۴-۵-۹- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به تتراسایکلین ها…….. ۹۶
۴-۵-۱۰- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به دیگر آنتی بیوتیک‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- اهمیت جداسازی فاژ ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹
۵-۲- نتایج جستجو برای جداسازی فاژ …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۳- اهمیت الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی پروبیوتیک ها …………………………………………………………………… ۱۰۲
۵-۴- راه های انتقال ژن های مقاومت به آنتی بیوتیکی در لاکتوباسیل ها ……………………………………………. ۱۰۳
۵-۵- نتایج تفسیر برای الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ………………………………………………………………………… ۱۰۴
۵-۶- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
ضمائم
پوسترهای ارائه شده در پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ……………………………………… ۱۲۱
خلاصه انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
فهرست جداول
جدول ۱-۱- مورفولوژی باکتریوفاژهای اسید لاکتیک ……………………………………………………………………………… ۳۰
جدول ۱-۲- گروه های آنتی بیوتیکی و مکانیسم عمل آن ها …………………………………………………………………. ۴۶
جدول ۱-۳- پنی سیلین ها و طیف اثر آن ها ………………………………………………………………………………………….. ۴۹
جدول ۱-۴- مثال های انتخابی از سفالوپورین ها و سفامایسین و طیف اثر آن ها …………………………………. ۵۰
جدول ۱-۵- ماکرولیدها وتتراساسکلین ……………………………………………………………………………………………………. ۵۶
جدول۱-۶- کینولون ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
جدول ۳-۱- دستگاه های مورد استفاده در تحقیق به همراه مدل آن ها ………………………………………………. ۶۸
جدول ۳-۲- مواد مورد نیاز در آزماشی به همراه کشور سازنده آن ها ……………………………………………………. ۷۰
جدول ۳-۳- دیسک های آنتی بیوتیک مورد استفاده جهت آنتی بیوگرام در این مطالعه ……………………. ۷۵
جدول ۴-۱- نتایج حضور یا فقدان فاژ در سویه ها با بهره گرفتن از ۳ روش مختلف ………………………………….. ۸۱
جدول ۴-۲- نتایج قطر هاله عدم رشد و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی برای سویه های لاکتوباسیل بومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
جدول ۴-۳- میزان درصد حساسیت و مقاومت سویه های به آنتی بیوتیک ………………………………………….. ۹۱
فهرست شکل ها
شکل ۱-۱- روش تخمیر همولاکتیکی در باکتری های اسید لاکتیک …………………………………………………….. ۱۶
شکل ۱-۲- تخمیر هترولاکتیکی باکتری های اسید لاکتیک …………………………………………………………………. ۱۷
شکل ۱-۳- شمای کلی باکتریوفاژ …………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
شکل ۱-۴- سیکل حیاتی لیتیک و لیزوژنیک باکتریوفاژ ………………………………………………………………………… ۳۳
شکل ۳-۱- پلاک ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
شکل ۳-۲- اندازه گیری هاله عدم رشد …………………………………………………………………………………………………. ۷۸
فهرست نمودارها
۴-۱- نمودار نتایج مقایسه ۳ روش مختلف برای جداسازی فاژ …………………………………………………………….. ۸۳
۴-۲-۱- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به آمینوگلیکوزیدها ………. ۹۲
۴-۲-۲- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به سفالوسپورین ها………. ۹۲
۴-۲-۳- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به ونکومایسین …………… ۹۳
۴-۲-۴- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به کلیندامایسین…………. ۹۳
۴-۲-۵- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به اریترومایسین…………. ۹۴
۴-۲-۶- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به پنی سیلین ها ………… ۹۴
۴-۲-۷- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به کینولون ها………………….۹۵
۴-۲-۸- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به کوتریماکسازول ………. ۹۵
۴-۲-۹- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به تتراسایکلین …………… ۹۶
۴-۲-۱۰- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به کلرامفنیکل و نیتروفورانتوئین……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶
۴-۲-۱۱- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به میتومایسین……….. ۹۷
خلاصه فارسی:
امروزه با افزایش جمعیت و شرایط حاکم بر زندگی شهری، نیاز به تولید غذاها و محصولات فرآوری شده تخمیری از جمله ماست و پنیر افزایش چشمگیری پیدا کرده است. تولید روزافزون محصولات لبنی تخمیری از یک سو و معضل فاژزدگی در این فرآورده ها از سویی دیگر، یک نیروی پیش برنده، برای بسیاری از تحقیقات بر روی کشت های آغازگر است. مهمترین باکتری های استفاده شده به عنوان ارگانیسم های آغازگر باکتری های اسید لاکتیک هستند.
باکتریوفاژها یا به اختصار فاژها، ویروس هایی هستند که به باکتری ها حمله می کنند وآنها را از بین برده، باعث کاهش یا عدم فعالیت آغازگرها می شوند. این ویروس ها مختص باکتریها هستند و تاثیر آنها بستگی به نوع فاژ، تراکم و سرعت رشد باکتریای ها دارد. آسیب کشت آغازگر توسط باکتریوفاژ می تواند باعث انجام فرایند تخمیر با سرعت پایین و گاهی باعث شکست تخمیر شود. که در نهایت آسیب به وسیله ی فاژ باعث طولانی شدن زمان تولید و کیفیت پایین محصول نیز خواهد شد. لذا در این راستا آلودگی فاژ ۶۵ سویه ی بومی لاکتوباسیل و مقایسه ی حساسیت روش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است همچنین حساسیت آنتی بیوتیکی این سویه ها نسبت به ۲۳ گروه آنتی بیوتیک مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. این باکتری ها که تحت عنوان آغازگر در صنعت لبنی استفاده می شوند به عنوان پروبیوتیک نیز بدلیل اثرات سلامت بخششان استفاده می شوند پروبیوتیک ها نباید با انتقال ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی به باکتری های دیگر باعث مقاوم شدن آنها به آنتی بیوتیک شوند. بنابراین بررسی میزان مقاومت آن ها به داروهای ضد میکروبی قبل از ورود به صنعت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
برای جداسازی فاژ از سویه های بومی لاکتوباسیل از روش دو لایه ای پلاک و روش هیپ و لورنس^[۱] استفاده شد و برای بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی گونه های لاکتوباسیل بومی، نسبت به ۲۳ گروه آنتی بیوتیک مختلف از روش انتشار در اگار بوسیله دیسک استفاده شد.
با بهره گرفتن از روش دو لایه ای پلاک ۷۶% سویه ها، با القا سویه های لیزوژنیک توسط اشعه ماورا بنفش ۳۸/۱۵% سویه ها و با بهره گرفتن از روش هیپ و لورنس ۵۲% سویه ها آلوده به فاژ هستند. نتایج نشان می دهد با بهره گرفتن از روش دیسک دیفیوژن تمامی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به کینولون ها ها(نالیدیکسیک اسید و آفلوکساسین) مقاومت ۱۰۰ درصد دارند و به آمینوگلیکوزید ها (کانامایسین و توبرامایسین) بیشترین میزان مقاومت را دارند و در نقطه ی مقابل بیشترین میزان حساسیت سویه های لاکتوباسیل مربوط به گروه پنی سیلین ها (آمپی سیلین) می باشد و نسبت به آنتی بیوتیک های مورد مطالعه ی دیگر رفتار متفاوتی را از خود نشان دادند.
کلمات کلیدی: لاکتوباسیل ها، باکتریوفاژ، آنتی بیوتیک، مقاومت، پروبیوتیک
۱-۱-مقدمه:
پروبیوتیک ها میکروارگانیسم هایی هستند که اگر به میزان کافی استفاده شوند دارای اثرات سود بخش برای سلامت انسان هستند. گونه های میکروبی زیادی دارای خصوصیات پروبیوتیکی هستند که لاکتوباسیل ها غالب گونه ها را به خود اختصاص می دهد. لاکتوباسیل ها دارای تاریخچه ای بس طولانی در تولید غذاهای تخمیری و آشامیدنی ها هستند.
پروبیوتیک ها به طور وسیع به عنوان سویه های آغازگر برای ساخت پنیر، ماست، خمیر ترش و دیگر محصولات غذایی تخمیری به کار می روند. نقش باکتری های اسید لاکتیک( به خصوص لاکتوباسیل ها) بدین صورت است: این باکتری ها در روده کلونیزه شده و باعث تحریک تولید ایمنوگلوبولین می شوند، سبب بیان اینترفرون ها در ماکروفاژ می شوند، موجب اسیدیفیکاسیون محیط شده و پر اکسید هیدروژن را تولید می کنند،کاهش اثر ترکیبات سرطان زا، تولید باکتریوسین و جلوگیری از چسبیدن باکتری های پاتوژن مانند سالمونلا تیفی موریوم و نایسریا گونوره آ به سلول های اپتلیال از دیگر وظایف این باکتری هاست.(۷) استفاده از پروبیوتیک ها نه فقط در انسان بلکه در غذای طیور و دام در صنایع غذایی به فراوانی مورد استفاده قرار می گیرند.(۱۱)
آلودگی این سویه ها با باکتریوفاژ یک مشکل رایج در همه صنایعی است که از این میکروارگانیسم ها استفاده می کنند. از دست رفتن هزینه های هنگفت از مشکلات عدیده ای است که کارخانجات لبنی را تحدید می کند. مشکل آلودگی به فاژها در کارخانجات لبنی توسط روش های مختلف قابل کنترل است که استفاده از سویه های مقاوم به فاژ و مخلوط سویه های استارتر کالچر از جمله روش های کنترل فاژ است.(۲۰) علاوه بر این ها برنامه های سخت گیرانه ی بهداشتی و محیط های کشت اختصاصی برای کارخانه های لبنی نیز وجود دارد. حضور باکتریوفاژها در همه جا و با تیترهای مختلف وجود دارد. روش پایه ای PCR روشی سریع برای شناسایی و تعیین باکتریوفاژ در استارتر کالچر ها است و به عنوان کنترل روتین باکتریوفاژ در صنایع لبنی به کار می رود گرچه روش های میکروبیولوژی مانند سنجش پلاک دارای استاندارد طلایی برای جداسازی فاژ است بدلیل اینکه این روش، روشی کمی و کیفی است. (۶۰)
مقاومت به آنتی بیوتیک در پروبیوتیک ها بسیار حائز اهمیت است. پروبیوتیک ها قبل از وارد شدن به عرصه ی صنعت غذایی از لحاظ مقاوم بودن به داروهای ضد میکروبی باید مورد بررسی قرار گیرند. بسیاری از باکتری ها با کسب پلاسمید به آنتی بیوتیک مقاوم می شوند گرچه به نظر می رسد مقاومت به بعضی داروها مانند نالیدیکسیک اسید توسط پلاسمید کد نمی شود (در این مورد مقاومت معمولا به وسیله جهش در ژن هایی که برای پروتئین هدف کد می شود، صورت می گیرد). باکتری ها می توانند یا با کسب چندین پلاسمید مستقل یا یک پلاسمید حاوی چندین ژن مقاومت به چند آنتی بیوتیک مجزا مقاوم شوند. ترانسپوزون ها نقش مهمی در گسترش مقاومت به آنتی بیوتیک در پلاسمیدها دارند. به این صورت که ترانسپوزون ها حرکت ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک را بین پلاسمید های مختلف یا از کروموزوم یک باکتری که به طور طبیعی مقاوم به آنتی بیوتیک می باشد به پلاسمید، تقویت می کند.

توضیح این که وقتی کسی مالی را به عقد فاسد قبض می‌کند، ضامن، و ید او ید ضمانی است، ولی غاصب نیست و ید او عدوانی محسوب نمی‌شود؛ یعنی هر دو مورد به لحاظ وجود مسئولیت مدنی با یکدیگر مشترکند و تفاوت در آن است که در فرض وجود عنصر عدوآن، علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز وجود دارد؛ زیرا: فقها مواردی را که به علت فقدان عنصر عدوان از مصادیق غصب محسوب نمی‌شود نیز از نظر احکام، ملحق به غصب کرده‌اند؛ بدین معناکه چنین یدی را ید ضمانی دانسته‌اند که از نظر ضمان در حکم غصب است (تحریر الوسیله، ح۲، ص ۱۷۷). قانون مدنی ایران نیز در ماده‌ی ۳۰۸ چنین کرده است. ^[۳]

۱-۴-۳- فاعلیت و علیت درفرض تلف

در ضمان ید، علاوه بر این که عنصر عمد و تقصیر دخالتی ندارد، در موارد منجر به تلف، رابطه‌ی علیت مادی بین فعل متصرف و تلف نیز ضروری نیست و لذا چنان چه متصرف این نکته را هم ثابت کندکه تلف مال در اثر قوه قاهره و آفت سماوی بوده است، از مسئولیت حقوقی او کم نمی‌شود و فرق عمده‌ی این نوع ضمان با ضمانی که به موجب قاعده‌ی اتلاف در آینده مطرح می‌گردد همین امر است. در ضمان اتلاف لازم است که فعل مستقیما به تلف کننده‌ مستند گردد، نه به علّت و موجب دیگر، ولی در ضمان ید چنین نیست؛ زیرا: در ضمان ید، محور ضمان «اصل استیلا و وضع ید بر مال دیگری است، نه تلف شدن مال»، در حالی که در قاعده‌ی اتلاف، محور ضمان «از بین بردن مال دیگری است».

