– اوراق بهاداری که برای سرمایه‌گذاران خریداری و به نام کارگزار نگهداری می‌شود.

مدت زمان وام، نامحدود است و محدودیت زمانی خاصی برای آن وجود ندارد. اگر قرض‌دهنده‌ای می‌خواهد اوراق بهاداری را که قرض داده است بفروشد لزومی ندارد وام را از قرض‌گیرنده (کسی که فروش استقراضی انجام می‌دهد) بازپس گیرد بلکه کارگزار آن سهام را می‌تواند از محل دیگر قرض گیرد و به او تحویل دهد؛ زیرا این وام می‌تواند از یک قرض‌دهنده به قرض‌دهنده دیگر انتقال یابد. با وجود این، اگر شرکت کارگزاری نتواند این سهام را قرض بگیرد، فروشنده استقراضی باید آن را فوراً بازپرداخت کند. جالب این که هویت قرض‌گیرنده و قرض‌دهنده تنها برای شرکت کارگزاری شناخته شده می‌باشد. قرض‌گیرنده نمی‌داند که قرض‌دهنده کیست. قرض‌گیرندگانی که تمایل به انجام معاملات استقراضی دارند، می‌بایست مبلغی (معادل قیمت فروش به اضافه درصدی بیشتر) را به عنوان ودیعه در اختیار کارگزاران قرار دهند تا در صورت عدم تحقق پیش‌بینی ایشان مبنی بر کاهش، یا در صورتی که به هر دلیلی قرض‌گیرنده نتواند سهام را برگرداند، کارگزار بتواند از محل حساب ودیعه مفاصه نماید. این ودیعه در یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری نگهداری می‌شود.

قرض‌دهنده در مقابل استقراض سهام خود بهره دریافت می‌کند. ‌به این بیان که سود حاصل از سپرده سرمایه‌گذاری متعلق به قرض‌دهنده است. پس از بازگرداندن سهام توسط قرض‌گیرنده، قرض‌دهنده قسمتی از بهره دریافتی حساب سرمایه‌گذاری را به شکل بهره بازپرداختی (که قبلاً روی آن توافق کرده‌اند) به قرض گیرنده برمی‌گرداند.

۳-۵- تشریفات اختصاصی انتقال سهام

در انتقال سهام تشریفات خاصی، مستقل از قالب حقوقی انتقال، مورد نظر قانون‌گذار بوده که عدم رعایت آن ها بر حسب مورد منجر به بطلان یا عدم نفوذ انتقال سهام می‌شود. این تشریفات ممکن است بر اساس نوع سهام باشد و یا بر حسب نوع شرکت سهامی. در نتیجه در انتقال سهام در هر قالب حقوقی، این تشریفات باید مورد لحاظ طرفین قرار گیرد تا انتقال صحیح صورت گرفته باشد.

۳-۵-۱- انتقال سهام بانام

قانون تجارت برای انتقال سهام بانام، تشریفاتی در نظر گرفته و عدم رعایت تشریفات، ضمانت اجرای قانونی دارد. شرایط شکلی انتقال سهام بانام در مواد ۴۰ لایحه‌ی اصلاحی ق.ت و مواد ۱۲۸۷ الی ۱۲۹۰ قاون مدنی بیان شده است.

ابتدا به بیان مواد قانون مدنی می‌پردازیم ‌و بعد از آن ماده ۴۰ لایحه‌ی اصلاحی را مورد تبیین قرار می‌دهیم.

مواد ۱۲۸۷ – ۱۲۹۰ ق م :

۱۲۸۷ : اسنادی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است،

۱۲۸۸: مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد،

۱۲۸۹: غیر از اسناد مذکور در م ۱۲۸۷ سایر اسناد اسناد عادی است،

۱۲۹۰: اسناد رسمی در باره‌ی طرفین و وراث و قائم مقام آن ها معتبر است و اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی که قانون تصریح کره باشد.

‌بنابرین‏ حصول شرایط ذیل الزامی می‌باشد:

۱٫ دفتر ثبت شرکت، دفتر رسمی باشد ومندرجات آن نسبت به شرکت و اشخاص ثالث نیزاعتبار قانونی دارد،

۲٫ برای رسمیت نقل وانتقال سهام با اسم شرکت، رعایت تشریفات ثبت وامضای نقل وانتقال در دفترثبت سهام شرکت و دفتر ثبت شرکت‌ها، قانونا ضروری است،

۳٫ چنانچه نقل وانتقال سهام بانام شرکت وکالتا یا به نمایندگی صورت گیرد، باید سند وکالت رسمی یا نمایندگی قانونی ارائه و شماره ثبت اسناد مذکور در دفتر ثبت سهام شرکت، منعکس شود، (اگر انتقال وکالتا صورت گیرد، شرکت می‌تواند از وکیلی که تقاضای انتقال سهم را می‌کند، سند وکالت او را با امضا یکی از دفاتر ثبت اسناد بخواهد و یا به طریق دیگری یقین پیدا کند که وکالتنامه صحیح است وگرنه در مقابل صاحب سند، مسئول خواهد بود)،

۴٫ اعتبار مندرجات دفترثبت شرکت‌ها به منزله سند رسمی است،

۵٫ انتقال بانام سهام شرکت، بدون رعایت شرایط قانونی فوق، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. ^[۵۸]

م ۴۰ لایحه: «انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذبور امضا کند.

