلنگی،۲۴:۱۳۷۵).
سیاست کلی دولت مالزی در زمینه ی مسائل فرهنگی مبتنی بر این پیش‏فرض است که اسلام دین مصلحت‏گرا و همساز با روح دموکراسی است. هم چنین برخی از ارزش‏های اسلامی مثل اخوت اسلامی و مدارا کردن با غیر مسلمانان، صداقت، درستکاری، نظم، هماهنگی، پاکیزگی و احترام به سالمندان را از ارزش‏های جهانی تلقی کرده و اشاعه ی آن را در جامعه به نفع همه ی مردم حتی غیرمسلمانان می‏داند. از این رو دولت مالزی با برداشت‏های افراطی از اسلام مخالف است و تندروی برخی از جریان‏های اسلامی را ناهمساز با اصول دموکراتیک حاکم بر اسلام می‏داند (مالزی،۱۳۷۳: ۴۵).
یکی از برنامه‏های ثابت دولت مالزی که سال‏هاست مرتب و با شکوه خاص برگزار می‏گردد، برگزاری مسابقات بین‏المللی حفظ، قرائت و تفسیر قرآن کریم می‏باشد که معمولاً در ماه نزول وحی و ماه دعا و قرآن کریم یعنی ماه مبارک رمضان هر سال منعقد می‏گردد. این امر توجه دولت این کشور و مهم‏تر از آن اقبال مردم آن را به قرآن مجید و انواع آثار مثبت معنوی و روحانی و اجتماعی آن، نشان می‏دهد. موضوع دیگر، برگزاری انواع همایش‏های سیاسی چون اجلاس سران و وزرای خارجه کشورهای اسلامی، تجاری و اقتصادی و صنفی در آن کشور است که همه ساله شاهد آن هستیم. جالب آن‏که نه تنها در همایش‏های قرآنی و سیاسی، حتی در همایش‏های تجاری نیز این کشور به جهان اسلام و تقویت امت اسلامی و مردم مسلمان از لحاظ تجاری و اقتصادی توجه ویژه دارد و برای تقویت روح همبستگی دینی و سیاسی مسلمانان از این رهگذر می‏کوشد (ناصری داوودی،۱۳۸:۱۳۸۴).
تعالیم اسلام در مالزی با فرهنگ بومی آمیخته شده و شکل خاصی به خود گرفته است. به گونه ای که عناصری از این فرهنگ را می توان در مراسم مختلف مسلمانان مالزی «مثل جشن عروسی» مشاهده کرد. نماز جماعت در مساجد مختلف برگزار می شود. ائمه جمعه نیز در سراسر کشور به اقامه نماز جمعه می پردازند. البته متن خطبه های ائمه جمعه از سوی دولت تهیه و تنظیم می شود (پلنگی،۲۶:۱۳۷۵).
۱-۲-۲- عملکرد نهادهای آموزشی
ماهاتیرمحمد، نخست وزیر اسبق مالزی و رهبر توسعه ی این کشور، از اهمیت آموزش و پرورش در ایجاد همبستگی ملی آگاه بود. به همین جهت با بازبینی نظام آموزش و پرورش، تغییراتی در محتوای دروس داد. تغییراتی همچون، جدا نمودن آموزش های مذهبی از برنامه ی رسمی آموزش و قرار دادن آن ها در کلاس های فوق العاده و نیز، تأکید بر زبان انگلیسی به عنوان زبان علمی- آموزشی جهت کاهش قوم گرایی، وی در سال آخر حکومت خود به علت آن چه قطبی شدن نژادی جوانان مالزی می نامید، تلاش هایی جهت دور کردن جوانان از افراط گرایی و هدایت آن ها به سمت نزدیکی نژادها به عمل آورد. وی معتقد بود، دو عامل اساسی، علت عدم توازن قومی در مدارس دولتی است. اول آن که در این مدارس زبان تدریس زبان مالایی است و دوم، مشاهده ی گسترده ی حضور اسلام هم در محتوای دروس و هم در فضای آموزشی، این امر برای غیر مالایی ها که پیرو ادیان دیگر هستند و زبان و فرهنگ خود را دارند بازدارنده است. ماهاتیر که در دهه ی ۱۹۷۰ یکی از طرفداران پرشور تقویت زبان ملی (مالایی) بود، به دلایلی که ذکر شد و برای تقویت وحدت ملی و اعتلای سطح علمی مدارس به استفاده از زبان انگلیسی برای تدریس دروس علمی و ریاضیات در مدارس روآورد. اجرای این سیاست با مخالفت های جدی روبرو است. تندروهای اسلامی از آن می ترسند که با آموزش گسترده ی زبان انگلیسی در مدارس، دانش آموزان مسلمان به تدریج از ارزش های فرهنگی و مذهبی خویش دور شوند (توکلی،۱۰۳:۱۳۸۴).