۱-۴-۴- ضمان منافع

حال ببینیم آیا ضمان ید منحصر به عین است یا استیلا بر مال غیر، موجب ضمان متصرف نسبت به منافع عین در زمان تصرف نیز می‌شود؟
مالک و ابوحنیفه معتقد بوده‌اند^[۴] که غاصب ضامن منافع نیست و در قبال ضمان نسبت به عین، منافع زمان تصرف به او تعلق می‌گیرد و مستند ایشان حکم حدیث نبوی «الخَراجُ بِالضمان»^[۵](خراج در مقابل ضمان است) و یا قاعده‌ی «مَن عَلَیه الغُرم فَلَهُ الغُنم» ( هر کس که زیان به عهده‌ی او است منافع مال او است) بوده و عقیده‌ داشته‌اند که بین ضمان عین و مالکیت غاصب نسبت به منافع ملازمه وجود دارد (به نقل از علامه‌ی حلی، تذکره الفقها، ج۲، ص ۳۸۱).
از فقهای امامیه اگر چه اندکی با این نظر موافقند (مکاسب، ص ۱۰۴ به نقل از ابن حمزه طوسی، وسیله، ص ۲۵۵) ولی مشهور آنان این استدلال را مردود شناخته و بین ضمان عین و مالکیت منافع ملازمه‌ای قایل نیستند.
این گروه از فقها می‌گویند گاه شخصی مالک منفعت می‌شود بدون این که ضامن عین باشد، مانند مستأجر که یدش نسبت به عین، امانی است و در صورت تلف عین مستأجر ضامن نیست، و بر عکس، شخص ممکن است ضامن عین شود در حالی که مالک منافع نیست، مانند سارق. آیا منافع مال مسروقه مادام که در اختیار سارق است، به او تعلق دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، باید سارق حق داشته باشد بعد از سرقت و ضامن شدن نسبت به عین، از مال بهره‌برداری کند و از حیث منافع زمان تصرف، ضامن نباشد، در حالی که چنین نیست.
مشهور فقهای امامیه در مورد احادیث و قواعد استنادی مخالفان گفته‌اند که این قواعد به بیع اختصاص دارند و معنایشان این است که هر گاه شخصی مالی را از دیگری خریداری کند چنان چه مال مذکور پس از قبض به موجب امری قهری یا غیر آن تلف شود، نمی‌تواند برای اخذ خسارت به فروشنده مراجعه کند، زیرا: اگر مال سالم می‌ماند منافع آن برای مشتری می‌بود و بنابراین: حال که چنین است خسارت آن هم بر او وارد است. موارد غصب و استیلای بدون مجوز قانونی بر مال غیر، مشمول این روایت نیست، زیرا: استفاده از مال دیگری بدون اذن او، باالاجماع جایز نیست (تذکره الفقها، ج۲، ص ۳۸۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فقها در توضیح مطالب فوق اضافه کرده‌اند: ضمانی که به ازای آن، خراج و درآمد مال مضمونه قرار می‌گیرد، ضمانی است که شخص در موارد وجود مجوز شرعی به آن اقدام می‌کند و ملتزم می‌گردد، مثل وقتی که مشتری پس از معامله مبیع را قبض می‌کند، در حالی که در ما نحن فیه چنین نیست و این ضمان، امری قهری است که شارع مقدس بر استیلا و تصرف در مال دیگری مرتبط ساخته و لذا خراج هم در ازای آن قرار نمی‌گیرد (مکاسب، ص ۱۰۴).

۱-۴-۷-۱- منافع مستوفات و غیر مستوفات

فقهای امامیه در مورد ضمان منافع عین مغصوبه، منافع را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: مستوفات و غیر مستوفات.
منظور از منافع مستوفات، منافعی است که شخص پس از استیلا بر مال دیگری از آن بهره‌مند می‌گردد. مثل آن که اتومبیل دیگری را بردارد و سوار آن شود یا کتاب دیگری را بدون اجازه او بردارد و مطالعه کند.
منافع غیر مستوفات آن دسته از منافع ممکن الحصولند که شخص متصرف با استیلای خود بر مال، بهره‌برداری از آن را از مالک سلب کرده و خود هم بهره‌مند نشده است؛ مثل آن که شخصی در خانه دیگری را بدون اجازه او قفل کند و یا اتومبیل او را در پارکینگ منزل خود نگه دارد.
به نظر فقهای امامیه در مورد منافع مستوفات، بی‌تردید شخص متصرف ضامن است، خواه تصرف عدوانی باشد( غصب) و خواه غیر عدوانی، مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولی در منافع غیر مستوفات، گروهی از فقها به ضمان معتقد نیستند؛ اما در همین فرض هم مشهور، قایل به ضمان هستند (مکاسب، ص ۱۰۴).
مستند مشهور فقهای امامیه نسبت به ضمان منافع، اعم: از مستوفات و غیر مستوفات، عموم قاعده‌ی «عَلَی الیَد» است؛ زیرا: همان طور که گفته شد، اولاً منافع عموما مال محسوب می‌شوند و بنابراین: مستقلا می‌توانند مشمول مفاد کلمه «ما»ی موصولی در حدیث علی الید باشند و ثانیاً به تبع عین، تحت سلطه و استیلای متصرف قرار می‌گیرند و بنابراین: در عهده‌ی متصرفند و باید به صاحبش برگردانده شوند، خواه استیفا شده باشند و خواه نشده باشند.
شیخ انصاری نظریه مشهور را مورد انتقاد قرار داده، شمول قاعده‌ی علی الید را بر منافع مخدوش می‌داند. ایشان نسبت به این که منافع از مصادیق مال است، تردید ندارند، اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه‌ی «اخذت» می‌گوید: «حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین، موجب صدق «اخذ» نیست» (همان).
به نظر ایشان آن چه اخذ شده عین است و منافع غیر مستوفات مأخوذ نشده است. شیخ انصاری برای ضمان منافع غیر مستوفات مستندات دیگری پیشنهاد می‌کند. به نظر می‌رسد، مراد از اخذ، همان سلطه و استیلا است و این مفهوم نسبت به منافع از طریق سلطه بر عین ممکن است و صدق عرفی سلطه بر منافع با تحقق سلطه بر عین محقق می‌شود و لذا چنان چه ضمان منافع را مستند به قاعده‌ی «ید» بدانیم با اشکالی مواجه نخواهیم شد.
حال اگر با توجه به استدلال شیخ، شمول قاعده‌ی علی الید بر منافع و استقرار ضمان ید بر شخص متصرف قابل تردید باشد باز هم نظریه ضمان منافع بدون مستند نخواهد بود، زیرا: «تفویت» منافع، مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراین: از طریق استناد به اتلاف و یا قاعده‌ی تسبیب قابل مطالبه خواهد بود. صدق اتلاف در منافع مستوفات و تسبیب در منافع غیر مستوفات، دارای وجاهت عرفی است، چرا که «تفویت» نمی‌رود از مصادیق اتلاف محسوب می‌شود و بعید نیست که نیازی به صدق عناوین اتلاف و تسبیب هم نباشد، و عنوان تفویت خود عنوان مستقلی برای موجبات ضمان به حساب آید.
افزون بر همه‌ی مطالب، قاعده‌ی احترام می‌تواند مستند خوبی برای ضمان منافع به خصوص منافع مستوفات باشد (مکاسب، ص ۱۳۲). البته این که مستند ضمان منافع کدام یک از این قواعد باشد، آثار فقهی متفاوتی دارد (العروه الوثقی، ص ۴۰). مثلاً اگر شخصی بدون مجوز قانونی ولو اشتباها اتومبیل دیگری را تصرف کند و آن را در گاراژ منزل خویش قرار دهد، به طوری که مالک نتواند از اتومبیل خود استفاده کند، متصرف ضامن منافع ایام تصرف است. البته در همین فرض اگر امکان دسترسی برای مالک وجود داشته باشد به موجب این استدلال، یعنی تمسک به قاعده‌ی اتلاف و تسبیب، بر متصرف ضمانی نخواهد بود، در حالی که اگر مستند، قاعده‌ی ضمان ید باشد، باز هم باید شخص متصرف را ضامن دانست.
قانون مدنی ایران در ماده‌ی ۳۲۰ از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی کرده و منافع را مطلقاً قابل مطالبه دانسته است.
در خاتمه این بحث برای رفع هر گونه ابهام باید گفت نباید منافع «غیر مستوفات» را با «عدم النفع» اشتباه کرد که میان این دو تفاوت واضحی وجود دارد. عدم النفع از نظر فقه سنتی قابل مطالبه نیست و این امر با منافع غیر مستوفات متفاوت است. منافع غیر مستوفات همان طور که گفته شد، عبارت است از: منافع ممکن الحصول، مانند سوار شدن بر مرکب که منفعت مرکب است و یا کشت کردن زمین که منفعت زمین است و درفرض عدم بهره‌برداری، مشمول عنوان تفویت منافع غیر مستوفات بوده قابل مطالبه است. ولی عدم النفع آن است که شخص مدعی گردد که اگر زمینم غصب نشده بود می‌توانستم آن را بفروشم و پول آن را چنین و چنان کنم و سودهایی برای خود محاسبه کند. روشن است که منافع زمین، کشت و زرع است، نه سود حاصل از فروش آن. این گونه منافع از نظر فقها مشمول ادله ضمان نیستند.

۱-۴-۷-۲- منافع گوناگون و متضاد

هر گاه امکان استیفای منافع متعدد از مال مغصوب وجود داشته باشد و ارزش منافع با یکدیگر مساوی نباشد، چنان چه مال اصلاً مورد بهره‌برداری و استیفای غاصب قرار نگیرد، بلکه معطل بماند، به نظر فقها، غاصب ملزم به پرداخت قیمت منفعتی است که منفعت معمول و متعارف آن مال محسوب می‌گردد. مثلاً چنان چه خانه‌ای غصب شود، منفعت عرفی و عادی خانه سکنی در آن است، هر چند که بتوان از آن به عنوان محل تجاری، انبار و یا پارکینگ استفاده کرد، ولی این گونه منافع برای منزل مسکونی غیر متعارفند و غاصب به پرداخت خسارت معادل آن ملزم نخواهد شد.
اما در فرض فوق، اگر منافع متعدد جملگی متعارف و قیمت‌ها متفاوت باشند، غاصب به چه قیمتی ملزم خواهد شد؟ مثلاً اگر زمینی مورد استیلای غیر قرار گیرد که امکان کشت گندم و برنج در آن وجود داشته باشد، با توجه به این که قیمت گندم و برنج تفاوت دارد، و غاصب هم به هیچ وجه کشتی نکرده، بلکه زمین را معطل گذاشته، به پرداخت کدام یک از منافع ملزم خواهد شد؟
به نظر می‌رسد در این فرض، غاصب باید قیمت منافع گران‌تر را پرداخت کند، زیرا: اولاً بی‌گمان غاصب به پرداخت مجموع خسارت‌های ممکن الحصول ملزم نخواهد شد، چون با توجه به این که فقط برداشت یک نوع محصول امکان داشته تفویت هر دو نوع محصول را عهده‌ی‌دار خواهد بود و ثانیاً چون محصول گران‌تر به هر حال منفعت ممکن الحصول برای عین محسوب می‌شود و اگر غصب و تصرف عین صورت نمی‌گرفت، امکان کشت برنج وجود داشت، غاصب باید از عهده‌ی ضمان گران‌تر برآید.
در خصوص صورتی که یکی از منافع مال مغضوب مورد استیفای غاصب قرار گیرد، در حالی که دارای منافع متعدد بوده، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند غاصب به قیمت همان منفعتی که بهره‌مند شده مدیون خواهد بود، ولی به نظر بعضی دیگر، غاصب همواره ملزم به پرداخت قیمت منفعت گران‌تر است، هر چند منفعت ارزانتر را استیفا کرده باشد (تحریر الوسیله، ج۲، ص ۱۷۸).