در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است، نشانی کامل انتقال‌گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود.

هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است».

بر حسب م ۴۰ ل.ا.ق.ت، انتقال سهام جزء عقود تشریفاتی است و برای انتقال سهام ناقل یا نماینده یا وکیل او باید دفتر ثبت سهام شرکت را امضا کند.

نکته‌ای که باید بر اساس این ماده مورد توجه قرار گیرد این است که در انتقال تنها امضای ناقل کافی است که این می‌تواند از ایرادات این ماده محسوب شود.

در هر حال، می‌توان گفت قانون تجارت به شکل انتقال اهمیت داده و صحت قرارداد را به رعایت شرط شکلی مقید ‌کرده‌است و صحت و اعتبار انتقال ارتباطی با قالب حقوقی انتقال ندارد.

در صورتی که زمان انتقال سهام بانام تمامی مبلغ اسمی سهام پرداخت شده باشد، فقط ناقل دفتر ثبت را امضا‌ی کند ولی اگر تمام مبلغ اسمی پرداخت نشده باشد ناقل و منتقل‌الیه باید دفتر را امضا و مشخصات منتقل‌الیه همراه آدرس او در دفتر ثبت شرکت درج شود. بر اساس ماده ۳۴ لایحه: «کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می‌باشد و در صورتی که قبل از تادیه تمام مبلغ اسمی، آن را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم، دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود»، قسمت دوم این ماده با م ۴۰ همپوشانی دارد، زیرا بر حسب م ۴۰ با انتقال سهام، نام و آدرس سهامدار جدید باید قید گردد. دلیل بیان این مسئله در این دو ماده بر این اساس است که سهام با تمام حقوق و تعهدات وابسته به آن منتقل می‌شود. سهامدار جدید با کسب مالکیت نسبت به سهام مسئول تعهدات سهام محسوب می‌شود و در واقع انتقال سهام، انتقال تعهد پرداخت مبلغ اسمی سهام نیز می‌باشد.

«با وجود آمره بودن ماده ۴۰ و ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در آن (یعنی بی‌اعتباری نقل و انتقال سهام و عدم قابلیت استناد)، در بسیاری از شرکت‌ها، دفتر ثبت سهام وجود ندارد و واگذاری سهام با توافق طرفین و ثبت آن در صورت‌جلسات مجامع صورت می‌گیرد. در بعضی کشورها‌، صاحب سهم بانام، تصدیقی که در دست دارد، به شخصی که می‌خواهد به او انتقال دهد، می‌سپارد و در پشت آن یا ورقه‌ی دیگری که چاپ شده قبلا و از طرف شرکت به او داده شده است، انتقال را می‌نویسد و برای دفتر شرکت می فرستد. اگر چه قانون تجارت قید ‌کرده‌است که صاحب سهم باید، شخصا یا توسط وکیل، انتقال را در دفتر شرکت تصدیق و امضا نماید، مانعی وجود ندارد که به طریق فوق اقدام شود، زیرا وقتی که شخص این اوراق را امضا کرد، عینا مثل آن است که آن ها را در دفتر امضا کرده باشد، زیرا مقصود از دفتر، اسناد اداری شرکت است».^[۵۹] ممکن است به همین دلیل نیز این موضوع از طرف مراجع صالح مورد اعتراض قرار نگرفته باشد.

