۳ – جبران خسارت مدیر فضولی

ممکن است مدیر فضولی در نتیجه اداره اموال غیر متحمل خساراتی بشود این خسارات ممکن است مادی و یا جسمانی باشد. مثلا همسایه‌ای که برای خاموش نمودن آتش خانه همسایه خسارت جسمانی دیده و در نتیجه این صدمات جسمانی ممکن است خسارات مادی (پرداخت هزینه های جراحی) هم ببیند همه این خسارات در صورت احراز شرایط ادارهمال غیر بایستی به وسیله مالک جبران گردد.

ب – تعهدات مالک در مقابل اشخاص ثالث

مدیر گاهی در اداره مال غیر مجبور می‌شود با افراد دیگری قراردادی منعقد کند

مطابق ماده ۲۱۹ ق.م: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»

‌بنابرین‏ اصل نسبی بودن قرار دادها اقتضای آن را دارد که اثر قرارداد میان مدیر و ثالث پدیدار شود و مالک هیچ رابطه حقوقی با طرف قرارداد یا ثالث ندارد ‌بنابرین‏ ثالث نمی‌تواند اجرای تعهدات را از مالک بخواهد با وجود این بایستی بین دو مورد تفاوت گذاشت، زمانی که مدیر به نام خود یا ثالث قراردادی منعقد می‌کند.که ‌در مورد دوم دو حالت ایجاد می‌شود:

۱- فرضی که مالک بعد از اطلاع از قرارداد آن را اجاره می‌گند در این صورت تمام قواعد را جع به معاملات در اینجا نیز جاری می‌گردد ‌بنابرین‏ بعد از تنفیذ مانند این است که مدیر به نمایندگی از سوی مالک قرارداد را امضاء ‌کرده‌است.(مواد۲۴۷ ق.م به بعد).

۲- فرضی که مالک قرارداد را تنفیذ نمی‌کند. حال باید دید آیا قرارداد برای اداره ضروری بوده است یا خیر؟

اگر این گونه تشخیص داده شود که قرارداد برای اداره ضروری نبوده است تعهدی برای مالک به وجود نخواهد آورد اما اگر ضروری بودن قرارداد احراز شود، در این صورت بعضی از نظام‌ها‌ی حقوقی مانند فرانسه (ماده ۱۳۲۵ ق.م) و مصر (ماده ۱۹۵ ق.م) مالک را در صورت حصول شرایط اداره مال غیر نایب و قائم مقام مدیر محسوب می‌نمایند و او را ملتزم به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد منعقده می‌دانند^[۲۵۵].

در حقوق ایران راجع ‌به این موضوع ماده ۳۰۶ ق.م چیزی را بیان ننموده است با وجود این بعضی از استادان حقوق معتقدند: «پذیرفتن این حکم در حقوق ما دشوار است. ماده ۳۰۶ ق.م چنین نیابتی برای مداخله کننده ایجاد نکرده است و از نظر اصول حقوقی نیز نمی‌توان مفاد پیمانی را که مالک در آن دخالتی نداشته است بر او تحمیل کرد.اگر طرف قرارداد با اعسار مدیر فضولی روبه رو شود، می‌تواند طلب او را از مالک به سود خود بازداشت کند ولی حق ندارد به طور مستقیم و بر مبنای اداره مال غیر به او رجوع کند^[۲۵۶].».

۲ـ۵ مسئولیت پزشک

۲ـ۵ـ۱ اصل احسان در مسئولیت پزشک

یکی از کاربردهای این قاعده که برخی فقها آن را مورد توجه قرارداده اند، مربوط به مسئولیت مدنی یا ضمان پزشک می‌گردد و آن در مواردی است که در روند اقدامات درمانی و معالجات بیمار، با این که پزشک نهایت حذاقت علمی و مهارت عملی خود را به کار می‌بندد و احتیاطات لازم را مراعات می‌کند و مرتکب تقصیر و بی مبالاتی هم نمی‌شود، اما معالجات پزشکی مفید واقع نشده و باعث وارد آمدن خسارات جسمی و مالی به بیمار و حتی فوت او می‌گردد.

که با توجه به دیدگاه های فقهای امامیه در رابطه با نقش قاعده احسان درمسئولیت یا عدم مسئو لیت پزشک – در قوانین موضوعه – می‌پردازیم.

در ابتدا با توجه به توضیحاتی که در فصل قبل در رابطه با ماهیت احسان و شخص محسن و شرایط آن به مرور اجمالی می‌پردازیم.

همان گونه که بیان شد وقتی فرد را محسن وعمل او را احسان تلقی می‌کنیم که:

اولا.قصد و نیت احسان را داشته باشد.

ثانیاً.از نظر واقعیت خارجی و از نظر عرفی، عمل او نیکو و سودمند باشد^[۲۵۷].

و می‌توان گفت احسان عبارت است از دفع ضرر از کسی یا جلب منفعت برای او به قصد نیکی و با فرض سودمند بودن عمل در واقع و به همین دلیل زمانی که شخص به نیت دفع ضرر از دیگری اقدام به انجام کاری و دخالت در آن می‌نمایدو این اقدام منجر به وارد شدن ضرر به طرف مقابل می‌شود، در صورتی که صدق عنوان محسن بر فرد اقدام کننده می‌شود که ضرر وارده کمتر از ضرری باشد که در صورت عدم اقدام و دخالت به طرف مقابل وارد می‌شد^[۲۵۸].

البته به نظر برخی محققان، ملاک و مدار احسان فقط واقعیت خارجی آن نیکو و سودمند بودن عمل در واقعیت است و قصد و نیت عامل در تحقق احسان نقشی ندارد^[۲۵۹].