۱-۴-۷-۳- ضمان کار استیفا شده

هر گاه شخصی انسان آزادی را به بیگاری بکشد و به جبر و قهر از او استفاده کند، و یا نه به جبر و قهر که با درخواست او کاری توسط دیگری انجام گیرد ضامن منافع او است و باید با پرداخت دستمزد به او از عهده‌ی ضمان برآید. در این مورد تردیدی میان فقها وجود ندارد و توجیه حقوقی آن روشن است: کاری که مورد بهره‌برداری قرار گرفته دارای قیمت است و عیناً مانند موردی است که غاصب، عین مال دیگری را اخذ کرده باشد؛ زیرا: کار مزبور قابل مبادله به مال است و ارزش و اعتبار مالی دارد و از نظر موازین فقهی، عمل شخص محترم است (جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۸؛ تذکره الفقهاء، ج۲، ص ۳۸۲ و تحریر الوسیله؛ج۲، ص ۱۷۳؛ العروه الوثقی، ج۵، ص ۱۴۶).

۱-۴-۷-۴- ضمان محرومیت از کار

هر گاه شخصی، کارگر یا صنعت‌گری را بازداشت و یا به نحوی از کار کردن محروم سازد، بدون آن که از او بهره‌گیری کند، آیا ضامن قیمت کار او است و باید با پرداخت بهای دستمزد از عهده‌ی خسارت برآید؟
در میان فقهای امامیه در این مورد اختلاف ‌نظر است. مشهور فقها معتقدند که ضمان وجود ندارد؛ با این استدلال که انسان آزاد از اموال محسوب نمی‌شود و منافع او تابع وجود او بوده مالی مستقل به شمار نمی‌آید و همان گونه که انسان را نمی‌توان غصب کرد این عنوان در تسلط بر منافع او نیز تحقق نمی‌یابد. پس منافع انسان آزاد در استیلای دیگری واقع نمی‌شود و هرگاه بدون استفاده تلف شود، در تصرف خود او از بین رفته و ضمان آن بر عهده‌ی دیگری قرار نمی‌گیرد و به تعبیر دیگر، منافع انسان آزاد همواره در سلطه و قبضه خود او قرار دارد و اگر تلف شود در ید خودش تلف شده است (جواهر الکلام، ج۳۷، ص ۴۱؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص ۱۷۳؛ علامه‌ی حلی، قواعد الاحکام، کتاب غصب، و ایضاح الفوائد، ج۲، ص ۱۶۸) ؛ اما گروه دیگری از فقها به ضمان معتقدند. مقدس اردبیلی و سید بحر العلوم گفته‌اند: «هرگاه کسی صنعت‌گری را حبس کند اگر چه از او انتفاع نبرد، ضامن است، زیرا: در این امر، ضرر عظیمی است، به خاطر آن که چه بسا خودش و عیالش از گرسنگی بمیرند. به علاوه، حابس، متعدی است^[۶]
و مجازات عمل بد، عملی است مانند آن^[۷] که مجوز تقاص مظلوم است» (مفتاح الکرامه، کتاب تاالغصب، ص ۲۲۵).
باید دید که نظریه دسته اخیر از فقها چه توجیه فقهی دارد و کدام یک از قواعد فقهی مستند آن است.

۱-۴-۸- نقد و بررسی

با دقت در عبارت و کلمات فقهای مخالف و موافق به نظر می‌رسد:

1. 1. گروه مخالف مشهور در این که منافع انسان آزاد، مستقل نیست، بلکه با شخصیت و اراده او ارتباط دارد و بنابراین: تحت ید و استیلا قرار نمی‌گیرد و عنوان غصب بر آن صدق نمی‌کند، تردید ندارند، ولی به استناد ادله‌ی دیگری قایل به ضمان هستند، که باید ببینیم آن ادله کدامند.

1. 1. مخالفان مشهور نیز ضمان را صرفاً مترتب بر حبس نمی‌دانند، بلکه ضرر باید مسلّم باشد تا حکم به ضمان شود و بنابراین: هر گاه شخصی انسانی را حبس کند که نمی‌رود کارگر و یا صنعت‌گر و امثال آن محسوب نمی‌شود، ضامن پرداخت دستمزد او نخواهد بود و چنین نیست که به صرف حبس، قیمت کار چند روزه او به حساب آید، بلکه ظنّ کار کردن باید به اندازه‌ای قوی باشد که در دید عرف، مسلم به نظر آید که اگر شخصی بازداشت نمی‌شد کار می‌کرد و منافعی را به دست می‌آورد (طباطبابی، ریاض المسائل، ج۲، کتاب غصب و جواهر الکلام، ج۳۷ و ص۳۹).

مستندات مخالفین مشهور کلا به سه موضوع برمی‌گردد:
الف) قاعده‌ی نفی ضرر،
ب) قاعده‌ی تسبیب،
ج) آیات قرآن.
پیروان مشهور پس از خدشه در دلالت آیات قرآن که مورد استناد مخالفان قرار گرفته با طرح دو نکته، قول مخالف را مردود اعلام کرده‌اند:

1. قاعده‌ی نفی ضرر، صرفاً ناظر به احکام وضع شده و به اصطلاح امور وجودی است نه احکام عدمی. به عبارت دیگر، قاعده‌ی نفی ضرر رفع حکم می‌کند، نه جعل حکم و بنابراین: چنان چه در موردی عدم وجود حکمی از شریعت موجب ضرر است، نمی‌توان برای رفع ضرر به استناد این قاعده‌ی جعل حکم کرد. مسأله مورد بحث از همین مصادیق است، زیرا: عدم ضمان موجب ضرر برای کارگر است و لذا قاعده‌ی نفی ضرر نمی‌تواند وضع ضمان کند.

ایدئولوژی در سطح فرد نیز دارای کارکردهای ویژه است، لذا تاثیرگذاری ایدئولوژی در سطح فرد و شخص بیان‏گر میزان و قلمرو نفوذ ایدئولوژی است . ایدئولوژی همان کارکردهایی که در حوزه عمومی ایفا می‏کند، در حوزه شخصی و فردی نیز بر عهده دارد .
لذا ایدئولوژی از یکسو وحدت و انسجام فکری و عملی فرد را موجب می‏شود، زیرا ایدئولوژی می‏تواند نظام فکری هماهنگی در فرد به‏وجود آورد که کل رفتارها و کردارها و روابط فردی را منسجم و هماهنگ کند . از این‏روی وحدت و یکپارچگی می‏تواند به‏واسطه ایدئولوژی، به کنش و واکنش‏های خصوصی و فردی شکل و تعین خاص بخشد . در این رابطه، سید قطب در ضمن بیان یکی دیگر از ویژگی‏های ایدئولوژی اسلامی به کارکرد وحدت‏گرایی و ایجاد انسجام روانی و روحی انسان بواسطه ایدئولوژی اشاره می‏کند و بر این باور است که جهان بینی اسلامی به لحاظ جامعیت و شامل بودن، تمام حرکت و اشیای هستی، عالم را به یک اراده برتر که جامع و همگانی است‏برمی‏گرداند . با ارجاع بشر به اراده و مبدا واحد موجب می‏شود که افکار، ارزش‏ها، ارزیابی‏ها، و شرایع و قوانین منسجم و یکپارچه شود . با وحدت و انسجام روحی و روان، انسان ازخلاءو پوچی درهستی رهایی پیدا کند . چون انسان بدین‏گونه مجتمع شد، در ادراک و رفتارش، فکر و پاسخگوییش در مراحل عقیده و رفتار و دریافت و همچنین مسئله زندگی، مرگ، کوشش، حرکت، سلامت، رزق و بالاخره دنیا و آخرت … دیگر صدپاره‏ای نخواهد بود که هر رویش به کعبه‏ای و هر قدمش در جاده‏ای باشد .^[۹۹]
ماهیت ایدئولوؤیک یک نظام سیاست جنایی موجب استحکام و دوام آن است همان طور استاد دلماس اشاره نموده اند ودر فصل اول به آن اشاره شد یک نظام سیاست جنایی بایستی دارای دو بخش ثابت و متغیر باشد .بخش ثابت ارتباطی مستقیمی با ایدئولوژی دارد ضمن این که همان طورکه گفته شد سیاست دخالت در اندیشیدن است. ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاست جنایی در طراحی سیاست به کمک آن می شتابد. مسئله ی دیگر خطر و ریسک بالای ایدئولوژیک بودن است، امکان سوء استفاده ی قدرت ها از ایدئولوژی به گواهی تاریخ بسیار زیاد است.
«هدف همیشگی سیاست جنایی، ابتدا تضمین انسجام و ادامه حیات هیأت اجتماع با پاسخ به نیاز تامین و امنیت اشخاص و اموال است؛ اما دقیقاَ در دنیای مدرن ، انتخاب های سیاست جنایی چه در مورد تعیین مجدوده پدیده مجرمانه و چه در مورد تعیین پاسخ ها به این پدیده – بر حسب این که نیاز به تأمین و امنیت با توجه به کدام ارزش اساسی برآورد ، احساس و درک شود . به طور متفاوتی جهت گیری می شوند . بدین معنا که جریان های بزرگ ایدئولوژیک ، با تنظیم و استقرار این انتخاب ها بنا بر سه محور اصلی « آزادی ، برابری ( مساوات ) و قدرت » آن ها را دست کم تا اندازه ای تحت شعاع خود قرار می دهند »^[۱۰۰]
«کنترل بزهکاری نیز مانند سایر قلمروهای سیاسی – اجتماعی ، جلوه ای از طرز تفکر سیاسی – عقیدتی هر دولت است . نظام سیاست جنایی دولتی آزادمنش یا سوسیال – دموکرات ، بیشتر تحت تاثیر دستاوردهای مکتب های کیفری و جرم شناسی تدوین ، اصلاح و متحول می شوند ؛ در حالی که سیاست جنایی نظام های سیاسی که ماهیت ایدئولوژی حاکم بر آنها نسبت به بزه ، بزهکاری و نظام عدالت کیفری است . مدلهای دولتی ایدئولوژیکی سیاست جنایی ، نسبت به دستاوردها و یافته های تحقیقات جرم شناختی و مکاتب کیفری و تحول های واقعیت مجرمانه – آنطور که آمارها و نتایج مطالعه ها سنجشی ….. نشان می دهد ، …. اعتنایی ندارند » ^[۱۰۱]
باتوجه به این که خانواده به عنوان عنصر والمانی از سیستم بایستی دارای ویژگی های سیستم باشد به این شکل ماهیت ایدئولوژیک خود را نشان می دهد که« به مثابه یک ویژه برنامه برای پیدایش تکاملی نسل است؛ خداوند مقرر فرموده نوع بشر مسئولیت طراحی و اجرای برنامه های رشد خود را بر عهده بگیرد. بنابراین تشکیل خانواده (مکانی ست که در آن هر یک از افراد این نوع می توانند نیمی از مسیر کمال را پیموده و به کمک برخی عوامل استعدایی دیگر، به کمال نزدیک شوند. از آن جا که بقا و تداوم نسل انسان در روی زمین به رشد هماهنگ بدن و روح افراد این نوع وابسته است، خانواده به عوامل محیطی مداخله کننده در رشد فردی حساس می باشد و در نتیجه زیر تاثیر مجموعه ای از تغییرات طبیعی و تحولات اجتماعی قرار دارد.» ^[۱۰۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به طور کلی دو قرائت درباره ی وضعیت خانواده در جهان و تحولات صورت گرفته در آن وجود دارد که روندی جهانی است. در قرائت اول، تغییر ساختارها و کارکردهای خانواده به منزله ی نشانه ای از فروپاشی و بحران در خانواده ی معاصر فرض می شود؛ در حالی که در قرائت دوم، تغییرات صورت گرفته، نشانه ای از تغییرات در خانواده ی سنتی تعبیر می شود که به نفع تکثر انواع اشکال خانوادگی استو باید از آن استقبال کرد. کشورهای مختلف با پذیرش یکی از قرائت های موجود در فرایند جهانی شدن تلاش کرده اند تا قوانین و سیاست های خود را در راستای آن تنظیم کنند. با بررسی سیاست های کشورهای مختلف معلوم می شود که بسیاری از کشورها با پذیرش دیدگاه دوم در رابطه با خانواده در فرایند یکپارچگی جهانی و تصویب قوانین مختلف جهت به رسمیت شناختن روابط خارج از چارچوب خانواده، سقط جنین، ازدواج همجنس گرایان، حقوق کودکان نامشروع، قوانین حمایتی از اشتغال زنان، آموزش مسائل جنسی در کلاس های درسی، حمایت از نهضت های فمینیستی و … به استقبال از فروپاشی خانواده رفته و در حقیقت به آن دامن زده اند.
مجموعه ی این سیاست ها را می توان در دو دسته ی کلی تقسیم کرد:
سیاست هایی که با پذیرش اشکال جدید روابط خانوادگی به عنوان امری هنجار در جامعه مستقیماً باعث تضعیف نهاد خانواده و کارکردهای آن می شوند. مانند سیاست های حمایت از آموزش مسائل جنسی در مدارس، سیاست حمایت از همجنس بازان (به رسمیت شناختن ازدواج همجنس بازان)، سیاست های حمایت از سقط جنین (قانونی کردن سقط جنین)، سیاست های حمایت از طلاق بی تقصیر، از جمله این سیاست ها هستند.
سیاست هایی که در تعارض با نظام خانواده نیستند، اما با ایجاد برخی از عوامل زمینه ای سبب تضعیف کارکردهای خانواده می گردند و به صورت غیر مستقیم و در شرایطی خاص به تضعیف نهاد خانواده منجر می شوند. مثل سیاست های تشویقی از کار تمام وقت زنان که به کاهش حضور زنان در خانواده و افزایش واگذاری تربیت کودکان به مهدکودک ها منجر می شود. در نتیجه اعمال این سیاست ها در سطح گسترده، ساختار خانواده ی سنتی (مرد نان آور و زن خانه دار) تغییر شکل یافته است.
به عنوان مثال هرگز نمی توانیم مبنا و منشأ مذهبی را در شکل گیری خانواده نادیده بگیریم. مباحثی از جمله هدفمندی، و نقش خانواده در رشد و تعالی انسان ها به سمت کمال از مباحث مورد بررسی در این بخش هستند.
در زمانی که همه ی جهان دستخوش گسترش ارزش های بیگانه است، جوامعی که می خواهند در وضع کنونی جهان بمانند و ببالند، باید ارزش هایی را بنا نهند که جنبه ی جهانی داشته باشد. از این رو، تربیت باید دو کار ضروری انجام دهد: اول، جدا کردن و تقسیم بندی ارزش هایی که از گذشته مانده است تا از این رهگذر ارزش های مثبت رشد و گسترش یابند و نگاه ارزش های منفی ریشه سوز و خشکانده شوند. دوم،تربیت نباید راه ورود ارزش های بیگانه را باز گذارد تا فراگیر شوند و ریشه بدوانند؛ بلکه باید مرتب آن ها را بررسی و واکاوی و دسته بندی کند؛ سپس ارزش های مثبت را برگزیند و ارزش های منفی را وانهد و برای نشان دادن خطرها و زیان های آن ها، بررسی اصول آن ها را در سطح ملی و جهانی پی بگیرد. باری، این گونه است که بر اساس ارزش های حاکم بر جوامع اسلامی، از جمله ایران، تربیت اسلامی را به عنوان بنیادی ترین راهکار تحکیم خانواده در فرایند جهانی شدن معرفی می کنیم.
این در حالی است که عده ای خلاف ای عقیده را داشته و معتقدند: «بسیاری بدون فهم دقیق از تحولات درونی جامعه و خانواده ایرانی میکوشند تا با به کارگیری مفاهیمی چون انحطاط اخلاقی، سکولاریسم، شکاف نسلی، فروپاشی ارزشهای اجتماعی و خانوادگی شواهدی را مبنی بر فروپاشی ارزشهای اجتماعی و فرهنگی ارائه دهند و بایستی به جای فروپاشی، از تغییرات بنیادی در خانواده ایرانی سخن گفت؛ بررسی خانواده ایرانی بدون درک جامعه جدید در قالب مفهوم « مدرنیته ایرانی» بیمعنی است. خانواده نظام قبیلهای و خویشاوندی، دولت و دین در ایران به گونهای خاص سامانده ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی هستند». ^[۱۰۳]
گفتار سوم: ماهیت استراتژیک نظام سیاست جنایی و خانواده
در مباحث پیشین گفته شد که استراتژی در نظام و سیستم معنا پیدا می کند؛ برای سیستم سازی باید از استراتژی شروع کرد قابلیت پدیده ها را در رساندن ما به هدف دید و از آن برا ی تنظیم روابط عناصر بهره گرفت.راهکارها باید بالاترین اثر و کمترین هزینه را داشته باشند. این مسئله در نظام حقوق خانواده به شکل بهره گیری حداکثری از راهکارهای غیر حقوقی و غیرکیفری مصداق پیدا می کند.
در فصل سوم با مقایسه ای که بین سیاست های مختلف به عنوان مثال لعان، اماره فراش و طلاق صورت می گیرد این مفهوم تبیین می شود.
فصل سوم
جهت گیری کلی سیاست جنایی ایران درنظام حقوق خانواده
در مباحث پیشین با بیان مفهوم نظام سیاست جنایی، رویکرد سیاست جنایی به خانواده و پس از آن تعریف خانواده در نظام سیاست جنایی آشنا شدیم. دستیابی به هدف در یک نظام، مستلزم تعریف و روشن شاختن مسیر رسیدن به آن است. لازم است در یک نظام سیاست جنایی جهت گیری های کلی روشن شود تا بتوان سیاست ها وجهت گیری های جزئی را در راستا و هماهنگ با آن سازمان دهی کرده و به هدف نائل آمد. این جهت گیری های کلی نتیجه ی تعریف رویکرد سیاست جنایی به خانواده است. در این فصل به تبیین جهت گیری های کلی نظام سیاست جنایی ایران می پردازیم.
مبحث اول: اصالت خانواده
در این قسمت ابتدا مفهوم اصالت خانواده تبیین شده سپس آثار آن بررسی می شود.