جلیل حمید،گزارشگر رویترز می نویسد پس از نژاد و مذهب، تعلیم وتربیت و زبان، حساس ترین موضوع در مالزی چند فرهنگی است (توکلی،۱۰۳:۱۳۸۴). کشور مالزی از جمله کشور هایی است که از نرخ با سوادی بالایی در جهان در حدود ۹۳ درصد برخوردار است و این درصد، نشانگر اهمیت زیاد آموزش در این کشور است (فلاح زاده،۴۲:۱۳۸۳). در وضعیت کنونی، بیشتر والدین مالایی فرزندان خود را در مدارس دولتی ثبت نام می کنند تا ضمن آموزش زبان مالایی که زبان اصلی تدریس است آموزش اسلامی را نیز فراگیرند. به جزء این مدارس، مدارس مذهبی نیز وجود دارد که آن ها یی که خواهان آموزش خاص مذهبی هستند در آن جا می توانند از این امکانات برخوردار شوند (توکلی،۱۰۵:۱۳۸۴).
در مالزی، غیر از سیستم آموزش رسمی، مدارس مذهبی متعددی به صورت پراکنده وجود دارد که طلاب علوم دینی در آن به فراگیری آموزش های اسلامی مشغول هستند. معمولاً تعدادی از این طلاب جهت فراگیری یا تکمیل آموزش اسلامی به کشورهای عربستان سعودی و مصر سفر می کنند (مسائلی،۵۲:۱۳۷۲). در این مدارس تعالیم دینی از دوران کودکی آغاز می شود و این امر سبب شده است که هر مالزیایی مسلمان به قرآن و قرائت آن آشنایی داشته باشد. به این مدارس «پانداک» گفته می شود. دانش آموزان این مدارس برای پایان دادن به تحصیلات دینی و حوزوی خود، ۱۲ سال مشغول به تحصیل می شوند. مهم ترین این مدارس در ایالت های کلانتان است و دولت نیز بر نحوه ی فعالیت و نوع مواد آموزشی این مدارس نظارت دارد (فلاح زاده،۴۳:۱۳۸۳).
در واقع حکومت مالزی خواهان ایجاد هماهنگی در امور مذهبی جامعه و اعمال کنترل بر فعالیت های پیروان مذاهب مختلف (خصوصاً مسلمانان) برای رسیدن به جامعه ای متعادل و با ثبات است. برای این منظور سازمان ها و ارگان های رسمی خاصی نظیر «شورای ملی امور اسلامی» و «کمیته ی فتوا» ایجاد شده اند که وظیفه اصلی آن ها کنترل فعالیت ها و امور اسلامی و هماهنگ کردن آن ها با هدف های حکومت می باشد. اموری همچون نظارت بر مدارس مذهبی غیر دولتی و مواد آموزشی آن ها، کنترل کتاب های مذهبی منتشر شده، انتشار کتاب ها و نشریات مذهبی، ارائه ی آموزش های مذهبی در سطوح مختلف و صدور فتوی در زمینه ی مسائل گوناگون، همه در حیطه وظایف بخش امور مذهبی حکومت مالزی است (مسائلی،۴۷:۱۳۷۲ و ۴۸). در محیط های فرهنگی مالزی، سازگاری میان اسلام و توسعه تا بدان حد چشمگیر است که این کشور به راحتی خود را به عنوان یکی از مدعیان الگوی توسعه ی سازگار با دین و فرهنگ بومی در جهان اسلام مطرح نموده است (امین زاده،۱۳۸۵: ۵۹).
۱-۲-۴- تعامل با اقلیت های قومی و مذهبی
مالزی کشوری است با تنوع نژادی و فرهنگی، که در حوزه ی جنوب شرق آسیا جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. فرهنگ مردم مالزی، آمیزه ای سالم از قبایل و اقوام مختلف مالایی، چینی و هندی است. این فرهنگ همچنین شاهد نفوذ قابل توجه فرهنگ های دیگر، خصوصاً فرهنگ غربی بوده است. به دلیل همین تنوع گسترده و واردات فرهنگی مختلف همواره آبستن درگیری های نژادی، قومی و دینی است، بنابر این سیاست دولتمردان این کشور سیاست تسامح و تساهل در برابر این تنوع گسترده ی نژادی، دینی، زبانی و فرهنگی بوده وهست (امین زاده،۱۳۸۵: ۱ مرداد).