‌بنابرین‏ اگر فردی بر طبق موازین عقلی و عرفی، فعل محسنانه‌ای را انجام داد اما از باب اتفاق و برخلاف عادت، این فعل منجر به تلف وضرر بشود و با واقع مصادفت نکند، چون عامل آن محسن بوده است و آن حادثه امری اتفاقی بوده است و آیه احسان بر ادله اولیه دال بر ثبوت تکلیف و ضمتن نظیر قاعده اتلاف حکومت دارد، پس پس تکلیف و ضمانی برای فرد محسن ثابت نمی‌گردد^[۲۶۰].

البته باید ‌به این نکته توجه داشت که نباید علت ضرر وارده، تقصیر و عملکرد اشتباه فرد اقدام کننده باشد، زیرا در این صورت احسانی در حق طرف مقابل صورت نگرفته است و عرفا چنین فردی را محسن نمی‌دانند^[۲۶۱].

۲ـ۵ـ۲ احسان بودن پزشک از دیدگاه فقها

در این که آیا فعل پزشک مصداق احسان است و آیا می‌توان پزشک را محسن تلقی کرد اختلاف نظر وجود دارد، که می‌توان در سه دیدگاه تقسیم بندی نمود.

۲ـ۵ـ۲ـ۱ دیدگاه اول

دیدگاهی که پزشک را محسن دانسته و قاعده احسان را در حق او جاری می‌سازد.

دلائل قائلین ‌به این دیدگاه عبارت است از:

۱- از آنجا که پزشک قصد درمان و بهبودی بیمار را دارد و اقدامات درمانی معمولا سودمند و مفید می‌باشند و پزشک هم مرتکب تقصیر نشده است، می‌توان پزشک را محسن و مشمول قاعده احسان دانست^[۲۶۲] و البته از نظر برخی از این فقها، نباید ضرر وارده بدون جبران باقی بماند و دیه بیمار از بیت المال پرداخت می‌شود^[۲۶۳].

۲- برای اثبات عدم ضمان پزشک به روایتی استناد شده است که ‌بر اساس آن، شخصی دو شتر او فرار -می‌کند و شخصی دیگر آن ها را پیدا می‌کند و در یک ریسمان به هم می‌بندد، اما یکی از دو شتر (در اثر کشتن ریسمان) خفه می‌شود و امام علی (ع) شخص یابنده را ضامن نمی‌نماید و می‌فرماید: «او خواسته است که اقدام به اصلاح کند»^[۲۶۴].

و طبق این روایت – که در فصل اول این روایت بیان شد – «اراده اصلاح» و اقدام برای انجام عملی مصلحانه، باعث عدم ضمان گردیده و چون طبیب نیز اراده اصلاح می‌کند و اقدامات پزشکی وی جهت تحقق اصلاح می‌باشد، پس در برابر خسارات وارده ضامن نخواهد بود^[۲۶۵].

در تقسیم ­بندی فوق به عامل کنترل دولت و اداره غیرمستقیم مؤسسه­های خصوصی توسط دولت نیز توجه شده و به نظر می­رسد که دولت می ­تواند و باید سیاست­های اقتصادی و رفاهی خود را از طریق این شرکت­ها که بدانها عنوان شرکت­های عامل دولت داده شده است اعمال کند. البته اصطلاح شرکت­های عامل دولت در قانون محاسبات عمومی تعریف نشده است ولی هرگاه شرکتی با رعایت قانون تجارت تأسیس شود و سرمایه ­گذاری مستقیم دولت در چنین شرکتی از ۵۱ درصد کمتر باشد، اما با بهره گرفتن از امکانات مالی دولت از قبیل تحصیل اعتبارات از بانک­های دولتی یا انعقاد پیمان­ها و خدمات دولتی فعالیت کند، چنین مؤسسه­ای عامل دولت تلقی می­ شود. نظریه تفکیک مدیریت از مالکیت اموال عمومی در قانون محاسبات نیز پذیرفته شده است. در واقع در شرکت­های بازرگانی نیز که سهام دولت و مؤسسه­های عمومی در اقلیت است و به نحو تجاری اداره می­ شود، مالکیت اقلیت سهام همچنان عمومی و دولتی است. لیکن در مواردی که یک شرکت سهامی خصوصی نیز، با توضیحاتی که داده شد به عنوان عامل دولت فعالیت کند، مدیران آن مشمول مسئولیت­های امانی ناظر به اداره اموال عمومی هستند (همان منبع).

در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به ویژه در کشورهای جهان سوم، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی ترجیح داده می­شد و این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هر چه بیشتر دولت، امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به صورت انبوه و با قیمت­های پایین­تر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم می­ شود و بی عدالتی که به صورت نابرابری درآمد و ثروت متجلی شده بود، کم­تر می­ شود. به تدریج با گسترش دامنه فعالیت­ها، مشکلاتی نظیر بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمایت­های غیرکارا باعث شد که طی دهه­های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ عدم کارایی بر فعالیت­های اقتصادی دولت حاکم شود و موجب عدم موفقیت دولت درتحقق اهداف شود. این مشکلات باعث شد که گرایش به سوی ساز و کار خودسامان ­بخش بازار و انجام سیاست­های آزادسازی، مقررات­زدایی و خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و مدیریت به عنوان راهبردهای عقلایی در جهت مقابله با مسایل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی به طور وسیعی مورد حمایت دولت ها قرار گیرد (همان منبع).