گفتار اول: تبیین مفهوم اصالت خانواده
مفاهیمی که در هر فرهنگ مطرح می شوند متاثر از مفروضات قبلی فرد و جامعه است. افراد با توجه به مفروضات زمینه ای (هستی شناسی) و حوزه ای خاص (انسان شناسی و …) به ایفای نقش می پردازند. مفاهیم اصالت فرد ، جامعه و فردگرایی و جمع گرایی یا تلفیقی از آن دو با توجه به مفروضات قبلی فرد و جامعه نیز متفاوت خواهد بود، لذا نمی توان نقش آن را در روابط اعضای خانواده بدون توجه به این مفروضات بررسی نمود. زیرا نوع جهان شناسی، انسان شناسی و فلسفه و هدف زندگی در شیوه رفتار و ایفای نقش افراد خانواده اثر عمیق دارد و مفاهیم موردبحث نیز با توجه به آنها متفاوت خواهد بود.
در بحث ماهیت ایدئولوژیک خانواده اهمیت بینش و نگرش افراد توضیح داده شد. اگر بینش را به منزله طرز تلقی به خصوص، ‌نحوه خاص برخورد با مسائل و نوع ویژه ای از نگریستن به موضوعات در نظر بگیریم، ‌بینش تعیین کننده شیوه ها و خط مشی های زندگی ما خواهد بود. بینش ها، روش ها را می آفرینند و تنظیم کننده روابط ما با جهان درون و بیرون هستند.
لذا بینش فردگرایانه که فرد را اصیل می داند با بینش جمع گرایانه که اصالت را از آن جمع می‏داند، از نظر روش ها با هم متفاوتند و هر یک در تنظیم روابط افراد، مسئولیت را متوجه فرد تنها یا جامعه تنها می دانند. هریک از بینشهای مذکور در شیوه ها و خط مشی های زندگی از ابتدای همسرگزینی تا مراحل بعدی نقش موثری دارند و برخی از افراط و تفریط ها در روابط اعضای ‌خانواده ناشی از چنین بینش هایی می باشد.
صرف نظر از معنی فلسفی اصالت فرد و جامعه ، اصالت فرد و جامعه را در دو معنی زیر مورد بررسی قرار می دهیم. اصالت به معنی غلبه تاثیر و نفوذ، بدین معنی که آیا فرد بر خانواده و یا بالعکس خانواده بر فرد و یا هردو بر یکدیگر تاثیر و نفوذ دارند و بر فرض تاثیر، غلبه با کدام یک است.اصالت در معنی دوم تقدم حقوق و مصالح فرد و جامعه ست، بدین معنی که حقوق و مصالح فردی بر حقوق و مصالح خانواده مقدم است یا بالعکس و یا اینکه می توان آن دو را باهم جمع کرد.^[۱۰۴]
در اصالت به معنی اول (غلبه تاثیر و نفوذ) از واقعیت،‌ توصیف وتکوین بحث می شود. در بینش فردگرایانه، ارتقاء یا تنزل مقام و موقعیت افراد خانواده و ایفای صحیح و یا نادرست نقشها به استعداد و توانایی فرد نسبت داده شده و در قالب لفظ «من» و «تو» ابراز می گردد. وقتی فردی موفقیت خویش را با کلمه «من» نسبت به سایر اعضای خانواده بیان می کند و سعی دارد که ثابت کند تنها وی عامل اصلی موفقیت فردی یا خانوادگی بوده است و یا بالعکس وقتی عدم موفقیت، شکست و یا تخلف و انحطاط با لفظ «تو» بیان می شود، ‌در واقع عامل اصلی، فرد خاص قلمداد می شود و به مشارکت مستقیم و یا غیرمستقیم سایر افراد و یا محیطهای دیگر توجهی نمی گردد و این موضوع ناشی از چنین بینشی می‏باشد. البته ممکن است در یک مصداق خاص با توجه به تمامی جوانب، درصد بالایی از تاثیر مربوط به فرد باشد، اما در این بینش فردگرایانه به تاثیر سایرین توجهی نمی شود و اگر توجهی باشد، سهم فرد و دخالت وی را عامل اصلی می داند. با در نظر گرفتن نهاد عاقله و مسئولیت خانواده ی گسترده که در مباحث پیشین مطرح شد، این مفهوم ملموس تر می شود.
اگر اصالت فرد را به معنی غلبه تاثیر و نفوذ در نظر گیریم، در واقع هم فرد بر خانواده و جامعه تاثیر دارد و هم خانواده و جامعه بر فرد تاثیر دارند، اگرچه غلبه و تاثیر با خانواده و جامعه است. در این صورت اگر افراد خانواده در روابط خویش بر استعدادهای فردی تکیه کنند و همه چیز را از آن خود ببینند و یا خویش را مقهور فرهنگ خانواده و جامعه بدانند، به نوعی توجیه خود است و در واقع چنین نیست و باید سعی شود در مراحل مختلف جامعه پذیری از طریق خانواده، همسالان، محیطهای آموزشی و رسانه های جمعی نگرشی همه جانبه ایجاد شود و اعضای خانواده و همچنین افراد در گروه های اجتماعی تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیم سایرین را مدنظر قرار دهند تا به بینشی واقع بینانه تر دست یافته و از هرگونه افراط و تفریط بپرهیزند. در اصالت به معنی دوم (اولویت تقدم حقوق و مصالح فرد و جامعه) بحث از واقعیت نیست، بلکه اولویت در مقام تشریع و قانونگذاری است. درواقع آن چه در این قسمت مد نظر است همین معناست.
همانطور که قبلا ذکر شد نوع هستی شناسی، انسان شناسی، فلسفه، هدف زندگی و شدت و ضعف شناخت هریک از افراد در یک مکتب خاص،‌در رفتار افراد تاثیر مستقیم دارد.برخی مکاتب معتقدند که هدف باید تامین منافع و مصالح فرد باشد،‌ وقتی منافع و مصالح فرد تامین گردد، منافع جامعه نیز تامین می شود.در مقابل مکاتب دیگری هم وجود دارند که عکس این نظر را پذیرفته اند.پرسش مهمی که در این قسمت در پی پاسخ به آن هستیم تفاوت و نتیجه ی پذیرش اصالت فرد و یا جمع در محیط خانواده است.
به تعبیر «گی روشه»: تعلق به یک اجتماع به معنی اشتراک در عقاید و ویژگیهای مشترک است تا خود را در «ما» بازشناسیم؛ به همین دلیل کفویت ودین و اعتقادات مشترک زن ومرد امری ضروری و اجتناب ناپذیر در محیط خانواده ست. امری که «ما» شدن را می سازد و منجر به استحکام و دوام خانواده می گردد.
دربینشی که اصالت فرد مقدم است، زنان و مردان به همسر خویش همچون رقیبی آشتی ناپذیر می نگرند و گاهی اوقات از وجود یکدیگر به عنوان سکوی پرتاب جهت رسیدن به آمال و مقاصد شخصی استفاده می کنند. واگرایی، لجاجت، ‌رقابت ناسالم و بیگانگی عاطفی را در خانواده به تصویر می کشند و به تزلزل خانواده تجسم عینی می بخشند. بینش فرد گرایانه با این معنا، تا حدودی در زندگی دوران تجرد عملی و امکان پذیر است، ولی در زندگی مشترک به لحاظ پیرایش روابط و مناسبات جدید، سلیقه های شخصی زن و شوهر و سایر اعضای خانواده در تقابل با یکدیگر قرار می گیرد و چون هریک از دریچه منفعت شخصی و تقدم حق خویش به زندگی می نگرد، ترجیحات آن نیز نفسانی خواهد بود تا عقلانی .
نتیحه عدم توجه به اصالت خانواده مطرح شدن عقایدی به شرح زیر است.
زنان باید به عنوان فرد و نه «همسر برای شوهر» و یا «مادر برای فرزندان» در نظر گرفته شوند.
زنان باید در زندگی اجتماعی حق و حقوقی برابر با مردان داشته باشند.
زنان باید برای خود زندگی کنند و نه همسر و فرزندان و…
این مباحث توجه زنان را از بستر «جمع گرا»، که ریشه در خانواده دارد به خود زن به طور فردگرایانه جلب می کند. در این شرایط هر چیزی بر اساس گرایش ها و تمایلات زن و نه وظایف و مسئولیت های او خواهد بود. در واقع این تفکر به زنان القا می شود که: «به عنوان یک فرد، شما گرایش ها و تمایلات خاص خود را دارید. شما باید بتوانید آزادانه این گرایشات و تمایلات را تجربه کنید.» و در پی آن این تفکر به وجود می آید: «چرا همیشه زنان باید خود را قربانی کرده و فداکاری کنند؟»
در واقع در این پیام «خودت باش» به نوعی به معنای «مبارزه با همسر و خانواده» است. در مباحث بعدی که کارکرد فرهنگی زن تبیین می شود خطر القا این شیوه ی فکری، نمایان تر می شود. اجمالاً این که این امر کارکرد رکن فرهنگی را به کل مختل کرده که نهایتاً منجر به دوگانگی و ازهم پاشیدگی خانواده می گردد این امر منجر به شکل گیری زنانی می شود که برای پیروی از تمایلات و خواسته های خویش به مبارزه با همسر می پردازد؛ و مسئولیت مراقبت و بزرگ کردن کودک خویش را به سازمان های حرفه ای واگذار می کند تا به علایق خود رسیدگی کند. زنانی از «موقعیت طبیعی» خویش به عنوان مادر و همسر که ریشه در خانواده دارد دور شده اند. در این مورد ضرر و زیان های جبران ناپذیری علیه جامعه وجود دارد. روند فردگرایی در زنان باعث شده است که آن ها در جست و جوی دنیای خویشتن باشند و یکی از نقش های بنیادی آنان در خانواده که همان نقش خطیر مادر است به شدت تضعیف گردد صاحب نظران معتقدند در کشورهایی چون هند، چین و تا حدی ایران زنان فشار سنگینی را تحمل می کنند زیرا از سویی باید به وظایف سنتی خود بپردازند و از سوی دیگر میل به اشتغال و تحصیلات در سطوح بالا و حضور فعال در فضای بیرون از خانه دارند.
بر اساس تحقیقات انجام شده، تغییرات و تحولات فرهنگی در جامعه ی ایران به سمتی است که در آن از اهمیت خانواده کاسته می شود، بعد خانوار کاهش می یابد و فرزند آوری بدون ازدواج نسبت به قبل پذیرفته تر می شود و ترجیحات جنسیتی کاهش می یابد. علیرغم این موضوع، بعضی از ارزش های خانواده همچنان اهمیت خود را حفظ می کنند و به حیات خویش ادامه می دهند که از آن جمله می توان به اهمیت ازدواج و احترام به والدین اشاره کرد. موارد پیشین آثار و عواقب پذیرش اصالت فرد در روابط زوجین بود. توقع بیش از اندازه نسبت به والدین که تصور نقش صرفا نان آوری برای مرد و کلفتی برای زن می سازد و وی را مجبور به تلاش طاقت فرسا می نماید و از رشد در مسیر کمال انسانی باز می دارد، ناشی از چنین بینشی در روابط فرزندان و والدین است
در مقابل فردگرایان،‌ مکاتب مبتنی بر اصالت جامعه قرار دارند که معتقدند که با رعایت مصالح فرد، مصالح جامعه تأمین نمی شود، بلکه در بسیاری از مواقع باید منافع فرد را فدای مصالح جامعه نمود و نیز لازم است محدودیت هایی برای فرد ایجاد شود تا مصالح جامعه تامین گردد. در واقع مفهوم اصالت جامعه، تقدم منافع و مصالح اکثریت بر منافع و مصالح اقلیت است. در چنین بینشی گاهی اوقات استعداد و توانایی، پیشرفت و ترقی و کرامت انسانی فرد نادیده گرفته می شود. اصالت خانواده در مقابل مفهوم فردی گرایی است.فردیت گرایی نهادهای حیاتی و مهمی چون دوستان و همسایگان و در رأس آن ها خانواده را تهدید می کند و باعث از دست دادن منابع حمایتی افراد و فرزندان نقش خود را به واسطه ی فرد گرایی به نوعی از دست می دهند.
در نظام خانواده نیز تقدم مصالح خانواده بر مصالح فردی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و اعضای خانواده را به مشارکت فرامی‏خواند‌، مشارکتی که مادی نیست، بلکه عالی ترین سرمایه ‏های انسانی یعنی قلب، روح،‌ عواطف،‌ احساسات و آرزوهای بشری است که به میدان می‏آید. با این رویکرد دیگر حق طلاق مرد امتیاز و برتری نسبت به زن نیست بلکه هم به لحاظ تجربه و هم به علت ویژگی های خاص مردان در مقایسه با زنان، تشریع این حق برای مردان به کاهش نرخ طلاق و افزایش استحکام و استمرار نهاد خانواده می گردد. این امر در مبحث حق طلاق بیش تر توضیح داده می شود.
دلیل اصلی برای ضرورت مشارکت این است که هیچ عاملی نمی تواند مرز منافع مرد را از منافع زن و بالعکس جدا کند. همچنانکه مرز آسیبهای وارده به مرد، ‌ با آسیبهای زندگی زن، جداشدنی نیست. زیرا هر دو در یک مجموعه و برای رسیدن به مقصودی واحد در تلاشند و در اثر ازدواج، روح فردی هر یک از زوجین، به روح جمعی، گسترش یافته و از حوزه نفع و ضرر شخصی، چند گام فراتر نهاده و به احساس عمیق تر و ارزشمندتر از گذشته نایل می شود
در احکام و قوانین اسلام، مقدم داشتن مصالح جامعه به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. ولی لازمه آن انکار واقعیت افراد و فدا کردن همه مصالح فردی در برابر مصالح اجتماعی نیست، بلکه لازمه آن فقط مقدم داشتن نیازهای ضروری جامعه بر منافع فردی در مورد تزاحم آن است .در اسلام خانواده موجودیتی مستقل از زن و مرد دارد.با تشکیل نهاد خانواده آنچه دغدغه ی شارع است، تامین بیشینه ی منافع و مصالح خانواده است نه زن و نه مرد. پذیرش اصالت خانواده، در نظام های حقوقی امری اجتناب ناپذیر است.
با این رویکرد، نابرابری حقوقی به سود زن، به سود مرد، معنا ندارد.مهریه و نفقه در راستای مدیریت تکلیف مدار مرد است که منجر به استحکام خانواده می شود. اصل وحدت، نتیجه و اثر اصل اصالت خانواده است.
گفتار دوم:آثار سیاست اصالت خانواده
در این قسمت با توضیح و بررسی پذیرش اصالت خانواده در یک نظام سیاست جنایی و شکل گیری سیاست های خرد در راستای آن، ارتباط و نظم منطقی که بین سیاست ها وجود دارد، روشن می گردد. وحدت قانون حاکم بر خانواده و به تبع آن وحدت تابعیت و وحدت اقامتگاه از آثار پذیرش سیاست اصالت خانواده است.
اغلب نظام های حقوقی وحدت قانون حاکم بر خانواده را پذیرفته اند. وحدت تابعیت و وحدت اقامتگاه از نتایج پذیرش این قاعده است.
نوع روابط زن و شوهر حکم می کند که آنان دارای محل سکونت و اقامت مشترک باشند.^[۱۰۵] طبق ماده۱۰۰۵قانون مدنی، اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. زن و شوهر به جز در موارد استثنایی،یک اقامتگاه دارند.
قانون حاکم بر روابط زوجین می تواند قانون اقامتگاه باشد تامین وحدت قانون در روابط بین زوجین از طریق وحدت اقامتگاه در مقایسه با وحدت تابعیت امتیازاتی دارد. از جمله این که هر کدام از زن و شوهر می توانند پس از ازدواج تابعیت خود را حفظ کنند و لزومی ندارد زن را در تابعیت، تابع مرد قرار داد.