۲- واکنش در برابر از دست دادن کنترل

هر چند بیشتر ما مایلیم باور کنیم که روی رویدادها کنترل داریم اما، همیشه امکان پذیر نیست، غالب اوقات ما با موقعیت‌هایی مواجه هستیم که به نظر می‌‌رسد در آن‌ ها کس دیگر یا چند چیز دیگری کنترل سرنوشت ما را به دست دارد و آزادی انتخاب ما شدیداًً محدود است. در بعضی موارد، این احساس کنترل دیگری ممکن است ناخوشایند باشد. به عنوان مثال، عالم اجتماعی معروف هیلز نقش‌های زندگی اجتماعی را در جامعه معاصر آمریکا بررسی کرده و ‌به این نتیجه رسید که چندین قاعده اجتماعی ظالم در آنجا وجود دارد، که یکی از آن‌ ها قاعده زیر است. هر وقت که واقعاً میل دارید جایی بروید، دعوتی به آنجا نشده اید بر عکس هر وقت که دعوت شده اید به جایی بروید احساس می‌‌کنید میل دارید در خانه بمانید در این مورد، اگر چه اعتقاد به کنترل از سوی دیگران چندان قوی نیست با وجود این می‌‌تواند یک منبع ناراحتی دلخوری باشد. در موارد دیگر، این ادراک که دیگران روی زندگی ما کنترل دارند. ممکن است به مراتب ناراحت کننده تر باشد؛ مثلاً مردمانی که در کشورهای دیکتاتوری زندگی می‌‌کنند، ممکن است احساس کنند که کنترل کسی روی فعّالیت‌های روزمره خود، مکالمات و حتی افکار خود را دارند. بیماری نیز ممکن است سبب ایجاد احساس عدم کنترل شود، یکی از دلایل افسردگی شدید بعد از بیماری‌های حاد نظیر حمله قلبی، این است که شخص احساس می‌‌کند که کنترل خود را بر زندگی از دست داده است. یک حمله قلبی، مثال غم انگیزی است. از رویدادی که هم نامطلوب است و هم به مراتب ساده تر از حمله ی قلبی است. می‌‌توانند منجر به افسردگی و ایجاد احساس عدم کنترل شوند. چگونه مردم از عهده چنین احساس احساس از دست دادن کنترل بر می‌‌آیند به طور کلی این واکنش‌ها را به دو دسته مقاومت در مقابل از دست دادن کنترل و تقسیم شدن به آن می‌‌توان تقسیم کرد (کریمی، ۱۳۷۶).

ویژگی‌های افراد با منبع کنترل درونی

اشخاص با منبع کنترل درونی از لحاظ رفتاری و شخصیتی دارای ویژگی‌های زیر می‌‌باشند:

• • کنترل کافی بر زندگی خود دارند، یعنی به توانایی خود در مهار کردن رویدادهای زندگی باور دارند.

• • در تکالیف خود عملکرد بهتری دارند و در انواع بسیاری از ‌فعالیت‌ها سلطه جویی و کارآمدی نشان می‌‌دهند.

• • کمتر تحت نفوذ دیگران قرار می‌‌گیرند و حس انتخاب شخصی بیشتری را تجربه می‌‌کنند.

• • • برای مهارت‌ها و پیشرفت‌های شخصی خود ارزش والاتری قائلند.

  

• • نسبت به قرنیه‌های محیطی که می‌‌توانند برای هدایت رفتار خود از آن‌ ها استفاده کنند هشیارترند.

• • بیشتر افراد دارای کنترل درونی برای قبول مسئولیت اعمال خود آمادگی دارند.

• • با احتمال بیشتری درگیر خیال پردازی‌های زیادتری درباره پیشرفت می‌‌باشند و خیال پردازی‌های کمتری درباره شکست دارند.

• • اطلاعات بیشتری را در موقعیت‌های متفاوت کسب نموده و پردازش می‌‌نمایند.

• • احتمال کمتری دارد که مشکلات هیجانی داشته باشند و الکلی بشوند.

• • در کنار آمدن با ناراحتی‌های روانی توانایی بهتری دارند.

• • عزت نفس بیشتری دارند و به شیوه های ماهرانه اجتماعی تری عمل می‌‌کنند.

• • با همسالانشان مردمی ترند و جذب مردمی می‌‌شوند که می‌‌توان آن‌ ها را دستکاری کرد.

• • این افراد گرایش به کسب نمرات بیشتری در مدرسه دارند در آزمون‌های پیشرفت تحصیلی استاندارد نمرات بالاتری به دست می‌‌آورند.

• • در تلاش برای قانع سازی و زورگویی مقاوم تر، زیرک تر و کنجکاوترند.

• • احتمال دارد این اشخاص از نظر جسمانی سالم تر از افراد بیرونی باشند و نیز گرایش کمتری به بیماری‌های فشار خون، حملات قلبی دارند.

• • افراد دارای منبع کنترل درونی در ورزش کردن و ترک سیگار از احتمال بیشتری برخوردارند (کریمی، ۱۳۷۶).

ویژگی‌های افراد با منبع کنترل بیرونی

اشخاص با منبع کنترل بیرونی از نظر رفتاری و شخصیتی دارای ویژگی‌های زیر می‌‌باشند.

• • این افراد به امکان کنترل زندگی خود در زمان حال و آینده باور چندانی ندارند.

• • در کوشش برای بهبود موقعیت خود فایده ای نمی بینند.

• • احساس فشار روانی در این افراد بیشتر است.

• • افراد بیرونی محیط را تهدید کننده می‌‌بینند، یعنی اعتقاد آن‌ ها این است که کنترلی بر آن ندارند.

• • از نظر جسمانی نسبت به افراد درونی ضعیف ترند، یعنی درونی‌ها به نظر می‌‌رسد سالم تر باشند.

• • بیشتر از درونی‌ها به شانس اعتقاد دارند و در واقع برای افراد زندگی بیشتر نوعی بازی شانس است.

• • موفقیت‌هایشان را به لطف دیگران و یا شانس نسبت می‌‌دهند.