از دیدگاه نظری و در نوشته­ های اقتصادی، محدود کردن حوزه عمل دخالت دولت در اقتصاد، سابقه­ای دیرینه دارد. اقتصاددانان کلاسیک، از قبیل آدام اسمیت و دیود ریکاردو، برای دولت سه وظیفه مشخص به صورت حمایت جامعه در برابر تجاوز خارجی، برقراری نظم و امنیت در جامعه و ارائه خدمات عمومی و تسهیلات زیربنایی، قائل بوده ­اند. بدین ترتیب، ماهیت وجودی دولت در جامعه باید به گونه ­ای باشد که ازانجام فعالیت­های متداول اقتصادی پرهیز نماید، تا بدین وسیله وضعیت«بهینه پارتو» ایجاد شود. کشورهایی نظیر برزیل، شیلی و مکزیک در آمریکای لاتین، ترکیه، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، تایلند و سنگاپور در آسیا، تانزانیا، مصر، الجزایر، غنا، مراکش و ساحل عاج در آفریقا، از جمله کشورهای پیشگام در اجرای سیاست خصوصی سازی بوده ­اند. به طور کلی، امروزه دیگر نمی­ توان جامعه­ای را یافت که در آن اقدام به خصوصی سازی برخی از شرکت­های دولتی صورت نگرفته باشد، یا دست کم، اجرای آن در دستور کار دولت­های ذی­ربط قرار داده نشده باشد (همان منبع).

۲-۵-۱-۱- فرضیه های مربوط سهام‌داران نهادی

الف) فرضیه نظارت کارآ: طبق این فرضیه، سرمایه گذاران نهادی از تخصص بیشتری برخوردارند و در مقایسه با سهام‌داران اقلیت می‌توانند مدیریت را با هزینه­ کمتری نظارت نمایند. ‌بنابرین‏، هرچقدر سهام تحت تملک سهام‌داران نهادی بیشتر باشد، نظارت اعمال شده از جانب آن ها کارآتر خواهد بود (جیانگ و همکاران^[۷۲]، ۲۰۰۹).

ب) فرضیه تضاد منافع: بیانگر این است که سرمایه گذاران نهادی به علت سایر روابط تجاری سودآور با شرکت، در واقع ناگزیر به رأی‌­دهی به مدیریت هستند. زمانی که سهام‌داران نهادی عمده، دارای روابط تجاری کنونی و بالقوه بیشتری با شرکت ها هستند، تضاد منافع بالقوه با تعهدات امانی برای این دسته از سرمایه گذاران رایج تر خواهد بود. از این رو، سرمایه گذاران نهادی یا از مدیریت حمایت می‌کنند، یا در صورت بروز اختلاف، سهام خود را می فروشند (همان منبع).

ج) فرضیه­ همسویی استراتژیک: این فرضیه نیز بیانگر این است که کارکردن با هم، برای سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سودمند است. این همکارای به نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی بر مدیریت صدمه می زند. افراد درون سازمانی همسو می‌توانند ثروت شرکت را از طریق تعیین شرایط نامناسب برای فروش کالاها و خدمات درون گروهی و انتقال دارایی ها مورد سوء استفاده قرار دهند (همان منبع).

۲-۵-۲- مالکیت (سرمایه گذاران) مدیریتی

کریزنر^[۷۳] (۱۹۷۳ و ۱۹۸۰) توجه تمامی افراد بشر را به چیزی معطوف می­داند که برای آن ها منافع دارد. وی کار­آفرین^[۷۴] را به معنای واقعی کلمه، فردی می­شناسد که نقش او بر­خاسته از آگاهی به فرصت­هایی است که به آن­ها قبلاً توجه نمی­شده است. سلدن^[۷۵] (۱۹۸۰) نقطه­نظرهای کریزنر را تحت عنوان نظریه کارآفرینی^[۷۶] مطرح می­ کند که محور اصلی آن، مدیر مالک یا کارآفرین در نظریه­ های کلاسیک مدیریت(مبتنی بر نظریه انسان اقتصادی) است. طبق این نظریه، کارآفرین کسی است که به فرصت­ها آگاهی پیدا می­ کند و بصیرت کشف و سرمایه ­گذاری روی آن­ها را دارد. اما، نقش کارآفرین بیشتر در سازمان­ های دارای وحدت مالکیت و مدیریت متجلی می­ شود و به­­تدریج که مدیریت در پی نیاز به افزایش سرمایه از مالکیت شرکت­ها جدا می­ شود، این نقش بسیار کم­رنگ می­ شود. چنین وضعی به ­ویژه پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری می­یابد. در پی جدایی مالکیت از مدیریت، نظریه­ های رفتاری مدیریت با رد مدل کلاسیک کارآفرین یا مدیر مالک، بر انگیز­های مدیر تکیه کرد. این نظریه پیش ­بینی کرد که ‌می‌توان با بهره گرفتن از ساز و کارهایی، منافع مدیران و صاحبان سرمایه را در یک راستا قرار داد. آدام اسمیت^[۷۷] اولین کسی بود که نتایج زیانبار این جدایی را مطرح کرد. به گفته او، «از مدیران سرمایه دیگران نمی­ توان انتظار داشت که به اندازه شرکای شرکت خصوصی در حفظ و حراست از سرمایه خود، مدام هوشیار و نگران باشند. ‌بنابرین‏، غفلت و اسراف در مدیریت چنین شرکت­هایی همواره رواج دارد» (فتحی، ۱۳۹۱).