MnO₂ + n(C₆H₁₀O₆) + H₂SO₄ = MnSO₄ + CO₂ + H₂O
طی این آزمایش­ها اندازه ذرات ماده­ CMK بررسی شده که با کاهش ابعاد این ذارت تا ۱/۰ میلی­متر نرخ لیچینگ منگنز به بیشتر از ۹۰ درصد ­می­رسد. هم­چنین برای تعیین میزان اثرگذاری CMK در لیچینگ، مقایسه ای با اسیداکسالیک صورت گرفته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل۲- ۸- تاثیر مقدار کاهنده بر نرخ لیچینگ منگنز[۲۲]
بر اساس نتایج و نمودار شکل ۲-۸، با افزایش مقدار CMK تا حدود ۲/۱ بیشتر نسبت به حالت تئوری، نرخ لیچینگ منگنز تا ۹۴ درصد افزایش می­یابد[۲۲].
برای بازیافت باتری­های مصرف شده_­­ی کربن- روی و همچنین باتری­های قلیایی تنها از روش تجمع و دفن در محل زباله­ها استفاده می­ شود. اما این روش با محدودیت محل ذخیره و پیامدهای خطرناک همراه است. از روش­های تشویه برای بازیافت و استخراج روی و منگنز از این نوع باتری­ها می­توان استفاده کرد. با این حال، انتشار گازهای ناشی از سوزاندن در حرارت بالا (۶۰۰ درجه سانتی ­گراد) و تقاضای انرژی بالا از اشکالات بزرگ روش تشویه است. از سوی دیگر، فرآیندهای هیدرومتالورژی مزایای اصلی دارند که شامل عمل­کرد نسبتا ساده، تقاضای کم انرژی و انتشار نشدن گاز در هوا هستند. در یک تحقیق در کشور ترکیه، که بر روی این نوع باتری­ها انجام شده است، در دو محیط اسیدی، اسیدسولفوریک و اسید هیدروکلریک با اسید اکسالیک به عنوان کاهنده در لیچینگ باتری­های قلیایی و باتری­های کربن- روی استفاده شده است. آزمایش­های این تحقیق به روش فاکتوریل کامل ۲^۴ طراحی و انجام گرفته است. پارامترهای متغیر در این آزمایش­ها، درصد جامد پالپ، دما، مقدار اسید سولفوریک یا مقدار اسید هیدروکلریک، غلظت اسید اکسالیک بوده است[۲۳].
با بهره گرفتن از اسید­اکسالیک، MnO₂ طبق واکنش­های زیر در دو محیط اسیدی لیچینگ می­ شود:
MnO₂ + ۲HCl + C₂H₂O₄ = MnCl₂ + ۲H₂O + 2CO₂
MnO₂ + H₂SO₄ + C₂H₂O₄ = MnSO₄ + ۲H₂O + 2CO₂
در این آزمایش­ها علاوه بر منگنز مقدار بازیابی روی نیز مدنظر بوده است. بازیابی منگنز و روی، با افزایش مقدار اضافی از اسید اکسالیک در محلول­های سولفوریک اسید و هیدروکلریک اسید کاهش می­یابد. به طوری­که بازیابی منگنز به ۷۰-۸۰ درصد و بازیابی روی به ۲۰-۳۰ درصد می­رسد، که این نتیجه به دلیل رسوب روی­اکسالات و منگنز­اکسالات در محلول لیچینگ است. اما این تفاوت به متفاوت بودن میزان حلالیت این دو اکسالات در محلول مربوط می­ شود. بنابراین، میزان انحلال منگنز اکسالات نسبت به روی­اکسالات بیشتر است. نتایج حاصل نشان داده است که گرچه نوع اسید مورد استفاده در لیچینگ بر روی بازیابی منگنز تاثیر چندانی ندارد، نوع کاهنده به شدت بر لیچینگ منگنز اثرگذار است[۲۳].
مقایسه­ اسید­اکسالیک، اسید­سیتریک و اسید­آسکوربیک در یک تحقیق بر روی باتری­های کربن-روی و باتری­های قلیایی انجام شده ­است. در این تحقیق برای انجام آزمایش­ها از روش فاکتوریل کامل ۲^۴ و همچنین از اسید­سولفوریک و اسید­هیدروکلریک و کاهنده­های ارگانیک (اسید سیتریک، اسید آسکوربیک و اسید اکسالیک) استفاده شده است. پارامترهای مورد بررسی، درصد جامد پالپ، مقدار اسید سولفوریک و اسید هیدروکلریک، مقدار کاهنده­ها (اسید اکسالیک، اسید سیتریک و اسید آسکوربیک) و دما بوده ­اند. اسید اکسالیک بر خلاف اسید سیتریک و اسید آسکوربیک؛ به دلیل تشکیل کمپلکس با روی (روی­اکسالات) و رسوب این کمپلکس، بازیابی روی را کاهش می­دهد اما منگنز بازیابی بالایی دارد. از سوی دیگر، با بهره گرفتن از اسید سیتریک و اسید آسکوربیک به عنوان کاهنده، می­توان به بازیابی ۹۸ تا ۱۰۰ درصد برای منگنز دست یافت. زمان انجام همه آزمایش­ها ۳ ساعت بوده است. بازیابی منگنز با افزایش دما از ۳۰ درجه سانتی ­گراد تا ۹۰ درجه سانتی ­گراد، افزایش یافته است. استفاده از اسید سیتریک و اسید آسکوربیک به عنوان کاهنده در هر دو محیط اسیدی (اسیدسولفوریک و اسید هیدروکلریک) برای استخراج هم­زمان منگنز و روی از باتری­های قلیایی موثر بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده، اگرچه اسیدسولفوریک بر بازیابی روی نسبتا تاثیر داشته اما اسید هیدروکلریک در بازیابی منگنز قوی­تر (۱۲درصد بیشتر از اسیدسولفوریک) عمل کرده­است[۲۴].
در مطالعه­ ای که بر روی نمونه­ کانسنگ منگنز در کشور چین صورت گرفته، لیچینگ این نمونه با بهره گرفتن از اسید سولفوریک و ملاس نیشکر^[۱۲] به عنوان کاهنده انجام شده است. در این پژوهش مقدار اسید سولفوریک، مقدار ملاس نیشکر، دما و زمان در محدوده­های متفاوت آزمایش شده ­اند. این نوع کاهنده به دلیل ارازن قیمت بودن و موثر بودن در کاهش منگنز مورد استفاده قرار گرفته است. واکنش­هایی که ساکاروز و یا گلوکز با MnO₂ می­ دهند، به صورت زیر است[۲۵]:
۲۴MnO₂ + C₁₂H₂₂O₁₁ + ۲۴H₂SO₄ = ۲۴MnSO₄ + ۱۲CO₂ + ۳۲H₂O
۱۲MnO₂ + C₆H₁₂O₆ + ۱۲H₂SO₄ = ۱۲MnSO₄ + ۶CO₂ + ۱۸H₂O
مقدار کاهنده از ۱۰ گرم بر لیتر تا ۷۰ گرم بر لیتر متغیر بوده، و همان­طورکه در شکل ۲-۹ مشاهده می­ شود، بازیابی منگنز با افزایش مقدار کاهنده افزایش یافته ولی این افزایش در مقدار کاهنده باعث کاهش انحلال آهن در محلول لیچ شده است.
شکل۲- ۹-اثر غلظت ملاس نیشکر بر بازیابی منگنز[۲۵]
در دمای مشخص و غلظت اسید سولفوریک اولیه، با افزایش غلظت ملاس نیشکر و افزایش بازیابی منگنز و همچنین افزایش غلظت یون H+ ، انحلال آهن کاهش می­یابد. بر اساس نتایج آزمایش­ها، افزایش غلظت اسید سولفوریک و دما تاثیر مثبت بر بازیابی منگنز گذاشته، و در دمای ۹۰ درجه سانتی ­گراد و با غلظت اسید سولفوریک به مقدار ۹/۱ گرم بر لیتر ، تقریبا همه منگنز موجود بازیابی شده است[۲۵].
سنگ معدن­های منگنز دی­اکسید از گابن و چین توسط ضایعات چای^[۱۳] و اسیدسولفوریک رقیق لیچ شده ­اند. ضایعات چای یک منبع غنی در چین به شمار می ­آید و می ­تواند به عنوان کاهنده­ی بی­خطر و زیستی از آن استفاد کرد. ترکیبات ضایعات چای شامل، پلی ساکارید، پلی­فنل­های چای، سلولز و اسیدهای آلی هستند که در محلول­های اسیدی هیدرولیز شده و به صورت گلوکز منتشر می­شوند. از این رو استفاده از این منبع به عنوان کاهنده، ارزان ، در دسترس و بی خطر می­باشد. در این تحقیق، غلظت اسید سولفوریک، مقدار ضایعات چای، نسبت L/S و دما و زمان لیچینگ این دو سنگ معدن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داده­اند که با افزایش غلظت اسیدسولفوریک از ۱ مولار به ۲ مولار، بازیابی منگنز به شدت افزایش یافته است. این می ­تواند به دلیل، پیشرفت سریع درجه­ هیدرولیز پلی­ساکارید و سلولز با افزایش غلظت اسیدسولفوریک باشد (شکل۲-۱۰). بر همین اساس، با افزایش نسبت ضایعات چای به مقدارکانسنگ در هر دو نمونه سنگ معدن، بازیابی منگنز به شدت افزایش یافته­است. اما با افزایش بیشتر این نسبت به مقدار ۱۰:۴ ، بازیابی سنگ معدن گابن به ۹۷ درصد و برای سنگ معدن چین، بیشتر از ۹۰ درصد منگنز کانسنگ با نسبت ۱۰:۱ بازیابی شده است (شکل۲-۱۱). مقدار ضایعات چای به مقدار منگنز موجود در کانسنگ بستگی دارد، و با کاهش منگنز کاهش می­یابد[۲۶].
شکل۲-۱۰- اثر غلظت اسیدسولفوریک بر بازیابی منگنز[۲۶] شکل۲-۱۱- اثر نسبت وزنی کانسنگ به کاهنده بر بازیابی منگنز[۲۶]
مطابق شکل، با افزایش نسبت L/S، بازیابی منگنز در هر دو نمونه کانسنگ به سرعت افزایش یافته است. با نسبت L/S بیشتر از ۵/۷، نرخ استخراج تقریبا ۱۰۰درصد بوده که نشان می­دهد واکنش لیچینگ به تعادل نزدیک شده است. با افزایش زمان و دمای هر دو نمونه، بازیابی پیشرفت داشته است. در مدت زمان ۸ ساعت و دمای ۳۶۸ درجه کلوین، بازیابی نمونه­ کانسنگ گابن ۴/۹۷درصد و بازیابی نمونه ی کانسنگ چین ۸/۹۹درصد بوده است (شکل۲-۱۲) [۲۶].
شکل۲-۱۲- بازیابی منگنز بر حسب زمان در دماهای مختلف (a )کانسنگ منگنز چین، (b) کانسنگ منگنز گابن[۲۶]
۲-۷-۴ لیچینگ الکترو-کاهشی
