همان­گونه که جدول بالا نشان می­دهد، در حالی که ارزش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای-که خاصیت مصرفی و غیر تولیدی دارند- از سال ۸۱ تا ۸۸– یعنی درست در خلال شوک نفتی دهه ۸۰، تقریبا ۴ برابر شده، یا به عبارتی رشدی در حدود ۳۰۰ درصد را تجربه کرده است، به شکل کاملا تامل برانگیز و معناداری ارزش واردات کالاهای سرمایه­ای-که معطوف به تولید است- در این مدت ثابت مانده است.
نکته بعدی ارزبری تولید است. داده ­های جدول فوق نشان می­دهد که تولید در خلال بازه ۸۱ تا ۸۸، به طور متوسط به اندازه ۱۶٫۱ درصد به ارز خارجی وابسته بوده و این مساله نشان دهنده ماهیت وابسته و غیر مستقل تولید در ایران است.
علاوه بر وجود وابستگی فوق، تولید مدرن از کارایی^[۲۲] (رعایت مقیاس و استفاده از صرفه‌های مقیاس در بنگاه­ها) و بهره‌و‌ری^[۲۳] برخوردار نیست. جدول زیر تعداد بنگاه­ها در برخی صنایع و رعایت صرفه مقیاس را در برخی صنایع در ایران و چند کشور مقایسه می‌کند.
جدول ‏۳‑۲: ، تعداد بنگاه­ها در برخی صنایع داخلی و مقایسه با کشورهای خارجی(مقایسه صرفه مقیاس در ایران و برخی کشورها)

علاوه بر کارایی، بهره‌وری هم پایین است. زیرا به دلیل عدم وجود لزوم حصول ارزش افزوده مستقل از نفت، چینش­های صحیح و تشکیلات بهینه تولیدی انتخاب نشده و لذا بازدهی هر واحد هزینه کاهش می‌یابد و این همان کاهش بهره‌وری است و دیگر اینکه به دلیل حاکمیت افق نگاه کوته نگر و راحت طلبی ناشی از پوشش مصنوعی ناکارآمدی­ها توسط درآمدهای نفتی، نوآوری، تحقیق و توسعه^[۲۴] و اختراع و اکتشاف هم در حوزه تولید کمتر به چشم می‌خورد. لذا رقابت پذیری فنی در صنایع مدرن دچار کندی و محدودیت بوده و اینرسی در مقابل زمینه‌های احتمالی تحول و نوآوری به شدت بالاست. حتی در صنایع بلاواسطه مرتبط با نفت نظیر پالایش و پتروشیمی-که صنایعی فرایندی محسوب می‌شوند- تنها، حلقه واسط-که همان تولید محصولات خام و فرایندی است- از رونق نسبی برخوردار بوده و حلقه­‌های دانش فنی، دانش نصب و راه اندازی و تولید کالاهای واسط و کالاهای فراوری شده با ارزش افزوده بالا، وجود نداشته یا بسیار کم رونق هستند.