برل^[۷۸] و مینز^[۷۹] (۱۹۳۲) پس از آدام اسمیت، ادعا کردند که در شرکت­های سهامی عام، با تکیه بر منافع شخصی مدیران، نمی­ توان انگیزه مؤثری برای استفاده کارآمد از دارایی­ های مؤسسه پدید آورد چرا که بدون مشارکت در مالکیت، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارایی سهیم نیستند. آنان اولین کسانی بودند که عنوان کردند تفکیک مالکیت و کنترل، دست مدیران را در راستای دست­یابی به اهداف مغایر با حداکثر کردن ثروت صاحبان سرمایه، باز می­ گذارد.

سازمان همکاری اقتصادی اروپا۱۹۵۰خارج قسمت بازده(میزان تولید یا خروجی)به یکی از عوامل تولیددیویس( Davis)۱۹۵۵تغییراتی که در میزان محصول بر اثر منابع به کار رفته ایجاد می شودفابریکانت (fabricant)۱۹۶۲همیشه نسبت بین بازده و نهاده

کندریک و کریمر

(Kendrick & cremer)

۱۹۶۵بهره وری عامل موضعی و وظیفه ای و بهره جمعی و کلی عواملسیگلsiegel۱۹۷۶مجموعه نسبت‌های بازده به نهادهسومانث Sumanth))۱۹۷۹بهره وری کلی عوامل –نسبت بازده ملموس به نهاده های ملموساستیگل stigle))۱۹۷۶نسبت میان بازداده مرتبط به عملیات تولیدی مشخص و معین در مقایسه نهاده های مصرف شدهماندل Mundel))۱۹۸۳نسبت بین بازده تولید به واحد منابع مصرف شده که با یک نسبت مشابه در دوره پایه مقایسه ٬ و به کار می رود.

بدین ترتیب می توان از بهره وری سرمایه٬بهره وری سرمایه گذاری یا مواد خام و غیره مورد بررسی قرار گیرد نام برد.تعاریف دیگری از دهه شصت به بعد ارائه شده است که اهم آن ها در جدول شماره ۱-۲ خلاصه شده است.

همان‌ طور که از جدول۱-۲ بر می‌آید٬ تعریف پذیرفته شده ای از بهره وری که مورد توافق همه نویسندگان باشد وجود ندارد.چنین اختلاف نظری در تعریف بهره وری بین مؤسسات معروف دنیا نیز وجود دارد ٬که ذیلا” به معروف‌ترین آن ها اشاره می شود.

سازمان همکاره اقتصاد اروپا ( OEEC):بهره وری برابر است با خارج قسمت خروجی (میزان تولید ) بر یکی از ( کل) عوامل تولید.

سازمان بین‌المللی کار:بهره وری عبارت است از رابطه بین ستاده حاصل از یک سیستم تولیدی به داده های به کار رفته (مانند :زمین٬سرمایه٬نیروی کارو….)به منظور تولید آن ستاده.اجزای مختلف این تعریف عبارتند از :۱)منظور از سیستم تولیدی در تعریف فوق عبارت است از هر فرآیندی که با تغییر ورودی های سیستم ٬ کالا یا خدمات تولید کند.‌بنابرین‏ بهره وری منحصر به سیستم‌های تولید کالا نیست بلکه در رابطه با سیستم‌های تولید کننده خدمات نیز کاربرد دارد.به عنوان مثال ٬ در رابطه با سیستم های آموزشی ٬اداری و یا بهداشتی که حاصل کارشان به صورت خدمات عرضه می شود٬ مفهوم بهره وری مصداق داشته و تلاشهایی در جهت اندازه گیری آن نیز به عمل آمده است.

۲)منظور از ستاده یا خروجی یا خروجی یا برونداد٬حاصل عملیات سیستم تولیدی است.ستاده نهایی یا حاصل کار می‌تواند به صورت کالا یا خدمات عرضه شود.نظیر نفت پالایش شده٬تولید برق٬تولید اطلاعات و آمار٬چاپ کتب و نشریات٬آموزش نیروی انسانی٬درمان بیماران٬احداث راه٬جا به جایی کالا و مسافران و نظایر آن٬ که هر یک نمونه هایی از ستاده در سیستم های تولید و خدماتی هستند.

۳) منظور از داده ها یا ورودی و درون دادها٬کلیه منابع مورد نیاز به منظور تولید کالا یا خدمات مورد نظر است.در مبحث بهره وری ورودی ٬داده یا منابع عبارتند از:نیروی انسانی ٬سرمایه ماشین آلات٬ مواد اولیه٬ زمین ٬اطلاعات٬زمان و انرژی که برای تولید کالا یا خدمات مورد استفاده قرار گیرد.

‌بنابرین‏ با توجه به تعریف فوق ٬می توان گفت بهره وری عبارت است از:استفاده مؤثر و بهینه از منابع موجود به منظور تولید کالا یا خدمت.در واقع بهره وری نشان می‌دهد تا چه میزان در تولید کالا و یا ارائه خدمات از داده ها و منابع موجود و در دسترس استفاده مؤثر و کارآمد به عمل آمده است.به طور کلی بهره وری رابطه بین تولید و مصرف منابع را نشان می‌دهد و جهت توصیف و تبیین این رابطه ٬رویکردی تحلیلی ارائه می شود.یعنی آن که به جای تحلیل های کلامی و توصیفی ٬ بهره وری همواره در قالب یک شاخص کمی و عددی بیان می شود.پس باید از نظر تحلیلی (کمی) بین ستاده و داده یک رابطه کمی را جستجو کرد.

PRODUCTIVITY=OUT PUT/IN PUT داده ها / ستاده =بهره وری

مرکز بهره وری ژاپن( JPC): بهره وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی٬تسهیلات و غیره به طریقه علمی و کاهش هزینه های تولید ٬گسترش بازارها٬افزایش اشتغال٬کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی ٬ آن گونه که به سود کارگر ٬ و عموم مصرف کنندگان باشد.(خاکی۱۳۷۷٬)

آژانس بهره وری اروپا( EPA):

بهره وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است.