در این روش منگنز مواد معدنی در محلولی حل می­شوند که پتاسیل آن­ها به طور بالقوه کنترل می­ شود. بر این اساس، به دلیل نیمه هادی بودن منگنز دی­اکسید، از آن به عنوان الکترود استفاده می­ شود. در مطالعات بر روی این روش مشخص شده کهMnO در اسید و تحت شرایط کاهش به آسانی محلول می­ شود. مطالعات چرخه­های ولتامتری در الکترودهای کربن و ترکیبات معدنی نشان داده است که بیش­ترین حالت کاهش منگنز در صفر میلی­ولت نسبت به الکترود جیوه (به عنوان الکترود مرجع) رخ داده­است. غلظت اسید، زمان واکنش و پتانسیل کاربردی بر سرعت واکنش و میزان استخراج منگنز از کانسنگ تاثیرگذار است. سرعت احیاء با افزایش اسیدته، افزایش یافته است. واکنش­ها به صورت زیر است[۱۴].:
MnO₂ + ۴H⁺ + ۲e^– = Mn²⁺ + H₂O
MnO₂ + H⁺ + e^– = MnOOH
MnOOH+ 3H⁺ + e^– = Mn²⁺ + H₂O
با انباشته شدنMnOOH به اندازه­ کافی بر سطح MnO₂ ، کاهش بیشتر به Mn(OH)₂ رخ می­دهد:
MnOOH + H⁺ + e^– = Mn(OH)₂
روند اصلی کاهش در آزادسازی H⁺ به دست آمده است. در دمای ۲۰ درجه سانتی ­گراد، بازیابی بسیار ضعیفی از فلزات ثبت شده­است. تحت شرایط بهینه، در دمای ۷۰ درجه­ سانتی ­گراد، با انحلال ۵۰ گرم بر لیتر اسیدسولفوریک و پتانسیل صفر میلی­ولت، منگنز به طور کامل و ۵۶ درصد آهن در ۴۵ دقیقه بازیابی شده­است[۱۴].
۲-۷-۵ لیچینگ هم­زمان منگنز (IV) و کانی­های سولفیدی
مقاله­ های بسیاری درباره لیچینگ همزمان منگنز اکسید و کانی­های سولفیدی در محلول­های اسیدی(اسید سولفوریک یا هیدروکلریک اسید) انجام شده­است. کانی­های سولفیدی در این فرایند به عنوان کاهنده و منگنز دی­اکسید به عنوان اکسنده عمل می­ کند. این کانی­ها شامل گالن، پیریت، اسفالریت، روی مات، نیکل مات هستند. پارامترهای کلیدی در این فرآیندها، نسبت MnO_x:MeS ، غلظت اسید، دما و زمان لیچینگ هستند. از این سولفیدها، پیریت به دلیل
حذف شدن، آهن موجود به آسانی به عنوان آهن اکسید یا آهن هیدرواکسید در حضور اکسیژن، و
جایگزین آهن (II) به عنوان کاهنده در فرایند لیچینگ در غیاب اکسیژن؛ موثرتر خواهد بود[۱۴].
۲-۷-۶ لیچینگ با هیدروژن پراکسید
فرایند لیچینگ یک مرحله­ ای و هم­زمان نقره و منگنز در یک تحقیق انجام شد. در این فرایند از هیدروژن پراکسید به عنوان کاهنده و اسیدسولفوریک استفاده شد. طبق واکنش­های زیر هیدروژن پراکسید دو نقش ایفا می­ کند: ماده­ اکسید کننده­ نقره و کاهنده برای منگنز دی­اکسید[۱۴].
MnO₂ + H₂O₂ + ۲H⁺ = Mn²⁺ + ۲H₂O + O₂
۲Ag + H₂O₂ + ۲H⁺ = ۲Ag ⁺ + ۲H₂O
بر اساس نتایج، در دمای ۲۵ درجه­ سانتی ­گراد و مدت زمان ۲ ساعت بازیابی منگنز ۹۸ درصد و بازیابی نقره ۵۸ درصد شده است[۱۴].
برای استخراج منگنز از کانه­ی پیرولوزیت، در یک پروژه لیچینگ از اسید سولفوریک و هیدروژن پراکسید به عنوان کاهنده استفاده شده است. مشخص شده است که منگنز در محلول­های اسیدی به صورت Mn²⁺ خارج می­ شود. به منظور لیچینگ منگنز، H₂O₂ انتخاب شده است؛ چون از لحاظ ترمودینامیکی قادر است به عنوان کاهنده برای MnO₂ عمل کند. شیمی H₂O₂ در محلول­های اسیدی به صورت واکنش­های زیر خلاصه می­ شود[۲۷]:
H₂O₂ + ۲H⁺ + ۲e^– = ۲H₂O
O₂ + ۲H⁺ + ۲e^– = H₂O₂
HO₂^– + H₂O + 2e^– = ۳OH^–
۲ H₂O₂ = ۲H₂O + O₂
HO₂^– طبق واکنش زیر ، حاصل هیدرولیز H₂O₂ است:
H₂O₂ = HO₂^– + H⁺
واکنش لیچینگ کاهشی MnO₂ با هیدروژن پراکسید در محلول اسیدی، طبق واکنش زیر است:
MnO₂ + H₂O₂ +۲H⁺ = Mn²⁺ + ۲H₂O + O₂
Mn²⁺ + H₂SO₄ = MnSO₄ + ۲H⁺
در این تحقیق دور همزن، ابعاد ذرات کانسنگ، مقدار اسیدسولفوریک، مقدار هیدروژن پراکسید، دمای لیچینگ، مدت زمان لیچینگ و نسبت L/S مورد بررسی قرار گرفته است. با افزایش دور همزن لیچینگ منگنز و آهن افزایش یافته، با رسیدن دور همزن به بیشتر از ۳۵۰ دور بر دقیقه، بر لیچینگ بی اثر می­ شود. برای بررسی اثر ابعاد ذرات بر لیچینگ، در فراکسیون­های ۲۰-۱۰ میکرون ، ۴۴-۳۷ میکرون، ۵۳-۴۴ میکرون ، ۶۲-۵۳ میکرون و ۷۴-۶۲ میکرون آزمایش لیچینگ انجام شده است. با کاهش ابعاد، لیچینگ منگنز افزایش داشته است، اما ابعاد ریزتر از ۴۴-۳۷ میکرون تاثیری بر لیچینگ ندارد و خردایش بیشتر کانه ضروری نبوده است. با توجه به شکل ۲-۱۲، افزایش غلظت اسیدسولفوریک در روند انحلال منگنز تاثیر مثبت داشته و با عث افزایش لیچ منگنز شده است. هم­چنین بر اساس نتایج و شکل ۲-۱۴، در نبود H₂O₂ بازیابی منگنز و آهن به ترتیب ۲۵ درصد و ۶۵ درصد بوده، با افزایش مقدار H₂O₂ تا ۸/۰ مولار بازیابی منگنز به سرعت افزایش یافته و به ۹۲ درصد رسیده است. اما با افزایش بیشتر مقدار H₂O₂ بازیابی منگنز کاهش و بازیابی آهن افزایش یافته است[۲۷].
شکل۲-۱۳- اثر غلظت اسیدسولفوریک بر بازیابی منگنز[۲۷] شکل۲-۱۴- اثر غلظت هیدروژن پراکسید بر بازیابی منگنز[۲۷]
در حضور H₂O₂ ،Mn⁴⁺ که غیرقابل حل شدن است بهMn²⁺ محلول تبدیل می­ شود. هم­چنین با افزایش غلظت اسید سولفوریک، H⁺ در محلول افزایش یافته و کاهش منگنز به Mn²⁺ بیشتر می­ شود. لیچینگ منگنز و آهن، با افزیش نسبت مایع به جامد از ۱:۱ به ۵:۱ به سرعت افزایش یافته است، و با نسبت مایع به جامد بیشتر از ۵:۱ لیچینگ منگنز به آرامی افزایش می­یابد؛ و افزایش دمای لیچینگ از ۴۰ درجه­ سانتی ­گراد به ۷۰ درجه­ سانتی ­گراد بازیابی منگنز را افزایش داده است[۲۷].
بازیابی منگنز از گرد و غبار قوس کوره­های الکتریکی^[۱۴] از یک واحد تولیدی فرومنگنز با بهره گرفتن از اسید سولفوریک در لیچینگ کاهشی بررسی شده است. در این آزمایش­ها از سه ماده­ اسید اکسالیک، گلوکز و هیدروژن پراکسید به عنوان کاهنده استفاده شده است. آزمایش­های لیچینگ برای بررسی در غلظت­های متفاوت از اسیدسولفوریک، زمان­های متفاوت، مقادیر متفاوت از مواد کاهنده انجام شده­است. طبق این آزمایش­ها و نمودار شکل ۲-۱۵، بازیابی منگنز در حضور اسید اکسالیک نسبت به دو کاهنده­ی دیگر، بیشتر بوده است. همان­طور که در شکل ۲-۱۶ نشان داده شده است، با افزایش غلظت اسیدسولفوریک از ۵/۰ مولار به ۲ مولار، بازیابی منگنز از ۸/۲۸درصد به ۳/۳۷ درصد رسیده است. اما واضح است که در غیاب کاهنده لیچینگ منگنز کامل نیست. به منظور رسیدن به بازیابی بالایی از منگنز مواد کاهنده به محلول اضافه شده ­اند[۲۸].
شکل۲-۱۵- اثر غلظت کاهنده­های متفاوت بر بازیابی منگنز[۲۸] شکل۲-۱۶- اثر غلظت اسیدسولفوریک بر بازیابی منگنز[۲۸]
با افزایش دما از ۲۵ درجه­ سانتی ­گراد به ۹۰ درجه­ سانتی ­گراد بازیابی منگنز از ۳/۶۷ درصد به ۱/۹۸ درصد رسیده است. هم­چنین براساس نتایج، در آزمایش با هیدروژن پراکسید مشخص شده است که در دمای ۲۵ درجه­ سانتی ­گراد، بازیابی منگنز ۵/۸۲ درصد رسیده است، برخلاف اسیداکسالیک، دماهای بالاتر اثری بر بازیابی منگنز ندارند. در واکنش­های گرمازا، هیدروژن پراکسید به آب و هیدروژن تجزیه می­ شود؛ در لیچینگ در دماهای بالا (بیشتر از ۵۵ درجه­ سانتی ­گراد) و در حضور هیدروژن پراکسید، بازیابی منگنز کاهش می­یابد[۲۸].
۲-۷-۷ لیچینگ در محلول اسید هیدروکلریک
در این فرایند، خوراک کانه­ی منگنز با محلول ۵%-۲۰% اسید هیدروکلریک لیچ می­ شود. که در نتیجه Cl₂ و MnCl₂ تشکیل می­ شود. روند این فرایند به استفاده از یون­های کلراید به عنوان کاهنده در محلول­ اسیدی غلظت بالا، و محصول Cl₂ به عنوان اکسید کننده برای رسوب منگنز کاهش یافته به MnO₂ در محلول­های قلیایی است. در کل به نظر می­رسد که استفاده از این فرایند، پرهزینه باشد و به محصول با بیشترین کیفیت نتوان دست یافت[۱۴].
لیچینگ کانه­ی کم عیار منگنز از منطقه­ Sinai، با بهره گرفتن از اسید هیدروکلریک و در غیاب و حضور هیدروژن پراکسید مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق پارامترهای مورد بررسی مقدار اسید هیدروکلریک، مقدار هیدروژن پراکسید، دمای لیچینگ، مدت زمان لیچینگ و درصد جامد پالپ هستند. مطابق شکل ۲-۱۷ واضح است که با افزایش غلظت اسید هیدروکلریک بازدهی انحلال همه فلزات افزایش یافته است. به منظور ارزیابی اثر هیدروژن پراکسید، مقدار ۲ مولار اسید هیدروکلریک ثابت در نظر گرفته می­ شود. مطابق شکل ۲-۱۸، ۶۷درصد منگنز در غیاب هیدروژن پراکسید بازیابی می­ شود. بر اساس نتایج، کاهش منگنز (IV) به منگنز دو ظرفیتی باید قبل از انحلال صورت پذیرد، در صورتی که، منگنز (II) به راحتی قابل لیچینگ است[۲۹].
شکل۲-۱۷- اثر غلظت اسید هیدروکلریک بر بازیابی منگنز [۲۹] شکل۲-۱۸- اثر غلظت هیدروژن پراکسید بر بازیابی منگنز [۲۹]