• • برای قبول مسئولیت آمادگی کمتری دارند.

• • این افراد به طور کلی حس کنترلی را احساس نمی کنند.

• بیشتر منفعل هستند و احتمال رفتار فعال در آن‌ ها کمتر است (کریمی، ۱۳۷۶).

۲-۱-۴- تنبیه بدنی‏

چارچوب نظری تنبیه

معنای تنبیه: ‏ الف) معنای لغوی‏

در فرهنگ‏های فارسی، به معنای‏ لغوی تنبیه اشاره شده است، در فرهنگ‏ عمید، تنبیه به معنی بیدار کردن، هوشیار کردن و آگاه ساختن کسی بر امری آمده‏ است. در فرهنگ معین، تنبیه چنین معنی‏ شده است: تنبیه مصدر متعدی است که‏ از نظر لغوی به معنای بیدار کردن و هوشیار کردن است در لغت‏نامهء دهخدا تنبیه به معنای متفاوتی آمده است، از جمله به معنی بیدار، واقف کردن بر چیزی، آگاهانیدن، بیداری از خواب، آگاهی پس از غفلت و آگاه گرداندن و هوشیار کردن (فائضی، ۱۳۷۳).

ب)معنای اصطلاحی‏

الف) پاکیزگی زن

ب) جدائی جسمی زن ومرد

و فایده این دوشرط آن است ،اولاّ :وضعیت زن ازجهت حمل وبارداری مشخص شود واز تداخل نسل جلوگیری شود. ثانیاًّ : طلاق درطهرغیرمواقعه صورت پذیرد وزن وشوهرمدتی جدا ودورازهم زندگی کنند ومیل ‌و رغبت معاشرت وجود داشته باشد تا ‌از وقوع طلاقهای متأثرازخشم وغضب های آنی وزودگذرکه پیوند زناشویی رابرهم زده ‌و ارکان خانواده راازهم می پاشد پیشگیری گردد.ووقوع طلاق صرفاّ درزمان وجود اختلاف واقعی وعمیق به عنوان آخرین راه حل صورت پذیرد.

۲ـ۲ـ۵:. انواع تصمیمات قضائی دادگاه

تقسیم‌بندی تصمیمات محاکم به قضایی و اداری و تعیین معیار تشخیص هر یک بیشتر جنبه نظری دارد. در حقیقت شناسایی تصمیمات محاکم و توصیف و نام‌گذاری آن ها باید در جهت بررسی آثار مهمی انجام شود، که بر هر یک مترتب است. بیان دیگر پرسش این است، که آثار هر کدام از تصمیمات محاکم چیست و کدام یک از تصمیمات محاکم واجد اعتبار امر قضاوت شده بوده، مشمول قاعده فراغ دادرسی قرار می‌گیرد و می‌توان آن ها را موضوع دعوای بطلان قرار داد.

تقسیم‌ بندی سنتی تصمیمات به قضایی و اداری در تعیین دقیق آثار آن ها با توجه به گستردگی زیرمجموعه‌ های هر قسم، دچار مشکل است. لذا تصمیمات محاکم را به چهار دسته :

الف) احکام

ب) قرار

ج) اعمال حسبی

د) دستورات اداری و گزارش اصلاحی

که هریک را به طور مختصر توضیح خواهیم داد.

الف) احکام

احکام قسمت عمده تصمیمات محاکم را تشکیل می‌دهند، تحصیل حکم مطلوب در امور ترافعی هدف اصلی خواهان از اقامه دعوا و هدف اصلی خوانده از پاسخ به دعوا است و مع‌القاعده با صدور حکم است که دعوا فصل شده و وظیفه دادگاه در رسیدگی به دعوا پایان می‌پذیرد. حکم در لغت از جمله به معنی فرمان، دستور آمده و جمع آن احکام است. در فارسی نیز با فعل کردن و دادن صرف می‌شود در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رأیی است که به موجب آن اختلاف طرفین منازعه توسط دادگاه فصل شود. ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی که درمقام بیان تعریف رأی می‌باشد می‌گوید:« چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعواوقاطع آن به طورجزئی یا کلی باشد،حکم،ودرغیراین صورت قرارنامیده می شود.» با توجه به نص ماده؛ حکم دارای چهار عنصر است:

۱- در امور ترافعی صادر شده باشد

۲- از دادگاه صادر شده باشد

۳- راجع به ماهیت دعوا باشد

۴- قاطع دعوا باشد

حکم اثر مثبتی دارد، ‌به این معنی که علی‌القاعده و منحصراًً نسبت به محکوم علیه و یا قائم‌مقام او قابل اجرا می‌باشد. اما در عین حال حکم دادگاه به عنوان دلیل حتی علیه اشخاص غیر از محکوم علیه و قائم‌مقام او قابل استناد می‌باشد. حکم دادگاه دارای آثاری می‌باشد، که دیگر تصمیمات دادگاه دارای‌آن آثار نمی‌باشند، که عبارتند از:

۱- مهم‌ترین و قابل ذکرترین ویژگی احکام؛ قابلیت اجرای آن است البته مختص احکام قطعی است.