بهره وری در درجه اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است٬ بهبود ببخشد.بهره وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می‌تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل به انجام برساند.علاوه بر آن ٬ بهره وری مستلزم آن است که به طور پیوسته تلاشهایی در راه انطباق فعالیت‌های اقتصادی با شرایط دائما” در حال تغییر و همچنین تلاشهایی برای به کار گیری نظریه ها و روش جدید انجام گیرد.به طور کلی می توان گفت بهره وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان‌ها است.(خاکی۱۳۷۷٬)

سازمان بهره وری ملی ایران( NIPO):

بهره وری یک فرهنگ ٬یک نگرش عقلانی به کار و زندگی است که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیت‌ها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالی تر است.(خاکی۱۳۷۷٬)

۳-۲٫جمع بندی از تعاریف بهره وری

به طور کلی میتوان گفت بهره وری یعنی انجام کارهای درست.به علاوه ٬انجام درست کارها یا به عبارت دیگر ٬ بهره وری یعنی اثر بخشی به علاوه کارایی .‌بنابرین‏ لازم است به اختصار مفهوم اثر بخشی و کارائی را مد نظر قرار دهیم.(خاکی۱۳۷۷٬)

اثر بخشی( Effectiveness):اثر بخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده.لازم به توضیح است که کارائی و اثر بخشی لزوماً” همسو نیستند و پا به پای هم حرکت نمیکنند.

کارائی( Efficency):نسبت بازده به واقعی به دست آمده به بازده استاندارد و تعیین شده مورد انتظار یا راندمان.در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام شود.

۴-۲٫برداشت‌های نادرست از بهره وری

غالبا” مفهوم بهره وری همچون سایر مفاهیم و واژه های علمی ٬برداشتها و طرز تلقی های نادرستی از آن می شود که عمدتاً” ناشی از عدم احاطه کامل به مفهوم مورد بحث است.در این مبحث برخی از طرز تلقی های نا درستی که از مفهوم بهره وری وجود دارد، شناسانده می شود .(خاکی۱۳۷۷٬)

۱-۴-۲٫بهره وری مختص به صنعت است.

بهره وری منحصر به سیستم‌های تولید صنعتی نیست.امروزه این مفهوم در انواع سیستم‌های تولید کننده خدمات حتی در بخش دولتی رایج گردیده است و جهت ارتقاء و بهبود بهره وری خدمات عمومی (دولتی) نظریه ها و مدل‌های مختلفی ارائه گردیده است.

۲-۴-۲٫بهره وری یعنی سود بیشتر

اشتباهات رایج از مفهوم بهره وری ٬ یکی دانستن این مفهوم با سودآوری است.سود آوری با بهره وری رابطه مستقیم ندارد.به سخن دیگر با بالا رفتن سود٬ممکن است بهره وری بالا نرود.به دیگر سخن میتوان گفت ٬مثلا” با بهره گرفتن از مکانیزم قیمت‌ها٬سودآور بود لیکن این سودآوری ممکن است به بهای افت بهره وری حاصل شده باشد (تولید کم لیکن گران).

۳-۴-۲٫بهره وری همان اثر بخشی است.

اثر بخشی به میزان یا درجه تحقق اهداف یک سیستم گفته می شود لکن تحقق یک یا چندهدف سازمانی یا ملی به منزله حسن بهره برداری از منابع یا به مثابه ارتقاء بهره وری نیست٬زیرا به هدفی با هزینه گزاف و یا با صرف وقت و نیروی انسانی زیاد نائل شد که در این صورت هدف به نحو کارآمدی تحقق نیافته است و جهت رسیدن به آن منابع زیادی مصرف گردیده است.

۵-۲-۳- یافته های مربوط به رگرسیون انگیزش شغلی روی اهمال کاری شغلی با کنترل نقش ابعاد ویژگی های شغلی

هدف از این مرحله تعیین نقش واسطه گری انگیزش شغلی با کنترل ابعاد ویژگی های شغلی بود. یافته های جدول ۴-۵ و دیاگرام مسیر تأثیر همزمان ابعاد ویژگی های شغلی و انگیزش شغلی بر اهمال کاری شغلی(دیاگرام شماره ۳) مؤید این می‌باشد که نقش واسطه ای متغیر انگیزش در ارتباط بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی تأیید نمی شود. این یافته با برخی از پژوهش های پیشین از جمله، استیل(۲۰۰۷)، کوثری(۱۳۹۰)، قاسمی(۱۳۹۰) و ‌نیک‌بخت(۱۳۹۱) ناهمسو می‌باشد. این تحقیقات نشان دادند که، بیزاری از تکلیف، خودبسندگی، وظیفه شناسی، اشکال خودکنترلی، حواس پرتی، سازمان، انگیزش شغلی و تکانشی بودن پیش‌بینی کننده های قوی برای اهمال کاری هستند (استیل، ۲۰۰۷). کوثری (۱۳۹۰) نشان داد بین اهمال کاری تحصیلی و انگیزه پیشرفت رابطه ی معنی دار منفی وجود دارد. در این پژوهش نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که انگیزه پیشرفت و اضطراب امتحان، اهمال کاری تحصیلی را پیش‌بینی می‌کنند. ولی قدرت پیش‌بینی انگیزه پیشرفت بیشتر بود. قاسمی (۱۳۹۰) نیز در همین راستا بین انگیزش پیشرفت و اهمال کاری رابطه منفی یافت.