تاثیر رانت نفتی بر بخش خدمات

اصولا طبق قواعد رشد، پس از رخ دادن انقلاب بهره‌وری و تولید انبوه در یک ساخت اقتصادی، خدمات گسترش می‌یابد. زیرا دستمزدها به دنبال افزایش بهره‌وری افزایش یافته و تقاضا برای خدمات فزونی می‌گیرد. اما در اقتصاد ایران که ماقبل انقلاب بهره‌وری است، اندازه بخش خدمات به شکلی غیر عادی و نامتناسب با درجه توسعه یافتگی اقتصاد بالاست. در عین حال کیفیت خدمات انبوه در اقتصاد ما نیز نامتناسب بوده و به هیچ وجه با خدمات رشد یافته بعد از ارتقا و انقلاب بهره‌وری مشابه نیست، به طوری که بخش زیادی از آن شامل فعالیت­های نامولد است (شاکری،۱۳۹۲: ۱۲). تا روند تحولات سهم بخش خدمات و بخش حقیقی تولید (کشاورزی و صنعت) را در چند کشور منتخب و ایران مقایسه می‌کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمودار ‏۳‑۹ : روند تحولات سهم بخش خدمات و بخش حقیقی(کشاورزی و صنعت) از ارزش افزوده در ایالات متحده آمریکا
منبع : دفتر اقتصاد کلان اتاق بازرگانی
نمودار ‏۳‑۱۰: روند تحولات سهم بخش خدمات و بخش حقیقی(کشاورزی و صنعت) از ارزش افزوده در پرتغال
منبع : قبلی
نمودار ‏۳‑۱۱ : روند تحولات سهم بخش خدمات و بخش حقیقی(کشاورزی و صنعت) از ارزش افزوده در اسپانیا
منبع : قبلی
نمودار ‏۳‑۱۲ : روند تحولات سهم بخش خدمات و بخش حقیقی(کشاورزی و صنعت) از ارزش افزوده در ایران
منبع : قبلی
به نظر می‌رسد با اختصاص یافتن بخش مهمی از نقدینگی افزایش یافته مرتبط با فعالیت­های سوداگرانه به خدمات نامولد، نه تنها این بخش از خدمات کل مشوق و مکمل تولید نیست – در حالی که خدمات در اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته مکمل و تقویت کننده تولید است- بلکه با جذب منابع به خود و حصول بازدهی‌های بالا در اقتصاد، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بخش تولید را بالا می‌برد. این امر از طرفی موجب ترغیب بیشتر گرایش­های رانت­جویانه و افزونه طلبانه به انحراف رانت­ها به سمت خدمات نامولد، از سویی به ناامید شدن فعالین و کنش­گران عرصه تولید از فعالیت­های تولیدی- به دلیل هزینه فرصت بالا- و ورود آن­ها به عرصه خدمات نامولد – در خوش بینانه‌ترین حالت- و از جهتی به ترغیب دست اندرکاران نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع دارای افق نگاه کوته نگرانه- به دلیل حاکمیت درآمدهای بادآورده نفتی- به سیاست­گزاری و توزیع رانت­ها به نفع گروه ­های نامولد و به ضرر گروه ­های مولد می‌ انجامد.
در یک ساخت اقتصادی- اجتماعی رانتی، به تدریج و تحت تاثیر بخش نامولد، ساز و کارهای نظام پاداش­ دهی به سود گروه ­های نامولد و به ضرر مولدها شکل بسته و روز به روز به ضعیف و مایوس شدن عوامل مولد می‌ انجامد. به عنوان یک نمونه تجربی، بررسی تحولات اندازه بخش خدمات در بزنگاه­های شوک نفتی و بررسی تحولات ارزش افزوده واسطه­گری­های مالی- به عنوان یک شاخص مهم از خدمات نامولد – مفید به نظر می‌رسد.
نمودار ‏۳‑۱۳ : رشد ارزش افزوده واسطه گری­های مالی(قرمز-مربع بزرگ) و خدمات مستغلات(آبی-مربع کوچک) در ایران در سال­های مختلف
منبع : محاسبات تحقیق بر اساس داده‌های سری­های زمانی بانک مرکزی
تحلیل نمودار بالا نشان می‌دهد دقیقا در سال­های شوک نفتی دهه ۵۰، شاهد اوج ارزش افزوده وا­سطه‌گری­های مالی و خدمات واسطه‌گری مستغلات بوده‌ایم. نکته شگفت دیگر، حرکت همزمان این دو شاخص(به عنوان دو شاخص مهم فعالیت­های غیر مولد) است. یعنی درست در دوره رونق نفتی که ارزش افزوده واسطه‌گری مالی اوج می‌گیرد، شاهد اوج گرفتن ارزش افزوده خدمات واسطه‌گری مستغلات هستیم و دقیقا در زمان افول اولی، دومی هم افول می‌یابد.
نمودار بالا نشان می­دهد که در سال ۵۴ – یعنی اوج بزنگاه شوک نفتی دهه ۵۰، ارزش افزوده واسطه­گری­های مالی حدود ۷۵ درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی در این سال ۴٫۸ درصد بوده است. عدم تناسب این دو نرخ رشد، نشان دهنده غیر تولیدی بودن ماهیت واسطه­گری­های مالی در شوک نفتی دهه ۵۰ است.
در ادامه، نرخ رشد ارزش ستانده واسطه‌گری­های مالی و خدمات مستغلات- این بار در بزنگاه شوک نفتی دهه ۸۰- مقایسه شده است و تحلیل نمودارها نتایجی مشابه بالا را نشان می‌دهد.
نمودار ‏۳‑۱۴: نرخ رشد ارزش ستانده واسطه گری­های مالی(آبی-مربع کوچک) و خدمات مستغلات(قرمز- مربع بزرگ)
منبع : قبلی
نمودار ‏۳‑۱۵ : رشد ارزش افزوده واسطه گری­های مالی(آبی-مربع کوچک) و خدمات مستغلات(قرمز-مربع بزرگ)
منبع : قبلی
در نمودار زیر رشد ارزش افزوده واسطه‌گری­های مالی و خدمات واسطه‌گری مستغلات (دو شاخص فعالیت­های نامولد) و رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی(یک شاخص برای فعالیت­های مولد) با هم مقایسه شده است. نتایج حاکی از رشد دو شاخص اول و دوم در مقابل افول شاخص سوم در بزنگاه وفور منابع است.
نمودار ‏۳‑۱۶: رشد ارزش افزوده واسطه گری­های مالی(آبی-مربع کوچک) و خدمات مستغلات(قرمز-مربع بزرگ) و رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی (سبز-مثلث)
منبع : قبلی
سهم ارزش افزوده خدمات واسطه‌گری مالی از تولید ناخالص ملی را قبل، در آستانه و در خلال شوک نفتی دهه ۸۰ و نمودار نرخ رشد همین شاخص را در همان بازه زمانی نشان می‌دهد. نتایج حاکی از رشد شدید سهم ارزش واسطه‌گری­های مالی از تولید ناخالص ملی- به عنوان یک شاخص اساسی فعالیت­های غیر مولد- در بزنگاه شوک نفتی است.
نمودار ‏۳‑۱۷ : سهم واسطه گری مالی از تولید ناخالص ملی
منبع : قبلی
نمودار ‏۳‑۱۸ : رشد سهم واسطه گری مالی از تولید ناخالص ملی
منبع : قبلی
و بالاخره ، رشد ارزش افزوده واسطه‌گری­های پولی و دلالی مستغلات را در خلال اجرای برنامه شوک درمانی بعد از جنگ تا آستانه شوک نفتی دهه ۸۰ نشان می‌دهد. نتایج تحلیلی نشان از رشد ارزش افزوده دلالی مستغلات تا آستانه ۲۰۰ درصد در خلال اجرای این سیاست­های کوته نگرانه دارد.
نمودار ‏۳‑۱۹ : رشد ارزش افزوده واسطه گری­های پولی(آبی-مربع کوچک) و دلالی مستغلات(قرمز-مربع بزرگ)
منبع: قبلی
مشاهده می‌شود به جای آنکه الگوی صنعتی شدن ما از دالان تولید صنعتی و صنایع دستی با بهره گرفتن از تجارت صنعتی مدرن دنیا بگذرد، ابتدا کالاهای صنعتی مدرن از خارج وارد کرده‌ایم و سپس برای آن­ها و نه برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای آن­ها، جایگزینی واردات انجام داده و عملا صنعت با این ماهیت را در مقابل بخش سنتی قرار داده‌ایم. لذا به جای آنکه عدم تعادل میان بخش صنعتی و مدرن به صنعتی شدن و شیوه‌های نوین تولید در کل اقتصاد منجر شود، دوگانگی و تضاد میان این دو بخش به ضرر بخش حقیقی و تولید ملی تشدید شده و زمینه‌های رشد و پویایی تولید را محدود و محدودتر کرده است (شاکری،۱۳۹۲: ۱۱). در این میان، حضور پر قدرت بخش نامولد و تاثیر شگرف آن بر انحراف نظام تصمیم گیری و تخصیص منایع و هم­چنین نظام پاداش­ دهی هم مزید بر علت شده و تولید را محدودتر و زمین‌گیرتر کرده است.