تنوع قومی این کشور مانع از تقسیم بندی طبقات می شود که آثار مهم سیاسی و اجتماعی به وجود می آورد. در واقع تنوع قومی بر تقسیم بندی طبقاتی پیشی گرفته است. دلایلی تاریخی برای عدم تقسیمات و تعارض طبقاتی مؤثر وجود دارد. در واقع عوامل مؤثر در تعیین منزلت اجتماعی نظیر، احترام به بزرگسالان، آموزش، ثروت و مالکیت، اقتدار مذهبی که جزء آداب سنتی مالزی است، هنوز نفوذ گسترده ای دارد. به یک معنی حاکمان و رهبران مالزیایی مسأله ی احترام و وفاداری در یک سیستم و روش فئودالی گونه را در گذشته حفظ کرده اند. کما اینکه از حدود دو هزار سال پیش رسم بوده است که جوایز و نشان افتخار به سلاطین و حکام اعطا می شده و به این وسیله موقعیت اجتماعی آن ها تثبیت شده است که امروزه هم همین سنت مورد احترام و اجراست. با این حال، وجود طبقات اجتماعی با معرفی برنامه های جدید اقتصادی، شکل ملموس تری به خود گرفته است (پلنگی،۲۸:۱۳۷۵).
هر چند فرهنگ مالایو تحت تأثیر فرهنگ های هندی و بودایی، افراد را به سه گروه حاکم، افراد والامقام و عامه ی مردم تقسیم می کند، با این حال امکان تحرک اجتماعی برای افراد وجود دارد و مردم عادی از راه های مختلف از جمله با انتخاب شدن در مجامع ایالتی و پارلمان از منزلت بالاتری برخوردار می شوند. حضور هم زمان سه جریان فرهنگی عمده در مالزی که به ترتیب اهمیت و نفوذ عبارتند از فرهنگ مالایو، فرهنگ چینی و فرهنگ هندی، بافت فرهنگی متنوعی را در این کشور به وجود می آورد که خالی از مخاطرات بالقوه ی سیاسی و اجتماعی نمی باشد. اما پیوند میان دین اسلام و قوم مالایو سبب شده است که این فرهنگ از هویت مستقل و متمایزی برخوردار شود، خصوصاً که جمعیت افراد نژاد مالایو نیز، نسبت به جمعیت سایر نژادها از اکثریت برخوردار است. بنابراین، جریان فرهنگی غالب در مالزی اختصاص به «فرهنگ مالایو» دارد، اگر چه وجود فرهنگ های چینی و هندی در کشور مانع از آن است که این غلبه به صورت کامل و همه جانبه باشد (پلنگی،۲۶:۱۳۷۵ و ۲۷).
در کشور مالزی تمامی اقلیت های مذهبی به جزء شیعه در تبلیغ دین خود و انجام امور مذهبی آزاد می باشند. همچنین این اقلیت ها در پوشش و داشتن مراکز مذهبی آزاد هستند و همگی معابد و اماکن مذهبی دارند. حتی دولت برای بازسازی و نوسازی این مراکز مذهبی مساعدت مالی می کند. لیکن شیعیان از این حق و مساعدت محروم می باشند. در حقیقت می توان گفت که شیعه بودن در مالزی جرم به شمار می آید و از سوی دولت، مقابله شدید با شیعیان و تعالیم آن ها می شود (فلاح زاده،۶۱:۱۳۸۳).
دلایل و انگیزه های برخی روحانیون مالزی در ضدیت با تعالیم شیعه به سه دسته تقسیم می شود: ۱) سر سپردگی روحانیون مالزی به وهابیت و ترس از رواج شیعه به عنوان عمده ترین مانع در راه ترویج عقاید انحرافی وهابیت، ۲) تعصبات خشک مذهبی و بی اطلاعی از مذهب شیعه، ۳) ابراز همگرایی نسبت به واکنش های دولت در برابر دشمن مشترک و فرضی (همان منبع:۶۲). همچنین می توان دلایل عمده ی نگرانی حکومت مالزی از رشد شیعه را این گونه بر شمرد:
– نشر افکار شیعه در میان اساتید دانشگاهی که موجب گرایش دانشجویان به تشیع و در نهایت گرایش مردم عادی به مذهب تشیع خواهد شد.
– رواج تشیع باعث بر هم زدن ثبات سیاسی کشور و از میان رفتن وحدت ملی نژاد های مختلف خواهد شد، زیرا حکام مالزی بر این باورند که مذهب شیعه باعث تفرقه و نفاق میان مسلمانان می شود. آنان وقایع پاکستان را به عنوان نمونه در این زمینه ذکر می کنند.
– رشد تفکر شیعی باعث به خطر افتادن تفکر غربی و منافع اقتصادی و سیاسی غرب می گردد.
– تفکر شیعی در حقیقت مقابله با تفکر وهابی در منطقه است.