دلیل احتمالی عدم نقش واسطه ای انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری را در این پژوهش اینطور می توان بیان کرد که، نگاه کلی به اهمالکاری به عنوان یک پیامد است که خود می‌تواند معلول عوامل فردی و محیطی مختلفی باشد و از طرفی دیدگاه کلی نسبت به انگیزه متفاوت از اهمالکاری می‌باشد یعنی اینکه هم به عنوان علت و هم معلول از آن یاد می شود.

از طرفی، یافته های قبلی (جدول۴ـ۴ و دیاگرام شماره ۲) مؤید این می‌باشد که ارتباط بین چهار ویژگی شغلی اهمیت وظیفه، تنوع مهارت، استقلال کاری، بازخورد و انگیزش شغلی معنادار نمی باشد. بدین ترتیب که ویژگی های شغلی پیش‌بینی کننده مثبت انگیزش شغلی و انگیزش نیز به نوبه خود پیش‌بینی کننده منفی اهمالکاری نمی‌باشد. لذا چنانچه در مرحله اول از انگیزش به عنوان یک پیامد یاد شود، باید گفت که ویژگی های شغلی آنچنان دلیل قوی و مهمی برای بروز آن نبوده اند بلکه عوامل مهم تری از جمله ساختار سازمانی (به طوری که کارکنان بدون هیچ گونه واسطه و مانعی با مدیران ارشد در ارتباط باشند)، جو سازمانی سالم (به طوری که به کارکنان به عنوان یک سرمایه نگاه شود نه ابزار)، امنیت شغلی (کارکنان از بودن خود در روزهای آینده در سازمان اطمینان داشته)، ایمنی شغلی (محیط کاری خود را یک جای امن برای سلامت جسمی و روحی خود بدانند) و موارد دیگر برای بروز آن لازم و ضروری بوده است. در مرحله دوم اگر از انگیزه به عنوان علت نگاه شود باید گفت که نتوانسته است در کاهش اهمالکاری نقش معناداری را داشته باشد. این دلیل احتمالی وجود دارد که شاید اهمالکاری به علل دیگری وابسته بوده است.

در مجموع نتایج این بررسی با یافته های تحقیقات پیشین (رابینز، ۱۹۹۶؛ کوته، ۱۹۸۷؛ لونرگان، ۱۹۹۸) که نشان می‌دهند ویژگی های شغلی با اهمال کاری دارای رابطه معکوس است، مطابقت دارد. اما با تحقیقاتی نظیر (پیرى، ۱۳۷۸؛ محسنى تبریزى و میرزایى، ۱۳۸۳؛ محمودی و همکاران، ۱۳۸۶؛ لطفعلی زاده و محمدی، ۱۳۸۷؛ حبیبی، ۱۳۸۹؛ اولدهام، ۱۹۷۶) که بیان داشتند ویژگی های شغلی با انگیزش شغلی رابطه مستقیم دارد و تحقیقاتی نظیر (استیل، ۲۰۰۷؛ کوثری، ۱۳۹۰؛ قاسمی،۱۳۹۰؛ ‌نیک‌بخت، ۱۳۹۱) که نشان ‌دادند انگیزش شغلی با اهمال کاری رابطه معکوس دارد، مطابقت ندارد. در واقع مجموع یافته های این تحقیقات و پژوهش حاضر مؤید این مطلب است که مشاغل غنی تر و پر محتواتر با کاهش اهمال کاری شغلی همراه است.

۵ـ۳ـ پیشنهادها و محدودیت ها

در مجموع یافته ها قویاً دلالت بر این دارد که مدیران و مشاوران سازمانی بایستی مسئله اهمال کاری را که کارکنان و خود سازمان از آن رنج می‌برند را مورد بررسی و تفحص قرار دهند و با افزایش جذابیت های شغل و ماهیت غنی آن در راستای کاهش اهمال کاری کارکنان بکوشند. با این وجود، پژوهش حاضر علی‌رغم پیامدها و تلویحات مهمی که دارد بدون محدودیت نیست. در ادامه برخی محدودیت‌های این پژوهش بررسی می‌شود. ‌بر اساس این محدودیت‌ها این پژوهش توصیه هایی برای مسیرهای تحقیقاتی آتی پیشنهاد ‌کرده‌است که در ادامه ذکر شده است:

۱ـ به خاطر ماهیت نمونه، دشوار است یافته های پژوهش را به همه کارکنان شاغل در سازمان های دیگر تعمیم داد. شرکت‌کنندگان پژوهش حاضر کارکنان یک سازمان خدماتی و آموزشی بودند که از تحصیلات و شرایط شغلی خاصی برخوردار بودند. ‌بنابرین‏ نتایج نبایستی بدون بررسی بیشتر به کارکنان صنایع و تولیدی ها تعمیم داده شود و برای تعیین تعمیم‌پذیری این یافته ها به کارکنان از طبقات و حرفه های مختلف، تحقیقات بیشتری موردنیاز است.

۲ـ با توجه به اینکه مدل ‌بر اساس تحقیقات تجربی و نظریه های پیشین طراحی شده است لازم است راجع به نتیجه‌گیری‌های قاطع در خصوص روابط علّی میان متغیرها احتیاط‌های لازم صورت گیرد. نتایج مبتنی ‌بر داده های همبستگی است، این امر موجب می‌شود نتوان ‌بر اساس روابط مشاهده شده با قاطعیت ادعای علیّت کرد.

۳- از آنجا که پرسش نامه های مورد نظر در تحقیق دارای ‌سوالات زیادی بودند و علارغم وقت کافی جهت پاسخ دهی بعضی از افراد از پاسخ گویی امتناع می‌کردند.

۴ـ تحقیقات اندکی به بررسی عوامل مؤثر بر کاهش اهمال کاری پرداخته‌اند. از آنجایی که اهمال کاری موجب کاهش کیفیت زندگی شخصی و کاری افراد می‌شود و همچنین پیامدهای وخیم و یا حتی غیر قابل جبران را به دنبال دارد، لزوم شناخت عوامل کاهش دهنده اهمال کاری این قشر بیش از پیش احساس می‌شود. می‌توان ‌به این پژوهش به عنوان نقطه شروعی برای این مسیر نگاه کرد.

۵- در راستای افزایش نرخ مشارکت کارکنان در پژوهش و با توجه به ماهیت منفی متغیر اهمال کاری در پژوهش حاضر تصمیم گرفته شد هیچ پرسش دموگرافیکی در مقیاس گنجانده نشود.

۵-۵-۲-پیشنهادات

۵-۵-۲-۱- پیشنهادات پژوهشی

1. 1. پیشنهاد می شود در آینده پژوهشگرهای دیگر، در ‌گروه‌های دیگر شغلی، فرهنگ­های مختلف و مقاطع زمانی مختلف پژوهش مشابهی را جهت مقایسه نتایج و تعمیم به جامعه های دیگر انجام دهند.

1. 1. از آنجا که نمونه پژوهش یک ‌دست کارمند بوده و تقریبا از نظر تحصیلات در یک سطح بوده اند و به واسطه آن از مزایای مادی وغیر مادی تقریبا یکسانی برخوردار هستند، لذا پیشنهاد می شود در نمونه متنوع تر با پراکندگی بیشتری تحقیق تکرار شود تا نقش این متغیر ها مشخص شود.

1. پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی متغیرهای دیگری به عنوان متغیرهای پیش بین و مؤثر بر اهمالکاری شغلی در نظر گرفته شود تا بدین طریق بتوان علل بروز آن را شناخت و به دنبال آن با اقدام سریع در جهت رفع آن گام برداشت.

۵-۵-۲-۲-پیشنهادات کاربردی

1. 1. دادن راهکارهای لازم به افراد سهل انگار و غیرمولد برای بالا بردن انگیزه و توان جهت کاهش تأثیر سوء این مسئله(اهمالکاری) در زندگی کاری و نزدیکتر کردن آن ها به نوع مطلوب یعنی نوع مولد و بهره ور.

1. 1. تا حد امکان مشاغل را غنی تر سازند.

1. 1. به کارکنان استقلال بیشتر، بازخورد و فیدبک مناسب، عادلانه و دقیق داده شود.

نکاح:

از جمله عقودی است که در میان عقود و قراردادها جایگاهی مختص به خود دارد و علاوه بر این آثار و روابط حقوقی زوجین را در برمی‌گیرد، بر زندگی فرزندان که از این ازدواج به وجود می‌آیند، اثر به‌سزایی دارد و از آنجا که دوام و استحکام مبانی اخلاقی و فرهنگی جامعه مبتنی بر استحکام خانواده است، قانون‌گذار خود را موظف می‌داند در عقد نکاح به مراتب بیشتر از سایر عقود دخالت کند.

اهمیت خانواده و امر زناشویی در میان جامعه بشری:

«خانواده از مهمترین عناصر تشکیل دهنده جامعه بشری است. ارزش هر قوم و اجتماع منوط به اهمیت خانواده‌هاست و هرگاه خانواده ضعیف شود یا از بین برود به همان نسبت جامعه حیات و موجودیت خود را از دست خواهد داد. خانواده اولین شکل ساده یک گروه کوچک از اجتماع است. به عبارت دیگر، خانواده اولین حلقه کوچکی است که در اثر انس و الفت میان بشر پیدا شده و مبتنی بر غرائز و احساسات بشری از قبیل محبت و وداد می‌باشد. خانواده پایه اساسی اجتماع و خود متکی بر ازدواج است.

ازدواج:

مسئله‌ای است که در هر دین و آیین و اغلب کتب اخلاقی و اجتماعی در اقدام به آن تشویق گردیده است؛ به خصوص در کتاب‌های مذهبی، تشویق و ترغیب زیادی صورت گرفته و پیامبران هم در این مورد تأکید فراوان نموده‌اند.

اهمیت امر زناشویی در زندگی اجتماعی به اندازه‌ای است که دوام و بقاء و انتظام جامعه بدون آن امکان‌پذیر نیست. امروزه اغلب و بلکه تمام کشورها در ترغیب و تشویق اشخاص به ازدواج ساعی بوده و به وسایل گوناگون مردم را ‌به این امر مهم اجتماعی تشویق می‌نمایند و اغلب دولت‌ها با وضع مقرراتی ‌در مورد کارمندان و مستخدمین متاهل خود، مبالغی را به عنوان حق تاهل یا عائله‌مندی قائل شده‌اند.»

۱-۷ – پیشینه پژوهش مبانی نظری

۱-۷-۱-پیشینه پژوهش در جهان

موضوع این پژوهش که به بررسی تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و حقوق ترکیه پرداخته است دردانشگاه آنکارا توسط شافاک پارلاک،با عنوان روابط حقوقی زوجین و در دانشگاه آنکارا توسط احمدکلیچ اوغلو با عنوان برابری زن ومرد در قانون مدنی کار شده است ، همچنین توسط بشیرآجایی ،با موضوع ،نظام اموال قانونی در ازدواج،در دانشگاه ازمیرو آکینجی شاهین،با موضوع زن وخانواده در قانون مدنی ترکیه پژوهش کرده‌اند که مشخصات کامل آن ها در فهرست منابع ذکر گردیده است.

۱-۷-۲- پیشینه پژوهش در ایران:

از تحقیقاتی که ‌در مورد روابط حقوقی زوجین در ایران انجام شده می توان به کتاب (حقوق زوجین )تالیف محمد رضا شریعتمداری، و مهدی مهریزی با عنوان ،حقوق زن در قانون اساسی اشاره کرد همچنین ‌در مورد ولایت به کتاب سید حسین صفائی وکتب دیگر اشاره کرد . امادر مقام مقایسه قوانین دوکشور ‌در مورد حقوق زوجین می توان به مقاله ستاره هاشمی اشاره که با مطالعه این مقاله می توان نتیجه گرفت که قانون مدنی واساسی ترکیه برخلاف قانون سابق آن کشور در زمینه‌های مختلف تصمیم گیری و اعمال قدرت(ریاست خانواده )، حق انتخاب اقامتگاه،اشتغال ،روابط مالی زوجین ، و تمکین حقوق برابر و مشترکی را برای زو جین قائل است در حالی که قوانین ایران برای زوجین حقوق متقابلی شناخته است که برابری زوجین و آزادی آن ها در انتخاب را به رسمیت نمی شناسد

۱-۷-۳- مبانی نظری:

منابع حقوق ایران و ترکیه یکسان نیستند و سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می‌کند،منابع حقوق ایران راجع به حقوق زوجین نیز از این قاعده مستثنی نیست وبرای مثال ‌در مورد ریاست خانواده در ماده ۱۱۰۵ق. م آمده است ((در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است )).

در حقوق ایران این ماده بر مبنای فقهی آیه۳۴ سوره نساء است : (( الرجال قوامون علی النساء)) ریاست خانواده از امور مربوط به نظم عمومی است و شوهر نمی‌تواند به اختیار یا ضمن یک قرارداد خصوصی ازآن بگذرد . از آثار ریاست شوهر حق تعیین مسکن است علاوه بر آن شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد ، منع کند .در موارد دیگر نظیر نفقه ‌و تمکین نیز مواد قانون مدنی از فقه گرفته شده است در حالی که حقوق ترکیه علی رغم اینکه کشور مسلمان است حقوق عرفی دارد و قانون مدنی این کشور ازقانون سوئیس برداشته شده است و تمام مواد راجع به حقوق زوجین منطبق با کنواسیون منع هر گونه تبعیض با زنان و دیگر کنوانسیون های بین‌المللی می‌باشد و مبنای حقوق زوجین بر خلاف حقوق ایران بر برابری و مساوات در حقوق بنا شده است .

۱-۸ – روش کار وتحقیق موانع ومشکلات تحقیق:

در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است واز ابزار اطلاعاتی نظیر بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای بهره گرفته شده ا ست .از مشکلات تحقیق می توان به نبود پیشینه درایران،کمبود وقت کافی برای پژوهش دردسترس نبودن منابع ،و کمبود منابع خارجی در زمینه حقوق زوجین در حقوق ترکیه اشاره کرد که در این زمینه تحقیقاتی انجام نگرفته است یا اگر تحقیقاتی باشد درحد یک مقاله بوده است .

فصل دوم

مقدمه

می‌گویند که هدف از وضع قوانین، تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است. آنچه پس از ادای این جمله معمولا فراموش می‌شود طرح این پرسش است که مبنا و معیار تنظیم روابط اجتماعی از طریق وضع قوانین چیست؟ مثلاً چرا قانون‌گذار زن را مجبور کرده در منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی کند. پاسخ دهندگان معمولا به جواب‌هائی متوسل می‌شوند که محتوای گنگ و مبهمی دارند. آنان اغلب مفاهیمی نظیر خرد، عدالت، مصلحت اجتماعی و اراده الهی را پیش می‌کشند؛ یا وجود اختلافات فیزیولوژیک را علّت وجود قوانین تبعیض آمیز ‌در مورد زن و مرد می‌شمارند، بی آن که برای اثبات ادعای خود به دلایل علمی محکمی متوسل شوند. و یا اینکه مانند واضعین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنند که «جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او ووحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین…»(اصل دوم ق.ا)به عبارت دیگر‌‌ همان‌ طور که در مقدمه قانون اساسی نیز متذکر شده‌اند: «…. و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد…. یعنی واضعین قانون اساسی از این فرض حرکت کرده‌اند که قانونگذاری (تشریع) اختصاص به خدای یکتا دارد و بنده را در این میان نقشی نیست. قوانین خدائی در قرآن مضبوط و یا از طریق سنت به ما منتقل شده و وظیفه بندگان اطاعت از این قوانین لایتغیر الهی است؛ و اگر وضع قوانین جدید لازم افتد باید با درنظر گرفتن قوانین الهی و در چارچوب آن مقررات جدید وضع گردد.(اصل چهارم ق.ا) تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای ملّی با احکام اسلام به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است.

‌به این ترتیب ضوابط و معیارهای حاکم در تنظیم روابط اجتماعی ‌در مورد ما ایرانیان خرد و عدالت و…. نیست، بلکه قرآن و سنت است. البتّه از نظر واضعان قانون اساسی کنونی، تمامی این مفاهیم در احکام اسلامی تبلور می‌یابد. اما آیا براستی پایه و اساس کار قانون‌گذار را در وضع قوانین همین مفاهیم تشکیل می‌دهند و اگر چنین است مقررات راجع به خرید و فروش برده با کدامیک از این موازین تطبیق می‌‌کرده‌است؟^[۱]