تاثیر رانت نفتی یر مصرف و سرمایه‌گذاری

با وجود آنکه نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در کشور رقم پایینی نیست، اما ساخت رانتی اقتصاد و ماهیت کوته نگرانه و فزون طلبانه فعالین اقتصادی و دست اندرکاران نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع و در مقابل، ماهیت دراز مدت و بلندنگر سرمایه ­گذاری­های مولد، در کنار فقدان زیرساخت­های نهادی- تاریخی لازم برای انباشت­های سرمایه‌ای تولید محور، موجب شده که سرمایه‌گذاری­ها عموما به انباشت سرمایه مفید و مولد منجر نشود. جدول زیر روند تغییرات نسبت سرمایه ­گذاری به تولید را در دهه ۸۰ نشان می‌دهد. سیر نزولی این روند در بازه شوک نفتی دهه ۸۰، قابل مشاهده و توجه است.
جدول ‏۳‑۳: نسبت سرمایه‌گذاری به تولید طی دهه اخیر- میلیارد ریال
منبع : محاسبات تحقیق بر مبنای گزارش­های بانک مرکزی مربوط به شاخص­ های عمده اقتصادی در سال­های مختلف
در این میان، مقایسه تغییرات نرخ مصرف و سرمایه‌گذاری می‌تواند به درک پویایی‌ها و کیفیت سرمایه ­گذاری کمک کند. نمودارهای زیر روند تغییرات هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی را با سرمایه‌گذاری در سال­های مختلف در ایران مقایسه می‌کند. آنچه به شدت قابل تامل است، افزایش ناگهانی هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی در بزنگاه وفور منابع است. این امر نشان از تغییر الگوی مصرف هم در جامعه رانتی و هم در دولت رانتی در هنگامه شوک نفتی دارد که علاوه بر اینکه مستقیما باعث کاهش سرمایه‌گذاری مولد می‌شود، با افزایش شکاف میان بنیه تولیدی تضعیف شده و الگوی مصرف تقویت شده جامعه، باز هم موجب دامن زدن به واردات و تضعیف گروه ­های مولد می‌گردد.
نمودار ‏۳‑۲۰ : ، رشد سالیانه هزینه های مصرفی خصوصی به قیمت­های ثابت سال ۷۶
منبع : محاسبات تحقیق بر اساس داده ­های سری­های زمانی بانک مرکزی