۲- قدرت اثباتی حکم دادگاه

۳- فراغ دادرس

۴- اعتبار امر قضاوت شده

۵- قابلیت شکایت از حکم

۶- غیرقابل ابطال بودن رأی به بیان دیگر در هیچ صورتی نمی‌توان دعوایی در مرحله بدوی اقامه نمود که خواسته ان اعلام بطلان و ابطال رأیی باشد که همان دادگاه یا دادگاه دیگر صادر نموده است.

ب) قرار

قرار در لغت به معنی ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید و نیز حکم محکم تخلف‌ ناپذیر آمده است. در متون قانونی از قرار تعریف مثبت ارائه نشده و قانون‌گذار به تعریف منفی اکتفا نموده است در حقیقت با توجه به ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م باید گفت قرار دادگاه به تصمیمی اطلاق می‌شود، که رأی محسوب شده و منحصراًً راجع به ماهیت دعوا بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مذبور را نداشته باشد که به ترتیب می‌توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوا، قرار تأمین خواسته را نام برد .

جهت شناخت قرار از تصمیمات اداری قانون‌گذار، در مقررات مختلف، مواردی راکه عمل باید در قالب قرار صادر شود، به صراحت بیان نموده است. برای مثال در حالی که ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صریحاّازقرارتأمین خواسته، ‌و در ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی به عنوان قرارتوقیف عملیات اجرایی وقالبی که عملیات قضایی محاکم باید ‌بر مبنای‌ آن صادر شود، در مقررات مختلف اشاره شده است، هیچ یک از مقررات تصمیمات اداری همچون تجدید جلسه دادرسی، تأخیر جلسه دادرسی، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و …. که تمامی تصمیمات اداری می‌باشد، را در قالب قرار پیش‌بینی ننموده است. در نتیجه دقیق‌ترین ملاک تشخیص مواردی که عمل محکمه باید در قالب قرار یا به شکل تصمیمات اداری صادر شود، مقررات قانونی است. ‌به این معنی که صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان‌پذیر است، که قانون‌گذار صریحاً یا تلویحاً آن را پیش‌بینی نموده باشد.

ج) تصمیمات حسبی

برخلاف تصمیمات قضایی؛ اعمال حسبی در حالی از دادگاه صادر می‌شود، که اختلاف و نزاعی وجود ندارد. این حالت و لزوم بررسی درخواست توسط قاضی و نظارت و مداخله او، مشخصه وضعیتی است، که صدور تصمیم حسبی را ایجاب می‌کند. در حقیقت، به موجب ماده ۱۰ قانون امور حسبی؛ امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آن ها باشد؛ در نتیجه جهت تشخیص امور حسبی، در حقوق ایران نه تنها بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف و نزاع باید مدنظر قرار گیرد، بلکه لزوم یا عدم لزوم مرافعه، اقدام و اتخاذ تصمیم دادگاه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت هرگاه طبع امور مورد درخواست ایجاب نماید، که طرف مقابل وجود نداشته و در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم باشد، با امر حسبی مواجه خواهیم بود، که منتهی به عمل حسبی خواهد بود. ‌بنابرین‏ درخواست‌هایی مانند تأمین خواسته تابع قواعد امور حسبی نمی شوند، زیرا نزاع و طرف مقابل وجود دارد، اما او را دعوت نمی‌نمایند. پس در مواردی که طبع تقاضا نیازی به طرف قرار دادن کسی ندارد، یعنی متقاضی، درخواستی به زیان دیگری از دادگاه نمی‌کند، موضوع تابع قواعد امور حسبی است، به طور عکس هرکجا که دادگاه فصل خصوص می‌کند، تصمیم او حکم ترافعی است.

د) دستورات اداری وگزارش اصلاحی

به ‌عنوان مثال، مردمانی که یک نوع بخصوصی از یک خودرو را خریداری نموده اند، ناخودآگاه به سمت خواندن و دیدن تبلیغات این خودرو کشیده می‌شوند و تبلیغات خودروهای رقیب را عمدتاً نمی خوانند. شیوه های فروشی که بر اساس اطلاعات شادی بخش بنا شده اند، عموما کاهش تاثیرات ناسازگاری ادراکی را سعی دارند تقویت نمایند. تاسف پیش بینانه یک عکس العمل روانشناختی به راه حل هاست. تصمیم گیر، پشیمانی‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که ممکن است پس از اتخاذ یک تصمیم معین رخ دهد. تاسف پیش بینانه، تصمیم گیر را از اینکه یک تصمیم را بدون توجه به عواقب آن بگیرد، باز می‌دارد.