• منافع آدمی مادام که استیفا نشده یا موضوع قرارداد واقع نگشته معدوم است و ما محسوب نمی‌شود و بنابراین تسبیب در تلف متصور نیست.

با این حال می‌توان به دفاع از مخالفان مشهور چنین گفت:
اولاً عدم جریان قاعده‌ی لاضرر در عدمیات در جای خود قابل انکار است و انصافا ورود خسارت بر کارگری که توسط قهر و زور از کار بازداشته شده، جای تردید ندارد و چنان چه به موجب قانون، شخص مجرم ملزم به پرداخت خسارت ناشی از جرم نگردد، این زیانی است که قانون‌گذار به زیان دیده وارد ساخته است و چون ورود ضرر منتسب به مقام تشریع می‌گردد به موجب قاعده‌ی لاضرر، برائت ذمّه‌ی مجرم منتفی است و به پرداخت خسارت ملزم خواهد بود.
ثانیاً حسب تعریف رایج، مال چیزی است که عقلاً در مقابل آن، مال پرداخت کنند و بی‌گمان نیروی بالقوه کار انسان در بازار با پول مبادله می‌شود و اعتبار مالیت آن نیازی به استیفا و یا انعقاد قرارداد ندارد. پیروان مشهور خود تصدیق دارند که چنان چه کارگر اجیر شده‌ای بازداشت شود و نتواند کار کند، بازداشت کننده‌ ضامن اجرت او خواهد بود (ریاض المسائل، ج۳۷، ص ۴۰) و لذا جای این سؤال است که آیا صرف انعقاد قرار اجاره می‌تواند به امری که مالیت ندارد مالیت ببخشد؟ به خصوص آن که صدق «تفویت» در این مورد، مسلّم است و برای تحقق اتلاف و تسبیب صدق تفویت کفایت می‌کند. مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی نیز بر خلاف مشهور، نظریه ضمان را پذیرفته است (العروه الوثقی، ج۵، ص ۴۰).
آن چه گفته شد جنبه علمی و تحقیقی دارد، اما از نظر قضایی، فتاوی مراجع تقلید معاصر به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، بیش‌تر مبنی بر عدم ضمان منافع است. ^[۸]

۱-۴-۹- ضمان کار در قوانین جاری

در قانون مدنی ایران، حکم ضمان استیفا به طور عام در ماده‌ی ۳۳۶و ۳۳۷ آمده، ولی حکم ضمان کاری که به قهر و زور استیفا شده و به اصطلاح « بیگاری» مطرح نگردیده است.
علت عدم طرح مسأله آن است که موضوع جنبه مدنی صرف ندارد و جای طرح آن در قوانین جزایی است و لذا ماده‌ی ۱۳۵ قانون مجازات عمومی و تبصره آن، لزوم تدارک و جبران زیان‌های وارد را متعرض شده بود که مشابه آن در ماده‌ی ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است. ^[۹]
در مورد ضمان محرومیت از کار، بدون بهره‌کشی و استیفا نیز در قانون مدنی سخنی به میان نیامده است، هر چند می‌توان از روح قانون حاکم بر غصب و تسبیب و اتلاف، حکم مسأله را استنباط کرد.
به نظر می‌رسد علت عدم تعرض قانون مدنی به این مسأله که بیش‌تر جنبه جزایی و کیفری داشته تا مدنی، این است که این مسأله از نظر فقهای امامیه محل تأمل و تردید است و قانون مدنی در خصوص این گونه موارد همواره سکوت کرده است.
شاید طرح و تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ و الزام خسارت زننده به جبران خسارات و توسعه آن به اموال موجود و یا عدم النفع، معلول خلأ نص و صراحت قانونی مدنی بوده است.

۱-۴-۱۰- شیوه‌های ابراء ذمّه (بازگرداندن اصل مال)

۱-۴-۱۰-۱- باز گرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن

شخصی که با وضع ید بر مال غیر استیلا می‌یابد و ضمان بر وی مستقر می‌گردد، مادام که عین مال وجود دارد ملزم است با ردّ آن از عهده‌ی ضمان برآید. نه غاصب می‌تواند از ردّ عین خودداری کند و مال دیگری را به جای آن به صاحب مال پرداخت کند، و نه صاحب مال می‌تواند غاصب را به پرداخت پول یا تسلیم مال دیگری ملزم سازد، هر چند ردّ عین موجب ضرر غاصب شود، مانند بازگرداندن تیرآهنی که در بنا به کار رفته یا نخی که در دوخت مورد استفاده قرار گرفته است (جواهر الکلام، ج۳۷، ص ۷۶؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص ۱۷۷؛ تذکره الفقهاء، ج۲، ص ۳۸۰-۳۷۹ و ایضاح الفواند، ج۲، ص ۱۸۷). ^[۱۰]
ممکن است به نظر آید که در فرض ورود ضرر به غاصب، درخواست عین توسط مالک از مصادیق سوء استفاده از حق است، ولی این پندار صحیح نیست؛ زیرا: احقاق حق با سوء استفاده از حق متفاوت است. سوء استفاده مربوط به موردی است که شخصی با بهره گرفتن از حق خویش و اعمال آن موجب ضرر دیگری گردد بدون آن که میان آنان رابطه‌ای وجود داشته باشد.
مسائل
مسأله ۱٫ هرگاه ردّ عین مستلزم تلف جانی و یا از بین رفتن اموال مورد احترام دیگران شود، غاصب می‌تواند با پرداخت قیمت و یا جنس معادل آن، عهده‌ی خویش را مبری سازد. مثل آن که قطعه چوب مغصوب در قایقی به کار رفته و مالک در حالی که قایق بر روی آب است مال خویش را مطالبه کند (همان).
حکم این مسأله از نظر فقهی، مبتنی بر قاعده‌ی ترجیح اهم بر مهم است که در فرض تزاحم و تعارض حقوق به کار می‌رود و لذا به نظر می‌رسد که می‌توان موارد دیگری را نیز بر آن افزود. به طور مثال، هر گاه تیرآهنی مغصوب در پل و یا گذرگاهی عمومی به کار رفته باشد، چنان چه مالک تیرآهن بر استرداد عین مال خویش اصرار ورزد و تخریب محل موجب اخلال در عبور و مرور مردم شود، بی‌گمان دادگاه به استرداد عین حکم نخواهد کرد و به جای آن به جبران خسارت رأی خواهد داد و نیز اگر رد عین مال موجب تخریبی عظیم و تفریط و تضیع اموال هر چند متعلق به مالک خصوصی که همان غاصب است گردد، به نظرمی‌رسد با توجه به ادلّه اسراف و تبذیر، حکم به رد عین مشکل و بعید است و باید از طریق پرداخت بدل، خسارات مالک جبران گردد.
مسأله ۲٫ هر گاه مال مغصوب با مال دیگری چنان ممزوج شود که قابل تمیز نباشد، مانند مخلوط شدن دو بنزین و یا دو روغن و یا دو گندم مشابه، در مورد وظیفه غاصب، میان فقها دو نظر وجود دارد. بعضی معتقدند چاره‌ای جز شرکت مالک با غاصب نیست و بنابراین: به نسبت سهام شریک خواهند شد (غصب، ص ۱۰۳)، ولی بعضی دیگرمعتقدند که این مورد مانند مورد تلف است که غاصب موظف به پرداخت قیمت می‌گردد. مشهور با نظریه اول موافقند (تذکره الفقهاء، ج۲، ص ۳۳۸؛ جواهرالکلام، ج۳۷، ص ۱۶۰ و شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۲، ص ۲۵۱) البته اگر انتزاع ممکن باشد غاصب ملزم است مال مغصوب را جدا کند و به صاحبش مسترد دارد، هر چند که مشقّت زیاد بر وی وارد آید؛ مثل آن که گندم را غصب کرده و با جو مخلوط ساخته باشد (تحریر الوسیله، ج۲، ص ۱۷۷). آن چه گفته شد در جایی است که مالک و ضامن درباره‌ی تسلیم مال دیگری به توافق نرسند و الّا اگر به جای مال غصب شده، مال دیگری تأدیه‌ی گردد بی‌تردید بلامانع است.