تاسف و حداقل نمودن بیشترین آن، یکی از روش های ریاضی حل مسئله تصمیم گیری از گذشته بوده است. این تئوری همچنین می‌تواند به ‌عنوان یک ابزار برای کم کردن پشیمانی پس از تصمیم با توجه دادن به نتایج تصمیم به کار رود. این امر باعث کاهش پیامدهای روانشناختی مسئله پس از اجرا می‌گردد. (Moghadam&Tehrani, 2008,47)

۲ –۳۱ – انجام راه حل

تصمیمات خوب اغلب بخاطر اجرای ضعیف بجایی نمی رسند. ‌بنابرین‏ ما نیازمند آن هستیم که علاوه بر آنکه بدانیم که یک تصمیم صحیح چگونه اتخاذ می شود، بدانیم که چگونه اجرا می شود. مدل عقلایی تصمیم گیری ‌در مورد اجرا کمتر صحبت می‌کند. اما در عالم واقع، سه مجموعه از متغیرهاست که اجرای یک تصمیم را مشخص می‌سازد و آن ها عبارتند از رهبری، ارتباطات و پشتیبانی سیاسی. رهبری، حق انتخاب آن را دارد که چگونه تصمیم را به منصه ظهور برساند. علت این که در سال‌های اخیر به تصمیم گیری های مشارکتی و گروهی بیشتر پرداخته می شود، آن است که مردم بیشتر از تصمیماتی که خودشان در ساختن آن دخیل بوده اند، حمایت می نمایند . همچنین انسان‌ها مایلند که ‌در مورد دلایل تصمیماتی که بر روی آن ها تاثیر دارد، بیشتر بدانند. تغییرات سریع ناشی از یک تصمیم ممکن است که تاثیر مخرب بر روی کارکنان داشته باشد. تغییرات همراه با عدم اطمینان و ابهام است. باز بودن راه های ارتباطات و تشریح علل تصمیم گیری و تاثیرات آن، مخالفت را در درون سازمان کم و پشتیبانی را افزایش می‌دهد. شکست در یافتن پشتیبانی سیاسی اغلب به شکست آن تصمیم می‌ انجامد . اجرای موفق تصمیم نیاز به پشتیبانی افراد و ‌گروه‌های صاحب نفوذ که می‌توانند آن را عقیم بگذارند، دارد. یکی از روش هایی که افراد درمقابله با تصمیمی که به نفع آن ها نیست، اتخاذ می نمایند، آن است که هیچ کاری نمی کنند. یعنی نه مخالفت و نه موافقت با آن می‌کنند و در نتیجه تصمیم به تدریج می میرد.

تفاوت های فردی:

برخی افراد در تصمیم گیری کندتر از بقیه هستند و برخی دیگر تصمیمات ریسک دار را بیشتر می پسندند. این تفاوت ها نشان از تصمیم گیری هر فرد به روش خودش دارد که لزوماً بدتر و یا بهتر از دیگر روش ها نیست. در این زمینه و بخصوص در تصمیم گیری سازمانی که بیشتر موردتوجه ماست، دو مسئله مهم وجود دارد و آن سطح تصمیم گیری است.(امیدیان ، ۱۳۸۰ . ۶ – ۱۸).

۲ –۳۲ – مدل سبک تصمیم گیری

مدل سبک تصمیم گیری چهار رهیافت متفاوت فردی را برای تصمیم گیری معرفی می کند . اساس این مدل بر مبنای شناخت این موضوع قرار گرفته است که افراد از لحاظ دو جنبه با یکدیگر متفاوتند. اولین جنبه، روش فکر کردن آن ها‌ است. برخی از افرادمنطقی و عقلایی فکر می‌کنند و اطلاعات واصله را به صورت مرتب مورد مداخله قرار می‌دهند. در برابر، برخی از افراد، به صورت شهودی و خلاق فکر می‌کنند. آن ها درکی کلی از موضوعات دارند. این نکته نیز خاطر نشان می شود که این تفاوت ها ماورای مشخصات انسانی عمومی انسان‌ها که قبلا در بحث عقلایی محدود و تئوری پندار بدانان پرداختیم می‌باشد. جنبه دیگر، تحمل ابهام است. برخی از افراد، نیاز زیادی احساس می نمایند تا اطلاعات صحیح را بصورتی فراهم آورند تا ابهام در آن کمترین باشد، در حالی که برخی دیگر می‌توانند در یک زمان چندین اندیشه را به نتیجه برسانند. وقتی که این دو جنبه با یکدیگر در یک جدول ترکیب می‌گردد، به چهار سبک در تصمیم گیری مواجه می‌شویم: سبک های امری، تحلیلی، مفهومی و رفتاری. افرادی سبک امری را به کار می‌برند که که تحمل ابهام کمتری داشته و روش های عقلایی را پی گیری می نمایند. همچنین آنان منطقی کارا هستند. اما کارایی آنان همواره تحت تاثیر تصمیم گیری بر اساس اطلاعات کم و ارزیابی تعداد محدودی از بدیل هاست. این سبک از تصمیم گیری، تصمیم گیری را سریعتر نموده و تصمیم گیران متوجه امور کوتاه مدت هستند. سبک تحلیلی تحمل ابهام بیشتری از سبک گذشته داشته و این ویژگی به نیاز به اطلاعات بیشتر و همچنین توجه به بدیل های زیادتر ما را راهنمایی می کند. مدیران علاقمند ‌به این سبک را می توان مدیران بادقت و توانا در تطبیق با شرایط نو دانست. افرادی که به سبک مفهومی تصمیم می گیرند، کسانی هستند که به دورنما توجه داشته، مسائل را کلی دیده و آلترناتیوهای متعددی را در نظر می گیرند. تمرکز آنان بر مسائل دراز مدت بوده و برای استفاده از خلاقیت جهت حل مشکلات، این مدیران مناسب‌ترین افراد هستند.

آخرین سبک یعنی سبک رفتاری، مدیرانی را توصیف می کند که با دیگران به صورت عالی کار می‌کنند. آن ها نگران دستاوردهای همتایان و زیردستان خود هستند. آن ها حاضر به قبول پیشنهادات دیگران هستند و به صورت عمده ای به جلسات برای ایجاد ارتباط با دیگران توجه اتکا دارند. این قبیل مدیران، از مناقشه اجتناب کرده و سعی در رسیدن به توافق دارند. اگر چه این چهار مقوله مجزا و واضح هستند، اما اکثر مدیران مشخصاتی دارند که به لحاظ آن در بیشتر از یک مقوله جای می گیرند. ‌بنابرین‏ احتمالا بهترین راه آن است که مشخصه مسلط مدیر را انتخاب و در یکی از این چهار مقوله آن را جای دهیم. دانشجویان رشته مدیریت، مدیران سطح عملیاتی و همچنین مدیران اجرایی عالی، بیشترین گرایش را به سبک تحلیلی دارند. شاید دلیل آن این باشد که دروس رسمی مدیریت و بازرگانی در دانشگاه ها، تفکر عقلایی را توسعه می‌دهند.

به ‌عنوان مثال، دروس حسابداری، آمار و امور مالی، همگی تحلیل های عقلایی ارائه می‌دهند. علاوه بر تمهید یک چارچوب برای توجه به تفاوت های فردی، تمرکز بر سبک تصمیم گیری برای کمک به فهم این واقعیت نیز مفید است. این واقعیت که چگونه دو نفر با هوش و استعداد معادل، با دستیابی مساوی به اطلاعات، می‌توانند در تصمیم گیری کاملا متفاوت می‌باشند. (امیدیان ، ۱۳۸۰، ۶ – ۱۸).

۲ –۳۳ – تصمیم گیری شهودی چندوجهی

واژه تصمیم گیری شهودی چند وجهی به معنای چند راه میانبر است که مکانیزم های معرفتی در اختیار تصمیم گیران برای ساده نمودن تصمیم های پیچیده قرار می‌دهد . زمینه اصلی این تئوری دو رشته علوم سیاسی و روانشناختی معرفتی است که تصمیم گیری را به عهده دارند. از روانشناختی معرفتی، عناصر کلیدی مانند این سئوال که چگونه تصمیم گیران یک راه حل را با توجه به عنصر زمان، محدودیت های متعدد، نامعلومی، ریسک و پیچیدگی‌های شغلی انتخاب و یا رد می نمایند، مطمح نظر این تئوری قرار گرفته است.

در بررسی نقش سیستم حق ثبت اختراع در نوآوری در زمینه داروسازی نیز نشان داده شده است که اگرچه حمایت از اختراعات در ایجاد انگیزه در تحقیق و توسعه داورسازی در کشورهای توسعه یافته عامل مهمی است و بدون آن بسیاری از اختراعات دارویی پیشرفت نخواهند کرد؛ با این حال، حمایت از اختراعات در این زمینه در همه کشورها نتایج یکسانی ندارد. مطالعات انجام شده در بررسی نقش سیستم اختراعات در افزایش نوآوری دارویی نشان داده است که هر گونه پیشرفت در نوآوری دارویی منحصراًً به حمایت از اختراعات مربوط نمی باشد، و عواملی مانند سطح تحصیلات، سطح درآمد کشور، حجم بازار و سایر عوامل دیگر نیز در فعالیت های نوآورانه دارویی نقش دارند. مطالعات در کشورهای درحال توسعه و کم درآمد نشان می‌دهد که بر خلاف کشورهای با درآمد بالا، حمایت از حق ثبت اختراع موجب تشویق برای تلاش بیشتر در فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه داروسازی نمی شود.^[۷۸]

گفتار سوم: الزامات ناشی از اسناد بین‌المللی و تعهدات قراردادی

موافقت نامه های بسیاری در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری وجود دارد که مهمترین آن ها کنوانسیون برن و کنوانسیون پاریس می‌باشد. کنوانسیون برن^[۷۹] برای حمایت از آثار ادبی و هنری در سال ۱۸۸۶ در برن سوئیس تدوین شد و هدف آن ارائه استانداردهای حمایت از آثار ادبی و هنری می‌باشد. بر اساس کنوانسیون برن، حقوق زیر از حقوق انحصاری مؤلف هستند: حق ترجمه، اقتباس و تنظیم اثر، اجرای عمومی، قرائت عمومی، عرضه عمومی، پخش رادیو تلویزیونی، حق تکثیر و حق استفاده از اثر برای تولید یک اثر سمعی بصری. مدت حمایت از آثار بر اساس این کنوانسیون نیز ‌به این ترتیب است، که تا ۵۰ سال بعد از مرگ مؤلف اثر مورد حمایت قرار دارد و برای آثاری که پدیدآورنده آن مشخص نیست، ۵۰ سال از زمان در دسترس عموم قرار گرفتن می‌باشد. ایران تاکنون ‌به این کنوانسیون نپیوسته است.

کنوانسیون پاریس^[۸۰] در حوزه مالکیت صنعتی می‌باشد و در سال ۱۸۸۳ توسط یازده کشور پیشرفته آن زمان در پاریس به امضا رسید. هم اکنون این کنوانسیون بیش از ۱۸۰ عضو دارد، که ایران هم در سال ۱۳۳۷ مفاد این کنوانسیون را پذیرفت است. این کنوانسیون به اکثر مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراع، علایم تجاری، طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی مربوط می شود. هدف کنوانسیون پاریس ایجاد نظامی برای مخترعین است تا از اختراع آن ها در سطح بین‌المللی حمایت شود. سایر کنوانسیون های وایپو ۲۴ کنوانسیون است. این کنوانسیون ها نظام حقوق مالکیت فکری را تشکیل می‌دهند و تنها ضمانت اجراهای آن ها ضعیف می‌باشد، با این حال سیستم مالکیت فکری بر این اساس کار می‌کند.

تمام موافقت نامه های مالکیت فکری قبل از موافقت نامه تریپس فاقد قوانین مفصل در خصوص اجرای مالکیت فکری و روش های کارآمد حل و فصل اختلافات بودند، ‌بنابرین‏ معاهده تریپس ایجاد شد و استانداردهای بیشتری را ارئه داد. به دنبال گسترش مالکیت فکری، کشورهای توسعه یافته به فکر توسعه نظام مالکیت فکری و افزایش حمایت از آن افتادند، زیرا این کشورها تولید کننده علم و تکنولوژی در دنیای امروز می‌باشند، ‌بنابرین‏ از این طریق می‌توانند منافع زیادی کسب کنند. بدین ترتیب، روند تریپس پلاس شکل گرفت و به موجب آن موافقت نامه های دوجانبه و چند جانبه ای به نام موافقت نامه های آزاد تجاری بین کشورها منعقد گردید که هدف آن ها حمایت بیشتر از مالکیت فکری می‌باشد.

لذا در این قسمت، موافقت نامه تریپس و موافقت نامه های آزاد تجاری به دلیل تأثیر مهمی که در حمایت از مالکیت فکری دارند مورد بررسی قرار می گیرند.

بند اول: موافقت نامه تریپس

موافقت نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری،^[۸۱] که جزء لاینفک و اسناد لازم الاجرای سازمان تجارت جهانی است، در سال ۱۹۹۴ در نتیجه مذاکرات دور اروگوئه مورد توافق عمومی قرار گرفت و سازمان تجارت جهانی روند نظارتی و اجرایی آن را بر عهده گرفت. این موافقت نامه یکی از جامع ترین و کامل ترین مقررات درباره حقوق مالکیت فکری محسوب می‏ گردد، که تاکنون در سطح بین‌المللی وجود داشته است. این موافقت نامه شامل انواع مختلف حقوق مالکیت فکری می شود و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را نیز در راستای حمایت از آن ها بیان می ‏کند. موافقت نامه تریپس ضمن تعیین حداقل استانداردهای حمایتی، به برخی از کنوانسیون‏های سازمان جهانی مالکیت فکری از قبیل کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی،کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی(کنوانسیون رم) و معاهده مالکیت فکری در خصوص طرح های ساخت مدارهای یکپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوی آن ها را لازم الاجرا دانسته است.

موافقت نامه تریپس تلاشی برای کم کردن تفاوت ها و یکسان کردن قوانین کشورها به موجب قواعد بین‌المللی مشترک در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری، بود. تریپس حداقل سطح حمایت از حقوق مالکیت فکری را که دولت ها باید درنظر بگیرند، مشخص ‌کرده‌است، و در انجام این کار بین منافع انحصاری حمایت از این حقوق و اثرات منفی آن نسبت به جامعه تعادل ایجاد ‌کرده‌است.