۱-۴-۱۰-۲- جبران خسارت در صورت ناقص و یا معیوب شدن مال

هر گاه مال مورد استیلا ناقص و یا معیوب شده باشد، غاصب باید علاوه بر ردّ عین، تفاوت صحیح و معیب (آرش) را به صاحب مال پرداخت کند و مالک نمی‌تواند با خودداری از قبول عین معیوب، تمام ثمن را از غاصب بخواهد (تحریر الوسیله، ج۲، ص ۱۸۰). مثلاً اگر کسی اتومبیل دیگری را بدون اذن او سوار شود و در راه سپر اتومبیل را به دیوار بزند به طوری که بر آن آسیب وارد آید، مالک فقط می‌تواند مطالبه خسارت کند، هر چند که به علت آسیب شدید مجبور شود آن را به فروشد و سپر دیگری تهیه‌ی کند و نمی تواند شخص متصرف را ملزم سازد که سپر را برای خود بردارد و تمام قیمت آن را بدهد.
هر گاه مال مغصوب چنان تغییر کند که نمی‌رود نام اولیه خود را از دست بدهد، مثل آن که غاصب گوسفند مغصوب را ذبح کند- که پس از ذبح نمی‌رود نام گوسفند برای «گوشت» به کار نمی‌رود- به نظر فقهای امامیه، در این مورد هم غاصب ملزم به پرداخت تفاوت قیمت است (جواهر الکلام، ج۳۷، ص ۸۳).
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ماده‌ی ۳۳۰ مقرر می‌دارد: «اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد».

۱-۴-۱۰-۳- پرداخت بدل در صورت وجود عین و عدم امکان ردّ آن

هر گاه عین موجود باشد، ولی به عللی ردّ آن امکان‌پذیر نباشد، غاصب موظف است بدل آن را به مالک بدهد. این بدل را در اصطلاح فقه «بدل حیلوله» می‌نامند. ذیل ماده‌ی ۳۱۱ قانون مدنی ایران اشاره به همین موضوع است «… و اگر به علت دیگری ردّ عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد».

۱-۴-۱۰-۴- پرداخت معادل در صورت تلف عین

هر گاه عین تلف گردد، باید معادل آن به صاحب مال تأدیه‌ی شود. پرداخت معادل به دو طریق انجام می‌شود:۱) دادن مثل، ۲) پرداخت قیمت. دادن مثل در صورتی است که مال تلف شده مثلی باشد و پرداخت قیمت در موردی است که مال مزبور قیمی باشد. هرگاه مال تلف شده مثلی باشد، مسئول موظف است مثل آن را به مالک مسترد دارد، خواه قیمت بازار ارزان‌تر باشد و خواه گران‌تر و مالک نمی‌تواند از او قیمت را مطالبه کند. در این مسأله میان فقها اختلاف ‌نظر وجود دارد (ایضاح الفوائد، ج۲، ص ۱۷۵؛ مکاسب، ص ۱۰۷، مامقانی، عبدالله، غایه الآمال، ص۳۰۱ و منبه الطالب، ج۱، ص ۱۳۵) و حتی صاحب جواهر می‌گوید: این مطلب از قطعیات فقه است (جواهرالکلام، ج۳۷، ص ۸۵).
ظاهراً ماده‌ی ۳۱۱ قانون مدنی ایران که مقرر می‌دارد «… باید مثل یا قیمت آن را بدهد» در بیان ذکر کلی مطلب است و بدان معنا است که حسب مورد، چنان چه مثلی است مثل و چنان چه قیمتی است قیمت باید پرداخت شود، نه این که غاصب را در تأدیه‌ی مثل یا قیمت مختار بداند و این نکته از مواد دیگر قانونی مدنی به خوبی آشکار می‌گردد.
۱-۴-۱۱- تعریف مثلی و قیمی
در خصوص تعریف مثلی و قیمی و تمیز هر یک از دیگری در فقه سخن بسیار گفته شده که اهمّ آن‌ها عبارت است از:
الف) مثلی آن است که اجزایش از نظر قیمت به نسبت متساوی باشند. مانند گندم که اگر صد کیلو از آن ده هزار تومان باشد، پنجاه کیلو آن پنج هزار تومان است و به موازات کم و زیاد شدن گندم، قیمت هم کم و زیاد می‌گردد، در حالی که قیمی، مانند فرش و گوسفند، چنین نیست و چنین تناسبی در اجزای آن مشاهده نمی‌شود.
با آن که در تعریف مثلی مشهور فقها بر این نظر هستند، ولی این نظر مورد نقد و ایراد زیادی قرار گرفته است (جواهر الکلام، ج۳۷، ص ۸۹ و مسالک الافهام، ج۲، ص ۲۴۷).
ب) مثلی آن است که افرادش از نظر صفات و آثار و قیمت متساوی باشند، به گونه‌ای که اگر دو فرد یا بیش‌تر از آن با یکدیگر مخلوط شوند به علت همسانی و فرط شباهت قابل تمیز نباشند؛ مانند حبوبات، طلا و نقره و نُسَخ کتاب از یک چاپ و قواره‌های پارچه بافت یک کارخانه، در حالی که قیمی چنین نیست. مثلاً اگر چند گوسفند و یا چند تخته فرش دست بافت با یکدیگر مخلوط شوند کاملاً قابل جداسازی است، چون افرادش از حیث صفات و آثار و قیمت با یکدیگر مساوی نیستند.
ج) تعیین مثلی و قیمی موکول به عرف است و ظاهراً مصنوعاًت کارخانه‌ها در عصر حاضر مثلی است، کما این که کالاهایی نظیر روغن حیوانات و جواهر و نقود قیمی هستند (تحریر الوسیله، ج۲، ص ۱۸۰).
قانون مدنی ایران از این نظر پیروی کرده و در ماده‌ی ۹۵۰ مقرر می‌دارد:« مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشتباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است، مع ذلک تشخیص این معنا با عرف می‌باشد».
۱-۴-۱۲- گران شدن قیمت تلف
هر گاه مثل شی تلف شده در بازار قابل تهیه‌ی باشد، ولی قیمت روز مطالبه در بازار چندین برابر قیمت روز تلف باشد، متصرف ملزم است آن را تهیه‌ی کند و به صاحبش مسترد دارد. در این مسأله اختلافی میان فقیهان امامیه وجود ندارد (مکاسب؛، ص۱۰۷). اما چنان چه افزایش قیمت، نه به خاطر بالا رفتن قیمت بازار، بلکه به خاطر کمبود مثل و دشواری تهیه‌ی آن باشد چطور؟ مثل آن که بدل مثلی شیء تالف فقط نزد یک نفر وجود دارد و آن شخص در این شرایط آن را به قیمتی بدهد که بسیار افزون‌تر است از قیمتی که مردم برآن معامله می‌کنند. در این مسأله میان فقها تردید وجود دارد که آیا باز هم شخصی که مال را تلف کرده مسئول است مثل را به هر قیمت که ممکن است تهیه‌ی کند و ذمّه‌ی خود را با ادای مثل بری سازد یا آن که چنین موردی ملحق به موارد تعذّر مثل است که ادای مثل از عهده‌ی ساقط می‌گردد و تبدیل به قیمت می‌شود؟
ممکن است گفته شود با توجه به این که پرداخت بهای اضافی در این مورد، زیان بر شخص ضامن تلف است، لذا ملزم نیست و می‌تواند از طریق پرداخت قیمت ذمّه‌ی خود را بری سازد؛ با این استدلال که این مورد با مسأله پیش که افزایش بها معلول تصاعد قیمت بازار بود تفاوت دارد، چرا که در آن جا ثمن شیء تلف بیش از ثمن المثل نبود و ارزش جنس همان بود که عرضه می‌شد الّا این که با قیمت روز تلف تفاوت کرده بود، ولی در مورد اخیر، قیمت جنس آن نیست که دارنده آن عرضه می‌کند (همان).
علامه‌ی حلی در این مورد تردید کرده و تصمیم گرفته است (قواعد الاحکام، ج۱، ص ۲۰۴) ولی شیخ انصاری (مکاسب، ص ۱۰۷) با استناد به عموم قاعده‌ی ضمان ید، هر دو مسأله را واجد یک حکم می‌داند و می‌گوید: گروهی از علمای متقدم با او هم عقیده‌ی‌اند (تحریر الاحکام، ج۲، ص ۱۳۹؛ ایضاح الفوائد، ج۲، ص ۱۷۸؛ شهید اول، محمد بن مکی، دروس، ص ۳۱۰-۳۰۹، جامع المقاصد، ج۶، ص ۲۰۶، ابن ادریسی حلی، محمد بن احمد، سرایر ج، ص ۴۸۰و خلاف، ج۳، ص۴۱۵).
۱-۴-۱۳- تعذر مثل در مثلیات
هر گاه مالی که در ید متصرف تلف شده از اشیای مثلی باشد و شخص متصرف علی رغم آمادگی ابراء ذمّه‌ی خویش از طریق پرداخت مثل، با نایاب شدن امثال. نظایر آن در بازار مواجه گردد، حکم مسأله چه خواهد بود؟ در پاسخ به این مسأله باید دو فرض را مطرح کنیم: فرض مطالبه مالک و فرض عدم آن.
الف) چنان چه مالک حق خویش را مطالبه بکند، با توجه به تعذر مثل و عدم امکان تهیه‌ی آن برای ضامن، مثل تبدیل به بدل یعنی قیمت می‌گردد و بیش از آن مسئولیتی متوجه ضامن نیست. دلیل این امر را فقها جمع بین حقین بر شمرده‌اند، بدین معنا که از یک سویی گمان نایاب شدن مثل مال تلف شده موجب سقوط کلّی حق مالک نیست و از سوی دیگر، چون شخص ضامن از پرداخت مثل متعذر است، الزام وی مشروع نخواهد بود و جمع میان حقوق طرفین اقتضا دارد حکم به پرداخت قیمت گردد (مکاسب، ص۱۰۷).
ب) چنان چه مالک اقدام به مطالبه نکند آیا با صرف تعذر مثل، حق وی نسبت به مطالبه عین ساقط و منتقل به قیمت می‌گردد؟ از ظاهر عبارات بعضی از فقها چنین استفاده می‌گردد که نایاب شدن مثل شیء تلف و تعذر پرداخت آن، موجب انتقال به قیمت است. آنان به طور مطلق گفته‌اند با تعذر مثل، شخص متصرف مسئول پرداخت قیمت می‌گردد (حلی، یحیی، بن سعید، الجامع الشرایع، ص ۳۴۶؛ جامع المقاصد، ج۲، ص ۲۵۲؛ ریاض المسائل، ج۲، ص ۳۰۴و جواهر الکلام، ج۳۷، ص ۱۰۸).
به نظر شیخ انصاری مقتضای این اطلاق و ملزم ساختن مالک به قبول قیمت، علی رغم عدم مطالبه وی، فاقد توجیه فقهی است؛ زیرا: همان طور که گفته شد انتقال به قیمت صرفاً به منظور رعایت حقوق طرفین است و لذا چنان چه مالک مطالبه نکند و تصمیم بگیرد که صبر کند تا مثل یافت گردد، چه دلیلی بر الزام وی وجود دارد؟ ایشان نظر خود را با جملات فقیهان دیگری از متقدمان منطبق می‌داند که به طور مطلق گفته‌اند، «مثل با نایاب شدن ساقط نمی‌گردد» (مکاسب، ص ۱۰۷). ^[۱۱]
۱-۴-۱۴- قیمت تالف (مال تلف شده)
هر گاه مال در دست متصرف تلف شود و شیء تلف شده از اموال قیمتی و یا مثلی باشد که رد مثل آن به علت تعذر تهیه‌اش ممکن نیست و ضامن بخواهد قیمت آن را پرداخت کند، و چنان چه بین قیمت روز تلف و روز استیلا و روز پرداخت تفاوت وجود داشته باشد، متصرف باید قیمت بین روز استیلا و روز تلف را در این مورد بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد.